تعتبر خطوة صياغة عقد التأسيس هي حجر الزاوية في البناء القانوني لأي كيان تجاري ناجح. ولضمان بداية صحيحة وتجنب النزاعات المستقبلية أو بطلان الشركة، يجب الاعتماد حصرياً على النماذج الرسمية لعقود تأسيس الشركات والأنظمة الأساسية المعتمدة من الجهات الرقابية في مصر.
توفر هذه النماذج الصيغة القانونية المنضبطة التي تتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
في هذا المقال، وبناءً على خبرة عملية ممتدة في قانون الشركات ، نضع بين يديك دليلاً شاملاً وروابط تحميل مباشرة لهذه النماذج الأساسية لتبدأ مشروعك على أساس سليم.
محاور هذا الدليل الشامل:
- أهمية الالتزام بالنماذج الرسمية المعتمدة وتجنب الصيغ العرفية.
- روابط تحميل عقود شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم).
- روابط تحميل نماذج الشركات ذات الطبيعة الخاصة (ذات المسئولية المحدودة).
- روابط تحميل عقود شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة).
- جدول مقارنة للسمات الرئيسية بين أنواع العقود المختلفة.
من واقع خبرتي: لماذا يجب استخدام النماذج الرسمية حصراً؟
خلال عقود من الممارسة القانونية في مجال تأسيس الشركات ، رأيت للأسف العديد من الكيانات التجارية الواعدة التي تعثرت في بداياتها، أو دخل الشركاء فيها في نزاعات قضائية مريرة، بسبب الاعتماد على “صيغ عقود” منشورة عشوائياً على الإنترنت أو اجتهادات شخصية غير مدروسة.
نصيحة المحامي العملية:
إن استخدام النماذج الرسمية لعقود تأسيس الشركات ليس مجرد إجراء شكلي روتيني، بل هو ضمانة قانونية أساسية. هذه النماذج تم مراجعتها بدقة من قبل خبراء الهيئة لضمان استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات القانونية وحماية حقوق كافة الأطراف.
يمكنك بالطبع الإضافة على هذه النماذج بنوداً خاصة تنظم علاقتك بشركائك بما لا يخالف النظام العام والقانون، ولكننا لا ننصح أبداً بالحذف من البيانات الأساسية فيها دون مشورة قانونية متخصصة.
أولاً: النماذج الرسمية لشركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم)
تتميز شركات الأموال، وعلى رأسها الشركات المساهمة ، باعتمادها الأساسي على الاعتبار المالي وضخامة رأس المال. تتطلب هذه الشركات أنظمة أساسية مفصلة ودقيقة تنظم العلاقة المعقدة بين المساهمين، مجلس الإدارة، والجمعيات العامة العادية وغير العادية.
ثانياً: نماذج الشركات ذات الطبيعة الخاصة (المسئولية المحدودة)
تُعد الشركة ذات المسئولية المحدودة (LLC) هي الشكل القانوني الأكثر شيوعاً وتفضيلاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويرجع ذلك لما توفره من حماية للذمة المالية المستقلة للشركاء، بالإضافة إلى المرونة والسهولة في الإدارة مقارنة بالشركات المساهمة.
ثالثاً: النماذج الرسمية لشركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة)
تقوم شركات الأشخاص في الأساس على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. وتتميز الخاصية الجوهرية فيها بأن الشريك المتضامن يسأل في ذمته المالية الخاصة عن كافة ديون الشركة، وهو ما يتطلب دقة شديدة وحذراً في صياغة بنود العقد لتحديد المسؤوليات والصلاحيات.
جدول مقارنة: الفروقات الجوهرية في عقود الشركات الرئيسية
يساعدك هذا الجدول على فهم الفروقات القانونية الأساسية التي تنعكس بشكل مباشر في بنود النماذج الرسمية لعقود تأسيس الشركات المختلفة:
| وجه المقارنة | شركة التضامن (أشخاص) | الشركة ذات المسئولية المحدودة (طبيعة خاصة) | الشركة المساهمة (أموال) |
|---|---|---|---|
| مسؤولية الشركاء | شخصية وتضامنية وغير محدودة عن كافة ديون الشركة في أموالهم الخاصة. | محدودة فقط بمقدار حصة الشريك في رأس المال، ولا تمتد لأمواله الخاصة. | محدودة بمقدار قيمة الأسهم التي يكتتب فيها المساهم فقط. |
| اسم الشركة التجاري | يستمد غالباً من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهم مع إضافة “وشركاه”. | يستمد من غرضها، ويجوز أن يتضمن اسم شريك أو أكثر. | يجب أن يستمد من غرضها التجاري، ولا يجوز أن يتضمن اسم شخص طبيعي إلا في حالات نادرة. |
| الإدارة في العقد | تدار بواسطة جميع الشركاء المتضامنين ما لم ينص العقد صراحة على مدير محدد. | تدار بواسطة مدير واحد أو أكثر يحددهم الشركاء في عقد التأسيس. | تدار بواسطة مجلس إدارة منتخب من الجمعية العامة للمساهمين. |
خلاصة المقال
الخلاصة العملية من النماذج الرسمية لعقود تأسيس الشركات والأنظمة الأساسية لها أن هذه النماذج تمثل الإطار القانوني المعتمد والآمن لتأسيس الشركات في مصر، وفق قراري وزارة الاستثمار رقم 166 و167 لسنة 2018.
حيث تغطي جميع أنواع الشركات من شركات الأشخاص إلى شركات الأموال، مرورًا بالشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مع مراعاة اختلاف النظام القانوني سواء كان خاضعًا لقانون الشركات أو قانون الاستثمار أو نظام المناطق الحرة.
هذه النماذج توفّر هيكلاً قانونيًا موحدًا يشمل بيانات الشركة الأساسية، رأس المال، الإدارة، الجمعيات العامة، توزيع الأرباح، الرقابة، والتصفية، بما يضمن استيفاء متطلبات الهيئة العامة للاستثمار وتجنب بطلان عقد التأسيس أو تعطيل إجراءات القيد.
كما تتيح النماذج قدرًا مهمًا من المرونة القانونية عبر إمكانية إضافة بنود خاصة تنظم علاقة الشركاء، والإدارة، وفض المنازعات، بما في ذلك شرط التحكيم ومنازعات الاستثمار، بشرط عدم مخالفة القواعد الآمرة والنظام العام.
وتبرز أهمية هذه النماذج بشكل خاص عند تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، باعتبارها الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما توفره من حماية للذمة المالية وسهولة في الإدارة وانتقال الحصص.
وبذلك لا تُعد هذه النماذج مجرد صيغ جاهزة، بل دليلًا قانونيًا متكاملًا يحقق الأمان القانوني، ويسرّع إجراءات تأسيس الشركات، ويدعم الاستثمار المنظم القائم على عقود تأسيس صحيحة وأنظمة أساسية متوافقة مع القانون المصري.
الأسئلة الشائعة حول نماذج عقود التأسيس
هل يمكنني تعديل النماذج الرسمية لعقود تأسيس الشركات؟
ما الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي؟
أين يمكنني الحصول على أحدث نسخة معتمدة من هذه النماذج؟
هل أحتاج إلى محامٍ متخصص عند استخدام هذه النماذج الجاهزة؟
ما هو النموذج الأنسب قانونيًا لمشروع صغير أو متوسط SME؟
هل تختلف النماذج حسب القانون الخاضعة له الشركة قانون الاستثمار أم قانون الشركات؟
تحميل النماذج الرسمية لعقود تأسيس الشركات والأنظمة الأساسية
يضم هذا الكتاب نماذج رسمية معتمدة لعقود تأسيس الشركات والأنظمة الأساسية وفقًا لأحكام القانون المصري، مع ملاحظات قانونية مهمة قبل التوثيق أو الشهر.
تاريخ النشر: 2025-12-27
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/12/النماذج-الرسمية-لعقود-تأسيس-الشركات.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-12-27.


