الدفع بالتزوير: الشروط القانونية لقبوله وأثره على حجية المستندات

يعد الدفع بالتزوير من أهم الدفوع القانونية الجوهرية في قانون الإثبات المصري، حيث يمثل صمام الأمان للخصوم لحماية حقوقهم من المستندات المصطنعة أو المعدلة.

في هذا المقال الشامل، نقدم دليلاً عملياً يتضمن مقتطفات قانونية وقضائية مدعمة بأحدث أحكام محكمة النقض المصرية، لتكون خير معين ونبراس لفهم إجراءات الطعن بالتزوير، سواء تم إبداؤه كـ دعوى فرعية أثناء سير الخصومة أو بصفة دعوى تزوير أصلية.

أهم قواعد الدفع بالتزوير وفقاً لقانون الإثبات

• الطعن بتزوير المحرر يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
• إلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت يده لاتخاذ الإجراءات عليه.
• أثر امتناع الخصم عن تقديم المستند للمحكمة.
• ضرورة اتخاذ الإجراءات بالطعن مباشرة بقلم كتاب المحكمة دون تصريح.
• أثر توجيه الطلب بالطعن بالتزوير وعدم اتخاذ الإجراءات الرسمية.
• أثر قضاء محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير منتج في النزاع.

إجراءات الدفع بالتزوير في قضاء محكمة النقض

1. توقيت الطعن بتزوير المحرر

يجوز إبداء الطعن بتزوير المحرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

المقرر: (إن الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون الإثبات نصت على أن يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب… بما مفاده أن الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة في الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف، إذ إن قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى، ولا تعدو مسألة التزوير في حقيقتها دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى).
— الطعن رقم 2149 لسنة 51 ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/1987

2. إلزام الخصم بتقديم المستند الذى تحت يده لاتخاذ الإجراءات عليه

يجرى نص المادة 20 من قانون الإثبات على أنه يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:

• أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
• ب – إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
• ج- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

المقرر: (أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع، طبقاً للمادتين 20، 21 من قانون الإثبات).
— الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق – جلسة 22/11/1987

ملاحظة هامة: يشترط تحديد المستند المطلوب تقديمه تحديداً وافياً وفقاً لنص المادة 21 إثبات.

3. أثر امتناع الخصم عن تقديم المستند للمحكمة

يحق للمحكمة القضاء بعدم وجود المحرر ومن ثم عدم ترتيب أي آثار قانونية عليه. وإذا ظهر فيما بعد يحق ضبطه، ولكن القضاء باعتباره غير موجود يشترط لجوء المحكمة إلى الإجراءات المبينة بالمواد 50، 51 من قانون الإثبات أولاً، وذلك بتكليف أحد المحضرين بتسلمه وضبطه من حائزه وإيداعه قلم كتاب المحكمة.

المقرر: (إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراءً من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده

فإن لها أن تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق… ليكون حكمها هذا بعيداً عن رقابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى).
— الطعن رقم 79 لسنة 5 ق – جلسة 2/4/1936

4. ضرورة اتخاذ الإجراءات بقلم كتاب المحكمة دون تصريح

على الرغم من أن الواقع العملي في بعض المحاكم قد يشهد رفض قلم الكتاب للتقرير بالطعن إلا بتصريح من المحكمة، إلا أن محكمة النقض أرست مبدأً هاماً يخالف ذلك:

المقرر: (يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج أثره القانوني. ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون).
— الطعون 10817 و 11221 لسنة 87 قضائية – بتاريخ 8/5/2018

5. أثر توجيه الطلب بالطعن بالتزوير وعدم اتخاذ الإجراءات

قضت محكمة النقض بأن مجرد التمسك بالتزوير دون اتخاذ الإجراءات الشكلية يُعد بمثابة إنكار للتوقيع، ويجب على محكمة الموضوع تحقيقه على هذا الأساس.

المقرر: (تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 وما بعدها يُعد منه إنكاراً لما نسب إليه من توقيع وفقاً للمادة 14 من القانون… وإذ لم يحقق الحكم المطعون فيه هذا الادعاء بالإنكار، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون).
— الطعن رقم 2650 لسنة 68 قضائية – دوائر الإيجارات – جلسة 11/4/2010

6. أثر قضاء محكمة الموضوع بأن الدفع بالتزوير غير منتج

إذا تم رفض الدفع بالتزوير كطلب فرعي لكونه غير منتج في النزاع المنظور، فإن ذلك لا يسلب الخصم حقه في رفع دعوى تزوير بصفة أصلية ومستقلة لحماية مركزه القانوني.

المقرر: (قضاء المحكمة في الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج في النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية وفقاً للمواد من 49 إلى 59 إثبات).
— الطعن 2057 لسنة 60 ق (جلسة 16/5/1975) / والطعن 689 لسنة 53 ق (جلسة 28/4/1988)

خلاصة قانونية: أهمية الالتزام بإجراءات دعوى التزوير

يتضح من استقراء نصوص قانون الإثبات المصري والمبادئ الراسخة لـ محكمة النقض أن الطعن بالتزوير ليس مجرد ادعاء مرسل دفاعاً عن الحق، بل هو التزام دقيق باتباع مسار قانوني شكلي وموضوعي رسمه المشرع بصرامة.

إن التراخي أو الخطأ في اتخاذ إجراءات التقرير بالتزوير في قلم الكتاب قد يترتب عليه ضياع الدفع أو اعتباره مجرد إنكار. لذا، وجب على السادة المحامين والمتقاضين الالتزام التام بالمواعيد والإجراءات لضمان قبول الدفع وتحقيق العدالة الناجزة.