منازعات طلب قيمة التأمين ( مادة 58 مرافعات )

في البدء نشير إلي دقة الاختصاص بمنازعات طلب قيمة التأمين بمعني أن سائر منازعات التأمين تخضع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي إلا المنازعات المتعلقة بقيمة التأمين فهي تخضع لحكم المادة 58 مرافعات

نص المادة 58 مرافعات بشأن منازعات التأمين

في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

الاختصاص المحلي في منازعات قيمة التأمين

في البدء نشير إلي دقة الاختصاص وكونه متعلق بالمنازعات الخاصة بقيمة التأمين فقط بمعني أن سائر منازعات التأمين تخضع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي إلا المنازعات المتعلقة بقيمة التأمين فهي تخضع لحكم المادة 58 مرافعات .

وفي تبرير هذا الاختصاص

قيل بأن الغاية منه رعاية جانب المؤمن عليهم بجعل القضاء المختص علي مقربة منهم او من اموالهم التي امنوا عليها ويسري هذا الحكم بالنسبة للدعوي بطلب قيمة التأمين فقط ام غير ذلك من الدعاوي التي تنشأ عن التأمين او تتعلق به فلا تخضع لحكم هذا الاستثناء

وانما تجري عليها القاعدة العامة ومستثنياتها الاخري وهذا الاستثناء لا يحرم المؤمن حقه في الالتجاء الي رفع الدعوى أمام المحكمة التي بها مقر الشركة أي محكمة موطن المدعي عليه

 الدكتور عبد الوهاب العشماوى

هذا وقد نظم القانون المدني أحكام التأمين في المواد من 747 إلي 771 من القانون المدني ، وطبقاً للمادة 747 فإن التأمين هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث  أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .

وطبقاً للمادة 751 مدني

لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .

وطبقاً للمادة 760 من القانون المدني فقرة أولي

فإنه فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل  بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.

فصل عن وثيقة التأمين

من أطراف عقد التأمين؟

 الطرف الأول:

مقدم طلب التأمين ويسمى بعد سريان عقد التأمين (المؤمن له) وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات) الذي حصل على وثيقة التأمين من المؤمن .

الطرف الثاني:

شركة التأمين وتسمى بعد سريان عقد التأمين (المؤمن) وهي الشركة المساهمة العامة المرخص لها نظاماً بمزاولة نشاطات التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.

ما الأمور الواجب معرفتها في حال الرغبة بالحصول على التغطية التأمينية؟

معرفة نوع التغطية التأمينية المراد الحصول عليها وحدود وقيمة تلك التغطية فعلى سبيل المثال بالنسبة لتأمين الممتلكات هل المراد الحصول على تغطية تشمل أخطار الحريق التي قد تحلق بالمبنى المؤمن عليه فقط  أم الحصول على تغطية شاملة لكافة مخاطر الممتلكات بما في ذلك أخطار الحريق والسرقة والمخاطر المتصلة

بالإضافة لتغطية المسؤولية المدنية التي قد تترتب جرّاء تضرر المباني المجاورة للمبنى المؤمن عليه من المخاطر التي قد تلحق به, وذلك وفقاً لما ينص عليه في الوثيقة حيث أن الإلمام بذلك عند التقدم بطلب التأمين يسهل على شركة التأمين معرفة التغطية المناسبة لمقدم الطلب.

كيف يمكن تقديم طلب التأمين؟

يمكن الذهاب شخصياً لشركة التأمين المختارة, أو مراجعة موقعها الإلكتروني في حال كانت تعرض خدمة التقدم بطلب التأمين من خلاله, كما يمكن الاستعانة بوسيط تأمين للبحث عن التغطية التأمينية المناسبة وإنهاء إجراءات التأمين نيابةً عن طالب التأمين

ما الفرق بين (وسيط التأمين) و (وكيل التأمين)؟

وسيط التأمين

الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع شركة التأمين لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمن له.

وكيل التأمين

الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل شركة التأمين، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادةً لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.

هل تقوم شركة التأمين بمعاينة الممتلكات الخاصة بطالب التأمين قبل توفير الغطاء التأميني؟

من الممكن أن تقوم شركة التأمين بمعاينة موضوع التأمين قبل تقديم الغطاء التأميني، حيث يعتمد قرار المعاينة على المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين، وتجرى هذه المعاينة للتأكد من حصول طالب التأمين على البوليصة المناسبة بأفضل الشروط التنافسية

وخلال المعاينة قد تقوم شركة التأمين بإجراء بعض الاقتراحات لتحسين الحالة العامة لموضوع التأمين المطلوب توفير الغطاء التأميني له، مثلاً من ناحية توفير لوازم الأمن والسلامة من كاميرات مراقبة وحراسة ليلة وخلافة، خصوصاً في (تأمين الممتلكات).

ما الأمور الواجب على مقدم طلب التأمين الإفصاح عنها عند إبرام الوثيقة؟

ما يجري عليه العمل عند شركات التأمين بعد أن يتم تحديد التغطية التأمينية وحدودها، أن تطلب من المستفيد الإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية التي لها علاقة بموضوع التأمين،

مثلاً عدد الحوادث التي سبق التعرض لها في تأمين المركبات، أو التاريخ المرضي للمستفيد في حالة التأمين الطبي، أو وصف دقيق لكافة محتويات المبنى المراد التأمين عليه في تأمين الممتلكات, وغالباً ما يتم ذلك من خلال ما يسمى (نموذج الإفصاح) أو ( طلب التأمين ) والذي يجب على مقدم الطلب أن يجيب على الأسئلة الواردة في بكل صراحة و وضوح

بل يتعدى ذلك إلى ضرورة الإفصاح عن أمور لها علاقة بموضوع التأمين حتى وإن لم يسأل عنها، وهذا ما يسمى “بمبدأ منتهى حسن النية”

وفي حال عدم الالتزام بذلك قد يترتب عليه إلغاء التغطية التأمينية أو رفض التعويض عن أي ضرر نتج بسبب عدم الإفصاح، على الرغم من علم المؤمن له بذلك وقت إبرام العقد.

ماذا يجب على مقدم الطلب فعله قبل توقيع واستلام وثيقة التأمين؟

من المهم الاطلاع والتعرف على شروط وأحكام الوثيقة قبل التعاقد، فباستثناء الوثائق الإلزامية (الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات- وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة)، يتعين على طالب التأمين الاطلاع على الشروط والاستثناءات الواردة في الوثيقة المقدمة له

وعدم الاكتفاء بشرح مندوب شركة التأمين، وكذلك الاطلاع على أية شروط إضافية أو ملاحق قد ترفق بالوثيقة، والسؤال عما يشكل عليه من مصطلحات أو مفاهيم، وذلك درءً للخلافات التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً نتيجة لسوء فهمه لما تحتويه الوثيقة من تغطيات واستثناءات.

ماهي التزامات المؤمن له بعد إبرام الوثيقة والحصول على التغطية التأمينية؟

الالتزام بما ورد بوثيقة التأمين من شروط والتزامات، واتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على الأشياء التي يشملها التأمين, وذلك حتى يكون له الحق بالتعويض في حال وقوع خسارة مرتبطة بالخطر المؤمن منه

فمثلاً إذا نصت الوثيقة على اشتراط توافر طفايات الحريق  أو وجود نظام محاسبي جيد أو نظام مراقبة داخلي فعال أو كاميرات مراقبة أو حارس أمن على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع أو توفير وسائل الوقاية اللازمة والمحافظة عليها في حالة جيدة واتخاذ إجراءات الصيانة الدورية لها بالنسبة لتأمين الممتلكات فعليه الالتزام بذلك وعدم مخالفة شروط الوثيقة وكذلك الحال بالنسبة للشروط الواردة في الوثائق الأخرى.

الإفصاح عند حصول أي تغيير جوهري في موضوع التأمين أو العوامل المؤثرة في وقوع الخطر المؤمن منه، حتى لا يتعرض لرفض المطالبة وعدم التعويض لعدم قيامه بإخطار الشركة المؤمنة بتلك المتغيرات الجوهرية التي طرأت على محل التأمين بعد التعاقد.

ما الفرق بين جدول التأمين وشهادة التأمين؟

جدول التأمين

مستند يُمنح من المؤمن في كافة أنواع التأمين يوضح فيه بيانات المؤمن له وتفاصيل وثيقة التأمين، بالإضافة إلى الشروط والاشتراطات والاستثناءات الخاصة بكل وثيقة على حده.

 شهادة التأمين

مستند يُمنح من المؤمن في التأمين الإلزامي على المركبات يوضح بيانات المؤمن له وتفاصيل وثيقة التأمين، تكون بمثابة كفالة غرم وأداء تقدم للطرف المتضرر من المؤمن له.

ما المقصود بالمستفيد من وثيقة التأمين؟

هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات / الجمعيات…وخلافه) الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة وقد يكون المستفيد محدداً بالاسم (مثل وثائق الحماية والحماية والادخار)، وقد يكون غير مُحدد بالاسم (مثل المتضرر من حادث مروري في وثائق التأمين الإلزامي للمركبات).

ما هو المقصود بنسبة الاقتطاع / التحمُل (المشاركة في الدفع) ؟

 هو مبلغ يتحمله المؤمن له والذي يتم خصمه من التعويض المُستحق له في حالة ‏وقوع خطر مغطى ضمن حدود الوثيقة بشرط الاتفاق بين الطرفين على هذا التحمل والنص عليه في جدول الوثيقة، ويتم مقابل تحمل المؤمن له لجزء من الخسارة تخفيض قيمة قسط التأمين.

ما المقصود بنسبة الاستهلاك؟

هي نسبة محددة ومتفق عليها في وثيقة التأمين يتم خصمها من قيمة التعويض وذلك بسبب استخدام أو استهلاك المؤمن له لمحل التأمين خلال الفترة التي سبقت وقوع الخسارة (مثل تأمين المركبات الشامل).

ما هو المقصود بحدود التغطية التأمينية ؟

هو الحد الأقصى لمسؤولية المؤمن (شركة التأمين) كما هو محدد في جدول الوثيقة وذلك قبل تطبيق أي اقتطاعات / تحمّلات، (نسبة التحمل-نسبة الاستهلاك).

ما هو شرط النسبية ؟

في بعض وثائق التأمين يلجأ المؤمن له إلى عدم الإفصاح عن القيمة الحقيقة لمحل التأمين في محاولة منه لتخفيض قسط التأمين وهو ما جعل شركات التأمين تضع شرط في وثيقة التأمين متعارف عليه بقاعدة النسبية ( Average Clause )

وقاعدة النسبية تطبق في حالة إذا ما زادت قيمة الممتلكات المؤمنة في مجموعها عند حدوث الفقد والتلف أو الضرر عن مبلغ التأمين (القيمة التأمينية) المتفق عليها

فعند ذلك يعتبر المؤمن له هو نفسه – الجهة المؤمنة – بالنسبة للفرق, وعليه أن يتحمل نسبته وفقاً لذلك بالنسبة والتناسب، والفيصل في تطبيق هذا الشرط من عدمه هو تقدير الخبير المعاين للحادث لقيمة محل التأمين وقت الحادث

فإن ثبت أن قيمة محل التأمين أعلى من القيمة المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن بأداء كامل قيمة الضرر بل يتم تطبيق قاعدة النسبية بحيث يحتسب قيمة التعويض بالطريقة الآتية :

(قيمة محل التأمين الثابت بوثيقة التأمين ÷ إجمالي قيمة محل التأمين الموجود فعلياً وقت الحادث × قيمة الأضرار الناتجة عن الحادث = قيمة التعويض المستحق).

هل يجوز التأمين على ذات – محل التأمين – بأكثر من وثيقة تأمين لدى شركات تأمين مختلفة ؟

نعم يجوز، إلا أنه وفي حالة وقوع خسارة للمؤمن عليه فإنه يجوز لشركة التأمين التي تم تقديم المطالبة لها ابتداءً مطالبة المؤمنين الآخرين (شركات التأمين) بالمشاركة في تعويض المؤمن له، ويتم تقسيم التعويض بينهم بما يعادل نسبة قيمة مبلغ التأمين لدى كل مؤمن.

هل يحق للمؤمن أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين ؟

يحق لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين شريطة أن يتم النص على الحق في الالغاء بوثيقة التأمين وعلى أن تمنح الشركة المؤمن له مهلة زمنية قدرها (۳۰) يوم كحد أدنى قبل سريان الإلغاء.

إلا أنه لا يحق لشركة التأمين بصفتها (المؤمن) في وثائق التأمين الإلزامية وهي:

• الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
• وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة

إلغاء وثيقة التأمين إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً وفقاً لما يلي :

•  الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات لا يحق لشركة التأمين أو المؤمن له إلغاء الوثيقة إلا في الحالات التالية ( إسقاط سجل المركبة – انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر – تقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة تأمين أخرى).
•  وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة لا يحق للمؤمن له (صاحب العمل في التأمين الصحي على المجموعات) إلغائها إلا في حالة تقديم وثيقة تأمين مع شركة أخرى.