تنظيم الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك: 88 لسنة 2003

قانون تنظيم الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي تخضع له جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج

قانون تنظيم الجهاز المصرفي بانشاء وتسجيل البنوك القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي تخضع له جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج

قانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء القانون رقم 104 لسنة 1992 والفتاوي الصادرة من مجلس الدولة بشأنه وهو اتحاد له شخصية اعتبارية . قانون اتحاد مقاولي التشييد والبناء المصرى يضم مقاولي التشييد والبناء والأشغال العامة و استصلاح الأراضي والتركيبات و…

تنظيم أوراق النقد الأجنبي بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقانون رهن الممتلكات والأصول في البنوك مع نصوص العقوبات عن الجرائم الخاصة بشأن تداول النقد الأجنبي

بحث عن مسألة ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي المنصوص عليها بالمادة 102 من قانون الاثبات فحجية الأحكام الجنائية تنطوي على معنى الاطلاق من ناحية ومعنى الاقتصار من ناحية أخرى فهي مطلقة بمعنى أن ما تقضى به المحاكم الجنائية يكون ملزما…

شرح أحكام حق الريع من الحائز حسن النية وسيء النية في طيات بحث الحيازة والريع ومطالبة صاحب الحق للشئ محل الحيازة بالريع المخلف عنها الذي استفاد به الحائز

بحث بشان ثبوت صورية سبب الالتزام في ايصال الأمانة أثره الرفض بعرض صحيفة استئناف حكم قضي برفض اثبات الصورية المطلقة لسبب الالتزام بايصال أمانة . وذلك، لعدم جواز اثبات ما يخالف المدون به الا بالكتابة بالمخالفة للقانون وأحكام محكمة النقض…

بحث عن منازعات الريع في الملكية الشائعة ان كان المال مشاع بسبب الميراث ولم يفرز أو يقسم ووضع الريع حال وجود قسمة مهايأة مكانية أو زمانية و سقوط الحق في الريع

قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 99 من قانون المرافعات وذلك في طعن الدستورية رقم 143 لسنة 39 قضائية المرفوع بطلب عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة

تابع المأخذ علي أحكام دعاوي البيع والملكية الجزء 3 ويتضمن المأخذ في دعوي صحة التعاقد علي عقود البيع ويتضمن بيان المحكمة المختصة بدعوي صحة التعاقد حال التعدد

الجزء الثاني مأخذ القضاء في انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية ويتضمن انتقال الملكية للبائع ودفع الثمن لقبول الصحة والنفاذ وأثر عدم تقديم سند ملكية البائع في صحة التعاقد