إن موضوع اخلاء المستأجرين لصدور قرار إزالة عقار و المباني المجاورة ان لزم يعد أمرًا حيويًا للسلامة العامة وحماية المواطنين وفي هذا المقال سنستعرض المعايير والإجراءات المتبعة عند الضرورة من اخلاء العقارات والمباني لأغراض الترميم أو الصيانة أو حتى الهدم الجزئي.

محتويات المقال

إخلاء العقار من السكان للازالة

في خضمّ زحمة الحياة اليومية، قد نغفل عن مخاطر خفية تُحدق بنا في بيوتنا، مخاطر قد تُهدد سلامة أرواحنا وممتلكاتنا.

فماذا لو تعرّض المبنى الذي نسكنه لخطرٍ داهمٍ كانهيارٍ وشيك؟
ماذا لو اضطرّنا القانون لإخلاء بيوتنا حفاظًا على أرواحنا؟

ومن ثم سنغوص في رحلةٍ لفهم “إخلاء البناء والمباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري” و سنُسلّط الضوء على مفهوم الإخلاء وسنُناقش الأسس القانونية التي تُنظمه وسنُحدّد الجهة المُختصة بتنفيذه ونُعرّف الإجراءات المُتّبعة في عملية الإخلاء، ونُقدم بعض النصائح للسكان المُتضررين.

مفهوم اخلاء العقار

يُشير “اخلاء البناء والمباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري” إلى عملية إجبارية تُنفّذها الجهة الإدارية المُختصة، لإخراج السكان من بيوتهم مؤقتًا أو بشكلٍ دائم، وذلك حفاظًا على سلامتهم في حال تعرّض المبنى لخطرٍ داهمٍ يُهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

الأساس القانوني للاخلاء

يُنظّم قانون البناء المصري عملية إخلاء المباني في المادتين 95 و 96. تُلزم المادة 96 الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخلاء العقار والمباني المجاورة عند الضرورة في أحوال الخطر الداهم، واتخاذ ما تراه لازمًا من الاحتياطات والتدابير.

الجهة المُختصة:

تقع مسؤولية إخلاء المباني على عاتق “اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ المختص”. تتكوّن هذه اللجنة من ممثلين عن جهات مختلفة، تشمل:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الإدارة المحلية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الإدارة العامة للحماية المدنية

إجراءات الإخلاء:

التفتيش على المبنى: تقوم اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ بتفتيش المبنى لتحديد مدى خطورته.

إصدار قرار الإخلاء:

إذا تبيّن أنّ المبنى يُشكل خطرًا داهمًا على سلامة السكان، تُصدر اللجنة قرارًا بإخلائه.

إبلاغ السكان:

يتمّ إبلاغ السكان بقرار الإخلاء مُسبقًا، مع تحديد مدة زمنية لإخلاء المبنى.

توفير سكن بديل:

تُوفّر الجهة الإدارية سكنًا بديلًا للسكان المُتضررين، في حال عدم قدرتهم على إيجاد سكن بأنفسهم.

تنفيذ الإخلاء:

إذا لم يُخلي السكان المبنى في المدة المُحددة، يتمّ تنفيذ الإخلاء بالطريق الإداري.

نصائح للسكان المُتضررين:

التعاون مع الجهات المُختصة: التزم بتعليمات الجهات المُختصة وسهّل عملية الإخلاء.
التأكد من سلامة ممتلكاتك: تأكد من سلامة ممتلكاتك قبل مغادرة المبنى.
التواصل مع الجهات المعنية: تواصل مع الجهات المعنية للحصول على معلومات حول السكن البديل وتقديم طلبات المساعدة.

الأسئلة الشائعة:

ما هي الحالات التي تستدعي إخلاء المبنى؟

يتمّ إخلاء المبنى في حال تعرّضه لخطرٍ داهمٍ يُهدد

إخلاء لصدور قرار إزالة

السنـد القـانوني :

المادة (65) من القانون 49 لسنة 1977 :

يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا .

كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار

مذكرة في دعوى إخلاء لصدور قرار إزالة

مقدمة من قبل المدعي

مذكـــــرة

بدفاع / …………………. (المدعي)

ضـــــد

……………………………… (مدعي عليهم)

في الدعوى رقم ……. لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة …………

(الطلبـــــات)

أولا : إخلاء المدعي عليه من العقار المملوك للمدعي والمبين بصدر الصحيفة لصدور القرار رقم ….. من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض .

ثانيا : إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

(الدفاع)

أولا : إخلاء العين المؤجرة لصدور قرار إزالة :

تنص المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن :

يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا.

كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة في دائرتها العقار .

وحيث صدور قرار من اللجنة الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط رقم ……. بإزالة العقار المملوك للمدعي والكائن بـ …….. حتى سطح الأرض نظرا لكونه يشكل خطرا داهم على الأرواح وعلى المارة .

وحيث أن المدعي عليهم هم ساكني العقار موضوع التداعي ، وقد رفضوا إخلاء العقار حتى يتمكن المدعي من هدمه وتحرر عن ذلك المحضر رقم …… لسنة ……..قسم ………. حتى تنتفي مسئولية الطالبة لحين صدور حكم بالإخلاء .

وحيث أنه والأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء المدعي عليهم من العقار حتى يتمكن من هدمه .

(بنـــاء عليــــه)

نصمم على الطلبات .

صيغة دعوى إلغاء قرار إزالة عقار أمام القضاء الإداري

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري

مقدمة لسيادتكم/ …

ضد

السيد/ محافظ … (بصفته)
السيد/ رئيس حي … (بصفته)

الموضوع

أصدر المطعون ضده الأول بصفته القرار الرقم 1479 لسنة 2011 في 6/4/2011، ضد الطاعن وذلك لقيام الأخير ببناء الدور السادس بالأرضي بمساحة 100 متر مربع بدون ترخيص في العقار الكائن بـ 13 ***** – حي الساحل. تم إصدار القرار دون إعلان للطاعن ودون أن يكون له أي صلة بهذا القرار.

نطعن على هذا القرار للأسباب التالية:

عدم تسبيب القرار:

القرار المطعون فيه صدر خاليًا من الأسباب التي دعت إلى إصداره، على خلاف حكم المادة 16 مكرر من القانون 119 لسنة 2008، التي استلزمت تسبيب القرار الصادر بالإزالة أو التصحيح. يجب أن يكون القرار مسببًا، ويجب أن يكون التسبيب واضحًا بدرجة كافية للتفهم والرقابة. يجب أن يكون القرار مسببًا بشكل إداري، وأن تعبر الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في القرار.

موانع تنفيذ القرار:

يجب أن يتم وضع لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار تبين الأعمال المخالفة والإجراءات المتخذة. يجب أن يكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن الحفاظ على هذه اللافتة وإبقائها واضحة البيانات حتى يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

وبناءً على ما سبق، نطلب من سيادتكم قبول الدعوى وإلغاء القرار الصادر بالإزالة، مع تحميل جهة الإدارة المصروفات

للمزيد عن الازالة بالطريق الاداري نرشح لك البحوث الأتية

ما هي الخطوات التالية؟

بعد تقديم الدعوى لإلغاء قرار الإزالة، يمكن أن تتبع الخطوات التالية:

تقديم الدعوى للمحكمة الإدارية:
قدم الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المختصة بمنطقتك.
يجب تقديم الدعوى في الشكل المناسب وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.
تحديد جلسة استماع: سيتم تحديد جلسة استماع أمام المحكمة.

يجب أن تحضر إلى المحكمة في الموعد المحدد وتقديم الوثائق المطلوبة.
تقديم الأدلة والشهادات:قدم الأدلة والشهادات التي تثبت أن القرار الصادر بالإزالة غير مبرر ويمكن أن تشمل الأدلة الصور والوثائق والشهادات من الجهات المعنية.
المرافعة أمام المحكمة: في جلسة المحكمة قدم مرافعتك وأبرز النقاط التي تدعم إلغاء القرار.
استند إلى القوانين والأحكام ذات الصلة.
الانتظار للحكم: بعد الجلسة، ستصدر المحكمة حكمًا بشأن الدعوى و يمكن أن يكون الحكم بإلغاء القرار أو رفض الدعوى.
تنفيذ الحكم: إذا صدر حكم بإلغاء القرار، يجب على الجهة الإدارية تنفيذ الحكم وإلغاء القرار ويمكن أن يتطلب ذلك إجراءات إضافية من قبل الجهة المعنية.

ننصحك بالتعاون مع محامي متخصص في القضايا الإدارية لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح والدفاع عن حقوقك بشكل فعال.

هل يمكن تقديم طلب لحظر تنفيذ قرار الإزالة خلال فترة المحاكمة؟

نعم، يمكن تقديم طلب لحظر تنفيذ قرار الإزالة خلال فترة المحاكمة. هذا يعرف أيضًا بـ “طلب تعليق تنفيذ القرار”، ويهدف إلى منع تنفيذ القرار حتى يتم الفصل في الدعوى.

الخطوات لتقديم طلب لحظر تنفيذ القرار:

تقديم الطلب:

قدم طلبًا لحظر تنفيذ القرار إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في الدعوى.

يجب أن يكون الطلب مدعمًا بأسباب واضحة تبرر حاجة لتعليق تنفيذ القرار.

المرافعة أمام المحكمة:

في جلسة استماع خاصة، قدم مرافعتك وأبرز الأسباب التي تدعم حاجة لحظر تنفيذ القرار.

يمكن أن تشمل الأسباب الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمطعون ضده إذا تم تنفيذ القرار.

الانتظار للحكم:

بعد الجلسة، ستصدر المحكمة حكمًا بشأن طلب تعليق تنفيذ القرار.

يمكن أن يكون الحكم بالموافقة على الطلب أو رفضه.

تنفيذ الحكم (إذا صدر بالموافقة):

إذا تمت الموافقة على الطلب، يجب على الجهة الإدارية تعليق تنفيذ القرار حتى يتم الفصل في الدعوى.

ننصحك بالتعاون مع محامي متخصص لتقديم الطلب والدفاع عن حقوقك بشكل صحيح.

ما هي الأسباب التي يتم قبولها لحظر تنفيذ القرار؟

تُعتبر أسباب قبول طلب حظر تنفيذ قرار الإزالة متنوعة وتختلف حسب الظروف والقوانين المحلية. إليك بعض الأسباب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى قبول طلب حظر تنفيذ القرار:

عدم توافر أسباب واضحة للإزالة:

إذا كان القرار الصادر بالإزالة غير مبرر أو لا يحتوي على أسباب واضحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قبول طلب حظر التنفيذ.

يجب أن يكون القرار مسببًا ومبررًا وفقًا للقوانين والأحكام.

مخالفات إجرائية:

إذا تم انتهاك إجراءات قانونية أثناء إصدار القرار، مثل عدم تبليغ الطاعن بالقرار أو عدم توفير فرصة للتظلم، يمكن أن يكون ذلك سببًا لقبول طلب حظر التنفيذ.

تأثيرات سلبية على الطاعن:

إذا كان تنفيذ القرار سيؤدي إلى أضرار كبيرة على الطاعن، مثل خسارة مالية أو تأثير على سكنه أو عمله، يمكن أن يعتبر ذلك سببًا لقبول الطلب.

موانع تنفيذ غير كافية:

إذا لم يتم توفير موانع تنفيذ كافية للقرار، مثل عدم وجود لافتات توضح الأعمال المخالفة، يمكن أن يكون ذلك سببًا لقبول طلب حظر التنفيذ.

تظلم واضح من القرار:

إذا كان هناك تظلم واضح من القرار، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قبول طلب حظر التنفيذ.

يمكن أن يكون التظلم من عدم تسبيب القرار أو عدم توافر الأسباب القانونية للإزالة.

ويرجى مراجعة القوانين المحلية والتشاور مع محامي متخصص لتقديم طلب حظر تنفيذ القرار بشكل صحيح وفقًا للظروف الخاصة بك.

خاتمة

يُعدّ إخلاء البناء والمباني المجاورة من السكان بالطريق الإداري إجراءً ضروريًا لحماية سلامة الأرواح والممتلكات. يُنظّم القانون المصري هذه العملية بشكلٍ دقيق، ويُحدّد الجهة المُختصة بتنفيذها، والإجراءات المُتّبعة، والحقوق التي يتمتع بها السكان المُتضررون.

في الختام، يجب أن يكون إخلاء العقارات والمباني المجاورة عملية مدروسة ومنظمة تحقق السلامة والحفاظ على حقوق الجميع.

اخلاء المستأجرين لصدور قرار إزالة عقار

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع