دليل قانون الجمارك الكويتي نتعرف علي النظام الجمركي في دولة الكويت، بما في ذلك أنواع الرسوم الجمركية، إجراءات الاستيراد، العوامل المؤثرة على القانون، و نصائح للمستوردين و المصدرين في قانون الجمارك الكويتي.

قانون الجمارك بالكويت والتجارة الخارجية

تُعد التجارة الدولية ركيزة أساسية لاقتصادات الدول، فهي تساهم في تنوع السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ولتنظيم هذه التجارة الخارجية وتسهيلها، تلجأ الدول إلى وضع قوانين وتشريعات محددة، تُعرف باسم قوانين الجمارك

  • ما هو قانون الجمارك الكويتي؟
  • ما هي أهم مبادئه؟
  • كيف يؤثر على العلاقات التجارية الدولية للكويت؟

قانون الجمارك في الكويت: النصوص

  • بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر فى 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 اغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور.
  • وعلى المادتين (134) و (135) من الدستور.
  • وعلى الامر الاميري المعمول به من 15 مايو سنة 1951 بنظام الرسوم الجمركية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الموانئ العام الصادر بالمرسوم رقم (7) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على عرض وزير المالية.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.

اصدرنا القانون الاتي نصه 

احكام تمهيدية

المادة 1 – فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فىما يلي المعاني الموضحة امامها:

  1. الوزير : الوزير المختص الذي تتبعه ادارة الجمارك.
  2. سلطة الجمارك : الوزير او من ينيبه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون.
  3. ادارة الجمارك : الادارة العامة التي تتولى الشؤون الجمركية.
  4. الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين دولة  الكويت  والدول المتاخمة لها وكذلك نهاية البحر الاقليمي لدولة الكويت.
  5. النطاق البحري للرقابة الجمركية: المساحة الممتدة من الخط الجمركي الى مسافة ستة اميال بحرية من نهاية البحر الاقليمي.
  6. النطاق البري للرقابة الجمركية: ويشمل مساحة من الاراضي تقع ما بين الشواطئ او الحدود البرية لدولة الكويت من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من سلطة الجمارك.
  7. المنطقة الجمركية : هي النطاق الذي تحدده سلطة الجمارك فى كل ميناء بحري او جوي يوجد فيه مركز للجمارك ويرخص فيه بالقيام بجميع الاجراءات او بعضها وكذلك اي مكان اخر تحدده هذه السلطة لاتمام هذه الاجراءات فيه.
  8. البضاعة : كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.
  9. البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا القانون او اي قانون او اقرار اخر.
  10. منشأ البضاعة: بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية او الطبيعية او من المنتجات الصناعية او الحيوانية.
  11. مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة.
  12. البيانات الجمركية: النماذج الرسمية التي تعدها الجمارك لتعبئتها بالمعلومات المطلوبة عن كل بضاعة يراد تخليصها.

قانون الجمارك الكويتي

الخضوع للضريبة الجمركية

المادة 2 – تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المقررة بموجب احكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل اقليم دولة الكويت الا ما استثنى منها بنص خاص فى مرسوم.

المادة 3 – تستوفى  الضريبة الجمركية  كاملة عن كل بضاعة تخضع لها بموجب احكام هذا القانون. على انه اذا تحقق لدى ادارة الجمارك ان تلفا اصاب البضاعة خفضت قيمة المستحقة بنسبة ما لحق البضاعة عن تلف بشرط الا يكون التلف ناشئا عن اهمال صاحب البضاعة. ولا تستوف الضريبة الجمركية عن البضاعة التي يصدر بإتلافها قرار من الجهة الرسمية المختصة.

المادة 4 – يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة فى القوائم المقدمة عنها. ولصاحب البضاعة ان يتظلم من تثمين الجمارك امام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقيمة التي قدرتها ادارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه. ويكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائيا.

المادة 5 – تخضع البضائع المصدرة او الواردة بطرود بريدية للقواعد المقررة فى شانها بمراعاة الاتفاقيات البريدية المعمول بها فى دولة الكويت.

الاعفاء الجمركي

المادة 6 – مع عدم الاخلال بالإعفاء الجمركي المقرر بموجب القوانين والانظمة الاخرى السارية المفعول تعفى من الضريبة الجمركية الواردات التالية:

1- الامتعة الشخصية للقادمين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

2- عينات العرض التجارية فى حدود القيمة التي يصدر بها قرار من الوزير.

وما يجاوز ذلك يمكن ادخاله البلاد لقاء تأمين- يعادل قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها- بعد الحصول على تصريح من ادارة الجمارك يحدد مدة بقاء هذه العينات على ان يعاد اخراجها بعد انتهاء المدة المسموح بها والا استحقت عنها الضريبة الجمركية.

3- قطع الغيار الواردة للبواخر والطائرات اذا اصيبت آلاتها بعطب او خلل اثناء وجودها فى موانئ الكويت البحرية والجوية متى كانت هذه القطع قد جلبت بقصد تركيبها او للاحتفاظ بها كاحتياطي لها وذلك بشرط المعاملة بالمثل.

4- المواد والسلع والبضائع الصناعية والثروات الزراعية والطبيعية المشمولة باتفاقيات دولية نافذة فى الكويت بشأن تنظيم المبادلات التجارية وفى حدود ما نصت عليه تلك الاتفاقيات.

5- جميع البضائع التي تخص بلدانا اخرى وتفرغ فى الموانئ والمطارات الكويتية بطريق الخطأ او الضرورة على ان يعاد تصديرها الى البلد المشحونة اليه اصلا من قبل الجهة الناقلة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تفريغها فى الكويت.

6- ما يرد لاستعمال الجمعيات الخيرية وذات النفع العام والهيئات الرياضية فى حدود اغراض الترخيص الممنوح لها قانونا.
المادة 7 – الاعفاء من الضريبة الجمركية او الرسوم الاخرى لا يستلزم الاعفاء من الكشف او المعاينة او اتمام الاجراءات الجمركية.

المادة 8 – يعفى من الضريبة الجمركية ومن الكشف على البضاعة- بشرط المعاملة بالمثل- وفقا للاتفاقات الدولية ولبيانات وزارة الخارجية ما يلي:

  1.  ما يرد للاستعمال الشخصي الى اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي (غير الفخريين) العاملين فى الكويت والمقيدين فى الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية.
  2. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي.
  3.  ما يرد للاستعمال الرسمي الى الهيئات والبعثات والوكالات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة او الى المنظمات الدولية او الاقليمية المعترف بها من قبل دولة الكويت.
  4.  ما يرد للاستعمال الشخصي الى المبعوثين الدوليين او غيرهم ممن يتمتعون بالحصانة بناء على اشعار من وزارة الخارجية.

المادة 9 – على جميع المتمتعين بالإعفاء ابلاغ ادارة الجمارك قبل التصرف محليا فى اية بضاعة او امتعة سبق اعفاؤها من الضريبة وعلى الادارة فى هذه الحالة تقدير قيمة ما سيتم فيه التصرف لاستيفاء الضريبة الجمركية المستحقة عليه. وتضاعف الضريبة فى حالة عدم الابلاغ عن التصرف قبل اجرائه.

فئة الضريبة الجمركية والرسوم ورد الضريبة

المادة 10 – دون اخلال بأية نسبة اكبر تنص عليها القوانين الاخرى والانظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4 من قيمتها فى منشئها او مصدرها مضافا اليها اجور الشحن واية مصاريف اخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك ويجوز بمرسوم تحديد فئات اخرى للضريبة الجمركية بالنسبة لبعض المواد وذلك بحد اقصى قدره 100.

المادة 11 – يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الشهادات والتراخيص والاوراق التي تصدر عن ادارة الجمارك وكذلك المقابل الواجب استيفاؤه عن الخدمات التي تفتضيها الاجراءات الجمركية. ولا يشمل الاعفاء من الضريبة الجمركية الاعفاء من الرسوم ومقابل الخدمات المشار اليها فى الفقرة السابقة.

المادة 12 – يجوز – بناء على طلب صاحب الشأن – رد الضريبة الجمركية المستوفاة عن البضاعة التي تعاد الى مصدرها او لأية جهة خارج البلاد فى الحالات الآتية:

  1.  اذا صدر قرار من الجهة الرسمية المختصة بعدم تداولها او استعمالها.
  2.  اذا كانت اعادة تصدير البضاعة بناء على حكم نهائي فى خلاف بين  المصدر والمستورد  ويشترط فى هاتين الحالتين لاسترداد الضريبة ان يتم اعادة تصدير البضاعة خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار او الحكم.
  3.  اذا وردت البضاعة – مخالفة لما تم الاتفاق عليه – فى نوعها او صنعها او مواصفاتها على ان يخطر صاحب الشأن ادارة الجمارك بذلك خلال المهلة وطبقا للشروط التي تحددها الادارة المذكورة.
  4.  اذا تم تصنيع البضاعة وتصديرها الى الخارج بترخيص من الجهة الرسمية المختصة.

المادة 13 – ترد الضريبة الجمركية التي سبق تحصيلها فى حالة اعادة تصدير البضائع او الآلات التي اديت عنها الضريبة. ويصدر قرار من سلطة الجمارك بتحديد الشروط والاجراءات الواجب توافرها واتباعها عند اعادة التصدير.

البيانات والانظمة الجمركية

المادة 14 – يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى ووكلائهم، وملاك جميع هذه الوسائل، واصحاب البضائع والمشتغلين بالتخليص الجمركي وغيرهم، بما يصدره الوزير من انظمة تتعلق بالاتي:

  1.  الاحكام الخاصة بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها.
  2.  المسائل المتعلقة بالبيانات الجمركية.
  3.  نظام البضائع العابرة (ترانزيت).
  4.  الادخال المؤقت.
  5.  المستودعات الخاصة.
  6.  المخلصين الجمركيين.
  7.  تحديد المخالفات والغرامات الجمركية وميعاد ادائها، ويكون توقيع هذه الغرامات بقرار من سلطة الجمارك وذلك دون اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالتهريب. ويجب اعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات امام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها. وللمحكمة ان تؤيد فرض الغرامة او تلغيها. ويكون حكم المحكمة فى جميع الاحوال نهائيا.
  8.  حالات بيع البضائع الموجودة فى المخازن او المناطق الجمركية وشروط واجراءات هذا البيع وتحديد المبالغ التي تقتطع من حصيلة البيع وفاء لمستحقات ادارة الجمارك، وتنظم ايلولة هذه المبالغ للخزانة العامة فى حالة عدم المطالبة بها.

المادة 15 – تحدد بقرار من سلطة الجمارك الاجراءات التي تتخذ داخل النطاقين البحري والبري للرقابة الجمركية.

جرائم التهريب

المادة 16 –  التهريب  هو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى دولة الكويت او اخراجها او محاولة اخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لأحكام هذا القانون او القوانين الاخرى او دون اداء الضرائب المستحقة عليها كليا او جزئيا.

المادة 17 – يعتبر فى حكم التهريب ما يلي :

  1.  عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال او الاخراج الى اول مركز جمركي.
  2.  عدم اتباع الطرق المقررة قانونا فى ادخال البضائع واخراجها فى نطاق المناطق الجمركية او غيرها.
  3.  تفريغ البضائع من السفن او تحميلها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ او النطاق الجمركي البحري حيث لا توجد مكاتب جمركية.
  4.  تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية او اسقاط البضائع اثناء النقل الجوي.
    استرداد الضريبة الجمركية بدون وجه حق او الشروع فى استردادها.
  5.  نقل وحيازة البضائع الممنوعة ما لم يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية.
  6.  تقديم بيانات غير صحيحة بقصد استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او محظورة او بقصد دفع ضريبة او رسوم اقل مما يستحق عليها قانونا.
  7.  تقديم مستندات او فواتير مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة على البضائع والسلع.
  8.  اخفاء العلامات الاصلية.
  9.  ارتكاب اي فعل اخر بقصد التخلص من الضريبة الجمركية او الرسوم الاخرى.

