يمثل تنفيذ أحكام النفقة وتعليق الخدمات الحكومية تطورًا مهما في آليات حماية الأسرة المصرية، بعدما ظلت بعض أحكام النفقة لسنوات تواجه مشكلات عملية في التنفيذ رغم صدورها من المحاكم.

الجديد هنا ليس فقط تشديد الردع، بل إنشاء مسار إلكتروني أسرع يربط بين المحاكم والجهات الحكومية بما يسمح باتخاذ إجراءات فعالة ضد الممتنع عن السداد مع الحفاظ على قدر من التوازن القانوني.

فإذا كنتي صاحبة حكم نفقة ولم تحصلي على حقك، أو كنتَ تريد معرفة مدى تطبيق هذه القرارات وحدودها القانونية، ففهم هذه المنظومة أصبح ضروريًا.

أصبح تنفيذ أحكام النفقة وتعليق الخدمات الحكومية في مصر أكثر سرعة وحسمًا عبر الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية، بحيث يمكن تعليق بعض الخدمات المهنية للممتنع عن السداد وفق المادة 293 عقوبات، مع بقاء الخدمات الشخصية الأساسية خارج نطاق الإيقاف، وحتى تمام السداد وصدور شهادة براءة ذمة.

في هذا المقال نعرض الأساس القانوني، ونوضح الخدمات التي يشملها التعليق، والخطوات العملية لاستيفاء الحق أو رفع الإيقاف، بصورة قانونية واضحة ومبسطة.

• وزارة العدل المصرية فعّلت منظومة ربط إلكتروني للتنفيذ.
• سداد النفقة يوقف أثر التعليق فور تقديم براءة الذمة.
• تعليق الخدمات مرتبط بالنشاط المهني لا بالحقوق الشخصية البحتة.
• المادة 293 عقوبات هي الأساس القانوني للعقوبة والإجراء التنفيذي.
• الشهر العقاري والتوثيق ضمن الجهات المنفذة لبعض صور التعليق.
• بنك ناصر الاجتماعي له دور في الإخطار وبراءة الذمة بحسب الأحوال.

النفقة ليست حكمًا على الورق، بل حق أسري يجب أن يصل إلى مستحقيه بأدوات تنفيذ حاسمة وعادلة.

ما السند القانوني لتنفيذ أحكام النفقة الجديدة؟

يقوم تنفيذ أحكام النفقة الجديدة على أساس قانوني رئيسي هو المادة 293 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي جرّمت امتناع المحكوم عليه عن سداد النفقة رغم قدرته على الوفاء بها لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.

كما لم تقتصر هذه المادة على العقوبة الجنائية المتمثلة في الحبس أو الغرامة، وإنما قررت أيضًا أثرًا مهمًا يتمثل في تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه حتى يسدد ما تجمد في ذمته.

وتُظهر المادة أن وزارة العدل المصرية أصدرت في عام 2026 قرارات تنظيمية لتحديد الجهات والخدمات التي يشملها التعليق، إلى جانب تنظيم آليات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها إلكترونيًا.

كما صدر منشور فني من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتحديد صور المعاملات التي يشملها الإيقاف بدقة، مع التأكيد على أن التعليق ليس مطلقًا، بل يقتصر على ما يتصل بالنشاط المهني والتجاري.

متى يعلق تقديم الخدمات الحكومية للممتنع عن سداد النفقة؟

لا يُطبق تعليق الخدمات لمجرد وجود خلاف أسري أو دعوى نفقة ما زالت منظورة، وإنما يشترط أن يكون هناك حكم قضائي واجب النفاذ، ثم يثبت امتناع المحكوم عليه عن السداد مع قدرته عليه، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية للتنبيه والتنفيذ.

عندئذٍ يمكن لصاحب الشأن أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال التحرك لطلب تعليق الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني.

ومن النقاط المهمة أن هذا التعليق ليس عقوبة اجتماعية عامة، بل هو وسيلة ضغط قانونية محددة غرضها تحويل حكم النفقة من ورقة قضائية إلى حق فعلي يصل إلى مستحقيه.

لذلك جاءت المنظومة الجديدة قائمة على الربط الإلكتروني وسرعة اتخاذ القرار، مع مدة فحص وبت لا تتجاوز 72 ساعة عمل وفق النص المرفوع.

المادة 293 عقوبات وأثرها التنفيذي

جوهر التطور هنا أن المادة 293 لم تعد تُقرأ فقط باعتبارها نصًا للعقاب الجنائي، بل باعتبارها أيضًا أداة تنفيذ فعالة.

فالممتنع عن السداد لا يواجه فقط خطر الحبس أو الغرامة، وإنما قد يُحرم مؤقتًا من بعض الخدمات التي يحتاجها في نشاطه المهني أو التجاري، بما يدفعه إلى الوفاء بدين النفقة سريعًا. وهذا الأثر التنفيذي هو الذي أعطى للأحكام الجديدة قوتها العملية.

ما الخدمات التي يشملها التعليق وما الخدمات المستثناة؟

أحد أهم الأسئلة التي يطرحها المتقاضون هو: هل يشمل التعليق كل الخدمات الحكومية؟

الإجابة: لا. المادة التي أرفقتها توضح أن المشرع ووزارة العدل حرصا على أن يكون الإيقاف مقصورًا على الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني أو التجاري، دون المساس بالحقوق المدنية والشخصية الأساسية للمواطن.

ومن أمثلة الخدمات التي يشملها التعليق وفق المنشور الفني والقائمة المرفقة:

1. تأسيس بعض أنواع الشركات أو تعديلها.
2. التوكيلات الرسمية الشاملة أو العامة المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت والشركات التي يمثلها أو يمتلكها المحكوم عليه.
3. بعض عقود البيع والإدارة والتصرف الخاصة بوسائل النقل والوحدات البحرية والمشروعات المهنية.
4. بعض عقود الإيجار أو الفسخ أو التوثيق إذا كانت مرتبطة بمقرات النشاط المهني.
5. بعض محاضر التصديق على التوقيعات المرتبطة بالشركات أو العقود المهنية أو السيارات المملوكة له في نطاق النشاط المحدد.

أما الخدمات المستثناة، فهي الخدمات ذات الطابع الشخصي أو الأسري أو المدني البحت، مثل:

1. إشهادات الزواج والطلاق والمراجعة.
2. إشهار الإرث.
3. بعض التوكيلات الخاصة بالمعاش.
4. المعاملات التي لا ترتبط بنشاط مهني أو تجاري للمحكوم عليه.

خدمات الشهر العقاري والتوثيق بين الوقف والاستثناء

من المهم جدًا فهم أن الشهر العقاري والتوثيق ليس مغلقًا بالكامل في وجه المحكوم عليه، بل يتم تطبيق الإيقاف على أنواع معينة من الخدمات فقط إذا كان طلبها متعلقًا بممارسة نشاطه المهني.

وهذا التفصيل مهم عمليًا؛ لأن كثيرًا من الناس يظنون أن كل تعامل في الشهر العقاري سيتوقف، بينما المادة المرفوعة تؤكد وجود نطاق محدد للإيقاف، مع استثناءات واضحة للمعاملات الشخصية والأحوال الشخصية.

كيف يتقدم صاحب الحق بطلب تعليق الخدمات؟

أصبح لصاحب الحق في النفقة، أو الجهة المختصة مثل بنك ناصر الاجتماعي بحسب الحالة، أن يتقدم بطلب تعليق خدمات إلى المكتب المختص داخل المحكمة الابتدائية.

ويُرفق بالطلب المستندات الدالة على الحكم الواجب النفاذ وما يفيد الامتناع عن السداد وفق الضوابط المقررة. ثم يتم فحص الطلب إلكترونيًا والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل.

المستندات والخطوات العملية لتقديم الطلب

من الناحية العملية، ينبغي على صاحب الحق تجهيز ما يلي:

• صورة تنفيذية أو الصيغة التنفيذية لحكم النفقة.
• ما يفيد أن الحكم واجب النفاذ.
• ما يثبت الامتناع عن السداد أو استمرار المديونية.
• البيانات الكاملة للمحكوم عليه بقدر الإمكان لتسهيل التنفيذ.
• التوجه إلى مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات بالمحكمة الابتدائية المختصة.

وبعد قبول الطلب، تنتقل آثاره عبر الربط الإلكتروني إلى الجهات المحددة، بما فيها الجهات المتصلة بالخدمات المهنية الواردة في القرارات والتنظيمات المشار إليها في المادة المرفوعة.

دور وزارة العدل المصرية وبنك ناصر الاجتماعي

تكشف المادة المرفوعة أن وزارة العدل المصرية هي الجهة المنظمة لإجراءات التعليق والرفع، وأن بنك ناصر الاجتماعي له دور مهم في الإخطار بالمديونيات أو السداد بحسب الأحوال، كما أن شهادة براءة الذمة الصادرة عنه أو عن الجهة المختصة تُعد أساسًا لرفع التعليق.

وهذا يجعل بنك ناصر جزءًا عمليًا من منظومة التنفيذ الجديدة، لا مجرد جهة صرف أو متابعة.

كيف يرفع المحكوم عليه تعليق الخدمات بعد السداد؟

تعليق الخدمات ليس نهائيًا ولا دائمًا، بل هو إجراء مؤقت ينتهي بزوال سببه. فإذا قام المحكوم عليه بسداد كامل المديونية المتجمدة، أو أجرى تسوية قانونية معتبرة وفق الإجراءات المقررة، فإنه يستطيع طلب رفع التعليق. والطريق العملي لذلك، بحسب النص المرفوع، يتمثل في:

1. سداد كامل دين النفقة المتجمد.
2. استخراج شهادة براءة ذمة من بنك ناصر الاجتماعي أو الجهة القائمة بالتعليق بحسب الأحوال.
3. تقديم هذه الشهادة للجهة المختصة أو المكتب المعني بالمحكمة.
4. رفع التعليق إلكترونيًا بذات السرعة التي تم بها فرضه.

وهنا تظهر فلسفة النظام: ليس الهدف تعطيل حياة الشخص بلا نهاية، وإنما دفعه إلى تنفيذ حكم النفقة سريعًا، ثم إعادة تمكينه من الخدمات المهنية بعد الوفاء بالالتزام.

متى تحتاج إلى محامٍ في منازعات النفقة والتنفيذ؟

رغم أن المنظومة الجديدة تستهدف التيسير والسرعة، فإن الواقع العملي قد يثير مشكلات تحتاج إلى تدخل قانوني متخصص، مثل:

• وجود نزاع حول مقدار المتجمد من النفقة.
• منازعة في إعلان الحكم أو التنبيه بالسداد.
• صعوبة إثبات القدرة على السداد أو الامتناع العمدي.
• نزاع حول ما إذا كانت الخدمة المطلوب وقفها تدخل في النشاط المهني أم لا.
• الحاجة إلى الجمع بين التنفيذ المدني والشكوى الجنائية والتحرك أمام الجهات المختصة.

في هذه الحالات، يكون دور المحامي مهمًا لحسن اختيار الطريق القانوني، وتحديد المستندات اللازمة، وتفادي الأخطاء الشكلية، وتسريع استيفاء الحقوق أو رفع الإجراء إن كان قد طُبق بغير سند صحيح.

مثال عملي مبسط

إذا حصلت زوجة على حكم نفقة واجب النفاذ، وامتنع المحكوم عليه عن السداد رغم قدرته عليه، فيمكنها بعد استيفاء الإجراءات أن تتقدم بطلب تعليق الخدمات المهنية للمحكوم عليه من خلال المحكمة المختصة.

فإذا كان يدير شركة أو يطلب توثيق معاملات مرتبطة بنشاطه التجاري، قد يتأثر بهذه الإجراءات حتى يقوم بالسداد. وبعد السداد، يقدم شهادة براءة الذمة لرفع التعليق إلكترونيًا.

هذا المثال يعكس الهدف الأساسي للمنظومة: الضغط القانوني المشروع لضمان وصول النفقة إلى مستحقيها.

نماذج قانونية لطلب وقف الخدمات للمحكوم عليه في منازعات النفقة

نموذج طلب تعليق الخدمات للمحكوم عليه في قضايا النفقة

طلب تعليق استفادة المحكوم عليه بالإدانة – وفقا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات – من الخدمات التي يحصل عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني
اسم مقدم الطلب:

……………………………………………………………………………….

الرقم القومي لمقدم الطلب:

………………………………………………………………………

بيانات الدعوي الصادر فيها الحكم النهائي بإدانة المحكوم عليه: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

تاريخ صدور الحكم النهائي أو صيرورته نهائيا:

………………………………………………

صلة مقدم الطلب بالمحكوم عليه:

……………………………………………………………….

مهنة المحكوم عليه:

……………………………………………………………………………..

الخدمة المطلوب تعليقها:

(١) …………………………………………………………………..

(٢) …………………………………………………………………..

(٣) …………………………………………………………………..

(٤) …………………………………………………………………..

المستندات المطلوبة :-

1. صورة رسمية من الحكم الواجب النفاذ الصادر بإدانة المحكوم عليه بموجب نص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات المشار إليها، أو شهادة من واقع الجدول بمنطوق الحكم وما يفيد نهائيته.
2. شهادة تفيد بإعلان حكم الإدانة للمحكوم عليه، أو تنفيذه بحسب الأحوال.
3. صورة من بطاقة الرقم القومي للمحكوم عليه.
4. مستند دال على النشاط المهني للمحكوم عليه، أو صورة من المستند الخاص بالخدمة المطلوب تعليقها؛ إن وجد.

نموذج طلب إنهاء تعليق الخدمات بعد سداد النفقة أو التسوية

طلب إنهاء تعليق الخدمات التي يحصل عليها المحكوم عليه بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني

اسم مقدم الطلب:

……………………………………………………………………………….

الرقم القومي لمقدم الطلب:

………………………………………………………………………

بيانات الدعوي الصادر فيها الحكم النهائي بإدانة المحكوم عليه:

……………………………………………………………………………………………………

الخدمة المطلوب إنهاء تعليقها:

(١) ……………………………………………………………

(٢) ……………………………………………………………

(٣) ……………………………………………………………

(٤) ……………………………………………………………

المستندات المطلوبة :-

1. صورة من قرار تعليق الخدمة.
2. صورة رسمية من محضر الصلح أو الإقرار بالصلح المقدم للمحكمة أو النيابة العامة؛ المبرم بين المحكوم عليه والمجني عليه أو البنك بحسب الأحوال.
3. شهادة من النيابة العامة المختصة تفيد بوقف تنفيذ العقوبة.
4. في حالة الصلح المبرم بين المحكوم عليه والمجني عليه، يجب تقديم شهادة من البنك تفيد بعدم قيام البنك بسداد كل أو بعض ما حكم به لصالح المجني عليه، أو بتصالح البنك مع المحكوم عليه بشأن ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

شرح تفصيلي لآلية التطبيق العملي لتعليق الخدمات في دعاوى النفقة

تكشف النصوص المنظمة للمنظومة الجديدة أن المشرّع المصري اتجه إلى نقل تنفيذ أحكام النفقة من الإطار التقليدي البطيء إلى إطار تنفيذي أكثر فاعلية وربطًا بالواقع العملي.

وذلك من خلال تمكين الجهات المختصة من تعطيل بعض الخدمات التي يستفيد منها المدين بالنفقة في نطاق نشاطه المهني أو التجاري متى صدر ضده حكم واجب النفاذ وتحقق الامتناع عن السداد رغم القدرة عليه.

ويقوم هذا التنظيم على فكرة أساسية مؤداها أن ضمان حقوق الزوجة والأبناء لا يكتمل بمجرد صدور الحكم، بل يتطلب آلية تنفيذية تضغط على الممتنع عن الوفاء وتدفعه إلى السداد الفعلي في مدة معقولة.

ولا يقف الأمر عند تقرير الجزاء الجنائي الوارد بالمادة 293 من قانون العقوبات، بل يمتد إلى أثر إداري وتنفيذي مباشر يتمثل في تعليق الانتفاع ببعض الخدمات الحكومية ذات الصلة بإدارة الأعمال أو مباشرة النشاط المهني.

ومن ثم، فإن الفلسفة التي تحكم هذه المنظومة لا تستهدف التضييق الشخصي على المحكوم عليه بقدر ما تستهدف منعه من الاستمرار في الاستفادة من أدوات مهنية وتجارية بينما يتهرب في الوقت نفسه من أداء التزام قضائي يتعلق بالنفقة الواجبة.

وتؤكد القرارات والبيانات المنظمة أن نطاق التعليق ليس عامًا أو مطلقًا، وإنما يطبق في الحدود التي تتصل بطبيعة النشاط المهني للممتنع عن السداد.

لذلك يدخل في دائرة الإيقاف عدد من المعاملات التي يحتاجها في تأسيس الشركات أو تعديلها أو إدارة المنشآت أو توثيق بعض التصرفات المرتبطة بالمركبات والوحدات البحرية أو مقار العمل، فضلًا عن صور من التوكيلات والعقود ومحاضر التصديق التي تخدم نشاطه الاقتصادي.

وفي المقابل، تظل المعاملات الشخصية البحتة، ولا سيما ما يتعلق بالأحوال الشخصية وبعض الحقوق المدنية الأساسية، خارج هذا النطاق، اتساقًا مع مبدأ التوازن ومنع الإفراط في التنفيذ.

ومن الناحية الإجرائية، منحت المنظومة لصاحب الحق في النفقة، وكذلك لبنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال، وسيلة مباشرة لطلب تعليق الخدمات عن طريق المكاتب المختصة المنشأة داخل المحاكم الابتدائية، وذلك عبر مسار موحد يعتمد على مستندات محددة وفحص إلكتروني سريع.

وتبرز هنا أهمية الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية، إذ لم يعد التنفيذ معلقًا على المكاتبات الورقية أو الإجراءات المتشعبة، بل أصبح القرار ينتقل بصورة أسرع وأكثر إحكامًا بما يحقق جدية التنفيذ ويعزز فرص تحصيل النفقة.

وفي الجانب المقابل، حرص التنظيم على بيان أن هذا التعليق ليس جزاءً دائمًا، بل هو قيد مؤقت يزول بمجرد سداد المتجمد من النفقة واستيفاء ما يلزم لإثبات براءة الذمة.

وبذلك تبقى الغاية من الإجراء واضحة: حمل المدين على الوفاء بالتزامه القضائي، لا حرمانه النهائي من الخدمات. وهذه المرونة في الإنهاء السريع بعد السداد تعكس أن المنظومة تستهدف حماية الأسرة أولًا، مع الإبقاء على الطابع القانوني المنضبط للإجراء من حيث البدء والرفع والنطاق.

قائمة المعاملات التي يشملها تعليق الخدمات الحكومية في قضايا النفقة

صور منشور وزارة العدل ومنشور الشهر العقاري بشأن تنفيذ أحكام النفقة وتعليق الخدمات

الصور الرسمية لمنشور وزارة العدل ومنشور الشهر العقاري بشأن تنفيذ أحكام النفقة وتعليق الخدمات

نُرفق فيما يلي الصور الرسمية لمنشور وزارة العدل المصرية والمنشور الفني الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتصلين بآليات تنفيذ أحكام النفقة وتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن السداد.

ويُستفاد من هذه المستندات في الوقوف على الأساس التنظيمي والإجرائي للمنظومة الجديدة وحدود تطبيقها العملي.

صور منشور وزارة العدل المصرية

صور منشور الشهر العقاري والتوثيق

رؤية مكتبنا القانوني: عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

تمثل منظومة تنفيذ أحكام النفقة الجديدة تطورًا مهمًا في دعم فاعلية الأحكام القضائية وتسريع إجراءات إنفاذها، بما يحد من صور المماطلة والتهرب من سداد النفقات، ويعزز الحماية القانونية لحقوق الزوجة والأبناء.

فإذا كنتِ تواجهين صعوبة في تنفيذ حكم النفقة الصادر لصالحك، فإن القانون يتيح اليوم وسائل أكثر حسمًا وفاعلية لضمان استيفاء الحق في إطار قانوني منظم وواضح.

في مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، نضع خبرتنا القانونية بين أيديكم لتولي قضايا النفقة ومتابعة إجراءاتها بعناية واحتراف.

بدءًا من اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاستصدار الأحكام الواجبة النفاذ، ومرورًا بإجراءات التنفيذ وملاحقة حالات الامتناع عن السداد، وصولًا إلى استخدام الآليات المستحدثة التي كفلها القانون لضمان تحصيل الحقوق بأسرع وقت ممكن.

للتواصل وحجز استشارة قانونية:

• اتصل بنا
• تليفون الحجز: 01285743047
• واتساب: 01228890370

تواصلوا معنا اليوم لبدء الإجراءات القانونية المناسبة وحماية حقوقكم وحقوق أبنائكم على نحو سليم وفعّال.

الأسئلة الشائعة حول تنفيذ أحكام النفقة وتعليق الخدمات الحكومية في مصر

فيما يلي مجموعة من الأسئلة الشائعة حول تنفيذ أحكام النفقة وتعليق الخدمات الحكومية في مصر، تتناول أبرز الاستفسارات العملية التي يطرحها أصحاب الحقوق والمقبلون على اتخاذ إجراء قانوني، مع إجابات مختصرة وواضحة تساعد على فهم النقاط الأساسية بسرعة ودقة.

الخاتمة

يمثل تنفيذ أحكام النفقة الجديدة وتعليق الخدمات الحكومية تحولًا عمليًا مهمًا في ضمان وصول الحقوق المالية للأسرة المصرية، بعدما أصبح التنفيذ أكثر سرعة وفاعلية من خلال الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات المختصة.

والقاعدة الأساسية هنا واضحة: متى صدر حكم نفقة واجب النفاذ وامتنع المحكوم عليه عن السداد رغم قدرته، جاز اتخاذ إجراءات أشد فعالية، من بينها تعليق بعض الخدمات المهنية إلى حين الوفاء بالدين.

ومع ذلك، يبقى التطبيق العملي محتاجًا إلى فهم دقيق للنطاق القانوني، خاصة في مسائل المستندات، وحدود الخدمات التي يشملها التعليق، وإجراءات الرفع بعد السداد.

لذلك تكون الاستشارة القانونية ضرورية متى وُجد نزاع في التنفيذ أو تعقيد في الإجراءات، حتى تُتخذ الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب، سواء لتحصيل النفقة أو لحماية المركز القانوني على الوجه السليم.

هذا المقال إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد يعرض نموذجاً عملياً لنزاع تنفيذ وقتي: إشكال في تنفيذ أمر على عريضة بالطرد لمستأجر، ثم صدور حكم برفض  الإشكال  والاستمرار في التنفيذ وتوقيع غرامة.

ستجد هنا خلاصة الحكم وبياناته، ثم قراءة قانونية مركّزة لموقف المستشكل بعد الرفض، وكيف بُنيت أسباب الاستئناف  على نقاط محددة مثل:

تكييف السند التنفيذي، حدود سلطة قاضي التنفيذ، دلالة المستندات الرسمية من ظاهر الأوراق، وأثر وجود تظلم منظور. الصياغة موجّهة للمتقاضي والمحامي معاً بلغة فصحى واضحة، وبصوت محامٍ بخبرة 28 سنة دون مبالغة.

محاور بحث إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد للمستأجر القديم

• ما المقصود بإشكال التنفيذ الوقتي وحدود سلطة قاضي التنفيذ؟.
• خلاصة الحكم محل العرض: البيانات والمنطوق والتسبيب.
• المأساة الواقعية: نموذج مطبوع دون فحص.
• تحليل موقف المستشكل بعد رفض الإشكال.
• أسباب الاستئناف (خطة المحامي).
• صحيفة الاستئناف: موجز الوقائع وطلبات المستأنف.
• تعليق بشأن عدم تطبيق الإخلاء للغلق بأثر رجعي.
• أسئلة شائعة

الخلاصة السريعة لمضمون إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد

الحكم محل العرض رفض إشكالاً وقتياً وأمر بالاستمرار في التنفيذ مع غرامة 800 جنيه ومصاريف وأتعاب.

جوهر الاعتراض: المحكمة تعاملت مع السند التنفيذي كأنه حكم بينما الثابت بالأوراق أنه أمر على عريضة بطبيعة ولائية.

سبب الرفض في الحكم: اعتبر أسباب المستشكل منازعات موضوعية تمس أصل الحق لا تُبحث في الإشكال الوقتي.

خطة الاستئناف بُنيت على: القصور في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع، مخالفة الثابت بالأوراق، والخطأ في مفهوم عقبات التنفيذ.

منطق الاستئناف: قاضي الإشكال لا يمس أصل الحق، لكنه ملزم بتحسس الجدية من ظاهر المستندات عند طلب وقف التنفيذ مؤقتاً.

وجود تظلم منظور على الأمر، مع مستندات رسمية، قُدّم كعنصر يوجب وزن الضرر قبل الاستمرار في التنفيذ.

تعليق خاص: طُرح دفع بعدم جواز تطبيق سبب الإخلاء للغلق بأثر رجعي بالنسبة للقانون 164 لسنة 2025 وتواريخ سريانه.

ما المقصود بإشكال التنفيذ الوقتي وحدود سلطة قاضي التنفيذ؟

إشكال التنفيذ الوقتي هو منازعة تُرفع أمام قاضي التنفيذ لطلب إجراء عاجل مؤقت عند خشية فوات الوقت، دون فصلٍ في أصل الحق، وبما يقتصر على تقدير الجدية من ظاهر الأوراق ودرء خطر محقق أو صيانة مركز قانوني قائم.

الأساس القانوني والضابط الحاكم

أُشير إلى أن المادة 275 من قانون المرافعات تقرر اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، وأنه في الوقتية يعد قاضياً للأمور المستعجلة.

نُقل بالنص أن قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية يقتصر على الإجراءات العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحق.

استشهاد بقضاء النقض (طعن 1368 لسنة 10 ق – جلسة 05/01/1995) بشأن حدود اختصاصه وعدم التعرض لموضوع النزاع.

متى يُقضى بوقف التنفيذ أو برفض الإشكال؟

أورد الحكم – نقلاً عن مرجع فقهي – أن وقف التنفيذ يُقضى به إذا ظهر: صفة المستشكل من الغير حقيقة، وجدية الإشكال، وأن استمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق الغير التي يؤيدها ظاهر المستندات.

أما إذا تبين أن الإشكال قُصد به التأخير ووضع العراقيل؛ فيُقضى برفضه والاستمرار في التنفيذ.

أخطاء شائعة

خلط طبيعة السند التنفيذي: التعامل مع أمر على عريضة كأنه حكم وما يترتب على ذلك من توصيفات ونتائج.

رفض النظر في المستندات بدعوى أنها تمس أصل الحق، دون وزن دلالتها من ظاهر الأوراق عند طلب  وقف التنفيذ مؤقتا .

التوسع في وصف الإشكال بالمماطلة دون بيان جديته أو انعدامها على ضوء ما قُدم من أوراق.

الخلط بين طريق الطعن على السند (مثل التظلم وفق ما ورد بالنص) وبين الإشكال الوقتي الذي يهدف لإجراء مؤقت.

خلاصة الحكم محل العرض: البيانات والمنطوق والتسبيب.

بيانات الحكم

المحكمة: محكمة بندر ميت غمر الجزئية (مواد تنفيذ وقتية).

تاريخ الجلسة: … الموافق …/1/2026.

رقم الدعوى: …. لسنة 2025 مدني بندر ميت غمر.

السند التنفيذي محل التنفيذ: أمر على عريضة بالطرد..

منطق التسبيب في الحكم: استند الحكم إلى اختصاص قاضي التنفيذ  بالمنازعات الوقتية، وأنها لا تمس أصل الحق.

وانتهى إلى أن أسباب المستشكل تدور – بحسب الحكم – حول منازعات موضوعية تمس أصل الحق، وليست عقبات وقتية في التنفيذ.

رأى الحكم أن الإشكال قُصد به عرقلة التنفيذ؛ فقضى بالرفض والاستمرار، وطبّق جزاء الغرامة وفقاً لنص المادة 315 (وفق ما ورد بالنص) بقيمة 800 جنيه.

منطوق الحكم:

• قبول الإشكال شكلاً.
• وفي الموضوع: رفضه والاستمرار في التنفيذ.
• تغريم المستشكل: ثمانمائة جنيه.
• إلزامه المصاريف ومبلغ 75 جنيهاً أتعاب محاماة.

حكم قاضي التنفيذ برفض اشكال موضوعي بوقف تنفيذ أمر على عريضة بطرد مستأجر قديم

تقديم هام للأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض

إن صدور الأحكام القضائية وفق نماذج مطبوعة مسبقاً، دون فحص دقيق لصحيفة الإشكال وتمحيص للمستندات وموضوع التنفيذ، يعد إهداراً لضمانات المحاكمة العادلة وقصوراً مبطلاً للحكم.

فهذا النهج الآلي يجافي العدالة ويؤدي إلى صدور أحكام منفصلة عن واقع الدعوى وصحيح القانون، مما يلحق أبلغ الضرر بالمتقاضين ويزعزع الثقة العامة في محراب العدالة.

ومن هنا، بات لزاماً تفعيل الدور الرقابي للتفتيش القضائي لضمان جودة العمل الفني، ومساءلة من يثبت عدم كفاءته، صوناً لهيبة السلطة القضائية وحمايةً للحقوق والحريات من الضياع.

باسم الشعب

محكمة بندر ميت غمر الجزئية

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراي المحكمة في يوم …. الموافق …/ ../ ٢٠٢٦ م بندر ميت غمر.
برئاسة السيد الأستاذ / ……. (رئيس المحكمة).

وبحضور السيد / ……  (سكرتير الجلسة).

صدر الحكم الآتي في القضية

المرفوعة من

……………… المقيم …….

ضـــــــــــــد

……………………… ، …………………….. المقيمين ……

معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة المنصورة الابتدائية.

الواردة بالجدول العمومي برقم …. لسنة ٢٠٢٥ مدني بندر ميت غمر.

المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق:

تتحصل الوقائع – حسبما يبين من مطالعة سائر الأوراق – في أن المستشكل أقام بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٥ إشكالاً أمام معاون التنفيذ في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المستشكل ضده في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي ميت غمر، ووقف تنفيذ الحكم.

وتداول الإشكال بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بمحاضرها.

ومثل المستشكل بوكيل وقدم مذكرة أسباب ومثل المستشكل ضده بوكيل.

وحيث أن المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات تنص على أن:

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ  الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

وحيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض من المقرر عملاً بنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات أن:

قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم.

وذلك دون المساس بأصل الحق، وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق.

(الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ١٠ ق – تاريخ الجلسة ٠٥/ ٠١/ ١٩٩٥ – مكتب فني ٤٦ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٩٣)

وحيث إنه من المقرر فقهاً أنه يحكم القاضي بإيقاف التنفيذ وذلك إذا اتضح له ما يأتي:

• أولاً: أن المستشكل من الغير حقيقة.
• ثانياً: جدية الإشكال الحاصل من الغير.
• ثالثاً: أن الحكم باستمرار التنفيذ يتعارض مع حقوق هذا الغير المعارض في التنفيذ والتي يؤيدها ظاهر المستندات.

أما إذا اتضح له خلاف ذلك وأن الإشكال قصد منه تأخير التنفيذ ووضع العراقيل في سبيله فإنه يقضي برفضه والاستمرار في التنفيذ.

(قضاء الأمور المستعجلة – محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب – الطبعة السابعة – ١٩٨٥ – ص ٨١٠)

لما كان ذلك، وكانت للمستشكل أسباب موضوعية يجب عرضها أمام قاضي الموضوع والتي تحتاج إلى بحث موضوعي، وحيث إنه لم يتم استئناف الحكم.

وحيث أن تلك الدفوع لم تكن إلا لعرقلة التنفيذ، ومما يتضح عدم وجود ما يتعارض مع استمرار التنفيذ، بما تقضي معه المحكمة برفض الإشكال.

وحيث أن المادة ٣١٥ من قانون المرافعات قد نصت على أنه:

إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق أن المستشكل لم يقصد بإشكاله الماثل سوى عرقلة تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لعدم إبدائه أية أسباب جدية لإشكاله.

الأمر الذي توقع معه المحكمة الجزاء الذي رسمه القانون وتقضي بتغريمه مبلغ ثمانمائة جنيه على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه بالنسبة للمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستشكل عملاً بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ١٨٧ من قانون المحاماة المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية:

بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ، وتغريم المستشكل ثمانمائة جنيه، وألزمت المستشكل المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاباً للمحاماة.

المأساة الواقعية في الحكم نموذج مطبوع دون فحص

تتجلى الطامة الكبرى في الحكم محل البحث عند مطالعته، إذ يتضح بجلاء انفصاله التام عن واقع الدعوى ومستنداتها. فقد تعاملت المحكمة مع السند التنفيذي باعتباره (حكماً قضائياً لم يتم استئنافه) .

ورتبت على ذلك وصف الإشكال بالمماطلة وقضت بالغرامة. في حين أن حقيقة الواقع الثابت بالأوراق أننا بصدد (أمر على عريضة)، وهو عمل ولائي يصدر في غيبة الخصوم وله طبيعة خاصة تختلف جذرياً عن الأحكام الموضوعية.

ومن ثم، صدور الحكم بهذه الكيفية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه (مسودة جاهزة للطباعة) خلت من أي جهد قضائي في الفحص أو التمحيص؛ فلو كلفت المحكمة نفسها عناء قراءة السطر الأول من السند التنفيذي لتبين لها أنه أمر لا حكم، ولتغير وجه الرأي في الدعوى تماماً ولاسيما فيما يتعلق بجدية الإشكال والغرامة.

وإذ تؤكد هذه الواقعة أن استبدال الفحص المتأني بالأحكام النمطية المطبوعة يعد اغتيالاً معنوياً للحقوق.

فإن الأمر بات يستوجب تدخلاً عاجلاً من  التفتيش القضائي  لفرض رقابة صارمة، وتنقية المنظومة ممن لا يراعون الأمانة في البحث، حمايةً للمتقاضين من هذا الظلم البين، وحفاظاً على هيبة القضاء.

مأخذ جوهري نموذج حكم مطبوع دون فحص

إعداد صحيفة استئناف حكم الإشكال: منهج التحضير وصياغة الأسباب

أولاً: تحليل الموقف القانوني للمستشكل بعد رفض الاشكال

أسانيد المستشكل الواقعية والقانونية أمام محكمة الدرجة الأولي:

استندت المذكرة بشكل أساسي إلى أن سند التنفيذ ( الأمر على عريضة بطرد المستأجر لغلق العين ) قد صدر بناءً على وقائع غير صحيحة، ودللت على ذلك بمستندات (فواتير كهرباء ومياه وغاز) تثبت شغل العين.

كما دفع بوجود “تظلم” متداول ، وبوجود خطأ مادي في منطوق الأمر. كان هدف الإشكال هو “وقف التنفيذ مؤقتاً” لحين الفصل في  التظلم الموضوعي .

تحليل أسباب الحكم الابتدائي بالرفض:

أسس قاضي التنفيذ حكمه برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ على ركيزة قانونية واحدة وهي:

أن أسباب الإشكال هي أسباب “موضوعية” تمس أصل الحق ولا تعتبر “عقبات تنفيذية” طرأت بعد صدور السند.

واعتبرت المحكمة أن مناقشة “هل العين مغلقة أم لا” هو خوض في الموضوع يخرج عن اختصاص قاضي الأمور الوقتية، وأن محله هو التظلم من الأمر وليس الإشكال في تنفيذه، وحكمت المحكمة بتغريم المستشكل 800 جنيه.

ثانياً: خطة المحامي بالنقض عبدالعزيز عمار في كتابة أسباب الاستئناف

السبب الأول: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال (الخطأ في تكييف سلطة قاضي التنفيذ)

أخطأ الحكم المستأنف حينما امتنع عن بحث المستندات المقدمة (إيصالات المرافق) بحجة أنها دفاع موضوعي يخرج عن اختصاصه. والصحيح فقهاً وقضاءً أن قاضي الإشكال وإن كان ممنوعاً من المساس بأصل الحق، إلا أنه ملزم ببحث جدية النزاع من ظاهر الأوراق.

وجه النعي: المستندات المقدمة (استهلاك فعلي للكهرباء والمياه حتى 31/7/2025) تنفي الواقعة المادية التي قام عليها الأمر على عريضة (واقعة الغلق).

وتجاهل الحكم لهذه المستندات بدعوى عدم الاختصاص هو نكول عن ولاية القضاء المستعجل  في “تحسس” جدية النزاع لوقف التنفيذ إذا بان له أن التنفيذ سيتم بناءً على سند منهار الواقع.

السبب الثاني: الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق

المستأنف تمسك أمام محكمة أول درجة بأن الأمر المتظلم منه (سند التنفيذ) منظور حالياً أمام القضاء الموضوعي في التظلم رقم 26 لسنة 2025.

وجه النعي: إن مجرد وجود تظلم منظور يطعن في أصل السند، مع تقديم مستندات قاطعة (فواتير رسمية) تدحض سبب الإصدار، يجعل الاستمرار في التنفيذ قبل الفصل في التظلم هو ضرر جسيم لا يمكن تداركه.

بيد أن الحكم الطعين لم يوازن بين مصلحة طالب التنفيذ والضرر الفادح الذي سيلحق بالمستشكل وزوجته المريضة بطردهم من مسكنهم بناءً على أمر وقتي مشكوك في صحته، مما يعيب الحكم بالقصور.

السبب الثالث: الخطأ في تطبيق القانون بشأن مفهوم عقبات التنفيذ

اعتبر الحكم أن ما أبداه المستشكل ليس إشكالاً في التنفيذ بل طعناً في الحكم.

وجه النعي: المقرر في قضاء النقض أن المنازعة في التنفيذ قد تكون مبنية على وقائع سابقة على الحكم إذا كانت هذه الوقائع قد جدت في الظهور عند التنفيذ أو حالت دون تمامه.

وتقديم معاون التنفيذ لمحضر طرد بناءً على ادعاء “الترك”، في حين أن المستشكل موجود فعلياً بالعين ومعه ما يثبت إقامته، هو في حد ذاته “عقبة مادية” تجعل التنفيذ مخالفاً للحقيقة الواقعية،

مما ينعقد معه اختصاص قاضي الإشكال بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين جلاء الحقيقة في التظلم.

السبب الرابع: عدم الرد على الدفع الجوهري ببطلان السند لتناقضه (خطأ مادي)

تمسك المستشكل بوجود خطأ مادي جسيم في الأمر (صدر لتسليم الورثة للمستأجر ثم صحح للمؤجر) ، وهذا التخبط يوحي بعدم استقرار السند وأغفل الحكم المستأنف الرد على هذا الدفع الذي ينال من صلاحية السند التنفيذية بذاته.

صحيفة استئناف حكم الإشكال رقم …. لسنة 2025: الصيغة والطلبات

اعداد الأستاذ محامي النقض عبدالعزيز حسين عمار وفقا للخبرات القانونية والقضائية في الطعن على الأحكام منذ عام 1997.

انه في يوم الموافق    /   / 2026

انه في يوم الموافق     /   / 2026

بناء على طلب السيد/ …… المقيم …. – محافظة الدقهلية، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

انا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

1- ……… مخاطبا مع

2- …….. مخاطبا مع

المقيمين …….

ثم انا محضر محكمة ……. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

3- معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة المنصورة الابتدائية ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة.

مخاطبا مع

وذلك بشأن

استئناف الحكم الصادر من محكمة بندر ميت غمر الجزئية في مادة تنفيذ وقتية – الاشكال رقم … لسنة 2025 مدني بندر ميت غمر القاضي منطوقه بجلسة ../../2026 – حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية:

قبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ، وبتغريم المستشكل مبلغ ثمانمائة جنيه، وألزمت المستشكل بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

موجز وقائع النزاع وسير الخصومة أمام محكمة أول درجة:

تخلص وقائع النزاع في أن المعلن إليهما الأول والثانية قد استصدرا الأمر على عريضة رقم … لسنة 2025 (أوامر وقتية ..) بطرد الطالب من الشقة عين التداعي استناداً لمزاعم “غلق العين وتركها” بالمخالفة للحقيقة.

وحيث إنه بتاريخ ../../2025، فوجئ الطالب بالشروع في التنفيذ، فبادر بإقامة الإشكال الماثل طالباً وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في التظلم الموضوعي.

تأسيساً على وجود عقبات مادية وقانونية تحول دون التنفيذ، وقدم مستندات رسمية (إيصالات مرافق) تثبت شغله للعين بصفة مستمرة وعدم تركها.

وما يفيد اقامته تظلم على الأمر الوقتي الصادر محل التنفيذ، إلا أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها المطعون فيه بالرفض، مؤسسة قضاءها على أن:

دفاع الطالب هو “دفاع موضوعي” يمس أصل الحق ولا يختص به قاضي التنفيذ، بالمخالفة للمستقر عليه قانونا وقضاء أنه يحق للمستشكل الصادر عليه الحكم في غيبته إقامة استشكاله على أسباب موضوعية.

لا سيما وان الأمر على عريضة المستحدث في الإيجارات بالقانون 164 لسنة 2025 يصدر على المستأجر في غيبته ودون تقديم دفاعه وفقا لطبيعة هذه الأوامر.

وحيث إن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب، مخالفاً للقانون، مشوباً بالفساد في الاستدلال، فإنه يطعن عليه بالاستئناف للأسباب التالية.

أسباب الاستئناف القانونية والواقعية

بادئ ذي بدء، فإن العدالة تأبى أن يصدر أمر على عريضة استنادا إلى مستندات مقدّمة من المؤجّر قد تخالف الحقيقة، دون تمكين المستأجر من فرصة الرد وإبداء دفاعه.

وإذ لم يتوافر أمامه سبيل قانونيٌّ آخر، فقد أضحى الاستشكال بطلب وقف التنفيذ بصفةٍ مؤقتة هو الطريق الواجبَ سلوكه، وذلك لحين الفصل في التظلم المقام منه برقم … لسنة 2025 طعنا على ذلك الأمر على عريضة.

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال (تكييف – تواجد المستشكل – كعقبة مادية لا كدفع موضوعي).

نعى الحكم المستأنف على دفاع الطالب بأنه “جدل موضوعي” يخرج عن ولاية قاضي التنفيذ، وهذا التكييف يخالف صحيح القانون والواقع للفارق الجوهري بين أصل الحق والعقبة المادية:

حيث أن السند التنفيذي (الأمر بالطرد) صدر تأسيساً على واقعة مفترضة هي “الترك والغلق” وفي أمر على عريضة وليس حكما قضائيا توافر فيه تناضل الخصوم دفاعا، فحينما توجه محضر التنفيذ إلى العين لتنفيذ الأمر وجد المستشكل الذي لا يعلم بالأمر الصادر في غيبته، مقيما بالعين بحياة معيشية كاملة واستهلاكا فعليا للمرافق.

حيث أن الإشكال في التنفيذ هو تظلم من إجراءاته ومبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم … وتختص به المحكمة متى كان مبناه عقبات مادية طرأت عند التنفيذ (الواقعة اللاحقة هنا وجود المستشكل واسرته فعليا بالعين، والامر على عريضة مبناه أساسا غلق العين وعدم الإقامة بها وهجرها) ومن ثم أساسه منتفي جملة وتفصيلا.

وحيث أن ولاية قاضي الإشكال الوقتي لا تهدف إلى إلغاء السند (وهذا هو الموضوع)، بل تهدف إلى “المواءمة المؤقتة” بين ظاهر الأوراق وبين استحالة التنفيذ المادي، فوجود المستشكل وأسرته هو واقع مادي يحول دون إعمال نص أمر مبني على “الفراغ”.

وبالتالي فإن وقف التنفيذ هنا هو إعمال لصحيح ولاية القاضي المستعجل لدرء الخطر، وليس فصلاً في الموضوع، لا سيما مع تظلم المستشكل من الامر الصادر وفقا للقانون، رقم … لسنة 2025 ومتداول، وتدليله على ذلك بالمستندات فكان الأولي وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في التظلم من الأمر .

وهو قرار يوافق العدالة وحقوق التقاضي والدفاع للمتقاضين وفقا للدستور والقانون، لا سيما وان القانون 164 لسنة 2025 لم ينص صراحة على تطبيقه بأثر رجعي.

فالمقرر أن النص القانوني لا يسري على الوقائع السابقة على سريانه إلا إذا نص على ذلك الأثر الرجعي وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/8/2025 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ النشر لم يتضمن على سريان نصوصه بأثر رجعي، وفقا لنص المادة (1) مدني.

ومن ثم، بطلان الأمر على عريضة لصدوره قبل اكتمال المدة القانونية المنشئة للحق (سنة)، حيث لم يمر سوى شهر واحد على نفاذ القانون، واحتساب المدة السابقة هو تطبيق رجعي محظور دستورياً.

فضلا عن ان المستشكل مقيم فعليا سنة سابقة على القانون، وما من سبيل قانوني أمامه سوي الاستشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في التظلم المقام منه برقم … لسنة 2025 طعنا على ذلك الأمر على عريضة.

السبب الثاني: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع (إغفال دلالة المستندات الرسمية القاطعة)

قدم الطالب لمحكمة أول درجة حوافظ مستندات طويت على إيصالات (كهرباء، مياه، غاز) عن الفترة من 1/8/2024 وحتى 31/7/2025.

هذه المستندات ليست مجرد دفاع، بل هي أدلة مادية قاطعة تهدم “الركن المادي” الذي يقوم عليه التنفيذ الجبري، وإغفال الحكم لهذه المستندات بحجة “عدم الاختصاص” هو نكول عن العدالة.

لأن قاضي الأمور الوقتية ملزم بـ “تحسس جدية النزاع” من ظاهر المستندات، فإذا بان له أن السند التنفيذي يصطدم بواقع مادي ومستندي واضح (استهلاك المرافق)، وجب عليه وقف التنفيذ مؤقتاً لتجنب إحداث ضرر لا يمكن تداركه.

لا سيما وان موضوع الاشكال ليس حكما قضائيا تناضل فيها الخصوم وانما أمر على عريضة لا يحضر فيه الخصوم ولا يتناضلا فيه

حيث أن المعروض ضده لا يقدم أي دفاع أو مستندات بالرد وفقا لطبيعة هذه الأوامر ، وهو ما أغفله الحكم الطعين، مخلا بحقوق الدفاع.

السبب الثالث: مخالفة الثابت بالأوراق دليل (الخطر المحدق واستحالة تدارك النتائج)

أسس الحكم قضاءه بالاستمرار في التنفيذ، متجاهلاً أن التنفيذ (الطرد) سينشئ وضعاً يستحيل إعادته إلى أصله إذا ما قضي لاحقاً بإلغاء الأمر في التظلم الموضوعي، وإن مصلحة القانون تقتضي التريث في التنفيذ طالما أن هناك منازعة جدية (التظلم رقم … لسنة 2025) مدعمة بمستندات رسمية.

وهو ما يجعل الحكم المستأنف قد خالف قواعد العدالة والمنطق القانوني السليم الذي يرجح كفة “البقاء” لحين الفصل النهائي في الحق.

السبب الرابع: مخالفة طبيعة الإشكال الوقتي الحمائية لاعتبارات العدالة وتدارك الضرر

حيث أن وظيفة قاضي التنفيذ حماية المحكوم عليه من التنفيذ التعسفي أو المخالف للقانون ظاهرياً.

وحيث إن الأمر على عريضة قد صدر مفتقداً لأركانه القانونية (المدة الزمنية) والواقعية (الغلق)، فإن الاستمرار في تنفيذه يشكل خطراً داهماً وضرراً لا يمكن تداركه، مما ينعقد معه الاختصاص للقضاء المستعجل بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في التظلم الموضوعي.

لا سيما وان قاضي التنفيذ ووفقا للقانون والمستقر عليه، يختص بنظر منازعات التنفيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية وهو ما خالفه الحكم الطعين.

المقرر أن:

المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما.

الاولى هي التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق.

اما الثانية فتلك التى يطلب الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. العبرة فى ذلك باخر طلبات الخصوم امام محمة اول درجة.

الطعن رقم 1120 لسنة 61 ق جلسة 30 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 274

السبب الخامس: مخالفة القانون حينما قضي بغرامة 800 جنيه على المستشكل

حيث إن المشرع عندما قرر تغريم المستشكل، إنما قصد بذلك معاقبة المستشكل المماطل في تنفيذ الحكم، وهو ما لا ينطبق على المستشكل في الدعوى الماثلة، لجدية الإشكال المبدى منه.

لا سيما وأن موضوعه وقف تنفيذ أمرٍ على عريضة صدر في غيبته، وليس حكما قضائيا صدر بعد خصومةٍ مكتملة تمكن خلالها المستشكل من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته، وتمحيص المحكمة لأوجه دفاعه ودفاع خصمه.

ومن ثم فإن توقيع الغرامة على المستشكل يعد خطأ جسيما في تطبيق صحيح النص القانوني، بما يكشف عن عدم إلمام محكمة أول درجة بواقعات الإشكال وموضوعه وسببه.

ويتأكد ذلك مما أورده الحكم المستأنف من قولٍ مؤداه أن المستشكل لم يستأنف الحكم محل التنفيذ، في حين أن محل التنفيذ ليس حكما قضائيا قابلاً للاستئناف، وإنما هو أمر على عريضة، والطريق القانوني للطعن عليه هو التظلم وفقًا للقانون، وهو ما سلكه المستشكل بالفعل.

وبناء عليه، فإن القضاء بالغرامة يكون قد جاء مجحفًا بحقوق المستشكل ومخالفًا لصحيح القانون والواقع، بما يتعين معه إلغاؤه.
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …. الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف الكائن مقرها مدينة …. وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2026 لسماع الحكم بـ :

أولا: قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد خلال خمسة عشر يوما.

ثانيا: فى موضوع الاستئناف:

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات (بوقف تنفيذ الأمر على عريضة رقم … لسنة 2025 ميت غمر مؤقتاً، لحين الفصل النهائي في التظلم الموضوعي (رقم … لسنة 2025) المقام بشأنه، مع إلزام المستأنف ضدهم الأول والثانية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفين أيا كانت

ولأجل العلم،

تعليق الاستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن عدم تطبيق الإخلاء للغلق بأثر رجعي

“أولاً: المبدأ الدستوري والقانوني (تاريخ سريان القانون 164 لسنة 2025):

من المقرر دستورياً وقانونياً أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا تنعطف آثارها على الماضي إلا بنص خاص.

وحيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، فإن العمل به يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره (أي من 5 أغسطس 2025).

ثانياً: شرح المادة (7) من القانون بخصوص (الغلق والترك):

نصت المادة السابعة من القانون الجديد على استحداث حالة جديدة للإخلاء، وهي: (ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر مشروع).

ثالثاً: التساؤل الجوهري: هل تحتسب مدة السنة بأثر رجعي (أي سنوات الغلق السابقة على القانون)؟ أم تبدأ من تاريخ العمل به؟

الإجابة القاطعة (التطبيق الفوري المباشر):

إن الشرط الزمني الذي وضعه المشرع (مرور سنة على الغلق) هو “مدة منشئة للحق” في الإخلاء، وليست كاشفة له. وبما أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، فإن احتساب هذه السنة يجب أن يبدأ من تاريخ 5/8/2025 (تاريخ سريان القانون).

وعليه، لا يجوز للمالك أو قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد استناداً لهذه المادة إلا بعد اكتمال السنة الأولى من تطبيق القانون، أي لا يجوز رفع الدعوى أو إصدار الأمر قبل تاريخ 5 أغسطس 2026.

رابعاً: النتيجة القانونية على الدعاوى الحالية:

أي أمر على عريضة أو حكم يصدر بالإخلاء لعلة “الغلق” قبل حلول تاريخ 5/8/2026 هو حكم باطل لمخالفته النظام العام والدستور (المادة 225 من الدستور)، لأنه طبق القانون على واقعة لم تكتمل مدتها الزمنية في ظل نفاذه، واعتد بمدة سابقة على صدور القانون، وهو ما يعد تطبيقاً رجعياً محظوراً.

الخلاصة: إن واقعة الغلق التي تبيح الطرد وفقاً للمادة 7 من القانون 164 لسنة 2025 هي تلك التي تستمر لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ولا يعتد بأي مدد غلق سابقة مهما طالت.

لأن المراكز القانونية للمستأجرين كانت مستقرة في ظل القوانين القديمة التي لم تكن تعتبر الغلق سبباً للإخلاء ما دام  المستأجر موفيا بالتزاماته .”

الأسئلة الشائعة حول إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد

المصادر والمراجع

• نص المادة 275 من قانون المرافعات.
• نص المادة 315 من قانون المرافعات.
• استشهاد بقضاء النقض: الطعن رقم 1368 لسنة 10 ق – جلسة 5/1/1995 .
• مرجع فقهي: “قضاء الأمور المستعجلة” – محمد علي راتب وآخرون – طبعة 1985 – ص 810.

وقائع الطعن 26748/92 ق: نزاع الشقة بعقود بيع ابتدائيين

الأسئلة الشائعة حول اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بدعوى عدم الاعتداد بالحكم

المراجع القانونية والمصادر

• حكم محكمة النقض المدنية في الطعن رقم 26748 لسنة 92 قضائية، جلسة 21 / 6 / 2025، الدائرة المدنية – دائرة السبت (د).
• الدعوى رقم 305 لسنة 2021 مدني كلي شرق الإسكندرية بشأن عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 92 لسنة 2019 مدني جزئي باب شرقي المستأنف برقم 6681 لسنة 75 ق استئناف الإسكندرية.
• الاستئناف رقم 2620 لسنة 78 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والحكم الصادر فيه بتاريخ 28 / 9 / 2022.
• المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن اختصاص قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
• المادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو لنوع الدعوى أو قيمتها واعتباره من النظام العام.
• المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إحالة الدعوى للمحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص.
• المادة 269/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن قصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص عند نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص.
• مبدأ منازعات التنفيذ حالة ثانية مادة 275 كما عُرض في مقال: دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية وآثارها التنفيذية.
• مقال: دعوى عدم نفاذ الحكم وعدم الاعتداد والتعرض به على الغير (2025).
• مقال: قاضي التنفيذ – صلاحياته واختصاصاته في قانون المرافعات (2024).
• مقال: دعوى عدم الاعتداد بالحكم الموضوعية وآثارها التنفيذية.
• مقال: منازعات التنفيذ – كل ما يجب على محامي التنفيذ معرفته.

أهمية دراسة  الحماية الإجرائية للحيازة  تتمثل في أنها خط الدفاع الأول عن استقرار المعاملات والأمن في المجتمع، فهي آلية قانونية تحمي وضع اليد على العقار أو الحق العيني بصرف النظر

عن ثبوت الملكية، منعًا لتحوّل منازعات الحيازة إلى صراعات وعنف يهددان السلم الاجتماعي.​​

ومن ثم، الحماية الإجرائية للحيازة يوفّر لهم وسيلة سريعة وفعالة للدفاع عن مراكزهم القانونية دون الدخول مباشرة في منازعات الملكية المعقدة.​​

ومن هنا جاء الاهتمام بدعاوى الحيازة المختلفة، مثل دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة، إلى جانب إشكالات التنفيذ من الغير، باعتبارها جميعًا أدوات عملية لتفعيل الحماية الإجرائية للحيازة وتحقيق استقرار المجتمع.​​

عناصر بحث حماية الحيازة واشكالات التنفيذ من الغير الرئيسية :

• بيان مفهوم الحيازة القانونية وعلاقتها بالحماية الإجرائية للحيازة وأثرها في استقرار المعاملات.
• شرح دعوى منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة واسترداد الحيازة كأهم صور الحماية الإجرائية للحيازة.​​
• توضيح دور قانون الإثبات وندب لجنة ثلاثية في منازعات الحيازة وإشكالات التنفيذ من الغير.​​
• عرض نماذج عملية لإشكالات التنفيذ من الغير توضح كيفية حماية الحيازة دون المساس بحجية الأحكام.​​
• تقديم نصائح عملية “من واقع خبرتي” و”نصيحة المحامي” حول ما يجب فعله عند التعرض للحيازة أو التنفيذ على مال للغير.​​

ماهية الحيازة القانونية وعلاقتها بالحماية الإجرائية للحيازة

الحيازة في القانون المدني حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص سيطرة فعلية على شيء أو على حق، بصفته مالكًا للشئ أو صاحبًا للحق عليه، وليست مجرد فكرة نظرية أو ورقية.​

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الحيازة القانونية تتكوّن من عنصرين متلازمين لا تقوم بدون أحدهما، هما العنصر المادي والعنصر المعنوي، ولا حماية إجرائية للحيازة إذا اختل أحدهما.​

العنصر المادي للحيازة وأثره في الحماية الإجرائية للحيازة

العنصر المادي للحيازة هو قيام الحائز بالأعمال المادية التي يباشرها عادة صاحب الحق، مثل زراعة الأرض الزراعية، أو تسوير الأرض الفضاء، أو سكنى المنزل، بما يكشف عن سيطرة فعلية على العين.​

لا يكفي لكي تقوم الحيازة أن يأتي الشخص عملًا ماديًا يمكن أن يصدر من أي شخص على سبيل التسامح أو العرف، مثل مجرد المرور في أرض الغير دون سند، فهذا لا ينشئ حيازة قانونية.​

ويجوز أن تتحقق الأعمال المادية بواسطة الحائز نفسه أو عن طريق من يأتمر بأمره مثل الأولاد أو العمال أو الوكلاء، فحيازتهم المادية في هذه الحالة تعتبر امتدادًا لحيازته.​

يظل مضمون الفقرة كما هو (نية التملك والظهور بمظهر صاحب الحق) مع ربط ذلك صراحة بتفعيل الحماية الإجرائية.​​

العنصر المعنوي للحيازة ودوره في تفعيل الحماية الإجرائية للحيازة

العنصر المعنوي هو نية استعمال حق من الحقوق والظهور بمظهر صاحب الحق موضوع الحيازة، أي إرادة الحائز في أن يُنسب الشيء إليه ويستقل بالانتفاع به لنفسه لا لحساب غيره.​

إذا كان الحائز يباشر الأعمال المادية بوصفه مستأجرًا أو مستعيرًا أو حارسًا لحساب مالك آخر، فإن حيازته لا تعتبر حيازة قانونية وإنما حيازة مادية أو عرضية لا يحميها القانون بدعاوى الحيازة.​

وعليه لا بد من اجتماع العنصرين المادي والمعنوي حتى تكون الحيازة قانونية ومحلًا للحماية الإجرائية ودعاوى الحيازة التي قررها المشرّع.​

الأساس الاجتماعي للحماية الإجرائية للحيازة واستقرار المجتمع

يرجع المشرّع حماية الحيازة إلى اعتبارات اجتماعية خطيرة في مقدمتها مصلحة المجتمع في حماية الأمر الواقع ومنع الاستيلاء بالقوة، إذ إن فتح باب العدوان على الحيازة يفتح باب العنف والخصومات.​​

منح الحيازة حماية إجرائية مستقلة عن أصل الحق يوفّر وسيلة عاجلة لمنع تفاقم النزاع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي، ويجنّب المجتمع كلفة المنازعات الدموية على العقار.​​

الحيازة كقرينة على الملكية ووسيلة لتفعيل الحماية الإجرائية للحيازة

نص القانون المدني في المادة 964 على أن الحيازة قرينة على الملكية، أي أن الأصل أن الحائز هو المالك، ومن يدّعي خلاف هذه القرينة يتحمّل عبء إثبات ادعائه، وهو ما ينعكس على قواعد قانون الإثبات.​

هذه القرينة هي التي تبرّر أن يحمي القانون الحيازة بدعاوى خاصة (دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال الجديدة، دعوى استرداد الحيازة) دون اشتراط بحث أصل الحق أو الملكية في هذه المرحلة.​

الحماية الإجرائية للحيازة وأثرها في السلم الاجتماعي والأمن العام

إتاحة الوسائل القضائية السريعة لحماية الحيازة تمنع لجوء الأفراد إلى القوة لاسترداد ما يعتقدونه حقًا لهم، وهو ما يقلّل من جرائم العنف المرتبطة بالنزاع على الأراضي والعقارات.​​

استقرار الأوضاع الظاهرة على العقار والحقوق العينية يسهم في استقرار الاستثمارات والمعاملات المدنية، ويحقق هدف المشرّع في حماية الأمن والنظام العام والمصالح الاقتصادية للمجتمع.​​

جدول مقارن بين دعاوى الحيازة الثلاث

دعوى منع التعرض كإحدى صور الحماية الإجرائية للحيازة

دعوى  منع التعرض  هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه، طالبًا الحكم بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهره، وهي دعوى الحيازة العادية في الفقه والقضاء.​

وقد عرّفت محكمة النقض التعرض بأنه الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد، وهو ما يوضح الطابع الوقائي لهذه الدعوى لحماية الحيازة دون بحث أصل الملكية.​

شروط قبول دعوى منع التعرض​

أهم شروط قبول منع التعرض كاحد طلبات الحائز لحماية حيازته هي:

حيازة قانونية مستوفية للعنصرين المادي والمعنوي​

يشترط أن يكون المدعي حائزًا حيازة قانونية، أي أن تكون له السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق العيني باعتباره مالكًا أو صاحب حق، مع توافر العنصر المادي والمعنوي معًا دون غموض.​

يجوز أن يكون العنصر المادي لدى نائب عن الحائز كالمالك الذي يؤجر العين لمستأجر، فتعتبر حيازة المستأجر حيازة للأصيل، ويستطيع المؤجر أن يستند إلى حيازة نائبه عند رفع دعوى منع التعرض.​

حيازة ظاهرة وواضحة وهادئة​

يجب أن تكون الحيازة ظاهرة، أي أن تكون الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز غير خفية بحيث يستطيع من يُحتج عليه بالحيازة أن يراها ويعترض عليها إن شاء.​

كما يجب أن تكون الحيازة واضحة لا تشوبها شبهة أو لبس، وألا تكون قد اكتسبت بالعنف أو الإكراه الأدبي، إلا إذا زال الإكراه واستقرت الحيازة بعد ذلك هادئة.​

قابلية المال أو الحق لاكتساب الملكية بالتقادم​

لا بد أن يرد موضوع الحيازة على عقار أو حق عيني يجوز تملّكه بالتقادم، فلا تقبل دعاوى الحيازة على الأموال العامة ولا على حقوق ارتفاق غير ظاهرة أو غير مستمرة لا تكسب بالتقادم.​

أما حقوق الارتفاق غير الظاهرة التي أُنشئت بنص القانون أو بالاتفاق فيمكن حمايتها بدعاوى الحيازة لانتفاء شبهة الخفاء أو التسامح بشأنها.​

استمرار الحيازة سنة كاملة قبل التعرض​

استلزم المشرّع أن تستقر حيازة المدعي لمدة سنة كاملة بلا انقطاع قبل حصول التعرض، وهي مدة تحكيمية رآها كافية لاعتبار الحيازة جديرة بالحماية.​

يجوز للمدعي أن يضيف مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لاستكمال السنة، كما لا يقطع الحيازة الانقطاع الناشئ عن قوة قاهرة.​

وقوع تعرض مادي أو قانوني خلال سنة​

التعرض المادي يتحقق بكل عمل من شأنه حرمان الحائز من الحيازة أو تعطيل انتفاعه بها، مثل زراعة أرض الغير أو البناء عليها أو قطع أشجارها أو فتح نافذة تطل على عقاره بما يفترض ادعاء حق ارتفاق.​

أما التعرض القانوني فيتمثل في كل إجراء قانوني ينازع الحائز في حيازته، كإرسال إنذار للمستأجر بعدم دفع الأجرة للحائز أو رفع دعوى منع تعرض ضد الحائز نفسه.​

رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض​

يشترط أن تُرفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض، فإذا تعددت أفعال التعرض اعتبر كل فعل منها تعرضًا مستقلًا يبدأ منه ميعاد السنة.​

فإذا تراخى الحائز في رفع الدعوى بعد مضي سنة سقط حقه في رفع دعوى الحيازة، دون مساس بحقه في رفع دعوى الحق الموضوعية إن توافرت شروطها.​

إثبات الحيازة في ضوء قانون الإثبات

إثبات الحيازة في دعوى منع التعرض يخضع لقواعد قانون الإثبات المدني، حيث يتحمل المدعي عبء إثبات حيازته القانونية بشروطها، بينما يكفيه في الغالب التمسك بالقرينة المستفادة من وضع اليد الظاهر.​​

تُقبل في هذا المجال البينات المختلفة من مستندات، وعقود، وإيصالات أجرة، وشهادات شهود، ومعاينة الخبراء، مع مراعاة أن إثبات الحيازة يكون أيسر وأخف عبئًا من إثبات أصل الملكية أو الحق العيني.​​

دعوى وقف الأعمال الجديدة وأهميتها في الحماية الإجرائية للحيازة

دعوى  وقف الأعمال الجديدة  هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه، من شأنها لو تمت أن تمس حيازته، طالبًا الحكم بوقف هذه الأعمال قبل اكتمالها.​

هذه الدعوى ذات طابع وقائي، هدفها منع الاعتداء قبل وقوعه، فالضرر لم يقع بعد، لكنه محتمل بقوة لوجود أمارات جدية تتمثل في الشروع في العمل الذي يهدد حق الحائز.​

الفروق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض​

من حيث السبب، يكون العمل في دعوى منع التعرض تعرضًا بالفعل للحائز، أما في دعوى وقف الأعمال الجديدة فليس هناك تعرض بعد، بل مجرد شروع في عمل لو تم لأصبح تعرضًا.​

ومن حيث السقوط، يسقط الحق في دعوى وقف الأعمال الجديدة بمضي سنة على الشروع في العمل أو بتمام العمل وتحوله إلى تعرض، وعندئذ تكون وسيلة الحماية هي دعوى منع التعرض خلال سنة من تمام العمل.​

شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة​

تتفق دعوى وقف الأعمال الجديدة مع دعوى منع التعرض في ضرورة أن تكون الحيازة قانونية وواضحة وهادئة، وأن ترد على عقار أو حق عيني يجوز تملّكه بالتقادم، وأن تستمر لمدة سنة كاملة.​

كما يشترط ألا تكون الأعمال الجديدة قد تمّت بالفعل، وألا يكون قد مضى عام على البدء فيها، وإلا انتفى طابعها الوقائي وتحولت إلى تعرض يخضع لدعوى منع التعرض.​

دعوى استرداد الحيازة ودورها في الحماية الإجرائية للحيازة

دعوى  استرداد الحيازة  هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته التي سُلبت منه، طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه، وهي دعوى حيازة موضوعية تتخذ صورة دعوى إلزام بإعادة الشيء إلى أصله.​

تيسير شروط هذه الدعوى يجد أساسه في أن اغتصاب الحيازة يعد من أخطر صور الاعتداء على النظام العام لما ينطوي عليه من عنف وفوضى وإخلال بالأمن القومي والاجتماعي.​

شروط دعوى استرداد الحيازة​

الشروط الصحيحة وفقا للقانون والقضاء لفبول طلب الحائز باسترداد حيازته المسلوبة:

أن يكون المدعي حائزًا للعقار عند السلب​

يكفي أن يثبت المدعي أنه كان حائزًا للعقار وقت سلب الحيازة، ولو كانت حيازته بسيطة أو مادية دون نية تملك، مثل المودع لديه أو المرتهن حيازة، بخلاف دعاوى منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة.​

ويجب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة، فلا تحمي دعوى الاسترداد من حصل على الحيازة بالعنف، إلا إذا زال عيب الإكراه واستقرت الحيازة ثم سُلبت منه بعد ذلك.​

استمرار الحيازة سنة قبل السلب مع استثناءات​

أوجبت المادة 959 مدني أن يكون رافع دعوى استرداد الحيازة قد حاز العقار سنة على الأقل قبل سلب الحيازة، مع استثناء حالتين: إذا سُلبت الحيازة بالقوة، أو كانت حيازة الحائز القصيرة أحق بالتفضيل.​

تكون الحيازة أحق بالتفضيل إذا استندت إلى سند قانوني في مواجهة حيازة بلا سند، أو إذا تعادل السندان كانت الأفضلية للحيازة الأسبق في التاريخ، كما في مثال المستأجر الذي سبق في وضع اليد.

وجود سلب للحيازة ورفع الدعوى خلال سنة​

يُقصد بسلب الحيازة حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بحيازته، سواء بالقوة المادية أو بالحيلة أو حتى بتنفيذ حكم أو عقد رسمي ليس طرفًا فيه ولا يستطيع مقاومة تنفيذه.​

ويتعين رفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة أو من تاريخ العلم به إذا وقع السلب خفية، وإلا سقط الحق في دعوى الحيازة دون الإخلال بدعوى الحق.​

عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ودوره في حماية الحيازة إجرائيا

نصت المادة 44 مرافعات على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، كما لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.​

الحكمة من ذلك ضمان حماية الحيازة بصفتها مركزًا واقعيًا مستقلًا عن أصل الحق، وقطع الطريق على إقحام مسألة الملكية أو الحق العيني في منازعات الحيازة حتى تُفصل وتنُفّذ أحكامها.​

الحماية الإجرائية للحيازة وإشكالات التنفيذ من الغير

تتجلى الحماية الإجرائية للحيازة عمليًا في المنازعات التي تنشأ أثناء التنفيذ، ولا سيما  إشكالات التنفيذ  من الغير الذي له حق ظاهر على العين محل التنفيذ، سواء كان مستأجرًا أو مالكًا على الشيوع.​

هذه الإشكالات تمثّل امتدادًا منطقيًا لفلسفة حماية الحيازة؛ إذ تمنع أن يمتد أثر حكم أو قرار وقتي إلى حائز لم يكن طرفًا فيه، حماية لحقوقه وللاستقرار الأسري والعقاري.​

نموذج عملي: إشكال وقتي من الغير لوقف تنفيذ قرار تمكين​

أحد النماذج العملية الواردة بالبحث يتناول إشكالًا وقتيًا من الغير لوقف تنفيذ قرار تمكين صادر في منازعة حيازة شقة زوجية، حيث فوجئ المستشكل، وهو مستأجر الشقة بعقد إيجار رسمي، بحضور معاون التنفيذ لتنفيذ قرار التمكين.​

استند المستشكل إلى كونه من طبقة الغير عن  القرار الوقتي ، وأن تنفيذ القرار يمس حقه الظاهر كمستأجر لمدة محددة تنتهي في 31/3/2029، وأن المستشكل ضدها تقيم فعليًا مع زوجها في مسكن آخر، مما يجعل في التنفيذ مساسًا خطيرًا بحيازته المشروعة وبأسرته.​

الأساس القانوني لإشكالات التنفيذ من الغير​

استقر الفقه والقضاء على جواز للغير الذي لم يكن طرفًا في الحكم أو السند التنفيذي أن يستشكل في التنفيذ إذا امتد التنفيذ إلى مال له عليه حق ملكية أو  وضع يد ، بشرط أن يستند إلى سند جدي من القانون.​

المصلحة المحتملة تكفي لقبول الإشكال متى كان الغرض الاحتياط لدفع ضرر محدق، ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في الإجراء الوقتي بوقف التنفيذ إذا تبيّن من ظاهر الأوراق جدية الإشكال وتعارض التنفيذ مع حق الغير.​

ندب الخبراء في منازعات الحيازة والتنفيذ

في كثير من منازعات الحيازة والتنفيذ، خاصة حيث تتشابك عقود الإيجار، وقرارات التمكين، وملكية الشقق على الشيوع، يكون من الملائم عمليًا ندب خبير أو لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل.​​

ندب لجنة ثلاثية يحقق دقة أعلى في معاينة العين، وتحديد الحيازة الفعلية، وبيان من هو الشاغل الحقيقي، ومدى انطباق الحكم أو القرار التنفيذي عليه، وهو ما يعزز اليقين القضائي ويحدّ من الطعون اللاحقة.​​

نموذج عملي: إشكال من الغير في حكم طرد على مال مشاع​

يعرض البحث نموذجًا آخر لإشكال من الغير بطلب وقف تنفيذ حكم طرد وتسليم شقة مملوكة على الشيوع، حيث صدر الحكم بطرد بعض الورثة دون اختصام باقي الورثة المالكين مشاعًا.​

استند المستشكلون إلى أنهم ملاك مشاعًا في الشقة محل التنفيذ بموجب قسمة مهايأة مكانية ومواريث ثابتة، وأن الحكم لم يحدد الجزء المفرز الذي يُسلّم، مما يجعل في تنفيذه طردًا لمالك من ملكه بالمخالفة للقانون.​

من واقع خبرتي: تطبيقات عملية للحماية الإجرائية للحيازة في إشكالات التنفيذ

من واقع خبرتي العملية في منازعات الحيازة والتنفيذ، فإن أكثر الأخطاء شيوعًا أن ينتظر الحائز طويلًا قبل التحرك، فيسقط ميعاد السنة المقرّر لدعاوى الحيازة أو لإشكال التنفيذ الوقت.​​

كذلك يميل بعض الخصوم إلى خلط دعوى الحيازة بدعوى الملكية في صحيفة واحدة، فيخسرون ميزة الحماية الإجرائية السريعة، وربما يُقضى بسقوط ادعائهم بالحيازة تطبيقًا لنص المادة 44 مرافعات.​​

نصيحة المحامي: كيف تستفيد من الحماية الإجرائية للحيازة في نزاعاتك؟

• إذا تعرضت لحيازتك على عقار أو حق عيني:

• احتفظ فورًا بكل ما يثبت حيازتك من عقود، وفواتير، وإيصالات، وشهادات شهود، وصور معاينات سابقة إن وجدت.​​
• بادر باستشارة محامٍ متخصص لرفع الدعوى الملائمة (منع تعرض، وقف أعمال جديدة، استرداد حيازة) خلال سنة من التعرض أو السلب.​​

• إذا فوجئت بتنفيذ حكم أو قرار لست طرفًا فيه على مال لك عليه حق:

• راجع سند ملكيتك أو عقد الإيجار أو وضع يدك الفعلي على العين، وأعدّ إشكالًا وقتيًا مدعمًا بالمستندات قبل تمام التنفيذ قدر الإمكان.​​
• اطلب عند الاقتضاء ندب خبير أو لجنة ثلاثية لمعاينة الواقع وتحديد من هو الحائز الحقيقي ومحل التنفيذ بدقة.​​

• إذا كنت طرفًا في نزاع حيازة مع أقارب أو شركاء على الشيوع:

• تجنب اللجوء إلى القوة أو تغيير الأقفال أو منع الدخول بالقوة، لأن ذلك يعرّضك لدعوى استرداد حيازة وإجراءات جنائية.​​
• فكر في رفع دعوى قسمة أو تنظيم انتفاع بدلًا من التصرفات الانفرادية، مع الاستفادة من الحماية الإجرائية للحيازة عند التعرض لك.​​

إن الحيازة تُحمى لذاتها ولو لم تكن مستندة إلى حق، وما دعا المشرع إلى ذلك هو حماية الأوضاع الظاهرة التي استقرت حفاظًا على الأمن والنظام العام في المجتمع وكذلك حماية المصالح الاقتصادية للمجتمع، إذ تقوم الحكمة من حماية الحيازة على أساس فكرة حفظ الأمن والاستقرار المجتمعي لأن استقرار المجتمع يتطلب عدم المساس بالحالات الواقعية.

الحماية الإجرائية للحيازة ومكانتها في القانون المدني المصري

بعد أن عرضنا فيما سبق المدخل القانوني والعملي لحماية المشرّع للحيازة، ننتقل في هذا الموضع إلى تناول الحماية الإجرائية للحيازة تناولًا تفصيليًا، مستندين إلى شروح فقهاء القانون وما استقر عليه قضاء المحاكم من مبادئ، لبيان أحكام الحيازة وسبل صيانتها.​

ويحمي المشرّع الحيازة لذاتها، بصرف النظر عمّا إذا كان الحائز هو صاحب الحق موضوع الحيازة أم لا، تأسيسًا على اعتبارين جوهريين.​

أولهما: مصلحة المجتمع في حماية الحيازة، إذ تقتضي المصلحة العامة صون الأوضاع الظاهرة لأن الحيازة تمثل الأمر الواقع، وترك العدوان عليها بلا ردع يفتح أبواب الصراع والمشاحنات بين الأفراد، وقد يجرّ إلى استعمال العنف بما يهدد السلام الاجتماعي والأمن العام.​

وثانيهما: أن حماية الحيازة تمثل في حقيقتها حماية غير مباشرة للحق، ذلك أن الغالب أن يكون الحائز هو صاحب الحق؛ ولذا ينص القانون المدني في المادة 964 على أن  الحيازة قرينة على الملكية ، فتحقق الحماية الإجرائية للحيازة مصلحة صاحب الحق الخاص بتمكينه من الدفاع عن مركزه بدعاوى الحيازة، وهي أيسر وأسرع من دعاوى الحق.​

انظر: وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط1، 1986، دار الفكر العربي، ص146، ورمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط9، 1970، دار النهضة العربية، ص147.​

الأهمية الكبيرة للحيازة

ونظراً للأهمية الكبيرة للحيازة نظراً للاعتبارات السابقة، حرص المشرع على حمايتها بدعاوى خاصة. هذه الدعاوى هى دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة.

قبل ان نتكلم عن هذه الدعاوي يجدر بنا ان نتكلم عن المقصود بالحيازة القانونية التي يحميها القانون

يمكن تعريف الحيازة  بأنها ” حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على شئ أو على حق بصفته مالكاً للشئ او صاحب الحق عليه

و طبقاً لتعريف إحدى مواد مشروع القانون المدنى، الحيازة هى وضع مادى يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه أو يستعمل به حقاً من الحقوق”.

ولكن رأت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذف هذه المادة لأنها تتضمن تعريفاً تغلب عليه الصفة الفقهية دون أن تبحثه من ناحية صلاحيته أو عدم صلاحيته.

ومن خلال هذا التعريف يبدو أن للحيازة القانونية عنصرين: وهما العنصر المادى والعنصر المعنوى.

أولاً: العنصر المادى

وهو القيام بالأعمال المادية التى يقوم بها عادة صاحب الحق كزراعة الأرض الزراعية أو تسوير الأرض الفضاء أو سكنى المنزل. فكلها أعمال توحى بالسيطرة المادية على الشئ.

فإذا كان العمل المادى ليس من الأعمال التى يقوم بها عادة صاحب الحق، وإنما من تلك التى يمكن أن يقوم بها صاحب الحق أو أى شخص غيره، فإن ذلك لا يكفى لتكوين العنصر المادى.

فعلى سبيل المثال، فإن مجرد مرور الشخص فى أرض جاره لا يجعله جائزاً لحق ارتفاق بالمرور، لأن هذا المرور يمكن أن يقوم به أى شخص على سبيل التسامح الذى يجرى به العرف من ناحية صاحب الأرض.

ولا يشترط أن تتم الأعمال المادية بواسطة الحائز نفسه، وإنما يمكن أن تتم من أى شخص آخر يأتمر بأمر كأولاده أو أحد عماله

ثانياً: العنصر المعنوى

وهو نية استعمال حق من الحقوق أى أن يكون لدى الحائز إرادة الحصول لنفسه على المنفعة التى يخولها له استعمال الحق أو بمعنى آخر الظهور بمظهر صاحب الحق موضوع الحيازة

فإذا كان يقوم بهذه الأعمال باعتبار آخر فلا يتوافر هذا العنصر وبناء عليه لا تتوافر الحيازة القانونية.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الحائز يقوم بالأعمال المادية لحساب غيره أى بوصفه مستأجراً أو مستعيراً أو حارساً فإن حيازته لا تكون حيازة قانونية وإنما تكون مجرد حيازة مادية أو عرضية لا يحميها القانون

وعلى ذلك فحتى تكون الحيازة القانونية أو يحميها القانون للأبد أن يتوافر العنصران معاً المادى والمعنوى.

المبحث الأول: دعوى منع التعرض

تعريفها: دعوى منع التعرض هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التى يتعرض لها المدعى عليه، طالباً الحكم بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهره

والتعرض كما عرفته محكمة النقض هو ” الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد”

ولقد نص المشرع على هذه الدعوى فى المادة 961 من القانون المدنى، وتعتبر من أهم دعاوى الحيازة، حيث تعتبر فى الفقه دعوى الحيازة العادية

شروط دعوى منع التعرض

يشترط لقبول دعوى منع التعرض الشروط الآتية:

1- يجب أن يكون المدعى حائزاً حيازة قانونية

وهى عبارة عن السيطرة الفعلية للحائز على شئ أو استعماله لحق عينى باعتباره مالكاً للشئ أو صاحب الحق العينى.

وحتى تكون حيازة المدعى قانونية فلابد أن يتوافر لديه عنصراها المادى والمعنوى، على النحو الذى ذكرناه فيما سبق، دون أن تكون مشوبة بغموض أو إبهام. والغالب أن يجتمع لدى الحائز العنصران،

وقد يكون العنصر المادى للحيازة لدى نائب عنه كمستأجر على سبيل المثال، وفى هذه الحالة تعتبر حيازة النائب حيازة للأصيل، فللأخير أن يستند إليها عند الحاجة، فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر، اعتبر المؤجر مستمراً فى حيازته المدة التى لمستأجره

2 – يجب أن تكون الحيازة ظاهرة وواضحة وهادئة

ذلك أن القانون يحمى الحيازة بدعاوى خاصة باعتبارها قرينة على تملك العقار أو الحق العينى. لذا يشترط فى الحيازة التى يحميها القانون بدعاوى الحيازة أن تستوفى الشروط التى يستلزمها القانون فى الحيازة المؤدية لكسب الملكية بمضى المدة ولهذا يجب أن تكون:

أ – ظاهرة: بمعنى أن تكون الأعمال المادية التى يقوم بها الحائز غير خفية بحيث يستطيع أن يراها ويعلمها من يحتج عليه بالحيازة فيعترض عليها إذا شاء

ب – واضحة:  بمعنى ألا يكون فيها لبس أو غموض، ويستفاد هذا الشرط من نص المادة 949/2 على أنه إذا كان فى الحيازة لبس فلا يحتج بها على من التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى يزول فيه هذا العيب

ومن أمثلة الحيازة التى يكتنفها الغموض أن يتوفى شخص ويترك عقاراً له فى حياة أحد ورثته، ففى هذه الحالة لا يفهم ما إذا كان الابن يحوز العقار باعتباره وارثاً أم بصفته الشخصية.

كذلك أن يضع شخص يده على أرض له جزء فيها على الشيوع فلا يفهم فى هذه الحالة ما إذا كان يحوز نصيبه فقط أم أنصبة باقى الملاك على الشيوع، لأن لكل واحد من  الملاك على الشيوع  الحق فى الانتفاع بلعين كلها، ولا يعرف ما إذا كان الشريك على الشيوع يحوز العين كلها لنفسه أم نيابة عن باقى الشركاء

ج – هادئة:  بمعنى ألا يكون الحائز قد اكتسب الحيازة بعمل من أعمال العنف المادية أو الإكراه الأدبى، لأن استعمال الإكراه من جانب الحائز دليل على الاعتراض و المقاومة من جانب من يحتج عليه بالحيازة مما ينفى قرينة الملكية.

ولكن إذا انتهى الإكراه واستقرت الحيازة بعد ذلك هادئة زال عنها عيب الإكراه وأمكن الاحتجاج بها

ويلاحظ أنه لا يعيب الحيازة أن تكون قد اكتسبت بغير إكراه أو اكتسبت فى الأصل بإكراه ثم زال الإكراه واستقرت هادئة ثم اضطر الحائز لاستعمال القوة فى المحافظة على حيازته الهادئة أو التى أصبحت هادئة بعد أن زال عنها عيب الإكراه الذى كان يعيبها أصلاً

3 – أن يكون العقار أو الحق العينى موضوع الحيازة مما يمكن اكتساب ملكيته بمضى المدة

ذلك لأن الحيازة التى يحميها القانون بدعاوى خاصة هى الحيازة المؤدية إلى الملكية بمضى المدة، ولذلك فإن دعاوى الحيازة المرفوعة على الحكومة لا تقبل إذا كانت بشأن عقار يعتبر من الأملاك العامة، لأنه لا يجوز للأشخاص تملك هذه الأموال بالتقادم.

فإذا كانت الحيازة واقعة على حق عينى وجب أن يكون من الحقوق التى تكتسب بالتقادم كحق الملكية والانتفاع وحقوق الارتفاق الظاهرة، أما حقوق الارتفاق غير الظاهرة أو غير المستمرة كحق الارتفاق بعدم البناء أو المرور فلا تكتسب بالتقادم.

ذلك لأن حيازتها مشوبة بالخفاء أو بشبهة التسامح، إلا إذا كان الارتفاق غير الظاهر مقرراً بنص فى القانون أو بالاتفاق، فمن الجائز حمايتها لانتفاء شبهة الخفاء والتسامح

4 – أن تكون حيازة المدعى استقرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل حصول التعرض

وهذه المدة مدة تحكمية رأى المشرع أنها مدة معقولة تكفى لاستقراء الحيازة وتجعلها جديرة بالاعتبار

ولا تقبل دعوى الحيازة ممن انقطعت حيازته سواء بفعل مادى كطرده من العين أم بإجراء قانونى بحيازة خصمه. ولكن إذا كان سبب هذا الانقطاع يرجع إلى قوة قاهرة فإنه يعتد بمدة الانقطاع وتحتسب، أى لا يترتب على القوة القاهرة اعتبار الحيازة منقطعة وقت حصول الاستحالة التى منعت الحائز من مباشرة حيازته.

ويجوز للمدعى أن يضيف إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه لكى يكمل مدة السنة التى يتطلبها القانون

5 – أن يكون قد وقع تعرض للمدعى فى حيازته

والتعرض هو كل عمل مادى أو قانونى يتضمن ادعاء ينطوى على منازعة للحائز فى حيازته. والتعرض المادى يقع بكل عمل مادى من شأنه أن يحرم الحائز من حيازة العين أو يعطل انتفاعه بالحيازة تعطيلاً كلياً أو جزئياً.

ومثال التعرض المادى أن يزرع شخص أو يحرث أو يبنى أرضاً فى حيازة آخر أو أن يرعى ماشيته فيها أو يقطع أشجارها أو يجنى محصولها بشرط أن تتضمن هذه الأفعال إنكاراً لحيازة الحائز.

كذلك فتح نافذة تطل على عقار فى حيازة الجار لأن هذا العمل يتضمن الادعاء بحق ارتفاق المطل عليها مما يعطل الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً باعتبارها خالصة من حقوق الارتفاق

أما التعرض القانونى فهو كل إجراء قانونى ينطوى على ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز، كأن يرسل المتعرض إنذاراً للمستأجر من الحائز بعدم دفع الأجرة للحائز ودفعها للمتعرض باعتباره حائزاً، أو أن يرسل للحائز إنذاراً بعدم البناء إذا شرع الحائز فى البناء مما يتعارض مع انتفاع الحائز بعقاره باعتباره خالصاً من  حقوق الارتفاق .

كذلك أن يرفع المتعرض دعوى منع التعرض على الحائز لما فى ذلك من إنكار حيازة الحائز. أما رفع دعوى المطالبة بالحق فإنها لا تعد تعرضاً للحائز فى حيازته لأن مدعى الملكية لا ينازع الحائز فى حيازته وإنما يطالبه بالحق

6 – أن يرفع المدعى دعواه فى خلال سنة من حصول التعرض

فإذا تراخى الحائز فى رفعها بعد أن تكون قد مضت سنة على حصول التعرض سقط حقه فى رفع الدعوى. وتحتسب مدة السنة من وقوع التعرض، فإذا تعددت الأفعال التى تعد تعرضاً، فإن كل فعل يشكل فى حد ذاته تعرضاً مستقلاً يعطى الحائز الحق فى رفع الدعوى، وعلى ذلك تحسب مدة السنة من آخر تعرض للحائز فى حيازته

المبحث الثانى: دعوى وقف الأعمال الجديدة

تعريفها: هى الدعوى  التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية، التى تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته، طالباً الحكم بوقف هذه الأعمال

 ومثال ذلك أن يشرع شخص فى حفر أساس فى أرضه ليقيم حائطاً ويكون من شأن هذا الحائط لو تم أن يحجب النور والهواء عن بناء الجار، فيرفع الأخير دعوى بطلب وقف البناء ليحول دون تمامه حتى يتجنب التعرض له فى حق المطل إذا تم البناء.

فهذه الدعوى دعوى وقائية ترمى إلى منع الاعتداء على الحيازة قبل وقوعه، أى أن الضرر لم يقع بالفعل ولكنه محتمل بسبب وجود أمارات تدل عليه وهى الشروع فى العمل

وقد نظم المشرع هذه الدعوى فى المادة 962 مدنى، فنص فى فقرتها الأولى أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالباً وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقضى عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر”.

ومن هذا النص يمكننا تحديد شروط رفعها كالآتى:

شروطها:

تختلف دعوى وقف الأعمال الجديدة عن دعوى منع التعرض فى المسائل التالية:

من حيث السبب:  ففى دعوى منع التعرض يكون العمل الذى أتاه المدعى عليه تعرضاً بالفعل للحائز فى حيازته، أما فى دعوى وقف الأعمال الجديدة فليس هناك ثمة تعرض وإنما شروع فى عمل لو تم لأصبح تعرضاً.

ويترتب على ذلك أنه فى دعوى وقف الأعمال الجديدة يقع العمل سبب الدعوى على غير عقار الحائز، لأنه لو وقع على عقار الحائز لكان تعرضاً، أما فى دعوى منع التعرض فإن العمل قد يقع على عقار الحائز، وقد يقع على غيره

من حيث سقوط الحق فى رفع الدعوى:

يسقط الحق فى رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة بمضى سنة على الشروع فى العمل أو بتمام العمل وصيرورته تعرضاً للحائز ولو لم يكن قد انقضى على الشروع فيه سنة.

ذلك لأنه بتمام العمل نصبح فى مواجهة، تعرض بالفعل وتكون وسيلة حماية الحيازة فى هذه الحالة هى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ تمام العمل. بينما يسقط الحق فى رفع دعوى منع التعرض بمضى سنة على التعرض

وتتفق دعوى وقف الأعمال الجديدة، مع دعوى منع التعرض فى أنه يشترط فيها أن تكون الحيازة قانونية وواضحة وهادئة وأن ترد على عقار أو حق عينى يجوز تملكه بمضى المدة وأن تستمر الحيازة مدة سنة

المبحث الثالث: دعوى استرداد الحيازة

تعريفها: هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته التى سلبت منه، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه. وهذه الدعوى هى دعوى حيازة موضوعية تتخذ صورة الإلزام، حيث يدعى فيها المدعى الاعتداء على الحيازة،

ويطلب الحكم بجزاء هذا الاعتداء، وهو جزاء عينى يتمثل فى إعادة الشئ إلى أصله وذلك بتسليم العقار إلى حائزه

شروطها:

من خلال نصوص المادتين 958 و 959 من القانون المدنى يتضح لنا أن المشرع قد عمل على تيسير شروط قبول دعوى استرداد الحيازة وذلك لأن اغتصاب الحيازة يعد أشد صور التعرض للحيازة وأخطرها نظراً لما يترتب عليه من العنف والفوضى والإخلال بالأمن القومى

وتتمثل شروط قبول دعوى الاسترداد فيما يلى:-

أن يكون المدعى حائزاً للعقار الذى سلبت حيازته، ويكفى أن يكون حائزاً حيازة مادية لا تتوافر فيها نية التملك، كالمودع لديه والمرتهن رهن حيازة .

كما يجوز قبول الدعوى من واضع اليد على عقار من الأموال العامة مادام لا يشترط فى الدعوى الحيازة المؤدية لكسب الملكية بالتقادم.

ويجب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة، وهذا بديهى فلا يقبل أن تحمى دعوى استرداد الحيازة، وقد شرعت لدفع الاعتداء الحاصل بالعنف، الحائز الذى حصل على حيازته بالعنف.

ولكن إذا اكتسبت الحيازة بالإكراه ثم زال عيب الإكراه وأصبح الحائز محتفظاً بها بغير عنف فإنها تصبح جديرة بالحماية بدعوى الاسترداد إذا سلبت من حائزها بعد ذلك بالعنف

أن تستمر حيازة المدعى لمدة سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها: ويستفاد ذلك من نص المادة 959 من القانون المدنى التى تنص على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحياة أن يكون رافعها قد حاز العقار لمدة سنة على الأقل قبل سلبها.

ويجوز التجاوز عن هذا الشرط فى الحالات الآتية:

• أ – إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فالحائز الذى سلبت حيازته بالقوة يجوز له استردادها ولو لم يكن قد انقضت على حيازته سنة.
• ب – إذا كانت حيازة الحائز الذى لم تنقض على حيازته سنة أحق بالتفضيل، وتكون الحيازة أحق بالتفضيل فى صورتين:

الصورة الأولى: إذا كانت إحدى الحيازتين تستند إلى سند قانونى بينما لا تستند الأخرى إلى سند قانونى.

الصورة الثانية: إذا تعادلت الحيازتان من حيث السند القانونى سوءا أكان ذلك من حيث وجوده أو عدمه، أى أن تكون كل منهما مستندة إلى سند قانونى يخول صاحبه الحيازة، أم لم تكن أيهما تستند إلى سند قانونى يخول صاحبه الحيازة كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هى الأسبق فى التاريخ.

ومثال ذلك إذا استأجر اثنان نفس العقار، فدخل أحدهما وهيأ الأرض للزراعة بحرثها مثلاً، ثم اغتصب المستأجر الآخر هذه الحيازة ببذر البذور فى الأرض، فإنه يكون للأول أن يسترد الحيازة من الثانى لتعادل سنداتها، فتكون الأفضلية للحائز الأسبق فى التاريخ

أن يكون هناك سلب للحيازة :

ويقصد بسلب الحيازة حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بالحيازة. وقد يحدث فقد الحيازة أو سلبها بالقوة، على أن ذلك لا يعنى أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره.

بل يكفى أن يثبت أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم.

ويجرى الفقه والقضاء على قياس الخديعة والحيلة على الإكراه.

ويستقر القضاء على قبول دعوى استرداد الحيازة ممن تسلب حيازته بناء على تنفيذ حكم قضائى أو عقد رسمى ليس طرفاً فيه، وذلك باعتبار الحيازة قد سلبت رغم إرادة الحائز لأنه لا يستطيع مقاومة هذا التنفيذ

أن ترفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة أو من تاريخ العلم بها:

بحيث إذا كان فقد الحيازة قد حدث خفية بدأ سريان السنة من الوقت الذى ينكشف فيه ذلك.

عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق

طبقاً للمادة 44 مرافعات، لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

وعلى ذلك لا يجوز أن يرفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

كذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

والمقصود بالحق فى هذه القاعدة الملكية أو الحق العينى محل الحيازة. فالقاعدة تحظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى ثبوت الملكية أو الحق العينى المدعى حيازته.

والحكمة فى تقرير هذه القاعدة ضمان حماية الحيازة فى ذاتها باعتبارها مركزاً واقعياً متميزاً عن الحق محل الحيازة، ولهذا يحظر إقحام مسألة الحق فى دعوى الحيازة أو إثارتها أثناء نظر هذه الدعوى حتى يتم الانتهاء من دعوى الحيازة

الصيغ العملية لإشكالات وقف التنفيذ من الغير في أحكام الحيازة

اشكال من الغير لوقف تنفيذ قرار تمكين من النيابة

الواقع ان السبيل الوحيد لوقف  قرار التمكين من مسكن الزوجية كمنازعة حيازة صادر من النيابة  هو التظلم من القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 15 يوما، ولكن أرى انه يحق للغير الاستشكال من هذا القرار طالما ينال من حقوقه الثابتة من ظاهر المستندات

انه في يوم       الموافق      /     /

انه في يوم       الموافق      /     /

بناء على طلب السيد / ……….. المقيم ….. – الزقازيق أول ومحله المختار ….. .

انا           محضر محكمة                قد انتقلت وأعلنت كل من :

1-         السيد / ……

2-         السيدة / …..

 المقيمين  …………………………….

3- السيد معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية – بالدور الثالث الكائن مقرها خلف مديرية الأمن – المنتزه – الزقازيق أول.

الموضوع

بتاريخ 12/11/2025 فوجئ المستشكل بحضور معاون تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لتنفيذ قرار التمكين رقم … لسنة 2023 حيازات أسرة بندر الزقازيق الصادر بتاريخ 13/8/2023 لصالح المستشكل ضدها الاولي مشاركة مع المستشكل ضده الثاني كونهما زوجين وباعتبار ان الشقة محل التنفيذ هي شقة الزوجية.

وحيث ان المستشكل من طبقة الغير وله حق ظاهر على الشقة محل التنفيذ حيث أنه مستأجرا لها بعقد ايجار مؤرخ 10/3/2024 لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/3/2029 ، ويقيم بالشقة هو وأسرته وفي تنفيذ القرار الصادر منذ عام ونصف ما يمس حقوقه وهو ليس طرفا به ، ويضر به وبأسرته بالغ الضرر.

فانه يتقدم بهذا الاشكال بطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا، لا سيما وان المستشكل ضدها تقيم مع المستشكل ضده الثاني زوجها وأنجبا طفلا بمسكن زوجية غير الشقة المؤجرة للمستشكل محل التنفيذ، ولا ينالها أي ضرر.

أسباب الاشكال وأسانيده الواقعية والقانونية

بادئ ذي بدء نمهد انه وان كان الواقع درج على ان معظم إشكالات التنفيذ تقام بغرض تعطيل تنفيذ الأحكام الا اننا نتقدم لعدالة المحكمة بهذا الاشكال الجدى الذى يمس مصالح وحقوق الغير وفي تنفيذ القرار الوقتي مساس بالحقوق وخطر وضرر يصعب تداركه حال تنفيذه بتشريد أسرة مستقرة بمسكنها فجأة وهم ليسوا أطرافا في القرار.

يستند المستشكل الى الأسانيد الأتية :

• اولا : ان المستشكل من طبقة الغير وليس طرفا في القرار الوقتي محل التنفيذ،  وفي تنفيذه مساس بحقوقه على الشقة محل التنفيذ ( مستأجرا بعقد ايجار ينتهي في 31/3/2029 ) صادرا له من المستشكل ضده الثاني ومن ثم يحق له الاستشكال بطلب وقف تنفيذه مؤقتا.
• ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور القرار لأنه ليس طرفا به – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتي والحكم فيه على هذا الأساس.
• ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ ليست في حيازة المستشكل ضده الثاني ، ومن ثم افتقاد التنفيذ اهم شروطه وهو ان يكون محل التنفيذ في حيازة الصادر ضده القرار.
• رابعا : أن الشقة محل التنفيذ ليست شقة الزوجية ، المستشكل ضدهما يقيمان معا بشقة أخري هي شقة الزوجية وانجبا بها طفلا ولم يكن للمستشكل ضدها أي حيازة او اقامة بالشقة محل التنفيذ، لا سيما وان القرار محل الاشكال صادرا منذ عامين في 13/8/2023 ولم تشرع في تنفيذه الا في 12/11/2025 بغرض سلب حق المستشكل على الشقة .
• خامسا : عدم صلاحية القرار الوقتي محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكل ) لعدم حجيته لأنه ليس طرفا به وله حق ظاهر بصفته مستأجرا من 1/4/2024 والصادر عليه قرار التمكين مشاركة ليس له أي حيازة فعليه على الشقة .

اولا : المستشكل من طبقة الغير وليس طرفا في القرار محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقه على الشقة محل التنفيذ ( مستأجرا بعد ايجار ) وله حق الاستشكال بطلب وقف تنفيذه

حيث الثابت من ظاهر المستندات المقدمة أن المستشكل من الغير ومن ثم يكون هو الجدير بالحماية القضائية بوقف التنفيذ مؤقتا لأنه من الغير، وله حق ظاهر بموجب عقد ايجار من 1/4/2024، لا سيما وأن المستشكل ضدها الأولي تقيم مع زوجها المستشكل ضده الثاني في مسكن أخر هو  مسكن الزوجية  وأنجبا به طفلا، ودليل ذلك عدم تنفيذ القرار منذ صدوره من عامين.

الا أنه وازاء رغبة المستشكل ضده الثاني في نقض عقد الايجار بالمخالفة للقانون وحقوق المستشكل المستأجر أوزع الى المستشكل ضدها الأولي في تنفيذ القرار الان لا سيما وانه مستفيد من القرار لأنه تمكين مشاركة .

المقرر فقها انه: يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

احمد مليجي – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010

وقد قضى ان: للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد بشرط ان يستند الى سند جدى من القانون

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588 مشار اليه د . احمد مليجي – التنفيذ – ج 3 – ص 373

والسند الجدى للمستشكل هو نصوص القانون المدني المتعلقة بأحكام عقد الايجار وشريعة المتعاقدين وعدم جواز نقض العقد أو تعديله بإرادة أحد أطرافه منفردا،

وقضى انه: ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان  التنفيذ  يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتي والحكم فيه على هذا الأساس

المقرر ان : اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010

وايضا انه: ليس فى ذلك ثمة مساس بحجية الحكم لان الاحكام لا حجية لها على ( الغير )

راتب – قضاء الأمور المستعجلة – ج 2 – ص 836

والمقرر: قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته – غير مانع – من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراءات الوقتية ذلك ان له ان يتناول بصفة وقتية وفى نطاق  الاشكال  المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتي المطلوب منه فيقضى على هداه

الطعن رقم 418 لسنة 24 ق جلسة 12/3/1958

وفقها: ليس معنى ذلك انه يحرم من فحص المستندات بل انه مكلف – توصلا الى اصدار حكمه الوقتي – ان يبحث مستندات الطرفين بالقدر اللازم لإصدار الحكم الوقتي

راتب ص 829 ، 830  بند 439 ج 2

ومن ثم وهديا بما تقدم :

وحيث ان المستشكل ( من طبقة الغير ) والقرار الوقتي محل التنفيذ ليس طرفا به ويمس حقوقه و وحيازته للشقة محل التنفيذ بصفته مستأجرا فانه يحق له اسناد الاشكال الى عناصر موضوعية ليتبين للمحكمة من ظاهرها ومستنداتها جدية الاشكال ورجحان حقوقه بما يعزز الطلب الوقتي بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى المنازعة الموضوعية بالحق ( الزام المؤجر بمنع التعرض والتعويض ) .

والثابت من المستندات المقدمة ان المستشكل له حقوق قانونية كمستأجر وفي تنفيذ القرار ما يمس حقه وهو قرار لم تشرع المستشكل ضدها الاولي في تنفيذه الا بعد عامين من صدوره ويستفيد منه زوجها المستشكل ضده الثاني.

لأنه تمكين مشاركة وبتنفيذه يضع اليد مع زوجته على الشقة المؤجرة للمستشكل ويتمكن به من نقض عقد الايجار بالمخالفة للقانون وسلب حقوق المستشكل القانونية بشكل ظاهره المشروعية

بما يتبين منه ان التنفيذ فيه ضرر جم بالمستشكل وأسرته، وليس به مصلحة حالة للمستشكل ضدها الأولي انها تقيم مع زوجها المستشكل ضده بشقة زوجية أخري، ودليل ذلك عدم تنفيذ القرار المستشكل فيه منذ عامين من تاريخ صدوره.

( سيقدم لعدالة المحكمة ما يفيد حقوق المستأجر ووجود مسكن زوجية للمستشكل ضدها غير العين محل التنفيذ )

ثالثا : افتقاد التنفيذ لأهم شروطه وهو أن يكون محل التنفيذ في حيازة الصادر ضده القرار أو الحكم :

الثابت من عقد الايجار المؤرخ 10/3/2024 ومن محضر تنفيذ القرار المؤرخ 12/11/2025 حيازة المستشكل للشقة محل التنفيذ بصفته مستأجرا سكن له ولأسرته ، ومن ثم افتقد التنفيذ اهم شروطه وهو ان يكون المال المنفذ عليه في حيازة الصادر ضده القرار أو الحكم بالسند التنفيذي.

فالمقرر ان: اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى . احد ما لكى العقار .

مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

وأيضا من المقرر: ثبوت حق للغير وجدية اشكاله باعتباره شاغلا لحجرة منذ ثمانية عشر عاما واقامته لدعوى موضوعية ( امر يكون فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم متعارضا مع ذلك الغير ويتعين وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

الدعوى رقم 1965 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979

وأيضا انه يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بالطرد مستعجل او موضوعي اذا تبين جدية القول ان الاستمرار في تنفيذه مساس بحق الغير المستشكل الذى اقام دعوى موضوعية

الدعوى رقم 1787 لسنة 1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 31/5/1979 المؤيد استئنافيا برقم 1345/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979)

وقضى كذلك انه:

ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

رابعا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكل ) لعدم حجيته عليه لأنه ليس طرفا به ، ووجود عقبة قانونية في تنفيذه لأنه مستأجرا بعقد ايجار قانوني :

المقرر في قضاء محكمة النقض : ويجدر التنويه الى أن الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )

نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015

وكذلك ان المشرع أورد عدة حالات يجوز فيها لقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ اذا ما تعلق الأمر بأسباب موضوعية منها ( …. اذا استند المستشكل الى قانون يوقف  اجراءات التنفيذ  ) ومن ثم اذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق الجدية فيتعين القضاء بوقف التنفيذ

موجز منازعات التنفيذ – المستشار أحمد هاني مختار – ص 11

فلا يجوز حرمان المستأجر وهو هنا المستشكل من ميزة ينتفع بها بموجب عقد الايجار وهي حق الانتفاع بالعين المؤجرة حتى انتهاء مدة العقد .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ….. الجزئية ( تنفيذ ) يوم الموافق        /       / 2025 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بــ :

• أولا : قبول الاشكال شكلا
• ثانيا : في مادة تنفيذ وقتية وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار رقم … لسنة 2023  حيازات أسرة بندر الزقازيق مؤقتا،  باعتبار ان المستشكل من طبقة الغير ( ليس طرفا بالقرار ) وتنفيذ القرار يمس حقوقه كمستأجر للشقة المنفذ عليها، من 1/4/2024 الى 31/3/2029، وفقا للثابت من ظاهر المستندات المقدمة .

لا سيما وان المستشكل ضدها الأولي تقيم مع زوجها المستشكل ضده الثاني وهو المؤجر للمستشكل – المستفيد من القرار – بشقة زوجية أخري منذ عامين ولا يقع عليها أي ضرر من وقف التنفيذ مؤقتا، وانما الضرر يصيب المستشكل وأسرته.

فضلا عن الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم

الأسئلة الشائعة عن دعوى الحيازة والحماية الإجرائية

خاتمة: الحيازة أداة لاستقرار المجتمع ودعوة للتصرف السليم

المكانة التي منحها المشرّع للحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية، رغم أنها واقعة مادية، جعلت الحماية الإجرائية للحيازة ركيزة أساسية لحماية الملكية وحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.

ومن ثم أجاز للحائز عند التعرض أو السلب بالقوة أن يلجأ إلى القضاء  بدعاوى الحيازة  المختلفة، ودعم فلسفة الحماية هذه بإشكالات التنفيذ من الغير عندما يمتد التنفيذ إلى من لم يكن طرفًا في الحكم أو القرار.

إذا كنت حائزًا لعقار أو حق عيني وتعرضت لمنازعة أو تنفيذ يهدد حيازتك، فلا تنتظر حتى تتفاقم الأضرار أو يضيع عليك ميعاد السنة.

بادر إلى استشارة محام متخصص لتحديد الدعوى أو الإشكال المناسب وجمع مستنداتك والبدء في إجراءاتك القانونية بشكل منظم ومدروس.

التصرف القانوني السليم المبكر يحافظ على استقرار أسرتك ومصالحك المالية، ويسهم في تحقيق الهدف الأسمى للحماية الإجرائية للحيازة وهو حماية الأمن والاستقرار في المجتمع ككل، فلا تؤجل الدفاع عن حيازتك وحقوقك، وابدأ الآن في تنظيم أوراقك و  التواصل مع مستشارك القانوني .

تعتبر  دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير  من أهم الدعاوى القانونية التي تضمن العدالة وتحمي حقوق الأشخاص الذين لم يكونوا أطرافًا في دعوى قضائية صدر فيها حكم يمس حقوقهم.

هذه الدعوى الموضوعية تهدف إلى منع تطبيق أو تنفيذ حكم قضائي على من لم يُمثَّل في الخصومة الأصلية، وفقًا لمبدأ عدم النفاذ للغير و عدم الاعتداد بالحكم المنصوص عليه في المادة 101 من قانون الإثبات المصري.

يتزايد اللجوء إلى هذه الدعوى في قضايا الميراث والملكية العقارية، حيث قد يصدر حكم يؤثر على حقوق الورثة أو الملاك دون اختصامهم في الدعوى.

في هذا الدليل الشامل، نستعرض كل ما يخص دعوى عدم التعرض بالحكم على الغير من تعريفات قانونية، شروط قبول، إجراءات رفع، أحكام محكمة النقض الداعمة، ونموذج صحيفة دعوى عملي.

أهم النقاط التي يغطيها هذا البحث:

• مفهوم دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير ومبدأ نسبية الأحكام.
• الحقوق القانونية للمدعي في دعوى عدم التعرض بالحكم.
• شروط قبول الدعوى الموضوعية والإجراءات القانونية اللازمة.
• السند القانوني والأحكام القضائية الداعمة من محكمة النقض.
• صيغة عملية لرفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم.

مفهوم دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير

التعريف القانوني للدعوى

دعوى عدم نفاذ الحكم هي دعوى موضوعية يرفعها شخص لم يكن طرفًا في دعوى قضائية سابقة، للمطالبة بعدم تطبيق آثار الحكم الصادر فيها عليه أو على حقوقه.

ويقوم هذا الإجراء على مبدأ قانوني أساسي يقضي بأن الأحكام القضائية لا يمكن تطبيقها أو تنفيذها على الأفراد الذين لم يكونوا طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

والهدف من هذه الدعوى هو حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تأثرهم بأحكام لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في الدفاع عن مصالحهم فيها، مع الإبقاء على الحكم الأصلي قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية بين طرفيه دون سواهما.

مبدأ نسبية الأحكام وعدم النفاذ للغير

ينص مبدأ عدم النفاذ للغير على أن الأحكام القضائية تُلزم فقط أطراف الدعوى، ولا تمتد آثارها إلى أشخاص آخرين لم يمثلوا في القضية.

وذلك، وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات المصري:

“الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلاً وسبباً”.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1118 لسنة 74 ق، جلسة 3/5/2017، أنه:

“يجوز لغير الخصوم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، إذ أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا”.

أهمية الدعوى في حماية حقوق الملكية

هذه الدعوى لها دور محوري في حماية حقوق الملكية والميراث من التعدي الناتج عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت دون اختصام أصحاب الحقوق الحقيقيين.

فإذا صدر حكم يؤثر على حقوق  ملكية عقارية  أو حصة إرثية لشخص لم يكن ممثلاً في الدعوى.

فإن له الحق في رفع هذه الدعوى لحماية حقوقه المشروعة.

ما هي الحالات التي تستدعي رفع الدعوى بعدم نفاذ الحكم؟

(1) صدور حكم يؤثر على حقوق الملكية

يمكن رفع دعوى عدم نفاذ الحكم في حالات محددة أهمها صدور حكم قضائي يؤثر على حقوق ملكية عقارية أو منقولة لطرف ثالث لم يكن جزءًا من الدعوى الأصلية.

مثال ذلك: إذا صدر حكم بطرد شخص من عقار، ولكن العقار مملوك جزئيًا لشخص آخر لم يُختصم في الدعوى، فيحق لهذا الشخص رفع دعوى عدم نفاذ الحكم على حصته.

(2) تعارض مع حكم سابق نهائي

يُعتبر صدور حكم يتعارض مع حكم سابق نهائي وبات في دعوى أخرى من أبرز الحالات التي تستوجب رفع دعوى عدم الاعتداد.

فإذا كان هناك حكم سابق قضى بعدم نفاذ بيع لحصة معينة، ثم صدر حكم جديد يتعارض مع هذا الحكم النهائي دون اختصام أصحاب الحقوق، جاز للمتضرر رفع الدعوى.

(3) وجود تهديد جدي بالتنفيذ

لا يشترط أن يكون قد بدأ تنفيذ الحكم فعليًا، بل يكفي وجود تهديد جدي بتنفيذ الحكم على حقوق الغير لتبرير رفع الدعوى.

أكدت محكمة النقض أن:

“صدور حكم لم يكن الشخص خصمًا فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديدًا جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله”.

شروط قبول دعوى عدم الاعتداد بالحكم

وجود حكم قضائي صادر

• يُشترط لقبول دعوى عدم الاعتداد بالحكم أولاً وجود حكم قضائي صادر من محكمة مختصة في دعوى سابقة.
• يجب أن يكون هذا الحكم نهائيًا أو قابلاً للتنفيذ، وأن يتضمن قضاءً يمس حقوق الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

تأثير الحكم على حقوق الغير

• يجب أن يكون الحكم المطعون فيه يمس حقوق شخص لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بالملكية أو الحيازة أو الميراث أو أي حق آخر مشروع.
• فالشرط الجوهري هو أن يكون المدعي “غيرًا” بالنسبة للحكم، أي أنه لم يُختصم ولم يُمثَّل في الدعوى السابقة.

ثبوت حق المدعي بالمستندات

• لا بد أن يكون للمدعي حق ملكية ثابت ومشروع يدعمه بالمستندات والأدلة القانونية.
• في قضايا الميراث، يجب تقديم إعلام الوراثة وكافة المستندات التي تثبت النصيب الشرعي.
• وفي قضايا الملكية يجب تقديم عقود الملكية المسجلة أو الأحكام النهائية السابقة.

جدول شروط قبول دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير

دعوى عدم التعرض وحماية حق الملكية

حق الملكية ودعوى عدم التعرض

تُعتبر دعوى عدم التعرض وسيلة قانونية فعّالة لحماية حق الملكية للأفراد من أي تعدٍ ناتج عن تنفيذ حكم قضائي.

إذا حاول شخص تنفيذ حكم قضائي بشكل يتعدى على ملكية الغير، يحق للمالك رفع هذه الدعوى لمنع هذا التعدي وحماية حقه المشروع.

والهدف من دعوى عدم التعرض ليس الطعن في الحكم ذاته أو النيل من أركانه، بل هو منع نفاذ آثاره في حق من لم يكن ممثلاً فيه.

وبذلك يظل الحكم قائمًا ومنتجًا لآثاره بين طرفيه الأصليين فقط.

السند القانوني لدعوى عدم التعرض

تستند دعوى عدم التعرض إلى عدة أسانيد قانونية، أهمها نسبية الأحكام المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات، وحماية حق الملكية المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

كما تستند إلى المبادئ المستقرة في أحكام محكمة النقض التي أكدت أن:

“الحجية لا تسري في مواجهة الغير”.

الحماية القانونية للملكية الموروثة

في قضايا الميراث، تكتسب دعوى عدم التعرض أهمية خاصة، حيث يرث الورثة حقوق مورثهم بقوة القانون فور وفاته.

اذا باع أحد الورثة حصة تزيد عن نصيبه الشرعي، فإن هذا البيع لا ينفذ في حق باقي الورثة فيما يتعلق بالجزء الزائد، ويحق لهم رفع دعوى عدم نفاذ وعدم التعرض لحماية حقوقهم الإرثية.

الإجراءات القانونية لرفع الدعوى

إعداد صحيفة الدعوى

الخطوة الأولى في رفع دعوى عدم نفاذ الحكم هي إعداد صحيفة دعوى قانونية محكمة تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليهم بشكل دقيق، وموضوع الدعوى، والأسانيد القانونية والواقعية، والطلبات المحددة بوضوح.

ويجب أن تشمل الصحيفة الحكم المطعون فيه وأسباب عدم الاعتداد به، مع الإشارة إلى عدم اختصام المدعي في الدعوى السابقة.

تقديم الصحيفة للمحكمة المختصة

بعد إعداد الصحيفة، يتم تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى وفقًا لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي. المحكمة المختصة هي عادة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

إعلان المدعى عليهم وحضور الجلسات

يجب إعلان المدعى عليهم بصورة من صحيفة الدعوى وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة وفقًا للإجراءات القانونية.

ثم يتعين على المدعي حضور جلسات المحكمة وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت حقه في الدعوى، مع الالتزام بكافة الإجراءات والمواعيد القانونية.

السند القانوني للدعوى من أحكام محكمة النقض

نسبية الأحكام القضائية

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها مبدأ نسبية الأحكام.

ومنها الطعن رقم 3177 لسنة 61 ق، جلسة 21/3/1996، الذي قضى بأن:

“حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا، ويجوز لغير الخصوم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به”.

كما قضت محكمة النقض في الطعن رقم 18215 لسنة 88 قضائية، جلسة 18/1/2021، بأن:

“صدور حكم لم يكن الشخص خصمًا فيه يجيز له رفع دعوى بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله، باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه”.

عدم نفاذ البيع فيما زاد عن حصة البائع

في قضايا بيع الحصص المشاعة،

أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 401 لسنة 43 ق، جلسة 2/3/1979، أن:

“تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة”.

حجية الأسباب المرتبطة بالمنطوق

قررت محكمة النقض في الطعن رقم 18205 لسنة 80 ق، جلسة 26/6/2018، أن:

“قضاء الحكم ليس منطوقه وحده وإنما هو القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع المتصلة بالمنطوق اتصالاً حتميًا.

فإن الأسباب هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم.

إذ إن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه”.

“المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون، بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه.”

– الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ٣/٥/٢٠١٧

نموذج استرشادي لصيغة صحيفة دعوى عدم نفاذ الحكم

البيانات الأساسية للصحيفة

تبدأ صحيفة دعوى عدم نفاذ الحكم بتحديد تاريخ الإعلان، واسم المحضر، وبيانات الطالب (المدعي) كاملة مع تحديد محل إقامته ومحله المختار. ثم يتم تحديد بيانات المعلن إليهم (المدعى عليهم) بدقة مع عناوينهم الكاملة.

الموضوع والأسانيد القانونية

يتم في هذا الجزء عرض وقائع الدعوى بشكل تفصيلي، مع بيان الحكم محل عدم الاعتداد برقمه وتاريخه ومنطوقه، وتوضيح أن المدعي لم يكن مختصمًا فيه. ثم يُذكر حق المدعي الثابت بالمستندات (ملكية أو ميراث)، مع الإشارة إلى الأحكام السابقة النهائية إن وجدت والتي تدعم موقفه.

يلي ذلك ذكر الأسانيد القانونية من نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض، خاصة المادة 101 من قانون الإثبات، ومبدأ نسبية الأحكام، وعدم نفاذ تصرف الشريك فيما زاد عن حصته.

الطلبات وختام الصحيفة

تُختتم الصحيفة بتحديد الطلبات بوضوح، وهي: عدم الاعتداد بالحكم المذكور، وعدم نفاذ آثاره في حق المدعي، وعدم التعرض له في ملكيته أو حيازته. مع التأسيس على نسبية الأحكام وحجيتها على طرفيها فقط دون الغير، وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص فى القضية

الخبرة في صياغة الصحائف

تتطلب دعوى عدم نفاذ الحكم خبرة قانونية متخصصة في صياغة الصحائف القانونية وإعداد المذكرات، حيث يجب أن تكون الصياغة دقيقة ومحكمة ومبنية على أسانيد قانونية صحيحة. المحامي المتمرس يعرف كيف يبني الدعوى على أساس قانوني سليم يضمن قبولها شكلاً وموضوعًا.

تحليل الأحكام السابقة والمستندات

يقوم المحامي المتخصص بتحليل الحكم المطعون فيه والأحكام السابقة ذات الصلة، ودراسة المستندات المتاحة لتحديد أفضل استراتيجية للدفاع عن حقوق موكله. كما يتولى جمع الأدلة والمستندات الإضافية التي تدعم موقف المدعي.

المتابعة والحضور أمام المحاكم

يتولى المحامي متابعة الدعوى في كافة مراحلها، وحضور الجلسات، وتقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية، والرد على دفوع الخصوم. وفي حالة صدور حكم غير مُرضٍ، يتولى الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو النقض حسب الأحوال.

دعوى عدم نفاذ الحكم القضائي على الغير: الأسانيد القانونية والقضائية 2025

تعرف على كل ما يخص دعوى عدم نفاذ الحكم وعدم الاعتداد والتعرض به على الغير في القانون وشرح كيفية رفع دعوى موضوعية بحفظ حقوق الغير لاعتبارات العدالة والحجية.

دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير: دليلك الشامل 2025

قانونا، وباعتبارات العدالة تعتبر الدعوى الموضوعية ( عدم نفاذ الحكم على الغير وعدم التعرض ) اجراء عادل لحماية حقوق الغير.

و يهدف هذا البحث إلى تقديم شرح مُفصَّل لهذه الدعوى، مع التركيز على عدم الاعتداد بالحكم و عدم النفاذ للغير وعدم التعرض، وكيفية ارتباطها بحقوق الملكية والميراث.

فعندما يصدر حكم قضائي، يجب أن يقتصر تنفيذه على أطراف النزاع الأصليين. في حال تعدي الحكم على حقوق طرف ثالث لم يكن ممثلا فى الدعوى، يحق لهذا الطرف رفع دعوى موضوعية.

أهم النقاط محل الشرح المفصل:

• شرح مفهوم دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير.
• الحقوق القانونية للمدعي في دعوى عدم التعرضبالحكم على الغير.
• شروط قبول الدعوى والإجراءات القانونية اللازمة.
• قواعد دعوى عدم الاعتداد بالأحكام القضائية على الغير.

مفهوم عدم نفاذ الحكم:

يشير عدم نفاذ الحكم إلى مبدأ قانوني أساسي يقضي بأن الأحكام القضائية لا يمكن تطبيقها أو تنفيذها على الأفراد الذين لم يكونوا طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

ويهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تأثرهم بأحكام لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في الدفاع عن مصالحهم فيها.

الحالات التي تستدعي رفع الدعوى:

• يمكن رفع دعوى عدم نفاذ الحكم في الحالات التالية:
• صدور حكم يؤثر على حقوق ملكية عقارية لطرف ثالث لم يكن جزءًا من الدعوى.
• صدور حكم يتعارض مع حكم سابق نهائي وبات في دعوى أخرى.
• وجود تهديد جدي بتنفيذ الحكم على حقوق الغير.

دعوى عدم التعرض وحماية الملكية

تعتبر دعوى عدم التعرض وسيلة قانونية لحماية حق الملكية للأفراد. إذا حاول شخص تنفيذ حكم قضائي بشكل يتعدى على ملكية الغير، ويحق للمالك رفع هذه الدعوى لمنع هذا التعدي.

أهم شروط دعوى عدم التعرض

لكي يتم قبول دعوى عدم التعرض، يجب توافر الشروط التالية:

1. أن يكون للمدعي حق ملكية ثابت ومشروع.
2. أن يكون هناك تهديد جدي بالتعرض لهذا الحق من خلال تنفيذ حكم قضائي.
3. أن يكون الحكم القضائي المراد عدم الاعتداد به قد صدر في دعوى لم يكن المدعي طرفًا فيها.

الإجراءات القانونية لرفع الدعوى

لرفع دعوى موضوعية لعدم نفاذ الحكم وعدم التعرض، يجب اتباع الإجراءات القانونية التالية:

• إعداد صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات المدعي والمدعى عليهم، وموضوع الدعوى، والأسانيد القانونية والواقعية، والطلبات.
• تقديم الصحيفة إلى المحكمة المختصة: يتم تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى.
• إعلان المدعى عليهم: يجب إعلان المدعى عليهم بصورة من صحيفة الدعوى وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة.
• حضور الجلسات وتقديم المستندات: يجب على المدعي حضور جلسات المحكمة وتقديم المستندات والأدلة التي تثبت حقه في الدعوى.

دعوى عدم الاعتداد بالحكم

تعتبر **دعوى عدم الاعتداد بالحكم** وسيلة قانونية رئيسية في القانون المصري لحماية حقوق الغير من تنفيذ أحكام قضائية تؤثر عليهم دون أن يكونوا أطرافًا في الدعوى.

وترتكز هذه الدعوى على مبدأ **عدم النفاذ للغير**، مما يضمن ** عدم التعرض ** لحقوق الأفراد.

ومن ثم، نستعرض تفاصيل هذه **الدعوى الموضوعية**، شروطها، وأهميتها مع الإشارة إلى أحكام محكمة النقض.

• **الهدف**: حماية حقوق الغير من الأحكام غير العادلة.
• **الأساس القانوني**: قانون المرافعات وقانون الإثبات.
• **النتيجة**: ضمان عدم التعرض لحقوق الملكية.

ما هي دعوى عدم الاعتداد بالحكم؟

تعريف الدعوى الموضوعية:

**الدعوى الموضوعية** هي دعوى تُرفع للمطالبة بعدم الاعتداد بحكم قضائي لعدم نفاذه على الغير، أي الأشخاص الذين لم يكونوا خصومًا في القضية.

وتهدف إلى حماية حقوق الملكية أو الحيازة التي قد تتأثر بتنفيذ الحكم.

مبدأ عدم النفاذ للغير

ينص مبدأ **عدم النفاذ للغير** على أن الأحكام القضائية تُلزم فقط أطراف الدعوى، ولا تمتد آثارها إلى أشخاص آخرين لم يمثلوا في القضية، وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات.

شروط رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

لقبول الدعوى، يجب توافر الشروط التالية:

1. **وجود حكم قضائي**: حكم صادر من محكمة مختصة.
2. **تأثير الحكم على الغير**: الحكم يمس حقوق شخص لم يكن طرفًا في الدعوى.
3. **وجود تهديد جدي**: الحكم يشكل خطرًا على حقوق المدعي.

أهمية دعوى عدم الاعتداد بالحكم

حماية حقوق الملكية:

تساعد الدعوى في حماية حقوق الغير، مثل الملكية الموروثة، من التعرض الناتج عن تنفيذ حكم قضائي غير عادل.

تعارض الأحكام:

تُستخدم الدعوى للطعن في أحكام تتعارض مع أحكام سابقة نهائية وباتة، كما في الحكم رقم ../.. لسنة 50 ق، الذي أثبت عدم نفاذ بيع لحصة تزيد عن ملكية البائع.

إجراءات رفع الدعوى

1. **إعداد صحيفة الدعوى**: توضيح الحكم المطعون فيه وأسباب عدم الاعتداد به.
2. **تقديم المستندات**: إثبات الحقوق المطالب بها، مثل وثائق الميراث.
3. **رفع الدعوى**: تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة، مثل محكمة شبين الكوم الابتدائية.

السند القانوني للدعوى

نسبية الأحكام:

تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام لا تكون حجة إلا بين أطراف الدعوى. وفقًا لأحكام محكمة النقض (الطعن رقم 1118 لسنة 74 ق، 3/5/2017)، يجوز للغير رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم يهدد حقوقه.

عدم نفاذ البيع في حق الشريك مشاع:

أكدت محكمة النقض (الطعن رقم 401 لسنة 43 ق، 2/3/1979) أن بيع الشريك لحصة تزيد عن نصيبه لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين، مما يدعم حقوق المدعي في الميراث.

صيغة دعوي عدم نفاذ أثار حكم على الغير وعدم الاعتداد والتعرض بالحكم

دعوي موضوعية بطلب :

عدم الاعتداد بالحكم رقم …. لسنة 2021 م . ك شبين واستئنافه رقم … لسنة 57 ق س عالي مأمورية شبين وعدم نفاذ أثاره في حق المدعي ( الغير مختصم بالحكم ).

وعدم التعرض له في ملكيته ميراثا لمساحة قدرها (1 فدان و 8 قيراط ) من إجمالى الأرض موضوع الحكم ( 1 فدان و 9 قيراط و 23 سهم) ولمخالفة حجية حكم سابق ../.. لسنة 50 ق.

انه في يوم الموافق / /2025

بناء علي طلب السيد / ….. المقيم … مركز … ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

انا ….. محضر محكمة منوف الجزئية قد انتقلت الى …. مركز منوف محافظة المنوفية واعلنت :

1. …… مخاطبا مع ،،،
2. ……. مخاطبا مع،،

الموضوع والسند القانوني والواقعي

تحصل المدعي عليه على الحكم رقم … لسنة 2021 مدني كلي شبين الكوم المؤيد بالاستئناف رقم … لسنة 57 ق س عالي مأمورية شبين والقاضي منطوقه: بطرد المدعي عليه للغصب من الأرض محل التداعي، (المعلن اليه الثاني)

وكما ثابت من الحكم ( المدعي الراهن غير مختصم بذلك الحكم ) .

وحيث أن المدعي له حق واضح وظاهر بملكية مساحة 1 فدان و 8 قيراط من أرض التداعي موضوع الحكم بالميراث الشرعي، وبموجب حكم نهائي بات كان ممثلا به.

وكذلك ممثلا به الصادر له الحكم محل عدم الاعتداد وهو المعلن اليه الأول الراهن القاضي برفض دعوي التسليم المقامة منه عن ذات مساحة التداعي، على أسباب مرتبطة بمنطوقه ولا تنفك عنه ان البائعة له لا تملك الا مساحة 1 قيراط و 22 سهم مشاعا.

الا أن المعلن اليه الأول الراهن عاود وأقام دعوي طرد للغصب مختصما المعلن اليه الثاني، دون اختصام الطالب، وتحصل على حكم بطرده.

وحيث أن هذا الحكم يمس حق الطالب وملكيته بالميراث عن والده، لمساحة (1 فدان و 8 قيراط مشاعا) من إجمالى مساحة التداعي بالحكم محل عدم الاعتداد.

فضلا عن مساسه بحجية حكم سابق نهائي وبات رقم ../… لسنة 50 ق.

وبتنفيذه على المحكوم عليه، وعلي المساحة ملكية الطالب هو تعد على ملكية وحق الغير ( المدعي ) تأباه العدالة السماوية والدنيوية التى تسمو على أى اعتبارات .

ومن ثم، فالمشرع أعطي الحق لمن هو غير ممثل بالأحكام القضائية وله حق واضح وظاهر أن يطلب عدم الاعتداد به واقتصار الحكم على أطرافه دون التعدي على حقوق الغير.

ويستند المدعي في طلباته الى الأسانيد الواقعية والقانونية المؤيدة بالمستندات وهي:

أولا : الحق الموضوعي سند المدعي في طلب عدم الاعتداد

( 1 ) يمتلك المدعي مشاعا، مساحة واحد فدان و 8 قيراط عن والده المرحوم / …. التى الت له بالميراث شرعا عن والده ، وعمته – شقيقته – البائعة للمدعي عليه الأول المرحومة / …. تمتلك واحد قيراط وواحد عشرون سهما.

وما باعته من حصة والده لا ينفذ في حقه ( هذه الملكية للمدعي عن والده ثابتة شرعا بموجب المستندات المقدمة لعدالة المحكمة بحافظة مستندات ).

( 2 ) بموجب الحكم النهائي البات رقم .. / .. لسنة 50 ق استئناف عالي شبين القاضي منطوقه برفض طلب تسليم المدعي عليه الأول الراهن مساحة ( 1فدان و 9 قيراط و 23 سهم ) لثبوت أن البائعة له / …. ( شقيقة والد المدعي الراهن ).

قد باعت ما يزيد عن حصتها المشاع ميراثا البالغ قدرها ( 1 قيراط و 22 سهم ) ، وهو بيع غير نافذ في حق ورثة شقيقها / …. في حصته الميراثية مشاعا البالغة ( 1 فدان و 8 قيراط )، فقد تضمن الحكم:

[الثابت للمحكمة من التقرير المرفق بالدعوي أن البائعة / … التى باعت كامل المساحة للمستأنف / …. ( المدعي عليه الأول الراهن ) لا تملك في تلك المساحة المباعة سوي ( 1 قيراط و 21 سهم ) فقط.

ومن ثم، تكون البائعة ثد باعت كشريكة علي الشيوع ومثل هذا التصرف وفقا للمستقر عليه في أحكام محكمة النقض لا ينفذ في حق الشركاء الأخرين فيما يتعلق بالجزء الزائد علي حصة الشريك المتصرف.

ويحق لهم أن يرفعوا دعوي بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد علي حصة الشريك دون انتظار القسمة ]

هذا الحكم منطوقه مرتبط بأسبابه وقد أضحي نهائيا وباتا، وله حجية في حق المدعي عليه الأول الراهن، وفصل في مسألة أساسية استقرت حقيقتها .

وهي عدم ملكية البائعة للمدعي عليه الأول الراهن لمساحة ( 1 فدان و8 قيراط ) وان البيع بينهم لا بنفذ الا فيما تملكه وهو ( 1 قيراط و 22 سهم فقط )

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:

قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتميًا.

بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ إن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه.

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ ق الدوائر التجارية – جلسة 26/6/2018

ومن ثم، يكون للمدعي حق ملكية واضح وظاهر بالمستندات في طلبه بعدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذه في مساحة 1 فدان و 8 قيراط المملوكة له وأخوته ميراثا عن والده / … ، لعدم جواز بيع شقيقته حصته هذه.

فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد أنه:

يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم لم يكن الشخص خصماً فيه أمام القضاء العادي دون انتظار البدء في تنفيذه لينازع فيه أمام قاضى التنفيذ. شرطه. وجود تهديد جدي على حقه.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون.

بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه.

ومما مفاده، أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأه أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله.

باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ .

الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ٢٠١٧

وقضي أيضا:

فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء، كما أنه لا يجوز التمسك به ضده.

فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير.

ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم.

(نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141)

كذلك :

أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.

(نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).

ثانيا: السند القانوني والواقعي لعدم نفاذ الحكم فيما زاد عن ملكية البائعة للمدعي عليه الأول:

المقرر في قضاء محكمة النقض أن :

تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف .

ويحق لهم أن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم، وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة .

نقض 11/11/1975 س ٢٦ ص ١٣٨٨ ، نقض ۱۹۷۹/۳/۲/۱۹۲ طعن ٤٠١ س ٤٣ ق

وحيث أن المدعي أل اليه بالميراث الشرعي عن والده، مساحة 1 فدان و 8 قيراط، التى تملكها مورثه ميراثا عن والده،

فانه وبالتبعية يكون عقد المدعي عليه الاول الصادر له من ( عمة المدعي ) غير نافذ في حقه فيما زاد عن ملكيتها المشاع ( 1 قيراط و 22 سهم).

وبالأخص في حصة والد المدعي، لا سيما وأن المدعي عليه الاول لم يتسلم المساحة المبيعة له البته من تاريخ العقد سنده المؤرخ 15/7/1984 ولم يضع اليد عليها وانما في حيازة ووضع يد المدعي ومن قبله حيازة ووضع يد والده .

ولا ينال من ذلك الحق، تمكن المدعي عليه الأول من تسجيل العقد بالشهر في غيبته لأن المستقر عليه قانونا وقضاء أنه:

إذا أنعدم الأصل فلا يغنى عنه مجرد التسجيل ولا يغير من ذلك تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان الحكم السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه فى حق المطعون ضدهم الأول.

يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 /12/ 1995

ثالثا: السند القانوني لطلب عدم الاعتداد

الثابت من الحكم محل عدم الاعتداد أن المدعي لم يكن ممثلا به، ومن ثم ووفقا لنص المادة 101 من قانون الاثبات لا يكون للحكم حجية عليه.

لا سيما وان الثابت بالمستندات كما تقدم، أنه صاحب حق وملكية عن والده لمساحة 1 فدان و8 قيراط من اجمالي أرض التداعي موضوع الحكم بعدم الاعتداد.

نصت المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن:

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة،

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة لهذه الحجية من تلقاء نفسها.

ومؤدى ذلك، وكما سبق القول في الفصل السابق أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما .

ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن .

ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به

الطعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ مكتب فني ٤٧ ص ٥٢٣

والمستقر عليه فقها أن :

الأحكام كالعقود لا تسري على غير طرفيها ومن ثم فإن الحكم لا يكون له حجية إلا على طرفيه أي الخصوم والخلف العام والخلف الخاص وذلك في الحدود التي تطبق فيها قواعد الخلافة.

عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في القانون المدني – ص ٤٥٨

وقضت محكمة النقض:

يجوز لغير الخصوم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكما.

ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.

الطعن رقم ۱۸۲۱٥ لسنة ۸۸ قضائية – جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۱

رابعا: السند القانوني والواقعي لعدم جواز تعرض المدعي عليه الأول بالحكم وتنفيذه على ما يملكه المدعي ميراثا:

سند ذلك، أن المدعي له سند قانوني مشروع وهو الميراث الشرعي ، في وضع اليد على مساحة 1 فدان و 8 قيراط، لا سيما أنه لم يختصم ويمثل في الحكم القاضي بطرد المحكوم عليهم به.

وبالتالي، لا حجية للحكم بالطرد عليه وعلى حقه فيما يملكه، ولا يجوز تعرض المحكوم له به عليه في تلك الملكية، حيث أنه لم يمثل فبه للدفاع عن حقه الميراثي أمام المحكمة ودحض طلب المدعي فيها المخالف للواقع والقانون لتجاوزه حق الملكية للغير.

وكل ما كان له استلام الجزء المملوك فقط للبائعة له( 1 قيراط و 22 سهم )، دون التعدي على باقي المساحة المملوكة للمدعي عن والده ( 1 فدان و 8 قيراط ) .

وفرق المساحة المباعة له هو بيع لملك الغير وله العودة على ورثة البائعة بالفرق نقدا، فيما تركته لهم من تركة .

ومن ثم يتبين لعدالة المحكمة، عدم أحقية المدعي عليه الأول في التعرض بالحكم محل عدم الاعتداد على ملكية المدعي وعدم حجية الحكم عليه.

لا سيما، أن المدعي عليه الاول تعدي حجية حكم سابق فصل في وضوح وجزم بعدم نفاذ عقده فيما زاد عن ما تملكه البائعة له.

ولا سيما، أن المحكوم عليه في الحكم محل عدم الاعتداد لم يستند الى كونه وارثا وانما الى كونه مشتريا لكامل المساحة من والده، وهو تواطؤ للنيل من حق المدعي الراهن الميراثي.

ويحق له تبعا لذلك طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم الغير ممثل فيه والصادر على شقيقه الذي لا يمثله قانونا ولا يمثل تركة مورثهم.

فالمستقر عليه:

أن نسبية الأحكام والغيرية وعدم حجية الحكم على من لم يختصم فيه او يدخل في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، وان صدور حكم ضد احد الملاك على الشيوع .

لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى وفقا لحجية الأحكام والغيرية في الحكم ( المادة 101 من قانون الاثبات )

المقرر فقها وقانونا ان:

الغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى

مشار اليه الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011

والمقرر:

دعوى عدم الاعتداد بالحكم . مفادها . انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته،

مؤداه . صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به.

الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية – جلسة 8/5/2018

وكذلك أن :

الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير،

فإن اختلفوا فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني.

فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية وهو حق يوجد في مواجهة الكافة.

ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى، وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.

الوسيط في قانون القضاء المدني” – د/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها

فالمقرر في قضاء محكمة النقض:

اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى احد مالكي العقار.

مما مؤداه، وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى.

فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه انور طلبة – الاثبات – ص 575

مما تقدم وبالبناء عليه، كانت الدعوي، فالعدالة السماوية والدنيوية يأبيان حجية حكم وتنفيذه على من لم يمثل فيه وينال من حقوقه ، فيعطي من لا يستحق ما لا يستحقه.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلي الكائن مقرها شارع الزعيم أنور السادات بمدينة شبين الكوم وذلك بالجلسة المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2025 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

• بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2021 م . ك شبين، واستئنافه رقم … لسنة 57 ق س عالي مأمورية شبين.
• وعدم نفاذ أثاره في حق المدعي ( الغير مختصم بالحكم )
• وعدم التعرض له في ملكيته بالميراث لمساحة (1 فدان و 8 قيراط ) من إجمالى الأرض موضوع الحكم عن مورثه المرحوم/ …. التى الت له ميراثا عن والده .

تأسيسا على، نسبية الأحكام وحجيتها على طرفيها فقط دون الغير، وتعارض الحكم مع حجية حكم سابق رقم … / … لسنة 50 ق استئناف عالي شبين، ممثلا فيه المدعي والمدعي عليهما.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

الأسئلة الشائعة

ما هي دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير؟

هي دعوى موضوعية تهدف إلى منع تنفيذ حكم قضائي على شخص لم يكن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، وذلك لحماية حقوقه المشروعة من التعدي أو المساس بملكيته أو حيازته دون أن تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

متى يحق للشخص رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم؟

يحق للشخص رفع هذه الدعوى إذا كان الحكم يهدد حقوقه بشكل جدي، حتى لو لم يتم البدء في تنفيذه بعد، شريطة أن يكون له حق ثابت يدعمه بالمستندات القانونية مثل عقود الملكية أو إعلامات الوراثة، وأن يكون لم يُختصم في الدعوى الأصلية.

ما هي دعوى عدم التعرض؟

هي دعوى قانونية تهدف إلى حماية حق الملكية أو الحيازة ومنع أي تعدي عليه بناءً على حكم قضائي صدر دون اختصام صاحب الحق. وتُعد وسيلة فعّالة لحماية حقوق الأفراد في ممتلكاتهم وحصصهم الإرثية من التنفيذ غير المشروع.

ما هي شروط قبول دعوى عدم التعرض؟

يشترط أن يكون للمدعي حق ملكية أو حيازة ثابت ومشروع مدعوم بالمستندات، وأن يكون هناك تهديد جدي بالتعرض لهذا الحق من خلال تنفيذ حكم قضائي، وأن يكون الحكم قد صدر في دعوى لم يكن المدعي طرفًا فيها أو ممثلاً فيها وفقًا للإجراءات القانونية.

ما هو مبدأ عدم النفاذ للغير؟

يعني أن الحكم القضائي لا يُلزم إلا أطراف الدعوى فقط ولا تمتد آثاره إلى الغير الذين لم يكونوا ممثلين في الخصومة، وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات المصري. ويُعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية في القانون لحماية حقوق الأفراد.

هل تؤثر الدعوى على الحكم الأصلي؟

لا، دعوى عدم نفاذ الحكم لا تبطل الحكم الأصلي ولا تنال من صحته أو أركانه، وإنما تقتصر فقط على عدم نفاذ آثاره في حق الغير الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى. يبقى الحكم قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية بين طرفيه الأصليين فقط.

الخاتمة

تُعتبر دعوى عدم نفاذ الحكم على الغير وعدم التعرض وعدم الاعتداد به إجراءً قانونيًا أساسيًا لحماية حقوق الأشخاص الذين لم يُمثَّلوا في الدعاوى القضائية والحفاظ على حقوق الملكية والميراث. فهذه الدعوى تُجسّد مبدأ العدالة القانونية الذي يضمن عدم تأثر حقوق الأفراد بأحكام لم تتح لهم فرصة المشاركة في الدفاع عنها.

من خلال فهم الإجراءات القانونية لهذه الدعوى الموضوعية وشروطها وأسانيدها القانونية المستمدة من المادة 101 من قانون الإثبات وأحكام محكمة النقض، يمكن للمتضررين الدفاع عن حقوقهم بفعالية وإقناع المحكمة بعدالة طلباتهم. فالمعرفة القانونية الدقيقة بمبدأ نسبية الأحكام وعدم نفاذها على الغير تُمثل سلاحًا قويًا لحماية الحقوق المشروعة.

إذا كنت تواجه موقفًا يستدعي رفع مثل هذه الدعوى، فإن التشاور مع محامٍ متخصص في قضايا الميراث والملكية العقارية يُعد خطوة ضرورية للحصول على المساعدة القانونية اللازمة وضمان حماية حقوقك المشروعة من أي تعدٍ أو مساس غير مبرر.

💼 هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في دعاوى عدم نفاذ الحكم والملكية والميراث؟
تواصل معنا الآن
واحمِ حقوقك بأفضل الطرق القانونية المتاحة!

المراجع والمصادر

1. قانون الإثبات المصري
المادة 101 – حجية الأحكام القضائية ونسبية آثارها

2. القانون المدني المصري
القانون رقم 131 لسنة 1948 – أحكام الملكية والحيازة والميراث

3. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 1118 لسنة 74 قضائية – جلسة 3 مايو 2017 (نسبية الأحكام)

4. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 3177 لسنة 61 قضائية – جلسة 21 مارس 1996 (حجية الأحكام)

5. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 18215 لسنة 88 قضائية – جلسة 18 يناير 2021 (عدم الاعتداد بالحكم)

6. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 401 لسنة 43 قضائية – جلسة 2 مارس 1979 (عدم نفاذ البيع فيما زاد عن الحصة)

7. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 18205 لسنة 80 قضائية – جلسة 26 يونيو 2018 (حجية الأسباب المرتبطة بالمنطوق)

8. د. أحمد أبو الوفا
“المرافعات المدنية والتجارية” – دار المعارف بالإسكندرية

9. د. وجدي راغب فهمي
“مبادئ القضاء المدني – قانون المرافعات” – دار النهضة العربية

10. د. فتحي والي
“الوسيط في قانون القضاء المدني” – دار النهضة العربية

11. د. أحمد مليجي
“الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات” – المكتب الجامعي الحديث

12. مجموعة أحكام محكمة النقض
المبادئ القانونية الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية

ملاحظة: جميع المراجع والأحكام القضائية المذكورة معتمدة ومعترف بها في الأوساط القانونية والقضائية المصرية

تعرف على اجراءات تنبيه نزع الملكية أحد الإجراءات القانونية المقررة في التنفيذ الجبري على العقارات، وفقا لنصوص القانون المدني و قانون المرافعات لضمان حقوق الدائنين ببيع العقارات بالمزاد العلني.

في هذا المقال، نتبين بالتفصيل:

1. تعريف تنبيه نزع الملكية.
2. إجراءات التنبيه والتنفيذ العقاري.
3. أثار نزع ملكية العقارات.
4. حالات سقوط تنبيه نزع الملكية.

بالإضافة إلى توضيح الفرق بينه وبين حق الاختصاص.

ما المقصود بتنبيه نزع الملكية في التنفيذ الجبري للعقارات؟

تعريف تنبيه نزع الملكية:

تنبيه نزع الملكية هو إنذار قانوني يوجهه الدائن إلى المدين عبر محضر قضائي، بناءً على سند تنفيذي مزيل بالصيغة التنفيذية.

ويعلن التنبيه للمدين شخصيًا أو في موطنه الأصلي، ويُلزمه بسداد الدين خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، وإلا يتم تسجيل التنبيه ويباع العقار جبريًا بالمزاد العلني.

الشروط الأساسية لتنفيذ تنبيه نزع الملكية وفقًا لقانون المرافعات المصري

لكي يكون تنبيه نزع الملكية صحيحًا، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

• وجود دين مستحق وحلوله دون قيام المدين بالسداد.
• إعلان السند التنفيذي للمدين قبل البدء في إجراءات التنفيذ.
• تحديد موطن مختار للدائن في البلدة التي تقع فيها محكمة التنفيذ.

إجراءات تنبيه نزع الملكية وفقًا لقانون المرافعات المصري والتنفيذ الجبري

الخطوات الأساسية لتنفيذ تنبيه نزع الملكية:

1. إعلان تنبيه نزع الملكية للمدين متضمنًا بيانات السند التنفيذي وتفاصيل العقار.
2. تسجيل التنبيه في الشهر العقاري، مما يؤدي إلى اعتبار العقار محجوزًا.
3. إيداع قائمة شروط البيع في المحكمة المختصة خلال 90 يومًا من التسجيل، وإلا يُلغى التنبيه.
4. إجراء المزاد العلني وبيع العقار لسداد الدين المستحق.

أثار تسجيل تنبيه نزع الملكية على الحجز العقاري وإجراءات التنفيذ الجبري

عند تسجيل التنبيه، تترتب الآثار القانونية التالية:

• اعتبار العقار محجوزًا بحكم القانون.
• عدم نفاذ تصرفات المدين في العقار بعد التسجيل.
• تحصيل الإيرادات والثمار الناتجة عن العقار لصالح الدائن.

الفرق بين تنبيه نزع الملكية وحق الاختصاص في القانون المدني المصري وإجراءات التنفيذ الجبري

حق الاختصاص هو إجراء تحفظي يسبق تنبيه نزع الملكية، بينما تنبيه نزع الملكية هو أول إجراءات التنفيذ الجبري وفقًا للمادة 401 من قانون المرافعات.

ويهدف  حق الاختصاص  إلى تأمين الدائن بحقوقه قبل بدء التنفيذ الفعلي.

إنذار الحائز في نزع الملكية: إجراء قانوني أساسي في التنفيذ الجبري للعقارات

ما هو إنذار الحائز؟ أهم إجراء قانوني في التنفيذ الجبري ونزع الملكية العقارية

في اطار تعريف إنذار الحائز، ودوره في التنفيذ الجبري، وآثاره القانونية نقول أنه: إجراء قانوني يتخذ ضد من يمتلك العقار بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. يهدف إلى إلزام الحائز إما بسداد الدين أو التخلي عن العقار لصالح الدائن.

شروط صحة إنذار الحائز في إجراءات التنفيذ الجبري ونزع الملكية العقارية:

1. يجب تسجيل إنذار الحائز والتأشير به هامشيًا خلال 15 يومًا من تسجيل تنبيه نزع الملكية.
2. يجب أن يكون الحائز مالكًا للعقار بموجب عقد مسجل وليس مجرد حائز بموجب عقد إيجار.
3. الإنذار يعد باطلًا إذا لم يتم تبليغه للحائز رسميًا.

أسباب سقوط تنبيه نزع الملكية في قانون المرافعات و التنفيذ الجبري

يمكن أن يسقط تسجيل تنبيه نزع الملكية في الحالات التالية:

• عدم التأشير بتسجيل إنذار الحائز خلال 15 يومًا من تسجيل التنبيه.
• عدم إيداع قائمة شروط البيع خلال 90 يومًا من التسجيل.
• مرور أكثر من 5 سنوات على التنبيه دون تنفيذ إذا كان الدين مستحقًا للضرائب أو الدولة.

آثار سقوط تنبيه نزع الملكية على إجراءات التنفيذ الجبري وحقوق الدائنين:

عند سقوط التنبيه، يعتبر كأن لم يكن، ويجوز تجديده بإجراءات جديدة، بشرط إعادة الإعلان قبل التسجيل إذا مر أكثر من 90 يومًا.

إجراءات التنفيذ على العقارات وفقا لقانون المرافعات المصري

وفقًا للمادة 401 من قانون المرافعات، تتم إجراءات التنفيذ الجبري للعقار عبر:

1. إعلان المدين بالسند التنفيذي والتنبيه بالسداد.
2. تسجيل تنبيه نزع الملكية لدى الشهر العقاري.
3. إجراء المزاد العلني بعد استكمال الشروط القانونية.
4. إيقاع البيع ونقل الملكية للمشتري الجديد.

أهم القواعد القانونية في تنفيذ نزع الملكية وفقًا لأحكام النقض المصرية

1. تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ ضد الدائنين والتي لا تنفذ.
2. عدم إعلان المدين بالسند التنفيذي يبطل إجراءات التنفيذ، لكن البطلان يكون نسبيًا.
3. الحائز لا يكون مسؤولًا عن الدين إلا إذا كان مالكًا للعقار بعقد غير مسجل.

كل ما تريد معرفته عن تنبيه نزع الملكية وإنذار الحائز في التنفيذ الجبري للعقارات بالتفصيل

يعتبر  تنبيه نزع الملكية  وإنذار الحائز من الإجراءات الأساسية في التنفيذ الجبري للعقارات.

حيث يهدف التنبيه إلى بدء إجراءات نزع الملكية.

بينما يُوجه الإنذار للحائز لتنبيهه بحقوق الدائنين.

في هذا المبحث، ستتعرف على كافة التفاصيل القانونية والإجرائية المتعلقة بهما.

تعريف تنبيه نزع الملكية وأهميته في إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المصري

هو إنذار على يد محضر صادر من الدائن إلى المدين بناء على ( سند تنفيذي ) مزيل بالصيغة التنفيذية سبق إعلانه به لشخصه أو فى موطنه الاصلى حكم أو عقد رسمى موثق أو أمر أداء ومزيل  بالصيغة التنفيذية .

وإلا وقع التنفيذ باطلا طبقا م ۲۸۱ مرافعات ،

و يذكر رقم الحكم أو العقد الموثق وجهـة صدوره و تاريخ إعلانه المدين و يتضمن الإنذار تكليف المدين بالدفع والوفـاء خلال 15 يوم من تاريخه م٢٨١ مرافعات .

و إلا سجل تنبيه نزع الملكية ويباع العقار جبرا  بالمزاد العلني وفاء للدين .

و يجب أن يتضمن تنبيه نزع الملكية تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ الدائن في البلدة التي يقع بها مقر محكمة التنفيـذ وفقا للمادة ۲/۲۸۱ مرافعات .

ويشترط لإصدار تنبيه نزع الملكية وتوجيهه توافر وجود مدين، وحلول أجل الدين، مع امتناعه عن الوفاء به، وذلك في الحالات التالية:

1. عقد قرض مع ترتيب رهن تأميني .
2.  دین مدني حل ميعاد وفائه .

ويعتبر تنبيه نزع الملكية أول إجراءات التنفيذ الجبري على عقار المدين طبقا لنص ( مادة 1/401 مرافعات ) وليس مقدمة من مقدمات التنفيذ و الحجز.

لذلك، وجوب أن يسبق إعلان تنبيه نزع الملكية بقيام الدائن بإعلان السند التنفيذي إلى المدين وتكليفه بالوفاء (مادة ۲۸۱ مرافعات ) ثم يمر يوم كامل على إعلانه قبل البدء في إعلان ( التفليسة).

الأثار القانونية المترتبة على تسجيل تنبيه نزع الملكية في التنفيذ الجبري للعقارات

يترتب على تسجيل  تنبيه نزع الملكية الآتي :

1. إعتبار العقار محجوز (م 404 مرافعات ) . .
2. عدم نفاذ تصرفات المدين اللاحقة عليه ( م 405مرافعات )
3. أن يلحق بالعقار ما يغله من ( ثمار و إيراد ) عن المدة التي أعقبت التسجيل و يجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار (م ۱۰۳۷ مدني ) .

حالات سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية

يسقط تسجيل تنبيه نزع الملكية في حالتين :

1. إذا كان هناك حائز و إنذار و سجل الإنذار و لم يؤشر به هامشيا على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال (15 يوم ) من تسجيله ( م ٤١٢ مرافعات )
2. إذا لم يودع الحاجز قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال (٩٠ يوم ) من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية ( م 414 مرافعات) ،،،

ويجوز لصاحب الشأن ( طلب  محو تسجيل  تنبيه نزع الملكية ) في حالة (سقوطه) بموجب طلب يقدم لمكتب الشهر بذلك بعد سداد المقرر .

تنبيه نزع الملكية: أولى خطوات التنفيذ الجبري وشروط صحته وفقًا للقانون

هو ( أول إجراءات التنفيذ ) على العقار المدين طبقا لنص المادة 401 مرافعات ويعلن للمدين لشخصه أو في موطئه الأصلي مشتملا على أربع بيانات المبينة بالمادة 401 مرافعات .

ويجب قبل ( إعلان ) تنبيه نزع الملكية للمدين ( إعلانه ) بسند الـدين التنفيذى النهائي مزيل بالصيغة التنفيذية لشخصه أو في موطئه الأصلي.

فلا يجـوز في الموطن المختار أو جهة الإدارة و إلا كـان باطلا طبقا للمادة ۱/۲۸۱مرافعات.

فلا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجـود ومعين المقدار وحال الأداء مثل:

• حكم نهائي
• أمر أداء
• محرر رسمي موثـق
• محضر صلح مصدق عليه من المحكمة

و هذ السند التنفيذي لا بد وأن تزيل صورة رسمية منـه بالصيغة التنفيذية وفقا لنص المادة ۲۸۰ مرافعات.

بيانات تنبيه نزع الملكية وفقا لقانون المرافعات المصري وإجراءات التنفيذ الجبري/

بعد على السند التنفيذي يعلن تنبيه نزع الملكية للمـدين لشخصـه أو موطنه الأصلي مشتملا على أربع بيانات ( مادة 401 مرافعات ) و هي :

1. نوع السند التنفيذي ( حكم – أمر أداء – محرر موثق ( و تاريخه )، ومقدار المدين المطلوب بالوفاء به، و تاريخ إعلان السند التنفيذي .
2. أعذار المدين بالسداد وبأنه إذا لم يدفع المدين  – يسجل التنبيه – و يباع العقار جبرا بالمزاد العلني .
3. وصف العقار و موقعه و مسطحه و حـدوده و أطوالـه ورقـم القطعـة والعرض.
4. تعيين ( موطن مختار ) للدائن طالب التنفيذ ( مباشر الإجراءات ) في البلـدة التي بها مقر محكمة التنفيذ ( م 3/43 مدني , م ۲/۲۸۱ مرافعات ) .

ورتب قانون المرافعات بالمادة 401 منه ( البطلان ) في حالة خلو التنبيه مـن البيانين ۳٫۱ و يلاحظ أن البطلان هنا ( نسبي ) غير متعلق بالنظام العام ومقرر لمصلحة المدين المحجوز عليه .

(راجع طعن ٤٨/١٢٦١ ق جلسة ۱۹۸۰/١٠/١٦)

ويلاحظ، أنه إذا كان التنفيذ على عقار مرهون – من غير المدين – أعلن تنبيه نزع الملكية إلى الراهن بعد تكليف المدين  بالوفاء – طبقا للمادة ۲۸۱ مرافعـات .

و بعد ذلك يقدم التنبيه لمأمورية الشهر العقاري المختصة و يمـر بمرحلتـي الطلبـات والمشروعات و بعد حصوله على صالح للشهر يقدم لقسـم المرجعـة الفنيـة بمكتب الشهر العقار المختص مرحلة الأسبقيات.

ويسجل بقيده بدفتر شـهر المحررات العرفية والرسمية .

و من ثم، تنبيه نزع الملكية – هو إنذار على يد محضـر معلن و سابق على حكم إيقاع البيع يتضمن التكليف بالدفع و الوفاء خـلال 15 يوم من تاريخه وفقا لنص المادة ٢٨١ مرافعات.

و إلا بيع العقار جبرا بالمزاد العلني وفـاء للدين ويفترض وجود مدين و حلول أجل الدين مع عدم الوفاء به.

ويكون ذلك في الأحوال الأتية:

• عقد قرض مع ترتيب رهن تأميني عقاري رسمي .
• دین مدنی حل ميعاد وفاته و لم يوفى بالدين .

ما هو الفرق بين تنبيه نزع الملكية وحق الاختصاص في القانون المدني وإجراءات التنفيذ الجبري؟

حق الاختصاص هو ( إجراء تحفظي سابق على التنبيه ) الذي هو أول إجراءات التنفيذ ( مادة 1/401 مرافعات ) .

إجراءات التنفيذ على العقارات وفقا لقانون المرافعات المصري: من الحجز العقاري إلى البيع الجبري

تمر إجراءات التنفيذ على العقارات وفقًا لقانون المرافعات المصري بعدة مراحل قانونية تبدأ بالحجز العقاري وتنتهي بالبيع الجبري للعقار.

وتشمل هذه الإجراءات تسجيل تنبيه نزع الملكية، إنذار الحائز، وتحديد جلسة  المزاد العلني ، مع مراعاة حقوق الدائنين والمدينين وفقًا للأحكام القانونية المنظمة للتنفيذ الجبري.

وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل:

(1) إعلان تنبيه نزع الملكية للمدين ثم ( تسجيله ) و يترتب على التسجيل :

• أ- اعتبار العقار محجوز ( م 404 مرافعات ) .
• ب- عدم نفاذ تصرفات المدين في العقار بعد تسجيل ( النية) (صحيح – المتعاقدين و غير نافذ في مواجهة الحاجزين و لو كانوا ( داشتین عامين ) ( 405 مرافعات ) و كذلك المشتري المحكوم بإيقاع البيـع عليـه و يصبح المـدين حارس على العقار المحجوز عليه .

(2) إنذار الحائز  بالدفع أو التخلية للعقار:

ثم تسجيله والتأشير به بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية و إلا يسقط تسجيل تنبيه نزع الملكية و ذلك إذا كانت الإجراءات تتخذ في مواجهة الحائز .

(3) ابداع قائمة شروط البيع قلم كتاب محكمة التنفيذ :

وذلك خلال 90 يوم  من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية و إلا اعتبر تسجيل تنبيه نزع الملكية  كأن لم يكن ( مادة 414 مرافعات ) . كما يسقط و تزول آثار الحجز – و يجـب التمسك بهذا الشرط .

( 4 ) حكم إيقاع البيع على الراسي عليه المزاد:

ويشهر بطريق  التأشير الهامشي  إذا كان العقار مملوك  جميعه للحائز و ذلك على هامش تسجيل سند الحائز .

أما إذا كان ( جزء ) من العقار مملوك فقط للحائز فيشهر بطريق التسجيل ويؤدي تسجيل حكم ايقاع البيع إلى تطهير العقار من كافة الحقوق العينيـة التبعية لمثقل بها .

و للدائنين استيفاء حقوقهم من ثمن العقـار.

ويلاحـظ أن تنبيه نزع الملكية قد يسبقه  أمر اختصاص بعقار المدين و هو  إجراء تحفظي سابق على تنبيه نزع الملكية .

وحق عيني تبعي لا يترتب عليـه التصرف في العقار .

المنشور الفني رقم 6 لسنة 1985: أحكامه وأثره في تنفيذ نزع الملكية

يجب عند ( تسجيل) تنبيه نزع الملكية أن يكون السند التنفيذي للتنبيـه مزيـل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن تسجيل التنبيه أول إجراءات التنفيذ على عقـار المدين (مادة 401 مرافعات).

و يسري هذا على (  أوامر الأداء  ) .

وفي حالة ما إذا يكون هناك دعوى للمنازعة في الكفالة معلنه يطالب صاحب الشأن قبـل السير في الإجراءات بشهادة تفيد انتهاء هذه المنازعة .

المستندات والإجراءات القانونية لتنبيه نزع الملكية وفقا لقانون المرافعات المصري

(1) تنبه نزع الملكية معلن للمدين, مرفق معه سـنـد الـدين التنفيـذي مشمول بالصيغة التنفيذية للإطلاع عليه و إعادته لصاحبه و عدم إرفاقـه لأن إجراءات التنفيذ تتم بموجبه.

( كتاب دوري ١٤٢ في ١٩٩٥/١١/٨ بنـد ۹ )

و لا يشترط في  السند التنفيذي  نهائيته  .

و يؤشر بكشف التحديد بالرجوع بناء علـى السند التنفيذي , و لا تبحث ملكية أو تكليف . و تقتصر المراجعة على بيانــات الأطراف والخصوم و البيان المساحي للعقار .

( مادة ٢٧٥ تعليمـات شـهر ۲۰۰۱ )

ويمر بمرحلتي الطلبات و المشروعات بمأمورية الشهر وقبـل حصـوله علـى صالح للشهر من المأمورية المختصة ينوه ببند الملاحظات بالمشروع عما إذا كان هناك تنبيهات نزع الملكية سابقة،

ثم يقدم لقسم المراجعة الفنيـة بمكتـب الشـهر لشهره  .

و يجب تقديم المستندات الآتية:

1. مشروع المحرر حاصل على (صالح للشهر) .
2. طلب تأشير هامشي مسدد رسمه ( للتأشير بالتنبيه ) بعد تسجيله على هـامش سند ملكية الحائز  . ”
3. شهادة عقارية صادرة من قسم الشهادات العقارية بمكتب الشهر لمـدة ( ٩٠ يوم) سابقة على تسجيل التنبيه للتأكد من عدم وجود تنبيهات نزع الملكيـة سابقة .

و أن المدين لم يتصرف، في العقار.

( مادة ۲۷۸ ت ش ۲۰۰۱ )

فإذا كانت الشهادة ( إيجابية ) أشر هامشيا على هامش التنبيه السابق بالصيغة الآتية :

[ مسجل تحت رقم كذا تنبيه عقاري أخر يشمل على جزء من , أو كامـل العقـار الموضح بهذا التنبيه و قد أعلى التنبيه الأخر في كذا بناء على فلان بموجب حكـم صادر من محكمة كذا في الدعوى رقم كذا السنة كذا ]

( المواد ۲۷۷, ۲۷۹ ت ش ٢٠٠١ )

و هذا التأشير على (نفقة الدولة ) فإذا كان ( سلبيا ) سجل التنبيه على نفقة الطالب و ترد الشهادة العقارية لصاحب الشأن في جميع الأحوال.

وللدائن الذي أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل تقديم ( إذن القاضي بالحلول محل الدائن الأول في السير في الإجراءات ) .

و يؤشر بموجب طلب يقدم لقسم المراجعة – الفنية بمكتب الشهر على هامش التسجيل السابق و التسجيل  اللاحق بـالحلول هـذا نصه صدر بتاريخ كذا أمر قاضي التنفيذ بمحكمة كذا في الدعوى رقم كذا السنة

كذا، بحلول فلان محل فلان في السير في إجراءات نزع الملكية للعقـار الموضـح بالتنبيه يساره .

( المواد ۲۸۰,۲۷۷,٢٧٦ ت . ش ۲۰۰۱ )

الآثار القانونية لتسجيل تنبيه نزع الملكية في إجراءات التنفيذ الجبري

1. اعتبار العقار محجوز ( مادة 404 مرافعات )
2. عدم نفاذ تصرفات المدين التي تلي ( التسجيل ) في حق ( الدائن ) ( مادة 405 مرافعات )

( طعن 34/107 ق جلسـة ۱۹۳۷/۱۰/۱۷ )

وكذلك،  عدم نفاذ  تصرفات المدين من حقوق عينية تبعية ( كالرهن ) في حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين أو كفلاء عينيين أو الراسي عليه المزاد إذا تم شهر التصرف بعد تسجيل التنبيه.

وأجازت ( مادة ۳۰۲ مرافعات ) لنفاذ التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية  .

البيانات القانونية المطلوبة في تنبيه نزع الملكية وفقًا لقانون المرافعات المصري

1. إيداع خزينة المحكمة مبلغ من النقود مسـاو  للـدين المحجوز و الفوائد و المصاريف يخصص للوفاء بها قبل إيقاع البيع
2.  أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار و إيراد عن المدة التـي أعقبـت التسجيل (م ۱۰۳۷ مدني )   .

 و يترتب على إبداع مبلغ النقود المساوي للدين المحجوز سالف الإشارة :

1. زوال الحجز على العقار و انتقاله إلى المبلغ المودع فينفـذ التصـرف فـي مواجهة الغير .
2. بطلان الحجز أو شطب قيده .
3. تقييد حق المدين في استغلال عقاره و تأجيره ، فإذا أبرم عقد أيجار يكون غير نافذ في حق الحاجزين ( م 408 مرافعات ) باستثناء الإجارة الداخلة فـي أعمـال الإدارة الحسنة وتعد حسنة إذا كانت الإجارة مدتها ( سنة ) فـي المبـاني و ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ، و كانت حاصلة بأجرة المثل أو أكثر .
4. عدم التمسك صاحب الحق بعدم نفاذ التصرفات أو تنازله عن التمسـك بعـدم التصرف لأن ذلك مقرر لمصلحته كدائن .(5) الدائن الأسبق في تسجيل حجزه , يتمتع ( بأولوية ) مباشرة إجراءات التنفيذ أما باقي الدائنين فهم أطراف في الإجراءات و يستفيدون من نتيجة الحجز و هو الحصول على حقوقهم من ثمن لعقار بعد بيعه .

ويلاحظ :

أنه إذا كان العقار ( مثقل بتأمين عيني ) و أل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وجب إنذاره بدفع الدين .

أو تخلية العقـار و إلا جـرى التنفيذ في مواجهته و يجب في الإنذار أن يكون مصحوب بتبليغ إليه و إلا كان باطلا. (مادة 400 مرافعات )

ويلاحظ كذلك:

أن تصرفات المحجوز عليه التي تتم بعـد تسجيل الحجـز صحيحة و قائمة بين المتعاقدين لصدورها من مالك حتى لحظة البيع غير أنها تكون غير نافذة في مواجهة الدائنين و عدم النفاذ مقرر لمصلحتهم.

حالتان تؤديان إلى سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية وفقًا لقانون المرافعات المصري

الحالة الأولي:

إذا لم يؤشر بتسجيل إنذار الحائز على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال 15 يوم من تاريخ تسجيل التنبيه ، و ذلك إذا كانت الإجراءات تتحد في مواجهة الحائر ( مادة ٤١٢ مرافعات ) .

الحالة الثانية:

إذا لم يودع الحاجز قلم كتاب  محكمة التنفيذ  قائمـة شـروط البيـع خـلال (٩٠ يوم) من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكيـة ( مادة 414 مرافعـات ) .

وبالنسبة للحجز الإداري يسقط التنبيه بمرور شهر من تاريخ إعلان التنبيه و الإنذار دون قيام مندوب الحـاجز بتوقيـع الحجـز نيابـة عـن الضـرائب و الدولة  (مادة ٤٢ ق ١٩٥٥/٣٠٨ ) .

نتائج سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية وأثره على إجراءات التنفيذ الجبري

يترتب على السقوط في الحالتين اعتباره كأن لم يكن و يجوز تجديده بناء على طلب صاحب الشأن ( برسم جديد ) و تسري أثار التجديد من تـاريخ إعـادة التسجيل ويلزم إعادة الإعلان قبل التسجيل ما دام قد مضى على الأول أكثر من ( 90 يوم ) .

و يلاحظ :

أنه إذ كان سبب تنبيه نزع الملكية دين الضرائب أو الدولة و مر على التنبيه أكثـر من خمس سنوات طبقا ( مادة 1/385 مدني ).

و التي بمرورها يسقط حق الدولة فـالمطالبة بالرسوم طبقا ( مادة 3 ق 1953/646 معدلة لمادة ۱/377 مدني ) والـذي هو استثناء من القاعدة العامة بانقضاء الإلتزام بمرور(١٥ سنة ) .

طبقا مادة 374 و لم يصدر بالدين حكم نهائي كي يرتب تقادم مسقط طويـل مدته 15 سنة ( طبقا لنص مادة ٢/٣٨٥ مدني ) .

و يلاحظ :

أن تنبيه نزع الملكية يقطع بالتقادم طبقا ( مادة 383 مدني ).

ويبـدأ  تقادم جديد  يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع تكون مدتها هـي مـدة التقادم الأول طبقا للمادة 1/385 مدني ) ،

وترى أنه مـا دام أن تنبيـه نـزع الملكيـة المسجل قد سقط بعدم مراعاة نصي المادتين ٤١٢, 414 مرافعـات, أو مادة 41 ) ق ١٩٩٥/٣٠٨ ) ( حجز إداري ) و اعتبر كأن لم يكن و مر على ( تسجيله ) (التقادم الخمسي) الوارد ( مادة 1 قانون ١٩٥٣/646 ).

فلا داعي لذكره ( كـتحفظ ) في بند الملاحظات بمشروع المحرر و عموما فالتقادم يسقط بمضي 15 سنة .

وإذا رفعت دعوى مطالبة بالدين يجوز للمدين الدفع أمـام المحكمـة بانقضـاء بالتقادم (مادة ۳۸۷ /١ مدني ) (مادة ١/٣٨٦ مدني ) لكون الدائن مهمل في حقه فعليه تبعـة إهماله .

مشكلة قانونية في سياق نزع الملكية والتسجيل

عرضت مشكلة مضمونها :

عقار صدر بخصوصه تنبيه نزع ملكيـة مسـجل عـام 1957 لصـالح مصلحة الضرائب ولم تقم المصلحة بعد ذلك باتخاذ أي إجراء مـن جانبهـا ويريد المدين مالك العقار اليوم و في عام 1995 التصرف في العقار و التسجيل للمشتري منه.

الجواب : ما دام أن التنبيه بعد إعلانه لم يقم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعـد شهر من إعلان الحجـز فإنـه طبقـا ( مادة 41 ق ١٩٩٥/٣٠٨ ) الخـاص بالحجز الإداري أصبح  الحجز كأن لم يكن  .

كما أنه سقط طبقا لقـانون المرافعات ( المادتين 413،414 مرافعات ) .

و يلاحظ أن:

دين الدولة والضرائب يسقط بمرور 5 سنوات ( المادتين 374, 1/386 مدني ) .

كما أنه لم يصدر بالدين ( حكم نهائي ) كي يرتب تقادم مسقط طويل مدته 15 سنة ( طبقا مادة ٢/٣٨٥ مدني ) .

و قد مر على تسجيل التنبيه الذي يبدأ به مدة تقادم جديدة ما يقرب من 38 سنة أي أكثر ( 15 سنة ) طبقا للقواعد العامة فيكون حـق الضـرائب بذلك قد سقط و يحق للمدين التصرف في العقار و تسجيله لصالح المتصـرف إليه.

فالدائن و هو هنا مصلحة الضرائب  قصر بإهماله فعليه تقصيره .

و إذا فرض ورفعت مصلحة الضرائب دعوى أمام المحكمة ببطلان التصرف و محـو تسجيله.

فإن المدين يستطيع الدفع  بانقضاء الإلتزام بالتقادم المسقط ومرور أكثر من 15 سنة ( طبقا للمواد 374, ۱/۳۸۹ مدني ) .

وأن  مصلحة الضرائب  قد قصرت بإهمالها فعليها تقصيرها تحقيقا لاستقرار المعاملات و المراكز القانونيـة المستقرة .

إجراءات تسجيل إنذار الحائز في نزع الملكية وفقا لقانون المرافعات المصري

يجب تسجيل إنذار الحائز والتأشير به هامشيا على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال (15 يوم ) من تاريخ تسجيل التنبيـه وإلا سـقط تسـجيل التنبيـه ( ٤١٢ مرافعات ) .

و يسقط بالتبعية لـه تسـجيل إنـذار الحائز  (م ٢٨٤ تعليمات شهر ۲۰۰۱) ( مادة 413 مرافعات )

و يعمل تنبيه جديـد فـي حالـة السقوط المشار إليه بنفس الإجراءات السابقة المشار إليها ( مادة ٢٨٦ تعليمات شـهر . ۲۰۰۱ )

اعتبارات هامة يجب مراعاتها في إنذار الحائز وفقًا للإجراءات القانونية

يراعي في الانذار :

تحريره على الورق الازرق المدموغ فإذا كان مكتوب على ورق ابيض تنسخ صورة طبق الأصل على الورق الازرق المدموغ وتراجع علـى الأصـل المرفق مع ( أسبقية الشهر ) (مادة ۲۸۷ تعليمات شهر ۲۰۰۱ )

الشروط القانونية الواجب توافرها في حائز العقار وفقًا لقانون المرافعات المصري

يشترط في الحائز للعقار الأتى:

(1) أن يكون مالك العقار بعقد مسجل صحيح و ليس صوري و صادر له من المدين . وليست مجرد حيازة مادية أو قانونية بموجب عقد إيجار أو بموجب عقد رهن حيازي للدائن المرتهن.

وإلا يكون مسئولا شخصيا عن الدين کمدین متضامن مع الدين المحجوز عليه أو الكفيل شخصي .

(2) يجب أن يكون سند ملكية الحائز مسجلا قبل تسجيل تنبيه الملكية و الإنذار هو إعلان موجه للحائز ينذر فيه بدفع مبلغ الـدين أو تخليـة العقـار وتركه.

وإلا جرى التنفيذ في مواجهته ويجب في الإنذار أن يكون مصحوب بتبليغ الحائز وإلا بطل الإنذار طبقا للمادة 411 مرافعـات  وهـو  بطـلان نسبي مفرز لمصلحة الحائز وحده .

الآثار القانونية لإعلان إنذار الحائز في إجراءات نزع الملكية والتنفيذ الجبري

هى نفس أثار تسجيل تنبيه نزع الملكية عدا حالة عدم نفاذ التصرف فيتقرر من تاريخ تسجيل تنبيه الملكية، والسابق بيانها بهذا البحث.

صيغ قانونية لتنبيه نزع ملكية العقار وفقا لقانون المرافعات المصري

في هذا المبحث عن تنبيه نزع ملكية العقار كإجراء قانوني أساسي في التنفيذ الجبري  يهدف إلى إخطار المدين ببدء إجراءات نزع ملكية عقاره لسداد الدين المستحق وفقا لقانون المرافعات المصري.

ووجوب استيفاء هذا التنبيه لشروط شكلية وموضوعية محددة لضمان صحته القانونية وإمكانية تسجيله.

نستعرض أهم الصيغ القانونية الخاصة به لتتمة الاستفادة من موضوع تنبيه نزع ملكية العقارات لاستيفاء الديون.

صيغة تنبيه نزع ملكية عقار (مادة 401 مرافعات )

إنه فى يوم ……………. الموافق    /    / ٢٠١٤

بناء على طالب السيد / ………………. ومقيم  ……………. ومهنته ……………….. مصرى ………………. مسلم ومكتبه المختار مكتب الاستاذ …………….. المحامى  ومقيم …………………..

أنا ………………. محضر محكمة ………………. وقد إنتقلت حيث إقامة السيد …………… المقيم

الموضوع

بناء على الحكم الصادر من حكمه …………….. بتاريخ    /   /     فى القضية رقم …………… لسنة ……. م ك ( …………. ) و المعان للمنذر إليه بتاريخ  /  /    وفي حالة ما إذا كان السند التنفيذي عقـد رسـمي تكـون الصيغة كالآتي :

بناء على العقد الرسمي الموثق به مكتب توثيق ………….. بتـاريخ تحت رقـم ………… والمعلن للمنذر عليه بتاريخ   /    / ۲۰۰ وقد نبهت المعلن إليه إلى دفع المبالغ المدين بها الطالب بموجب الحكم ( أو العقد الرسمي ) المذكورة أعلاه وبياناتها كالاتي :

…………………. أصل الذين

…………………. فوائد بواقع ( ……… % ) سنويا من المدة من ….. حتى ………

………………….. الأتعاب المحكوم بها .

………………….. رسم تنفيذ الحكم ( أو العقد الرسمي ) المذكور

………………….. ( الجملة ) بخلاف ما قد يستجد تحت التقدير

وقد أنذرته إذا لم يدفع مبلغ الدين خلال ( 15 يوم ) من تاريخه يسـجل التنبيـه و يباع عليه جبرا العقار الأتي بيانه :

عقار ……….. تنظــم شـارع ………… ناحيـة ……… قسـم ……محافظة … …. ومسطحه ………….م

• الحد البحري : ………………………….
• الحد الشرقي: …………………………..
• الحد القبلي : …………………………..
• الحد الغربي : …………………………

الوصف : …………………………

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد تركت للمعلن له صورة من هذا و نبهتـه إلـى دفـع المبالغ الموضحة به للطالب, كما أنذرته بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ( 15 يـوم ) من تاريخه يسجل التنبيه ،و يباع عليه العقار الموضح أعلاه جبـرا بـالمزاد العلني.

ولأجل العلم

نموذج قانوني لصيغة تنبيه نزع الملكية

أنه في يوم …………. الموافق  /  /

بناء على طلب السيد / ……………… ومقيم ومحلة المختار مكتب الاستاذ ………………/……………… المحامى ومقيم …………………..

و بناء على أمر الأداء الصادر محكمة ………………..( الإبتدائية ) رقم ………….. بتاريخ /  /٢٠٠٦ المشمول بالصيغة التنفيذية القاضي بإلزام السيد / …………………. بأن يؤدي للطالب مبلغ ………………. جنيه ( فقط) .

والفوائد بواقع ( ….% ) من /  / ٢٠٠٤ حتى تمام السداد و المصروفات وقدرها 10 جنية مقابل أتعاب المحاماة مع مشمول الأمر بالنفاذ المعجل بالا كفالة وهذا الأمر ( معلن ) في  /   /۲۰۰

أنا …………. محضر محكمة ………………. قد إنتقلت حيث إقامة :

السيد / …………… مقيم ………………. ونبهت عليه بأن يدفع إلى الطالب المبلغ المدين به بموجب أمر الأداء المشار إليه وبيانها كالآتي :

1- ……………………. جنية قيمة الصادر به أمر الأداء

2- ……………………. جنية مصاريف أمر الأداء .

3- ……………………. جنية الفوائد بواقع ( …. % ) من / / ۲۰۰ حتى ………… /   /  200

……………………… إجمالى ( ….) ( فقط ………… لا غير ) .

ذلك بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ( ….. % ) من / /٢٠٠ المصروفات والرسوم حتى تمام السداد و قد (أعذرته) بأنه إذا لم يدفع مبـالغ السابق ذكرهـا يسجل هذا التنبيه ويباع عليه العقار جبرا بالمزاد العلني .

بيان العقار :

عقـار : ………. تنظيم ش …………. ناحية …………….. قسم …………… محافظة ………… ومسطحة ……… م (فقط)

وحدوده كالآتي :

• الحد البحرى : ………………………..
• الحد الشرقي : …………………….
• الحد القبلى : …………………………
• الحد العربي : ………………………..

 الوصف : ……………………..

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا – و نبهته إلى دفع المبالغ الموضحة به للطالب – كما أعذرته بأنه إذا لم يدفع هذه المبالغ يسجل التنبيه ويباع عليه العقار الموضح عليه .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ولأجل العلم

أحكام النقض بشأن تنبيه نزع الملكية وإنذار الحائز في التنفيذ الجبري

فيما يلي بهذا المبحث نستعرض بعض أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة منها بشأن التنفيذ الجبري على العقارات بتنبيه نزع ملكية الحائز وفاءا للديون.

أحكام النقض المرتبطة:

(1) واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذي يعد الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين ، وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم ،

فإذا كـان الدائن مباشرة إجراءات نزع الملكية قد قام بتسجيل تنبيه نزع الملكية قبل اكتمـال الطويل المكسب للملكية ، فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يكون ( حجة) على واضع اليد ونافذا في حقه .

( طعن 54/680 ق جلسة ۱۹۹۳/٥/١٣ )

(2) تسجيل تنبيه نزع الملكية (حد فاصل ) بين التصرفات التي تنفذ فـي حـق التي لا تنفذ في حقهم – التصرف اللاحق لتسجيل تنبيـه نـزع الملكية صحيح بين طرفيه و إن كان للدائنين طلب عدم نفاذه في حقهم ( م 405 رافعات ).

(طعن ٥٥/٩٢٠ ق جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۳۰ )

(3) بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي وتنبيـه نـزع الملكية للمدين هو بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده .

( طعن 43/13 ق جلسة ۱۹۷۸/1/10)

(4) يتعين إعلان التنبيه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصـلـي فـلا يـجـوز إجراؤه في (الموطن المختار ) الذي كان قد اتخذه في الخصومة التي انتهت بالحكم المنفذ به أو في العقد الرسمي المنفذ بموجبه .

غير أن البطلان المترتب على عـدم صحة الإعلان لا يتعلق بالنظام العام .

( طعن مدني ……. جلسة ۱۹۷۰/۲/٢٦ )

(5) يجب بيان العقار تفصيلا فإذا كان أرض مبنية ولم تبين المباني اقتصر الحجز على الأرض، غير أنه يكفي أن تكون البيانات المتعلقة بالعقار تكشف عن حقيقـه و تمنع الشك فيه

( طعن مدني جلسة ۱۹۷۱/۳/٩ )

(6)  الحائز   طبقا ( مادة 1060 مدني ) هو كل من اكتسب ملكية العقار المثقـل بحق عيني تبعي مرهون أو بموجب سند سابق تسجيله على تسجيل تنبيـه نـزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين المضمون

( طعن مدني 36/115 ق جلسة ۱۹۷۰/٤/٢٨ )

(7) التأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش الصحيفة المسجلة قبـل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المبيع أثره : انتقال الملكية للمشتري -عدم جـواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع .

( طعن 46/79 ق جلسة ۱۹۷۹/۱/۱۱ )

(8) إغفال تلخيص تسجيل التنبيه في ( دفتر الفهرست ) ليس من شأنه إهدار حـق الدائن في الإحتجاج بآثار تسجيل التنبيه

( طعن ٢٥/٣٣٦ ق جلسة 1960/5/5 )

(9) وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ إعلانه – إغفال هذه البيانات.

أثره ( البطلان ) – علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذي اليه عن طريق أخر غير ورقة التنبيه لا يعني.

 طعن ٢٦/٣٠ ق جلسة ١٩٦٢/٤/١٢

(10) إلغاء تنبيه نزع الملكية يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن وزوال أثـره فـي قطع التقادم

( طعن ۲۷/۲۷۹ ق جلسة ١٩٦٢/١٢/١٣ )

(11) تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل وفاة  المورث   وان ترتب عليه إعتبـار الارض محجوزة الا انه لا يؤدى بذاته الى خروجها من ملكية المورث المحجـوز عليه

 ( طعن ١٤٨٨ / ٥٠ ق جلسة ١٩٨٦/١١/٣ )

(12) التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيه قاطع للتقادم وان هو مجرد إنذار بالدفع ، واذ التنبيه القاطع للمدة هو المشتمل على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء .

( طعن ٣٥/٢٣٥ ق جلسة ١٩٦٩/١٠/11 )

(13) تنبيه نزع الملكية شموله أرضا اكلها النهر غير موجودة على الطبيعة ظهورها بعد تسجيل التنبيه كأرض طرحها النهر.

أثره عدم أحقية المدين المنفـذ عليه أو الراسي عليه المزاد في ( امتلاكها ) (ق ١٩٦٤/١٠٠).

فتكون من الاملاك الخاصة للدولة ، ويعوض اصحابها (نقـداً) ولـيس عينـاً ( طبقـا م ١، ١٤ ق.

 ( طعن 47/۱۰۷۷ ق جلسة ١٩٨٠/٦/٢٦ )

التنفيذ على العقار وفقًا لأحكام المادة 401 من قانون المرافعات ( نقض مدني )

المحكمة المختصة بنظر نزاع  بيع العقارات  و الاعتراض على البيع:

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢، إجراءات البيع الجبري للعقار طبقًا للمواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧ (١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

القاعدة بشأن التنبيه بالتنفيذ العقاري بنزع ملكيته للدائن

جاء في القاعدة أنه:

بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة،

وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى، وعليه فإن الوقت “الفعلى” لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا.

وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه.

ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه.

وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى.

أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم  الدائن   لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى.

إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا.

وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى.

وكذلك، الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية.

حكم النقض الكامل عن نزع الملكية العقارية والدائنين في التنفيذ الجبري

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء تجاري

الطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ القضائية

• جلسة الثلاثاء الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٢
• برئاسة السيـد القاضي / نبيل عمران نائب رئيس المحكمة
• وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر بهاء الدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

(١) تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “

إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ . مناطه . ألا يكون التنفيذ الجبرى قد بدأ فعلًا . م ٤٣ و٤٨(١) ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ .

(٢) قانون ” القانون الخاص “

عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام .

(٣-٦) تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “

٣) عدم وضع قانون الرسوم القضائية معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلى فى التنفيذ الجبرى . لازمه . الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية . علة ذلك .

(٤) بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلنى . م ٣٨٤ ق مرافعات .

(٥) البيع الجبرى للعقار . إجراءاته

إجراء القاضى المختص المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى بناء على طلب من يباشر التنفيذ . مؤداه . بداية المزايدة العلنية هى الوقت الفعلى لبدء التنفيذ .

علة ذلك . مواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) ق مرافعات . خصومة التنفيذ . تكونها من مجموعة من الأعمال الإجرائية . غايتها . اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه . مؤداها . مقدمات التنفيذ لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى . علة ذلك . م ١٤ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ .

(٦) خلو الأوراق من دليل على تحديد يوم البيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ

مؤداه . عدم استحقاق رسم إجراءات التنفيذ . مؤداه . حق صاحب الشأن فى رد رسم التنفيذ لو كان سدده مقدمًا . علة ذلك . عدم بلوغ الإجراءات غايتها بإجراء المزايدة العلنية . أثره . صدور أمر تقدير رسوم التنفيذ على غير أساس .

تفصيل قواعد الحجز العقاري:

١- مُفاد النص فى المادتين ٤٣ و٤٨(١) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية أن المناط فى إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ – ثلث الرسوم السابق تحصيلها عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها والمشمولة بالصيغة التنفيذية – هو ألا يكون التنفيذ الجبرى قد بدأ فعلًا.

٢- المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.

٣- قانون الرسوم القضائية لم يضع معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلى فى التنفيذ (الجبرى)، بما لازمه الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذى تعد نصوصه فى شأن البيع الجبرى نصوصًا إجرائية عامة.

٤- مؤدى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلنى.

٥- بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبرى للعقار فإن مؤدى المواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى،

وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى.

وعليه فإن الوقت “الفعلى” لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن:

يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه.

ذلك أن  خصومة التنفيذ  تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه.

وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى.

إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى.

وكذلك، الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية.

٦- إذ كان البين من ملف الدعوى المرفق أنه ولئن تم تذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية فى تاريخ إنشائه، إلا أن الأوراق برمتها قد خلت من دليل على تحديد يوم للبيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ.

وبالتالى، فلا يستحق رسم إجراءات التنفيذ، إذ إن سهو قلم الكتاب عن تحصيل ثلث الرسوم النسبية عند طلب التنفيذ تطبيقًا للمادة ٤٣ من قانون الرسوم القضائية لا ينهض بمجرده سببًا للمطالبة بتحصيل هذا المبلغ كاملًا.

كما أنه يحق لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ طبقًا للمادة ٤٨ (١) من ذات القانون فيما – فى خصوص هذه الحالة – لو كان قد سدده مقدمًا.

لا سيما، وقد اقتصرت الإجراءات – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة- على مجرد صدور حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن بالبيع وبندب خبير مثمن صاحب الدور للبيع بالمزاد العلنى .

ثم وقفت عند هذا الحد، دون أن تبلغ غايتها بإجراء المزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ.

وليس أدل على صحة هذا النظر من أن المشرع فى الفِقرة الثانية من المادة ٤٨ المشار إليها أورد حالة أخرى لرد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.

وذلك بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت، وهى إجراءات معقدة وطويلة.

وهو ما يقطع بأن السياسة التشريعية منذ إصدار هذا القانون إنما يحكمها مبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب ذوى الشأن.

لما كان ذلك، فإن أمر تقدير رسوم التنفيذ رقم ٣١ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادي طنطا “ نسبى وخدمات ” يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يوجب إلغائه.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المؤسسة الطاعنة بعد أن رفض قاضى الأمور المستعجلة المختص طلبها باستصدار أمر على عريضة لبيع مقومات المحل التجارى ….. بالمزاد العلنى.

تظلمت منه بالدعوى رقم ….. لسنة ٢٠١٧ اقتصادية طنطا، فقضى فيها بالرفض بحكم استأنفته برقم ….. لسنة ١٠ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، التى قضت بقبول تظلمها والأمر بالبيع، وإلزام شركة ….. بالمصاريف.

فاستصدر قلم الكتاب أمر تقدير الرسوم القضائية كرسم تنفيذ برقم ٣١ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادى طنطا “نسبى وخدمات”.

عارضت الطاعنة فيهما بالمعارضة رقم ٢٠٩ لسنة ١٠ق اقتصادى، أمام ذات المحكمة، بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية المشار إليهما لأسباب حاصلها أنها غير ملزمة بالرسم.

وأن الرسم المقدر بشأن إجراءات تنفيذ لم تطلبها، ولا يجوز الحجز على أموالها، والخطأ فى التقدير، كما أقامت التظلم رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ اقتصادى – أمام ذات المحكمة، بذات الطلب فى المعارضة.

وبتاريخ ٢٧/١/٢٠١٩ حكمت المحكمة فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وفى التظلم برفضه وتأييد أمر تقدير الرسوم.

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١ حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وبعد أن أعادت الدعوى للمرافعة فى الموضوع حجزت الدعوى للحكم.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى:

فلما كان النص فى المادة ٤٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية على أنه ” يُحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.

بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية”. وفى المادة ٤٨(١) من ذات القانون على أنه ” يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلاً.”.

مُفاده، أن المناط فى إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ – ثلث الرسوم السابق تحصيلها عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها والمشمولة بالصيغة التنفيذية – هو ألا يكون التنفيذ الجبرى قد بدأ فعلًا.

ولما كان من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكان قانون الرسوم القضائية لم يضع معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلى فى التنفيذ.

بما لازمه الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذى تعد نصوصه فى شأن البيع الجبرى نصوصًا إجرائية عامة.

وكان مؤدى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلنى. وأنه بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبرى للعقار .

فإن مؤدى المواد ٤٣٤ و ٤٣٥ و٤٣٧ (١) من ذات القانون أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى.

وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى.

وعليه فإن الوقت “الفعلى” لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه.

ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه،

وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى أو تكليف المدين بالوفاء.

أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا.

وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من  قاضى الأمور المستعجلة  بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية.

لما كان ذلك، وكان البين من ملف الدعوى المرفق أنه ولئن تم تذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية فى تاريخ إنشائه، إلا أن الأوراق برمتها قد خلت من دليل على تحديد يوم للبيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ.

وبالتالى، فلا يستحق رسم إجراءات التنفيذ، إذ إن سهو قلم الكتاب عن تحصيل ثلث الرسوم النسبية عند طلب التنفيذ تطبيقًا للمادة ٤٣ من قانون الرسوم القضائية لا ينهض بمجرده سببًا للمطالبة بتحصيل هذا المبلغ كاملًا.

كما أنه يحق لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ طبقًا للمادة ٤٨(١) من ذات القانون فيما – فى خصوص هذه الحالة – لو كان قد سدده مقدمًا.

لا سيما، وقد اقتصرت الإجراءات – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة – على مجرد صدور حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن بالبيع وبندب  خبير مثمن  صاحب الدور للبيع بالمزاد العلنى.

ثم وقفت عند هذا الحد، دون أن تبلغ غايتها بإجراء المزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ. وليس أدل على صحة هذا النظر من أن المشرع فى الفِقرة الثانية من المادة ٤٨ المشار إليها أورد حالة أخرى لرد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.

وذلك بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت، وهى إجراءات معقدة وطويلة، وهو ما يقطع بأن السياسة التشريعية منذ إصدار هذا القانون إنما يحكمها مبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب ذوى الشأن.

لما كان ذلك، فإن أمر تقدير رسوم التنفيذ رقم ….. لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادى طنطا “نسبى وخدمات” يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يوجب إلغائه وهو ما تقضى به المحكمة.

الاسئلة الهامة عن تنبيه نزع الملكية في القانون المصري

في الختام، يعتبر تنبيه نزع الملكية اجراء قانوني في التنفيذ الجبري على العقارات، ويترتب عليه آثار قانونية هامة تؤثر على حقوق كل من الدائن والمدين والحائز. ولضمان صحة الإجراءات، يجب الالتزام بالنصوص القانونية لتجنب حالات البطلان أو السقوط.

يوضح المقال إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في البنوك وفق القانون المصري، وأطراف الحجز، وخصائصه، مع بيان آلية التنفيذ، خاصة في النفقات الزوجية، لضمان حقوق الدائن قانونا.

حجز ما للمدين لدى الغير في البنوك المصرية: الإجراءات والشروط القانونية

حجز ما للمدين لدى الغير في البنوك هو إجراء قانوني يتيح للدائن منع المدين من التصرف في أمواله المحتجزة لدى طرف ثالث، مثل البنوك، لضمان استيفاء الدين.

ومن ثم، يتناول المقال:

• إجراءات الحجز وفقا للقانون المصري بدءا من تقديم الطلب وحتى تنفيذ الحجز.
• توضيح الخصائص القانونية وأطراف الحجز.
• ألية الحجز على الرواتب في قضايا النفقات الزوجية، والنسب القانونية المسموح بحجزها.

وبالتالي، حجز ما للمدين لدي الغير كطريق من طرق تنفيذ الأحكام المالية، هو إجراء قانوني يمكن للدائن اتخاذه لمنع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التي تكون في ذمته أو تسليم المدين أمواله المنقولة التي بحوزته.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصول الدائن على حقه من تلك الأموال.

الأطراف الرئيسية في حجز ما للمدين لدى الغير

يتميز هذا الحجز عن غيره من الحجوز الأخرى بكونه يتم بين ثلاثة أطراف رئيسية:

• الدائن (الحاجز): الشخص الذي يطالب بحق مالي من المدين.
• المدين (المحجوز عليه): الشخص المطلوب منه الوفاء بالدين.
• الغير (المحجوز لديه): الشخص الذي يحتفظ بأموال المدين أو لديه دين مستحق للمدين.

أهم خصائص حجز ما للمدين لدى الغير وأهميته القانونية

1. إجراء تحفظي ثم تنفيذي: يبدأ كإجراء تحفظي لحبس المال عن المدين، ثم يتحول إلىحجز تنفيذي بعد استيفاء الشروط القانونية.
2. عدم الحاجة إلى سند تنفيذي مسبق: يمكن توقيع الحجز دون الحاجة لإعلان المدين مسبقًا.
3. تكلفة أقل مقارنة بالحجوز الأخرى: يتميز بانخفاض التكاليف الإجرائية مقارنة بحجز المنقولات الأخرى.

الإجراءات القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير

يجب اتباع خطوات قانونية دقيقة عند تنفيذ هذا الحجز:

• تقديم طلب الحجز: يتقدم الدائن بطلب الحجز إلى المحكمة المختصة.
• إعلان ورقة الحجز: يتم إعلان المحجوز لديه بالورقة الرسمية للحجز، والتي يجب أن تحتوي على:

• صورة الحكم أو السند الرسمي.
• بيان المبلغ المحجوز لأجله.
• نهى المحجوز لديه عن الوفاء للمدين.
• تحديد الموطن المختار للحاجز.
• تكليف المحجوز لديه بالإفصاح عن الأموال المحتجزة خلال 15 يومًا.

• إيداع المبالغ المحجوزة: إذا لم يتم الوفاء أو الإيداع، يمكن للدائن تنفيذ الحجز على أموال المحجوز لديه.

الإجراءات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير في البنوك

1. إعلان الحجز للبنك الرئيسي وإلزامه بعدم الوفاء بالمبلغ للمدين.
2. تكليف البنك بتقديم تقرير بالأموال المملوكة للمدين خلال 15 يومًا.
3. طلب كشف السرية المصرفية من محكمة الاستئناف.
4. إعلان المدين بإنذار رسمي بالعزم على الصرف.
5. تنفيذ الحجز بواسطة قلم المحضرين بعد استكمال الإجراءات.

حجز ما للمدين لدى الغير في النفقات الزوجية

يمكن الحجز على راتب الموظف في حدود النسب التالية:

• 25% للزوجة أو المطلقة (40% في حالة وجود أكثر من زوجة).
• 25% للوالدين أو أيهما.
• 35% للأبناء.
• 40% للزوجة أو المطلقة والوالدين أو أيهما.
• 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.

إجراءات الحجز للنفقات الزوجية

• تقديم طلب الحجز مع صورة الحكم التنفيذي.
• إلزام جهات العمل بإيداع المبلغ المحجوز بخزانة البنك أو المحكمة.
• تقسيم النسب المستحقة بين المستفيدين حسب حكم المحكمة.

كيفية تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال في البنوك

كما قلنا، أنحجز ما للمدين لدى الغير يعتبر أحد الطرق القانونية الهامة لضمان حقوق الدائنين من خلال التنفيذ للأحكام المالية.

لا سيما، عند حجز الأموال في البنوك.

في هذا المبحث من المقال التنفيذي، نتناول كيفية تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير وفقا لإجراءات الحجز في القانون المصري.

مع توضيح، شروط الحجز على الأموال في البنوك، والفرق بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي.

كما نجيب على تساؤل هام: هل يمكن الحجز على المرتب في مصر؟،

مع بيان الضوابط التي يحددها القانون، بما في ذلك المادة 328 مرافعات.

بالإضافة إلى ذلك، نشرح آليات  الحجز الإداري  على الأموال وسبل تنفيذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في البنوك المصرية لضمان حقوق جميع الأطراف.

حجز أموال المدين لدي الغير

حجز ما للمدين لدى الغير هو اجراء يقوم به الدائن إلى منع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التي تكون في ذمته له ومن تسليم المدين أمواله المنقولة التي تكون في حيازة ذلك الغير .

كل هذا تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات.

وفى حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان من أثار الحجز منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه.

فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لدية بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن اعساره مستقبلا وحجز ما للمدين لدى الغير  على خلاف الحجوز الأخرى يجرى بين ثلاثة أشخاص:

الدائن (الحاجز) والمدين (المحجوز عليه) و شخص من الغير وهو مدين المدين أو الشخص الذى تكون المنقولات المادية التى يملكها المدين فى حيازته، وهو المحجوز لديه.

ولذا، فإن حجز ما للمدين لدى الغير لا ينطوى فقط على العلاقة التقليدية فى كل الحجوز وهى الرابطة بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه.

وإنما حجز ما للمدين لدى الغير يتضمن فضلا عن هذه العلاقة، رابطة أخرى بين المدين المحجوز عليه ومدينه أى المحجوز لديه،

وسببها هو الحق الذى يكون المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه.

ومحل هذا الحق، نقودا أو منقولات هو الذى يحجز بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.

والأهمية العملية لحجز ما للمدين لدى الغير لا تحتاج إلى توضيح ذلك أن حجز ما للمدين لدى الغير يتميز عن غيره من طرق التنفيذ الأخرى التى ترد على المنقول بالعديد من السمات.

فالحجز التنفيذى على المنقول لا يوقع إلا إذا كان الدائن يحوز سندا تنفيذيا، ويسبقه  التكليف بالوفاء  الذى قد يمنح المدين فرصة تهريب أموال .

ومن ناحية أخرى فإن من يوقع هذا الحجز لا يتمكن من وضع يده على الأموال المحجوزة، ولكنها تسلم لحارس يستحق أجرأ عن حراسته.

بالإضافة إلى أن اجراءات هذا الحجز تكون مكلفة بالقياس إلى اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.

ولذا فإن، الحجز يتم بناء على حقين مستقلين أحدهما هو حق الحاجز قبل المحجوز عليه والأخر هو حق هذا الأخير فى مواجهة المحجوز لديه.

فالخلاصة أن، حجز ما للمدين لدى الغير هو اجراء تحفظي فى مرحلته الأولى لكنه يتحول بعد اتخاذ اجراءات معينة إلى حجز تنفيذي .

وهو طريق خاص يسمح للدائن بتوقيع الحجز على العناصر الايجابية لذمة مدينة رغم أنها توجد فى ذمة شخص أخر تربطه علاقة قانونية بالمدين.

وسنتناول فيما يلي:

• اجراءات حجز ما للمدين لدي الغير .
• ومتى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز فى حجز ما للمدين لدى الغير.
• وماذا يحدث إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع فى حجز ما للمدين لدى الغير .
• والإجراءات عملية حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك .

إجراءات حجز أموال وممتلكات المدين لدى الغير بالتفصيل

إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير او حجز ما للمدين لدى الغير.

وهناك العديد من الإجراءات القانونية التى يجب أن تتبع فى عمليات حجز ما للمدين لدى الغير حيث يجهل البعض هذه الإجراءات .

خاصة أن قانون المرافعات أجاز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون

أما إذا كان المنقول فى حيازة الغير، وتوقع حجز ما للمدين لدى الغير فإن هذا الحجز يحقق كثيرا من الفوائد العملية للدائن الحاجز وللمحجوز لديه وللمدين المحجوز عليه.

فالحاجز يستطيع توقيع هذا الحجز ولو لم يكن بيده  سند تنفيذي .

وإذا كان بيده مثل هذا السند فلا يلزم اعلانه كما لا يلزم سبق تكليف المدين بالوفاء.

ويرجع ذلك لما لهذا الحجز من طابع تحفظى بحث فى مرحلته الأولى وهو ايضا لا يسبب ضررا للمحجوز لديه.

كما أن حجز ما للمدين لدى الغير اقل تكلفة عن غيره من الحجوز الأخرى بالنسبة للمدين المحجوز عليه .

ومن السهل أن تميز فى اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير بين مرحلتين مختلفتين: الأولى ترمى إلى حفظ الضمان.

والثانية تهدف إلى تحقيقه ولكن يجب ألا يفهم من ذلك أن الحجز التنفيذى ليس له هدف تحفظى بل العكس هو الصحيح .

فكلا الحجزين التحفظى والتنفيذى له وظيفة تحفظية لكن ما يميز بينهما هو أن للحجز التنفيذى وظيفة أخرى يرمى إليها مباشرة وجنبا إلى جنب مع الوظيفة التحفظية.

وهى تحديد الأموال التى ستنزع ملكيتها أى أنه يخول الدائن الحاجز سلطة تحريك اجراءات نزع الملكية .

أما  الحجز التحفظى  فهو يرمى مباشرة إلى الوظيفة الأولى التحفظية أما الوظيفة التنفيذية فهو لا يؤديها إلا بعد استكمال شروط الحق فى التنفيذ.

والواقع أن حجز ما للمدين لدى الغير يبدأ دائما فى القانون المصرى بأجراء تحفظى يهدف إلى حبس المال عن المحجوز عليه، ثم يتحول  بعد ذلك بعد اتخاذ اجراءات معينة إلى حجز تنفيذي.

ذلك أن المشرع وضع تنظيما خاصا يتضمن الأحكام والاجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز والشروط الواجب توافرها فى الدين المطلوب الحجز استيفاء له ولم يترك ذلك للقواعد العامة .

وحجز ما للمدين لدى الغير يفترض بالإضافة إلى الرابطة بين الدائن والمدين رابطة أخرى بين المدين والغير المحجوز لديه.

فقد نصت المادة 543 من قانون المرافعات على أنه:

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته .

والمادة 547 من قانون المرافعات تنص  على أنه:

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

1. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين
2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف
3. نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة
4. تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه
5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً
6. إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) ، و(2) و ، (3) كان الحجز باطلاً متى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز فى حجز ما للمدين لدى الغير

شرط اعلان إعلان ورقة الحجز

فى حجز ما للمدين لدى  الغير لا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته ،

وإذا كان للبنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز.

ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .

ويجب إبلاغ الحجز خلال الـ 8 ايام التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز .

وإذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير .

جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. حجز ما للمدين لدى الغير.

التصرف القانوني عند عدم الوفاء أو الإيداع في حجز المدين لدى الغير

ماذا يحدث إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع فى حجز ما للمدين لدى الغير؟

الاجابة أنه، فى حجز ما للمدين لدى الغير  يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .

ويجب على البنك المحجوز لديه بعد 15 يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي ومع مراعاة الإجراءات.

وفى حجز ما للمدين لدى الغير للبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده

التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز.

فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر  الحجز   كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

الخطوات القانونية لحجز أموال المدين لدى البنوك

تتمثل اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك في الأتى:

1- يلزم  ل حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك إعلان السند التنفيذي للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فورا.

2- وحجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك يستلزم سداد رسم التنفيذ وإعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً في المقر الرئيسي الكائن به الإدارة القانونية مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه.

وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانة وإلزامه بالتقرير بما في ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم في المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال 8 أيام لتفعيل الحجز.

3- مهمة جدا تلك الخطوة فى حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سرية لمحكمة استئناف القاهرة يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغة التنفيذية وأصل إعلان الحجز.

وتنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة وتصدر قراراً بدون ثمة حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمة للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لاستصدار البيان المطلوب.

4- يقرر البنك بما في ذمته فى المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به الحساب في غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه.

5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهادة بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها.

6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل.

7- فى حالة عدم معرفة اسم البنك المودع فيئة يتم اعلان جميع البنوك والا يشترط معرفة رقم الحساب

حجز أموال المدين لدى الغير في قضايا النفقات الزوجية

• التساؤل، هل يجوز حجز ما للمدين لدي الغير فى النفقات الزوجية؟
• أيضا، هل يجوز تنفيذ دعوى الحبس (حكم متجمد نفقه) عن طريق حجز مال المدين لدى الغير ؟
• وكذلك، هل يجوز الحجز على مرتب موظف حكومى؟ وما هو حدود ذلك؟

الاجابة في نص المادة 82 من اللائحة المالية للحسابات والتى تحكم الاعمال الحسابية واحوال الصرف فى الجهات الحكومية التى نصت على:

جواز الحجز على راتب الموظف فى حدود الربع والراتب هنا يشمل الأساسى والبدلات والمكافآت وذلك وفاء لدين حكومى لصالح جهة العمل وايضا يجوز الخصم بطريق الحوالة وليس الحجز فى حدود الربع بناء على موافقة الموظف

وطلبه وفاء لأقساط والتزامات على الموظف وايضا النفقات والنفقات تشمل حقوق الزوجة او المطلقة فى فترة العدة او الابناء او الابوين.

وتكون الاحكام الصادرة بالنفقة واجبة النفاذ حتى لو كانت نفقة مؤقتة وهو حجز ما للمدين لدى الغير فى النفقات الزوجية

كيف يتم حجز أموال المدين لدى الغير في النفقات الزوجية؟

يجب عند المطالبة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير فى النفقات الزوجية علي مرتب احد العاملين مراعاة ما جاء بقانون الاحوال الشخصية كما يلي:

مادة (72) من قانون الاحوال الشخصية :

علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور ، وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

مادة (73) من قانون الاحوال الشخصية :

علي الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص ،  والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والنقابات المهنية.

وغيرها من جهات اخري، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي، وادارة التأمين  والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم.

وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر.

مادة (76)  من قانون الاحوال الشخصية :

استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او الاجور او المعاشات، وما في حكمها يكون الحد الأقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة، او اجر، او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية:

• أ –    25% للزوجة او المطلقة ،وتكون 40% في حالة وجود اكثر من زوجة
• ب –  25% للوالدين او ايهما
• ج –   35% للوالدين او اقل
• د –   40% للزوجة او المطلقة ، ولولد او اثنين ، والوالدين او ايهما
• هـ –  50% للزوجة او المطلقة،  واكثر من ولدين ، والوالدين او ايهما

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

ومن ثم، حجز ما للمدين لدى الغير فى  النفقات  لابد من اتباع كل ما سبق.

الصيغ القانونية لرفع دعوى حجز ما للمدين لدى الغير

في هذا المبحث نستعرض أهم الصيغ القانونية لرفع دعوى حجز ما للمدين لدى الغير، ويجب أن تتضمن الصيغة بيانات الدائن والمدين والمحجوز لديه، مع توضيح سبب الحجز والمبلغ المستحق.

وتكمن أهمية هذه الصيغ القانونية في البيان العملي الصحيح لدعوي و تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير.

صيغة طلب حجز ما للمدين لدى الغير  فى النفقات

انه في يوم          الموافق      /   /

بناء على طلب السيدة /            المقيمة               ومحلها المختار مكتب الأستاذ /              المحامى الكائن مكتبه

وبناء على الحكم رقم  … لسنة  … أسرة المتضمن الالزام بأن يؤدى إلى المدعية مبلغ  …. جنيه شهرياً اعتباراً من    /     /   .

والقاضي منطوقه:

حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها شهرياً ومن تاريخ رفع الدعوى الحاصل في   /    /    مبلغ  …. جنيهاً ومن ذات التاريخ مبلغ …. جنيه شهرياً كنفقة بنوعيها للصغير.

وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

وهذا الحكم مستوفى جميع أوصافه الشكلية والقانونية .

أنا                محضر محكمة                          انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-

أولا :- السيد / مدير شئون العاملين بشركة    مخاطباً مع :-

أنا                  محضر محكمة                             انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-

ثانياً :- السيد /                            – المقيم                     . مخاطباً مع :-

الموضوع

تداين الطالبة المعلن إليه الثاني بمبلغ   …..  جنيه وهى قيمة متجمد النفقة المحكوم بها على المعلن إليه الثاني اعتباراً من .. /    /    ( تاريخ رفع الدعوى ) حتى نهاية شهر /  / بواقع اشهر x جنيه =   …. جنيه

وحيث انه يعمل بمهنة   ….  تحت إدارة سيادة المعلن إليه الأول ويتقاضى مرتبات ومنح وإرباح وخلافه .

وحيث انه يحق للطالبة أن تحجز حجزاً تنفيذياً على ما للمدين لدى الغير ضد المعلن إليه الثاني تحت سيادة المعلن إليه الأول وفاءاً لمبلغ النفقة المحكوم به وما يستجد .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أوقعت حجزاً تنفيذياً لدى المدين لدى الغير تحت يد سيادة المعلن إليه الأول على ما للمعلن إليه الثاني من مرتب وأرباح ومنح وخلافه وكلفت سيادته بالتقرير بما في ذمته في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ونهيت سيادته عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وإلا سيصبح المسئول عن المبالغ المحجوز بها تحت يده بموجب هذا .

صيغة صحيفة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير

انه في يوم                 الموافق     /      /

بناءا علي طلب السيد /

انا           محضر محكمة         قد انتقلت في تاريخه اعلاه واعلنت

1 – السيد / مدير البنك       فرع     ويعلن سيادته بمقر البنك الكائن   بصفته   مخاطبا مع

2 –  السيد /   ……..   و يقيم بالعقار …. شارع         مخاطبا مع

الموضوع

بتاريخ       /     /       صدر لصالح الطالب ضد ورثة المرحوم /         ومنهم المعلن اليها الثانية ( المحجوز عليها ) الحكم رقم       لسنة      م. ك شمال القاهرة والمعلن بتاريخ     /    /     والقاضي منطوقه :

بالزام المدعي عليه بأن يؤدوا للمدعي مبلغ     جنيه (فقط  …. ) جنيه قيمة الشيكين المذكورين بعريضة الدعوي وذلك في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم والزمتهم بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه

ومن حيث انه يخص المعلن اليها الثانية في هذا الحكم مبلغ …. جنيــه(فقط ….. جنيها ) قيمة الدين المقضي به عليها في الحكم سالف البيان، بما ما يخصها من رسم التنفيذ والمصاريـــف المستحقة، ( قيمة الدين … ج + ما يخصها من دين الرسوم والمصاريف هو …. ج =   …  ج) .

ومن حيث ان المـعلن اليـها الثانية المدينة (المحجوز عليها ) لها قبل البنك….. ( المحجوز لديه ) شهادات استثمار بمبلغ  …. جنيه ( فقط  …. جنيه ).

لذلك

فــأن الطـالـب ( الحاجز ) يحذر سيادة المعلن اليه الاول بصفته تحذيرا قاطعا وينهاه عن دفع أي مبالغ من هذا المبلغ أو الارباح الناتجة عنه للمعلن اليها الثانية ـ المحجوز عليها ـ سواء من اصل الدين او من الارباح.

مع حبس هذا المبلغ لديه وعدم تصفية هذه الشهادات او ارباحها حتي يستوفي الطالب ـ الحاجز ـ حقه كاملا من المعلن اليها الثانية المدينة ـ المحجوز عليها .

وذلك عن طريق حجز ما للمدين لدي الغير . والطالب ـ الحاجز ـ يتخذ محلا مختارا له هو مكتب الاستاذ …  المحامي الكائن مقر مكتبه شارع  ….  قلم كتاب محكمة …………

وطبقا للقانون

فان الطالب يكلف سيادة المعلن اليه الاول بصفته بان يقرر بما في ذمة البنك رئاسته من أن المعلن اليها الثانية المدينة ـ المحجوز عليها ـ لها قبل البنك  شهادات استثمار  قيمتها …… جنيه و الارباح الناتجة عن استثمار هذه الشهادات خلال خمسة عشر يوما من وصول هذا الحجز اليه.

وان يكون التقرير بما في الذمة بقلم كتاب محكمة …… الجزئية الكائن مقرها …. مع ايداع هذا المبلغ وارباحه خزانة محكمة …. الجزئية حتي يستوفي الطالب ـ الحاجز ـ حقه قبل المحجوز عليها علما بأن الطالب قام بسداد رسوم هذا التقرير.

والطالب يعلن المعلن اليها الثانية ـ المحجـوز عليـها ـ بأنــه بتــاريخ … / … /  …. قــد اوقع حجز ما للمدين لدي الغير تحت يد السيد / مدير البنك  …. فرع …. بصفته علي شهادات استثمار تخص المعلن اليها ـ المحجوز عليها ـ والارباح الناتجة عنها وفاءا لمبلغ …. جنيه .

قيمة الدين الذي يداين به الطالب المحجوز عليها بموجب الحكم سالف الذكر شامل حصتها في دين رسم التنفيذ ورسم الدعوي

وقد تم التنبيه علي المحجوز لديه بصفته بعدم صرف اي شيء من هذه المبالغ للمعلن اليها المدينة وان يقرر بما في ذمة البنك خلال خمسة عشر يوما من وصول هذا الحجز اليه.

وذلك بقلم كتاب محكمة ….  الجزئية وان يودع المبلغ خزانة هذه المحكمة خلال المدة المحددة .

لـذلــك

انا المحضر سالف الذكر قد أبلغت المعلن اليهما بهذا الحجز وسلمت كل واحد منهما صورة منه للعلم بما جاء به واجراء مفعوله في المسافة.

أفضل صيغة قانونية معتمدة لتنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير

 انه في يوم         الموافق     /      /

بناء على طلب السيدة / …..  المقيمة … ومحلها المختار مكتب الأستاذ / … الكائن مكتبه …  وبناء على الصيـغـة التنفـيذية للحكم رقم …. لسنة  … جنح   …. بإلزام المعلن إليه بأن يـؤدى إلى المدعية مـبلغ …. جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

والقاضي منطوقه:

حكمت المحكمة: …… و بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ  15000 جنية تعويضاً مدنياً مؤقتا، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة.

وهذا الحكم مستوفى جميع أوصافه الشكلية والقانونية

أنا …. محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

أولا ً : السيد / مدير شئون القانونية لبنك ….. فرع ….. ويعلن … مخاطباً مع

أنا …… محضر محكمة ……الجزئية قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-

ثانياً :  السيد / …… (إسم المدين)  ….  المقيم …. مخاطباً مع

الموضوع

يداين الطــالب المـعــلن إليه الـثاني بمبلـغ 15000 جنية ( خمسة عشرة ألف جنيه فقط لأغير ) وهى قيمة المبلـغ المحكوم به على المعلن إليه الثاني بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم …. لسنة …. جنح قسم / مركز   جلسة    /   /  .

والقاضي منطوقه:

حكمت المحكمة: ….. و بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 15000 جنية تعويضاً مدنياً مؤقتاً، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة.

وحيث انه المعلن إليه لديه حساب بنكي بفرع بنك ….. فرع ….. تحت إدارة سيادة المعلن إليه الأول.

وحيث انه يحق للطالب أن يحجز حجزاً تنفيذياً على ما للمدين لدى الغير ضد المعلن إليه الثاني تحت سيادة المعلن إليه الأول وفاءاً لمبلغ مبلغ 15000 جنية والمثبت بموجب الصيغة التنفيذية لحكم الجنحة رقم … لسنة … جنح قسم / مركز .. بجلسة   /   /     والقاضي منطوقه:

حكمت المحكمة: …. و بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 15000 جنية تعويضاً مدنياً مؤقتاً، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة .

بناء علية

أنا المحضر سالف الـذكر قـد أوقـعـت حجزاً تنفيذياً لدى المدين لدى الغير تحت يد سيادة المعلن إليه الأول على ما للمعلن إليه الثاني من مبالغ مودعه بحسابه وأرباح وخلافه.

وكلفت سيادته بالتقرير بما في ذمته في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ونهيت سيادته عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وإلا سيصبح المسئول عن المبالغ المحجوز بها تحت يده بموجب هذا.

نموذج وصيغة رسمية لصحيفة دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير وإثبات براءة ذمته

انه فى يوم  …. الموافق  …

بناء على طلب السيد/  ….و مهنته … المقيم شارع  …. محافظة …. و محلة المختار مكتب الاستاذ ….  المحامى الكائن ……

انا …. محضر محكمة ….. قد انتقلت الى محل اقامة:

1- السيد/ …. ومهنته …. المقيم ….          مخاطبا مع

2- السيد/ ….. ومهنته …..  المقيم …..      مخاطبا مع

و اعلنتهما بالأتي

استصدر المعلن اليه الاول امر الحجز التحفظى رقم …. لسنه …. استنادا الى انه يداين الطالب بمبلغ …. جنيها بموجب سند ادنى مستحق السداد فى …..

وما ان صدر له الامر حتى قام بإعلانه للمعلن اليه الثانى باعتباره مدينا للطالب فتوقع بذلك حجز مستحقات الطالب تحت يد المعلن اليه الثانى الذى اصبح ممنوعا من الوفاء للطالب بالدين الذى له فى ذمته .

ولما كان اساس هذا الحجز هو السند الإذني سالف البيان , و كان الطالب لم يتمكن من ابداء اوجه دفاعه المتعلقة به قبل صدور امر الحجز.

ومن ثم يحق له اقامة الدعوى امام السيد  قاضى التنفيذ  الذى يتبعه لإبداء هذه الاوجه حسبما تنص عليه المادة 335 من قانون المرافعات

واذ كان المقرر قانونا ان اثبات المديونية فى سند أذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين توقف عن دفعه او المنازعة فى انقضائه.

و كان الطالب قد حرر هذا السند وفاء لقيمة بضاعة تسلمها من المعلن اليه الاول .

ومن ثم يعتبر عملا تجاريا يخضع للتقادم الصرفي فينقضى الحق الثابت به بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الدين الذى كان الطالب قد وفاه .

مما، يحق له الدفع بانقضاء هذا الدين بالتقادم وبما يترتب عليه براءة ذمته منه و بالتالى ينهار الاساس الذى اقيم عليه امر الحجز.

ولما، كانت دعوى رفع الحجز تعتبر  اشكالا موضوعيا  مسوفية شروطها الشكلية والموضوعية.

ومن ثم، يحق للطالب ان يطرح معها طلب براءة ذمته من الدين المحجوز من اجله، ويظل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذ ايا ما كانت قيمة الطلبات المعروضة عليه.

 بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ….. الجزئية بمقرها الكائن …… وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …. الموافق ../ ../ … من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه الاول الحكم:

بانقضاء الدين الثابت  بالسند الإذني  المؤرخ  …. واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى.

مع حفظ كافة الحقوق

ولأجل العلم

الأسئلة المتداولة قانونا عن حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك

في الختام، أقول أن حجز ما للمدين لدى الغير وسيلة قانونية لضمان حقوق الدائن، حيث يوفر حماية قانونية للحقوق المالية باجراء تحفظي، ثم تنفيذي.

وننوه أن الإجراءات تختلف حسب نوع الحجز سواء كان على  حسابات بنكية  أو مرتبات أو أصول أخرى، ومن كان المقال لفهم هذه الإجراءات لتطبيق القانون بشكل صحيح.

اتصل بنا الأن للحصول على  استشارة قانونية  .

تعرف على تفاصيل الحجز الإداري على أموال الحسابات البنكية وفقا للقانون ، مع توضيح الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية لاستيفاء دين الضريبة عبر الحجز على حسابات الطاعن في بنك HSBC.

فضلا عن، بيان أسس الاختصاص القضائي للنظر في النزاع المرتبط بهذه الإجراءات.

كيفية تنفيذ الحجز الإداري على الحسابات البنكية لاستيفاء الضريبة

قالت المحكمة الادارية العليا عن موضوع تنفيذ الحجز الإداري على الحسابات البنكية للممول لاستيفاء الضريبة ما يلي:

انه لما كان النزاع الماثل يدور حول إجراءات الحجز الإداري الذي وقعته الجهة المطعون ضدها استيفاء لحقها في دين الضريبة وقامت بالحجز على أموال وحسابات الطاعن لدى بنك HSBC .

ولما كانت إجراءات الحجز الإداري وما يترتب على ذلك أو يتفرع عنه من المنازعة في قيمة المديونية المستحقة قبل الطاعن وقيام جهة الإدارة بإصدار قرارات إجرائية لاتعد من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الاصطلاحي.

وبالتالي، يخرج الفصل في النزاع الراهن عن دائرة الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

بحسبان أن المنقولات ( أموال وحسابات الطاعن ) التي تم توقيع الحجز الإداري عليها لدى بنك HSBC الكائن بكورنيش النيل – المعادي يدخل في نطاق المحكمة المشار إليها .

( الطعن رقم 113943 لسنة 69 جلسة 28 / 01 / 2024 )

شرح إجراءات الحجز الإداري على الأموال البنكية لاستيفاء دين الضريبة

موضوع النزاع:

1. يدور النزاع حول إجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها الجهة الإدارية لاستيفاء حقها في دين الضريبة.
2. تم الحجز على أموال وحسابات الطاعن لدى بنك HSBC الواقع على كورنيش النيل – المعادي.

طبيعة الحجز الإداري:

• تُعد إجراءات الحجز الإداري وسيلة قانونية تلجأ إليها الجهات الإدارية لتحصيل المديونية المستحقة.
• قد تنشأ منازعات قانونية تتعلق بقيمة المديونية المستحقة أو صحة إجراءات الحجز المتبعة.

الاختصاص القضائي:

القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية في هذا الشأن تُصنف كقرارات إجرائية، وليست قرارات إدارية وفقًا للمعنى الاصطلاحي.

وبناء على ذلك، يخرج النزاع عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

الجهة المختصة بالنظر في النزاع:

الفصل في هذا النزاع يدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

ويرجع ذلك، إلى أن الأموال المحجوز عليها (أموال وحسابات الطاعن) تدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة.

حكم الحجز

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن رقم ۱۱۳۹٤٣ لسنة ٦٩ قضائية عليا المقام من

المقام من 

…………..

ضد كل من

1. وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
2. رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته .
3. مدير مأمورية ضرائب قصر النيل بصفته
4. الممثل القانوني لبنك – HSBC – اتش اس بي سي مصر بصفته

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٤٦٩٥٥ لسنة ٧٧ق بجلسة ۲۰۲۳/۷/۱۷

الإجراءات

بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ أودع وكيل الطاعن – المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – قلم كتابها تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم:

• بقبول الطعن شكلا .
• وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ عملا بنص المادة ٢٧ من قانون الحجز الإداري.
• وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٢ وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو ، وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
• وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وجرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الحادية عشرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها .

ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ، حيث جرى تداوله على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

وبجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲٤ قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.

وحيث إن عناصر الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن:

الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها؛ بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٥ ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا ،

وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم 741 بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٢ وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو .

وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وذكر شرحاً للدعوى :

أنه عندما كان طفلا أشركه والده في شركة توصية بسيطة منذ عام ١٩٨٤ والشركة مدتها عشر سنوات تنتهي في ۱۹۹٤ ولم تجدد وانحلت الشركة .

وفوجئ بالحجز على أمواله عندما بلغ سن الرشد في ۲۰۰۵ ونعى الطاعن على مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون لاعتبار هذا الحجز كأن لم يكن.

وذلك، لعدم إعلانه بصورة من محضر الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه طبقا للمادة ٢٩ من القانون ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ بشأن الحجز الإداري .

ولعدم إخطار أو إعلان المحجوز عليه بأي صورة من محضر الحجز حتى تاريخ رفع الدعوى ولبطلان الحجز لتوقيعه على غير ذي صفة وعلى غير الملتزم بالمبالغ المطالب بها.

كونه، كان شريكا موصيا لا يسأل إلا بقدر حصته الموصي بها ، ولسقوط إجراءات الحجز وسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم.

واختتم الطاعن صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة ۲۰٢٣/٧/١٧ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها :

بعد إعادة تكييف طلبات الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء المطالبة الموجهة له بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته المبالغ المطالب بها ورفع الحجز الموقع عليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وبعد استعراض نص المادة ٢٤ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲:

على أن الثابت من الأوراق ومن خلال مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة ۲۰۲۳/۶/۱۲ وما تضمنته من صورة ضوئية تفيد:

تقدمه بطلب مؤرخ ۲۰۱٦/۱۰/۲۰ إلى إدارة بنك اتش اس بي سي HSBC لرفع الحجز الموقع على أرصدته لدى البنك بموجب محضر الحجز التنفيذي المؤرخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ استيفاء للدين الضريبي المستحق عليه بمبلغ مقداره ( ۳۱۵۳۱۱,۲۷ ) جنيها والموقع عليه من موظف البنك المختص بالاستلام بذات التاريخ.

وأنه وعلى الرغم من خلو الأوراق مما يفيد تحقق علم الطاعن يقينيا بالمحضر المشار إليه في تاريخ سابق على هذا التاريخ ( ۲۰۱٦/١٠/٢٠ ) .

إلا أنه يعد قرينة على تحقق علمه بتوقيع الحجز على أمواله لدى البنك المذكور .

وبالرغم من ذلك لم ينهض إلى إقامة دعواه إلا بتاريخ ۲۰۲۳/۴/۱۵ أي بعد مضي أكثر من ست سنوات .

وهو الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا. وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون عليه.

وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء :

فقد أقام طعنه الماثل ناعيا فيه على الحكم الطعين مخالفة القانون

تأسيسا على أسباب حاصلها أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲.

وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بالصحيفة ، غير أن المحكمة خرجت عن قصد الطاعن من دعواه وأعادت تكييف الدعوى على أنه يطلب إلغاء المطالبة المؤرخة ۲۰۰۵/۱/۱۲ وجاء الحكم غير ملم بوقائع الدعوى أو طلبات الطاعن .

وكان يتعين على المحكمة التقيد بطلبات الطاعن وهي المنازعة في الحجز على أمواله والطعن في كافة إجراءات الحجز وطلب سقوط الربط الضريبي بالتقادم وعدم صحة الربط .

وهو ما يتمسك به الطاعن نظرا لبطلان إجراءات الحجز واعتباره كأن لم يكن.

وذلك لعدم إعلانه بصورة من محضر الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه طبقا للمادة ۲۹ من القانون ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ بشأن الحجز الإداري .

ولعدم إخطار أو إعلان المحجوز عليه بأي صورة من محضر الحجز حتى تاريخ رفع الدعوى وسقوط إجراءات الحجز لمرور أكثر من ثلاث سنوات عليها.

ولعدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الحجز الإداري.

ولبطلان الحجز لتوقيعه على غير ذي صفة وعلى غير الملتزم بالمبالغ المطالب بها كونه كان شريكا موصيا لا يسأل إلا بقدر حصته الموصي بها.

ولسقوط إجراءات الحجز وسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم.

واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته السالف ذكرها.

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة :

أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري هي بحسب الأصل رقابة قانونية، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق والتي يصح قانوناً بناء الحكم استنادا لها .

وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً .

وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها ، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقه.

كما وإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن:

المدعي هو الذي يحدد طلباته في الدعوى، ويعبر عنها بما يراه من ألفاظ وعبارات ، ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة ، دون أن يكون لها سلطة تحريفها ، أو الخروج عن نطاقها الذي أراده المدعي وقصد إليه .

فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

ومن حيث إن البحث في الاختصاص يسبق دائما التعرض لشكل الدعوى أو الخوض في موضوعها، بحسبان أن قواعد الاختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تعتبر مطروحة ابتداء على المحكمة.

وعليها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أي من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى لا تفصل في منازعة خارجة عن اختصاصها.

ومن حيث إن المادة (٧٥ ) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ تنص على أن:

تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. وحيث خلا القانون المذكور من النص على دعوى رفع الحجز ومن ثم فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات.

ومن حيث إن المادة ( ٢٧٥ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ تنص على:

أن يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها.

كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويفصل قاضي التنفيذ في  منازعات التنفيذ الوقتية  بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.

وتنص المادة ( ٣٣٥ ) من القانون ذاته على أنه:

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه. وحيث إن مفاد ما تقدم؛ أن قاضي التنفيذ – دون غيره – هو المختص ولائيا ونوعيا بنظر المنازعات المتعلقة برفع الحجز أيا كانت قيمتها.

ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن:

الحجز الإداري هو مجموعة من الوقائع التي نص عليها القانون ، بموجبها تخول الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها ونزع ملكيتها ، استيفاء لحقوقها التي يجيز القانون استيفاء ها بهذا الطريق.

ومن ثم فإن القرارات التي تصدر بتوقيع الحجز الإداري، لا تدخل في مفهوم  القرارات الإدارية  بمعناها الاصطلاحي، وبناء عليه لا يختص

القضاء الإداري بنظر الدعوى التي ترفع بصفة أصلية للطعن على هذه القرارات.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم :

ولما كان الطاعن قد أقام دعواه طالبا الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ .

وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو .

وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة هي – في حقيقتها – دعوى بطلب  رفع الحجز  ، وهي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأي سبب من الأسباب الموضوعية أو الشكلية .

بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره والتمكن من تسلم المال المحجوز عليه من المحجوز لديه ، وهذه الدعوى تعد من قبيل الإشكال في التنفيذ والتي يختص بنظرها قاضي التنفيذ المختص.

ولا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك.

لأن هذا الطلب ( رفع الحجز ) هو أساس الدعوى ومدار النزاع فيها إذ لا يجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين.

ولما كان النزاع الماثل يدور حول إجراءات الحجز الإداري الذي وقعته الجهة المطعون ضدها استيفاء لحقها في دين الضريبة وقامت بالحجز على أموال وحسابات الطاعن لدى بنك HSBC .

ولما كانت إجراءات الحجز الإداري وما يترتب على ذلك أو يتفرع عنه من المنازعة في قيمة المديونية المستحقة قبل الطاعن .

وقيام جهة الإدارة بإصدار قرارات إجرائية لاتعد من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الاصطلاحي .

وبالتالي، يخرج الفصل في النزاع الراهن عن دائرة الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

بحسبان أن المنقولات أموال وحسابات الطاعن التي تم توقيع  الحجز الإداري  عليها لدى بنك HSBC الكائن بكورنيش النيل المعادي يدخل في نطاق المحكمة المشار إليها.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة .

ومن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الدعوى.

ولما كان ما تقدم :

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون،

مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولانيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

• بقبول الطعن شكلا .
• وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه .

والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة  ولائيا   بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن رقم 113943 لسنة 69 جلسة 28 / 01 / 2024

صورة الطعن الرسمية

أسئلة متداولة

في الختام، نقول أن إجراءات الحجز الإداري على  الأموال البنكية  لاستيفاء الضريبة، هي من المنازعات المختص بها قاضي التنفيذ، دون القضاء الإداري، طالما انصب النزاع علي رفع الحجز وهو ما لا يعد قرارا اداريا.

من خدمات مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي، تنفيذ الأحكام المدنية، كذلك رفع اشكالات التنفيذ الموضوعية والوقتية، أمام قاضي التنفيذ المختص، بدءا من كتابة صحيفة الاشكال الموضوعي والوقتي واستئنافه.

تعريف تنفيذ الأحكام المدنية قانونا

تنفيذ الحكم المدني يعني استيفاء الحق المحكوم به المبين بمنطوق الحكم وحيثياته، فهو يعد مرحلة نقل الحكم من الورق الى أرض الواقع.

ذلك أن غاية المحكوم له بالحق، تنفيذه، من خلال ادارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة المختصة.

اختصاصات مكتب عبدالعزيز عمار في تنفيذ الأحكام المدنية واشكالاتها

يقوم مكتب  الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض  باتخاذ كافة اجراءات تنفيذ الأحكام وهي:

ان تم توكيل مكتبنا من المحكوم له:

• إعلان الصيغة التنفيذية للحكم المدني لدي معاوني التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المختصة.
• بعد تمام الاعلان يقوم مكتبنا بتدوين بيانات ملف التنفيذ للحكم سواء كان تنفيذ عينيا أو ماليا، وتقديمه لإدارة تنفيذ الأحكام لتحديد مواعدا للتنفيذ.

ان تم توكيل مكتبنا من المحكوم عليه

1. نقوم بتحرير صحف اشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، ان كان للمحكوم عليه حق ومتابعتها حتى ايقاف التنفيذ ان وجد سببه الجدي سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
2. كذلك رفع اشكالات تنفيذ الأحكام المدنية من الغير وهو الشخص غير الممثل في الحكم محل التنفيذ، ولم يتم اختصامه فيه، لكن له حق واضح وظاهر ينال من الحكم.
3. أيضا نقوم بتحرير ورفع دعوي عدم الاعتداد أمام قاض التنفيذ، ان كانت متعلقة بإجراءات تنفيذ الحكم التى تنال من حق الغير الخارج عن الحكم
4. كما يتولى مكتبنا رفع دعوي استرداد المنقولات المحجوز عليها في التنفيذ المالى كأحكام التعويض والريع، ان كان الحجز تم على منقولات غير مملوكة للمحكوم عليه، ومملوكة للغير.

أنواع تنفيذ الأحكام المدنية

هناك نوعين من التنفيذ:

التنفيذ العيني: ويكون بتنفيذ منطوق الحكم المدني باستلام شقة، أرض، منزل.

التنفيذ المالي: ويكون بتنفيذ منطوق الحكم باستلام مبلغ مالي، كالصادر بتعويض، وريع، ومستحقات عامل.

ملاحظة: التنفيذ العيني يمكن تنفيذ بوكالة قضائية عامة، أما التنفيذ المالي فلا بد من وكالة خاصة متضمنة رقم الحكم والمحكمة ومنطوقه وتنفيذه باستلام المبلغ المحكوم به.

أنواع قضايا تنفيذ الأحكام

يوجد نوعين هما:

منازعة التنفيذ الوقتية: وهي اشكالات التنفيذ المعروفة، وننوه أن  الاشكال  الأول فقط هو الذي يوقف التنفيذ، ويرفع من المنفذ ضده، أو الغير، وبطريقين اما أمام معاون التنفيذ أثناء الشروع في التنفيذ، واما بصحيفة اشكال ترفع بالطريق المعتاد لرفع الدعاوي.

منازعة التنفيذ الموضوعية: وهي دعوي ترفع من المحكوم عليه بشأن بطلان اجراءات التنفيذ، أو تنفيذ الحكم على محل غير المعين بالحكم، وهذه المنازعة الموضوعية ترفع من المحكوم عليه أو الغير لكنها لا توقف التنفيذ.

وتتميز بأنه يحق لقاضي التنفيذ بحث الموضوع بشأن الحق محل التنفيذ، لكن من ناحية اجراءاته وصحة السند التنفيذي وشروطه.

كذلك يحق له ندب خبير واحالة الدعوي للتحقيق وندب الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير على  السند التنفيذي  واعلانه واجراءات التنفيذ ذاتها.

كذلك هناك دعاوي توقف التنفيذ، حتى وان كان المحكوم عليه استشكل، لأنها من الغير كدعوي استرداد المنقولات المحجوز عليها لأنها ليست مملوكة للمنفذ عليه، وهي دعوي موضوعية يحق احالتها للتحقيق.

صفات محامي تنفيذ الأحكام بمكتب عبدالعزيز حسين عمار

خبرات 25 عاما فأكثر في قضايا تنفيذ الأحكام، والالمام بقانون التنفيذ، والمعرفة بالإجراءات التنفيذية.

أمثلة واقعية لقضايا تنفيذ الأحكام بمكتب عبدالعزيز حسين عمار

1. وقف قرار تمكين باستمرار حيازة .
2. وقف تنفيذ حكم نفقة.
3. تنفيذ حكم بطرد الغاصب واستلام الشقة.
4.  عدم اعتداد بحكم  طرد وريع على الغير للمساس بحقوقهم

قانون تنفيذ الأحكام المصري

تنفيذ التنفيذ تم النص عليه في قانون المرافعات، ونخلص من مواده ونصوصه الى القواعد الأتية:

يتم تنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.

ويرأس إدارة التنفيذ قاضً بمحكمة الاستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.

ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم.

ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائياً.

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

ويجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناءً على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ.

فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.

وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.

وتستأنف أحكام قاضي التنفيذ في  المنازعات الوقتية  و الموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية.

ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:

على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.

ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً.

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.

ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

وعلى معاون التنفيذ عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

وإذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.

 ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

ولا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

ويجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه .

وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

ولا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

تنفيذ الحكم الأجنبي

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.

ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

• (1) إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
• (2) إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
• (3) إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
• (4) إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

وتسري أحكام ما تقدم على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية.

السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية.

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية.

اشكال وقف تنفيذ الحكم

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمعاون التنفيذ أن يُقف التنفيذ. أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة .

ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتّاب يرفق بها  أوراق التنفيذ  والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتّاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.

ولا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.

ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

وإذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

وإذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

أسئلة شائعة عن تنفيذ الأحكام

في الختام، نقدم حدمتانا في  تنفيذ الأحكام المدنية ، من خلال محامين المكتب ذوي الخبرات القانونية والعملية في تنفيذ الحكم ورفع الاشكالات بأنواعها.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.