البراءة من الجريمة المستقبلية في قضاء النقض والتمييز

تعرف علي أسباب البراءة من الجريمة المستقبلية في قضاء النقض والتمييز وسنتعرف علي حيثيات محكمة النقض ومحاكم التمييز بشأن الجريمة المستقبلية و بطلان إذن النيابة لصدورة عن جريمة مستقبلية وهو من الدفوع في إذن النيابة

محتويات المقال

البراءة من الجريمة المستقبلية أسبابه

عدم وجود جريمة أصلا أو خلو الأوراق من اتخاذ أعمال تدل علي الشروع في ارتكاب الجريمة وخاب حدوثها لسبب لا دخل للمتهم فيه ، فانه لا عقاب لعدم وجود جرم في الأصل ومن ثم فاصدار النيابة العامة اذن بالقبض والتفتيش بناء علي توقع حدوث جريمة في المستقبل هو اذن باطل شكلا وموضوعا ويبطل ما تلاه من اجراءات أيا كانت وفي هذا البحث نعرض أحكام محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز القطرية ومحكمة جنايات الكويت بشأن البراءة عن الجريمة المستقبلية

الجريمة المستقبلية في قضاء النقض

إن صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه مشروط بأن يكون إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وأن يكون صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.

فالقاعدة اذن

إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة

لما كان ذلك

وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت – حسبما أوردها الطاعن في أسبابه – على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة على جانب دلالته الظاهرة منها

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون – حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبله من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له.

(الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2002)

كما أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها مشروط بصدور أمر قضائي مسبب ومخالفة ذلك تبطله، وعلى ذلك فإن صدور الإذن بالمراقبة والتسجيل استناداً لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي لم يجر بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.

فالقاعدة

إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور في المادة (45) منه على تأكيد حرمته وسريته واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية – مسايراً لأحكام الدستور

فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها – نص عليها في المواد (95، 95 مكرراً، 206) منه

وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه

لما كان ذلك

وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن – أن أقوال المأذون له – عضو الرقابة الإدارية – في تحقيقات النيابة العامة – قد جرت على أنه لم يقم بإجراء أي تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه وهذا القول يؤكده الواقع الماثل في الدعوى الراهنة – على ما يبين من المفردات – إذ أن عضو الرقابة الإدارية حرر محضراً بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 أثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول

مفادها أنه

قاضي مرتشي وأنه على صلة ببعض النسوة الساقطات جهل أسمائهن وأنهن يتدخلن لديه في القضايا المختص بنظرها، وقد خلت التسجيلات والتحقيقات فيما بعد عن وجود أي دور لأي من النسوة الساقطات

وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل، وعقب صدور الإذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول وطلبه مراقبة هؤلاء نظراً لما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين

مما مفاده

أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي مرحه القانون حفاظاً على سرية المحادثات التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها

لما كان ما تقدم

وكان الإذن الأول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وأنه لم يجر بشأنها أي تحريات حسبما جرت أقواله في تحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الإذن ومن ثم يبطل هذا الإذن

كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له لأنها جاءت امتدادا له وأقيمت على نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالإذن الذي سبقه ارتباطا لا يقبل التجزئة وينتفي معه استقلال كل إذن عن الآخر

لما كان ذلك

وكانا لحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان التدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات للقانون.

(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)

كما أن بطلان إذن التفتيش لا يمتد إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت أنها منقطعة الصلة بهذا الإجراء الباطل، وعلى ذلك فإن الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها له أثره في استفادة باقي المتهمين الذين لم يبدوا هذا الدفع، وأساس ذلك أن ثبوت عدم وجود دليل في الأوراق سوى دليل في الأوراق سوى الدليل المستمد من الإجراء البطال بالنسبة لأحد المتهمين وآخر يوجب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للآخرين.

فالقاعدة

أنه لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد خلصت إلى بطلان أذون التفتيش، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل

ولما كانت الدعوى – حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول …. والثاني …. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذا كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرغة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل.

لما كان ذلك

وكان الدفع المبدى ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها ويترتب عليه استفادة باقي الطاعنين – والذين لم يبدوا هذا الدفع – منه بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة

ومفاد ما تقدم

استفادة الطاعن الرابع … من هذا الدفاع وإعمال أثره بالنسبة له رغم عدم إبدائه هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أن أنكر ما اسند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)

1- من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض و التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.
2- من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها

فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه و تفتيشه و تفتيش سيارته الخاصة و بطلان القبض و التفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما و لانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .

(الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق – جلسة 4/11/1999)

3- لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه و من يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه و إباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه

فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم على المأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء.

(الطعن رقم 24118 لسنة 67 ق – جلسة 19/1/2000)

4 – من لمقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به و من ثم فلا تثريب على الضباط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه و ضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط – عدم تفتيش مسكنه ، و من ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.

(الطعن رقم 28274 لسنة 67 ق – جلسة 18/4/2000)

5- و إن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقي و التحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون و أن يكون التفتيش بقصد التوقي مقيدا بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر ، و الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو جاز غرضه متعسفا فى التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون.

(الطعن رقم 16728 لسنة 60ق – جلسة 8/5/2000)

6- الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش فإن خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و إذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب المواعيد

و كانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه

” إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد … و ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ….” .

لما كان ذلك

و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 45.12 دقيقة ظهر يوم 10/3/1992 على أن ينفذ فى غضون سبعة أيام من ساعة تاريخ صدوره و قام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه الساعة الواحدة و الخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992

فإن إعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد ، و حساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها فى الإذن من اليوم التالي فتنقضي المدة يوم 17/3/1992 باعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء – و هو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام السالفة البيان

و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.

(الطعن رقم 26286 لسنة 69 ق – جلسة 9/5/2000)

إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.

فالقاعدة

أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل

أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك

ولما كان الثابت من مدونات الحكم

أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51)

إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.

(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)

كما أن عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يجعل تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أمر صحيح (المادة (46) إجراءات).

فالقاعدة

أنه لما كانت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها المطعون ضده ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.

(الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق – جلسة 21/5/2003)

احكام محكمة النقض المصرية في اذن التفتيش

الطعن رقم 5826 لسنة 61 ق

طريقة تنفيذ الأذن بالتفتيش موكول أمرها إلى رجل الضبط المأذون له فله أن يستعين بغيره لتنفيذ الأذن على مرأى منه وتحت بصره.

من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن بالتفتيش موكول إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره،

وكان الطاعن “………” لا يماري فى أن المندوب الأصيل للقبض والتفتيش العميد ……… قد استعان بغيره لتنفيذ الإذن بعد أن رافقهم إلى محل الواقعة، وأن القبض والتفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره، فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو – على ما سلف – أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر فى قضية الجناية رقم 2970 لسنة 1988 مركز دمياط (المقيدة بالجدول الكلى برقم 88 لسنة 1988) بأنهم فى يوم 19 من إبريل سنة 1988 بدائرة مركز دمياط محافظتها :

أولا : جلبوا إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا ” حشيش ” قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة.
ثانيا : هربوا البضائع المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى إلى أراضي جمهورية مصر العربية بالمخالفة للشروط المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة

وإحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يناير سنة 1991 عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 66، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121/1،1، 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 182 لسنة 60 المعدل والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والعائمة التركية والسيارة المرسيدس رقم ……. ملاكي القاهرة.

فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الأول والثالث والرابع والخامس فى 26 من يناير سنة 1991 والثانى فى 3 من فبراير سنة 1991 وقدمت الأسباب عن الأول والثالث والرابع فى 2 من مارس سنة 1991 موقعا عليها من الأستاذ / ……… المحامى وعن الثانى فى نفس التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/ … المحامى وعن الخامس فى 28 من فبراير سنة 1991 موقعا عليها من الأستاذ /…… المحامى.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث أن مبنى أوجه الطعن التى تضمنتها تقارير الأسباب الأربعة المقدمة من الطاعنين هو :

أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمتي جلب جوهر مخدر “حشيش ” قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة، تهريب بضائع – موضوع التهمة الأولى – إلى داخل أراضي جمهورية مصر العربية بالمخالفة للشروط المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون

ذلك أن

الحكم المطعون فيه قد رد بما لا يصلح ردا على الدفع ببطلان الإذن الصادر من المحامى العام بالمكتب الفني للنائب العام لصدوره ممن لا يملكه قانونا لعدم وجود ندب كتابي ممن اختصه القانون بإصداره وهو النائب العام، ولكونه لم يكن مخولا بإصداره وإنما بالنظر فى إصداره فحسب ولصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد بالمياه الإقليمية

ولأنه صدر بناء على تحريات غير جدية، وأثبت الحكم فى معرض الرد على الدفع أن الجلب تم يوم 26/3/1988 ثم عاد واثبت انه يوم 19/4/1988 وعول فى ذلك على تحريات الشرطة دون أن يعززها دليل آخر

كما رد الحكم بما لا يصلح ردا على ما أثاره الدفاع بأن واقعة الضبط تمت خارج حدود البلاد اٌلإقليمية، وقد تساند الحكم فى رده إلى أقوال شهود الإثبات رغم تشكيك الدفاع فيها وعدم صدقها فى تحديد المسافة التى وقع عليها الضبط والفترة التى استغرقها اللنش فى الوصول إلى العائمة التى كانت تحمل المخدر

وكان على المحكمة أن تستعين فى ذلك برأي فنى باعتبار أن تحديد المسافة والفترة الزمنية من المسائل الفنية، كما تساند الحكم أيضا إلى أقوال العميد ……… بوجود العائمة على بعد عشرة كيلو مترات من الساحل رغم أن مصدر تلك الأقوال شخص مجهول لم تسمع المحكمة أقواله

كما رد الحكم بما لا يصلح ردا على بطلان الإذن بالضبط لصدوره مجهلا لم يحدد به اسم وأوصاف العائمة كما صدر متضمنا اسما غير اسم المتهم الثانى الحقيقي أو اسم شهرته، ورد الحكم على دفاع الطاعنين بانتفاء العلم لديهم بوجود مخدرات بالعائمة وأسند إليهم علمهم بذلك لمجرد أنهم أقلوا العائمة

ولم يعمل الحكم فى حق الطاعن “……… ” قواعد الإعفاء المقررة بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 رغم أنه أرشد عن مالك المخدر المضبوط بيد أن الشرطة تقاعست عن ضبطه ولم تحققه سلطات التحقيق ومن بعدها المحكمة بلوغا إلى غاية الأمر فيه

كما أنتهى الحكم إلى عدم توافر حالة الضرورة لدى الطاعنين دون سند صحيح، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن ” ……..” ببطلان القبض عليه لإجرائه بمعرفة النقيب بحرى ” ………. ” ضابط اللنش وهو ليس من مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم ضبطه تحت إشراف العميد ……………. المأذون له من النيابة العامة

فضلا عن ذلك فإن الحكم قد أحال فى بيان أقوال شهود الإثبات إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول دون بيان أقوالهم تفصيلا وأن الحكم رد بما لا يصلح ردا على عدم انطباق القانون المصري على واقعة الدعوى لوقوع الضبط خارج المياه اٌلإقليمية، وأن الحكم جزم بوقوعها داخلها دون بيان مصدر ذلك

ولم يورد مضمون أقوال الشهود الذين عول الحكم عليهم فى ذلك وأن الحكم رد بما لا يسوغ على دفاع الطاعنين من أن العينات المأخوذة من المخدر أخذت بتاريخ 19/4/1988 فى حين أن التحريز وتحرير الاستمارة تم فى 26/4/1988 وأن الإحراز حسبما جاء بالتحقيقات أرسلت إلى المعامل الكيماوية فى 29/4/1988

فى حين أن الجهة المذكورة لم تتسلمها إلا بتاريخ 11/5/1988 كما أن الحكم أخذ فى تقرير سن الطاعن ” ……… ” بتقرير الطبيب الشرعي معرضا عن شهادة ميلاده والتي قدمت للمحكمة والثابت بها أن عمره ست عشرة سنة ، فضلا عن أن الطاعن “………” يبلغ ست عشرة سنة وفقا لما ثبت بصدر الحكم مما يكون معه – الحكم – إذ دانهما قد أخطأ فى تطبيق القانون لكونهما حدثين

كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش ورد عليه بقوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر فى 27/3/1988 المبدى من المتهمين من الرابع إلى السادس بمقولة أن :

مصدره المستشار ……… المحامى العام بالمكتب الفني للنائب العام لا يعطيه هذا الحق فإنه فضلا عن أن هذا الإذن لم يتضمن أيا من هؤلاء المتهمين الثلاثة الأمر الذى لا يحق لهم معه إبداء هذا الدفع لما هو مقرر من أن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه فإن هذا الدفع مردود بما هو مقرر من أن العبرة فى اختصاص من يملك إصدار الإذن بالتفتيش إنما تكون بالواقع

وكانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16/9/1968 برقم 15 والخاص بإنشاء المكتب الفني الملحق بمكتب النائب العام قد حدد الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب بقولها (ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فنى يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التى تحال إليه منه “

ومقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفني المذكور لم يمنح حقيقة أي من رئيسه وأعضائه سلطة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أي مكان من أنحاء الجمهورية إلا إذا كان هناك ندب من صاحب الحق فى ذلك وهو النائب العام.

وحيث إنه لما كان ما تقدم

وكان الثابت من الأوراق أن محضر التحريات المؤرخ 26/3/1988 والمحرر بمعرفة الشاهد الأول قد عرض على السيد النائب العام لإصداره أمره بضبط الواقعة وتأشر منه بتاريخ 27/3/1988 بندب السيد الأستاذ / ……… المحامى العام لإصداره فقام بإصدار الإذن فى ذات اليوم ومن ثم يكون الإذن قد صدر صحيحا بناء على ندب لمصدره ممن يملك حق إصداره على مستوى الجمهورية بغض النظر عن الاختصاص النوعي أو المكاني ومن ثم يغدو الدفع ببطلان الإذن سالف الذكر على سند من القول أن مصدره لا يملك هذا الحق أو لم يندب إليه يكون غير قائم على أساس من الواقع أو صحيح القانون ” .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن المحامى العام بالمكتب الفني للنائب العام عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدبا من النائب العام وهو مالا يماري فيه الطاعنون

فإن مفاد ذلك

أنه كان منتدبا ممن يملك ندبه قانونا، وكان يكفى فى أمر الندب لإجراء أي عمل قضائى أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى، فإن ما أثبته الحكم يكفى لاعتبار الإذن صحيحا صادرا ممن يملك إصداره،

فضلا عن ذلك

فإنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 29، 23 فقرة أولى و 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها

وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل فى مباشرة هذه الاختصاصات وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل – فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه

كما يؤخذ من نص المادة 121 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة – فيما عدا النائب العام – لا يتضمن تحديدا لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعا لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لأقامته

وأن القانون قد منح النائب العام – بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية – كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه أو فى أية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائى مما يدخل فى ولايته – ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي فى اختصاص ذلك العضو – بشرط ألا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على ستة أشهر ومن ثم يكون النعي على الحكم فى رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص غير سديد.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن استصدار إذن النيابة بالتفتيش تم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت المياه الإقليمية

فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة وإذ أنتهى الحكم إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعنين ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات ولوروده عن جريمة مستقبلية على غير سند من القانون.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق

وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون من أن العائمة التركية كانت خارج المياه الإقليمية عند صدور إذن التفتيش وحال الضبط بدليل المسافة التى قطعها اللنش الحربى فى الوصول إلى العائمة

وأن شهادة العميد …………… سماعية مستندة إلى مصدر سرى مجهول وعدم معقولية بقاء العائمة داخل المياه الإقليمية لمدة أربعة وعشرين يوما ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء العلم بحمل العائمة للمخدر إلا بعد الإبحار وفنده ورد عليه بقوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين من الرابع إلى السادس بعدم علمهم بكنة ما تحمله إلا بعد الضبط فإنه مردود بما هو ثابت من اعترافات هؤلاء المتهمين بالتحقيقات والتي تطمئن إليها المحكمة بأن كلا منهم كان يعلم علم اليقين كنة ما تحتويه الطرود المحملة على ظهر العائمة التركية منذ أن وطئت قدمه ظهر العائمة فى لبنان

وأنها تحوى موادا مخدرة وأنهم وصلوا بها إلى المياه المصرية حيث قاموا بنقلها إلى مركب الصيد المصري حال مشاهدتهم العلامة المتفق عليها وهى شال أبيض على سارية المركب المصري ولم يزعم أي منهم بالتحقيقات بأنه كان يجهل ما تحمله العائمة من مواد مخدرة أو كان مرغما أصلا على استقلال العائمة أو نقل المخدر إلى المركب المصري

الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى توافر ركن العلم فى حق المتهمين سالفي الذكر.. ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بما تحمله العائمة التركية من مخدر إلا ساعة الضبط لا يعدو أن يكون مجرد سقط قول لا تعول المحكمة عليه.

لما كان ذلك

وكان تقصى العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي

وإذ كانت المحكمة قد استظهرت – من ظروف الدعوى وملابساتها – علم الطاعنين بكنة الجوهر المخدر المضبوط وردت – فى الوقت ذاته – على دفاعهم فى هذا الخصوص ردا سائغا فى العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقهم – توافرا فعليا – فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه

ولما كان الطاعن ” ………” لم يبد هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن دفعه فى هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك

وكان الأصل فى القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله، وكان قصارى ما أورده الدفاع عن الطاعن تبريرا لقيام حالة الضرورة أن قبطان الباخرة هو المسيطر عليها وأن الطاعن لم يكن له حول ولا قوة إذ لم يكن فى مقدوره العودة أو الاعتراض

فإن ذلك لا تتحقق به حالة الضرورة مالم يقترن بالخطر الجسيم وبشرط ألا يكون لإرادته دخل فى حلوله وهو مالم يدعه الطاعن، ولا يعيب الحكم أن يلتفت عنه بحسبان أنه دفاع ظاهر البطلان بعيد من محجة الصواب.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن بالتفتيش موكول إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره

وكان الطاعن “………” لا يماري فى أن المندوب الأصيل للقبض والتفتيش العميد ……… قد استعان بغيره لتنفيذ الإذن بعد أن رافقهم إلى محل الواقعة، وأن القبض والتفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره، فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو – على ما سلف – أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص غير مقبول.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه

لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها

وكان من المقرر كذلك

أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود وإن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه

وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال الشهود له أصله الثابت من الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتهم فلا ضير على الحكم إحالته فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشهود قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد على فرض صحة ذلك

إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهم إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشهود طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا فى حكمها ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه غير سديد.

لما كان ذلك

وكان الخطأ فى اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش مادام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى أشتهر به، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده بمدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذى انصبت عليه التحريات وهو المقصود فى الإذن الصادر بالقبض والتفتيش فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

لما كان ذلك

وكانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن

“تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون “

وهو ما يقتضى بداهة أن التشريع الجنائي المصري هو الذى يطبق دون غيره على من يرتكب فى إقليم الدولة فعلا يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيا كانت جنسية مرتكب الفعل وهو أمر تفتضيه سيادة الدولة على إقليمها وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية. ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التى تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلا عن المياه الإقليمية

ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما تفتضيه قواعد القانون الدولي من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية فى الميناء فى حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التى نصت على حق الدولة فى التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالموانئ أو المياه الإقليمية فى حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضروريا للقضاء على اتجار غير مشروع فى المواد المخدرة

ثم أكدته – من بعد – اتفاقية الأمم المتحدة – لقانون البحار – التى وقعت مصر عليها بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 ووافق مجلس الشعب عليها فى 22 من يونيو سنة 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة – بالنص فى المادة 27 منها على أن :

1- لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا فى الحالات التالية فقط

أ ) ………..
ب) ………..
ج) …………..
د) …………

أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التى تؤثر على العقل “

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن بالضبط والتفتيش صدر بناء على تحريات الشرطة التى أسفرت عن أن الطاعنين قد جلبوا مخدرات على العائمة التركية والتي تقف داخل المياه اٌلإقليمية المصرية

فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره، لما للسلطات المصرية – فى هذه الحالة من حق القيام بإجراءات الضبط والتفتيش التى تسمح بها قوانينها فى المراكب التجارية التى تكون راسية فى مياهها الإقليمية أو موجودة فى مياهها الداخلية ويكون منعى الطاعنين بعدم سريان القانون المصري غير سديد.

لما كان ذلك

وكان الحكم قد رد على ما أثاره الطاعنون من التشكيك حول العينات التى أرسلت إلى التحليل وذلك بقوله ” حيث إنه عما أثير بصدد عينات التحليل والتشكيك حولها والتأخر فى إرسالها إلى معامل التحليل كل ذلك مردود بأنه وإن كان الثابت باستمارة العينات المرسلة للتحليل إنها محررة فى 19/4/1988 إلا إن ذلك لا يعدو أن يكون خطئا ماديا إذ المقطوع به أن الضبط كان يوم 19/4/1988 وأن التحقيق قد باشرته النيابة المختصة فى الثانية من صباح يوم 20/4/1988، وأن العينات قد أخذت بمعرفة وكيل النيابة المحقق فى 26/4/1988 حيث أمر بإرسالها لمعامل التحليل.

لما كان ذلك

وكان الهدف من مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها هو الاستيثاق من عدم وجود عبث بالمضبوطات وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة الإجراءات التى أتبعت بالنسبة للعينات وتحريزها وأن ما حدث ليس إلا مجرد خطا مادى فى تاريخ تحرير الاستمارات رجوعا بها إلى تاريخ الضبط فإنها تطرح ما أثير فى هذا الخصوص جانبا ولا يقدح فى الأمر أن تلك العينات لم تسلم إلى معامل التحليل إلا فى 11/5/1988 إذ فضلا عن أن المشرع لم يضرب أجلا محددا لإرسال العينات فإن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى أن العينات التى أرسلت لمعامل التحليل هى بعينها التى تم تحليلها بالفعل.

لما كان ذلك

وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه

متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك فيكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص والذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، ويكون الطعن فى هذا الشق غير قويم.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فإن ما يثيره الطاعنون فيما أخذ به الحكم من أقوال الضابط وتحرياته واعتماده على الدليل المستمد منها فى حق الطاعنين لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك

وكان ما يثيره الطاعن انه كان حدثا وقت وقوع الجريمة بدلالة ما أثبت بديباجة الحكم المطعون فيه من أن عمره ستة عشرة عاما، فإن الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن المذكور قد قرر فى جميع مراحل التحقيق أن سنه تجاوز ثماني عشر سنة إذ أثبت أنه يبلغ من العمر عشرين عاما وقت ارتكاب الجريمة التى دين بها

ومن ثم فإن خطا الحكم فيما نقله فى ديباجته

من أن عمره ستة عشر عاما لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي وذلة قلم لا تخفى، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم – والحال كذلك – قد صدر من محكمة مختصة بمحاكمته ويضحى المنعى غير سديد لما هو مقرر أن الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم والنيابة العامة لإبداء ملاحظاتها فى هذا الشأن وهو ما توافر فى الدعوى الراهنة.

لما كان ذلك

وكان الطاعن ……. قد أثار بأسباب طعنه أن المدافع عنه قد دفع أثناء محاكمته أن عمره وقت ارتكاب الجريمة خمسة عشر عاما وقدم دليل ذلك، فإنه ولما كانت المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على انه ” لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإن ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير “

ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الطبيب الشرعي فى تقديره لسن الطاعن والذى قدره بما يزيد عن العشرين عاما وقت ارتكاب الجريمة كما اطرح – الحكم – الشهادة المقدمة من المدافع عنه والصادرة من الجمهورية التركية والمصدق عليها من السفارة التركية بالقاهرة

وجاء بمدونات الحكم قوله “وتأخذ المحكمة بالتقرير الطبي الشرعي دون الشهادة عملا بحقها المقرر فى الالتفات عن أى دليل ولو حملته الأوراق الرسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة.

