التصنيف قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات

المتكامل في نقل الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء و النقض وفقا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المواد 90 و 91 و 92 و 93 عن بطاقة الحيازة الزراعية

الجزء الأول من سلسلة سؤال وجواب في دعاوي الطرد من الأراضي و العقارات و الشقق بطرد واضع اليد لعدم وجود سند وردها الى صاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال

المستقر عليه أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها ولكن وفقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات يجوز ابطال حكم محكمة النقض بدعوي بطلان مبتدأه بطلب يقدم الى محكمة النقض

شرح أحكام حق الريع من الحائز حسن النية وسيء النية في طيات بحث الحيازة والريع ومطالبة صاحب الحق للشئ محل الحيازة بالريع المخلف عنها الذي استفاد به الحائز

بحث عن منازعات الريع في الملكية الشائعة ان كان المال مشاع بسبب الميراث ولم يفرز أو يقسم ووضع الريع حال وجود قسمة مهايأة مكانية أو زمانية و سقوط الحق في الريع

تابع المأخذ علي أحكام دعاوي البيع والملكية الجزء 3 ويتضمن المأخذ في دعوي صحة التعاقد علي عقود البيع ويتضمن بيان المحكمة المختصة بدعوي صحة التعاقد حال التعدد

الجزء الثاني مأخذ القضاء في انتقال الملكية ودفع الثمن والصورية ويتضمن انتقال الملكية للبائع ودفع الثمن لقبول الصحة والنفاذ وأثر عدم تقديم سند ملكية البائع في صحة التعاقد

أهم مأخذ القضاء بشأن البيع و نقل الملكية وأركان عقد البيع و الصحة والنفاذ للبيع والبطلان وبيع الوكيل وفقا لاحكام محكمة النقض ونصوص القانون المدني والتعقيب

أوجب القانون أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة  ومن ثم يتبلور هدف تسبيب الحكم  في القانون الى حمل القاضى على بذل الجهد في تمحيص القضايا

موجز الحق في الغاء التوكيل مهما تضمن من عبارات كعبارة لا يجوز الغاؤه الا بحضور الطرفين وكعبارة البيع للنفس والغير وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض مع عرض مذكرة عن تجاوز الوكيل لوكالته وننوه أنه حال ابرام توكيل بالبيع للنفس والغير لا…