الوسم التملك بوضع اليد خلافا للثابت بالسجل العينى

يثور التساؤل في العمل القضائي حول مدى جواز التملك بوضع اليد خلافًا للثابت بالسجل العيني، خاصة بعد أن كان النص القديم في المادة 37 من قانون السجل العيني يمنع التملك بالتقادم على خلاف البيانات المقيدة في السجل. والقاعدة المستقرة بعد…