تظلم من قرار استمرار حيازة: الإجراءات والأسباب والصيغة

يتناول هذا الدليل الإجراءات القانونية لتقديم تظلم من قرار استمرار حيازة، والميعاد والاختصاص القضائي، وأهم أسباب إلغاء القرار، والمستندات المطلوبة، مع عرض صيغة عملية مستمدة من منازعة حيازة واقعية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

تنبيه: قرار النيابة في منازعة الحيازة قرار وقتي لا يحسم أصل الملكية، كما أن عقود الملكية لا تكفي منفردة لإثبات أحقية أحد الطرفين بالحماية الوقتية، وإنما تستأنس بها المحكمة والنيابة إلى جانب مظاهر الحيازة الفعلية وهدوئها وظهورها واستمرارها قبل وقوع النزاع.

ما المقصود بقرار استمرار الحيازة؟

قرار استمرار الحيازة هو قرار وقتي تصدره النيابة العامة عند عرض منازعة حيازة مدنية أو جنائية عليها، بقصد حماية الوضع الفعلي الظاهر ومنع تفاقم النزاع إلى أن يفصل قاضي الموضوع في أصل الحق عند اللجوء إليه.

ولا يقرر هذا القرار ملكية العقار بصورة نهائية، ولا يمنع صاحب الشأن من رفع دعوى موضوعية تتعلق بالملكية أو العقد أو الحق العيني، وإنما تقتصر حجيته على الحماية الوقتية للحيازة وفق ظاهر الأوراق والتحقيقات.

ما الإجراء الصحيح لـ لتظلم من قرار استمرار حيازة؟

تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على أن تصدر النيابة العامة في منازعة الحيازة قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا، بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.

ويكون التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة، خلال خمسة عشر يومًا من يوم إعلان صاحب الشأن بالقرار.

ولمزيد من التفصيل في الأساس القانوني، راجع مقال المادة 44 مكرر مرافعات وقرار الحيازة الوقتي.

هل تقديم تظلم إلى المحامي العام يغني عن التظلم القضائي؟

لا ينبغي الاعتماد على التظلم الإداري باعتباره بديلًا عن الدعوى القضائية. فالطريق الذي قررته المادة 44 مكرر للطعن على قرار الحيازة النهائي هو التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال الميعاد القانوني.

وقد يتقدم أحد الخصوم بطلب أو شكوى إلى جهة أعلى بالنيابة، إلا أن ذلك لا يضمن وقف ميعاد التظلم القضائي ولا يغني عن إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

كما يجب التحقق أولًا مما إذا كان الإجراء السابق قرارًا نهائيًا صادرًا من المختص ومعلنًا لأصحاب الشأن، أم كان مجرد مذكرة أو مشروع قرار لا يزال معروضًا للاعتماد؛ لأن الوصف القانوني يختلف في الحالتين.

ما أهم أسباب إلغاء قرار استمرار الحيازة؟

لا يكفي الاعتراض المجرد على نتيجة القرار، بل يجب ربط طلب الإلغاء بعيب قانوني أو واقعي مؤثر في تكوين عقيدة مصدر القرار. ومن أهم الأسباب:

1. عدم سماع أقوال أحد أطراف النزاع

إذا صدر القرار دون تمكين أحد الأطراف من عرض أقواله ومستنداته الجوهرية، جاز التمسك بالإخلال بمبدأ المواجهة وقصور التحقيق، متى كان من شأن سماع أقواله أو فحص مستنداته تغيير وجه الرأي في النزاع.

2. القصور في تسبيب القرار

يجب أن يكشف القرار عن الواقعات والأدلة التي استند إليها في تحديد الحيازة الجديرة بالحماية. ولا يكفي أن يقرر بصورة عامة أن الحيازة لأحد الطرفين دون بيان مصدر هذا الاستخلاص وموقفه من الأدلة المتعارضة.

3. تجاهل مستندات أو أدلة جوهرية

يكون القرار محل طعن جدي إذا أغفل مناقشة أدلة مؤثرة مثل المعاينة، وأقوال الجيران الملاصقين، وتحريات الشرطة، وشهادة رجال الإدارة، وبطاقات الحيازة، والأحكام النهائية المتعلقة بوقائع الاعتداء أو الإتلاف.

4. حماية حيازة انتزعت بالقوة أو الغصب

الحيازة الجديرة بالحماية الوقتية يجب أن تكون ظاهرة وهادئة ومستمرة. أما السيطرة المادية التي بدأت بالعنف أو الإكراه أو الخفاء أو انتزاع العقار من حائزه السابق فلا يكفي مجرد استمرارها بعد الاعتداء لإضفاء الحماية القانونية عليها.

5. التناقض بين أسباب القرار والنتيجة

إذا أثبت القرار أن أحد الطرفين كان حائزًا قبل نشوب النزاع، ثم انتهى إلى حماية الطرف الذي استولى على العين عقب النزاع دون بيان سبب قانوني سائغ، جاز التمسك بالتناقض والفساد في الاستدلال.

6. الاعتماد على شهادة متناقضة دون تحقيق

إذا عدل شاهد عن أقواله السابقة أو ثبتت صلته المباشرة بأحد الخصوم، وجب بيان أثر ذلك ومناقشة أسباب التناقض. ولا يعني هذا طرح الشهادة تلقائيًا، لكنه يوجب تقديرها في ضوء بقية الأدلة والقرائن.

7. إغفال المعاينة ومظاهر السيطرة المادية

التحقيق في الحيازة يجب أن ينصب على مظاهر السيطرة الفعلية، مثل الزراعة أو الإقامة أو الانتفاع أو وضع اليد أو إدارة العقار أو سداد المرافق بحسب طبيعة العين، لا على مجرد ادعاء الملكية.

ما المستندات المطلوبة في تظلم الحيازة؟

• صورة رسمية من قرار النيابة المتظلم منه.
• ما يفيد تاريخ إعلان المتظلم بالقرار.
• صورة المحضر والتحقيقات والمعاينات المتاحة.
• محاضر الشرطة السابقة المتعلقة بالتعرض أو الغصب.
• الأحكام الجنائية أو المدنية النهائية ذات الصلة.
• عقود الملكية المسجلة أو غير المسجلة للاستئناس بها.
• بطاقة الحيازة الزراعية أو المستندات الإدارية المتعلقة بالعقار.
• إيصالات المرافق أو الضرائب أو الإيجار بحسب طبيعة النزاع.
• صور العقار أو ما يثبت مظاهر الاستعمال والانتفاع.
• بيانات الجيران الملاصقين والشهود ورجال الإدارة.
• صورة القرار أو المذكرة السابقة إذا كانت جزءًا من ملف التحقيق.

وعند انتزاع الحيازة بالقوة، يمكن كذلك مراجعة شروط دعوى استرداد الحيازة ومدى ملاءمتها إلى جانب أو بدلًا من التظلم الوقتي.

هل يوقف التظلم تنفيذ قرار استمرار الحيازة؟

رفع التظلم لا يوقف التنفيذ تلقائيًا. فالقرار الصادر من النيابة واجب التنفيذ فورًا، ما لم يصدر القاضي المختص أمرًا بوقفه بناءً على طلب صريح من المتظلم.

ولذلك يجب أن تتضمن صحيفة التظلم طلبًا مستقلًا بوقف التنفيذ، مع بيان:

• وجود خطر حال يترتب على التنفيذ.
• صعوبة تدارك النتائج إذا نُفذ القرار.
• جدية أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لها.
• عدم مساس الوقف المؤقت بأصل الحق.

صيغة تظلم من قرار استمرار الحيازة

صحيفة تظلم من قرار النيابة باستمرار حيازة المشكو في حقه

الصادر في المحضر رقم ….. لسنة …..

إنه في يوم …….. الموافق .. / .. / ….

بناءً على طلب السيد/ …………….، المقيم …………….، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

1- السيد/ …………….، المقيم …………….

2- السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابة …….. بصفته، ويعلن بمقر عمله.

3- السيد/ معاون تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة …….. الابتدائية بصفته، ويعلن بمقر عمله.

موضوع ووقائع التظلم

• المتظلم حائز للعين محل النزاع حيازة فعلية ظاهرة وهادئة ومستقرة منذ عام …..، وله على ذلك مظاهر مادية ومستندات وقرائن مؤيدة.
• يستند المتظلم في إثبات حيازته إلى العقد المسجل رقم ….. لسنة …..، وبطاقة الحيازة رقم …..، وأقوال الجيران الملاصقين ورجال الإدارة والمستندات المبينة بحافظة مستنداته.
• قام المتظلم ضده الأول بالتعرض لحيازة المتظلم وإتلاف ما بالعين، وتحرر عن ذلك المحضر/الجنحة رقم ….. لسنة …..، وصدر فيها الحكم رقم ….. المؤيد بالاستئناف رقم …..
• استمر المتظلم ضده في التعرض للحيازة وانتزع السيطرة المادية على العين بطريق غير مشروع، فتحرر المحضر رقم ….. لسنة ….. محل القرار المتظلم منه.
• باشرت النيابة التحقيق، وانتهت في مرحلة سابقة إلى ثبوت مظاهر حيازة المتظلم وفق أقوال الشهود ورجل الإدارة والمستندات المقدمة.
• إلا أنه صدر بتاريخ .. / .. / …. القرار المتظلم منه باستمرار حيازة المتظلم ضده الأول ومنع تعرض المتظلم له.

وقد جاء القرار مخالفًا لظاهر الأوراق وقاصرًا في أسبابه؛ إذ لم يعرض عرضًا كافيًا لمستندات المتظلم وأقوال شهوده ومظاهر حيازته السابقة على النزاع، كما لم يبين سنده في حماية السيطرة المادية التي تمسك المتظلم بأنها بدأت بطريق الغصب والتعرض.

ومن ثم يقيم المتظلم تظلمه في الميعاد القانوني للأسباب الآتية:

أولًا: قبول التظلم شكلًا

لما كان القرار المتظلم منه قد أعلن إلى المتظلم بتاريخ .. / .. / ….، وكانت صحيفة التظلم قد أودعت وأعلنت خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان، فإن التظلم يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونًا.

وعند عدم حصول إعلان قانوني صحيح، يتمسك المتظلم بعدم بدء سريان الميعاد في حقه، مع خضوع ذلك لما يثبت من أوراق الإعلان وظروف الواقعة.

ثانيًا: بطلان القرار للقصور في التحقيق والإخلال بمبدأ المواجهة

صدر القرار دون استيفاء سماع أقوال المتظلم بشأن الوقائع والمستندات المستجدة، ودون مواجهته بالأقوال التي عول عليها القرار، رغم تعارضها مع أقوال سابقة ومع مستندات جوهرية مودعة بالتحقيقات.

كما أغفل القرار دلالة عقد الملكية المسجل، وبطاقة الحيازة، وشهادة الجيران الملاصقين، وأقوال رجل الإدارة ومدير الجمعية، وما ورد من الجهة الإدارية المختصة، والحكم الصادر في واقعة الإتلاف أو التعرض.

ولا يتمسك المتظلم بهذه المستندات باعتبارها حسمًا لأصل الملكية في المنازعة الوقتية، وإنما باعتبارها قرائن متساندة تؤيد مظاهر حيازته الفعلية السابقة على النزاع وتنفي أن تكون سيطرة المتظلم ضده قد بدأت بصورة هادئة ومشروعة.

ثالثًا: قصور القرار في التسبيب

أوجب القانون أن يكون قرار النيابة في منازعة الحيازة مسببًا تسبيبًا كافيًا يكشف عن واقعات النزاع وطلبات الأطراف وأوجه دفاعهم والأدلة التي استخلص منها مصدر القرار تحديد الحيازة الجديرة بالحماية.

إلا أن القرار محل التظلم اكتفى بعبارات عامة مؤداها أن الحيازة للمتظلم ضده، دون الرد على الأدلة المتعارضة أو بيان سبب طرح شهادة الجيران ورجل الإدارة والمستندات الإدارية والأحكام المقدمة.

ومن ثم جاء التسبيب قاصرًا عن حمل النتيجة التي انتهى إليها القرار، ولا يطمئن المطلع عليه إلى إحاطة مصدره بكافة عناصر النزاع ودفاع طرفيه.

رابعًا: صدور القرار بحماية حيازة معيبة بدأت بالغصب أو الاعتداء

الثابت من الأوراق أن المتظلم كان يباشر مظاهر الحيازة على العين قبل نشوب النزاع، وأن تدخل المتظلم ضده ووضع يده عليها اقترن بالتعرض أو الإتلاف أو استعمال القوة، وفق المحاضر والأحكام وأقوال الشهود المبينة بالأوراق.

والحيازة التي تستحق الحماية الوقتية هي السيطرة المادية الفعلية الظاهرة والهادئة والمستمرة قبل وقوع النزاع. أما وضع اليد الذي يبدأ خفية أو غصبًا أو نتيجة اعتداء فلا يصير جديرًا بالحماية لمجرد استمرار واضع اليد فيه بعد الواقعة.

ومن ثم يكون القرار قد أخطأ في تطبيق معيار الحيازة الجديرة بالحماية، إذ اعتد بالوضع اللاحق على النزاع دون تحقيق كافٍ في كيفية بدايته.

خامسًا: الالتفات عن المستندات والأدلة المؤيدة لحيازة المتظلم

قدم المتظلم المستندات الآتية:

• عقد الملكية المسجل رقم ….. لسنة …..
• بطاقة الحيازة الزراعية الصادرة من جمعية …..
• محضر وحكم معاقبة المتظلم ضده عن واقعة الإتلاف أو التعرض.
• رد الجهة الإدارية أو الإصلاح الزراعي بشأن بيانات العين.
• أقوال الجيران الملاصقين ورجل الإدارة ومدير الجمعية.
• صور أو مستندات تبين مظاهر استعمال المتظلم للعين قبل النزاع.

وهي أدلة وقرائن متساندة كان يتعين بحثها والرد على دلالتها، ولا سيما أن إجراءات جمع الاستدلالات في منازعات الحيازة تنصب على واقعة السيطرة المادية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما وقع عليها من غصب أو اعتداء.

سادسًا: التناقض بين أدلة التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها القرار

إذا كانت التحقيقات قد أثبتت أن حيازة العين قبل نشوب النزاع كانت للمتظلم، فإن الاستناد إلى الوضع الذي نشأ بعد النزاع لحماية الطرف الآخر يكون تناقضًا يعيب الاستدلال، ما لم يبين القرار بأسباب سائغة كيف انتهت الحيازة السابقة وكيف بدأت الحيازة الجديدة بصورة هادئة ومشروعة.

كما أن اعتماد القرار على أقوال شاهد عدل عن شهادته السابقة أو ثبتت علاقته بأحد الخصوم كان يستلزم تحقيق أسباب التناقض ومواجهة الأطراف به، ووزن هذه الشهادة مع باقي الأدلة، لا الأخذ بها منفردة دون مناقشة.

سابعًا: مخالفة الطريق القانوني المقرر للتظلم من القرار النهائي

تنص المادة 44 مكرر مرافعات على أن التظلم من القرار النهائي الصادر في منازعة الحيازة يكون أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

فإذا ثبت أن قرارًا نهائيًا قد صدر من المختص واعتمد وأعلن لأصحاب الشأن، ثم ألغي أو عدل بناءً على تظلم إداري بوصفه طريق طعن بديلًا عن القضاء المستعجل، جاز التمسك بمخالفة الطريق الذي رسمه القانون.

أما إذا كان الإجراء السابق مجرد مذكرة أو مشروع قرار لم يعتمد نهائيًا، فيتعين بحث حقيقة وصفه من واقع ملف النيابة قبل التمسك بهذا السبب.

طلب وقف تنفيذ قرار استمرار الحيازة

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 44 مكرر على أن للقاضي، بناءً على طلب المتظلم، أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

وحيث إن تنفيذ القرار يترتب عليه تغيير الوضع المادي للعين وتمكين المتظلم ضده من إجراء أعمال يتعذر تدارك آثارها، وكانت أسباب التظلم جدية ومؤيدة بالمستندات، فإن المتظلم يطلب بصفة وقتية وقف تنفيذ القرار حتى الفصل في موضوع التظلم.

واختصام القائم على التنفيذ بصفته يكون لصدور الحكم في مواجهته وتمكينه من الالتزام بما تقضي به المحكمة بشأن وقف التنفيذ.

الطلبات الختامية في تظلم استمرار الحيازة

بناءً عليه، أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم، وسلمت كلًا منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……..، الدائرة (…..) للأمور المستعجلة، وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم …….. الموافق .. / .. / ….، لسماع الحكم بالآتي:

1. بقبول التظلم شكلًا لرفعه في الميعاد القانوني.
2. وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا حتى الفصل في موضوع التظلم.
3. وفي الموضوع: بإلغاء قرار استمرار حيازة المتظلم ضده الأول، أو تعديله بما يكفل حماية الحيازة الفعلية الثابتة من ظاهر الأوراق.
4. والقضاء مجددًا بتمكين المتظلم من حيازة العين محل النزاع ومنع تعرض المتظلم ضده له، متى ثبت للمحكمة أنه صاحب الحيازة الفعلية الظاهرة والهادئة والمستمرة السابقة على النزاع.
5. إلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية والموضوعية الأخرى للمتظلم.

ولأجل العلم.

أحكام النقض في التظلم من قرارات الحيازة

وجوب وجود قرار مسبب في منازعة الحيازة

قضت محكمة النقض بأن التظلم المنصوص عليه في المادة 44 مكرر يفترض وجود قرار وقتي مسبب صادر من النيابة في منازعة الحيازة. فإذا انصب قرار النيابة فقط على استبعاد الشبهة الجنائية أو حفظ المحضر دون إصدار قرار حيازة مسبب، كان التظلم من قرار الحيازة واردًا على غير محل، مع بقاء حق ذوي الشأن في اللجوء إلى الدعوى الموضوعية أو إحدى دعاوى الحيازة.

الطعن رقم 13687 لسنة 80 قضائية – جلسة 25 ديسمبر 2011.

قرار التمكين لا يقيد محكمة الموضوع

قررت محكمة النقض أن قرار التمكين الصادر من النيابة لا يحوز حجية تقيد محكمة الموضوع عند بحث أصل الحق؛ لأنه قرار وقتي يصدر وفق ظاهر الأوراق ولا يفصل نهائيًا في الملكية أو العلاقة الموضوعية بين الخصوم.

الطعن رقم 4562 لسنة 78 قضائية – جلسة 16 فبراير 2016.

الاختصاص بالتظلم ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة

قضت محكمة النقض بأن النص العام في المادة 44 مكرر أجاز لذوي الشأن التظلم من قرارات النيابة في منازعات الحيازة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يومًا من إعلانهم بالقرار، ولا يجوز استحداث طريق آخر لم يقرره النص.

ويستثنى من ذلك ما يخضع لنص خاص، مثل بعض المنازعات المتعلقة بمسكن الحاضنة التي تحكمها النصوص الخاصة في قانون الأحوال الشخصية.

الطعن رقم 1810 لسنة 78 قضائية – جلسة 24 مايو 2008 – مكتب فني سنة 59 – القاعدة 103 – صفحة 585.

وللاطلاع على مبادئ إضافية، راجع مقال أحكام النقض في تظلم قرارات التمكين والحيازة.

الفرق بين التظلم من قرار الحيازة ودعوى أصل الحق

ولذلك لا ينبغي تحويل التظلم الوقتي إلى منازعة كاملة في الملكية. ويقتصر الاستناد إلى عقود الملكية على ما تكشف عنه من قرائن تتعلق بالحيازة، دون مطالبة القاضي المستعجل بحسم أصل الحق.

أخطاء قد تؤدي إلى رفض التظلم

• رفع التظلم بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من الإعلان الصحيح.
• إقامته أمام جهة غير قاضي الأمور المستعجلة المختص.
• الاعتماد على الملكية وحدها دون إثبات الحيازة الفعلية.
• عدم إرفاق القرار المتظلم منه أو إثبات تاريخ الإعلان.
• إغفال طلب وقف التنفيذ صراحة.
• عدم تحديد مظاهر الحيازة السابقة على النزاع.
• الاكتفاء بعبارات عامة عن بطلان القرار دون بيان موضع القصور.
• الخلط بين القرار النهائي ومشروع القرار أو مذكرة النيابة.
• تقديم طلبات تمس أصل الحق أمام القضاء المستعجل.
• عدم اختصام ذوي الصفة والقائم على التنفيذ عند الحاجة.

متى تحتاج إلى محامٍ في تظلم الحيازة؟

تزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ عندما يكون ميعاد التظلم قريبًا من الانتهاء، أو سبق تنفيذ القرار، أو توجد قرارات متعارضة، أو يرتبط النزاع بأحكام جنائية ومدنية متعددة، أو يلزم الحصول على صور رسمية من التحقيقات وتحليل شهادات متناقضة.

كما يلزم تحديد ما إذا كان الأنسب هو التظلم من القرار، أو رفع دعوى استرداد حيازة، أو منع تعرض، أو دعوى موضوعية بالملكية أو التسليم، فقد يكون التظلم وحده غير كافٍ لحماية المركز القانوني على المدى الطويل.

الأسئلة الشائعة عن تظلم قرار استمرار الحيازة

ما ميعاد التظلم من قرار النيابة في الحيازة؟

ميعاد التظلم خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار إعلانًا قانونيًا، وليس بالضرورة من تاريخ صدور القرار أو العلم غير الرسمي به.

أمام أي محكمة يرفع التظلم؟

يرفع أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى تقام وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى.

هل يوقف التظلم تنفيذ القرار تلقائيًا؟

لا. يجب أن يطلب المتظلم وقف التنفيذ صراحة، وللقاضي سلطة تقدير جدية الأسباب والخطر المترتب على التنفيذ.

هل عقد الملكية يكفي لإلغاء قرار الحيازة؟

لا يكفي وحده؛ لأن المنازعة الوقتية تتعلق بالحيازة الفعلية لا بأصل الملكية. لكنه قد يستخدم كقرينة إلى جانب المعاينة والشهود ومظاهر السيطرة المادية.

هل يجوز التظلم أمام المحامي العام بدلًا من المحكمة؟

الطريق القضائي المقرر للتظلم من قرار الحيازة النهائي هو قاضي الأمور المستعجلة. ولا ينبغي الاعتماد على الشكوى الإدارية باعتبارها بديلًا عنه أو سببًا لوقف الميعاد.

هل يستطيع القاضي تعديل القرار بدلًا من إلغائه؟

نعم. يجوز للقاضي تأييد القرار أو تعديله أو إلغاؤه بحسب ما يظهر له من الأوراق والتحقيقات.

هل قرار التمكين يثبت الملكية؟

لا. قرار التمكين أو استمرار الحيازة قرار وقتي لا يحوز حجية في أصل الملكية ولا يقيد محكمة الموضوع.

ماذا أفعل إذا لم يصدر قرار حيازة مسبب؟

إذا اقتصر تصرف النيابة على الحفظ أو استبعاد الشبهة الجنائية دون قرار وقتي مسبب في الحيازة، فقد يكون التظلم وفق المادة 44 مكرر غير مقبول لعدم وجود القرار الذي يرد عليه، مع إمكان اللجوء إلى دعوى الحيازة أو دعوى الموضوع المناسبة.

الخاتمة

نجاح التظلم من قرار استمرار الحيازة لا يتوقف على كثرة المستندات، بل على إثبات أن القرار أغفل عناصر جوهرية أو حمى وضع يد بدأ بالغصب أو صدر دون تحقيق وتسبيب كافيين. ويجب رفع التظلم خلال الميعاد، وطلب وقف التنفيذ صراحة، والفصل بوضوح بين إثبات الحيازة الفعلية وبين المنازعة في أصل الملكية.

قبل إقامة التظلم، ينبغي مراجعة القرار ومحاضر التحقيق والإعلان مراجعة دقيقة لتحديد المحكمة المختصة، وبدء الميعاد، وأسباب الطعن المؤثرة، والدعوى الموضوعية التي قد يلزم اتخاذها لحماية الحق نهائيًا.