المادة 18 – يعتبر مسؤولا عن التهريب او محاولته- فضلا عن الفاعلين الاصليين والشركاء فى الجرم- حائزو البضائع المهربة واصحاب وسائل النقل التي استخدمت فى التهريب وسائقوها ومعاونوهم واصحاب او مستأجرو المحلات والاماكن التي اودعت فىها البضائع المهربة اذا كانوا على علم او مفروض فيهم العلم بواقعة تهريبها.

المادة 19 – ترفع الدعوى فى قضايا التهريب من النيابة العامة على طلب كتابي من سلطة الجمارك.

المادة 20 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون اخر يعاقب على التهريب وما فى حكمه وعلى محاولته بالاتي:

  • أ- الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
  • ب – غرامة جمركية لا تجاوز ثلاثة امثال الضرائب والرسوم المستحقة.
  • ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها- اذا لم تكن قد ضبطت- والحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت فى التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت لهذا الغرض.

المادة 21 – يجوز لسلطة الجمارك التحفظ على البضائع المضبوطة فى حالة فرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم، وبيعها بالشروط المشار اليها فى المادة (14) من هذا القانون، وتؤول حصيلة البيع الى الدولة اذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين. فاذا ضبطوا او قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على المبلغ السالف الذكر.

المادة 22 – لسلطة الجمارك- بناء على طلب اصحاب الشأن كلهم او بعضهم- ان تعقد مصالحة فى قضايا التهريب سواء كان ذلك بالاستعاضة عن العقوبات التي نصت عليها المادة (20) من هذا القانون بالاتي:

  • أ- غرامة لا تقل عن مثلى الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة عن البضائع المستوردة او المصدرة موضوع جريمة التهريب.
  • ب- مصادرة  البضائع المستوردة  او المصدرة موضوع جريمة التهريب. ومع ذلك يجوز ان تتضمن المصالحة اعادة كل او بعض البضائع المحجوزة ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت فى جريمة التهريب. على انه فى القضايا التي تزيد قيمة البضائع فيها- حسب قيمتها فى السوق المحلية- عما يحدده الوزير، فلا تكون المصالحة فيها الا بقرار منه.

احكام عامة

المادة 23 – يكون لمفتشي الجمارك وغيرهم ممن يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من الوزير السلطات الآتية:

  • اولا: تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المنطقة الجمركية وفى الاماكن والمستودعات الخاصة لاشراف الجمارك.
  • ثانيا: الصعود الى السفن داخل نطاق المنطقة الجمركية لتفتيشها والاطلاع على الاوراق والمستندات التي تقتضيها طبيعة عملهم وفقا للقواعد المقررة قانونا.
  • ثالثا: ضبط الاشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك البضائع ووسائل النقل واحضارهم الى مراكز الجمارك وتحرير المحاضر اللازمة.
  • رابعا: ابعاد اي شخص عن المنطقة الجمركية اذا كانت هناك شبهة فى قيامه بعمل مخل بأحكام هذا القانون او اي قانون اخر.
  • خامسا: الاستعانة برجال قوة الشرطة وغيرها من السلطات لضبط البضائع الممنوعة او المهربة فى جميع انحاء البلاد وتفتيش جميع وسائل النقل والقوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون.

المادة 24 – تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن من المخالفين او المسؤولين وفقا للأصول المتبعة فى تحصيل اموال الدولة وتكون البضائع ووسائل النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

المادة 25 – يتقادم دين الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة بناء على هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ وصول البضاعة المستحقة عليها الضريبة والرسوم الى المناطق الجمركية الكويتية. اما البضاعة المهربة فتتقادم الضريبة والرسوم عليها بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ دخولها البلاد.

وتعتبر الاجراءات التي تتخذها الجمارك وتصل الى علم المكلف بها قاطعة للتقادم. وتتقادم المبالغ المستحقة للأفراد على الحكومة والمدفوعة لها طبقا لأحكام هذا القانون بوصفها ضريبة جمركية او رسما بمضي خمس سنوات من تاريخ الدفع.

المادة 26 – يصدر وزير المالية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 27 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 28 – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

امير الكويت جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

التعليق علي قانون الجمارك الكويتي

في هذا المبحث، سنتعرف على أساسيات قانون الجمارك الكويتي، وندرس أهم مبادئه، ونناقش كيفية تأثيره على النظام الاقتصادي، بالإضافة إلى العوامل التي قد تؤثر على تطبيق القانون.

ما هو قانون الجمارك الكويتي؟

يُعد قانون الجمارك الكويتي النظام القانوني الذي يُنظم دخول البضائع والسلع إلى دولة الكويت وخروجها منها. يهدف هذا القانون إلى تحقيق أهداف عدة، من أهمها:

  • حماية الاقتصاد الوطني من السلع المهربة أو غير القانونية.
  • ضمان سلامة وصحة المجتمع من خلال مراقبة دخول بعض السلع التي قد تكون ضارة.
  • جمع الإيرادات الضريبية  من خلال فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة.
  • تعزيز العلاقات التجارية الدولية مع الدول الأخرى وتسهيل التجارة الخارجية.
  • ضمان مُعاملة عادلة للشركات والمستوردين.

ومن ثم قانون الجمارك الكويتي هو منظومة قانونية متكاملة تُحدد الإجراءات والتشريعات التي يُفترض على كل مستورد وتاجر معرفة الالتزام بها.

أهم مبادئ قانون الجمارك الكويتي

يُعتمد قانون الجمارك الكويتي على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحدد طرق تطبيق القانون وتساهم في تحقيق أهدافه.

من أهم هذه المبادئ:

  1. مبدأ الشفافية 📌 يُلزم هذا المبدأ جميع الجهات المعنية بقانون الجمارك بإعلان القواعد والإجراءات بشكل واضح ويمكن للجميع الاطلاع عليها.
  2. مبدأ المساواة 📌 يُحتم على قانون الجمارك معاملة جميع المستوردين والمصدرين بشكل عادل وعدم التمييز بينهم.
  3. مبدأ الحماية 📌 يُحمي قانون الجمارك الاقتصاد الوطني من السلع الضارة والمهربة، ويُحافظ على مصالح المستهلكين.
  4. مبدأ التعاون الدولي 📌 يُركز قانون الجمارك على التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تطبيق المعايير الدولية في مجال الجمارك.

وتُعدّ هذه المبادئ أساسًا لضمان فعالية قانون الجمارك في الكويت وتحقيق أهدافه.

أنواع الرسوم الجمركية في الكويت

تُفرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة في الكويت من أجل جمع الإيرادات للدولة وتنظيم التجارة الخارجية وعدم إغراق الأسواق بالمواد المستوردة من دول أخرى.

تُوجد أنواع عدة للرسوم الجمركية في الكويت:

  • الرسوم الجمركية الأساسية تُفرض هذه الرسوم على جميع أنواع البضائع المستوردة وتُحدد نسبتها بِحَسَب نوع البضاعة والبلد المُصدرة لها.
  • الرسوم الجمركية التي تُفرض على بضائع معينة تُفرض هذه الرسوم على بضائع مُحددة بِحَسَب طبيعتها او أهداف الاستيراد مثل الرسوم الضريبية المُضافة على السلع المُدخنة او المُشروبات الكحولية.
  • الرسوم الجمركية الضريبية تُفرض هذه الرسوم على البضائع المستوردة من بعض الدول لتحقيق أهداف اقتصادية معينة او لضمان العدالة في التجارة العالمية.

يُمكن للمستوردين أن يُحصلوا على  إعفاءات من الرسوم الجمركية  في بعض الحالات، مثل استيراد بضائع لأغراض الإغاثة او الأعمال الخيرية، او استيراد بضائع لأغراض التطوير الاقتصادي.

إجراءات الاستيراد في الكويت

تُعدّ إجراءات الاستيراد في الكويت منظمة بشكل دقيق وتتطلب اتباع خطوات مُحددة من أجل ضمان التزام المستوردين بقوانين الجمارك.

تُشمل هذه الإجراءات ما يلي:

  1. تقديم طلب الاستيراد يُقدم المستورد طلب الاستيراد إلى الجمارك مع جميع المستندات المُطلوبة مثل فاتورة الشراء و  وثيقة الشحن  ووثيقة المنشأ.
  2. تفتيش البضاعة تُفحص البضاعة من أجل التأكد من مطابقتها للمعلومات المُدرجة في طلب الاستيراد وتحديد نوعها وكميتها وقيمتها.
  3. حساب الرسوم الجمركية تُحسب الرسوم الجمركية المُستحقة على البضاعة بِحَسَب نوعها وكميتها وقيمتها والتشريعات الجمركية السارية.
  4. سداد الرسوم الجمركية يُسدد المستورد الرسوم الجمركية المُستحقة قبل تحرير البضاعة من الجمارك.
  5. تحرير البضاعة بعد سداد الرسوم الجمركية وإتمام جميع الإجراءات، تُحرر البضاعة من الجمارك ويمكن للمستورد نقلها إلى مخزنه او محله التجاري.

ويُمكن للمستوردين أن يُحصلوا على مساعدة من مُلخّصي الجمارك في إتمام هذه الإجراءات والتأكد من دقتها وفهم متطلبات قانون الجمارك بشكل كامل.

تطبيق قانون الجمارك الكويتي

تُطبق قوانين الجمارك في الكويت من أجل ضمان العدالة والتنظيم في مجال التجارة الخارجية.

يُمارس هذا التطبيق من خلال جهود العديد من الجهة المعنية، من أهمها:

  • الإدارة العامة للجمارك هي الجهة الرئيسية المُسؤولة عن تطبيق قانون الجمارك في الكويت. وتُشرف هذه الإدارة على جميع الموانئ والحدود الجمركية في البلاد.
  • وزارة التجارة والصناعة تُقدم هذه الوزارة العديد من الخدمات المُتعلقة بالتجارة الخارجية والتصدير والاستيراد.
  • وزارة الداخلية تُساهم هذه الوزارة في ضمان أمن الحدود الجمركية والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في التحقيق في قضايا التهريب.

هذا وتُعدّ جهود هذه الجهة حاسمة في ضمان التزام المستوردين والمصدرين بقوانين الجمارك وحماية الاقتصاد الوطني من السلع الضارة والمهربة.

العوامل التي تؤثر على تطبيق قانون الجمارك في الكويت

هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على تطبيق قانون الجمارك الكويتي، منها:

  • التغيرات الاقتصادية العالمية قد تؤثر التغيرات الاقتصادية العالمية على التجارة الخارجية للكويت وتُغير من طلب البضائع المستوردة وبالتالي تُؤثر على تطبيق قانون الجمارك.
  • التكنولوجيا قد تؤدي التطورات التكنولوجية إلى ظهور طرق جديدة للتهريب والتجارة غير القانونية، وتُشكل تحديًا جديدًا لتطبيق قانون الجمارك.
  • اتفاقيات التجارة الحرة قد تُؤثر اتفاقيات التجارة الحرة بين الكويت ودول أخرى على نسبة الرسوم الجمركية المُطبقة على البضائع المستوردة من هذه الدول.

هذا ويُواجه قانون الجمارك في الكويت هذه التحديات ويسعى إلى التكيف معها من خلال مراجعة القوانين والتشريعات وتطوير الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون مع الجهة المعنية الدولية.

أهمية قانون الجمارك الكويتي

يُعدّ قانون الجمارك الكويتي من أهم الركائز الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المستهلكين. ويساهم هذا القانون في:

  1. ضمان سلامة وصحة المجتمع من خلال مراقبة دخول السلع التي قد تكون ضارة.
  2. حماية الاقتصاد الوطني من السلع المهربة وغير القانونية والتي قد تؤثر بشكل سلبي على  الشركات المحلية  والتجارة العادلة.
  3. جمع الإيرادات الضريبية وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والتطوير في البلاد.
  4. تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتسهيل التبادل التجاري بين الكويت و دول العالم الأخرى.

يُمكن للقوانين الجمركية الفعّالة أن تُساهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، وتُعزز من مكانة الكويت كمركز تجاري هام في المنطقة.

التطورات المستقبلية في قانون الجمارك الكويتي

في العالم المتطور بشكل سريع، يُواجه قانون الجمارك في الكويت عدة تحديات جديدة من أجل مواكبة  التطورات التكنولوجية  والتغيرات في العلاقات التجارية الدولية.

ومن أهم هذه التحديات:

  • التجارة الإلكترونية يشهد التجارة الإلكترونية نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. وقد أصبح تقديم السلع و الخدمات عبر الإنترنت أكثر سهولة وتكلفة أقل.
  • التغيرات في سلسلة التوريد أصبحت سلسلة التوريد أكثر تعقيدًا في العالم المتغير بشكل سريع.
  • التحديات الأمنية تُواجه الجمارك تحديات أمنية جديدة في العصر الحالي.

هذا ويتم السعي إلى تحديث قانون الجمارك في الكويت  من أجل مواكبة هذه التغيرات وتطوير الإجراءات الجمركية لضمان استمرار فاعلية النظام الجمركي في الكويت وتعزيز مكانة البلاد كمركز تجاري هام.

نصائح للمستوردين والمصدرين

يُمكن للمستوردين والمصدرين أن يُساهموا في ضمان فعالية قانون الجمارك في الكويت من خلال اتباع بعض النصائح:

  • التأكد من فهم قانون الجمارك بشكل كامل يُمكن للمستوردين والمصدرين أن يُحصلوا على مساعدة من مُلخّصي الجمارك أو مُستشاري الجمارك لضمان فهم جميع متطلبات القانون.
  • التأكد من دقة المعلومات المُقدمة في طلب الاستيراد تُؤدي الأخطاء في المعلومات إلى تأخير تحرير البضاعة من الجمارك وقد تُشكل عقوبات قانونية.
  • اتباع الإجراءات الجمركية بشكل دقيق يُمكن للمستوردين والمصدرين أن يُحصلوا على مساعدة من الإدارة العامة للجمارك في فهم الإجراءات والتأكد من دقتها.
  • التواصل مع الجمارك في حالة وجود أسئلة او استفسارات تُوفر الإدارة العامة للجمارك قنوات تواصل عديدة للرد على استفسارات المستوردين والمصدرين.

هذا ويُمكن للمستوردين والمصدرين أن يُساهموا في ضمان فعالية قانون الجمارك في الكويت من خلال الالتزام بمبادئه و اتباع الإجراءات بشكل دقيق و التواصل مع الجمارك في حالة وجود أسئلة او استفسارات.

خاتمة قانون الجمارك الكويتي

يُعدّ  قانون الجمارك في الكويت  من أهم القوانين التي تُنظم التجارة الخارجية وتُساهم في حماية الاقتصاد الوطني و سلامة وصحة المجتمع ومن خلال اتباع المبادئ و الإجراءات الجمركية بشكل دقيق، يُمكن للمستوردين والمصدرين أن يُساهموا في ضمان فعالية قانون الجمارك و تحقيق أهدافه الاقتصادية و الاجتماعية.

قانون الجمارك الكويتي


  • انتهي البحث القانوني (قانون الجمارك الكويتي) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email

اكتشاف المزيد من عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض | قضايا مدني ملكية عقارية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }