أحكام النقض في شيك الضمان: خيانة الأمانة واسترداد غير المستحق

أحكام رد غير المستحق في أحوال الوفاء . صورها . المواد من ١٨١ إلى ١٨٧ مدنى . سريان التقادم الثلاثى على دعاوى استرداد ما دفع بغير حق للالتزامات الناشئة من مصادر غير عقدية .

مؤداه . الالتزامات المفروضة من القانون على المدين . عدم جواز إبقائها في الذمة أكثر من ثلاث سنوات . الالتزامات التي تعاقد عليها المدين بإرادته .

الأصل فيها دوامها خمس عشرة سنة . مقتضاه . عدم جواز تطبيق التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ مدنى على تلك الدعاوى.

بقالة بطلان الوفاء يجعل بقاء المبلغ الذى قبضه الموفي له بغير سند يحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل . علة ذلك . ١٨٧ مدنى .

الطعن رقم ١٨٩٣٤ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١

أحكام النقض في شيك الضمان

القانون المصري لا يعرف شيك الضمان

قالت محكمة النقض القانون المصري لا يعرف شيك الضمان صدور حكم بفسخ التعاقد الذى حرر الشيك من أجله لا يؤثر على قيام الجريمة:

قضت محكمة النقض:

أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول

فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك.

لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة

ولا يجديه ما تذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية وفقاً لنص المادتين 494، 353 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقالة أن المدعي بالحقوق المدنية قصد الإضرار به.

بسبب أن الشيك كان مسلماً له على سبيل الوديعة ضماناً لقيام الطاعن بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد المحرر بينهما

وأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته فيه لأن هذه الحالة – وهي في خصوصية الدعوى المطروحة – لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك .

وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال.

هذا فضلاً عن أن الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ولم يعتد بما نسب إلى المستفيد من إخلال بالالتزام الذي سحب الشيك لمصلحته بناء عليه.

فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم القانون أو في تطبيقه،

 وقالت المحكمة في الحيثيات أنه:

 لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدني بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية…….. وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق

 فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لتنفيذ التزاماته.

وأنه قضى بفسخ هذا التعاقد تأسيساً على أنه اتفاق على حوالة حق أخل فيها المدعي بالالتزامات الواردة به لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية.

ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان

الطعن رقم 93 –  لسنة 83 ق-  تاريخ الجلسة 22-3-2016

البراءة الجنائية في الشيك لا حجية لها علي المطالبة المدنية

قضت محكمة النقض أن:

الحكم الجنائي القاضي بالبراءة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد ليس له  حجية علي دعوي المطالبة بقيمة الشيك أمام  القضاء المدني فيما يتعلق بقيمة الشيكات

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الأحد الموافق ۲۱ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية:

برئاسة السيد القاضي / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور هشام عبد الحميد الجميلي عبد الناصر أحمد المنوفى ومحمد الشهاوى” نواب رئيس المحكمة

موجز قواعد الطعن:

(۱) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .

فصل المحكمة الجنائية في هذه المسائل بحكم بات.

أثره . امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق فصله فيه – اقتصار الحجية على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وأسبابه المؤدية إليه دون الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم . المادتين ٤٥٦ إجراءات جنائية و ۱۰۲ إثبات .

(۲) حجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها . مناطه . المسألة المفصول فيها سابقاً أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بالحكم الأول مانعاً مناقشتها بين الطرفين في الثانية .

أثره . ثبوت الحجية لما فصل فيه الأول صراحة أو ضمناً بالمنطوق أو بالأسباب المرتبطة به .

(۳) الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك . اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك .

(٤) الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيكات بدون رصيد للشركة الطاعنة وكذا برفض الدعوى المدنية للتشكك في صحة الاتهام .

لا حجية له أمام المحكمة المدنية بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي . خطأ .

قواعد الطعن عن الشيك:

١ – المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله

فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه .

وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لموضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة .

٢ – المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مناط حجية الشيء المقضي فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية.

ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين ،

وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضمناً ، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً .

٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها .

لأن موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعثه وسبب تحريره بينما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها .

كما تختلف عن الدعوى المدنية المرتبطة بها والتي تقوم في الأساس على تعويض الضرر الناشئ عن هذه الجريمة .

إذ كان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة أنه قضى ببراءة المطعون ضده – من تهمة إصداره بسوء نية شيكات للشركة الطاعنة لا يقابلها رصيد مع علمه بذلك .

وبرفض الدعوى المدنية ، وقد أقام قضاءه على التشكك في صحة الاتهام ولم يتطرق هذا الحكم لبحث واقعة المديونية في ذاتها

ومن ثم فإنه لا يحوز أي حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر.

وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم ۰۰۰ لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد الشهاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

 أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده – بعد رفض طلب أمر الأداء – الدعوى رقم ٩٠٨ لسنة ٢٠١٢ مدني محكمة الجيزة الابتدائية ” مأمورية شمال الجيزة الكلية بطلب الحكم:

بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد

وقالت بيانا لدعواها

إنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب أربعة شيكات مستحقة الأداء وإذ امتنع عن سدادها لها رغم إنذاره .

فقد أقامت الدعوى وبتاريخ ۲۰۱۳/۷/۱۸ حکمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين بيتوتة الحكمين الصادرين في الجنحتين رقمي ٥٥٤٣ ، ١٤٥٢٠ لسنة ٢٠١١ جنح العجوزة.

عجلت الشركة الطاعنة السير في الدعوى

ودفع المطعون ضده، بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة الأولى، وبتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۲۸ حكمت المحكمة بالطلبات .

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٢ لسنة ١٣١ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” وندبت المحكمة خبيراً في الاستئناف

وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ۲۰۱٦/٧/٤ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة الأولى

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق  النقض  وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق:

إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم ٥٥٤٣ لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) من تهمة إصدار شيكات بدون رصيد – محل الدعوى الراهنة .

ورفض الدعوى المدنية حال أن سبب هذا القضاء هو التشكك في صحة إسناد الاتهام للمطعون ضده وعدم كفاية الأدلة مما يصبح معه هذا الحكم في الدعوى الجنائية والمدنية التابعة لها – التي أساسها التعويض عن الجريمة .

لا حجية له في دعوى المطالبة بأصل المديونية – محل الأربعة شيكات – لاختلاف الموضوع والسبب بين الدعويين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر.

فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية .

إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله

فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه .

وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لموضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.

وأن مناط حجية الشيء المقضي فيه المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها:

أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية ، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين.

وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطاً وثيقا

وأن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد

من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها لأن موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعثه وسبب تحريره بينما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها .

كما تختلف عن الدعوى المدنية المرتبطة بها والتي تقوم في الأساس على تعويض الضرر الناشئ عن هذه الجريمة .

لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الجنحة رقم ٥٥٤٣ لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة أنه قضى ببراءة المطعون ضده – من تهمة إصداره بسوء نية شيكات للشركة الطاعنة لا يقابلها رصيد مع علمه بذلك – وبرفض الدعوى المدنية.

وقد أقام قضاءه على التشكك في صحة الاتهام ولم يتطرق هذا الحكم لبحث واقعة المديونية في ذاتها ومن ثم فإنه لا يحوز أي حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة بالمطالبة بقيمة هذه الشيكات.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم ٥٥٤٣ لسنة ۲۰۱۱ جنح العجوزة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه:

ولما كان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي أقيم عليها والتي تكفي لحمله ووافق صحيح القانون .

وألزم المطعون ضده بأن يؤدى للشركة الطاعنة مبلغ مقداره أربعمائة ألف جنيه و الفوائد القانونية بواقع 4% على المبلغ المقضي به من تاريخ ۲۰۱۲/۹/۱۹ وحتى تمام السداد، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده لأسبابه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٥٢ لسنة ١٣١ في القاهرة ” مأمورية الجيزة” برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الشيك مدنيا وجنائيا

الشيك هو وثيقة مالية قابلة للتحويل تحمل أمرا مكتوبا من المالك ( المستخدم ) للمصرف أو البنك بدفع مبلغ محدد لشخص محدد أو لصاحب الشيك ( المستفيد ).

ويستخدم الشيك كوسيلة شائعة لتحويل الأموال أو السداد في العديد من الدول و تحتوي الشيكات عادة على تفاصيل مثل اسم المستفيد والمبلغ المحدد بالأرقام والأحرف وتاريخ الإصدار والتوقيع.

وقديما كان هناك الشيك الخطي أى الذي لا يخص بنك بعينه وكان يشتري من المكتبات وقد تم الغاء العمل به في بدايات هذه الألفية وبعد اصدار قانون التجارة الجديد.

وكانت هناك مرحلة انتقالية بشأنه لوجود دعاوي عنه متداولة بالمحاكم والأن فقد اختفي هذا النوع من الشيكات واقتصر التجريم والمطالبة علي الشيك البنكي الذي يسلم لصاحب الحساب البنكي من البنك برقم مسلسل وباسمه

وفي الأخير ننوه أن الشيك البنكي أقوي من ايصال الأمانة فالشيك لا عبرة فيه علي الباعث وقلما يتم الطعن عليه بالتزوير لأنه يجوز تكليف المستفيد بوضع المبلغ وتحريره عكس الايصال الذي يحق الطعن عليه ان تم كتابة الصلب في ظرف زمني مغاير.

شيك الضمان وخيانة الأمانة

وجوب رد شيك الضمان واستعماله خيانة أمانة فقد قضت محكمة النقض أن تحرير شيك ضمانا لتنفيذ التزام بعينه يستوجب رد الشيك عند تنفيذ الالتزام.

وكذلك أن استعمال الشيك او عدم رده يعتبر خيانة أمانة لتوافر اركان عقد الوديعة. ومن ثم من هذا الطعن نتعرف علي أسباب البراءة في جريمة خيانة الائتمان.

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان  عقد الوديعة  وفق المادة ۷۱۸ مدنى وما بعدها وقيام المتهم يعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه .

قصور حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وجوب ان يكون مع النقض الاحالة

قاعدة الطعن عن شيك الضمان

من المقرر ان القانون في مادة  خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وانما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.

وان المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت ان الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى اراده المجنى عليه بالتسليم – إن كان الثابت ان الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأمينا له .

وهو ما لم يقطن اليه الحكم المطعون فيه

فإن الحكم اذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقا للمادة ۷۱۸ وما بعدها من القانون المدني واقدام المطعون ضده على عمل من اعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ سالفة الذكر .

 لما كان ذلك،  فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذى جره الى  الخطأ في تطبيق القانون  نقضه في خصوص الدعوى المدنية .

ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد المطعون ضده بوصف انه بدد الشيكالمبين بالأوراق الذي كان مؤتمنا عليه بأن سلمه لولده وطلب عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة ١/٢٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.

استأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية  قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

قطعن الأستاذ  …… المحامي نيابة عن …… والد المدعى بالحق المدني وبصفته وكيلا عنه فى هذا الحكم بطريق النقض

المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة اليه ورفض الدعوى المدنية واعتنق اسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون .

ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية الى ان الشيك لم يسلم للمطعون ضده بمقتضى عقد الأمانة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات

مع ان التكييف القانوني الصحيح للعقد الذي استلم المطعون ضده الشيك بمقتضاه هو عقد وديعة وهو من عقود الأمانة – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله وحيث ان المدعى بالحق المدني قد حرك هذه الدعوى ضد المتهم طالبا معاقبته بالمادة ٣٤١ عقوبات.

مع الزامه بأن يدفع له مبلغ ٥١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب والنفاذ لأنه …… بدد الشيك رقم ۸۰۰۹۰ بمبلغ ۱۵۰۰۰ جنيه الذى كان مؤتمنا عليه وسلمه

وشرح الدعوى قائلا:

انه بموجب اقرار تاريخه ۱۹۷۷/۸/۲۹ أقر المتهم صراحة ان الشيك أنف البيان هو امانة عنده لا يصرف ولا يستعمل ولا يسلم للمستفيد الا فى حالة عدم تحصيل الاعتماد المستندي الذي يغطي خمسين طنا عباد شمس.

وكذلك اذا لم يتم فتح الاعتماد الثاني عن مائة من عباد شمس مخطط المرتبط بهما مع وانه رغم تمام فتح الاعتماد الثانى وتحصيل الاعتماد الأول

 فإن المتهم قد سلم الشيك الى نجله …… مقترفا جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ عقوبات خاصة بعد أن قام الأخير باستعمال هذا الشيك بتحريك دعواه مباشرة عنه امام المحكمة وقدم المدعى المدني الاقرار سالف الذكر،

والذي أقر بصحته الحاضر مع المتهم

وقد جاء بالإقرار ما نصه:

( بخصوص الشيك رقم ۸۰۰۹۰ بمبلغ ۱۵۰۰۰ امانة عندي ولا يصرف الا بحالة عدم تحصيل الاعتماد المستندي الذى يغطى ٥٠ طن عباد شمس وكذلك اذا لم يتم فتح الاعتماد عن مائة طن عباد شمس مخطط المرتبط بها مع ….) .

 وخلص الحكم في اسبابه الى القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية:

لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان   فى ذاته وانما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه

وان المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت ان الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر المعين الذي اراده المجنى عليه بالتسليم

لما كان ذلك، وكانت الوقائع كما حصلها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه حاصلها ان المطعون ضده التزم بالمحافظة على الشيك سالف الذكر ورده عينا الى الطاعن اذا هو نفذ التزاماته المنصوص عليها فى هذا العقد

 ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الذى أودع الشيك بمقتضاه لدى المطعون ضده هو عقد غير مسمى قصد من تحريره تأمين بعض العمليات التجارية .

وما ينشأ عنها من التزامات ورتب على ذلك أنه لا يصدق عليه وصف عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

 لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأمينا له – وهو ما لم يفطن اليه الحكم المطعون فيه

 فإن الحكم ان لم يستظهر مدى توافر ارکان عقد الوديعة وفقا للمادة ۷۱۸ وما بعدها من القانون المدني واقدام المطعون ضده على عمل من اعمال التملك على الشيء المودع لديه.

وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٣٤١ سالفة الذكر

لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره الى الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية.

ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن الأخرى مع الزام المطعون ضده المصاريف

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٥٣ ق جلسة ٢٢ من مارس سنة ١٩٨٤

❓ الأسئلة الشائعة عن شيك الضمان فى القانون المصرى