تعرف العلامة التجارية في القانون بانها العلامة أو الشعار أو الاسم التجاري أو الرمز الذي يستخدمه الشخص أو الشركة لتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات المنافسين وتعتبر العلامة التجارية أداة هامة في مجال التجارة والتسويق حيث تساعد على بناء هوية فريدة للمنتج أو الخدمة وتعزز قيمتها في عيون المستهلكين .

محتويات المقال

العلامة التجارية تحمي حقوق المالك

تحمي العلامة التجارية حقوق المالك وتمنحهم حق استخدامها دون أن يتم استخدامها من قبل الآخرين بطرق قد تؤدي إلى الخلط بين المنتجات أو الخدمات . وعندما يتم تسجيل العلامة التجارية في الجهات المختصة ، فإن المالك يحصل على حقوق قانونية لاستخدامها وحمايتها من الاستخدام غير المصرح به.
بالإضافة إلى الحماية القانونية تعتبر العلامة التجارية أيضًا وسيلة لتعزيز الثقة والولاء للمنتج أو الخدمة بين المستهلكين عندما يتعرف المستهلكون على العلامة التجارية ويكتسبون ثقة فيها ورضا عنها، قد يقومون بشراء المنتج أو الخدمة بشكل متكرر ويقومون بالترويج لها بين الآخرين.
وباختصار تعتبر العلامة التجارية في القانون أداة هامة لتحقيق النجاح الاقتصادي والتمييز عن المنافسين وتعزيز الثقة لدى المستهلكين.

تثبيت ملكية العلامة التجارية

وفقا للقانون والسوابق القضائية فان تثبيت ملكية العلامة التجارية يتوقف علي واقعة سبق الاستعمال للعلامة وليس تسجيل العلامة ومن ثم لإاساس تثبيت ملكية العلامة التجارية هو واقعة سبق الاستعمال أما التسجيل فهو لا ينشئ حق وانما يقرر ذلك الحق وهو ما يترتب عليه أنه اذا كان هناك علامة تجارية متنازع عليها بين شركتين أو عدة شركات تكون الأفضلية في ملكية العلامة لمن سبق منهم استعمالها بشكل مستمر وهادئ حتى ولو تمكن أحدهم من تسجيلها فيحق طلب محو تسجيل العلامة التجارية وتثبيت ملكيتها بسيق الاستعمال

يتم تثبيت ملكية العلامة التجارية بدعوى باتخاذ الخطوات التالية:

التجهيز للدعوى :

يجب أن تتحقق من استيفاء جميع متطلبات تثبيت ملكية العلامة التجارية وجمع جميع الوثائق اللازمة والأدلة المتعلقة بالعلامة التجارية، مثل التسجيلات والشهادات وأي أدلة أخرى تثبت وجود واستخدام العلامة التجارية.

تقديم الدعوى :

يجب تقديم الدعوى في المحكمة المختصة وفقًا للتشريعات المحلية والقوانين المعمول بها في بلدك. يمكنك التوجه إلى المحكمة المحلية أو البحث عن محامٍ متخصص في حقوق الملكية الفكرية لمساعدتك في إعداد وتقديم الدعوى.

المرافعة الشفوية والمكتوبة :

يجب حضور جلسة المرافعة وتقديم الحجج والأدلة لدعم حقوقك في الملكية الفكرية وتثبيت ملكية العلامة التجارية. يمكن للمحامي المختص مساعدتك في هذه العملية وتقديم الدفاع عن حقوقك في الملكية الفكرية.

الحكم :

بعد الاستماع إلى حجج الطرفين ودراسة الأدلة المقدمة في المحاكمة، يصدر القاضي حكمًا بشأن تثبيت ملكية العلامة التجارية و إذا تم قبول الدعوى، فسيتم تثبيت ملكية العلامة التجارية وإضافتها إلى السجلات المخصصة لذلك.

نصيحة :

مهما كانت الخطوات المحددة في عملية تثبيت ملكية العلامة التجارية تختلف بين الدول وفقًا للتشريعات المحلية، إلا أن هذه الخطوات العامة يمكن أن توجهك في الاتجاه الصحيح

وبالطبع ينصح دائمًا بالحصول على المشورة القانونية المناسبة من قبل محامٍ متخصص في حقوق الملكية الفكرية للتأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة وتحقيق أفضل النتائج لحالتك المحددة.