لما كان ذلك

وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن شهادة الميلاد المقدمة منه موثقة بسفارة الجمهورية التركية بالقاهرة دون أن يكون مصدقا عليها من وزارة الخارجية التركية والقنصلية المصرية بها أو من يقوم مقامها طبقا للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكيين الدبلوماسي والقنصلي حتى تكون حجة فيما أثبت بها

ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويكون ما أورده فى ديباجته من أن عمره ستة عشر عاما خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى لا يترتب عليه البطلان، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الجريمة المستقبلية وبطلان الاذن في محكمة التمييز القطرية

1- من المقرر أن كل من يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحريات واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة

لما كان ذلك

وكان يبين من محضر التحريات أنه بعد التحقق من صحة المعلومات والتحريات أن الطاعن يقوم بترويج وتعاطي المواد المخدرة. وصدر بناء على تلك التحريات الإذن بتفتيش شخصه ومسكنه بما مفاده وكما أثبت الحكم أن الجريمة التي دان بها الطاعن كانت قد وقعت وقت صدور الإذن

ومن ثم فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه إعمالاً لأثر التحريات والاستدلالات ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بالتفتيش بناء عليها تكون صحيحة ويكون الحكم المطعون فيه – إذ التزم هذا النظر- براء من دعوى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ويضحى النعي عليه في ذلك غير مقبول.

2- لما كان الحكم قد عرض لما ذهب إليه الطاعن بشأن بطلان إذن التفتيش لقصر المدة الزمنية بين إعداد التحريات وصدور الإذن بناء عليها وحصول القبض والتفتيش واطرحه تأسيسا على أن التحريات قد تمت بتاريخ 28/1/2009 وصدر الإذن في الثانية عشر وخمس وثلاثين دقيقة من صباح يوم 29/1/2009 بينما بدأت وقائع القبض والتفتيش في الساعة الواحدة وخمس وأربعين من ذلك اليوم. وقدرت المحكمة مطابقة الإذن والضبط لشرعية الإجراءات وكان هذا من الحكم كاف ويسوغ به اطراح دفاع الطاعن المار بيانه، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد

فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. متى كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت لصحة تصوير ضابط الواقعة بما تضمنته من محاولة الطاعن ابتلاع اللفافة التي تحوي المؤثر العقلي وأنه تمكن من الإمساك به والحيلولة بينه وبين ذلك فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز.

4- لما كان الحكم وقد أثبت بالأدلة الكافية والسائغة حيازة الطاعن لأقراص المؤثر العقلي الخطر. ومن ثم دانه عن حيازته بقصد التعاطي فإنه لا جدوى مما يتذرع به الطاعن بشأن ما أسفر عنه تحليل العينة المأخوذة منه من عدم احتوائها على مواد مخدرة مادام أن الحكم لم يقض بإدانته عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي أو أي مادة مخدرة.

5- لما كان يبين من الأوراق أن تحريات إدارة مكافحة المخدرات قد دلت على أن الطاعن الأول- ….- يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة وصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخص المذكور ومسكنه ومن يتواجد معه وقت الضبط والتفتيش ممن يكون له علاقة بالجريمة وبعد أن فرغ رجال الضبط من تفتيش المأذون بتفتيشه وسيارته في الطريق انتقلوا إلى المنزل الذي يقيم فيه حيث وجدوا الطاعن الماثل في إحدى غرف المسكن فأجروا تفتيشها على سند من مجرد مقولة الاشتباهبه دون بيان لمظاهر أو أمارات أو علامات تفصح أو تنم عن حالة الاشتباه لديه وأسفر ذلك عن ضبط مادة الحشيش المخدرة في تلك الغرفة

وكان الدفاع قد تمسك بأن الغرفة محل التفتيش خاصة بالطاعن دون المأذون بتفتيشه ولا تعد مسكناً لهذا الأخير واعتصم ببطلان إجراء تفتيش مسكنه تأسيساً على ذلك. بيد أن الحكم المطعون فيه خلص إلى رفض دفاعه هذا استناداً إلى مجرد تواجده في مسكن المأذون تفتيشه.

لما كان ذلك

وكان المستفاد من المادة (75) من قانون الإجراءات الجنائية أن تفتيش المنازل لا يجوز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة بناء على تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ولا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير المتهم

إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة. وكان الثابت – كما سلف البيان – أن تحريات الشرطة قد انصبت على الطاعن الأول وصدر الإذن بتفتيش مسكنه هو وليس المنزل الذي يقيم فيه واشترط الإذن لتفتيش من يتواجد معه وقت الضبط أن تكون له علاقة بالجريمة وهو ما لم يثبت بالنسبة للطاعن الماثل ومن ثم فإن إجراء تفتيشه ومسكنه يكون قد وقع باطلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

6- لما كان الطعن قد رُفع للمرة الثانية وكان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه .

ومن حيث إن واقعة الدعوى قد سبق بيانها في صدر هذا الحكم وإليه تحيل المحكمة تلافياً لتكرار دون حاجة إليه.

ومن حيث إنه من المقرر أن :

بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل على أي دليل مستمد منه. وكانت هذه المحكمة- محكمة التمييز- تطمئن إلى أن ما نسب إلى الطاعن من إقرار بضبط المادة المخدرة في غرفته الخاصة بفرض صحته والذي عدل عنه لدى مثوله أمام النيابة العامة ولدى المحكمة

وذلك الإقرار بهذه المثابة يكون نتاج ما سبقه من إجراءات باطلة لا يصح التعويل عليه في مقام القضاء بالإدانة الذي لا يبني على الجزم واليقين وإذ خلت الأوراق من أية دليل آخر يستقيم معه نسبة الاتهام إلى المتهم – الطاعن الماثل – فإنه من ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإدانته والقضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة بحسبان أن حيازتها جريمة في ذاته ولو لم تكن ملكاً للمتهم- مادة (76/2) من قانون العقوبات – وعملاً بالمادة (234/1) من قانون الإجراءات الجنائية.

الوقـائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من :

1- …. (طاعن)

2 – …. (طاعن)

بأنهم

أحرزوا مادتي مخدرة (الامفيتامين) و(الحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابهم بالمواد(1)،(2)،(37/1)،(44)،(49) من القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقوانين أرقام (7) لسنة 1998،(2) لسنة 2003،(1) لسنة2006 والبند (أ) من الجدول رقم (1) الملحق. ومحكمة الجنح قضت حضورياً للأول والثالث وحضورياً اعتبارياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف ريال وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.

استأنف المحكوم عليهما الأول والثالث والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز وهذه المحكمة – محكمة التمييز- قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة- قضت حضورياً في الموضوع بالقضاء مجدداً بحبس كل متهم ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.

فطعن الأستاذ/ …. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق التمييز

المحكمة

أولا: عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول:

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثر عقلي خطر- إمفيتامين- بقصد التعاطي قد أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الإذن الصادر بتفتيشه صدر عن جريمة مستقبلية لم يتحقق وقوعها عند صدوره وأنه وفقاً لصياغة محضر التحريات كانت في طور التكوين فضلاً عن عدم معقولية

بل واستحالة حصول القبض عليه كما ذكر ضابط الواقعة نظراً لقصر المدة الزمنية بين وقت صدور الإذن وتنفيذه لبعد سكن مصدر الإذن عن مكان الضبط

كما عول الحكم على أقوال ذلك الضابط التي ذهب فيها إلى أن الطاعن حاول ابتلاع اللفافة التي تحوي الأقراص المخدرة مع أن الأخير لم يكن في حاجة إلى ذلك إذ كان في مقدوره التخلص منها قبل مداهمته وهو ما يؤكده عدم احتواء العينة المأخوذة منه على أي مواد مخدرة وقد اطرح الحكم دفاعه فيما تقدم بأسباب قاصرة وغير مؤدية لاطراحه وذلك مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.

ومن حيث إنه من المقرر أن

كل من يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحريات واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة- قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.

لما كان ذلك

وكان الحكم قد عرض لما ذهب إليه الطاعن بشأن بطلان إذن التفتيش لقصر المدة الزمنية بين إعداد التحريات وصدور الإذن بناء عليها وحصول القبض والتفتيش واطرحه تأسيساً على أن التحريات قد تمت بتاريخ 28/1/2009 وصدر الإذن في الثانية عشر وخمس وثلاثين دقيقة من صباح يوم 29/1/2009 بينما بدأت وقائع القبض والتفتيش في الساعة الواحدة وخمس وأربعين من ذلك اليوم. وقدرت المحكمة مطابقة الإذن والضبط لشرعية الإجراءات

وكان هذا من الحكم كاف ويسوغ به اطراح دفاع الطاعن المار بيانه، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها

وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها

متى كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت لصحة تصوير ضابط الواقعة بما تضمنته من محاولة الطاعن ابتلاع اللفافة التي تحوي المؤثر العقلي وأنه تمكن من الإمساك به والحيلولة بينه وبين ذلك فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة التمييز إلى ما تقدم

فإن الحكم وقد أثبت بالأدلة الكافية والسائغة حيازة الطاعن لأقراص المؤثر العقلي الخطر. ومن ثم دانه عن حيازته بقصد التعاطي فإنه لا جدوى مما يتذرع به الطاعن بشأن ما أسفر عنه تحليل العينة المأخوذة منه من عدم احتوائها على مواد مخدرة مادام أن الحكم لم يقض بإدانته عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي أو أي مادة مخدرة. لما كان ما تقدم، فإن الطاعن المقدم من الطاعن المذكور يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ثانيا: عن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني :

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي قد أخطأ في القانون، ذلك بأنه سوغ إجرائي القبض عليه وتفتيش الغرفة التي يقيم بها بالمنزل مع أنه يختص بها دون الطاعن الآخر المأذون بتفتيش مسكنه وعلى الرغم من انتفاء صلته بما تم ضبطه من مخدر، فضلاً عن أنه كان نائماً بها آنذاك وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.

ومن حيث إنه يبين من الأوراق

أن تحريات إدارة مكافحة المخدرات قد دلت على أن الطاعن الأول- …. – يقوم بتعاطي وترويج المواد المخدرة وصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخص المذكور ومسكنه ومن يتواجد معه وقت الضبط والتفتيش ممن يكون له علاقة بالجريمة وبعد أن فرغ رجال الضبط من تفتيش المأذون بتفتيشه وسيارته في الطريق انتقلوا إلى المنزل الذي يقيم فيه حيث وجدوا الطاعن الماثل في إحدى غرف المسكن فأجروا تفتيشها

على سند من

مجرد مقولة الاشتباه به دون بيان لمظاهر أو أمارات أو علامات تفصح أو تنم عن حالة الاشتباه لديه وأسفر ذلك عن ضبط مادة الحشيش المخدرة في تلك الغرفة.

وكان الدفاع قد تمسك

بأن الغرفة محل التفتيش خاصة بالطاعن دون المأذون بتفتيشه ولا تعد مسكنا لهذا الأخير واعتصم ببطلان إجراء تفتيش مسكنه تأسيساً على ذلك

بيد أن الحكم المطعون فيه

خلص إلى رفض دفاعه هذا استنادا إلى مجرد تواجده في مسكن المأذون تفتيشه

لما كان ذلك

ولا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير المتهم إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة. وكان الثابت – كما سلف البيان – أن تحريات الشرطة قد انصبت على الطاعن الأول وصدر الإذن بتفتيش مسكنه هو وليس المنزل الذي يقيم فيه واشترط الإذن لتفتيش من يتواجد معه وقت الضبط أن تكون له علاقة بالجريمة وهو ما لم يثبت بالنسبة للطاعن الماثل ومن ثم فإن إجراء تفتيشه ومسكنه يكون قد وقع باطلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.

ومن حيث إن الطعن قد رفع للمرة الثانية وكان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ومن حيث إن واقعة الدعوى قد سبق بيانها في صدر هذا الحكم وإليه تحيل المحكمة تلافياً لتكرار دون حاجة إليه.

ومن حيث إنه من المقرر أن

بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل على أي دليل مستمد منه. وكانت هذه المحكمة – محكمة التمييز – تطمئن إلى أن ما نسب إلى الطاعن من إقرار بضبط المادة المخدرة في غرفته الخاصة بفرض صحته والذي عدل عنه لدى مثوله أمام النيابة العامة ولدى المحكمة

وذلك الإقرار بهذه المثابة يكون نتاج ما سبقه من إجراءات باطلة لا يصح التعويل عليه في مقام القضاء بالإدانة الذي لا يبني على الجزم واليقين وإذ خلت الأوراق من أية دليل آخر يستقيم معه نسبة الاتهام إلى المتهم – الطاعن الماثل – فإنه من ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإدانته والقضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة بحسبان أن حيازتها جريمة في ذاته ولو لم تكن ملكاً للمتهم – مادة (76/2) من قانون العقوبات- وعملاً بالمادة (234/1) من قانون الإجراءات الجنائية.

محكمة الجنايات الكويتية

براءة لبطلان اذن القبض عن جريمة مستقبلية

قضت محكمة الجنايات بالكويت ببراءة متهم من حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وحيازة مؤثرات عقلية

وذلك علي سند قانوني وواقعي حاصله

بطلان الأمر الصادر من النيابة العامة لضابط المباحث

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم

إن الثابت بعد الاطلاع على محضر التحريات بمعرفة الضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه أورد في تحرياته أن المتهم سيقوم بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة بقصد جلب مواد مخدرة ومؤثر عقلي ثم عرض محضر تحرياته على المحقق عضو النيابة العامة بعد كتابة المحضر بـخمس وأربعون دقيقة طالبا منحه أمر القبض على المتحرى عنه وتفتيشه فأصدر له المحقق ذلك الأمر ولفتت إلى أن البين من عبارات محضر التحريات، أنه لم تقع بعد أي جريمة من قبل المتحرى عنه

وهو يؤكد أن أمر النيابة العامة

صدر بصدد جريمة مستقبلية

وهو ما يكون معه الأمر باطلا وما ترتب عليه من أثار وهو ما تقضي به المحكمة ذلك إنه لما كان التحقيق بعد القضاء ببطلان أمر التفتيش والإجراءات والأدلة الناشئة عنه قد جاء خلوا من دليل مشروع يصلح للقضاء بإدانة المتهم عن التهمة الأولى وحتى الثالثة بشأن جلب مواد مخدرة حشيش ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار فإن المحكمة تقضي تبعا لذلك ببراءة المتهم من تلك التهم وذلك عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وعن التهمة المنسوبة للمتهم بشأن دخول البلاد دون أن يحمل جواز سفر

ساريا ومؤشرا به بالدخول من الجهات المختصة ومن غير الأماكن المخصصة

فقد قالت المحكمة

إنه لم كان المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة بأنه دخل البلاد برا عن طريق عبور الحدود الفاصلة بين العراق و الكويت أي من غير الأماكن المخصصة لذلك ومن ثم تكون التهمة قائمة بحقه مما يتعين معه والحال كذلك إدانته عنها عملا بالمواد الواردة بتقرير الاتهام كما أن المحكمة تقرر إبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة حكمه بالسجن 6 أشهر.

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

أبحاث أخري

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997