البيع بشرط التجربة المقصود بالبيع بشرط التجربة وفقا لنص المادة 421 مدني هو تمكين المشتري من تجربة المبيع للتأكد من صلاحيته قبل أن يبرم العقد بصفة نهائية فقد يروق له المبيع بعد تجربته فيقبل البيع إذا لم يرق له المبيع…
بحث حول البيع بالعينة فقد يختار المتبايعان العينة طريقا لتعيين المبيع أحدهما – ويكون غالبا هو البائع – عينة يجب ان يكون المبيع مطابقا لها فيعطي بائع القماش مثلا للمشتري عينة من القماش الذي يبيعه إياه تكون عادة قصاصة من…
في هذا البحث شرح وافي لأثر تصرفات المورث علي حقوق الوارث والتي أبرمها حال حياته فمنها من ينتقل اليه بالتزامات يلتزم بها ومنها لا يلتزم به
المسألة الواحدة ماهيتها قانونا صحيفة طعن بالنقض مدني بشأن ماهية المسالة الواحدة في دعويين وشرط حجية هذه المسألة الواحدة وفقا لقضاء النقض ونص القانون بالمادة 101 اثبات وهو ان تكون المسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها استقرارا…
اشتراطات الصلح بين أطراف الدعوى من حق الخصوم انهاء الدعوي صلحا ولكن سن المشرع اشتراطات الصلح في الدعوي القضائية بالمادة 103 مرافعات ولم يتركها لمزاج الخصوم خصوصا ان كان الصلح يتعلق بحق عقاري عيني ووضع المستشار الدناصوري والأستاذ حامد عكاز…
تعرف علي حقوق الخصوم في المرافعة وواجب المحكمة فقد بينت المادة 102 مرافعات هذه الحقوق للخصوم وواجب المحكمة في تسيير نظام الجلسة وألا تخل بحق الخصوم في المرافعة بشرط عدم الخروج عن موضوع القضية فلم يترك المشرع نظام المرافعة دون…
الأصل أن تكون المرافعة علنية والاستثناء السرية اذا كان انعقادها سرا يحافظ علي النظام العام ومراعاة الآداب وحرمة الأسر وحق عقد الجلسة سرية يكون للمحكمة أو بناء علي طلب أحد الخصوم نص المادة 101 مرافعات تكون المرافعة علنية إلا إذا…
شرح قواعد تقدير القاضي للتعويض وفقا لنص المادة 221 مدني في حالة ان لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ومن هذه القواعد ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب . للتعرف على كيفية تقدير…
الاعذار بالبريد وانذار المحضرين حددت المادة 219 مدني شكل الإعذار الذي يرسله الدائن الى المدين المتأخر في تنفيذ التزامه العقدي فقالت اما بإنذار علي يد محضر واما عن طريق البريد وقد يكون الإعذار حاصلا بمجرد حلول أجل الالتزام اذا تم…
الاعذار شرط التعويض التعاقدي شرط هام للقضاء بالتعويض للدائن وهو ضرورة اعذار المدين لاستحقاق التعويض أولا وفقا لنص المادة 218 مدني وهو شرط لا يكون الا في التعويض عن المسئولية العقدية وليس شرطا في التعويض عن المسئولية التقصيرية. اعذار المدين…