مذكرة طعن علي حكم رفض تثبيت علامة تجارية

نقدم صحيفة طعن نقض علي حكم صادر من المحكمة الاقتصادية برفض تثبيت ملكية علامة تجارية لشركة علي سند من عدم تقديم المدعي ما يفيد سبق الاستعمال والتسجيل

محكمة النقض

الدائرة الاقتصادية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة بتاريخ / / 2023

وقيدت بمحكمة النقض برقم لسنة قضائية

من الأستاذ / المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن /

السيد / ……………. عن نفسه وبصفته مدير شركة ………………… المقيم ……. – … أول …. – الاسكندرية

وذلك بموجب التوكيل رقم لسنة حرف ( ) توثيق والمودع أصله مع صحيفة الطعن

( طاعن )

ضـــــــد

…………………….. المقيم …. عمارة …. – طريق …. – ….. شقة ….. محافظة ……….

( مطعون ضده )

وذلـــــك

طعنا على الحكم رقم … لسنة .. ق مدني اقتصادي الاسكندرية الصادر من محكمة الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية الثالثة القاضي منطوقه بجلسة .. / . / 2023 :

حكمت المحكمة :

أولا : بقبول الادعاء الفرعي شكلا

ثانيا : برفض الدعويين الأصلية والفرعية بحالتهما والزمت كل مدعي بمصاريف دعواه ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة

الوقائع

اقام الطاعن دعواه بصفته المدعي أصليا بطلبات حاصلها :

تثبيت ملكية العلامة التجارية ( ………… ) رقم ………. فئة . باسمه
وقف تسجيل العلامة التجارية رقم ….. المقدمة باسم المدعي عليه …………. مع الزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة

واسند الطاعن دعواه الى أنه يمتلك العلامة التجارية بسبق الاستعمال في عموم التوريدات – التسويق الالكتروني عدا انشاء المواقع الالكترونية وادارتها وذلك منذ عام 2019 وقد حازت علي شهرة واسعة

وقد تقدم بطلب لتسجيل العلامة قيد برقم ………. فئة . بتاريخ 6/4/2022 ، الا أن الجهة المختصة قررت الاستمرار في فحص الطلب لوجود تشابه مع علامة المطعون ضده الأول محل الطلب رقم …………. بذات الفئة

وقدم الطاعن مستندات هي صورة ضوئية من السجل التجاري رقم ………. لشركة ذات مسئولية محدودة باسمه تبدأ من 26/11/2019 الى 25/11/2024 ، وصورة ضوئية من طلب تسجيل العلامة التجارية و صورة ضوئية من نتيجة فحص العلامة و صورة ضوئية من فواتير توريد

وقد ندبت المحكمة خبيرا انتهي في نتيجته الى أن كلا العلامتين لم تسجل داخل مصر وأن الطاعن يستعمل العلامة التجارية محل التداعي – ………. – منذ عام 2019 ، وقدم فواتير توريد وفواتير تعامل مع المستهلك تحمل العلامة التجارية وأثبت الخبير أنه اطلع علي بضائع للطاعن تحمل العلامة التجارية ، كما قرر أن المدعي عليه لم يثبت استعماله للعلامة التجارية ولم يقدم أي فواتير أو بضائع تحمل العلامة التجارية

هذا وقد قضت المحكمة برفض الدعوي من الطاعن

علي سند من

أنه لم يثبت سبق استعماله للعلامة التجارية ولم يثبت تسجيلها وأنه لم يقدم المستندات المبينة بتقرير الخبير ( افادات محايدة من الضرائب أو دفاتر معتمدة ) – مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوي بحالتها بالمخالفة أن طلب هذه المستندات بسبب أن المطعون ضده لم يمكن الخبير من الاطلاع علي الدفاتر الخاصة به ومن ثم فهي تخصه ولا تخص الطاعن ) وقد قرر الخبير ان رأت المحكمة الزام الخصوم بتقديمها بحسبان أنها الخبير الأعلى

ومن ثم وحيث ان الحكم في الدعوي الأصلية من الطاعن قد ران عليه القصور المبطل والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت في الاوراق كان هذا الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن

السبب الاول القصور في التسبيب المبطل والاخلال بحق الدفاع

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه

الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004

الوجه الأول للقصور المبطل فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق

قدم الطاعن طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به مذكرة دفاع وصورة من ايصال ايداع الطلب و صورة من ايصال ايداع الطلب بالإدارة العامة للعلامات التجارية طالبا اعادة فتح باب المرافعة حيث أنه قد طلب اجلا لتصحيح شكل الدعوي ولديه مستندات تؤكد ذلك ، وان المدعي عليه بعد ادعي فرعيا بدعوي فرعية واستأجل للإعلان بها لم يقم بإعلانه حتى يتمكن من الرد عليه

وان المحكمة قررت ( القرار أخر الجلسة ) وقامت بحجز الدعوي للحكم دون تمكين الطاعن من الرد وتقديم دفاعه ، والتفت عن فحص طلب الاعادة للمرافعة والمستندات والمذكرة لبيان جديته و تقول كلمتها وقضى برفض الدعوى بحالتها استنادا منه إلى أن الطاعن لم يقدم افادات محايدة من الضرائب أو دفاتر معتمدة للوقوف علي مدي صحة أو نفي الفواتير المقدمة منه الأمر الذي يكون معه قد عجز عن اثبات دعواه وتقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوي بحالتها

مما يعيب الحكم بالقصور ذلك أنه كان يتعين إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا لحسن سير العدالة إذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم أن يبدي دفعا أو دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى، وتقديم طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى مرفقا به مستندات يتغير بها وجه الراي فى الدعوى يوجب على المحكمة ان تفحصه

فقد قضت محكمة النقض

إن هذا النعي في محله ، ذلك انه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه في هذا الشأن سائغا ومتفقا مع القانون، وأنه إذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم أن يبدي دفعا أو دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى، وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكينا لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسما بالجدية ام قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي

فإذا ارتأت جديته تعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا لحسن سير العدالة . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بعد حجز الاستئناف للحكم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة أرفقت به حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد التدريب سند الدعوى

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن بفحصه والمستندات المؤيدة له للتحقق من جديته وصولا إلى وجه الحق فيه وأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بحالتها استنادا منه إلى أن الطاعنة لم تقدم عقد التدريب وأنها عجزت عن إقامة الدليل على دعواها، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 10384 لسنة 79 قضائية بتاريخ 2/1/2019

الوجه الثاني للقصور المبطل فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق

المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات

طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000

تمسك الطاعن بأحقيته في اكتساب ملكية العلامة التجارية استنادا الى أن أسبقية الاستعمال هي الواقعة المنشئة والمثبتة لملكية العلامة دون التسجيل ذاته وقدم الطاعن لمحكمة الموضوع المستندات الدالة علي أسبقيته في استعمال العلامة التجارية ( شيري أند بيري ) بصورة مستمرة ومنتظمة منذ تأسيس الشركة في 26/11/2019 ونيلها شهرة واسعة

وقدم فواتير معتمدة تفيد التعامل مع المستهلك ، وكذلك فواتير شراء وفواتير شحن بضائع وما يفيد وجود بضائع لديه تخص المنتجات والعلامة موضوع التداعي ومعاينة الخبير المنتدب لمقر شركة الطاعن أثبت ذلك الاستعمال ، وقدم كذلك صورة الطلب المقدم الى الجهة المختصة لتسجيل العلامة التجارية السابق علي طلب المطعون ضده الذي لم يقدم ما يفيد أسبقيته في استعمال العلامة التجارية

لا سيما وأن اسم شركة الطاعن هو ذاته اسم العلامة التجارية ( فقد تضمن تقرير الخبير عرض لمنتجات الطاعن تحمل العلامة التجارية واطلع علي فواتير التوريد وفواتير التعامل مع المستهلك ) وكلها تضمنت العلامة التجارية للطاعن والتي تحمل اسم الشركة ذاتها

وقرر الخبير أن المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد استعمال العلامة ولم يطلع علي أي منتجات تحمل العلامة عكس الطاعن مما يكون للطاعن الحق والأفضلية وفقا للثابت الا أن الحكم المطعون عليه التفت ذلك مما يعيبه بالقصور

و خالف الثابت بالمستندات وبتقرير الخبير في هذا الشق من ثبوت أسبقية الطاعن في استعمال العلامة التجارية التى تحمل اسم الشركة منذ انشائها في 2019 وتدليله علي ذلك بالمستندات الدامغة لا سيما مع عجز المطعون ضده عن اثبات اسبقية استعماله للعلامة وكما قرر الخبير أو تسجيلها

ومن ثم عدم تمتع علامته بالحماية مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والمستندات فضلا عن القصور المبطل ، ومن ثم فنعي الحكم المطعون عليه بعجز الطاعن عن اثبات أسبقية الاستعمال للعلامة وعدم تقديم المستندات التى تفيد ذلك هو نعي معيب مخالف للثابت ولا يواجه دفاع الطاعن ومستنداته

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه

اذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوي وأحالت في بيان أسباب حكمها اليه وكانت أسبابه لا تؤدي الى النتيجة التى انتهي اليها بحيث لا تصلح ردا علي دفاع جوهري تمسك به الخصم فان حكمها يكون معيبا بالقصور المبطل

الطعون 5730 , 5890 ، 5961 , 5962 لسنة 79 ق جلسة 24/6/2010

والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن

أن ملكية العلامة لا تستند الى مجرد التسجيل بل ان التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة اي أن هذا الحق وليد استعمالها

الطعن رقم 2762 لسنة 64 ق جلسة 23/4/2002

الوجه الثالث للقصور التفات الحكم عن مستندات الطاعن الجوهرية والخطأ في فهم الواقع

المقرر أن خطأ القاضي في فهم الواقع في الدعوي يؤدي بالتبعية الى الخطأ في تطبيق القانون وأن التفات الحكم عن مستندات جوهرية يعيب الحكم بالقصور في التسبيب

قرر الخبير في تقريره بصدد طلبه من المطعون ضده الانتقال للاطلاع علي الدفاتر الخاصة به أنه لم يتمكن من ذلك بسبب المطعون ضده وقرر ( ان رأت المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى الزام الخصوم بتقديم افادات محايدة من الضرائب أو دفاتر معتمدة )

بيد أن هذا الطلب من الخبير كان بمناسبة امتناع المطعون ضده عن اطلاعه علي الدفاتر ومن ثم فهو طلب يخص المطعون ضده ولا يخص الطاعن الذي قدم التسجيل الضريبي وفواتير، الا أن الحكم المطعون عليه اسند قضاؤه برفض دعوي الطاعن بحالتها الى أنه عجز عن تقديم المستندات التى طلبها الخبير مما يعيب الحكم بالقصور لوقوعه في خطأ فادح في فهم الواقع بالدعوي

والتفت بسبب هذا الخطأ عن مستندات الطاعن الجوهرية التى اطلع الخبير علي أولها ولم يتناولها بالبحث والتمحيص المطلوب للوصول الى وجه الحق في دفاع الطاعن بأسبقيته في استعمال العلامة وأن المطعون ضده لم يقدم أي مستند يفيد استعمال العلامة وهو ما قرره الخبير بالتقرير من أن الطاعن يستعمل العلامة استعمال هادئ ومستمر ومنتظم دون المطعون ضده

السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

الوجه الأول للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته :

أن الحكم المطعون عليه رفض طلب الطاعن بتثبيت ملكية العلامة التجارية الى أنه لم يثبت ملكيتها له ولم يتم تسجيلها حتى الأن وان مجرد تقديم طلب تسجيل لم يبت فيه حتى الأن هو اجراء من اجراءات التسجيل لا يكتسب حجية مخالفا صحيح القانون بنص المادة 65 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية الملكية الفكرية التى تنص علي

( يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة.

مما مفاده أن التسجيل في حد ذاته ليس هو السبب في اكتساب ملكية العلامة التجارية وانما أسبقية الاستعمال للعلامة هي الواقعة المثبتة للملكية ، ومن ثم فالواقعة المكسبة لملكية العلامة هي واقعة الاستعمال وليس واقعة التسجيل

ومخالفا كذلك غاية الطاعن من دعواه باللجوء الى القضاء طالبا الحماية وفقا للقانون للقضاء له تثبيت ملكيته للعلامة بحكم قضائي ملزم للمطعون ضدهم ، بناء علي سبق استعماله لها وليس بناء علي سبق تسجيلها ، وثبوت الأفضلية له في الاستعمال باعتبارها واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات

فالطاعن والمطعون ضده الأول كليهما لم يسجل العلامة والأفضلية تكون لمن استعمل العلامة فعليا لأن واقعة الاستعمال هي سبب الملكية لا سيما عند التنازع الا أن الحكم المطعون عليه خالف ثبوت واقعة الاستعمال السابق للطاعن وعدم ثبوت استعمال المطعون ضده للعلامة وأحقية الطاعن في تثبيت ملكيته للعلامة بسبق الاستعمال دون أي اعتبارات أخري مما يكون معه الحكم قد خالف صحيح القانون وسبب الدعوي والثابت بالأوراق

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

متي كان النزاع قائما بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات علي الأقل من وقت تسجيلها … فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الاخر قد سبقه الى تسجيلها

الطعن رقم 342 لسنة 22 ق جلسة 15/3/1956 مكتب فني 7 ص 341

وكذلك ان

ملكية العلامة التجارية وكما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند الى مجرد التسجيل بل ان التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة ، اذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل الا قرينة علي هذا الحق

الطعن رقم 413 لسنة 29 ق جلسة 9/4/1964 مكتب فني 15 ص 535

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

تمسك الطاعن بسبق الاستعمال للعلامة وعدم أحقية المطعون ضده الأول في طلب ملكية العلامة لعدم استعماله لها وسقوط الطلب منه بعدم الاستعمال ومن ثم تمسك في طلباته بوقف طلب المطعون ضده ومن مخالفة الحكم المادة 91 من القانون 82 لسنة 2002 حيث أن طلب الطاعن بتسجيل العلامة يتمتع بالحماية من تاريخ تقديم الطلب السابق علي طلب المطعون ضده الأول الذي تقدم يطلب لاحق

فالمقرر بنص المادة ٩١ من قانون حماية الملكية الفكرية

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

يتمثل ذلك في أن الطاعن تمسك باختلاف الفئة الخاصة بعلامة التجارية عن فئة علامة المطعون ضده ، وان اختلاف الفئة ووفقا للقانون لا يمنع من تسجيل العلامة ذلك أن علامة الطاعن التجارية علي فئة 35 في مجال الفئة 8 عموم توريدات والتسويق الالكتروني عدا انشاء او ادارة المواقع الالكترونية وتختلف عن فئة علامة المطعون ضده الأول

لا سيما وأن علامة المطعون ضده لم تسجل وذلك وفقا لنص المادة 74 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 التى تنص علي

( تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم انتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ، وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانها العلامة بصفة جدية )

الا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري المصادف لصحيح القانون وله سند بالأوراق مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون

فالمقرر قضاء أن

تسجيل علامة علي فئة معينة لا يحول دون قبول تسجيل علامة مشابهة علي فئة أخري فالعبرة في قبول تسجيل علامة مطابقة أو مماثلة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها في اختلاف الفئة أو اتحادها

الطعن رقم 2757 لسنة 45 ق ع جلسة 25/6/2005 – ادارية عليا

الوجه الرابع للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته فضلا عن القصور

ذلك أن الطاعن نعي بقصور تقرير الخبير في بيان اختلاف العلامة التجارية له عن العلامة الخاصة بالمطعون ضده وعدم وجود تشابه وأنه لم يقدم أي بضائع تحمل العلامة التجارية وأن الثابت بتقرير الخبير أن معظم منتجاته تضمنت علامة ( ….. ) وهي مسألة جوهرية لو بحثتها محكمة الموضوع حق البحث لتغير وجه الرأى في الدعوي لأنها الخبير الأعلى ولا يجب أن تستند الى تقرير الخبير في ذلك دون بحث ذلك الدفاع بنفسها ، وفحص المستندات لبيان أسبقية استعمال الطاعن للعلامة وأفضليته في تثبيت ملكيتها

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن

الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها

فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى

( نقض مدني في الطعن رقم 430 لسنة 25 قضائية – جلسة 28/1/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 100 – فقرة 1. والطعن رقم 45 لسنة 33 قضائية – جلسة 26/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256 – فقرة 3 )

بناء عليه

يلتمس الطاعنين تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء :-

أولا : قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني مستوفيا كافة شرائطه الشكلية والقانونية
ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

حماية العلامة التجارية في قانون الملكية الفكرية

تعريف العلامة التجارية

العلامة التجارية هي عبارة عن تصميم أو صورة أو ما شابه ذلك لها أشكال مختلفة ومميزة حتى يكون لمنتجات الشركة تميز واختلاف عن غيرها من المنتجات الأخرى للشركات الاخرى المتواجدة بالسوق المحلي أو العالمي.

وتعتبر العلامة التجارية من اهم اصول الشركة واكثرهم قيمة فهي التي تمثل وجه الشركة في التعامل مع عملائها وتكون العلامة التجارية للشركة غالبا ما يشار اليها عن طريقها فهي لأنها شعار الشركة التي يميزها عن باقي الشركات

فيجب على الشركات التي تنشا لها علامة تجارية ان تختار علامة غير مملوكة لشركة اخرى اي غير مسجلة باسم شركة اخرى وذلك عن طريق التأكد من سجل العلامات التابع لوزارة التجارة والصناعة الداخلية.

العلامة التحارية بحماية الملكية الفكرية

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، شروط وضوابط نقل ملكية العلامة التجارية، ونص على أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالًا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت المادة 88 أنه

يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.

ونصت المادة 89 على

ألا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 90 على أن

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة، ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

ماهية العلامة التجارية في النقض

من المُقرر في قضاء النقض أن:

“المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 (والمُقابلة والمُماثلة لنص المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية) تنص على أنه “فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات …”

ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم في كتابته شكلا مميزاً، كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة، ولأن الكلمة شيء غير الاسم الشخصي، اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة

ويتضح من ذلك أن الشارع في تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس في مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغني عن شرط اتخاذه في كتابته شكلا مميز

وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصورا ولا خطأ في القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن لفظ (الشبراويشي) هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ في كتابتها شكلا مميزا علامة تجارية”.

(نقض مدني في الطعن رقم 121 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/12/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 763 – فقرة 2).

الحقوق المترتبة على ملكية العلامة التجارية

يترتب على اكتساب ملكية العلامة التجارية أن يصبح لمالكها حق احتكار استعمالها في تمييز المنتجات المقرر وضعها عليها. ويعتبر حقه على هذه العلامة حقاً دائماً إذا ما قام بتجديد تسجيل العلامة كل عشر سنوات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية. هذا ويترتب على هذا الحق على العلامة التجارية، حق صاحبها في التنازل عن استعمال العلامة بعقد ترخيص باستعمالها وذلك في حدود نصوص القانون.

وإذا كان حق مالك العلامة التجارية حقاً دائماً على هذا النحو فهو من جهة أخرى حق نسبي سواء من حيث نوع المنتجات المخصص وضع العلامة عليها لتميزها أو من حيث العناصر التي تتكون منها العلامة أو من حيث مكان استعمال هذه العلامة.

فحق احتكار مالك العلامة التجارية لاستعمالها ينحصر فقط داخل إقليم مصر وبالتالي لا تمتد الحماية القانونية المقررة له (بموجب القانون المصري) خارج الإقليم. وينتج عن ذلك أن العلامات التجارية المصرية التي توضع على بضائع لتصديرها خارج إقليم مصر لا تتمتع بالحماية القانونية (بموجب القانون المصري) خارج إقليم مصر إلا إذا كانت مسجلة وفقاً للقوانين الأجنبية.

ويستثنى من مبدأ إقليمية القوانين حالتان

الأولى: حالة العلامة التجارية المتمتعة بالحماية الدولية
والثانية: إذا كانت لها شهرة خاصة.

الحالة الأولى

إذا ما تم تسجيل العلامة التجارية دولياً (وفقاً لما تقضي به اتفاقية باريس الدولية)، امتدت الحماية القانونية وحق احتكار صاحبها في استعمالها لتمييز المنتجات داخل جميع أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي.

الحالة الثانية

إذا فرض وكان للعلامة التجارية الأجنبية شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص من رعايا دول الاتحاد فإنه لا يجوز استعمال ذات العلامة داخل الإقليم حتى ولو لم تكن العلامة التجارية مسجلة دولياً وفقاً للحالة الأولى. ومن الأمثلة على ذلك العلامة التجارية “كوداك” لتمييز منتجات التصوير نظراً لما لها من شهرة خاصة تتمتع بحماية قانونية خارج إقليمها دون حاجة إلى إجراء تسجيل دولي.

(المرجع: “الملكية الصناعية” – للدكتورة/ سميحة القليوبي – الطبعة الثانية 1998 القاهرة – بند 249 – صـ 326 : 328 وهوامشها)

أثر اكتساب ملكية العلامة التجارية

تنص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن:

“يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المُقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية”.

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه

“وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. والاعتداء على هذا الحق يتحقق بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته”.

(نقض مدني في الطعن رقم 435 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1577 – فقرة 1).

التشابه في العلامات التجارية

ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى

(نقض مدني في الطعن رقم 430 لسنة 25 قضائية – جلسة 28/1/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 100 – فقرة 1. والطعن رقم 45 لسنة 33 قضائية – جلسة 26/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256 – فقرة 3).

ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه:

ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي ركبت فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا ـ في نطاق سلطته الموضوعية ـ وجود تشابه خادع بين علامتي الطاعن والمطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون

(نقض مدني في الطعن رقم 390 لسنة 27 قضائية – جلسة 24/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 180 – فقرة 5).

درجة التشابه في التقليد

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه

لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات

(نقض مدني في الطعن رقم 2274 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1016 – فقرة 5).

معيار التشابه

ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو بما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه

(نقض مدني في الطعن رقم 495 لسنة 34 قضائية – جلسة 20/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1212 – فقرة 3).

وأن:

العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليدا محرما قانونا هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده”.

(نقض مدني في الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية – جلسة 4/2/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 486 – فقرة 3).

تحقق التقليد بتوافر اللبس

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين،

وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعنى ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(نقض مدني في الطعن رقم 5693 لسنة 65 قضائية – جلسة 14/5/2002. المصدر: “حماية حقوق الملكية الفكرية” – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 119 و 120).

من المُقرر في قضاء النقض

أن المُراد بالتقليد “المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. والعبرة في استظهارها هي بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمُقلدة دون أوجه الخلاف”.

(نقض مدني في الطعن رقم 13696 لسنة 59 قضائية – جلسة 17/2/1991. والطعن رقم 887 لسنة 36 قضائية – جلسة 23/5/1966. والطعن رقم 1865 لسنة 35 قضائية – جلسة 7/3/1966).

شروط نقل ملكية العلامة التجارية

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، شروط وضوابط لنقل ملكية العلامة التجارية، ونص على أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 88 يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.
وتنص المادة 89 على ألا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 90،على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة، ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

حماية حقوق الملكية الفكرية

قد نص المشرع في القانون المصري لحماية الملكية الفكرية على حماية العلامات التجارية المملوكة للشركة ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

وتقوم الادارة المختصة بالتسجيل برفض اي طلبات تسجيل علامة مطابقة لاي علامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما ًمن مالك العلامة التجارية المشهورة.

و يسري ايضا على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت علامة تجارية مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

حماية تسجيل العلامة التجارية

كفل تسجيل العلامة التجارية لصاحبها الحماية إذ يضمن حقاًّ في الانتفاع بها أو التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معيّن. ومن منطلق أشمل، تساعد النهوض بالعلامات التجارية و روح المبادرة على الصعيد العالمي من خلال مكافأة أصحاب العلامات التجارية بالاعتراف والفوائد المالية.

وتشكل حماية العلامات التجارية أيضاً حاجزاً أمام جهود المنافسة غير المشروعة، مثل التقليد، للانتفاع بالإشارات المميزة ذاتها لتسويق سلع أو خدمات مختلفة أو أقل جودة. ويمكِّن النظام ذوي المهارة والمبادرة من إنتاج سلع وخدمات وتسويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان، مما يسهل التجارة الدولية.

أوراق تسجيل العلامات التجارية

اسم وعنوان وجنسية ومهنة مقدم الطلب وان كان مقدم الطلب شركة فيذكر اسمها وعنوانها وجنسيتها والغرض منها ويكفي لملىء طلب تسجيل العلامة التجارية صورة ضوئية من السجل التجاري إذا كان طالب التسجيل شركة او اثبات شخصية مقدم الطلب في حالة عدم وجود سجل تجاري.

5 صور من علامته التجارية المراد تسجيلها كما تستخدم بالأسواق مع مراعاة تعريب اي حروف اجنبية بالعلامة بشكل واضح على ان تكون اللغة العربية بالعلامة أكبر من اللغة الاجنبية وذلك فقط في حالة كون مقدم الطلب مصري الجنسية.

بيان مفصل بالسلع أو الخدمات التي سيتم وضع العلامة عليها لوضع العلامة بالفئة او الفئات الصحيحة وفقاً للتصنيف الدولي للسلع والخدمات ( التصنيف الدولي هو تصنيف للسلع والخدمات ل 45 فئة)
وكالة رسمية موثقة من طالب التسجيل بالتمثيل أمام الجهات المختصة بتسجيل العلامات التجارية على ان تكون الوكالة القانونية بالصفة (بامضاء من له حق التوقيع بصفته بالشركة مقدمة الطلب في حال كون مقدم الطلب شركة)

اجراءات تسجيل العلامات التجارية

تمر إجراءات تسجيل العلامة التجارية بأربعة مراحل أساسية

المرحلة الاولى مرحلة الإيداع

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هي:
ملئ نموذج الإيداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض
إرفاق عدد5 صور من العلامة
إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة
بعد تجهيز ملف الإيداع يتم تقديمه لوزارة التجارة والصناعة ويتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة، فضلاً عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته في الأولوية

المرحلة الثانية مرحلة الفحص الفني

تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري
وتقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أومقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة
ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية
وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة يتم إتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية
إما الموافقة على العلامة بدون شرط
وإما الموافقة على العلامة بشرط
وإما رفض العلامة
وفي الحالتين الأخيريتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة

المرحلة الثالثة هي مرحلة النشر

بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف
أولاً الجريدة الرسمية
والثانية والثالثة جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية
والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه إعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر
ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية للعلامات التجارية المستعملة فعلاً في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة

المرحلة الرابعة هي مرحلة التسجيل

وتبدأ هذه المرحلة بعد إنتهاء الشهر المحدد للإعتراض على العلامة ، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة بإعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها و يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة

ويقوم صاحب العلامة بإستلام الشهادة والإحتفاظ بها في مؤسسته وإستعمالها عند الإستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلاً عن إعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها

من له الحق في تسجيل العلامة التجارية ؟

لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة وسواء كان مواطناً أو غير مواطن

طلب واحد لكل فئة

تقدم طلبات التسجيل لوزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك لكن يلاحظ أن يتم طلب واحد لكل فئة من المنتجات

متطلبات التسجيل المتعلقة بالملكية الفكرية فى مصر العلامات التجارية، براءات الاختراع والنماذج الصناعية

اهمية تسجيل العلامات التجارية:

ان العلامة التجارية تعد هي بطاقة تعريف المنتج.
تعد العلامة التجارية وسيلة مناسبة لحماية المنتجات التي تحمل العلامة من التقليد.
تعمل العلامة التجارية على تعزيز موقف المشروع بالنسبة للمنافسين.
تساعد العلامة التجارية على شهرة العلامة بمرور الزمن.
تساعد العلامة التجاريه المستهلك على التعرف على مصدر المنتج.
تعتبر العلامة التجارية وسيلة تميز بين المنتجات من السلع و خدمة من الخدمات المماثلة.

خاتمة بحث العلامة التجارية

في خاتمة بالعلامة التجارية يمكن التركيز على النقاط التالية :

من خلال هذا البحث، أصبح واضحًا أن العلامة التجارية هي حجر الزاوية لأي شركة أو منتج يرغب في النجاح في سوق اليوم المتنافس. إن إنشاء وبناء علامة تجارية قوية يمكن أن يساعد الشركات على تحقيق التميز وزيادة القيمة المالية لمنتجاتها.
تأثير العلامة التجارية يمتد بعيدًا عن مجرد التعرف البصري على الشعار أو اسم الشركة. إن العلامة التجارية تمتد إلى الشعور الذي يثيره المستهلكون لمجرد ذكر اسم المنتج أو رؤية لون محدد أو لمسة معينة. إنها تعكس سمات المنتج وقيمه وتضيف إلى تجربة المستخدم النهائية.
لا يمكن تكوين علامة تجارية قوية بالعشوائية؛ بل تتطلب دراسة وتخطيط دقيقين. يجب تحديد هوية العلامة التجارية وما ترمز إليه ومن ثم تنشيطها عبر استراتيجيات تسويق فعالة. من خلال استخدام وسائط التواصل المختلفة ، يمكن للشركات بناء الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز انتمائها للعملاء المحتملين.
الثقة والمصداقية هي عناصر أساسية في إنشاء وتجسيد العلامة التجارية. يجب أن يتمتع المستهلكون بثقة في المنتج أو الشركة وأن يشعروا بأنها تلبي احتياجاتهم وتفهم رغباتهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات عملاء متميزة.
وفي نهاية المطاف ، يحقق نجاح العلامة التجارية عندما يتولى المستهلكون نشرها بفخر ويشجعون الآخرين على تجربة المنتج أو الشركة. يعكس هذا المستوى من التفاعل الإيجابي قوة العلامة التجارية ونجاحها في بناء العلاقة بين الشركة والعملاء.
وفي النهاية ، يمكن القول إن العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو لون أو شعار، بل هي تجسيد للهوية والرؤية والقيم التي تميز شركة أو منتجًا عن الآخرين. إذا تم بناء علامة تجارية قوية وتعاون المستهلكون معها، فإن النجاح والاستدامة ستكون حتمية.