الأستاذ المحامي: مشكلات عملية باستحقاق الشرط الجزائي

مشكلات الشرط بالتعويض الجزائي

مقال هام للأستاذ المحامي بشأن مشكلات عملية هامة باستحقاق الشرط الجزائي حيث يعد الشرط الجزائي أحد أهم الشروط الجزائية التي تتضمنها العقود بالزام أحد المتعاقدين بدفع مبلغ محدد للطرف الآخر في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية ورغم أهمية هذا الشرط إلا أنه قد يواجه بعض المشكلات العملية عند استحقاقه مما يتطلب تدخل الأستاذ المحامي لتقديم الحلول المناسبة.

مشكلات الشرط الجزائي

• مقدار التعويض
• عناصر التقدير
• حدود التعويض
• أنواع التعويض

مشكلة عدم تقدير التعويض الاتفاقي صراحة بأصل العقد

تنص المادة 221 من القانون المدني

1. إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعيـة لعـدم الوفاء بالالتـزام أو للتأخر في الوفــاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
2.  ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

وتنص المادة 222 من القانون المدني

1. يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

دفوع عدم استحقاق الشرط الجزائي

مثال الدفع بعدم استحقاق الشرط الجزائي الاتفاقي لفسخ العقد

التعويض الاتفاقي أو لشرط الجزائي هو التزام يقع علي عاتق الطرف المخل بالتزاماته لكنه في ذات الوقت التزام تابع للعقد باعتباره أساس هذا الالتزام فإذا قضي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ، والثابت أنه بتاريخ _/_/____م قضي بفسخ العقد سند الدعوى علي سند من …… وذلك في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… وهو الحكم المؤيد استئنافياً بموجب الاستئناف الرقيم …… لسنة …

وفي بيان صحة هذا الدفع قررت محكمة النقض صراحة :

الشرط الجزائي – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد  سقط معه الشرط الجزائي ولا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن .

( الطعن رقم 663 سنة 70 ق – جلسة 18/4/2000  )

مثال الدفع بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لعدم حصول ضرر:

تنص المادة 224 من القانون المدني الفقرة الأولي :

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

الهيئة الموقرة

إن المدعي عليه في طلبه رفض الدعوى تأسيساً علي أن المدعي لم يلحقه أي ضرر لهو من ناحية تطبيق للقواعد الأصولية التي تربط بين استحقاق التعويض وحصول ضرر ، فإذا انتفي الضرر انتفي موجب الحكم بالتعويض وإلا كنا بصدد حالة إثراء بلا سبب علي حساب الغير .

والثابت أن المدعي عليه قد أثبت لعدالة المحكمة أن المدعي لم يلحق به أي ضرر حاصل عن عدم تنفيذ ” العقد بأكمله – أحد بنوده ” وللهيئة الموقرة سلطان لا يجحد ولا ينكر في تقدير توافر الضرر وانتفائه .

فقد قضت محكمة النقض أنه :

متي كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه علي أن يحصل من أبنه علي إجازة العقد الخاص بإشراكه في إدارة عمل رسا علي ابن الطاعن كما اتفقا علي أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغا معينا بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائي أن يكون علي الطاعن الذي أخل بالتزامه – فحق عليه التعويض – عبء إثبات أن ابنه قد خسر في لا صفة.

وأنه بذلك لا يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشتراكه في العمل المذكور . وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه علي مجرد القول بأنه ابنه خسر في الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم بناء علي الأسباب التي أوردها ، من عدم التعويل علي دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافي علي ما يعني به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .

( طعن  221 لسنة 30 ق جلسة 30/10/1952)

وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية أيضا :

إذا كان الشرط الإضافي الوارد في العقد قد ألزم البائع بدفع فوق السعر عن الكمية التي لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ويقع عي عاتق المدين ( البائع ) في هذه الحالة عبء إثبات انتفاء الضرر إعمالا للشرط الجزائي ، علي ما جري به قضاء محكمة النقض .

 ( الطعن  1581 سنة 48 ق – جلسة 15/6/1982 )

متي يجوز للمدعي أن يطلب تعويضا يزيد علي الشرط الجزائي الوارد بالعقد ؟

يجوز للمدعي أن يطلب تعويضا يزيد علي الشرط الجزائي ” التعويض الاتفاقي ” الوارد بالعقد وفقاً لنص المادة 225 من القانون المدني والتي يجري نصها ” إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما

راجع المسئولية المدنية – د / عبد الرحمن شوكت – دار النهضة العربية – ص 233 وما بعدها

استحقاق الشرط الجزائي

أولًا: تعريف الشرط الجزائي:

هو شرط تعاقدي يحدد مبلغًا محددًا يُلزم به أحد المتعاقدين بدفعه للطرف الآخر في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر الواقع.

ثانياً: أهمية الشرط الجزائي:

• ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية: يُشكل الشرط الجزائي رادعًا للمتعاقدين عن الإخلال بالتزاماتهم، خوفًا من دفع المبلغ المُحدد.
• تعويض المتضرر: يُساعد الشرط الجزائي على تعويض المتضرر عن الضرر الذي لحقه دون الحاجة إلى إثباته.
• تسهيل حلّ النزاعات: يُسهل الشرط الجزائي حلّ النزاعات بين المتعاقدين، حيث يُحدد مبلغ التعويض دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

ثالثًا: مشكلات عملية هامة باستحقاق الشرط الجزائي:

إثبات الإخلال بالتزامات التعاقدية:

قد يواجه المتضرر صعوبة في إثبات إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، مما قد يُعيق استحقاق الشرط الجزائي.

تحديد المبلغ المُستحق:

قد يُثير تحديد المبلغ المُستحق للشرط الجزائي بعض النزاعات بين المتعاقدين، خاصةً إذا كان المبلغ مُبالغًا فيه.

إمكانية تخفيض المبلغ المُستحق:

قد يُقرر القاضي تخفيض المبلغ المُستحق  للشرط الجزائي إذا اعتبره مُبالغًا فيه أو غير مُتناسب مع الضرر الواقع.

صعوبة تحصيل المبلغ المُستحق:

قد يواجه المتضرر صعوبة في تحصيل المبلغ المُستحق للشرط الجزائي، خاصةً إذا كان الطرف المُلزم غير قادر على الدفع.

رابعًا: دور الأستاذ المحامي في حلّ مشكلات استحقاق الشرط الجزائي:

تقديم الاستشارات القانونية:

يُقدم الأستاذ المحامي الاستشارات القانونية اللازمة للمتعاقدين حول أحكام الشرط الجزائي وشروط استحقاقه.

صياغة العقود:

يُساعد الأستاذ المحامي في صياغة العقود بشكل دقيق لضمان وضوح أحكام الشرط الجزائي وتحديد شروط استحقاقه بدقة.

إثبات الإخلال بالتزامات التعاقدية:

يُساعد الأستاذ المحامي  في جمع الأدلة اللازمة لإثبات إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية.

تحديد المبلغ المُستحق:

يُساعد الأستاذ المحامي في تحديد المبلغ المُستحق للشرط الجزائي بشكل مُتناسب مع الضرر الواقع.

مُتابعة تحصيل المبلغ المُستحق:

يُساعد الأستاذ المحامي في مُتابعة تحصيل المبلغ المُستحق للشرط الجزائي من خلال الإجراءات القانونية اللازمة.

أحكام استحقاق الشرط الجزائي في القانون

يُنظم القانون أحكام استحقاق الشرط الجزائي  في المواد من 223 إلى 227 من القانون المدني. ونستعرض أهم هذه الأحكام فيما يلي:

1- شروط استحقاق الشرط الجزائي:

1. وجود التزام أصلي: يجب أن يكون هناك التزام أصلي في العقد، وأن يكون الشرط الجزائي مرتبطًا بهذا الالتزام.
2. إخلال المدين بالتزاماته: يجب أن يُخِلّ المدين بالتزامه الأصلي حتى يستحق الدائن الشرط الجزائي.
3. إثبات الإخلال: على الدائن إثبات إخلال المدين بالتزامه الأصلي.
4. عدم وجود سبب مُبرر للإخلال: يجب أن يكون إخلال المدين بالتزامه الأصلي دون سبب مُبرر، وإلا فلا يستحق الدائن الشرط الجزائي.

2- تحديد المبلغ المُستحق:

• اتفاق المتعاقدين: يُمكن للمتعاقدين الاتفاق على تحديد المبلغ المُستحق للشرط الجزائي مُسبقًا في العقد.
• تحديد القاضي: إذا لم يتفق المتعاقدان على تحديد المبلغ المُستحق، يُحدده القاضي.
• تناسب المبلغ مع الضرر: يجب أن يكون المبلغ المُستحق للشرط الجزائي مُتناسبًا مع الضرر الواقع.

3- تخفيض المبلغ المُستحق:

• إمكانية تخفيض المبلغ: يجوز للقاضي تخفيض المبلغ المُستحق للشرط الجزائي إذا اعتبره مُبالغًا فيه أو غير مُتناسب مع الضرر الواقع.
• شروط تخفيض المبلغ: يجب أن يُقدم المدين طلبًا لتخفيض المبلغ المُستحق، وأن يُثبت أن المبلغ مُبالغًا فيه أو غير مُتناسب مع الضرر الواقع.

4- إسقاط الشرط الجزائي:

• إسقاط الاتفاق: يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إسقاط الشرط الجزائي في أي وقت.
• إسقاط القاضي: يجوز للقاضي إسقاط الشرط الجزائي إذا اعتبره مُخالفًا للنظام العام أو الآداب أو مُبالغًا فيه بشكل كبير.

5- الأحكام القضائية في موضوع استحقاق الشرط الجزائي:

استقرّ قضاء محكمة النقض على أن:

1. الشرط الجزائي هو تعويض  اتّفَق عليه المتعاقدان مُسبقًا تقديرًا للتعويض الذي يستحقه الدائن في حال إخلال المدين بالتزامه.
2. وجود الشرط الجزائي لا يُغني عن إثبات إخلال المدين بالتزامه.
3. للمتعاقدين الاتفاق على إسقاط الشرط الجزائي.
4. يجوز للقاضي تخفيض المبلغ المُستحق للشرط الجزائي إذا اعتبره مُبالغًا فيه.

6- أهم النصائح القانونية بخصوص استحقاق الشرط الجزائي:

• استشارة الأستاذ المحامي: يُنصح بالاستعانة بالأستاذ المحامي عند صياغة العقود التي تتضمن شرطًا جزائيًا.
• تحديد المبلغ المُستحق بدقة: يجب تحديد المبلغ المُستحق للشرط الجزائي بدقة وتناسب مع الضرر المُحتمل.
• إثبات الإخلال بالتزامات: يجب على الدائن إثبات إخلال المدين بالتزامه الأصلي بدقة.
• توثيق الاتفاقات: يجب توثيق جميع الاتفاقات المتعلقة بالشرط الجزائي كتابةً.

الأسئلة الشائعة عن الشرط الجزائي

1- ما هو الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض التعاقدي؟

الشرط الجزائي هو مبلغ محدد يُحدد مُسبقًا في العقد ، بينما التعويض التعاقدي هو مبلغ يُحدده القاضي بعد إثبات الضرر الواقع.

2- هل يُمكن للمتعاقدين الاتفاق على إلغاء الشرط الجزائي؟

نعم، يُمكن للمتعاقدين الاتفاق على إلغاء الشرط الجزائي في أي وقت ، ويُمكنهم أيضًا الاتفاق على تعديل أحكامه.

ملاحظة:

هذه المعلومات هي معلومات عامة ولا تُغني عن الاستشارة القانونية  المتخصصة ومن ثم يُرجى الرجوع إلى نصوص القانون المدني والقوانين ذات الصلة للحصول على أحكام استحقاق الشرط الجزائي بشكل دقيق.

المراجع:

• القانون المدني المصري.
• أحكام محكمة النقض المصرية.
• كتب الفقه القانوني ( الوسيط للسنهوري ، التعليق علي القانون المدني للمستشار عبدالمنعم الشربيني ، شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة )

خاتمة

يعد الشرط الجزائي أداةً فعّالةً لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وتعويض المتضرر عن الضرر الواقع. ويجب على المتعاقدين الحرص على صياغة الشرط الجزائي بدقة وتحديد المبلغ المُستحق بشكل مُتناسب مع الضرر المُحتمل.

مشكلات الأستاذ المحامي باستحقاق الشرط الجزائي

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض