انخفاض قيمة النقود والتضخم (أسبابه-أنواعه)

دراسة قانونية اقتصادية عن اسباب انخفاض قيمة النقود و التضخم وأنواعه وأسبابه مع ارتفاع سعر الدولار اليوم والاثر السلبي لهذا الانخفاض علي الاقتصاد و علي الالتزامات التعاقدية سواء كان التعاقد بين الأفراد أو بين الفرد ومؤسسة بنكية أو اقتصادية .

تعريف النقود

• النقود يمكن تعريفها اجمالاً بأنها أي شيء يكون مقياساً للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بقبول لدى جميع المتعاملين به ولذلك فهي وسيلة للتبادل وتقاس بها قيمة الاشياء وكما أنها مخزن للقيمة وهذا هو المتعارف عليها كوظائف أساسية للنقود
• ولما كانت النقود كذلك فإن تقصير النقود في أن تقوم بأهم وظائفها وهو أنها مقياس للقيمة ومخزن لها يؤدى حتما الى حدوث التضخم ومرجع ذلك حتما الى تغيير قيمة النقود وإذن فالتضخم هو انخفاض في قيمة النقد وعدم قدرة القوة الشرائية له على الوفاء بالمطلوب مما يضطر المشترى الى دفع وحدات أكثر
• ولذلك فإن هناك علاقة ايجابية قوية بين حجم الكتلة النقدية والتضخم ومصدر التضخم الذى يؤدى الى انخفاض قيمة النقود يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كليهما فعندما يتجاوز نمو الاجور نسبة الزيادة الانتاجية
•  فإن ذلك يعنى ارتفاع مؤشر التضخم والنتيجة التي نعنيها هنا هو انخفاض قيمة النقود وتذبذب القوة الشرائية لها وهذا الامر له تأثيره الشديد على العلاقات التجارية والالتزامات والحقوق المتبادلة

اشكالية تغير قيمة النقود

تنحصر اشكالية البحث هنا فى الاثر الذى يؤدى اليه انخفاض قيمة النقود وفقدها لقوتها الشرائية على الحقوق والالتزامات بين الاشخاص لان ذلك قد يكون له أثر سلبى على صاحب الحق وذلك لتفاوت قيمة هذا الحق من وقت اعطائه الى وقت اقتضائه

وقد يكون في ذلك خسارة له أو بخسا لحقه لان ما أعطاه في وقت ما لم تعد له نفس القيمة لحظة اقتضائه ومن ثم وجب البحث في الخروج من هذه الاشكالية وذلك من خلال التحليل والقاء الضوء على موقف القانون واقوال الفقهاء في هذا الشأن .

والبحث يتناول تأثير انخفاض قيمة النقود على الحقوق والالتزامات المتبادلة وكيفية أدائها والاثار الضارة التي تلحق بأصحابها وكيفية الخروج من هذا المأزق ورأى فقهاء القانون فى ذلك وموقف الشريعة الاسلامية .

اسباب انخفاض قيمة النقود

النقود باعتبارها مخزن للقيمة ومقياس لها ليست ثابتة وانما هي متذبذبة لأنها ليست قيمة في حد ذاتها وانما دالة لها ويعتبر هذا العيب من ابرز العيوب التي ادى اليها العدول عن نظام المقايضة والذي كان سائدا قديما قبل ان يعرف العالم نظام التبادل النقودى ورغم انه كانت له عيوب كثيرة كصعوبة التخزين والتجزئة وخلافه الا انها كانت لها ميزة طيبة وهى ان النقود السلعية تحتفظ بقيمتها اذ باعتبارها قيمة في حد ذاتها وليست مدلولا لها

وفى أول الأمر كانت النقود

قبل تطورها تمثل سلعة كمقياس للقيمة يتم التبادل بموجبها وتمتاز بالقبول الواسع والانتشار السريع وكانت وظيفتها تقتصر على مجرد تقديم اساس مقبول لقياس قيمة السلع محل التبادل دون ان تستخدم فعلا في عمليات المقايضة ثم لجأ الأفراد بعد ذلك الى تقسيم عملية المقايضة الى عمليتين منفصلتين للبيع والشراء بالتنازل عن السلعة مقابل نقود المحاسبة

ثم تستخدم هذه السلعة الوسيطة بعد ذلك فى شراء ما يحتاج اليه الفرد من سلع اخرى ومع استمرار التطور وازدياد التبادل اكتسبت النقود وظيفة ثالثة هي اعتبارها مخزن للقيمة وبدأت تظهر أهميتها للقيام بوظيفتها تلك كمخزن للقيمة حين تطور نظام التبادلات وارتبط بوجه خاص مع ظهور التاجر الوسيط الذي تخصص في عمليات البيع والشراء لأنواع محددة من السلع

وكان لتزايد دور التجار في تطوير المبادلات وتزايد أهمية وظيفة النقود كمخزن للقيمة أن اصبح ضروريا أن تكون هذه السلعة قابلة للتجزئة دون تلف أو خسارة ويسهل حملها وإخفاؤها وأن تكون قابلة للتجزئة وكانت المعادن هي السلعة المناسبة لتحقيق هذه الاغراض

ومع استخدام النقود المعدنية والورقية أيضا لم تعد لها قيمة في ذاتها كما سبق القول وإنما دالة لها أو مؤشر عليها وهى تعطى صاحبها الحق في الحصول على أي سلعة أو خدمة معوضه للبيع في الحال وقد تعجز عن القيام بهذه الوظيفة إذا تعرضت لتدهور سريع ومستمر في قيمتها كما حدث فى ألمانيا مثلا بعد الحرب العالمية الأولى

وإذا انخفضت قيمة النقود كان فى ذلك مساساً بحقوق الافراد وبخساً لها وما كان لذلك أن يحدث إذا ما كان هناك استقرار لقيمة النقد وهو أمر صعب

وانخفاض القيمة الفعلية للنقد ومن ثم قوته الشرائية المعروف علمياً بالتضخم سببه بإيجاز الاختلال القائم بين العرض والطلب فزيادة الطلب مع ثبات العرض وعدم السلعة بدرجة كافية للوفاء بالطلب مع زيادة الطلب عليها هو أحد الاسباب الجوهرية المؤدية الى التضخم وهو ما يسمى بتضخم الطلب ويكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج .

وإذا فهناك علاقة عكسية بين التضخم والقوة الشرائية للنقود وأكبر المتضررين منه هم أصحاب الدخول الثابتة بخلاف اصحاب الاموال المتغيرة الذين قد يستفيدون من ذلك باعتبار أن الارباح  تتضاعف أيضاً في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يعتبر المدين ويعتبر الدائن .

أنواع التضخم

التضخم له أنواع هي :

التضخم الأصلى

وهو الذى يتحقق حينما لا تكون الزيادة في الانتاج مساوية للزيادة في الطلب الكلى فيؤدى ذلك الى ارتفاع الاسعار

التضخم الزاحف

وهو أقل أنواع التضخم خطورة لان الاسعار فيه لا ترتفع بدرجة كبيرة ويكون ذلك ناشئاً عن زيادة الطلب مع ثبات العرض .

التضخم المفرط

وهى الحالة التي ترتفع فيها الاسعار بمعدلات عالية ويكون ذلك مصحوباً بزيادة فى النقود ويؤدى الى انهيار العملة وقد حدث ذلك بشكل حاد وملحوظ فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي المانيا سنة 1921

الاسباب المؤدية الى التضخم

يمكن القول اجمالاً أن التضخم يرجع لأسباب مختلفة نوجزها فيما يلى :

أولاً : التضخم الناشئ عن التكاليف

 وسببه ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية كمساهمة ادارات الشركات في رفع رواتب وأجور العاملين بها بالذات فى مواقع الانتاج والذى يحدث بسبب مطالبة العاملين برفع أجورهم

ثانياً : الحصار الاقتصادي

وأبرز مثال له ما حدث في العراق ابان غزوه للكويت فإحدى العقوبات التي فرضت عليه من قبل الأمم المتحدة وقد أدى ذلك الى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مرعب لدرجة ان النقود فقدت قيمتها ولم تعد له الا قيمة شرائية رمزية ومما يعجب له أنه كان يتم وزنها بدلاً من عدها لان الحسابات كانت تتم بالملايين بسبب ارتفاع الاسعار ولم تكن هناك طاقة لإجراء هذا العد الذي يضيع الوقت

 ثالثاً : زيادة الفوائد

 إذ أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن القيمة الحقيقية أو الانتاجية هو من أهم الاسباب التي تؤدى الى التضخم وقد أشار الي ذلك كثير من الفقهاء الاجانب وعلى رأسهم كنيز الذي يؤثر عنه قوله ان الاقتصادات تزدهر عندما تقترب الفائدة من الصفر

رابعاً : ازدياد الطلب الكلى

ذلك أن زيادة الطلب مع ثبات العرض للمنتجات حتى ينشأ عنه ارتفاع فى الاسعار ومن ثم التضخم .

والنتيجة اللازمة للتضخم هو انخفاض سعر صرف العملة بسبب انخفاض قوتها هذا الذى يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن مكانة الاقتصاد لأى دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أو النامية

المحاسبة عن التضخم

إذا ما كان التضخم على نحو ما تقدم لذلك فهو يتصل بشكل وثيق بالمحاسبة تلك التي عنى بتقديم معلومات كمية عن المعاملات المالية أو الاحداث الاقتصادية والذى يتم باستخدام النقود  كأداة للقياس المحاسبي عند حدوث المعاملة وتسجيلها في الدفاتر بالمبلغ الذى تمت به ويطلق على القيمة التي سجلت بها المعاملة حينئذ القيمة التاريخية أو الدفترية

 ولما كانت المحاسبة تقدم البيانات عن هذه المعاملة فى القوائم المالية التي تعد في نهاية الفترة المالية وأنه في ظل استمرار النشاط من فترة الى اخرى وارتفاع الاسعار فى ظل التضخم تكون القيمة التي سجلت بها المعاملة أو البند وقت حدوثها ممثلة في القيمة التاريخية لها مختلفة عن القيمة الحاضرة لها فى أي فترة تالية

كما أنه في ظل انخفاض القوة الشرائية لوحدات النقد عند الاحتفاظ بالنقدية بدون استعمال فترة من الزمن وكذا بالنسبة للحقوق والالتزامات النقدية التى تسدد أو تحصل بالقيمة الاسمية التي تمت بها فإن قيمة هذه النقود في تاريخ اعداد القوائم المالية تكون اقل منها عند الحصول عليها أو إتمامها

ومن ثم فإن أي بند يظهر بالقوائم المالية تكون له قيمتان في ظل التضخم

•  أحدهما تاريخية قديمة وهي التي كانت قائمة وقت اتمام المعاملة
• الثانية حديثة وهى القيمة الحاضرة عند اعداد القوائم

ولذلك فإنه يمكن القول أن المحاسبة عن التضخم

هى مجموعة من الاساليب والأسس التي يعتمد عليها والاجراءات التى تتبع لتعديل قيم العناصر أو البنود التى تظهر فى القوائم المالية فى ضوء ما يحدث من ارتفاع فى الاسعار وانخفاض في القوة الشرائية لوحدات النقد ثم بيان كيفية اظهار هذا التعديل اما في القوائم الاساسية او في قوائم ملحقة وكيفية معالجة الفروق التي تحدث نتيجة لهذه التعديلات كمكاسب أو خسائر رأسمالية أو عادية

كيفية المحاسبة عن التضخم

أولاً : بالنسبة للبنود النقدية والحقوق والالتزامات التعاقدية بمبلغ ثابت

وهي تصفى تحصيلا وسداداً بنفس عدد الوحدات النقدية التي حدثت من تغيير في قوتها الشرائية من نقص بسبب التضخم مثل المدينيين والدائنين والاستثمارات المالية ذات العائد الثابت وقيمة رد ثابتة مع تسويتها بالإضافات النقدية على مدار العام

مثل إيراد المبيعات وغيرها وهذه البنود النقدية يؤدى استهلاكها الى حدوث خسائر تتمثل في انخفاض القوة الشرائية للوحدات النقدية التي تمت بها كما يؤدى الالتزام بها مثل الدائنين الى مكاسب نقدية لردها بنفس العدد الذى حدثت وقيمته أقل من القيمة التي أخذت بها

أما في قائمة المركز المالي فإن هذه البنود النقدية تظهر بعددها أي قيمتها التاريخية بدون تعديل لأنها قانونا وفى جميع الدول سوف تحصل أو تسترد بنفس عدد الوحدات التي تمت بها وفى البنود غير النقدية والتي تتمثل في جميع البنود بخلاف البنود النقدية مثل المخزون السلعي والأصول الثابتة فإن أسعارها سوف تتأثر بالتضخم وبالتالي يتم تعديلها باستخدام الارقام القياسية للأسعار كالآتي:

القيمة المعدلة

القيمة التاريخية – القيمة التاريخية x   الرقم القياسي للأسعار في تاريخ إعداد القوائم المالية

                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       الرقم القياسي للأسعار في تاريخ حدوث البند

وتظهر القيمة المعدلة لكل بند منها فى قائمة المركز المالي

ومن المتعارف عليه أن رأس المال والذى يمثل صافى الأصول سوف يظهر معدلاً هو الآخر نتيجة لما حدث في الأصول والخصومات من تعديلات طريقة القيمة الجارية :

والقيمة الجارية لها ثلاثة مفاهيم هي :

1 – القيمة الاستبدالية

وهى القيمة التي يمكن بها شراء أو استبدال موجود مماثل للموجود المراد تقويمه في تاريخ التقويم

2- القيمة البيعية

وهى القيمة التي يمكن ان يبيع بها المشروع في تاريخ التقديم

3- القيمة الحالية

وهى صافى التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من الموجود خلال فترة حياته الانتاجية بعد تعديلها بمعدل خصم يساوى معدل الفائدة الساري

وعند المحاسبة عن التضخم

يستخدم مهوم القيمة الاستبدالية للتعبير عن القيمة الجارية حيث تقوم هذه الطريقة على التفرقة أيضاً بين البنود النقدية وغير النقدية ثم تعد قائمة مستقلة ببيان قيمة الزيادة أو النقص في قيمة كل بند غير نقدى بحسب ما طرأ على أسعاره هو من تغير طبقاً لسوق كل منها والذى قد يزيد أو ينقص عن معدل التضخم بالنسبة لكل بند

وتظهر الزيادة في أسعار هذه البنود على أنها أرباح حيازة مع التفرقة بين أرباح الحيازة المحققة وتتمثل في ارتفاع اسعار بعض الموجودات كالبضاعة خلال فترة حيازتها ثم بيعها خلال الفترة

وأرباح حيازة غير محققة وتتمثل في الزيادة في قيمة الموجودات التي مازالت لدى المشروع بدون بيع ثم تعد بعد ذلك قائمة الدخل مع إظهار جميع البنود بها بقيمتها التاريخية بدون تعديل ، ثم ضم أرباح الحيازة المحققة الى ربح النشاط وإظهار أرباح الحيازة غير المحققة في بند مستقل فى حد أنه ربحاً رأسمالياً لا يجوز توزيعه

أما بالنسبة لقائمة المركز المالي فتظهر فيها جميع البنود معدلة ما عدا البنود النقدية لأنها ستحصل أو تسود بنفس عدد الوحدات النقدية التي حدثت لها وكذلك رأس المال لأن ما حدث زيادة في أسعار الموجودات غير النقدية التي ما زالت في حيازة المنشأة ) سوف تظهر ضمن حقوق الملكية كأرباح رأسمالية لجبر ما حدث من نقص في القوة الشرائية لرأس المال بسبب ارتفاع الاسعار

وجدير بالإشارة

ان التجربة والبحث أثبتت أن طريقة القيمة الجارية هي الاكثر استخداما علماً بأن مشكلة المحاسبة عن التضخم لم تحسم بعد سواء على مستوى الفكر أو التطبيق المحاسبي المعاصر

وهذا ما انتهت اليه لجنة معايير المحاسبة الدولية المشكلة من المنظمات المهنية المحاسبية على مستوى العالم إذ جاء بها

أنه لا يوجد حتى الآن إجماع دلوي على طريقة واحدة لتعكس واقع الاسعار المتغيرة على البيانات المالية الاساسية مستخدمة نظاماً شاملاً وموحداً لبيان الاسعار المتغيرة.

 الاستقرار النسبي للنقد

يعنى هذا الامر استقرار سعر الصرف وثبات القوة الشرائية للنقود وإذا لم تكن للنقود خاصية الاستقرار ولو نسبياً فلن تقوم لها قائمة بل ستنفذ وظائفها في التعامل مما يؤدى الى انهيار النظام النقدي وربما النظام الاجتماعي

وفي ذلك يقول كنيز

 أن افضل وسيلة لهدم النظام الاقتصادي – الرأسمالي هو افساد عملته فإفساد العملة بتدهور قيمتها يبدد الثروات ويعيد ثرواتها بشكل جزافي وتحكمي ويهدر الحوافز على العمل ويزيل القدرة على الادخار والاستثمار وتعتبر وظيفة النقود كمقياس للقيمة أهم وظائف النقود

وقد أشار أدم سميث

 إلى ذلك بالنسبة لأهمية التبادل وتقسيم العمل فى تقدم الامم ولا يمكن للتبادل ان يتم ما لم يوجد مقياس للقيم تقوم على اساس قيمة المبادلات والاختيار بين البدائل يتطلب مقياسا أو معياراً للمقارنة

وهذا المعيار أو المقياس هو النقود فنحن نقوم جميع السلع والخيارات المتاحة من منافع أو تكاليف فى شكل قيم وهذه المعايير لابد أن تتمتع بالاستقرار و الثبات

ولذلك وأساس قيام البنود كوسيط فى التبادل هو احتفاظها بقيمتها أي بقوتها الشرائية ، أما إذا كانت تفقد باستمرار من قيمتها وتتضاءل قوتها الشرائية مع

الزمن كان ذلك يدفع الناس عن البعد عن استخدامها وبالتالي اكتناز السلع والاصول العينية والاستقرار النقدي إذن ضرورة ملحة للمحافظة على المعاملات واقتضاء الحقوق لأن تذبذب قيمة النقود سيؤدى حتمًا إلى نوع من الفوضى وضياع الحقوق لأن النقود التي كانت تفي بغرض الشراء لسلع معينة وقت ما لم تعد قادرة على شراء نفس السلع في وقت لاحق إذا ما انخفضت قيمتها وفى ذلك إضرار بالغ بالدائن

 ومن ثم فإن استقرار أسعار الصرف وثيق الصلة بالاستقرار النقدي

فمن ناحية تتأثر قيمة النقود ومستوى الاسعار مع كل تغير في أسعار الصرف ولذلك فإن الاستقرار النقدي أمر لازم لاستقرار الأوضاع الاقتصادية وهو وإن كان يتقبل بعض المرونة وإمكانية التغيير البسيط في اتجاه أو آخر فإن الامر يتطلب أن تعمل الدولة على توفير أكبر قدر من الثقة في النظام النقدي وفي مستقبله مع منع التقلبات العنيفة أو الهزات غير المتوقعة

فالاستقرار وهو يقبل التغيرات فإن يتطلب وجود معدل أو هامش معقول يتراوح حوله السعر ، وبما لا يتجاوز توقعات والمتغيرات الاقتصادية وبطبيعتها تدريجية ومستمرة وبالتالي تصبح تغيرات الاسعار متماشية معها دون طفرات أو قفزات أما الصدمات سواء كانت راجعة الى احداث مادية أو أزمات ثقة فإنها تربك الحياة الاقتصادية.

رأينا في ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه المصري

ندلي برأينا ووفقا لما حادث الأن بمصر من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والتعويم الحاصل الذي أدي الى فوضي عارمة في أسعار سلع أساسية استهلاكية كالسكر والزيت وللحوم والأرز و ارتفاع أسعار السجائر والدخان بشكل عنيف لثلاثة أضعاف السعر الحقيقي ، وتضاربت الأراء الاقتصادية عن أسباب هذا الأزمات فتارة يقال بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتارة أخري أنها أزمة اقتصادية عالمية وهو ما دعا مصر الى الانضمام الى منظمة بريكس 

خاتمة انخفاض قيمة النقود

الى هنا انتهي بحث أسباب انخفاض القوة الشرائية لقيمة النقود وأسباب التضخم وأنواعه وأسبابه وتأثيره علي اقتصاد الدول ، هذا وننوه أن البحث القادم سوف يتناول أثر تغير قيمة العملة علي الحقوق في الشريعة الاسلامية فتابعنا

المرجع المستخدم في البحث عن أسباب انخفاض قيمة النقود :

مجلة حقوق دمياط للدراسات الاقتصادية والقانونية بكلية الحقوق جامعة دمياط العدد السابع يناير 2023 والبحث اعداد الدكتور رضا عبدالغفار منصور