سريان الوكالة بعد وفاة الموكل: شروط التوكيل العام والخاص

الوكالة الخاصة بالتصرف بالبيع للنفس والغير سارية بعد وفاة الموكل فى مواجهة ورثته لصالح الوكيل والغير أم لا وفى هذا المبحث الجواب الفصل .

وهى من الواقع العملي لمكتب عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض وقد تحصلنا على حكمين بسريان الوكالة بعد وفاة الموكل.

هل الوكالة تكون سارية فى حق ورثة الموكل ؟

لإجابة القانونية الموافقة لصحيح القانون تتعرض لنصوص الوكالة في قانون المرافعات والقانون المدني والمذكرة الايضاحية بالأعمال التحضرية للقانون وتعليمات الشهر العقاري أراء كبار فقهاء القانون المدني وبيان ذلك بالتفصيل الآتي :

( 1 ) نص القانون بالمادة 715 مدنى على السريان وشرطه

 يجوز للموكل فى أي وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فاذا كانت  الوكالة بأجر  فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول .

  على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبي ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

سريان الوكالة في الأعمال التحضرية للقانون المدني

إن المصدر التاريخي لأي قاعدة كفيل بان يوضح مقاصد المشرع عند غموض تلك المقاصد , وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية

وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران وانه بالرجوع لهذا المصنف الماتع لنجدة ينص علي أن تستمر الوكالة الخاصة  المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها

مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909

ومن ثم الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة اكيدة للوكيل او الغير هي بمثابة عقد بيع ابتدائي وذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها احكام هي عين ما رتب لعقود البيع

 ( 2 ) تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولة

 لقد تضمن المنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001 الاتي نصه :

أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين

وجاء أيضا بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006:

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك

فأنه ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد  الأهلية  لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير

وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة 28-2-2000 ملف رقم 88/1/69 صفحة رقم 3 :

وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث

وتضمنت الصفحة رقم 4 من ذات الفتوى :

 ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير

الوكالة الخاصة المخصصة لمصلحة الوكيل أو الغير وهي وكالة تكون لا قائمة علي الاعتبار الشخصي ولا يجوز إلغائها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها ولا تنتهي بوفاة احد طرفيها أو كلاهما.

 وعقد الوكالة المخصص لمصلحة الغير او الموكل والذي نص فيه مثلا عن حق الوكيل في قبض لثمن والبيع للنفس يندرج تحت الصنف الثاني

ودليل ذلك المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر العقاري والمضافة بطبعة عام 2001 والتي أتي فيها عند الحديث عن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة للوكيل أو للغير

( كأن ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي )

تضاف فقرة ثانية للمادة ( 19 مكرر ) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001

( كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا.

 وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير  )

( 3 ) إجماع أحكام النقض علي استمرار تلك الوكالة رغم الوفاة :

محكمة النقض وقولها هو القول الفصل ترى أنه:

فى أحوال معينة يستخلص منها وجود اتفاق ضمني على هذا السريان بعد الوفاة دون حاجة للنص الصريح، ومن تلك الاحوال أن تكون الوكالة معقودة لصالح الوكيل او الغير فلا يمكن سحبها أو اسقاطها بدون موافقة صاحب المصلحة

واستقرت أحكام محكمة النقض علي:

للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً

ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً.

 طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 صــ 458، طعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 ســ 20 ق، طعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 ســ 64 قـ

تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر

أو من مصلحة الموكل و الوكيل  لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل

استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174، استئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه  الخطأ في تطبيق القانون  والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب

ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات

حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها.

وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته

وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني.

وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور

وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن :

إنهاء الوكالة  في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية

فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل

لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير

وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها

يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك،  وهو ما خلت منه أوراق الدعوى

وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها

 وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب  المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة

محكمة النقض ـالدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008،  شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949

أقول الفقهاء باستمرار الوكالة رغم الوفاة

يقول الدكتور / محمد كامل مرسي رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث :

تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل

 شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949

يقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري:

بعد أن قرر أن الأصل هو انتهاء الوكالة بوفاة احد طرفيها ذكر الاستثناء وقال فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة كذلك لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو من مصلحة الغير

الوسيط شرح القانون المدني – جـ 7 – المجلد الأول – ص 659 – طبعة دار التراث

ويؤكد الدكتور المستشار قدر ي عبد الفتاح الشهاوي:

لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في  مصلحة الوكيل  أو في مصلحة الغير

أحكام عقد الوكالة – صـ 506 – طبعة 2001 ـ المستشار / إبراهيم سيد أحمد تبني الرأي سالف التأكيد وأيد هذا بالعديد من أحكام النقض عقد الوكالة فقهاء وقضاءً – صـ 119 – طبعة دار الكتب القانونية بالمحلة 2005

الفتوي بسريان الوكالة في حق ورثة الموكل

هذه الأسانيد القانونية والفقهية ومبادئ النقض وتعليمات الشهر العقاري وفتوي مجلس الدولة كانت هي السند لدعوي سريان الوكالة في حق ورثة الموكل  احدي قضايا مكتب عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض

وقضي فيهما بالقبول وسريان الوكالة، ومن ثم ننصح بكتابة بند في التوكيل من الطرفين يتضمن سريان الوكالة في حق ورثتهما وذلك حتى لا يضطر الموكل أو الوكيل لرفع دعوي أمام القضاء بسريان الوكالة بعد الوفاة .

دعوى بطلان عزل الوكيل

هل يحق للموكل عزل الوكيل بالإرادة المنفردة ؟ هذا هو موضوع الدعوى – دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل وفقا لأحكام القانون المدنى وقانون المرافعات وقانون الشهر العقاري .

صيغة دعوي بطلان عزل الوكيل

1- بموجب توكيل رسمي شامل ( عام + بنوك ) برقم ….. حرف ب لسنة … توثيق شهر عقاري … وكلت المعلن إليها الطالب في اجراءات التقاضي واعمال الادارة

وصرف وايداع وقبض المبالغ المستحقة لها وكذلك في أعمال التصرف والبيع والتنازل للغير ( البند الرابع من الوكالة )

2- هذا وعندما توجه الطالب إلى مصلحة الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من التوكيل سالف البيان فوجئ بأن الوكالة قد تم إلغاءها من الموكل ( المعلن إليها ) منفردة ودون علم الطالب أو إعلانه قانونا بذلك.

3- ولما كان إلغاء المعلن إليها للوكالة منفردة وعزل الوكيل ( الطالب ) دون علمه أو إعلانه قد جاء باطلاً وفقا للقانون وتعليمات الشهر العقاري حيث أن الوكالة.

 وكما ثابت بها تضمنت مصلحة للغير ودون إعلان الوكيل بالإلغاء فإنه لا يعتد بهذا الإلغاء وتكون الوكالة سارية نافذة مرتبة لآثارها طوال الفترة من تاريخ توكيله وحتى الأن ومن ثم كانت إقامة هذه الدعوى

السند القانوني والواقعي لدعوى بطلان عزل الوكيل

أولا : بطلان الغاء الوكالة لمخالفة المدعى عليها الأولى للقانون بإلغاء الوكالة بإرادتها المنفردة دون مشاركة من المدعى لوجود مصلحة للغير

وترتيب اثار ومراكز قانونية بموجبها وأعمال مستقبلية ومخالفة تعليمات الشهر العقاري بعدم جواز الغاء هذا النوع من الوكالة بالإرادة المنفردة وسريانها

وسند وتفصيل ذلك :

( 1 ) نص المادة 715 / 2 من القانون المدني :

على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبي ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران

وانه بالرجوع لهذا المصنف نجدة ينص علي ( تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير)

مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909

و القانون قد قيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين :

• الأولي – إذا كانت الوكالة بأجر ……..
• الثانية – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي – فإنه لا يجوز في هذه حالة عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة(م 715 / 2 مدني )
• فإذا عزل الموكل الوكيل – في هذه الحالة

فإن عزله لا يكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل بل تبقي الوكالة قائمة برغم عزلـه وينصرف أثر تصرفه للموكل( كمثل توكيل الشركاء علي الشيوع أحدهم لإدارة المال الشائع

وتوكيل شخص شخصاً آخر في بيع منزله له وقبض الثمن ووفاء دين في ذمته للغير من هذا الثمن ) .

(الوسيط-7-1 للدكتور السنهوري- المرجع السابق-ص 660 وما بعدها)

( 2 ) قضاء محكمة النقض علي استمرار الوكالة للغير :

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف

وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات .

حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير

إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون

أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها إلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة.

 فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق

وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل.

 بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية .

 فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير

وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام  السجل العيني  و الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

 كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى

وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا

دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008

وكذلك قضى ان النص في المادة 715 من القانون المدني على أن

1.  يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك …..
2.  غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه

يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة

وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية.

 فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.

الطعن رقم 2218 لسنــة 70 ق – جلسة 3 / 5 / 2001 – مكتب فني 52 – الجزء 2 – صفحة 628

ومن ثم وهديا على ما تقدم:

فان الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة أكيدة للغير باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع للغير وقبض مبالغ وحق الادارة لا سيما ان الوكالة ترتب مراكز قانونية للغير عن طريقه

إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذا التوكيل وفقا لما تضمنه

ومن ثم فالوكالة بمثابة عقد بيع ابتدائي وذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها أحكام هي عين ما رتب لعقود البيع ، ومن ثم وحيث أن المدعى قد رتب بموجب هذه الوكالة تصرفات للغير

وحيث ان الغاء هذه الوكالة دون علمه من قبل المدعى عليها الأولى منفردة ما يرتب أضرارا به وبالغير فان هذا العزل المنفرد دون العلم والإعلان به لا يرتب أثرا في حق المدعى والغير

 وتكون الوكالة سارية رغم العزل مرتبه لأثارها القانونية في حق المدعى عليها الأولى ( الموكل ) طوال المدة من تاريخ توكيله وحتى الأن حماية لمصلحة لوكيل وللغير الذى ترتبت له بموجبها حقوق وتصرفات صحيحة

ثانيا : سريان الوكالة لعدم اعلان المدعى بالإلغاء كما أوجبت ونصت المادة 105 من القانون المدني

ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء.

 فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل

الطعن رقم 44 لسنــة 26 ق – جلسة 20 / 4 / 1961 – مكتب فني 12 – الجزء 2 – صفحة 382

ومن ثم وحيث ان المدعى عليها لم تعلن المدعى بإلغاء الوكالة فان الإلغاء غير ساري في حقه ولا يرتب اثرا الى ان يتم إعلانه وبرضاء منه بالعزل

ثالثا : بطلان محضر الإلغاء الحاصل من المدعى عليه الثالث بصفته بطلب من المدعى عليها لمخالفته تعليمات الشهر العقاري والقانون :

حيث تضمن المنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001:

أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين

وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير

والمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006:

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك

فأنه ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير

وتضمنت فتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/2000 ملف رقم 88/1/69:

ان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة

وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير

ومن ثم وهديا بما تقدم يتمسك المدعى بطلباته بسريان الوكالة في حق المدعى عليها بما يترتب عليها من أثار قانونية وفى مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته

وبطلان وإلغاء محضر التصديق الخاص بإلغاء الوكالة واعتباره كأن لم يكن

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2020لسماع الحكم بـ :

سريان التوكيل الرقيم …. حرف ب لسنة …..  توثيق شهر عقاري  …. وانصراف أثر الوكالة في حق المدعى عليها الأولى وبطلان عزل المدعى ( الوكيل )

 لحصوله بالإرادة المنفردة للمدعية دون رضاءه وبالمخالفة للقانون ( المادة 715/2 ، وتعليمات الشهر العقاري ، ولعدم إعلانه بالإلغاء كما مقرر قانونا بنص المادة 105 ، 106 مدنى.

فضلا عن الزام المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،