عزل المديرين في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة

تعرف على شروط وإجراءات عزل المديرين في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وفقًا لقانون الشركات المصري والإجراءات القانونية المطلوبة.

يتناول هذا المقال أحكام عزل المديرين في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقًا لقانون الشركات المصري، مع تسليط الضوء على الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

يشمل المقال النقاط التالية:

  • كيفية موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع المال الممثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
  • الاستثناءات المتعلقة بطلب العزل من المحكمة المختصة.
  • ضرورة وجود مبررات قوية لطلب العزل وعدم تعسف طالب العزل في استعمال هذا الحق.
  • الإشارة إلى المواد القانونية ذات الصلة في قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك المواد 1/1، 120/3، 122، والقرارات الوزارية المتعلقة بتعديل اللائحة التنفيذية.

مدى جواز عزل المديرين في شركات الأموال

عزل أحد المديرين فى الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة .

مناطه :

موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع المال الممثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تنظر العزل .

الاستثناء:

طلب أحد الشركاء من المحكمة المختصة عزله ولو كان شريكاً معيناً فى عقد التأسيس لمدة بقاء الشركة أو لمدة محددة أو غير محددة .

شرطه :

وجود مبررات قوية لطلب العزل وعدم تعسف طالب العزل فى استعمال هذا الحق . المواد 1/1 ، 120/3 ، 122 قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸.

والمادتين ۲۸۱ فقرة أخيرة ، 282 من قرار وزير الاستثمار ١٦ لسنة ۲۰۱٨ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات ذات  التوصية بالأسهم  والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقرار ٩٦ لسنة ۱۹۸۲.

الشروط القانونية لعزل المديرين وعضو مجلس الإدارة في شركات الأموال

اهم الشروط القانونية لعزل المدير أو عضو مجلس الادارة بشركات المساهمة والمسئولية المحدودة وفقا لقانون الشركات وحكم النقض هي:

عزل المديرين في شركات الأموال

  1. يجوز لاحد الشركاء اللجوء للمحكمة مباشرة بطلب الحكم بعزل المدير او عضو مجلس الادارة دون العرض على مجلس الادارة او الجمعية العمومية للشركة.
  2. كما ان المشرع أجاز عزل أحد المديرين او عضو مجلس ادارة الشركة فى الشركة فى أى وقت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء دون الحصول على حكم قضائى بذلك.
  3. ويحق للجمعية العامة غير العادية ان تعزله سواء بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية.
  4. كما ان المشرع أجاز لأيَّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزله إذا وجدت أسباباً قوية تبرر العزل دون موافقة الجمعية العمومية على ذلك.
  5. يكون قابلاً للعزل حتى الشريك المعين فى عقد التأسيس لمدة بقاء الشركة أو لمدة محددة أو غير محددة متى وجدت مبررات قوية لطلب العزل،.
  6. لا يجوز ان يكون مديراً للشركة او عضواً فى مجلس إدارتها إذا حكم عليه بأى من العقوبات المخلة بالشرف والواردة فيها على سبيل الحصر وهو نص أمر متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته.
  7. يجب مراعاة الشروط الواردة بالمادة ٨٩ من قانون الشركات المساهمة لشغل منصب مدير الشركة او عضو مجلس ادارتها والتحقق من توافرها واستمرار بقائها طيلة فترة إدارته لها فهو شرط تعيين وبقاء بعد ذلك باعتباره لازماً ليظل شاغلاً لهذا المنصب فإذا حكم عليه بأى جريمة من الجرائم سالفة الذكر – الواردة على سبيل الحصر – بحكم باتّ فإنه يكون قد فقد أحد شروط صلاحية بقاءه مديراً لإدارة الشركة.
  8. لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية  شركة مساهمة ، من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162، 163، 164 من قانون الشركات المساهمة.

حكم النقض بشأن عزل مدير الشركة

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة التجارية والاقتصادية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأربعاء ٥ من رجب سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٧ من يناير سنة ٢٠٢٤م.

أصدرت الحكم الآتي في

 الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٢٢٩٧٦ لسنة ٨٩ قضائية

الوقائع

في يوم ۱۹/۱۱/۲۱. ۲۰۱۹ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة القاهرة الاقتصادية “الدائرة الاستئنافية” الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲٤ في الاستئناف رقم ۱۳۳ لسنة ۱۱ق. وذلك بصحيفة طلب:

فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وفى ۲۰۲۰/۱/۲ أعلنا المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.

وفي ٢٠١٩/١٢/٢٥ ۲۰۱۹ أودعت الهيئة المطعون ضدها الثالثة مستنداتها ومذكره بدفاعها طلبت فيها عدم قبول الطعن لإنتفاء الصفة والمصلحة وإخراجها من الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.. وبجلسة ٢٠٢٣/٣/١٥ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.

فحددت لنظره جلسة ۲۰۲۳/۱۱/۱٥ سُمِعَتْ المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن ومحامى المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / . …. “نائب رئيس

المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة:

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – والتي سبق وأن:

أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۲٣/٦/٢١ وعليه تحيل إليه في بيانها وتجتزئ منها في أن:

الطاعن عن نفسه وبصفته الممثل القانونى للشركة المصرية الدولية محمد إلهامي حسين وشركاه أقاما الدعوى رقم ۱۳۳ لسنة ۱۱ ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – بدائرة استئنافية .

بطلب الحكم بعزل المطعون ضده الأول من إدارة شركة شرم العالمية للتجارة ” سيتي سكوير ” شركة ذات مسئولية محدودة”.

وقال بياناً لذلك :

أنه بتاريخ ٢٠١٢/٣/١ أسسا المطعون ضدهما الأول والثانية شركة ذات مسئولية محدودة بغرض إنشاء وإدارة المطاعم والكافيهات والاستيراد والتصدير، والتجارة العامة واستغلال العلامات التجارية،

وقد انعقدت الجمعية العمومية للشركة وبموجبها أصبح الطاعن شريكاً فيها، وإذ تم تعديل عقد الشركة بتعيين الطاعن والمطعون ضده الأول كمديرين للشركة ولهما مجتمعين كل الصلاحيات – دون انفراد .

إلا أن الأخير والمطعون ضدها الثانية أثارا العديد من المنازعات بغرض الانفراد بإدارتها .

وتمكن الأول بمساعدة مدير مكتب بريد الرحاب من التلاعب في دفاتر البريد بطريق التزوير بإرسال اخطارات دعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٥ .

دون علم الطاعن والتي بموجبها تم تعديل نص المادة الثانية عشر بعقد الشركة بتولى المطعون ضده الأول – منفرداً – بكافة الصلاحيات من إدارة وبيع أصول الشركة.

فضلاً، عن تعديل المادة ٢٧ لتصبح نسبة حضور الجمعية العمومية الغير عادية 75% في الاجتماع الأول و ٦٠% في الاجتماع الثاني.

وإذ تقدم الطاعن ببلاغ عن تلك الواقعة وقدم المطعون ضده الأول للمحاكمة الجنائية عن جناية التزوير رقم ۳۷۹ لسنة ۲۰۱۸ جنايات القاهرة .

وقد قضى فيها حضورياً بمعاقبته وآخر بالحبس مع الشغل وقد صار هذا الحكم باتاً بتأييده بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ ق مما حدا به لإقامة دعواه للقضاء له بطلباته سالفة البيان بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲.

قضت المحكمة برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه.

وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة.

فحددت جلسة ٢٠٢٣/٦/٢١ لنظرة وفيها قضت بتكليف الطاعن باختصام المحكوم عليه الممثل القانوني للشركة الدولية محمد إلهامي حسين وشركاه فى الطعن.

وبجلسة ٢٠٢٣/١٠/١٨ نفذ الطاعن ما أمرت به المحكمة فتحددت جلسة اليوم ليصدر حكمها.

وحيث إن الطعن على هذا النحو قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وبياناً لذلك يقول أنه تمسك بصدور حكم بات من محكمة النقض والذي بموجبه أُودين المطعون ضده الأول عن جناية التزوير رقم ۳۷۹ لسنة ۲۰۱۸ جنايات القاهرة بما يبيح له طلب عزل مدير الشركة باعتباره مبرراً لذلك.

لاسيما وأنه شريكاً فيها إعمالاً لنصوص المواد ١٢٢ من  قانون شركات المساهمة  رقم ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ والمادتين ۲۸۱ ، ۲۸۲ من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي أجازت للشريك بالشركة اللجوء للمحكمة المختصة لطلب العزل متى وجدد مبررات قوية لذلك.

غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر تأسيساً على أن طلب عزل المدير وفقاً للمادة 39 من النظام الأساسي للشركة قد منحت هذا الحق للجمعية العامة للشركة دون غيرها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد

ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ١/١ من القانون ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 159 لسنة ١٩٨١ – والمنطبق على واقعات النزاع – على أن :

تسرى أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد .

وفى المادة ۸۹ من ذات “القانون”:

لا يجوز أن يكون عضواً في إدارة أية  شركة مساهمة  من حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحه عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (١٦٢، ١٦٣ ، ١٦٤) من هذا القانون.

وفي المادة ٣/١٢٠ من ذات القانون المستبدلة بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸ الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بالأحكام الخاصة بالشركة ذات المسئولية المحدودة – على أن:

ويجور عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع المال الممثل في اجتماع الجمعية غير العادية التي تنظر العزل …

والنص المادة ۱۲۲ من ذات القانون :

يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في المديرين .

وكانت المادة ۲۸۱ فقرة أخيرة من قرار وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات ذات التوصية بالأسهم.

و  الشركات ذات المسئولية المحدودة  الصادر بالقرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ – الواردة بالفرع الثاني – إدارة الشركة – بالمديرين على أن :

يجب أن تتوافر في مديرى الشركة الشروط المبينة بالمادة ۸۹ .

والنص في المادة ۲۸۲ من ذات اللائحة:

يجوز لأى من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزل مدير الشركة وذلك لأسباب قوية تبرر عزلهم.

يدل على

أن المشرع أجاز عزل أحد المديرين فى الشركة فى أى وقت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع المال الممثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تنظر العزل سواء بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة.

وهو الأصل العام، واستثناء منه أجاز لأيَّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزله إذا وجدت أسباباً قوية تبرر العزل .

وترتيباً على ذلك

فإنه يكون قابلاً للعزل ولو كان شريكاً معيناً في عقد التأسيس لمدة بقاء الشركة أو لمدة محددة أو غير محددة متى وجدت مبررات قوية لطلب العزل، ولم يكن طالب العزل متعسفاً في استعمال هذا الحق.

وكانت المادة ۸۹ سالفة الذكر حظرت أن يكون مديراً للشركة عضواً في مجلس إدارتها إذا حكم عليه بأى من العقوبات المخلة بالشرف والواردة فيها على سبيل الحصر وهو نص أمر متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته أو الإعراض عن تطبيق أحكامه،

وعليه فإنه يجب مراعاة تلك الشروط عند تعيينه لشغل منصب مدير الشركة والتحقق من توافرها واستمرار بقائها طيلة فترة إدارته لها فهو شرط تعيين وبقاء بعد ذلك باعتباره لازماً ليظل شاغلاً لهذا المنصب.

فإذا حكم عليه بأى جريمة من الجرائم سالفة الذكر – الواردة على سبيل الحصر – بحكم باتٌ فإنه يكون قد فقد أحد شروط صلاحية بقاءه مديراً لإدارة الشركة .

لما كان ذلك

وكان الطاعن عن نفسه وبصفته قد أقام دعواه بطلب الحكم بعزل المطعون ضده الأول من إدارة الشركة تأسيساً على قيامه بتزوير إخطارات البريد بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ۲۰۱٦/۱۱/۳۰ التي دعا إليها في ٢٠١٦/١٢/٢٥ لينفرد بالتصويت وينصب نفسه مديراً منفرداً للشركة دون غيره.

وقد قدم للمحاكمة الجنائية عن تلك الواقعة في الجناية رقم 379 لسنة ۲۰۱۸ جنايات القاهرة الجديدة بتهمة التزوير في محرر” “رسمى.

وقضى فيها بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل.

وصار باتاً بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱٤ بموجب القضاء الصادر من  محكمة النقض  في الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ۸۹ ق.

وهو ما ينال من صلاحيته لإدارة الشركة على نحو ما اشترطته المادة ٨٩ المشار إليها لكونه بذلك قد فقد أحد الشروط الجوهرية اللازمة لاستمراره فى إدارتها لارتكابه أحد الجرائم المخلة بالشرف الواردة على سبيل الحصر التي عددتها تلك المادة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه برفض الدعوى تأسيساً على ما جاء بنص المادة 39 من النظام الأساسي للشركة وعدم عرض الأمر على مجلس الإدارة واعتبره شرطاً لازماً عند تولى إدارة الشركة.

وأناط هذا الأمر للجمعية العمومية للشركة دون غيرها، رغم أن المشرع منح هذا الحق للشريك بأن أجاز له اللجوء للمحكمة المختصة لطلب العزل متى وجدت أسباب تبرر ذلك .

دون أن يعني ببحث ما ساقه الطاعن من أسباب رغم جوهريتها للتحقق من الشروط التي استلزمتها المادة ۸۹ سالفة البيان.

لاسيما وأن النص جاء واضحاً على المراد منه إذ اعتبره المشرع شرطاً لازماً لاستمراره في إدارة الشركة ولم يقيد تلك الشروط بفتره زمنية معينه بالنص على ذلك صراحة.

فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون الحاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث أنه، وعن الموضوع، ولما تقدم فإنه يتعين الفصل فيه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰٨.

لذلك

حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وحكمت في موضوع الدعوى رقم ۱۳۳ لسنة ۱۱ق اقتصادية القاهرة:

بعزل المدعى عليه الأول من إدارة شركة شرم العالمية للتجارة سيتي سكوير وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب.

الطعن رقم ۲۲۹۷٦ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲٤

خلاصة أحكام عزل مدير شركات المساهمة والمسئولية المحدودة

المشرع أجاز عزل أحد المديرين فى الشركة فى أى وقت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع المال الممثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى تنظر العزل سواء بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة،

وهو الأصل العام، واستثناءً منه أجاز لأيَّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزله إذا وجدت أسباباً قوية تبرر العزل وترتيباً على ذلك .

فإنه يكون قابلاً للعزل ولو كان شريكاً معيناً فى عقد التأسيس لمدة بقاء الشركة أو لمدة محددة أو غير محددة متى وجدت مبررات قوية لطلب  العزل ،

ولم يكن طالب العزل متعسفاً فى استعمال هذا الحق، وكانت المادة ٨٩ سالفة الذكر حظرت أن يكون مديراً للشركة عضواً فى مجلس إدارتها إذا حكم عليه بأى من العقوبات المخلة بالشرف والواردة فيها على سبيل الحصر .

وهو نص أمر متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته أو الإعراض عن تطبيق أحكامه،

وعليه فإنه يجب مراعاة تلك الشروط عند تعيينه لشغل منصب مدير الشركة والتحقق من توافرها واستمرار بقائها طيلة فترة إدارته لها فهو شرط تعيين وبقاء بعد ذلك باعتباره لازماً ليظل شاغلاً لهذا المنصب.

فإذا حكم عليه بأى جريمة من الجرائم سالفة الذكر – الواردة على سبيل الحصر – بحكم باتّ فإنه يكون قد فقد أحد شروط صلاحية بقاءه مديراً لإدارة الشركة.

وقالت محكمة النقض ان الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض الدعوى تأسيساً على ما جاء بنص المادة 39 من النظام الأساسى للشركة وعدم عرض الأمر على مجلس الإدارة واعتبره شرطاً لازماً عند تولى إدارة الشركة.

وأناط هذا الأمر للجمعية العمومية للشركة دون غيرها، رغم أن المشرع منح هذا الحق للشريك بأن أجاز له اللجوء للمحكمة المختصة لطلب العزل متى وجدت أسباب تبرر ذلك، ثم قضت محكمة النقض في الموضوع بعزل الشريك من إدارة الشركة.

الطعن رقم ۲۲۹۷٦ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲٤

صورة حكم شروط عزل المديرين الرسمية

الأسئلة المتداولة عن عزل مديرين الشركات

ما هو عزل المديرين في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة؟

عزل المديرين في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة هو عملية إنهاء علاقة العمل بين المديرين وأصحاب الشركة. يمكن أن يتم العزل بسبب مخالفة القوانين أو السياسات الداخلية، أو بسبب نقص الكفاءة، أو في حال تقليص أو إعادة هيكلة الشركة

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى عزل المديرين في الشركات؟

تشمل الأسباب الشائعة لعزل المديرين سوء الإدارة، الفشل في تنفيذ القرارات الاستراتيجية، التأثير السلبي على أداء الشركة، أو المخالفات القانونية والأخلاقية التي تتعارض مع مصلحة الشركة والمساهمين.

هل يحق للمدير المعزول الطعن في القرار؟

نعم، يحق للمدير المعزول الطعن في القرار أمام المحكمة إذا كان العزل غير مبرر أو تم بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة

ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لعزل المديرين؟

يجب على الشركة اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للشركة، بما في ذلك عقد الجمعية العامة للمساهمين، وإقرار القرار من خلال التصويت، مع توثيق جميع الخطوات لضمان شرعية العزل.

كيف يؤثر عزل المديرين على سير العمل في الشركة؟

قد يؤثر عزل المديرين على استقرار الشركة في المدى القصير بسبب التغييرات في الهيكل الإداري، ولكن إذا تم بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء وتوجيه الشركة نحو استراتيجية جديدة وأكثر فعالية.

هل يتم تعويض المديرين المعزولين؟

يعتمد ذلك على العقد الموقع بين المدير والشركة. في حالة وجود بند تعويض في العقد أو في حالة العزل غير المبرر، قد يكون المدير مستحقًا للتعويضات المالية أو المنافع الأخرى.

عزل المديرين في الشركات المساهمة

في الختام،  عزل المديرين  في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة وفقًا لقانون الشركات المصري. ويتطلب العزل موافقة الأغلبية العددية للشركاء أو طلب المحكمة المختصة مع وجود مبررات قوية.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي #قضية_شركات.
ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية.

دمات #قانون_الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا.

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}