ترتيب الرد على أسباب طعن النقض

ترتيب الرد من المحامي هام ومؤثر

موجز ترتيب الرد على أسباب الطعن من قبل محكمة النقض ذلك أن القانون لم يلزم قاضي النقض عند بحث أسباب الطعن اتخاذ ترتيب معين ولم يلزمه ببحث كل الأسباب فان بحث السبب الأول ورأه جديا وصحيح فينقض الحكم دون بحث باقي أسباب الطعن

ترتيب الرد علي الأسباب قانونا

• ليس فى نصوص القانون ما يوجب على محكمة النقض تناول أسباب الطعن وفقا لترتيب معين
• كما أنه ليس هناك نص فى القانون يلزم المحكمة ـ إذا قبلت الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه – ببحث جميع أسباب الطعن والرد عليها
• لمحكمة النقض أن تقتصر على وجه النعي الذى قبلته وتبنى عليه حكمها الناقض إذا كان النقض كليا دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي
• ورغم ذلك فقد رأينا أنه من المفيد أن نعرض لترتيب للرد على أسباب الطعن يغني السابق منه عن اللاحق توفيرا للجهد والوقت
• ومن يستقرئ ما جرت به أحكام محكمة النقض لابد أن يسترعي انتباهه أنها بعد التحقق من استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية – تتناول الرد على أسبابه وفقا للترتيب التالي بيانه

ترتيب الردود بنقض الحكم لبطلانه

اولا : نقض الحكم لبطلانه أو لبطلان فى الإجراءات أثر فيه :

القاعدة أن النعي ببطلان الحكم أو ببطلان فى الإجراءات أثر في الحكم يحتل مكان الصدارة بين وجوه النعي جميعا ، ذلك أن نقض الحكم لهذا السبب سواء كان من بين الأسباب الواردة في صحيفة الطعن أو من تلك المبنية على النظام العام يعدم ما للحكم من أثر ويبطل تبعا لذلك قضاءه في الموضوع

 ومن ثم لا تكون هناك حاجة لبحث أوجه النعي المتعلقة به وقد سبق أن عرضنا بتفصيل لا محل لإعادة ترديده للحالات التي يبطل فيها الحكم ذاته وتلك التي يكون فيها مبنيا على إجراء باطل ، فإلى ما سبق أن قلناه في هذا الشأن نحيل

رد نقض الحكم للسقوط والانقضاء وعدم الجواز

ثانيا : نقض الحكم فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف او باعتباره كأن لم يكن ، أو بانقضاء الخصومة فيه ، أو ببطلانه ، أو بعدم جوازه ، أو عدم قبوله :

وذلك لأن قبول الاستئناف شكلا هو مناط اتصال المحكمة بموضوعه ، وقبول محكمة النقض وجه النعي المتعلق بما شاب الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون في هذا الصدد ، ونقضه بناء عليه يحسم النزاع نهائيا فى هذه المسألة على نحو تنتهى به خصومة الاستئناف بغير حكم فى الموضوع

 ومن ثم لا يكون هناك محل لبحث أوجه النعي المتعلقة بهذا الموضوع وقد ألغى قضاء الحكم فيه بقوة القانون طبقا لما نصت عليه المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات في فقرتها الأولى من أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساسا لها

رد نقض الحكم للاختصاص

ثالثا : نقض الحكم فيما قضى به من رفض دفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة :

الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من الدفوع الشكلية التي ترمي إلى منع المحكمة من نظر موضوع النزاع المطروح عليها لانتفاء ولايتها طبقا للقواعد المنظمة لاختصاص المحاكم ، ويترتب على قبوله امتناع المحكمة عن الفصل في الموضوع وإحالته إلى المحكمة المختصة

 فإذا ما قبلت محكمة النقض وجها من وجوه الطعن يتعلق برفض الحكم المطعون فيه دفعا بعدم الاختصاص وبنت عليه حكمها الناقض فحسبها – وفقا للمادة ١/٢٦٩ من قانون المرافعات – أن تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص  وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب رفع الدعوى أمامها بإجراءات جديدة ، ومن ثم لا يكون هناك موجب لبحث وجوه النعي التي تنصب على ما قضى به في الموضوع .

وإذا نقض الحكم لإغفاله أو لقصوره في الرد على دفع بعدم الاختصاص فإن نقضه يترتب عليه إلغاء قضائه فى الموضوع بقوة القانون إعمالا لحكم المادة ۱/۲۷۱ من القانون المشار إليه ، وبالتالي تنتفى الحاجة أيضا لبحث وجوه النعي المتعلقة بقضاء الحكم في موضوع النزاع .

رد نقض الحكم لعدم جواز النظر وانتفاء الصفة

رابعا : نقض الحكم لرفضه دفعا بعدم سماع الدعوى ، أو بعدم قبولها ، أو بعدم جواز نظرها :

ترمى هذه الدفوع – شأنها شأن الدفع بعدم الاختصاص – إلى إنهاء الدعوى قبل التعرض لموضوعها ، وتقوم على عدم توافر مقتضيات سماعها ، أو قبولها أو جواز نظرها

ومن ثم فإن تخطئة محكمة النقض الحكم المطعون فيه لرفضه دفعا من تلك الدفوع ونقضه على هذا الأساس ينهى الخصومة برمتها ويستتبع بالضرورة نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع دون حاجة لبحث ما تعلق من وجوه النعي بهذا الموضوع .

رد نقض الحكم لسقوط الخصومة

خامسا : نقض الحكم لرفضه دفعا بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة أو بانقضائها بمضي المدة ، أو باعتبارها كان لم تكن

تتفق هذه الدفوع مع سابقتها في أنها ترمى إلى إنهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها ، وتختلف عنها في أنها توجه إلى خصومة رفعت صحيحة ثم وقف السير فيها بفعل المدعى أو امتناعه وقبول محكمة النقض وجها للنعي يتعلق بأحد هذه الدفوع  ونقض الحكم بناء عليه تزول به الخصومة كلها ولا تعن معه الحاجة إلى بحث وجوه النعي المتعلقة بقضاء الحكم في الموضوع .

رد نقض الحكم لانهيار الأساس

سادسا : نقض الحكم لانهيار الأساس الذي قام عليه :

سلف القول بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء وكان بين هذه الأجزاء ارتباط وثيق أو تبعية لا يجوز معها أن يقع الحكم فى أحدها بالإيجاب ، وفي الأخرى بالسلب ، فإن  أثر النقض  لا ينحصر في الجزء من الحكم الذي تم نقضه ، وإنما يمتد ليشمل ما ارتبط به أو بنى عليه من باقي أجزائه ، ولو لم تكن محل طعن أو يذكرها الحكم الناقض

 فالقضاء بالتعويض في دعاوى المسئولية المدنية – عقدية أو تقصيرية – مترتب على ثبوت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، فإذا نقض الحكم لتخلف أي من هذه الأركان أو لقصور في التسبيب أنهار تبعا لذلك الأساس الذي بنى عليه قضاءه بالتعويض

ومن ثم فحسب الحكم الناقض بحث وجوه النعي المتعلقة بانتفاء تلك المسئولية دون تلك المنصبة على قضائه بالتعويض صفوة القول – فى ضوء ما سلف ذكره – أن تعلق ما قبل من وجوه النعي بما جاء في البند الأول يغنى عن بحث ما يليه

أثر الاتفاق على نقض الحكم

انعدام أثر الاتفاق على نقض الحكم إذا لم يكن مستوجب النقض :

قد يتفق طرفا خصومة الطعن بالنقض – الطاعن والمطعون ضده – على أن الحكم المطعون فيه معيب بما يستوجب نقضه ويطلبان إلى محكمة أن تقضى بنقضه والفصل في الموضوع أو بإحالته إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف غير تلك التي اصدرته ومثل هذا الاتفاق لا يلزم المحكمة بتحقيق رغبتهما

ذلك أنها

وعلى ما جرى به قضاؤها – إنما تنظر أولا في وجوه الطن فتقضى فيها إما بالرفض وإما بالقبول ونقض الحكم

ثم إذا كانت الدعوى صالحة لأن تفصل هي فيها فإنها تحكم في موضوعها طواعية لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات ، وذلك بالحالة التي هي عليها – إذا لم يكن الطعن للمرة الثانية – إما بتعديل الحكم الابتدائي ، وإما بتأييده ، أو بإلغائه غير مقيدة فى ذلك بما قدم لها من طلبات سواء من الطاعن أو من خصمه

نقض ١٩٧٨/٥/٢  الطعن ١٤١ لسنة ٤٤ ق

 ونقض ٦/٢٥/ ۱۹۷۰ الطعن ٥٥٨ لسنة ٣٥ ق

 ونقض /٦ / ١٩٧٠ الطعن ٢١٩ لسنة ٣٥ ق

ترتيب  ردود الدفاع على أسباب طعن النقض

يُعد ترتيب الرد على أسباب طعن النقض أحد أهم الخطوات التي يتخذها المحامي في سبيل الدفاع عن موكله أمام محكمة النقض ذلك أنه من خلال ترتيب أسباب الطعن بشكل منطقي ومدعوم بالأدلة القانونية، يُمكن للمحامي إقناع المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

المعايير الأساسية لترتيب الرد على أسباب طعن النقض:

فهم أسباب الطعن:

يجب على المحامي قراءة صحيفة الطعن بعناية وفهم جميع الأسباب التي أوردها الطاعن.

تحديد أهم أسباب الطعن:

يجب على المحامي تحديد أهم أسباب الطعن التي تُشكل أساساً لقبول الطعن ونقض الحكم.

ترتيب أسباب الرد:

يجب ترتيب أسباب الرد بشكل منطقي يُسهل على المحكمة فهمها.

دعم أسباب الرد بالأدلة القانونية:

يجب دعم أسباب الرد بالأدلة القانونية من نصوص قانونية وأحكام قضائية سابقة.

التركيز على نقاط القوة في الرد:

يجب التركيز على نقاط القوة في الرد وتفنيد حجج الطاعن بشكل قاطع.

الالتزام بأسلوب كتابة واضح ومباشر:

يجب كتابة الرد بأسلوب كتابة واضح ومباشر وسهل الفهم.

خطوات ترتيب الرد على أسباب طعن النقض:

البدء بأهم سبب من أسباب الطعن:

يجب البدء بالرد على أهم سبب من أسباب الطعن،

الرد على الأسباب الأخرى:

بعد الرد على أهم سبب، يتم الرد على الأسباب الأخرى بشكل مرتب.

الرد على كل سبب بشكل مستقل:

يجب الرد على كل سبب من أسباب الطعن بشكل مستقل مع ذكر الأدلة القانونية التي تدعم الرد.

الرد على حجج الطاعن:

يجب الرد على حجج الطاعن بشكل قاطع وتفنيدها بالأدلة القانونية.

نماذج لترتيب الرد على أسباب طعن النقض:

الترتيب حسب أهمية الأسباب:

يتم ترتيب أسباب الرد حسب أهميتها، بحيث يتم البدء بأهم سبب ثم يتم الرد على الأسباب الأخرى بشكل مرتب.

الترتيب حسب تسلسل الأسباب في صحيفة الطعن:

يتم ترتيب أسباب الرد حسب تسلسل الأسباب في صحيفة الطعن، بحيث يتم الرد على كل سبب من أسباب الطعن حسب ترتيبه في صحيفة الطعن.

الترتيب حسب الموضوع:

يتم ترتيب أسباب الرد حسب الموضوع، بحيث يتم جمع الأسباب المتعلقة بموضوع واحد والرد عليها بشكل جماعي.

نصائح لكتابة الرد على أسباب طعن النقض:

الوضوح:

يجب كتابة الرد بأسلوب كتابة واضح ومباشر وسهل الفهم.

الدقة:

يجب التأكد من دقة المعلومات الواردة في الرد.

الاختصار:

يجب كتابة الرد بأسلوب مختصر ومركز.

التركيز على نقاط القوة:

يجب التركيز على نقاط القوة في الرد وتفنيد حجج الطاعن بشكل قاطع.

الأسئلة الشائعة:

ما هو الوقت المحدد للرد على أسباب طعن النقض؟

يجب تقديم الرد على أسباب طعن النقض خلال 15يوما من تاريخ إعلان صحيفة الطعن.

ما هي الرسوم المقررة للرد على أسباب طعن النقض؟

تُحدد الرسوم المقررة للرد على أسباب طعن النقض بموجب قانون الرسوم القضائية.

الختام

يجب ختم الرد بتلخيص أهم النقاط التي تم التطرق إليها في الرد ويُعد ترتيب الرد على أسباب طعن النقض خطوة هامة في سبيل الدفاع عن موكلك أمام محكمة النقض فمن خلال ترتيب أسباب الرد بشكل منطقي ومدعوم بالأدلة القانونية، يُمكن للمحامي  النجاح في دفاعه والوصول الى مأربه ومن ثم للاستزادة عن هذا الصدد نرشح لك عزيزي المحامي مجلد النقض المدني للمستشار  محمد وليد الجارحي  – نائب رئيس محكمة النقض

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض