مشكلات استحقاق الشرط الجزائي في العقود المدنية

شرح قانوني لمعني الشرط الجزائي في العقود: هو تعويض متفق عليه مسبقًا في العقد عند الإخلال بالالتزام أو التأخير في تنفيذه. ورغم أهميته في تقليل النزاعات، إلا أن استحقاقه يثير مشكلات عملية، أبرزها إثبات الضرر، وسقوطه بفسخ العقد، وسلطة القاضي في تخفيضه إذا ثبتت المبالغة أو انتفى الضرر.

تلجأ الأطراف في العقود المدنية والتجارية إلى إدراج الشرط الجزائي لضمان الجدية في التنفيذ وتقليل الخلافات المستقبلية.

لكن الواقع العملي يكشف أن هذا الشرط، رغم بساطته الظاهرية، يثير نزاعات معقدة عند المطالبة به.

تعرف علي الفرق بين التعويض الاتفاقي والتعويض القضائي: جواز المطالبة بأكثر من التعويض الاتفاقي: القواعد والاستثناءات في الشرط الجزائي

كثير من المتعاقدين يعتقدون أن مجرد الإخلال بالعقد يكفي لاستحقاق المبلغ المتفق عليه، بينما يفرض القانون والقضاء ضوابط دقيقة قد تؤدي إلى تخفيضه أو إسقاطه كليًا.

هنا تظهر أهمية الفهم الصحيح لطبيعة الشرط الجزائي، ومتى يتحول من أداة حماية إلى نقطة ضعف قانونية تستوجب تدخل محامٍ متخصص.

خصائص الشرط الجزائي في العقود

• الشرط الجزائي التزام تابع للعقد وليس التزامًا مستقلًا.
• لا يُستحق إذا فسخ العقد أو انتفى الضرر.
• للقاضي سلطة رقابية في تخفيضه إذا ثبتت المبالغة.
• عبء إثبات الضرر قد ينتقل بين الدائن والمدين حسب الحالة.
• الصياغة الخاطئة للشرط قد تؤدي إلى سقوطه كليًا.

الشرط الجزائي وسيلة اتفاقية لتقدير التعويض مسبقًا، لكنه لا يعمل بمعزل عن رقابة القضاء. استحقاقه مرتبط ببقاء العقد، وقيام الضرر، وعدم المبالغة.

أي خلل في هذه العناصر قد يؤدي إلى تخفيضه أو سقوطه.

إجابات سريعة عن مشكلات الشرط الجزائي قانونا

هل يستحق الشرط الجزائي تلقائيًا عند الإخلال؟

لا، قد يُرفض إذا انتفى الضرر أو سقط العقد.

هل يجوز تخفيضه قضائيًا؟

نعم، إذا ثبتت المبالغة أو عدم التناسب.

هل يسقط الشرط الجزائي بفسخ العقد؟

يسقط لأنه التزام تابع للالتزام الأصلي.

هل يغني عن إثبات الضرر؟

الأصل نعم، لكن يجوز للمدين إثبات عدم وقوع ضرر.

هل يمكن المطالبة بأكثر منه؟

فقط في حالات الغش أو الخطأ الجسيم.

مفهوم الشرط الجزائي في العقود وطبيعته القانونية

الشرط الجزائي – أو التعويض الاتفاقي – هو اتفاق مسبق يحدّد مقدار التعويض عند الإخلال بالالتزام.

ويُنظر إليه قانونًا باعتباره تابعًا للعقد، وليس التزامًا قائمًا بذاته، وهو ما استقر عليه الفقه وأحكام محكمة النقض المصرية.

مشكلات عملية عند استحقاق الشرط الجزائي

1) مشكلة تقدير التعويض

قد يتفق الطرفان على مبلغ لا يعكس الضرر الحقيقي، سواء بالمبالغة أو التقليل، مما يفتح باب تدخل القضاء لتعديله.

2) عبء إثبات الضرر

الأصل أن الشرط الجزائي يُغني عن إثبات الضرر، لكن للمدين حق إثبات أن الدائن لم يصبه أي ضرر فعلي.

لفهم الخطأ الجسيم في المسؤولية المدنية اطلع على بحثنا: دليل الأسانيد القانونية لدعوى إبطال العقد والمسئولية المدنية

3) حدود التعويض

لا يجوز أن يتحول الشرط الجزائي إلى وسيلة إثراء بلا سبب، وهو ما يراقبه القضاء بدقة.

متى يسقط الشرط الجزائي؟

سقوطه بفسخ العقد

بما أن الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي، فإن الحكم بفسخ العقد يؤدي إلى سقوطه، ويُعاد تقدير أي تعويض – إن وُجد – وفق القواعد العامة.
هذا المبدأ مستقر في قضاء محكمة النقض باعتبار أن سقوط الأصل يستتبع سقوط التابع.

سقوطه لعدم وقوع ضرر

إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، فلا يُحكم بالتعويض الاتفاقي، تفاديًا للإثراء بلا سبب.

متى يجوز تخفيض الشرط الجزائي قضائيًا؟

للقاضي سلطة تقديرية في إنقاص التعويض الاتفاقي إذا:

1. ثبتت المبالغة الواضحة.
2. كان الضرر أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه.
3. تغيّرت ظروف التنفيذ على نحو غير متوقع.

وهذه السلطة تُعد من مظاهر رقابة القضاء على توازن العقود في إطار القانون المدني المصري.

هل يجوز المطالبة بتعويض يزيد على الشرط الجزائي؟

الأصل عدم الجواز، إلا إذا ثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا، وهو استثناء ضيق، عبء إثباته يقع على عاتق الدائن.

أمثلة واقعية مبسطة

• عقد مقاولة: تأخير بسيط لا يبرر شرطًا جزائيًا ضخمًا.
• عقد إيجار: تأخير يومي مع ضرر ثابت قد يُستحق دون إثبات إضافي.
• عقد بيع: فسخ العقد يمنع المطالبة بالشرط الجزائي المتفق عليه.

أخطاء شائعة في تطبيق الشرط الجزائي

• الاعتقاد أنه مستحق دائمًا دون نظر للضرر.
• الخلط بينه وبين الغرامة الجنائية.
• صياغته بشكل مبهم أو غير مرتبط بالتزام محدد.
• تجاهل سلطة القاضي في تعديله.

نصائح عملية قبل التوقيع أو التقاضي

1. اربط الشرط الجزائي بالتزام واضح ومحدد.
2. تجنّب المبالغة غير المبررة.
3. احتفظ بما يثبت الضرر أو انتفاؤه.
4. راجع صياغة العقد مع محامٍ قبل التوقيع.

متى تتحول لاستشارة قانونية؟

• عند المطالبة بمبلغ جزائي مرتفع.
• إذا صدر حكم بفسخ العقد.
• عند الرغبة في الطعن على تقدير التعويض.
• إذا وُجد نزاع حول وقوع الضرر من عدمه.

الفرق بين التعويض الاتفاقي والتعويض القضائي

شرح وتحليل مشكلات الشرط الجزائي

مقال هام للأستاذ المحامي بشأن مشكلات عملية هامة باستحقاق الشرط الجزائي حيث يعد الشرط الجزائي أحد أهم الشروط الجزائية التي تتضمنها العقود بالزام أحد المتعاقدين بدفع مبلغ محدد للطرف الآخر في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية.

ورغم أهمية هذا الشرط إلا أنه قد يواجه بعض المشكلات العملية عند استحقاقه مما يتطلب تدخل الأستاذ المحامي لتقديم الحلول المناسبة.

قائمة بأهم مشكلات التعويض الجزائي

• مقدار التعويض
• عناصر التقدير
• حدود التعويض
• أنواع التعويض

مشكلة عدم تقدير التعويض الاتفاقي صراحة بأصل العقد

تنص المادة 221 من القانون المدني:

1. إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعيـة لعـدم الوفاء بالالتـزام أو للتأخر في الوفــاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
2.  ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

وتنص المادة 222 من القانون المدني:

1. يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

دفوع عدم استحقاق الشرط الجزائي

الدفع بعدم استحقاق الشرط الجزائي الاتفاقي لفسخ العقد

التعويض الاتفاقي أو لشرط الجزائي هو التزام يقع علي عاتق الطرف المخل بالتزاماته لكنه في ذات الوقت التزام تابع للعقد باعتباره أساس هذا الالتزام فإذا قضي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي .

والثابت أنه بتاريخ _/_/____م قضي بفسخ العقد سند الدعوى علي سند من …… وذلك في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… وهو الحكم المؤيد استئنافياً بموجب الاستئناف الرقيم …… لسنة …

وفي بيان صحة هذا الدفع قررت محكمة النقض صراحة :

الشرط الجزائي – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي  بفسخ العقد   سقط معه الشرط الجزائي ولا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه .

فإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن .

( الطعن رقم 663 سنة 70 ق – جلسة 18/4/2000  )

الدفع بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لعدم حصول ضرر

تنص المادة 224 من القانون المدني الفقرة الأولي :

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الهيئة الموقرة:

إن المدعي عليه في طلبه رفض الدعوى تأسيساً علي أن المدعي لم يلحقه أي ضرر لهو من ناحية تطبيق للقواعد الأصولية التي تربط بين استحقاق التعويض وحصول ضرر ، فإذا انتفي الضرر انتفي موجب الحكم بالتعويض وإلا كنا بصدد حالة إثراء بلا سبب علي حساب الغير .

والثابت أن المدعي عليه قد أثبت لعدالة المحكمة أن المدعي لم يلحق به أي ضرر حاصل عن عدم تنفيذ ” العقد بأكمله – أحد بنوده ” وللهيئة الموقرة سلطان لا يجحد ولا ينكر في تقدير توافر الضرر وانتفائه .

فقد قضت محكمة النقض أنه :

متي كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه علي أن يحصل من أبنه علي إجازة العقد الخاص بإشراكه في إدارة عمل رسا علي ابن الطاعن كما اتفقا علي أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغا معينا بصفة تعويض .

وكان مقتضى هذا الشرط الجزائي أن يكون علي الطاعن الذي أخل بالتزامه – فحق عليه التعويض – عبء إثبات أن ابنه قد خسر في لا صفة.

وأنه بذلك لا يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشتراكه في العمل المذكور . وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه علي مجرد القول بأنه ابنه خسر في الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك .

فيكون فيما جاء بالحكم بناء علي الأسباب التي أوردها ، من عدم التعويل علي دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافي علي ما يعني به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .

( طعن  221 لسنة 30 ق جلسة 30/10/1952)

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية أيضا :

إذا كان الشرط الإضافي الوارد في العقد قد ألزم البائع بدفع فوق السعر عن الكمية التي لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ويقع عي عاتق المدين ( البائع ) في هذه الحالة عبء إثبات انتفاء الضرر إعمالا للشرط الجزائي ، علي ما جري به قضاء محكمة النقض .

 ( الطعن  1581 سنة 48 ق – جلسة 15/6/1982 )

متي يجوز للمدعي أن يطلب تعويضا يزيد علي الشرط الجزائي الوارد بالعقد ؟

يجوز للمدعي أن يطلب تعويضا يزيد علي الشرط الجزائي ” التعويض الاتفاقي ” الوارد بالعقد وفقاً لنص المادة 225 من القانون المدني والتي يجري نصها ” إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما

راجع المسئولية المدنية – د / عبد الرحمن شوكت – دار النهضة العربية – ص 233 وما بعدها

أهم التفاصيل حول شروط صحة العقود في القانون المدني: بطلان التصرفات القانونية والعقود: دليل حماية الحقوق 2025

أسئلة شائعة حول مشكلات الشرط الجزائي القانونية

المراجع:

• القانون المدني المصري.
• أحكام محكمة النقض المصرية.
• كتب الفقه القانوني ( الوسيط للسنهوري ، التعليق علي القانون المدني للمستشار عبدالمنعم الشربيني ، شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة )

الخاتمة

الشرط الجزائي أداة قانونية فعالة، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا أسيء فهمه أو صياغته.

إذا كنت طرفًا في عقد يتضمن تعويضًا اتفاقيًا وتواجه نزاعًا حول استحقاقه أو قيمته، فالتقييم القانوني المبكر يوفر عليك وقتًا وخسائر كبيرة.

📞 احجز  استشارة قانونية متخصصة  الآن لتقييم موقفك بدقة قبل أي إجراء.

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة قانونية متخصصة حسب كل حالة. وللمزيد من الثقافة القانونية طالع موقع:

بوابة  التشريعات والأحكام القضائية الرسمية  في مصر محل التطبيق.

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2024-02-26