مدي صحة عقد الايجار من الوكيل

الايجار من الوكيل صحيح أم باطل

تعرف علي مدي صحة عقد الايجار من الوكيل سواء بوكالة خاصة أو ضمنية أو عامة ويجيب المقال علي تساؤلات مطروحة عمليا مثل ماذا لو تم إبرام عقد الإيجار من قبل وكيل عن أحد الطرفين؟ هل يُعتبر هذا العقد صحيحا؟ وما هي الشروط الواجب مراعاتها لضمان صحته؟

الايجار من الوكيل في القانونين المدني والاستثنائي

تعريف الوكيل قانونا :

تنص المادة 701 من القانون المدني على أن :

1. 1- الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .
2. 2- ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ..

هذا النص لم يكنموجود فى التقنين المدني القديم

• ولكن الحكم كان معمولا به قياسا على إيجار الأوصياء والقوام ومن فى حكمهم .
• أما فى عهد التقنين المدني الجديد فإن النص صريح فى أن الوكيل وكالة عامة يملك الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
• فإن زادت المدة على ثلاث سنوات لم يقيد الإيجار الموكل إلا لهذه المدة ما لم يقر الموكل الإيجار عن كل المدة
• على أنه يجوز للمالك أن يأذن للوكيل ابتداء فى الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، أو ألا يأذن له فى مدة أقل من ثلاث سنوات

(السنهوري ص 50)

وتتحقق الوكالة العامة بتضمين التوكيل لفظا عاما عن (الإيجار) :

إذ ينصرف هذا اللفظ العام الذى لا تخصيص فيه لنوع الإيجار المنوط بالوكيل إبرامه إلى إبرام جميع  عقود الإيجار  الواردة على أملاك الموكل من منقول وبناء وأرض فضاء أو زراعية ، وتتسع الوكالة لذلك ولكل ما يتطلبه ذلك من قبض الأجرة وإعطاء المخالصات وتوقيع الحجوز التحفظية واستصدار أوامر الأداء والمطالبة بالأجرة ورفع دعاوى الإخلاء وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها

ولكنه لا يتسع للاستئجار لما يتطلبه ذلك من وكالة خاصة أما إن جاء التوكيل خلوا من هذا اللفظ العام المنصرف إلى (الإيجار) ، فإنه حينئذ لا يتسع له سواء كان خاصا أو عاما ، إذ تقتصر سعته على العمال القانونية الحاصل فيها التوكيل والتي أفصح الموكل على انصراف إرادته إليها فنص عليها بألفاظ عامة أو خصصها

بحيث إذا تضمن التوكيل القيام بأعمال الإدارة دون أن ينص على “الإيجار” فإنه لا يتسع له ، وبالتالي يكون الإيجار المستند إليه خارجا عن سعته فلا ينفذ فى حق الأصيل ، ما لم تتسع هذه الألفاظ للإيجار كما فى التوكيل العام بالبيع والشراء للمنقول فإنه يتسع للإيجار

(أنور طلبه ص 552)

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمي عام تضمن توكيلا خاصا مضافا إليه فى ” البيع والشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع على عقد البيع الابتدائى وقبض الثمن ..” فإن نطاق هذه الحالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعا لمنقول

(طعن 598 س 44 ق نقض 21/6/1978)

والعبرة فى تحديد مدة الإيجار بما تضمنه العقد ، فيجب ألا تزيد على ثلاث سنوات دون اعتداد بامتداد قانونيا إذ يعتبر القانون الذى فرض هذا الامتداد – وهو قانون استثنائي – قيدا عارضا واردا على إرادة المتعاقدين فلا ينال من طبيعة المدة التى تضمنها العقد ولا يجعلها زائدة عن تلك التى تم الاتفاق عليها فتظل على قدرها ، وبالتالي لا يكون الوكيل قد تجاوز حدود الوكالة إذا أبرم إيجار خاضعا للامتداد القانوني و  عدم نفاذ الإيجار لمدة تجاوز ثلاث سنوات مقرر لمصلحة الأصيل وحده فإن لم يتمسك بذلك فليس للمستأجر طلب إنهاء الإيجار فيما جاوز تلك المدة وإنما يظل ملتزما بالمدة كلها ، والأصيل إقرار المدة الزائدة صراحة أو ضمنا .

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا فسر الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عبارات التوكيل الصادر لمحامي الطاعنين بتخويله الحق فى إقامة الدعوى نيابة عنهما أمام المحاكم كافة وتمثيلهما أمامها واتخاذ الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها – بأنه يبيح له القيام بأعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما ، مخالفا بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ورتب على ذلك تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

(طعن601 س 55 ق نقض 23/5/1990)

إذ ينصرف التوكيل العام إلى أعمال الإدارة المتعلقة بالعمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، فلا ينصرف إلى كافة الأعمال التى تعتبر من أعمال الإدارة ، وحتى ينصرف التوكيل العام لإبرام عقود الإيجار يجب أن ينص فيه على ذلك ، فإن جاء خلوا من هذا العمل القانوني فلا يتسع له .

ولئن كان الأصل للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل . إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش  فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من أقوال الشهود أن عقدى الإيجار سند الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة وانتهى إلى أنهما حررا بطريق الغش والتواطؤ وكانت أسبابه ومؤدية إلى ذلك ، فإنه لا يكون قد خالف القانون

(طعن 273 س 42 ق نقض 7/4/1976)