محاسبة المأذونين الشرعيين

مقال بحث أسس محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقد زواج المسيحيين ضريبيا وفق التعليمات التنفيذية رقم 42 لسنة 2023 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ألية محاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين هذا وننشر التعليمات كاملة مع ملخص المحاسبة الضريبية للمأذون المسلم والمسيحي.

محتويات المقال

محاسبة المأذون في قانون الضرائب

في عام 2016 أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية للفحص رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٦ بشان محاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي العقود المسيحيين استنادا إلي اتفاقية تحاسبيه أبرمت بين المصلحة ونقابة المأذونين الشرعيين بتاريخ ١٦/٣/١٤

وقد تضمنت

يُعاد النظر في هذه القواعد كل خمس سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف.

وحرصا من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين السادة الممولين ومع الأخذ في الاعتبار مراعاة المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري ولتحقيق رغبة كلا من طرفي الاتفاقية المحاسبية في الوصول إلي حلول للنزاعات القائمة بين المصلحة والسادة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين مع العمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلة وعليه ثم إبرام اتفاقية تحاسبيه بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المأذونين الشرعيين وجمعية المأذونين الشرعيين بشان وضع أسس تحاسبيه ضريبية للمأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين والموقعة بتاريخ ۲۰۲٣/٤/٢ ،

توحيد أسس التحاسب الضريبي

توحيدا لأسس التحاسب الضريبي الواردة بالاتفاقية داخل كافة وحدات المصلحة، لذا تنبه المصلحة على كافة وحداتها ضرورة مراعاة الآتي :

أولا : الإيرادات ( الأجور ) تتمثل في قيمة الأجور التي يحصل عليها المأذون الشرعيأو موثق عقود المسيحيين لقاء القيام بمهام عمله :

نظرا لاختلاف قيمة هذا الأجر من عقد لأخر نتيجة اختلاف المحافظة أو المنطقة أو طبيعة العقد ذاته وكذلك صعوبة التوصل إلى الإيرادات الفعلية المحققة نظراً لصفة الموظف العام التي يُباشر بمقتضاها المأذون أو الموثق عمله وفي ذات الوقت عدم تبعيته لأي جهة تقوم باستقطاع وتوريد ضريبة المرتبات وما في حكمها عنه .

لذا فقد تقرر أن

تكون المحاسبة وفقا لمتوسط صافي أجر بقيمة ٢١٥ جنيه (ماتنان وخمسة عشر جنيها ) لكل عقد سواء كان ( زواج – طلاق – رجعة – مصادقة – توثيق غير مسلمين … إلخ)مع مراعاة تطبيق أحكام المواد ( ۸، ۱/۱۳ ) من رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها.

ثانياً: التزامات السادة المأذونين الشرعيين و موثقي العقود المسيحيين بالاتي :

تقديم شهادة للمأمورية المختصة من المحكمة بعدد العقود التي تم توثيقها شهرياً على النموذج المعد لذلك على أن تقدم تلك الشهادة كل فترة ضريبية ) شهر – ثلاثة أشهر أو سنة ( حسب الأحوال ) .

يلتزم كل مأذون أو موثق بسداد مبلغ ۲۰ جنيه (عشرون جنيها ) على كل عقد من العق ود سواء كان ( زواج – طلاق – رجعة – مصادقة – توثيق غير مسلمين … إلخ ) وذلك حتى ٤٥٠ عقد وما زاد على ذلك فيتعين على كل مأذون أو موثق سداد مبلغ ٤٠ جنيه ( أربعـــون جنيها ) عن كل عقد من العقود السابق الإشارة إليها بعالية وتوريد تلك المبالغ إلى المأمورية المختصة أولا بأول .

ثالثا : التزامات المأموريات تتمثل في الآتي :

حصر كافة المأذونين الشرعيين وموثقي العقود المسيحيين وذلك بالرجوع إلي محكمة الأحوال الشخصية التي تقع في دائرتها المأمورية الرجوع إلي سجلات الحصر و الحاسب الآلي بالمأمورية للتحقق من وجود ارقام تسجيل ضريبية لكافة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين على أن يتم تسجيل وفتح ملف ضريبي لمن يثبت عدم تسجيله.

تحديد صافي الأجر السنوي ( وعاء التسوية ) عن طريق الآتي :

عدد العقود أو الوثائق التي قام المأذون أو الموثق بإتمامها خلال العام مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ الذي يتعين توريده إلى المأمورية المختصة هو مبلغ (۲۰) جنيه لكل عقد وذلك حتى (٤٥٠) عقد وأن ما زاد عن هذا يصبح المبلغ الواجب توريده هو (٤٠) جنيه لكل عقد ) وذلك اعتبارا من .٢٠٢٣/١/١.

على أن يحدد متوسط صافي الأجر لكل عقد أيا كان نوعه بقيمة ٢١٥ جنيه ( مائتان و خمسة عشر جنيها )

مع مراعاة تطبيق احكام المواد رقم ( ۸، ۱۳ / (۱) من القانون ٩١ لسنة ۲۰۰٥ وتعديلات وتعديلاتـــه ولائحته التنفيذية إجراء تسوية سنوية طبقا للضريبة على المرتبات وما في حكمها بين الضريبة المستحقة على الممول وبين ما قام بسدادة شهرياً دون أن يترتب على تلك التسوية أي مطالبة من قبل الممول بالاسترداد

رابعاً : أحكام عامة :

تسري هذه الاتفاقية اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ علي أن يتم زيادة قيمة متوسط صافي أجر العقد أما بنسبة ٥ % سنويا تراكمي أيا كان نوع العقود وعددها أو حال حدوث تعديل تشريعي بشان أحكام الضريبة على المرتبات وما في حكمها سواء كان ذلك التعديل يخص أسعار الضريبة أو الإعفاءات القانونية والضريبية.

وفي هذه الحالة يكون تعديل قيمة متوسط صافي أجر العقد بالنسبة الأكبر فيما يخص الفترة البينية من ٤/١/ ۲۰۲۱ حتى ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ يتم بشأنها تطبيق التعليمات التنفيذية للفحص رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٦ المشار إليها سلفا وذلك لتشابه الظروف .

محاسبة المأذون أو الموثق عن أي إيرادات أخرى يثبت تحققها أو إيرادات ناتجة عن الثروة العقارية إن وجد وذلك وفقا لأحكام مواد القانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته

وعلى قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والإدارة العامة للمراجعة الداخلية – كل فيما الخاصة – متابعة تنفيذ هذه التعليمات التنفيذية بكل دقة.

صدر في أبريل 2023

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

مختار توفيق عباس

خلاصة المحاسبة الضريبية للمأذون وموثق زواج الأقباط

التعليق علي محاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين ضريبيا:

تحديد الإطار القانوني:

قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
قانون المأذونين الشرعيين رقم 10 لسنة 1975 وتعديلاته.
قانون تنظيم مكاتب توثيق عقود المسيحيين رقم 143 لسنة 1981 وتعديلاته.

تحديد وعاء الضريبة:

بالنسبة للمأذونين الشرعيين:

رسوم عقود الزواج والطلاق.
رسوم التصديقات.
أي رسوم أخرى يتقاضاها بموجب القانون.

بالنسبة لموثقي عقود المسيحيين:

رسوم عقود البيع والشراء.
رسوم عقود الرهن.
رسوم عقود الإيجار.

أي رسوم أخرى يتقاضاها بموجب القانون.

حساب الضريبة:

تطبيق نسبة 20% على وعاء الضريبة.
خصم الضريبة المستقطعة من المنبع (إن وجدت).
إضافة أي ضرائب أخرى مستحقة.

تقديم الإقرارات الضريبية:

تقديم إقرار ضريبي شهري أو ربع سنوي حسب التكليف.
حفظ جميع المستندات الدالة على الدخل والمصروفات.

الالتزامات الأخرى:
الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة.
إتاحة سجلات المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين للتفتيش من قبل مأموري الضرائب.
سداد الضرائب المستحقة في المواعيد المحددة.

ملاحظة هامة:

يمكن للمأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين الاستعانة بمستشار ضريبي مختص لتقديم المساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح الضريبية.

خاتمة ضرائب المأذون والموثق

في الختام نؤكد علي أن محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقود الزواج المسيحي ضريبيا موضوعًا هامًا يرتبط بالقوانين واللوائح الضريبية في مصر. ويُحدد القانون وعاء الضريبة ونسبتها، ويُلزم المأذون الشرعي وموثق عقود الزواج المسيحي بتقديم الإقرارات الضريبية والالتزامات الأخرى.

ومن المهم مراجعة القوانين واللوائح الضريبية بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل صحيح، ويمكن الاستعانة بمستشار ضريبي مختص لتقديم المساعدة في هذا المجال وتُساهم محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقود الزواج المسيحي ضريبيا في تحقيق العدالة الضريبية وضمان حصول الدولة على مستحقاتها من الضرائب .

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .