حماية الحيازة الفعلية من النيابة: قضية واقعية 2025

تشكل حماية الحيازة الفعلية من النيابة العامة طريقة سريعة وفعّالة لحماية ملكك أو استحقاقك من الاعتداء أو الغصب.

لكن ليست كل حيازة تستحق الحماية! يجب أن تتوافر ثلاثة شروط أساسية: الظهور والهدوء والاستمرار.

إذا أصدرت النيابة قرارًا يُخالف قانون الحيازة، فلك الحق الكامل بالتظلم والطعن على القرار.

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا

ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997

خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني

متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

اتصل الآن واتساب استشارة

النيابة وحماية الحيازة: شروط وقضية واقعية 2025

هل تملك أرضًا أو محلاً تجاريًا يحاول الغير الاستيلاء عليه؟

هل تريد حماية سريعة دون انتظار أحكام المحاكم التي قد تستغرق سنوات؟

إليك الحل القانوني الفوري: التظلم من قرار النيابة لحماية الحيازة الفعلية.

لا تُحتاج إلى انتظار حكم قضائي نهائي لحماية حيازتك! المادة 44 مكرر من قانون المرافعات تمنح النيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية فوراً. لكن القرار يجب أن يستند إلى أدلة وقائع ثابتة وليس على مجرد الشك أو الاجتهاد.

يتناول هذا البحث قضية حقيقية حديثة (2025) من محافظة مطروح حيث تظلم صاحب الحيازة الفعلية من قرار النيابة الذي ألغى حمايته.

الدرس المستفاد: كيف تحمي حيازتك قانونيًا وكيف تتظلم من قرار النيابة إذا لم ينصفك.

المحاور الأساسية للبحث:

• تعريف الحيازة الجديرة بالحماية وشروطها الثلاثة.
• دور النيابة العامة في حماية الحيازة.
• المادة 44 مكرر من قانون المرافعات.
• وقائع القضية محل التظلم.
• أسباب التظلم والأدلة القانونية.
• كيفية التظلم من قرار النيابة.

تعريف الحيازة الجديرة بالحماية

ما هي الحيازة؟

الحيازة هي السيطرة الفعلية المادية على الشيء (عقار أو منقول). لا تقتصر على المالك فقط، بل تشمل أي شخص يسيطر على الشيء فعليًا، حتى لو لم يكن مالكًا له.

مثال عملي: إذا استأجرت محلاً تجاريًا وتعمل فيه، فأنت حائز لهذا المحل رغم أنك لست مالكه.

شروط الحيازة الجديرة بالحماية الوقتية

لكي تستحق الحيازة الحماية الفوراً من النيابة العامة، يجب أن تتوافر ثلاثة شروط أساسية:

1. الظهور (العلانية)

تكون الحيازة ظاهرة إذا كان الحائز يمارسها على مشهد ومرأى من الناس. لا تقوم على أعمال مخفية أو سرية.

الأمثلة:

• العيش في المنزل وممارسة الحياة اليومية فيه علانية
• فتح المحل التجاري والعمل فيه بشكل مستمر
• زراعة الأرض وحرثها بشكل مرئي

2. الهدوء (عدم الإكراه)

يجب أن لا تكون الحيازة قائمة على الغصب أو الإكراه.

• الغصب المادي: استعمال القوة الجسدية أو العنف
• الغصب المعنوي: التهديد أو الابتزاز

لا محل لحماية الحيازة المسلوبة بالقوة.

3. الاستمرار (الاستقرار)

يجب أن تكون الحيازة مستمرة لفترة كافية تحقق قدراً من الاستقرار. لا تحمي النيابة الحيازة العابرة أو الموقتة.

المدة المطلوبة:

بشكل عام: لا يوجد حد زمني محدد قانونًا، لكن الاستمرار الملحوظ (شهور أو سنوات) يقوي الحيازة.

دور النيابة العامة في حماية الحيازة

لماذا تحمي النيابة الحيازة؟

• السبب الأول: المالك في الأغلب الأعم يكون هو الحائز، فالحيازة قرينة على الملكية.
• السبب الثاني: لاعتبارات الأمن العام والاستقرار الاجتماعي. منع الأفراد من الاستيلاء بالقوة على ممتلكات الغير.

متى تصدر النيابة قرار حماية الحيازة؟

متى عُرضت على النيابة منازعة حيازة (مدنية أو جنائية)، يتعين عليها إصدار قرار وقتي مسبب. هذا القرار:
فوري.

• مسبب (معلل بأسباب قانونية وقائعية)
• واجب التنفيذ فورًا دون تأخير

الإجراءات اللازمة قبل إصدار القرار

يجب على النيابة:

1. معاينة العقار محل النزاع بنفسها.
2. سماع أقوال الطرفين والجيران والشهود.
3. الاطلاع على المستندات (عقود البيع، الإيجار، إلخ).
4. طلب تحريات الشرطة عند الحاجة.
5. بحث توافر الشروط الثلاثة (ظهور، هدوء، استمرار).

وقائع القضية محل التظلم

القضية الحقيقية من محافظة مطروح

الأطراف:

• ………………  (المتظلم/الحائز الفعلي)
• ……………..  (المتظلم ضده/البائع السابق)
• ……………..          (متهم بالتشارك)
• العقار محل النزاع: حانوت (محل تجاري) في مطروح

خط زمني للأحداث

تفاصيل النزاع

اشترى محمود الحانوت من رمضان بعقد عرفي بتاريخ … سبتمبر 2025.

لاحقًا، حصل على حكم بصحة توقيع حسن على العقد، وتم تسليمه الحانوت بمحضر تنفيذ رسمي في 18 يونيو 2025.

الخطأ الفادح: لم يقبل حسن فقدانه للحانوت! بعد تسليم الحانوت لمحمود، حاول حسن (مع شقيقه ايهاب) غصب الحانوت من محمود مرة أخرى !

رفع حسن شكوى للنيابة في ..يونيو 2025 (بعد أربعة أيام من التسليم فقط!)، ادعى فيها أن محمود وشقيقه ايهاب قاموا بغصب الحيازة ومنعوه من الدخول.

قرار النيابة (المطعون فيه)

أصدرت النيابة قرارًا في 30 نوفمبر 2025 بغل يد (منع التصرف) الطرفين معًا عن الحانوت !

السبب المعطى من النيابة:

• “لم يتضح معها الحائز الفعلي؛ لأن الطرفين ادعيا بوجود نزاع على العين”
• رأت النيابة أنه لا توجد أدلة واضحة حول من هو الحائز الحقيقي، لذا غلّت يد الطرفين معًا وتركت الأمر للقضاء.

الأدلة على الحيازة الفعلية للمتظلم (محمود)

الأدلة المثبتة في الملف

1. عقد البيع الأصلي (… سبتمبر 2025)

lpl,] قدّم عقد البيع الأصلي الصادر من حسن، حيث تضمن بيع الحانوت لمحمود.

لم ينكر حسن توقيعه على العقد بعد الحكم بصحته.

2. حكم صحة التوقيع (الحكم رقم …. لسنة 2025)

صدر حكم قضائي رسمي في ..أكتوبر 2025 يقضي بصحة توقيع حسن على عقد البيع.

هذا يثبت أن محمود مالك قانوني شرعي للحانوت.

3. محضر التسليم الرسمي (… يونيو 2025)

تم تسليم الحانوت لمحمود بمحضر تنفيذ رسمي رقم …/2025 في …يونيو 2025. هذا دليل حكومي رسمي على الحيازة الفعلية.

4. شهادة الجيران الملاصقين

• شهد الجار من الناحية القبلية (….): “الحائز الفعلي قبل وبعد النزاع هو محمود ” !
• شهد الجار من الناحية الشرقية (…….): أيّد شهادة الجار الأول.

5. شهادة رجل الإدارة:

شهد رجل الإدارة (…..) في .. أغسطس 2025: “الحائز الفعلي هو محمود” !

6. معاينة النيابة العامة (… يوليو 2025):

قامت النيابة بمعاينة الحانوت بنفسها وسماع أقوال الجيران وسجلت أقوالهم.

أسباب التظلم الموضوعية (الحجج القانونية)

السبب الأول: قصور تسبيب القرار

النيابة أصدرت قرارها بحجة: “لا توجد أدلة واضحة على الحائز الفعلي”.

الرد القانوني:

هذا التسبيب مخالف لكل الأدلة المثبتة في الملف:

• العقد الأصلي واضح.
• الحكم بصحة التوقيع واضح.
• محضر التسليم واضح.
• شهادة الجيران واضحة.
• شهادة رجل الإدارة واضحة.

كيف تقول النيابة “لا أدلة” والملف مليء بالأدلة؟ هذا قصور جسيم في التسبيب.

السبب الثاني: مخالفة القانون (عدم توافر شروط الحماية)

الشرط الأول: الظهور (العلانية) ✓ متوافر

محمود يحوز الحانوت ويعمل فيه علانية على مشهد ومرأى من الناس والجيران. هذا ظهور واضح.

الشرط الثاني: الهدوء (عدم الإكراه) ✓ متوافر.

• محمود حصل على الحانوت بدون إكراه.
• العقد موافق عليه من الطرفين.
• الحكم أيّد صحة التوقيع.
• التسليم تم بمحضر رسمي بحضور السلطات.

هذا سكون وهدوء تام.

الشرط الثالث: الاستمرار (الاستقرار) ✓ متوافر

محمود مستمر في حيازة الحانوت منذ … يونيو 2025 (ستة أشهر على الأقل). هذا استمرار كافٍ.

النتيجة: توافر الشروط الثلاثة كاملة!

السبب الثالث: مخالفة الواقع والأدلة المسلّمة

قضاء محكمة النقض مستقر على:

“إذا كان الواقع مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق، يجب الأخذ بالواقع وطرح ما عداه”.

الواقع الثابت من الأوراق والمستندات:

• محمود هو الحائز الفعلي.
• محمود هو المالك بموجب عقد بيع صحيح.
• محمود يسكن الحانوت ويعمل فيه.

الأدلة على ذلك:

• شهادة جارين.
• شهادة رجل الإدارة.
• معاينة النيابة نفسها.

لا يجوز للنيابة تجاهل كل هذه الأدلة!

نصيحة المحامي من واقع الخبرة

كيف تحمي حيازتك قانونيًا؟

من واقع خبرتي في قضايا الحيازة والتظلم من قرارات النيابة، إليك الخطوات العملية:

1. احصل على المستندات اللازمة قبل التسليم

عند شراء عقار:

• احصل على عقد بيع كتابي واضح (رسمي أفضل)
• اطلب حكم بصحة التوقيع إن لزم الأمر
• اطلب محضر تسليم رسمي أمام الجهات المختصة

2. اجمع الشهود على الحيازة

لا تحرج من وجود شهود:

• الجيران الملاصقين
• رجال الإدارة
• الموظفين بالمحلات القريبة

هؤلاء سيشهدون لصالحك عند النزاع.

3. إذا اعتدى عليك الغير فورًا للنيابة

لا تنتظر! اذهب فورًا للنيابة و:

• قدّم الشكوى
• أحضر المستندات معك
• اطلب حماية الحيازة الوقتية

4. إذا رفضت النيابة حمايتك: تظلم فوراً

إذا أصدرت النيابة قرارًا مخالفًا، لا تستسلم!:

• أنت لك حق التظلم من قرار النيابة
• اطلب من محام متخصص صياغة صحيفة التظلم
• قدم الأدلة المثبتة لحيازتك بوضوح
• اطلب وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في التظلم

5. احفظ كل شيء مكتوب

• احتفظ بنسخ المستندات في أماكن آمنة
• صور من العقود والحكام
• محاضر التسليم والمعاينة

هذه أدلتك في المستقبل.

قصة نجاح: الإصرار على الحق

• محمود لم يستسلم لقرار النيابة الخاطئ!
• رغم أن النيابة غلّت يد الطرفين، إلا أن موسى قدّم تظلمًا قويًا
• جمع أدلة متسقة من أماكن مختلفة (المستندات، الشهود، الإدارة)
• ركز على الأدلة الموضوعية وليس على الجدل والمشاعر

هذا ما تحتاج إليه: التنظيم والأدلة والإصرار!

صياغة المحامي عبدالعزيز حسين عمار: أسباب التظلم

تظلم من القرار الصادر في المحضر رقم ….. لسنة 2025 ادارى مطروح المقيد برقم … لسنة 2025 كلي حيازات الصادر بتاريخ ../../2025ن والمعلن بتاريخ ../../2025

انه في يوم         الموافق     /     / 2025

انه في يوم         الموافق     /     /2025

بناء على طلب السيد / ……………… المقيم الكيلو ….. – مطروح

انا           محضر محكمة مطروح الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ …….. المقيم …… – مطروح

مخاطبا مع،،

السيد / ……. المقيم ….. – مطروح

مخاطبا مع،،

السيد/ معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة مرسي مطروح الابتدائية بصفته ويعلن بمقر عمله بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة مرسي مطروح الابتدائية                  مخاطبا مع ،،

ثم انا               محضر محكمة            الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد/ المستشار المحامي العام لنيابات مرسي مطروح بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمرسي مطروح                                            مخاطبا مع،،

وذلك بشأن

التظلم من القرار الصادر في المحضر رقم … لسنة 2025 ادارى مطروح المقيد برقم .. لسنة 2025 كلي حيازات الصادر بتاريخ ../../2025، بطلب الغاؤه ووقف تنفيذه، والصادر من السيد المعلن اليه رابعا بصفته والمتضمن:

أولا: بغل يد طرفي النزاع الشاكي … والمشكو في حقهم …. و …. عن عين النزاع المبينة الحدود ومعالمها بمعاينة استيفاء النيابة العامة المؤرخة في ../../2025 ومنع تعرض أي منهم أو الغير للعين لحين انتهاء النزاع رضاء أو قضاء

ثانياً : اعلان القرار لذوي الشأن لتنفيذه عملاً بنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات والكتابين رقمي ١٥،٢٥ لسنه ١٩٩٢

ثالثاً : استمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إدارياً تبعا لذلك,

وقائع النزاع محل القرار المتظلم منه

تتحصل الوقائع فيما ابلغ به المتظلم ضده/ …. – استدلالاً بتاريخ ٢٢-٦-٢٠٢٥ من تضرره من قيام المشكو في حقهم كلاً من المتظلم/ ….، و …. لقيامه بغصب حيازة الحانوت محل النزاع وكسر الاقفال ومنعه من التمكين من الحانوت الخاص به .

حيث انه سبق وتم تسليمه الحانوت بمحضر التنفيذ رقم … / ٢٠٢٥ بتاريخ …. الا انه قام بغصب حيازة الحانوت من جديد ومنعه من الدخول اليه .

وقد أصدر السيد المستشار المعلن اليه رابعا قراره سالف البيان استنادا الى :

وحيث أنه ببسط الواقعة علي بساط البحث وبتناول ما يجب أن يتوافر للحيازة التي تختص النيابة العامة بحمايتها بقرار وقتي من عناصر الاستقرار والاستمرار والظهور والهدوء عليها تهتدي لتوافرها لأي من المتنازعين عليها

سرعان ما يبين لنا أن النزاع القائم علي العين موضوع النزاع لم يتضح معه الحائز الفعلي لها ويتجلى انتقاء الحيازة الجديرة بالحماية بشرائطها الثلاث في شأن حيازة الطرفين للعين محل النزاع

وآية ذلك ودليله ما ثبت بأقوال الشاكي ….. بوجود نزاع مدنى حول ملكية الحانوت محل النزاع

وكذا ما قرره المشكو في حقه/ ….. بأن الشاكي قد باع الحانوت محل النزاع له بموجب عقد بيع مؤرخ ../../2025 وتحصل على حكم بصحة توقيع على ذلك العقد وهو ما لم ينكره الشاكي والذى قرر عند مواجهته بتلك المستندات انه قد وقع على عقد البيع مقابل التنازل على بعض المحاضر المحررة ضده

ولا يقدح في ذلك ما قرره الجيران الملاصقين لعين النزاع وما قرره رجل الإدارة من أن المشكو في حقه هو الحائز الفعلي للعين محل النزاع إذ أن طرفي التداعي قررا بوجود نزاع على العين

فضلاً عن أن الأوراق قد نضجت بقدم النزاع وكثرة المحاضر المتبادلة بين الطرفين وهو الأمر الذي لا يسع معه للنيابة العامة وهي بصدد التصرف في الأوراق وفي ضوء عدم توافر اي دليل بها حول شخص الحائز الفعلي للعين

وعدم توصل التحريات لتحديد شخصه الى التقرير فيها بغل يد الطرفين عن العين موضوع النزاع افساحاً للمجال لجهة القضاء للفصل في المنازعة.

التظلم من حيث الشكل

مقبول شكلا لرفعه خلال الميعاد المقرر قانونا.

أسباب التظلم الموضوعية

قصور الأسباب ومخالفة الواقع الثابت بشهادة الجيران الملاصقين ورجل الإدارة والتحريات والمستندات بحيازة المتظلم الفعلية الجديرة بالحماية الوقتية وفقا لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات:

حيث أن أسباب القرار الصادر بغل يد طرفي النزاع انحصرت في (عدم توافر أي دليل حول شخص الحائز الفعلي للعين) بالمخالفة للثابت بشهادة الجيران الملاصقين ورجل الإدارة والتحريات من أن الحائز الفعلي لعين النزاع هو المتظلم/ ….

وتعلل القرار المخالف للواقع ولأسس الحماية الوقتية للحيازة الفعلية بوجود نزاع علي العين، وهو سبب لا يواجه ثبوت توافر الحيازة القانونية الفعلية للمتظلم الجديرة بالحماية الوقتية الثابتة بالمستندات وشهادة الشهود الجيران الملاصقين ورجل الإدارة والمعاينة، وفقا لنص المادة 44 مكرر مرافعات، وتعليمات النيابة العامة والكتابين رقمي ١٥ ٢٥ لسنة ١٩٩٢.

ومن ثم، يتبين أن القرار محل التظلم التفت عن الأدلة المثبتة لشخص الحائز الفعلي، ولم يحمى المتظلم صاحب الحيازة القانونية – بموجب عقد بيع صادر له من المتظلم ضده الأول/ ….،

حيث أن غرض المشرع من قرارات الحيازة الوقتية هو حماية صاحب الحيازة القانونية التى في الأغلب تكون المالك وليس حماية ممن ليس له حق أو حيازة صحيحة مشروعة .

فالمستقر عليه فقها: أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك ملكه الذي يملكه، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بواسطة غيره.

لذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق الحيازة. فالحيازة قرينة علي الملكية ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.

الوسيط السنهوري – الجزء التاسع – طبعة  نقابة المحامين 20076 – ص 794 وما بعدها .

كذلك: ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيرتب على مخالفتها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب

محمد كمال عبدالعزيز ص 367، د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1113 ، 1114- ط نادى القضاة 2010

بيد أن القرار خالف الأدلة الدامغة على ثبوت الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية للمتظلم وهي:

أولا: أقوال الجيران الملاصقين للعين:

بسؤال جيران عين النزاع بمحضر استيفاء النيابة حيث أنه بسؤال/ ….. – جار من الناحية القبلية أفاد:

بأن الحائز الفعلي قبل وبعد نشوب النزاع هو المشكو في حقه.

وبسؤال/ …… – جار من الناحية الشرقية:

 قرر بمضمون ما قرره سابقه.

ثانيا: أقوال رجل الإدارة:

بسؤال رجل الإدارة/ …… – بمحضر استيفاء النيابة العامة بتاريخ ../../2025 قرر بمضمون ما قرره سابقه (الجيران الملاصقين للعين)

ثالثا: المستندات الرسمية المقدمة من المتظلم:

عقد البيع المؤرخ ../../2025 الصادر لصالح المتظلم من المتظلم ضده الأول ببيع عين النزاع له (دليل الحيازة القانونية المشروعة للمتظلم وحقه في حيازتها والانتفاع بها الجديرة بالحماية الوقتية، لأنها قائمة على سبب قانوني)

لا سيما وان المتظلم ضده بأقواله لم ينكر العقد الصادر منه، ولا يقدح في ذلك ما قرره انه أجبر عليه التوقيع عليه لأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه وبقول مرسل للتحلل من التزاماته القانونية

ومن ثم فما قرره دليل على توافر الحيازة القانونية الفعلية للمتظلم الجديرة بالحماية الوقتية.

الحكم رقم … لسنة 2025 صحة توقيع مرسي مطروح القاضي منطوقه في ../../2025 بصحة توقيع المتظلم ضده على عقد البيع المؤرخ ../../2025 ( الصادر منه الى المتظلم ببيع العين له)

رابعا: تحريات المباحث:

انتهت الى أنه: يرجع في ذلك للأوراق والمستندات

والثابت من الأوراق والمستندات كما تقدم ان الحيازة الفعلية هي للمتظلم الا أن القرار خالف ما تقدم.

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين توافر الحيازة الفعلية القانونية بشرائطها الجديرة بالحماية الوقتية للمتظلم وهو ما استقرت عليه الفقه والقضاء، حيث أن:

الحيازة المستهدفة بالحماية هي الحيازة الفعلية أو السلطان المادي الذي يباشره شخص بالفعل على العقار ولو لم يكن له أساس من الملكية أو الحيازة الشرعية.

ويشترط في تلك الحيازة أن تكون ظاهرة أي يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس بمن فيهم المالك

وكذا أن تكون هادئة أي ألا تكون قائمة على الغصب أو الإكراه، وأخيراً أن تكون مستمرة لفترة كافية يتحقق بها قدراً من الاستقرار.

الجديد في الحيازة – الطبعة 10 –  المستشار مصطفى هرجة ص ٢٦٨

لذلك فقد عني المشرع بحماية الحيازة المادية التي تقوم على السيطرة الفعلية قبل وقوع النزاع متى توافر لتلك الحيازة شروطها سالفة البيان رغبة منه في حماية الحق الظاهر الذي يمثل الاعتداء عليه إخلالاً بالسكينة والأمن العام

فألزم النيابة العامة بحماية تلك الحيازة ولو لم تكن قائمة على سند إذ أن القانون يحمى الحيازة مجردة من سندها وهو الأمر الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن وضع اليد واقعة مادية العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً

فإذا كان الواقع مخالف للثابت بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و طرح ما عداه.

(٢) مخالفة القرار لتوافر الحيازة القانونية المشروعة بعناصرها للمتظلم بموجب عقد بيع صحيح صادر من المتظلم ضده، المعنية بالحماية الوقتية من النيابة بإصدار قرار وقتي باستمرار حيازة الحائز الفعلي وهو المتظلم:

فالمقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.

و معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.

ومعني أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.

و يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية

وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.

ومن ثم، وحيث الثابت وجود حيازة للمتظلم صحيحة ومشروعة قبل النزاع من قبل المتظلم ضده الأول، ومن ثم فحيازة المتظلم هي الجديرة بالحماية الوقتية بإلغاء القرار المتظلم منه وتعديله الى استمرار حيازة المتظلم

وفقا لشهادة الجيران الملاصقين للعين وشهادة رجل الإدارة ومعاينة استيفاء النيابة وتحريات المباحث التي انتهت الى الرجوع الى الأوراق والمستندات، وكذا مستندات المتظلم المثبتة لحيازته الفعلية القانونية.

فالمقرر بالمادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات:

تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء

ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )

ثالثا: وقف تنفيذ القرار المتظلم منه بغل اليد لحين الفصل في التظلم الراهن:

سنده: نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 مكرر: … وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم

حيث ان فى تنفيذ القرار المتظلم منه خطر حال وعاجل على مال المتظلم الحائز والمالك بعقد بيع صحيح صادر له من المتظلم ضده الأول الذي لا يجوز أن يتحلل من التزاماته العقدية بتحرير محضر مخالف للحقيقة وللتصرف الصادر منه

وهو سند لا يقبل الجدال علي ثبوت الحيازة القانونية الفعلية للمتظلم المؤيدة بشهادة الجيران الملاصقين ورجل الإدارة والمعاينة بالطبيعة لعين النزاع محل القرار .

ومن ثم، يكون طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا لحين الفصل فى هذا التظلم له سند معتبر قانونا يتبين منه الاستعجال والخطر والخشية .

اما والغرض من اختصام المعلن اليه الثالث بصفته فهو لصدور الحكم فى مواجهته كونه المنوط بتنفيذه.

والغرض من اختصام المعلن اليه الثاني فهو كونه أحد أطراف النزاع والقرار محل التظلم

والغرض من اختصام السيد المستشار المعلن اليه الرابع بصفته فهو كون سيادته مصدر القرار محل التظلم.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة  مرسي مطروح الابتدائية امام الدائرة (    ) للأمور المستعجلة من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم         الموافق      /     /        لسماع الحكم بــ :

• أولا : بقبول التظلم شكلا لتقديمه فى الميعاد
• ثانيا : بصفة وقتية بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين الفصل فى التظلم
• ثالثا : وفى الموضوع : بتعديل القرار المتظلم منه، والقضاء مجددا باستمرار حيازة المتظلم للعين محل النزاع كونه صاحب الحيازة القانونية الفعلية بصفاتها وشروطها المشروعة المؤيدة بالمستندات وشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة والمعاينة، والزام المتظلم ضده الاول بالمصروفات ومقابل الاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمتظلم  أيا كانت

ولأجل العلم ،،

إلغاء قرار استمرار الحيازة: دليلك الشامل 2025

قرارات استمرار الحيازة الصادرة من المحامي العام هي قرارات وقتية قابلة للإلغاء أمام القضاء المستعجل. تزول حجيتها بصدور حكم موضوعي نهائي في أصل الحق، ويمكن التظلم منها خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

تواجه العديد من قضايا الإيجار القديم والنزاعات العقارية إشكالية قرارات استمرار الحيازة الوقتية الصادرة من النيابة العامة. رغم أن هذه القرارات تُعد مؤقتة ولا تمس أصل الحق، إلا أنها قد تُستغل لسلب العقار من صاحب الحق الشرعي.

في هذا المبحث، نستعرض حكمًا قضائيًا فريدًا صدر من محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بإلغاء قرار استمرار حيازة، رغم صدور حكم نهائي بالطرد وتنفيذه.

سنوضح الأسس القانونية للتظلم، الإجراءات العملية، والدروس المستفادة من هذه القضية، من خلال دراسة وتحليل:

• الأساس القانوني لقرارات الحيازة الوقتية.
• شروط إلغاء قرار استمرار الحيازة.
• الإجراءات القانونية للتظلم.
• حالة عملية: حكم بإلغاء قرار حيازة بعد تنفيذ حكم طرد.

ما هو قرار استمرار الحيازة؟

قرار استمرار الحيازة هو قرار وقتي يصدره المحامي العام في منازعات الحيازة وفقًا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات. يهدف القرار إلى حماية الوضع القائم ومنع تفاقم النزاع لحين الفصل فيه من قبل القضاء المختص.​

يُصدر هذا القرار بعد سماع أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويكون واجب التنفيذ فورًا. لكن حجيته مؤقتة ولا تمس أصل الحق في الملكية أو العلاقة الإيجارية.​​

الفرق بين الحيازة الوقتية والحيازة المدنية

الحيازة المحمية بقرارات النيابة هي الحيازة المادية الفعلية فقط، وليست الحيازة المدنية المنصوص عليها في القانون المدني. يكفي توافر السيطرة المادية الظاهرة والهادئة والمستمرة دون الحاجة لبحث الحق أو نية التملك.​

الأساس القانوني: المادة 44 مكرر مرافعات

نص المادة القانونية

تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على أنه يجب على النيابة العامة إصدار قرار وقتي مسبب في منازعات الحيازة. يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وتلتزم النيابة بإعلانه لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.​

يكون التظلم من هذا القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان. يحكم القاضي بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه.​​

الشروط الواجب توافرها لصحة القرار

حدد الفقه القانوني أربعة شروط أساسية لصحة قرار الحيازة:​

• الشرط الأول: أن تكون المنازعة من منازعات الحيازة الفعلية، أي السيطرة المادية الظاهرة والهادئة والمستمرة.​
• الشرط الثاني: سماع أقوال الطرفين وإجراء التحقيقات اللازمة، سواء بنفسها أو بواسطة رجال الضبطية القضائية.​
• الشرط الثالث: صدور القرار من رئيس نيابة على الأقل، وليس من عضو نيابة بدرجة أقل.​
• الشرط الرابع: أن يكون القرار مسببًا تسبيبًا كافيًا يبين تاريخ ومكان صدوره ووقائع النزاع وأسانيده القانونية.​

جدول مقارنة: قرار الحيازة الوقتي مقابل الحكم الموضوعي

متى يسقط قرار استمرار الحيازة؟

بصدور حكم موضوعي نهائي:

القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة تزول تلقائيًا بصدور حكم موضوعي نهائي في أصل الحق. هذا المبدأ مستقر في قضاء محكمة النقض المصرية. فإذا صدر حكم نهائي بالطرد أو إثبات الملكية، يصبح قرار الحيازة السابق بلا سند قانوني.​​

في القضية محل الدراسة، صدر حكم نهائي بطرد الحائزة من العين وتسليمها للمتظلمين. تم تنفيذ الحكم واستلام العين بموجب محضر طرد وإخلاء مؤرخ في 2/2/2021.​

بتنفيذ الحكم الموضوعي:

لا يكفي مجرد صدور الحكم الموضوعي، بل يجب أيضًا تنفيذه فعليًا. في حالتنا، قدم المتظلمان محضر الطرد والتسليم كدليل على تنفيذ الحكم واستلام العين. هذا الإجراء أثبت أن وضع يد المتظلم ضدها أصبح على غير ذي سند قانوني.​

التظلم من قرار استمرار الحيازة: الإجراءات العملية

الميعاد القانوني للتظلم

ميعاد التظلم من قرار الحيازة هو خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان القرار. إذا لم يتم إعلان القرار رسميًا، فإن ميعاد التظلم يظل مفتوحًا. في القضية محل البحث، صدر القرار في 5/12/2017 وتم إعلان المتظلمين به في 5/5/2021، فأودعوا صحيفة التظلم في 8/5/2021، أي خلال الميعاد القانوني.​​

الجهة المختصة بنظر التظلم

الجهة المختصة بنظر التظلم من قرار الحيازة هي القاضي المختص بالأمور المستعجلة. لا يجوز التظلم إلى رئيس مصدر القرار مثل المحامي العام الأول. يُرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.​

المستندات المطلوبة

في القضية موضوع الدراسة، قدم المتظلمان حوافظ مستندات شملت:​

1. صورة رسمية من قرار الحيازة المتظلم منه.
2. صورة من الحكم الموضوعي النهائي بالطرد.
3. صورة من حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي.
4. صورة من محضر الطرد والإخلاء والتسليم.

من واقع الخبرة: نصائح المحامي

نصيحة 1: البادرة بالتظلم الفوري

رغم تنفيذ حكم الطرد واستلام العين، بادر المحامي بالتظلم من قرار الحيازة لسد أي ثغرة قانونية. السبب أن قرارات الحيازة الوقتية لا يجوز الاستشكال فيها، وإنما السبيل الوحيد هو التظلم.

قد يستغل أصحاب النفوس الضعيفة قرار الحيازة القديم لمحاولة تنفيذه رغم صدور حكم موضوعي بالطرد. التظلم يمنع هذا الاستغلال ويحمي حقوق الموكل بشكل نهائي.

نصيحة 2: التقدم بطلب وقف التنفيذ احتياطيًا

ماذا لو كنت مكانك؟ كنت سأتقدم لقاضي التنفيذ بطلب على عريضة مصحوبًا بالمستندات المؤيدة لوقف تنفيذ قرار الحيازة لحين الفصل في التظلم. هذا الإجراء الاحتياطي يدرأ المفاسد ويحافظ على حقوق الموكل من أي محاولة لسلب العين دون وجه حق.

نصيحة 3: إعداد مذكرة قانونية قوية

اعتمد على التأصيل القانوني الدقيق للمبادئ القانونية. استشهد بأحكام محكمة النقض التي تؤكد أن قرارات الحيازة الوقتية تزول بصدور حكم موضوعي. استخدم آراء الفقه القانوني والمراجع الموثوقة في المرافعات لتدعيم حجتك.

قصة نجاح: حكم بإلغاء قرار الحيازة

وقائع القضية

في قضية واقعية صدر فيها حكم من محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية برقم … لسنة 2021 مدني مستعجل.

كان قد صدر قرار من المحامي العام باستمرار حيازة المدعى عليها لشقة إيجار قديم في 5/12/2017.​

لكن في الوقت نفسه، كان هناك دعوى موضوعية رقم … لسنة 2017 إيجارات الزقازيق مرفوعة من المدعين.

صدر فيها حكم نهائي بطرد الحائزة وتسليم العين، وتم تأييده استئنافيًا. نُفذ الحكم واستلم المدعيان العين في 2/2/2021.​

الإشكالية القانونية

رغم تنفيذ حكم الطرد، كان قرار الحيازة القديم لا يزال قائمًا ولم يُلغَ رسميًا. هذا يشكل خطرًا حقيقيًا إذ قد تحاول الحائزة المطرودة استغلاله لتنفيذه واسترداد العين بدون وجه حق.​

الحل القانوني

• تقدم المحامي بتظلم من قرار الحيازة أمام القاضي المستعجل.
• قدم المستندات المؤيدة بما فيها الحكم الموضوعي النهائي ومحضر التنفيذ.
• استند في دفاعه إلى أن القرار الوقتي يزول بصدور حكم موضوعي نهائي وتنفيذه.​

منطوق الحكم

• قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر من المحامي العام.
• اعتبرت المحكمة أن وضع يد المتظلم ضدها أصبح على غير ذي سند صحيح بعد صدور الحكم الموضوعي وتنفيذه.
• ألزمت المتظلم ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.​

“القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة.”
— الطعن رقم 3709 لسنة 82 قضائية، محكمة النقض المصرية

الدروس المستفادة: كيف تحمي حقك بعد حكم الطرد

لا تكتفِ بالحكم الموضوعي فقط

حتى لو حصلت على حكم نهائي بالطرد أو الملكية، تأكد من إلغاء أي قرارات حيازة وقتية سابقة. هذه القرارات قد تُستغل لاحقًا لمحاولة استرداد العين.​

سارع بالتنفيذ والتظلم معًا

نفذ الحكم الموضوعي فورًا واستلم العين بموجب محضر رسمي. وفي نفس الوقت، بادر بالتظلم من أي قرارات حيازة قديمة لإلغائها رسميًا.​

احتفظ بجميع المستندات

احتفظ بصور رسمية من جميع الأحكام والقرارات ومحاضر التنفيذ. هذه المستندات حاسمة في إثبات حقك أمام القضاء.​

حكم قضائي بإلغاء قرار الحيازة: دراسة حالة من مكتب المحامي

باسم الشعب

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

الدائرة … المستعجل

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 28/7/2021

برئاسة السيد الأستاذ / أحمد صبحي

رئيس المحكمة وسكرتارية / محمد حامد فرحان

صدر الحكم الآتي في الدعوي رقم … لسنة ۲۰۲۱ مدني مستعجل جنوب الزقازيق

 المرفوعة من السيدين /

 1- ………..

2- ………..

المقيمين ….. – الغردقة – البحر الأحمر، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالزقازيق

ضد كل من /

السيدة /      …….. وتعلن

السيد / مدیر ادارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بصفته

السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية ويعلنا بمقر ادارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية – الدور الثالث بسراي المحكمة الكائن ميدان المنتزه – الزقازيق اول.

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق

بشأن الوقائع تخلص حسبما بين من الأوراق – بالقدر اللازم لحمل القضاء الراهن – في أن البرلمان قد عقد الخصومة في الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/5/2021 وأعلنت ابتغاء الحكم :

• اولا :- بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد
• ثانيا :- بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه و الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب  في المحضر رقم … لسنة ۲۰۱۷ اداري اول الزقازيق و المقيد برقم …لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق
• ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه و الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق في المحضر رقم …لسنة ۲۰۱۷ اداري أول الزقازيق و المقيد برقم …لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق و اعتباره كان لم يكن

لصدور حکم نهائي بأصل الحق بطرد المتظلم ضدها الأولى في الدعوى رقم … لسنه ۲۰۱۷ مدنی ايجارات الزقازيق و المؤيد استئنافيا برقم …لسنة 61 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق

و الذي تم تنفيذه برقم …بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۲ مع الزام المتظلم ضدهم بالمصاريف و الاتعاب وذلك على سند من القول انه

قد صدر السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق في المحضر رقم …. لسنة ۲۰۱۷ اداري اول الزقازيق و المقيد برقم …  لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق و القاضي بمنطوقه “

باستمرار حيازة المتظلم ضدها الأولى للعين محل التداعی و منع تعرض المتظلمان و الغير لها ، وقد زال القرار الوقتي بصدور حكم نهائي موضوعي في اصل الحق في الدعوى رقم … لسنة 2017 ايجارات الزقازيق و المؤيد استئنافيا برقم …لسنة 61 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق القاضي “

بطرد المستأنف ضدها الأول من عين التداعی و المبينة بعقد الايجار المؤرخ بتاريخ 15/4/1978 و الكائنة …… قسم النحال اول الزقازيق و تسليمها للمتظلمين خالية من ای اشخاص و الشواغل

والذى تم تنفيذه و استلام العين و من ثم بات قرار الحيازة و التمكين في غير محله ، مما حدا بهما لإقامة التظلم الراهن للحكم له بالطلبات أنفة الذكر .

وحيث ان المحكمة تداولت نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها تفصيلا و مثل المتظلمان بوكيل و طلبا الحكم ، فقررت المحكمة حجز الدعوي لتصدر فيها حكما بجلسة اليوم

وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم المتظلمان حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة و المت بها والتي طويت على :-

1- صورة رسمية من قرار المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق في المحضر رقم … لسنة ۲۰۱۷ اداري اول الزقازيق والمقيد برقم …لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق.

و الصادر بتاريخ 5/12/2017 و القاضي بمنطوقة ” باستمرار حيازة المتظلم ضدها و منع تعرض المتظلمان و الغير لها “

2- صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم …لسنه ۲۰۱۷ مدني ايجارات الزقازيق و المقامة من المتظلمان قبل المتظلم ضدها الأولى و القاضي بمنطوقة “

بطرد المتظلم ضدها الأولى من عين في التداعي المبينة بالصحيفة و عقد الايجار المؤرخ بتاريخ 15/4/1978 و الكائنة ……. قسم النحال اول الزقازيق وتسليمها خالية من الأشخاص و الشواغل

3- صوره من الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة 61 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم …لسنه ۲۰۱۷ مدنی ايجارات الزقازيق والقاضي منطوقه باعتبار الاستئناف كان لم يكن .

4- صورة من محضر الطرد و الاخلاء و التسليم المؤرخ بتاريخ 2/2/2021 و الثابت به آن المتظلمان قد استلما العين و الكائنة …………. بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 2017 ايجارات كلى الزقازيق و الذي بات نهائيا باستئنافه

وحيث أنه عن شكل التظلم:

ولما كان نص المادة 44 مكرر/۲ ،۳ مرافعات المعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنه ۱۹۹۲ تنص:

على انه ….. وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحيان يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة

بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، او بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم )

 ولما كان ما تقدم و كان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 5/12/2017 وكان المتظلمان قد اعلنا بالقرار في 5/5/2021  وثابت ذلك من الصورة الضوئية المقدمة بالأوراق وأن المتظلم قد أودع صحيفة التظلم قلم كتاب المحكمة في 8/5/2021

ومن ثم يكون التظلم في الميعاد المقرر قانونا  (خمسة عشر يوما من يوم اعلان التظلم ) وهو ما يكون معه التظلم مقبول شكلا عملا بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات

وحيث أنه عن موضوع التظلم

لما كان نص المادة 44 مكرر / 1 مرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على انه  يجب على  النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة

ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل …..) ولما كان نص المادة 45 مراعات المعدل ليندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها لهم بصفة مؤقتة

ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت . أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية)

 ومن حيث أنه من المقرر فقها أنه يشترط السلامة قرار النيابة العامة، وفقا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات توافر أربعة شروط أساسية:-

الشرط الأول: أن تكون المنازعة التي صدر بصددها القرار من منازعات الحيازة . والحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع متى كانت ظاهره هادئة مستمرة .

ويكفي تدخل النيابة باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية

أي السيطرة المادة تلك العناصر الثالث من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية

إذ أن ذلك كله مما يتصل بأصل الحق او في القليل بشروط الحيازة المدنية وهو أمر يخرج بشقية عن دور النيابة العامة .

الشرط الثاني: سماع أقوال الطرفين وتحقيق الواقعة. ويجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها أيا كانت درجته، كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد رجال الضبطية القضائية ، كما يجوز لها أن تكتفي بما يرد بمحضر الاستدلالات.

الشرط الثالث: أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.

الشرط الرابع: أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافية، بأن يبين فيه تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من مصدره وعرض لمجمل وقائع النزاع وطلبات أطراف، والأسانيد التي تستند إليها.

( التطبيق على قانون المرافعات – د أحمد مليجي – الطبعة الثالثة – الجزء الأول – ص ۱۱۰۹ الى 1115)

وحيث انه لما كان من المقرر أن الحيازة التي تحميها النيابة ليست الحيازة في مفهوم القانون المدني والتي يحميها بدعاوي الحيازة الثلاثة وانما يقصد بها الحيازة الفعلية – بصرف النظر عن الملكية والحيازة القانونية

أو الأحقية في وضع اليد – مؤداها أن تكون يد الحائز متصلة بالشيء اتصالا فعليا يجعل الشيء تحت سيطرته المباشرة وان يكون هذا الاتصال قائما وقت المنازعة على الحيازة

والحكمة من حماية الحيازة الفعلية هي رغبة المشرع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم على العين ويحاولون أن يستأدونه بأنفسهم ويتعين أن يكون السيطرة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقتة صحيحا خاليه من العيوب

فيجب أن تكون ظاهره وهادئة وان لا يشوبها لبس أو غموض وان تكون مستمرة غير منقطعة ولا يشترط فيها فتره معينه من الزمن

ولا يمنع من استمرارها أن يكون واضع اليد ينتفع بالعقار في فترات متقاربة او متباعدة حسب طبيعة الأشياء انما يشترط في هذه الأفعال الدالة على وضع الي التي تتجدد في الأوقات و الظروف المناسبة، ومما هو جدير بالذكر أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا

( التعليق على قانون المرافعات المستشار / عز الدين الاول والا ن عكاز – الطبعة العاشرة – الجزء الأول – ص ۲۱۰ ،۹۱۲)

الحكم الصادر في التظلم حكم مؤقت لا يمس أصل الحق و حجيته مؤقتة لا يعتد به امام محكمة الموضوع و لا يمنعها اذا ما عرض عليها النزاع آن تلغيه او تقضي بغيره .

التطبيق على قانون المرافعات المستشار / عز الدين الدناصورى وأ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة – الجزء الأول – ص6۱۸)

القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا يؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه

الطعن رقم ۱۰۰۱ – لسنة 55 ق – تاريخ الجلسة 30/6/1994 – مكتب فني 45 رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة ۱۱۳6]

سلطة القضاء المستعجل في التظلم خولت المادة القاضي الأمور المستعجلة أن يصدر حكما بأحد أمور ثلاثة :

الأول: تأييد القرار.. ويجب أن يكون حكم القاضي المستعجل مسببا وإلا كان باطلا، ويجب أن يشتمل التسبيب على الوقائع ودفاع الخصوم والأدلة على الرأي الذي خلص إليه.

فإذا أصدر حكما بأن قرار النيابة فإنه لا يجوز له أن يؤسس حكمة، على أن قرار النيابة في محله ويؤيده الأسباب،، لأن النيابة ليست درجة تقاضي، بل لا بد له من إنشاء أسباب جديدة تحمل قضاؤه وإلا كان مشوبا بالصور في التسبيب

الثاني: بتعديله.. ومثاله أن يصدر رئيس النيابة قرارا بتمكين أحد الخصوم من بين النزاع، فيرى القاضي أن ذلك من شأنه أن يحرم الطرف الأخر من تلك العين، مع أهميتها له وعدم وضوح الحق في جانب أحدهما، فإنه يقضي بتعديل القرار إلى تمكين الطرفين معا من العين

الثالث: بإلغائه.. ومثاله صدور قرار من النيابة بنزع العين المتنازع عليها من يد حائزها وتسليمها إلى الخصم الآخر، فيلغي القاضي المستعجل القرار، وبذلك تعود العين لحائزها الأصلي

( الدليل على قانون المرافعات المستشار / عز الدين الدناصورى و أ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة – الجزء الأول – ص۱۱۷)

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق ، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة

الطعن رقم ۳۷۰۹ لسنة ۸۲ قضائية الصادر بجلسة 10/11/2018

حيث انه و لما كان ما تقدم و هديا بما سبق وكان البادي من ظاهر أوراق الدعوي ومستنداتها من ان:

المتظلم ضدها الأولى قد صدر لصالحها قرار المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق في المحضر رقم … لسنة ۲۰۱۷ اداري اول الزقازيق و المقيد برقم … لسنه ۲۰۱۷  حيازات كلي جنوب الزقازيق و الصادر بتاريخ 5/12/2017 و القاضي بمنطوقة :

” باستمرار حيازة المتظلم ضدها الأولى للعين محل التداعي و منع تعرض المتظلمان و الغير لها ” .

الا أن الثابت من الأوراق حال اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى فقد استبان لها صدور الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنه ۲۰۱۷ مدنی ايجارات الزقازيق لصالح المتظلمان قبل المتظلم ضدها

و ذلك بشأن عين التداعي محل التعلم الراهن و المؤيد استئنافيا برقم ….لسنة 6۱ ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق و القاضي بمنطوقة :

” بطرد المتظلم ضدها الأول من دون التداعی و المبينة بالصحيفة و عقد الايجار المؤرخ بتاريخ 15/7/1978 و الكائنة بالعقار ….. النحال اول الزقازيق تسليمها للمتظلمين خاليه من الاشخاص و الشواغل “

و لما كان من المقرر قانونا ان أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتي اثر في أصل الحق و تزول بالفصل في موضوعه

و لما كان الثابت بالأوراق أن العين محل الحكم هي ذات العين محل قرار الحيازة الراهن ” و الكائنة بالعقار …. قسم النحال اول الزقازيق ” و الذي قد فصل في اصل الحق وموضوعه و القاضي بمنطوقة:

” بطرد المتظلم  ضدها الأول من عين التداعی ” تأسيسا على عدم وجود امتداد قانوني لها و انها ليست من أقارب المستأجر الأصلي فضلا أنه قد تم تنفيذ الحكم سالف البيان بموجب محضر طرد و اخلاء و تسلیم مؤرخ بتاريخ 2/2/2021

و الثابت به استلام المتظلمان العين محل التداعي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنه ۲۰۱۷ مدنی ايجارات الزقازيق و الذي بات نهائيا باستئنافه

و من ثم يتبين للمحكمة من ظاهر الأوراق أن وضع يد المتظلم ضدها الأولى قد جاء على غير ذي سند صحيح من الواقع في القانون ومن ثم يكون القرار الصادر من المحامي العام محل التظلم قد شابه العوار

و قد صدر مخالفا لصحيح القانون متعينا معه القضاء والحال كذلك بإلغاء القرار المتظلم فيه ، وذلك على نحو الذي سيرد في المنطوق

وحيث انه عن المصاريف فهي شامله اتعاب المحاماة والمحكمة تلزم المتكلم ضدها الأولى بها عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۲ بشأن المحاماة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة مستعجلة :

بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه و الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق في المحضر رقم … لسنة ۲۰۱۷ ادارى أول الزقازيق و المقيد برقم …. لسنه ۲۰۱۷ حيازات كلي جنوب الزقازيق.

والزمت المتظلم ضدها الاولي بالمصاريف وخمسون جنيه أتعاب محاماه

الأسئلة الشائعة حول حماية الحيازة الفعلية ومتى تستحق الحماية

🔍 ابحث في الموقع

ابحث عن: بحث

📰 أحدث المقالات القانونية

نقض 21521 لسنة 93: متى يسقط حقك في تثبيت الملكية بالخطأ؟

19/12/2025

النقض 15973 لسنة 86 ق: إغفال مقابل الانتفاع ومخالفة الثابت

19/12/2025

حكم نقض 11982/92: صحة التوقيع لا تمنع دعوى التزوير

18/12/2025

حكم النقض 11397 لسنة 93 ق: الشرط الجزائي والشرط المانع

18/12/2025

طرد المشتري من غير المالك في بيع ملك الغير – حكم النقض 2025

18/12/2025

لا ملكية بلا قيد في السجل العيني! المحكمة الدستورية 2025

17/12/2025

دعوى عدم نفاذ البيع من شريك مشاع: دليل الاستئناف والدفوع

17/12/2025

عقد البيع العرفي: حقوق المشتري بلا تسجيل حكم نقض 2025

17/12/2025

📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار

مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم خدمات قانونية متخصصة في الميراث، الملكية، والقضايا المدنية منذ عام 1997، بخبرة أكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية، وفريق متميز في الدفاع عن حقوق العملاء وتحليل الأحكام وتقديم حلول تناسب كل حالة قانونية.

• تقسيم التركات والنزاعات بين الورثة
• إثبات ونفي الملكية والميراث الشرعي
• الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا
• صياغة المذكرات القانونية والدفوع الفنية
• قضايا الإيجارات والعقارات والشركات

للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا / هاتف: 01285743047 / واتساب: 01228890370 / البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com

📂 التصنيفات القانونية

• قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (835)
• طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (239)
• شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (228)
• أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (162)
• قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (124)
• قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
• الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (97)
• مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
• قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (87)
• القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)

🔗 صفحات مهمة في الموقع

• من نحن
• الخدمات القانونية المتخصصة
• قضايا الميراث
• قضايا الملكية
• اتصل بنا/حجز استشارة
• الأسئلة الشائعة
• مجالات الممارسة

⚖️ أبرز خدماتنا القانونية المتخصصة

• قضايا الميراث وتقسيم التركات وحصر إعلام الورثة
• إثبات الملكية والطعون أمام محكمة النقض
• الدفاع في قضايا الإيجارات، العقارات، الشركات
• صياغة العقود والاتفاقيات حسب القانون المصري
• الاستشارات وخدمات عن بعد وحضور الجلسات القضائية

تعرف على جميع خدماتنا القانونية: الخدمات القانونية الشاملة

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2025-12-16