يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025 الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 إعادة بناء شاملة لمنظومة الدعوى الجنائية في مصر، بعد أكثر من سبعين عامًا من تطبيق القانون القديم رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته المتفرقة.
القانون الجديد للإجراءات الجنائية يمثل إعادة صياغة شاملة لمنظومة الإجراءات الجنائية في مصر، بهدف تقليص زمن التقاضي، وضبط سلطات النيابة ومأموري الضبط، وتوسيع البدائل عن الحبس الاحتياطي ، مع تنظيم أوضح لحقوق الدفاع والضحايا وتنفيذ الأحكام.
يتناول البحث الجنائي العناصر الرئيسية الأتية:
- الفلسفة العامة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد وهيكل كتبه وأبوابه.
- تحريك الدعوى الجنائية، والشكوى، والطلب، والإذن، وانقضاء الشكوى والتنازل.
- الصلح والتصالح كطريق لانقضاء الدعوى الجنائية في جرائم محددة.
- سلطات مأموري الضبط القضائي والقبض والتفتيش والحرية الشخصية.
- الحبس الاحتياطي وبدائله، والأوامر الجنائية، وتقادم الدعوى وتنفيذ الأحكام.
- أثر القانون على عمل المحامي عمليًا، مع نصيحة المحامي بأسلوب ماذا أفعل لو كنت مكانك؟.
القانون الجديد للإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025
هذا القانون لا يقتصر على تعديل جزئي لبعض المواد، وإنما يصوغ هيكلًا إجرائيًا موحدًا يشمل تحريك الدعوى والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام مع تنظيم أوضح لحقوق المتهم والمجني عليه والنيابة العامة.
من واقع خبرتي، يمثل هذا القانون فرصة للمحامي الواعي لإعادة ترتيب استراتيجيات الدفاع منذ لحظة الاستدعاء أو القبض وحتى مرحلة الطعن أمام محكمة النقض على أساس نصوص واضحة ومحدثة.
أهم ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025
تسريع الفصل في القضايا الجنائية وتقليص زمن التقاضي من خلال الأوامر الجنائية والصلح والبدائل عن الحبس الاحتياطي.
ضبط سلطات مأموري الضبط القضائي وربطها بإشراف النيابة العامة مع تشديد ضوابط القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي.
توسيع دور الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان وتتبع المتهم وتنفيذ التدابير الاحترازية البديلة للحبس.
تعزيز مركز المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية في إطار الدعوى الجنائية والصلح والتعويض.
أولًا: الفلسفة العامة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يُوصف قانون الإجراءات الجنائية بأنه الدستور الثاني للإجراءات الجنائية، لأنه لا يخلق الجرائم والعقوبات وإنما ينظم كيف تُحرك الدعوى الجنائية، وكيف يتم التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
القانون الجديد للإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 جاء ليحل محل القانون القديم الصادر سنة 1950 بعد أن أدت تعديلات متراكمة إلى فقدان التماسك الداخلي للنصوص، فاختار المشرع إصدار قانون موحد بديلًا عن الترقيع الجزئي المتتابع.
الهدف التشريعي المعلن هو تسريع الفصل في القضايا الجنائية، وتخفيف العبء عن المحاكم والنيابات، وضمان شفافية أكبر في الإجراءات، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، وإدخال وسائل تقنية حديثة في الإعلان والتتبع والتنفيذ.
من واقع خبرتي: أهمية فهم الفلسفة التشريعية
من واقع خبرتي، لا يكفي قراءة نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حرفيًا، بل يجب فهم الفلسفة الكامنة خلفه في موازنة سرعة الفصل وضمانات الدفاع.
نصيحة المحامي هنا أن يتعامل مع كل نص إجرائي باعتباره سلاحًا ذا حدين:
يمكن أن يكون ضمانة قوية للمتهم إذا حُسن استخدامه، ويمكن أن يتحول إلى عبء إذا أُهملت مواعيده وشروطه الشكلية.
ثانيًا: هيكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأبوابه الرئيسية
يتكون قانون الإجراءات الجنائية الجديد من كتب وأبواب وفصول تغطي الدورة الكاملة للدعوى الجنائية منذ لحظة تحريكها حتى تنفيذ الحكم الجنائي وما يرتبط به من إجراءات.
الكتاب الأول يدور حول الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، والكتاب الثاني يتعلق بالمحاكمة وطرق الطعن، بينما يعالج الكتاب الثالث الأوامر الجنائية والصلح، ويتناول الكتاب الرابع تنفيذ الأحكام الجنائية.
تهدف هذه الهيكلة إلى ترتيب الأحكام ترتيبًا منطقيًا يبدأ بمن يملك تحريك الدعوى ثم سلطات الضبط والتحقيق فالمحاكمة والتنفيذ مع تمييز واضح بين الإجراءات الجنائية البحتة وبين ما يتصل بالحقوق المدنية التابعة.
ماذا أفعل لو كنت مكانك كمحامٍ مع هذا الهيكل؟
- مراجعة أبواب القانون بحسب تسلسل العمل اليومي: من الاستدعاء والضبط والتحقيق حتى الحكم والتنفيذ.
- إعداد ملفات عمل داخل المكتب مقسمة بذات هيكل القانون: ملف للدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات، وآخر للحبس الاحتياطي وبدائله، وثالث للأوامر الجنائية والصلح، ورابع للتنفيذ.
ثالثًا: الدعوى الجنائية في القانون الجديد – من يحركها وكيف تنشأ؟
ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية الأصلية في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تُباشر هذه الإجراءات جهة أخرى إلا في الحالات المحددة بنص القانون على سبيل الاستثناء.
لا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، مما يمنع التدخلات غير المنضبطة أو الحلول السياسية والإدارية في الجرائم التي تمس المصلحة العامة.
يربط القانون نشأة الدعوى في بعض الجرائم بتقديم شكوى أو طلب أو إذن من سلطة مختصة، مثل جرائم السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وبعض الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين.
نصيحة المحامي في تحريك الدعوى
نصيحة المحامي: أول ما يجب فحصه عند دراسة قضية جنائية في ظل قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو سؤال جوهري: هل تحريك الدعوى الجنائية مقيّد بشكوى أو طلب أو إذن؟.
إذا تبين أن الدعوى حُركت دون استيفاء هذا القيد، فذلك يفتح بابًا قويًا للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام الشكوى أو الطلب أو الإذن أو لسقوط الحق فيها بمضي المدة.
رابعًا: الشكوى والطلب والإذن كقيود على تحريك الدعوى الجنائية
يقرر القانون أنه لا تُرفع الدعوى الجنائية ولا يُتخذ إجراء من إجراءات التحقيق في بعض الجرائم إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال تسعين يومًا من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون ووجهت الشكوى ضد أحدهم اعتبرت مقدمة ضد الباقين جميعًا.
في حالة عدم بلوغ المجني عليه سن خمس عشرة سنة كاملة أو إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، يتولى صاحب الولاية عليه تقديم الشكوى، وفي الجرائم المتعلقة بالمال تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
الطلب والإذن كشرط لتحريك الدعوى
في جرائم معينة لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بطلب كتابي من وزير العدل أو رئيس الجهة الإدارية المجني عليها، خصوصًا الجرائم المتعلقة بالموظفين العموميين أو المال العام أو بعض جرائم النشر.
كما يشترط القانون في بعض الحالات الحصول على إذن من جهة معينة قبل مباشرة التحقيق أو رفع الدعوى، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن إلا في الاستثناءات التي نص عليها القانون صراحة.
ماذا أفعل لو كنت مكانك في قضايا الشكوى والطلب؟
مراجعة تاريخ العلم بالجريمة وتاريخ تقديم الشكوى للتأكد من عدم انقضاء مدة التسعين يومًا في الجرائم المقيدة بالشكوى.
فحص صفة مقدم الشكوى أو الطلب والتأكد من توافر الولاية أو الاختصاص، لأن بطلان الصفة قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى الجنائية شكلاً.
خامسًا: انقضاء الحق في الشكوى والتنازل في القانون الجديد
ينقضي الحق في الشكوى إذا توفي المجني عليه قبل تقديمها، أما إذا توفي بعد تقديمها فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى الجنائية.
يجيز القانون لمن قدم الشكوى أو الطلب في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك أن يتنازل عنه، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
في الجرائم التي يشترط فيها تعدد مقدمي الشكوى لا يكون للتنازل أثر إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويُعد التنازل عن أحد المتهمين تنازلاً بالنسبة للباقين في الجرائم غير القابلة للتجزئة.
حالة خاصة: دعاوى الزنا
ينظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة خاصة في دعاوى الزنا، حيث يجيز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو في حقه بعد وفاة والدهم أن يتنازل عن الشكوى بما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
هذه القاعدة تعكس حرص المشرع على مراعاة اعتبارات الأسرة والسمعة في جرائم الزنا وتخفيف آثار استمرار الدعوى بعد وفاة الشاكي.
من واقع خبرتي: التعامل العملي مع التنازل
من واقع الخبرة العملية، يصبح التفاوض على التنازل عن الشكوى أو الطلب في ظل قانون الإجراءات الجنائية الجديد أداة مهمة في ترشيد النزاعات الجنائية في جرائم السب والقذف وبعض الجرائم الأسرية والمالية البسيطة.
نصيحة المحامي أن يضبط صياغة محاضر الصلح والتنازل بدقة وأن يحرص على إثباتها أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة لضمان انقضاء الدعوى واستصدار أمر بوقف تنفيذ العقوبة عند اللزوم.
سادسًا: الصلح والتصالح كطريق لانقضاء الدعوى الجنائية
يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظامًا واسعًا للصلح والتصالح في الجنح والمخالفات تخفيفًا للعبء عن القضاء وتشجيعًا للحلول الودية.
يجيز القانون للمتهم أو وكيله الخاص أن يتصالح في المخالفات وبعض الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو التي يكون الحبس فيها جوازيًا لمدة محدودة، مقابل أداء جزء من الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى أو نسبة أعلى قبل الفصل في الموضوع.
ويترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون مساس بحقوق المدعي بالحق المدني في طلب التعويض أمام القضاء المدني.
دور المجني عليه في الصلح
يجيز القانون للمجني عليه أو ورثته إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة في جرائم محددة على سبيل الحصر، وينتج عن هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى ولو كانت قد رفعت بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية.
بهذا يوسع القانون نطاق الجرائم التي يمكن إنهاؤها صلحًا، بما يحقق مصلحة العدالة الناجزة ويتيح للمجني عليه ضمان حصوله على تعويض أو اعتذار ملائم.
ماذا أفعل لو كنت مكانك في قضايا الصلح والتصالح؟
- تقييم جدوى الصلح أو التصالح مبكرًا في القضايا التي لا تشكل خطورة كبيرة، خاصة قضايا السب والقذف والمشاجرات البسيطة وبعض الجنح المالية.
- نصيحة المحامي أن يُعد نموذجًا مكتوبًا لاتفاق الصلح يراعي آثار انقضاء الدعوى الجنائية واستقلال حق التعويض المدني، مع توثيق التوقيعات وتحديد التزامات كل طرف بدقة.
سابعًا: دور مأموري الضبط القضائي في القانون الجديد واختصاصاتهم
يفرد قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلًا كاملًا لمأموري الضبط القضائي، فيقرر أنهم يتولون البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى.
يخضع مأمورو الضبط القضائي لإشراف النائب العام فيما يتعلق بأعمال الضبط، بما يربط سلطاتهم بالنيابة العامة ويحد من القرارات الفردية غير المنضبطة.
يتضمن القانون أحكامًا عن الانتقال إلى محل الواقعة، ومعاينة الآثار المادية للجريمة، وحفظها، وسماع أقوال من كان حاضرًا أو يمكن أن يفيد في كشف الحقيقة، مع إلزام مأمور الضبط بإخطار النيابة فورًا في الجنايات.
التبليغ عن الجرائم
يجيز القانون لأي شخص علم بوقوع جريمة من الجرائم التي تحرك فيها النيابة العامة الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها أن يبلغ النيابة أو مأمور الضبط القضائي، وهو ما يفتح باب التبليغ العام عن الجرائم ذات الخطر الاجتماعي.
كما يجيز لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالقوة الجبرية في أداء واجبهم وفقًا للقانون، مما يضع حدودًا قانونية واضحة لاستخدام القوة في إطار ضبط الجرائم.
نصيحة المحامي في مواجهة محاضر الضبط
نصيحة المحامي أن يفحص محاضر جمع الاستدلالات بدقة للتأكد من التزام مأموري الضبط القضائي باختصاصهم المكاني والنوعي وشروط القبض والتفتيش.
إذا تبين أن مأمور الضبط تجاوز حدود اختصاصه أو أنه لم يُخطر النيابة العامة في الوقت المحدد أو لم يحفظ الآثار المادية للجريمة بصورة صحيحة، فذلك يفتح باب الدفع ببطلان الإجراء وما ترتب عليه.
ثامنًا: القبض والتفتيش والتعرض للحرية الشخصية
يضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط مشددة على القبض والتفتيش والحبس، ويقرر أن الأصل هو عدم جواز القبض أو التفتيش أو الحبس أو تقييد الحرية إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، باستثناء حالات التلبس.
يلزم النص بمعاملة من يقبض عليه أو يُحبس بما يحفظ كرامته، ويحظر إيذاءه بدنيًا أو معنويًا أو إكراهه على الاعتراف، في تكريس لمبادئ الدستور التي تحمي السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.
في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، يجيز القانون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر إذا قامت دلائل كافية على اتهامه.
دور رجال السلطة العامة
يجيز القانون لرجال السلطة العامة – وليس فقط مأموري الضبط القضائي – في أحوال معينة أن يحضروا المتهم المتلبس بالجريمة ويسلموه لأقرب مأمور ضبط، خاصة إذا تعذر التثبت من شخصيته في الحال.
هذه الأحكام تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن العام ومنع الإفلات من العقاب وبين عدم إطلاق يد السلطة دون ضوابط قانونية.
ماذا أفعل لو كنت مكانك في قضايا القبض والتفتيش؟
- مراجعة وصف حالة التلبس بدقة: هل هي تلبس حقيقي أم مزعوم؟ وهل وقع القبض في الزمن والمكان المناسبين لحالة التلبس؟.
- نصيحة المحامي أن يركز على سبب إصدار أمر القبض أو التفتيش وتسبيبه، فغياب التسبيب أو عدم جدية التحريات قد يكون أساسًا قويًا للدفع ببطلان القبض والتفتيش واستبعاد ما نتج عنه من أدلة.
تاسعًا: الضبط والتفتيش وحجز الأشياء والأوراق
يعالج القانون الجديد للإجراءات الجنائية إجراءات التفتيش وضبط الأشياء والأوراق، فيوجب على محرر المحضر وصف الأشياء المضبوطة والأوراق وصفًا دقيقًا، وعرضها على المتهم وطلب ملاحظاته وتوقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم مع بيان تاريخ الضبط والواقعة التي تم الضبط من أجلها ضمانًا لسلامة الدليل ومنع العبث به.
كما يمنح من ضبطت عنده الأوراق الحق في الحصول على صورة مصدق عليها إذا كانت له مصلحة عاجلة فيها، تحقيقًا للتوازن بين مصلحة التحقيق ومصلحة الأفراد في أوراقهم.
من واقع خبرتي: إدارة ملف الدليل المادي
من واقع الخبرة، كثير من قضايا المخدرات والأسلحة والجرائم المالية تتوقف على سلامة إجراءات الضبط والتحريز وسلسلة المحافظة على المضبوطات.
نصيحة المحامي أن يطلب اطلاعًا دقيقًا على محاضر التحريز وأن يتتبع حركة الحرز من لحظة الضبط حتى عرضه على المحكمة، لأن أي ثغرة أو انقطاع في هذه السلسلة قد يضعف الدليل أو يخرجه من الاعتبار.
عاشرًا: سلطات النيابة العامة في التحقيق في القانون الجديد
ينظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات، ويمنحها سلطة تقديرية واسعة في حفظ الأوراق أو رفع الدعوى أو إصدار أمر جنائي أو إحالة المتهم إلى قاضي التحقيق أو المحكمة.
يجوز للنيابة العامة أن تنتدب مأمور ضبط قضائي معينًا للقيام ببعض أعمال التحقيق مع منحه سلطات قاضي التحقيق في حدود ما ندب له، وله أن يجري أي عمل لازم متصل بالندب يخشى فواته.
يلزم القانون بإخطار الخصوم بيوم ومكان مباشرة عضو النيابة لإجراءات التحقيق، ويلزم المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية بتعيين موطن مختار في دائرة النيابة لتسهيل الإعلانات.
استجواب المتهم وضمانات الدفاع
يحدد القانون حدود استجواب المتهم وضمانات حضور محاميه وإثبات أقواله في محاضر رسمية مع حظر الإكراه أو التهديد.
هذا يفرض على المحامي اليقظ أن يحرص على حضور استجواب موكله وأن يسجل أي مخالفة لهذه الضمانات في حينها لإمكان الدفع ببطلان الاستجواب لاحقًا.
ماذا أفعل لو كنت مكانك أمام النيابة العامة؟
عدم السماح باستجواب المتهم في قضايا الجنايات دون حضور محام أو تسجيل الاعتراض في المحضر عند حدوث ذلك.
نصيحة المحامي أن يعد مذكرة بدفوعه وطلباته منذ مرحلة التحقيق، خاصة طلب سماع شهود النفي والضم والمعاينة والالتجاء إلى بدائل الحبس الاحتياطي متى توافرت شروطها.
حادي عشر: الحبس الاحتياطي والبدائل في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعتبر تنظيم الحبس الاحتياطي من أهم الجوانب التي أثارت النقاش العام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث اتجه المشرع إلى اعتباره إجراءً استثنائيًا لا قاعدة عامة.
يعمد القانون إلى تقليل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات وربطه بمدد محددة أقصر من السابق مع تدرج بحسب جسامة الجريمة بين جنحة وجناية وعقوبات المؤبد والإعدام.
يستحدث القانون نظام التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي مثل عدم مغادرة المسكن أو الموطن، والالتزام بالتردد على قسم الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد أماكن معينة، وعدم مغادرة نطاق جغرافي معين، ومنع الاتصال بأشخاص محددين، ومنع حيازة السلاح، واستخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم.
الحكمة من بدائل الحبس الاحتياطي
تهدف هذه التدابير إلى تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مع استمرار إمكانية إحكام الرقابة على المتهم وضمان مثوله للمحاكمة.
يتماشى هذا التوجه مع الاتجاهات المعاصرة في قوانين الإجراءات الجنائية التي ترى أن الحبس الاحتياطي يمس أصل الحرية الشخصية ويجب خفض الاعتماد عليه ما أمكن.
ماذا أفعل لو كنت مكانك في قضايا الحبس الاحتياطي؟
الإسراع بتقديم طلبات استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير البديلة مع إرفاق المستندات التي تثبت محل الإقامة والعمل والضمانات الشخصية.
نصيحة المحامي أن يركز في دفوعه على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كخطر الهروب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة، وأن يطرح بدائل عملية ومحددة للمحكمة أو النيابة.
ثاني عشر: إقامة الدعوى الجنائية من المحاكم ذاتها
يمنح القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، سلطة إقامة الدعوى الجنائية على متهمين جدد أو عن وقائع أخرى مرتبطة إذا تبين لها أثناء نظر الدعوى الأصلية أن هناك متهمين أو وقائع لم تشملها الإحالة.
يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحيل الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف أو تندب أحد أعضائها للقيام بأعمال التحقيق وتسري عليه أحكام قاضي التحقيق.
يحظر القانون على القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى أن يشتركوا في الحكم النهائي فيها أمام محكمة أخرى ضمانًا للحياد ومنعًا للجمع بين خصومة وحكم.
أفعال الإخلال بالمحكمة
يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها ولمحكمة النقض أن تقيم الدعوى الجنائية إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود أثناء نظر دعوى منظورة أمامها.
هذا الاختصاص يهدف إلى حماية هيبة المحكمة وضمان سير العدالة دون تعطيل أو ضغط على الشهود أو القضاء.
ماذا أفعل لو كنت مكانك أمام هذا الاختصاص؟
- توعية الموكل والشهود بعدم ارتكاب أي سلوك يمكن تفسيره على أنه تأثير على الشهود أو إخلال بوقار المحكمة أو إهانة قضاتها.
- نصيحة المحامي أن يراقب بدقة محاضر الجلسات التي تتضمن قرارات إقامة الدعوى من المحكمة نفسها، وأن يلتفت إلى حظر مشاركة القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى في الفصل فيها أمام جهة أخرى.
ثالث عشر: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبأسباب أخرى
ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن الدعوى الجنائية تنقضي بموت المتهم أو بمضي المدة (التقادم) أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو الشامل أو بالصلح أو التصالح أو بغير ذلك من الأسباب التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون مدة تقادم الدعوى في الجنايات بعشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي الجنح بثلاث سنوات، وفي المخالفات بسنة واحدة مع استثناءات في بعض الجرائم الخطيرة وجرائم أمن الدولة التي لا تسقط بالتقادم.
ينقطع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي وببعض إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسميًا، ويبدأ ميعاد جديد من يوم آخر إجراء قاطع للمدة.
أثر تعدد المتهمين على التقادم
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع مدة التقادم بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين في الجرائم غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
هذا الحكم يمنع استفادة بعض المتهمين من التقادم لمجرد عدم اتخاذ إجراء في مواجهتهم شخصيًا طالما أن الدعوى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمتهمين آخرين.
نصيحة المحامي في مسائل التقادم
مراجعة تواريخ وقوع الجريمة وإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة بدقة للتأكد من عدم انقضاء مدة التقادم أو استمرارها.
نصيحة المحامي أن يثير الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في أول فرصة متاحة وألا يهمل هذا الدفع، لأنه من الدفوع الجوهرية التي قد تنهي الدعوى بالكامل لصالح المتهم.
رابع عشر: الأوامر الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعيد القانون تنظيم نظام الأمر الجنائي كوسيلة مبسطة للفصل السريع في بعض الجنح البسيطة دون جلسة علنية كاملة، وذلك عن طريق أمر يصدر من النيابة العامة أو القاضي بتوقيع عقوبة مالية أو بسيطة.
يتضمن الأمر الجنائي بيانات أساسية منها اسم المتهم كاملًا، رقم هويته أو جواز سفره للأجنبي، موطنه، الواقعة المسندة إليه، المادة القانونية المطبقة، والعقوبة المقضي بها.
يحدد القانون كيفية إعلان الأمر الجنائي للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية بما في ذلك إمكانية الإعلان عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت في البيانات الرسمية، مواكبة للتطور التقني.
الاعتراض على الأوامر الجنائية
يقرر القانون طرق الاعتراض على الأمر الجنائي ومواعيده وآثاره، بحيث يؤدي الاعتراض الصحيح في الميعاد إلى طرح الدعوى أمام المحكمة وفق الإجراءات العادية.
يتيح هذا النظام تسوية سريعة لكثير من الجنح البسيطة مع الاحتفاظ بحق المتهم في اللجوء للمحاكمة الكاملة إذا رأى أن الأمر الجنائي مجحف بحقه.
ماذا أفعل لو كنت مكانك مع الأوامر الجنائية؟
دراسة ما إذا كان من مصلحة المتهم قبول الأمر الجنائي ودفع الغرامة أو الاعتراض عليه وفتح باب المحاكمة، بحسب جسامة الجريمة وحقيقة الوقائع.
نصيحة المحامي أن يحذر من ضياع ميعاد الاعتراض على الأمر الجنائي، لأن فوات الميعاد قد يرسّخ نهائية الأمر وتنفيذ العقوبة دون مناقشة موضوعية.
خامس عشر: تنظيم تنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الجديد
يؤكد قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن العقوبات الجنائية لا تُوقع إلا بحكم من محكمة مختصة وأن الأحكام لا تنفذ إلا إذا صارت نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كحالات معينة للغرامة أو الحبس.
تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجنائية الواجبة التنفيذ، ويجوز لها الاستعانة بالقوة الجبرية عند اللزوم، بينما يتم تنفيذ الأحكام المدنية بناء على طلب صاحب الحق وفق قانون المرافعات.
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فورًا ولو مع الاستئناف، وبعض أحكام الحبس تكون واجبة التنفيذ أيضًا في حالات خاصة كالسرقة أو العود أو عدم وجود محل إقامة ثابت ما لم يقدم المتهم كفالة مناسبة.
تنفيذ عقوبة الإعدام
يتضمن القانون أحكامًا خاصة لتنفيذ عقوبة الإعدام، منها حظر التنفيذ في أيام الأعياد الرسمية الدينية للمحكوم عليه، وإجراءات إعلان الحكم واستطلاع رأي الجهات الدينية، وكيفية التنفيذ داخل السجن.
هذه الضوابط تهدف إلى إحاطة عقوبة الإعدام بأقصى ضمانات العدالة والحرص على المشروعية والاحترام لإنسانية المحكوم عليه حتى آخر لحظة.
ماذا أفعل لو كنت مكانك في مرحلة التنفيذ؟
مراقبة صحة إجراءات التنفيذ والتأكد من أن الحكم أصبح نهائيًا ومكتمل الشكل قبل التنفيذ، وخاصة في الأحكام الصادرة بالحبس أو الإعدام.
نصيحة المحامي أن يدرس إمكان تعليق التنفيذ أو وقفه في حالات الصلح أو التنازل أو العفو أو إعادة الإجراءات، وأن يتابع هذه المسائل مع النيابة العامة المختصة بالتنفيذ.
سادس عشر: حقوق المجني عليه والمدعي بالحق المدني
يمنح القانون الجديد للمجني عليه مركزًا أوضح في الإجراءات، فيسمح له بتقديم الشكوى، والادعاء المدني، وإثبات الصلح، والتنازل في بعض الحالات، وتعيين موطن مختار لتلقي الإعلانات.
ينظم القانون حق المجني عليه في الاطلاع على التحقيق في الحدود المقررة وحقه في طلب التعويض المدني مستقلاً عن مصير الدعوى الجنائية في بعض الحالات مثل التصالح الذي ينهي الدعوى الجنائية دون أن يغلق باب المطالبة بالتعويض.
كما يوضح التزامات المجني عليه والمدعي بالحق المدني في الحضور وتعيين الموطن حتى لا تكون حقوق الدفاع والدعوى رهينة لإهمالهم في متابعة الإجراءات.
نصيحة المحامي عند تمثيل المجني عليه
- الحرص على صياغة طلبات الادعاء المدني بوضوح، وربطها بأدلة الضرر المادي والأدبي وتقديم المستندات المؤيدة.
- نصيحة المحامي أن ينبه موكله إلى أهمية متابعة التبليغات القضائية وتحديث موطنه المختار أمام النيابة أو المحكمة لتجنب سقوط الطلبات أو تعطيل سير الدعوى.
سابع عشر: استخدام الوسائل التقنية الحديثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من أبرز ملامح القانون الجديد استخدام الوسائل التقنية في الإعلان وتتبع المتهم وتنظيم الجلسات، ومنها السماح بالإعلان بالأوامر الجنائية وقرارات معينة عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبتين في البيانات الرسمية.
كما يتجه القانون إلى تقنين استخدام الوسائل التقنية في مراقبة الالتزام بالتدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي مثل التتبع الإلكتروني وفق قرار تنظيمي يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والاتصالات.
هذا التطور يعكس رغبة المشرع في جعل إجراءات القانون الجديد للإجراءات الجنائية متوافقة مع العصر الرقمي وتخفيف أعباء الإعلان الورقي التقليدي.
ماذا أفعل لو كنت مكانك مع الإعلان الإلكتروني؟
متابعة بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني المثبتة في المحاضر والعقود الرسمية، لأن الإعلان عليها وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد يعد إعلانًا قانونيًا صحيحًا.
نصيحة المحامي أن ينبه موكليه إلى ضرورة الحفاظ على تحديث بياناتهم الرسمية وتلقي الرسائل والإشعارات بجدية، لأن تجاهلها قد يؤدي إلى فوات مواعيد الطعن أو الاعتراض.
ثامن عشر: الأثر العملي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد على عمل المحامي
يفرض القانون الجديد ضرورة إعادة ضبط استراتيجيات الدفاع منذ لحظة تلقي الاستدعاء أو القبض، لأنه يشدد على حضور المحامي في مراحل الاستجواب والتحقيق ولاسيما في الجنايات.
يفتح القانون أبوابًا أوسع لطلب التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، مما يستدعي إعداد دفوع مكتوبة ومستندات خاصة بمحـل الإقامة والعمل والضمانات الشخصية لإقناع النيابة أو المحكمة بجدوى البديل.
يزيد القانون من أهمية الدفع ببطلان القبض والتفتيش والإجراءات لغياب التسبيب أو عدم احترام الشكل القانوني، حيث أصبح الربط أوضح بين صحة الدليل وصحة الإجراء الذي نتج عنه.
نصيحة المحامي: ماذا أفعل لو كنت مكانك مع القانون الجديد؟
دراسة القانون الجديد للإجراءات الجنائية مادة مادة، مع إعداد فهرس عملي شخصي يربط بين نصوصه ودفوع البطلان وأوجه الطعن أمام محكمة النقض.
التركيز على بناء استراتيجية اتفاق من خلال الصلح والتصالح والبدائل والطلبات الإجرائية، إلى جانب استراتيجية المرافعة التقليدية، خاصة في قضايا السب والقذف والجنح المالية والاعتداءات البسيطة.
يُوصف قانون الإجراءات الجنائية بأنه الدستور الثاني للإجراءات الجنائية، لأنه لا ينشئ الجرائم والعقوبات وإنما ينظم كيفية تحريك الدعوى والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ في إطار من الضمانات للمتهم والمجني عليه على حد سواء.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025 – ملف PDF
الأسئلة الشائعة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025
1. ما هو القانون الجديد للإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025؟
هو قانون شامل للإجراءات الجنائية حل محل القانون القديم رقم 150 لسنة 1950، ويعيد تنظيم تحريك الدعوى والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، مع إدخال بدائل للحبس الاحتياطي وتوسيع الصلح واستعمال الوسائل التقنية الحديثة.
2. من يملك تحريك الدعوى الجنائية في القانون الجديد؟
النيابة العامة هي صاحبة الولاية الأصلية في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تباشر جهة أخرى هذه الإجراءات إلا في الأحوال التي يحددها القانون استثناءً.
3. ما هي مدة سقوط الحق في الشكوى الجنائية في القانون الجديد؟
لا تُقبل الشكوى في الجرائم المقيدة بالشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويترتب على فوات هذه المدة سقوط الحق في الشكوى.
4. هل يمكن إنهاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح؟
نعم، يقر القانون نظامًا واسعًا للصلح والتصالح في المخالفات وبعض الجنح، ويترتب على دفع مبلغ التصالح أو إثبات الصلح في الجرائم المحددة قانونًا انقضاء الدعوى الجنائية مع بقاء الحق في التعويض المدني.
5. ما أبرز بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
من أبرز البدائل: عدم مغادرة المسكن أو الموطن، الالتزام بالتردد على قسم الشرطة في أوقات محددة، حظر ارتياد أماكن معينة، منع مغادرة نطاق جغرافي معين، منع الاتصال بأشخاص بعينهم، منع حيازة السلاح، واستخدام وسائل تقنية للتتبع.
6. كيف ينظم القانون الجديد تقادم الدعوى الجنائية؟
تسقط الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات في الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات من تاريخ وقوع الجريمة، مع استثناء جرائم معينة لا تسقط بالتقادم، وينقطع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الأمر الجنائي.
المراجع والمصادر القانونية المعتمدة
اعتمد هذا المقال في عرض وشرح قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025 رقم 174 لسنة 2025 على مجموعة من المصادر الرسمية والفقهية والعملية، لضمان دقة المعلومات وارتباطها بالتطبيق الواقعي أمام المحاكم.
- النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 كما صدر بالجريدة الرسمية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لتحريك الدعوى الجنائية، التحقيق، المحاكمة، الأوامر الجنائية، الحبس الاحتياطي وبدائله، وتقادم الدعوى الجنائية.
- أحكام محكمة النقض المصرية التي تناولت دفوع البطلان في القبض والتفتيش، وضوابط الحبس الاحتياطي، وشروط صحة الإجراءات الجنائية، باعتبارها مرجعًا عمليًا في فهم تطبيق النصوص الإجرائية الجديدة.
- المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحرية الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع للمتهم والمجني عليه، كما وردت في الدستور المصري، والتي شكلت الإطار العام الذي تحرك في نطاقه قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
- خبرة عملية ممتدة أمام محاكم الجنايات ومحكمة النقض في قضايا الحبس الاحتياطي، والقبض والتفتيش، والصلح والتصالح، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، والتي انعكست في فقرة "من واقع خبرتي" و"نصيحة المحامي" داخل المقال.
- دراسات فقهية وشروح قانونية معاصرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري، خاصة ما يتعلق بالشكوى والطلب والإذن، وانقضاء الحق في الشكوى، والصلح والتصالح في الجنح، وتنظيم الأوامر الجنائية وآثارها.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (837)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (237)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (227)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (125)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (75)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر: 2025-11-15
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/11/قانون-الإجراءات-الجنائية-الجديد-174.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-11-15.
