التصنيف قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية

قسم قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية ونقدم به شرح مواد ونصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وهو من قانون يختص بطرق إثبات الدعوى القضائية المسموح بها قانونا

كيفية التعامل مع دليل الاثبات الملزم وغير وإثبات الدفاع أمام المحكمة

دليل الاثبات الملزم وغير الملزم في إثبات الصورية المطلقة بالقرائن والمستندات

دراسة قانونية حول دليل الاثبات الملزم وغير الملزم في إثبات الصورية المطلقة بالقرائن أحد أهم الموضوعات العملية في القضاء المدني المصري، لأنه يرتبط بكشف الحقيقة وراء العقود الظاهرة، ويمس منازعات شديدة الحساسية مثل منازعات العقارات والميراث والتصرفات التي تصدر من المورث…

اقرأ المزيدكيفية التعامل مع دليل الاثبات الملزم وغير وإثبات الدفاع أمام المحكمة

أهم الإجراءات العملية في بطلان بعض العبارات وعدم وحماية حقك القانوني

بطلان بعض العبارات

مذكرة مقدمة لمحكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق بشأن بطلان بعض العبارات وعدم التنبيه وعبء الاثبات خاصة برد وبطلان بعض العبارات المضافة بعقد ايجار وقواعد الاثبات المدني وحجية حكم صحة التوقيع صلبا وتوقيعا. صيغة مذكرة في بطلان بعض عبارات العقد…

اقرأ المزيدأهم الإجراءات العملية في بطلان بعض العبارات وعدم وحماية حقك القانوني

كيفية التعامل مع التوقيع علي أخر ورقة وإثبات الدفاع أمام المحكمة

التوقيع علي أخر ورقة بالعقد

حكم هام  بشأن انفصال أوراق المحرر عن بعضها البعض وأثر التوقيع علي أخر ورقة بالعقد و أثر ذلك علي باقي المحرر شرطه – اتصال الأوراق بعضها البعض – أما الانفصال فلا حجية للتوقيع علي أخر وررقة فما معني ذلك هذا…

اقرأ المزيدكيفية التعامل مع التوقيع علي أخر ورقة وإثبات الدفاع أمام المحكمة

الإجراءات القانونية السليمة في اعادة مأمورية الخبير ندب لحماية موقفك

اعادة مأمورية الخبير وندب لجنة ثلاثية قانونا

يحق  إعادة مأمورية الخبير وندب لجنة ثلاثية  قانونا وهو من أهم الآليات القانونية التي أتاحها المشرع المصري لتصحيح الأخطاء والنقص في تقارير الخبرة القضائية. وقد نظمت المادتين 147 – 154 من قانون الإثبات هذه الإجراءات بشكل دقيق، حيث منحت سلطة…

اقرأ المزيدالإجراءات القانونية السليمة في اعادة مأمورية الخبير ندب لحماية موقفك

كيفية التعامل مع مواد قانون الاثبات القطري وإثبات الدفاع أمام المحكمة

مواد قانون الاثبات القطري

كود مواد قانون الاثبات القطري وهو جزء من قانون المرافعات بدولة قطر ومكون من ثمانية أبواب تتضمن أدلة الاثبات للدعاوي المدنية والتجارية القطرية المعتبرة قانونا وهو لا يختلف في نصوصه وأحكامه عن قانون الاثبات المصري.  قانون الاثبات القطري الباب الأول أحكام…

اقرأ المزيدكيفية التعامل مع مواد قانون الاثبات القطري وإثبات الدفاع أمام المحكمة

ندب خبير أو لجنة ثلاثية ( شرح المادة 135 اثبات )

ندب خبير أو لجنة ثلاثية

حق المحكمة والخصوم طلب ندب خبير أو لجنة ثلاثية وفقا لنص المادة 135 اثبات خاصة ان كان هذا الطريق هو الوحيد للاثبات والمراد اثباته مسألة فنية بحتة تحتاج الخبرة الهندسية أو الزراعية أو المحاسبية أو الطبية وفي هذا الموجز نتبين البيانات…

اقرأ المزيدندب خبير أو لجنة ثلاثية ( شرح المادة 135 اثبات )

المعاينة في الاثبات المدني ( مادة 131 – 132 اثبات )

المعاينة في الاثبات

شرح المعاينة في الاثبات المدني وفقا للمادة 131 و المادة 132 من قانون الاثبات المدني والتجاري وحق المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب من أحد الخصوم أن تنتقل بكامل هيئتها أو بأحد أعضائها أو بندب خبير من وزارة…

اقرأ المزيدالمعاينة في الاثبات المدني ( مادة 131 – 132 اثبات )

الدليل الشامل لإجراءات دعوى التزوير الفرعية وشواهدها في قانون الإثبات

دعوي التزوير الفرعية

قواعد دعوي التزوير الفرعية بشرح المادة 49 اثبات حيث تناول المشرع الطعن بالتزوير فرعيا بهذه المادة التة نصت علي الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا…

اقرأ المزيدالدليل الشامل لإجراءات دعوى التزوير الفرعية وشواهدها في قانون الإثبات

كيفية التعامل مع شروط دعوي التزوير الأصلية وإثبات الدفاع أمام المحكمة

شروط دعوي التزوير الأصلية

شروط دعوي التزوير بصفة أصلية دراسة شروط دعوي التزوير الأصلية، المادة 59 اثبات مدنى، فان علمت بوجود محرر منسوب اليك كعقد بيع أو ايصال استلام مبلغ فيجب عليك معرفة شروط دعوي التزوير الأصلية، لإثبات تزوير ذلك المحرر . تنص المادة 59…

اقرأ المزيدكيفية التعامل مع شروط دعوي التزوير الأصلية وإثبات الدفاع أمام المحكمة

شرح عملي لـ أوراق المضاهاة المقبولة في وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

أوراق المضاهاة

المضاهاة في القانون مفهوم أوراق المضاهاة المقبولة في حالة عدم اتفاق الخصوم علي أوراق معينة والتى بينت أحكامها المادة  37  من قانون الاثبات المدني والتجاري بعبارة لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا وفي هذا المقال نتعرف علي…

اقرأ المزيدشرح عملي لـ أوراق المضاهاة المقبولة في وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها
💬 واتساب 📞 اتصال