محاسبة المأذون الشرعي أصبحت أكثر وضوحًا بعد صدور التعليمات التنفيذية رقم 42 لسنة 2023 من مصلحة الضرائب المصرية، والتي وضعت آلية موحدة لمحاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود زواج المسيحيين ضريبيًا داخل جميع المأموريات.
وتزداد أهمية هذه القواعد لأن طبيعة عمل المأذون/الموثق تجعل حصر الإيرادات الفعلية صعبًا، لذلك اعتمدت المصلحة متوسط صافي أجر ثابت لكل عقد، مع التزامات توريد محددة وقواعد تسوية سنوية وفق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
في هذا المقال ننشر نص التعليمات كاملة مع ملخص عملي بالأرقام والالتزامات، كما نبحث الموضوعات الأتية:
ملخص محاسبة المأذون الشرعي ضريبياً وفق تعليمات 42 لسنة 2023:
يتم احتساب الوعاء بناءً على متوسط صافي أجر 215 جنيه لكل عقد (زواج/طلاق/رجعة/مصادقة/توثيق غير مسلمين…)، ويلتزم المأذون أو موثق عقود المسيحيين بتقديم شهادة شهرية بعدد العقود من المحكمة للمأمورية المختصة، مع توريد 20 جنيه لكل عقد حتى 450 عقد ثم 40 جنيه لكل عقد لما يزيد عن 450 (اعتبارًا من 1/1/2023)، وتُجرى تسوية سنوية لضريبة المرتبات وما في حكمها دون أحقية استرداد.
ما المقصود بتعليمات 42 لسنة 2023 ولماذا صدرت؟
الفكرة الرئيسية في تعليمات 42 لسنة 2023 هي توحيد أسس التحاسب الضريبي للمأذونين الشرعيين وموثقي عقود زواج المسيحيين داخل جميع وحدات مصلحة الضرائب، وذلك بسبب صعوبة الوصول للإيرادات الفعلية بدقة (اختلاف الأجر من عقد لآخر حسب المحافظة والمنطقة وطبيعة العقد)، ومع كون المأذون/الموثق لا تُستقطع عنه ضريبة مرتبات بشكل مباشر من جهة عمل.
الأرقام الأساسية في محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقود المسيحيين
ملخص بالأرقام
البند
القيمة
ملاحظة
متوسط صافي أجر العقد
215 جنيه
لكل عقد أيًا كان نوعه
توريد لكل عقد حتى 450 عقد
20 جنيه
يتم توريدها للمأمورية المختصة
توريد لكل عقد بعد 450 عقد
40 جنيه
لما زاد عن 450 عقد
تاريخ السريان
اعتبارًا من 2023/1/1
وفق النص الوارد
ملاحظة مهمة: متوسط 215 جنيه المذكور هو “متوسط صافي أجر” يُبنى عليه التحاسب/وعاء التسوية، وليس رقمًا واحدًا يصلح لوصف “الضريبة النهائية” في كل حالة دون تسوية.
التحقق من وجود أرقام تسجيل ضريبية وفتح ملف لمن لم يتم تسجيله.
تحديد صافي الأجر السنوي (وعاء التسوية) بناءً على عدد العقود ومتوسط صافي أجر 215 جنيه لكل عقد، مع مراعاة التوريد 20/40 جنيه وفق عدد العقود.
تنبيه: إذا كنت مأذونًا أو موثقًا، الأهم عمليًا هو الانتظام في الشهادة الشهرية والتوريد حسب الشرائح (حتى 450 / أكثر من 450)، لأن ذلك هو ما تبني عليه المأمورية إجراءات التسوية السنوية.
نص التعليمات التنفيذية كاملة
أسس محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقد زواج المسيحيين ضريبيا وفق النص المنشور
أسس محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقد زواج المسيحيين ضريبيا وفق التعليمات التنفيذية رقم 42 لسنة 2023 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ألية محاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين هذا وننشر التعليمات كاملة مع ملخص المحاسبة الضريبية للمأذون المسلم والمسيحي.
محاسبة المأذون في قانون الضرائب
في عام 2016 أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية للفحص رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٦ بشان محاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي العقود المسيحيين استنادا إلي اتفاقية تحاسبيه أبرمت بين المصلحة ونقابة المأذونين الشرعيين بتاريخ ١٦/٣/١٤
وقد تضمنت:
يُعاد النظر في هذه القواعد كل خمس سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف وحرصا من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين السادة الممولين ومع الأخذ في الاعتبار مراعاة المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري ولتحقيق رغبة كلا من طرفي الاتفاقية المحاسبية في الوصول إلي حلول للنزاعات القائمة بين المصلحة والسادة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين .
مع العمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلة وعليه ثم إبرام اتفاقية تحاسبيه بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المأذونين الشرعيين وجمعية المأذونين الشرعيين بشان وضع أسس تحاسبيه ضريبية للمأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين والموقعة بتاريخ ۲۰۲٣/٤/٢ ،
توحيد أسس التحاسب الضريبي
توحيدا لأسس التحاسب الضريبي الواردة بالاتفاقية داخل كافة وحدات المصلحة، لذا تنبه المصلحة على كافة وحداتها ضرورة مراعاة الآتي :
أولا : الإيرادات ( الأجور ) تتمثل في قيمة الأجور التي يحصل عليها المأذون الشرعيأو موثق عقود المسيحيين لقاء القيام بمهام عمله :
نظرا لاختلاف قيمة هذا الأجر من عقد لأخر نتيجة اختلاف المحافظة أو المنطقة أو طبيعة العقد ذاته وكذلك صعوبة التوصل إلى الإيرادات الفعلية المحققة نظراً لصفة الموظف العام التي يُباشر بمقتضاها المأذون أو الموثق عمله وفي ذات الوقت عدم تبعيته لأي جهة تقوم باستقطاع وتوريد ضريبة المرتبات وما في حكمها عنه .
لذا فقد تقرر أن:
تكون المحاسبة وفقا لمتوسط صافي أجر بقيمة ٢١٥ جنيه (ماتنان وخمسة عشر جنيها ) لكل عقد سواء كان ( زواج – طلاق – رجعة – مصادقة – توثيق غير مسلمين … إلخ)مع مراعاة تطبيق أحكام المواد ( ۸، ۱/۱۳ ) من رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها.
تقديم شهادة للمأمورية المختصة من المحكمة بعدد العقود التي تم توثيقها شهرياً على النموذج المعد لذلك على أن تقدم تلك الشهادة كل فترة ضريبية ) شهر – ثلاثة أشهر أو سنة ( حسب الأحوال ) .
يلتزم كل مأذون أو موثق بسداد مبلغ ۲۰ جنيه (عشرون جنيها ) على كل عقد من العق ود سواء كان ( زواج – طلاق – رجعة – مصادقة – توثيق غير مسلمين … إلخ )
وذلك حتى ٤٥٠ عقد وما زاد على ذلك فيتعين على كل مأذون أو موثق سداد مبلغ ٤٠ جنيه ( أربعـــون جنيها ) عن كل عقد من العقود السابق الإشارة إليها بعالية وتوريد تلك المبالغ إلى المأمورية المختصة أولا بأول .
ثالثا : التزامات المأموريات تتمثل في الآتي :
حصر كافة المأذونين الشرعيين وموثقي العقود المسيحيين وذلك بالرجوع إلي محكمة الأحوال الشخصية التي تقع في دائرتها المأمورية الرجوع إلي سجلات الحصر و الحاسب الآلي بالمأمورية للتحقق من وجود ارقام تسجيل ضريبية لكافة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين على أن يتم تسجيل وفتح ملف ضريبي لمن يثبت عدم تسجيله.
تحديد صافي الأجر السنوي ( وعاء التسوية ) عن طريق الآتي :
عدد العقود أو الوثائق التي قام المأذون أو الموثق بإتمامها خلال العام مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ الذي يتعين توريده إلى المأمورية المختصة هو مبلغ (۲۰) جنيه لكل عقد وذلك حتى (٤٥٠) عقد وأن ما زاد عن هذا يصبح المبلغ الواجب توريده هو (٤٠) جنيه لكل عقد ) وذلك اعتبارا من .٢٠٢٣/١/١.
على أن يحدد متوسط صافي الأجر لكل عقد أيا كان نوعه بقيمة ٢١٥ جنيه ( مائتان و خمسة عشر جنيها )
مع مراعاة تطبيق احكام المواد رقم ( ۸، ۱۳ / (۱) من القانون ٩١ لسنة ۲۰۰٥ وتعديلات وتعديلاتـــه ولائحته التنفيذية إجراء تسوية سنوية طبقا للضريبة على المرتبات وما في حكمها بين الضريبة المستحقة على الممول وبين ما قام بسدادة شهرياً دون أن يترتب على تلك التسوية أي مطالبة من قبل الممول بالاسترداد
رابعاً : أحكام عامة :
تسري هذه الاتفاقية اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ علي أن يتم زيادة قيمة متوسط صافي أجر العقد أما بنسبة ٥ % سنويا تراكمي أيا كان نوع العقود وعددها أو حال حدوث تعديل تشريعي بشان أحكام الضريبة على المرتبات وما في حكمها سواء كان ذلك التعديل يخص أسعار الضريبة أو الإعفاءات القانونية والضريبية.
وفي هذه الحالة يكون تعديل قيمة متوسط صافي أجر العقد بالنسبة الأكبر فيما يخص الفترة البينية من ٤/١/ ۲۰۲۱ حتى ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ يتم بشأنها تطبيق التعليمات التنفيذية للفحص رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٦ المشار إليها سلفا وذلك لتشابه الظروف .
محاسبة المأذون أو الموثق عن أي إيرادات أخرى يثبت تحققها أو إيرادات ناتجة عن الثروة العقارية إن وجد وذلك وفقا لأحكام مواد القانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته
وعلى قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والإدارة العامة للمراجعة الداخلية – كل فيما الخاصة – متابعة تنفيذ هذه التعليمات التنفيذية بكل دقة.
صدر في أبريل 2023
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
مختار توفيق عباس
حالات عملية بالأرقام: مأذون 300 عقد ومأذون 600 عقد (وفق تعليمات 42 لسنة 2023)
تساعد الحالات العملية التالية على فهم آلية الالتزام الشهري والتوريد للمأمورية المختصة، مع التأكيد أن متوسط صافي أجر 215 جنيه لكل عقد يُستخدم كأساس للتحاسب/وعاء التسوية، وأن التوريد يكون 20 جنيه لكل عقد حتى 450 عقد ثم 40 جنيه لكل عقد لما يزيد عن 450 (اعتبارًا من 1/1/2023).
الحالة
عدد العقود
التوريد 20 جنيه
التوريد 40 جنيه
إجمالي التوريد للمأمورية
وعاء/أساس التحاسب (215 جنيه لكل عقد)
مأذون (300 عقد)
300
300 × 20 = 6,000
لا يوجد (لم يتجاوز 450)
6,000 جنيه
300 × 215 = 64,500 جنيه
مأذون (600 عقد)
600
450 × 20 = 9,000
(600 – 450) = 150 × 40 = 6,000
15,000 جنيه
600 × 215 = 129,000 جنيه
ملاحظة تفسيرية: “إجمالي التوريد” هو ما يلتزم المأذون/الموثق بسداده للمأمورية وفق الشرائح، بينما “وعاء/أساس التحاسب” هو ناتج متوسط صافي الأجر 215 جنيه لكل عقد الذي تعتمد عليه المأمورية عند التسوية السنوية وفق ضريبة المرتبات وما في حكمها.
أسئلة شائعة حول محاسبة المأذون الشرعي
هل 215 جنيه هي الضريبة؟
لا. الرقم 215 جنيه هو متوسط صافي أجر لكل عقد يتم الاعتماد عليه في التحاسب وتحديد وعاء التسوية، بينما الضريبة تُحدد وفق قواعد الضريبة على المرتبات وما في حكمها والتسوية السنوية.
ما أهم مستند مطلوب للمأمورية؟
شهادة من المحكمة بعدد العقود التي تم توثيقها شهريًا على النموذج المعد لذلك وتُقدم حسب الفترة الضريبية شهر،ثلاثة أشهر،سنة وفق الأحوال.
متى يتم تطبيق 20 جنيه ومتى 40 جنيه؟
يتم توريد 20 جنيه لكل عقد حتى 450 عقد، وإذا تجاوز عدد العقود 450 عقدًا فيكون التوريد 40 جنيه لكل عقد لما زاد عن 450.
خاتمة المقال
في النهاية، فإن قواعد محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقود زواج المسيحيين ضريبيًا وفق التعليمات التنفيذية رقم 42 لسنة 2023 تهدف إلى توحيد أسس التحاسب داخل المأموريات، عبر الاعتماد على متوسط صافي أجر لكل عقد، مع التزام واضح بالتوريد وتقديم الشهادة الدورية. وكلما كان الالتزام منتظمًا ومؤيدًا بالمستندات، قلت احتمالات الخلافات عند الفحص أو التسوية السنوية.
هل تحتاج مراجعة موقفك الضريبي كمأذون/موثق؟
إذا كان لديك اختلاف في عدد العقود أو التوريد أو التسوية السنوية، فالأفضل مراجعة موقفك بشكل منظم (شهادة المحكمة + كشف العقود + إيصالات التوريد) لتجنب النزاعات لاحقًا.
عبد العزيز حسين عمارمحام بالنقض — خبرة تزيد عن 28 سنة
محامٍ مقيد أمام محكمة النقض المصرية، متخصص في القضايا المدنية، النزاعات العقارية، الميراث، والطعن بالنقض. مدير منصة "عمار للمحاماة" ومؤلف قانوني يهدف لتبسيط الثقافة القانونية المصرية.
تنويه حقوق النشر:
هذا المحتوى منشور على موقع مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة لأغراض معرفية ولا يجوز إعادة نشره أو نسخه أو اقتباسه اقتباسًا جوهريًا دون الإشارة إلى المصدر.
