اختلاف المبيع بصحيفة الدعوى عن العقد

اختلاف المبيع عن العقد

هذا الاختلاف لا يؤثر على الحكم بصحة ونفاذ العقد

 قضاء محكمه النقض عن أثر الاختلاف

الطعن رقم 1844 لسنه 53 ق جلسه 25/6/1987

أن “العبرة فى تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون في العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحه التعاقد و أن الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد – وفق نص المادة ١٧ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا إذا كان مستحقا لما يدعيه

وهو لا يكون كذلك

إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لأن أساس الشهر هو اتحاد العقار فى كل من التصرف وإشهار التصرف، إلا أنه متى كانت المغايرة فى بيان الحدود الواردة فى صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة انطباق المبيع المبين بها علي المبيع الوارد بعقد البيع فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافة

كما قضت محكمة النقض أن :

( الطعن رقم 3352 لسنة 60 ق جلسة 5/4/1995 س 46 ص 952 – المرجع / تسبيب الأحكام المدنية – هشام عبدالحميد الجميلي – طبعة نادى القضاة 2014 ص 564 )

وكذلك أن

 نقض 20/12/1973 س 24 العدد الثالث ص 1336

عبد العزيز حسين عمار محام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة

محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2021-05-10