تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية

شرح تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية  ، حيث أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة – إذا تعارضت هذه الأحكام نصا أو روحا مع أحكام هذا القانون سواء في الإجراءات أو في أصول التنظيم القضائي فإنها لا تطبق

تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية

القاعدة فى تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية

لا ينطبق قانون المرافعات وأحكامه على الدعوى الإدارية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة

أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة – إذا تعارضت هذه الأحكام نصا أو روحا مع أحكام هذا القانون سواء في الإجراءات أو في أصول التنظيم القضائي فإنها لا تطبق – تسري الإجراءات وتصبح قانونا في حق الخصم متى تم إخطاره صحيحا على نحو ما يتطلبه القانون

ولو لم يحضر الجلسة التي تم إخطاره بها ولا الجلسات التالية – لا تلزم المحكمة بأن تكلف الخصم الذي قدم مذكرة بدفاعه أو أبدى دفعه أن يعلن الخصم الآخر الذي لم يحضر الجلسة بتلك المذكرة أو الدفع المبدي – لا إلزام على المحكمة بأن تقوم هى بهذا الإعلان – الإجراءات أمام مجلس الدولة تقوم على أساس أن الخصم متى تم إخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على نحو صحيح يعتبر حاضرا دائما .

(طعن رقم 1569 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 16/6/1990)

أحكام الإدارية العليا في تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجالس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه – الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام

وتتمثل في خصومة مردها الى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من عدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص – الدعوى الإدارية يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لاستيفاء تحضريها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها – قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض وسببه

الطعن بالإلغاء على هذا القرار – التوكيل الصادر من مؤسس الحزب الى ممثلهم في مباشرة إجراءات الأخطار عن تأسيس الحزب – هذا المضمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التي تصل بهم الى الهدف المرجو وهو الموافقة على تأسيس الحزب

سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمنا الموافقة على تأسيس الحزب – ثبوت أن الموقعين على إخطار تأسيس الحزب توافرت في حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

وإنما صدرت في صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل حقيقيا ومقاولات صحيفة نشرت في الداخل والخارج تضمنت دعوى الى تجنيد وترويج اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام

وقد وصل الأمر الى حد خلق جبهة وصفت بأنها تولدت من تلك البيانات – تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول (البند سابعا) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 – كما يشكل سببا كافيا لاعتراض على تأسيس الحزب “

(طعن رقم 1254 لسنة 25ق “إدارية عليا” جلسة 21/6/1983)

وبأنه “لا تطبق أمام القضاء الإداري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية الى أن يتم وضع قانون خاص بالإجراءات أمام مجلس الدولة – تطبيقا لذلك – لا وجه للالتزام بالمادة 110 من قانون المرافعات فيما قضت به من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى تنفيذ الحكم بعدم الاختصاص بوجوب الفصل فيها متى كان في ذلك ثمة تعارض للقواعد المحددة لاختصاص كل محكمة من محاكم مجلس الدولة

(طعن رقم 802 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 18/11/1986)

وبأنه “عدم جواز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع على حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية “

(طعن رقم 569 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 11/1/1986)

وبأنه “الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري – الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم – النظام القضائي بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات – الأثر المترتب على ذلك :

لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية “

(طعن رقم 760 لسنة 24ق “إدارية عليا” جلسة 18/11/1980)

وبأنه “إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ، ولما لم يصدر بعد هذا القانون ، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاما تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة وذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات

ومن ثم فإن هذه الأحكام تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعن المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها ، ومن حيث أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن ” لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ” . ولما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة

قد قضت بجلستها المنعقدة في 17/10/1970 بانقطاع سير الخصومة في الطعن الذي أقامته الهيئة في الحكم الصادر لصالح المدعى في الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية وذلك لوفاته

فإنه كان على الهيئة بمقتضى هذه المادة أن تبادر اتخاذ إجراءات التعجيل في السير في طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة والتي حددها المشرع بسنة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن ، ومن حيث أنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد اتخذت من جانبها وفي مواجهة ورثة المدعى

أى إجراء من شأنه استئناف السير في طعنها ولا يوجد ما يحول دون ذلك ، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون في المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم ولا شك أن مصلحة أكيدة في التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة في طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائيا وواجب التنفيذ

ومن ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة ويمتنع عليها ن تنظره هذا وقد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير في الطعن ، ومن أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثماني جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدائرة في المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 8/2/1976 أى حوالي السنة ولكنها لم تفعل

الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أى إجراء باستئناف السير في الطعن الحالي ، ويتعين والحالة هذه الحكم بسقوط الخصومة في الطعن مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات “

(طعن رقم 771 لسنة 15ق “إدارية عليا” جلسة 8/2/1976)

وبأنه “إن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي ، وهى بهذه السمة تفترق عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها

وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوي الشأن بالجلسات بأن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها

بيد أن النظام القضائي الإداري يعتد في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها وفقا للإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساس على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة

وليس من حق ذوي الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو الى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات “

(طعن رقم 348 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 3/11/1968)

وبأنه “نظام الشطب لا يطبق في الدعاوى الإدارية التي تعتمد أساسا على المذكرات المكتوبة ، وحتى لو سلم بنظام الشطب في هذه الدعاوى فإن ذلك لا يسري على طلبات الإعفاء من الرسوم لأنها ليست دعاوى وإنما طلبات ترفع للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم تمهيدا لرفع الدعاوى ، ولذلك فإن قرار الشطب في طلب الإعفاء لغو لا يعتد به ولا أثر له “

(طعن رقم 380 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 12/2/1967)

وبأنه “تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة ، ثم أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة – امتناع القياس بين أحكام المرافعات المدنية والإجراءات في القضاء الإداري

– أساس ذلك – هو وجود الفارق بين إجراءات القضائيين المدني والإداري ، إما من النص ، أو من اختلاف كل منهما اختلافا مرده أساس الى تغاير نشاط المحاكم أو الى التباين في طبيعة الروابط التي تنشأ فيما بين أفراد القانون العام ، وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص – تفصيل في ضوء طبيعة المنازعة الإدارية وما يترتب على هذه الطبيعة من آثار “

(طعن رقم 1063 لسنة ق جلسة 23/11/1963)

حكم لمحكمة النقض عن تطبيق قانون المرافعات على المنازعات الإدارية

تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية

( أ ) إجراءات – الأصل في المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة – أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناءً فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة – امتناع تطبيق أحكام المرافعات إذا تعارضت نصاً أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة.

(ب) إجراءات – استبعاد فكرة الحكم الغيابي وجواز المعارضة فيه من النظام القضائي بمجلس الدولة – أساس قيام هذا النظام على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة، وعلى تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة قبل تحديد جلسة لنظرها.

(ج) مرافعات – نظام استيفاء الديون الثابتة بالكتابة في المرافعات – قيامه أساساً على نظام الأحكام الغيابية وجواز المعارضة فيها – تعارضه صراحة مع قانون مجلس الدولة في أصول نظامه القضائي.

(د) إجراءات – نظام استيفاء الديون الثابتة بالكتابة في المرافعات – تعارضه أساساً مع النظام الإجرائي المنصوص عليه في قانون تنظيم مجلس الدولة من حيث كيفية رفع الدعوى أو تبادل الدفاع التحريري من ذوي الشأن أو أداء هيئة مفوضي الدولة وظيفتها.

1 – إن المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة – إذ نصت على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي” – قد جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة

والاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في القانون المشار إليه. وغني عن البيان أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق في المنازعات الإدارية، إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة، سواء في الإجراءات أو في أصول النظام القضائي بمجلس الدولة.

2 – إن استبعاد فكرة الحكم الغيابي وجواز المعارضة فيه من النظام القضائي بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التي تتحاذى مع نظام إجراءات التقاضي أمامه وتترتب عليه؛ إذ يقوم هذا النظام أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة، يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم

كما جعل تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها منوطاً بهيئة مفوضي الدولة، وألزمها إيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وإبداء الرأي في ذلك مسبباً، كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى، وفيها يصدر الحكم علناً، وليس من حق ذوي الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية؛ لأن المرافعات التحريرية في المواعيد القانونية هي الأساس كما سلف القول، وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات.

3 – إن نظام استيفاء الديون الثابتة بالكتابة – المستحدث في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المعدل بالقانونين رقمي 265 لسنة 1953 و485 لسنة 1953، كما يبين من نصوصه في ضوء المذكرات الإيضاحية لهذه القوانين – هو وثيق الصلة بل يقوم أساساً على نظام الأحكام الغيابية وجواز المعارضة فيها؛ فقد استهدف المشرع بأوامر الأداء – وإن صدرت على عريضة – أن تكون بمثابة أحكام غيابية في ديون كانت تنتهي عادة بأحكام غيابية

وتندر المعارضة فيها، فأجاز مبدأ استصدار أمر الأداء بدل عرض النزاع على المحكمة ابتداءً وتعطيل نظر القضايا الأخرى، ولكنه قرر في الوقت ذاته، كمبدأ مكمل لهذا النظام ومتلازم مع المبدأ الأول، جواز المعارضة في أمر الأداء، فإذا لم ترفع المعارضة في الميعاد أصبح أمر الأداء بمثابة حكم حضوري (م 855). وغني عن القول أن هذا النظام يتعارض صراحة مع قانون مجلس الدولة في أصول نظامه القضائي، الذي لا يسمح بالمعارضة في الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إداري.

4 – إن النظام الإجرائي لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة يتعارض أساساً مع النظام الإجرائي المنصوص عليه في قانون تنظيم مجلس الدولة، سواء من حيث كيفية رفع الدعوى أو تبادل الدفاع التحريري من ذوي الشأن أو أداء هيئة مفوضي الدولة وظيفتها.

تحميل تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية

اضغط على تطبيق قانون المرافعات على الدعوى الإدارية

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 842

شاركنا برأيك