الدفع بالتزوير: مقتطفات قانونية وقضائية

الدفع بالتزوير وفقا لقانون الاثبات

نقدم مقال يتضمن مقتطفات قانونية وقضائية عن الدفع بالتزوير مؤيدة بأحكام محكمة النقض من الواقع العملى لتكون خير معين ونبراسا لفهم اجراءات الطعن بالتزوير سواء بدعوى فرعية أو بصفة أصلية.

 دفع التزوير المدني

الطعن رقم 2149 لسنة 51 ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/1987

الزام الخصم بتقديم المستند الذى تحت يده لاتخاذ الإجراءات عليه :

أثر امتناع الخصم عن تقديم المستند للمحكمة :

المقرر  إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون

ضرورة اتخاذ الإجراءات بالطعن مباشرة بقلم كتاب المحكمة دون تصريح المحكمة :

ما قضت به محكمة النقض وان كان الواقع العملي بالمحاكم ( رفض قلم الكتاب ) التقرير بالطعن لديها الا بتصريح من المحكمة

فقد قضت محكمة النقض أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تمتلك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء.

أثر توجيه الطلب بالطعن بالتزوير وعدم اتخاذ الإجراءات:

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يُعد منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور .

الطعن رقم ٢٦٥٠ لسنة ٦٨ قضائية دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١١

قضت محكمة النقض عن ذلك بعدة أحكام لها من انه اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق  الادعاء بالتزوير   الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 إثبات .

نقض 16/5/1975 طعن 2057 س 60 ق نقض 7/3/1971 طعن 1932 س 55 ق نقض 28/4/1988 طعن 689 س 53 ق نقض 12/2/1986 طعن 4046 س 52 ق مشار اليه المستشار أنور طلبة – الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص343 – الجزء الثانى – طبعة نادى القضاة 2011

---

مقال الدفع بالتزوير

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.

Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض