الأزمة الاقتصادية في مصر

مقال يتناول سبب الأزمة الاقتصادية في مصر وأسباب انهيار الجنيه والتعويم و ارتفاع الدولار بشكل فاحش لا سيما في السوق السوداء ومجهودات الحكومة المصرية لاحتواء الأمر بضخ دولارات للبلاد لعلاج الأزمة الاقتصادية الحالية.

محتويات المقال

الأزمة الاقتصاية وارتفاع الدولار

يمكن أن يعزى ارتفاع الدولار الأمريكي وانهيار الجثث المصرية إلى عوامل مختلفة ودعونا نناقشها بالتفصيل:

يبدو أن أحد الأشخاص الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية هو مكان كعملة شراء عالمية لضمان العديد من الدول بالدولار الأمريكي كعملة بديلة لتسهيل التجارة، لاكتشافها وهذا الطلب على الولايات المتحدة الأمريكية يزيد من السوق العالمية.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يعزى الكثير من الجنيهات المصرية إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك عدم اختيار السياسيين، وسوء الإدارة الاقتصادية، وتراجع السياحة. وأدى عدم اختيار بولندا إلى سلبيات الاستثمار الأجنبي وتراجع السياحة، مما يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد. وهذا يصل إلى قيمة الجنيه المصري.
علاوة على ذلك، ساهم في ارتفاع معدل التضخم في مصر أيضا في انخفاض قيمة الجنيه المصري. والبنك المركزي في البلاد بطباعة المزيد من الأموال لسداد الديون، مما يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وقيمة العملة.
ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الجنيه المصري هو فرق أسعار الفائدة بين تلك العوامل. وقام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى جذب الاستثمار الخارجي وزيادة الطلب على الولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقابل، تعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم، مما يصعب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.
في عيد الميلاد، يمكن إرجاع ارتفاع الدولار الأمريكي وانهيار الجنيه المصري إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الطلب العالمي، وعدم وجود بديل سياسي، وسوء الإدارة الاقتصادية وتعتمد تضخمها. ويؤثر هذا العامل بشكل كبير على قيمة العملة، وفهمها للأمر المهم بالنسبة للمستثمرين وصانعي القرار.

الأزمة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي

نُشر هذا التقرير في مجلة Orient XXI – المجلة المرجعية للعالم العربي والإسلامي، في فبراير 2017:

بقلم الصحفي جان بيير سيرينيي:

مصر و المجهول

نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي في أغسطس من العام الماضي. ولا تزال مصر بحاجة إلى أكثر من 15 مليار دولار، لذا يبدو أن هذا القرض يمكن أن يغطي العام المقبل بأكمله تقريبًا، ولكن ليس العامين المقبلين… وهي ليست مهمة سهلة نظرًا لإحجام الولايات المتحدة وكلا البلدين. ويجب على ممالك الخليج أن تدفع.

في 17 يناير 2017 نشر صندوق النقد الدولي نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مصر في أغسطس الماضي وقد نشرت صحيفة “الأهرام” اليومية التي تديرها الدولة للتو بيانًا صغيرًا حول الصفقة لكن الصحافة العالمية لم تعره سوى القليل من الاهتمام، واكتفت الصحافة الخليجية ببضعة مقالات غير مهمة.

لكن وثيقة مذكرة السياسة الاقتصادية والمالية تكفي لمعرفة تفاصيل الاتفاق:

سيقرض صندوق النقد الدولي مصر أكثر من 12 مليار دولار على ثلاث سنوات يسدد على ستة أقساط لكن ذلك مشروط بتعهد مصر بذلك إصلاحات شاملة في مجالات السياسات النقدية والمالية والاجتماعية والتجارية بما في ذلك أسعار الصرف ويمكن لصندوق النقد الدولي حجب الدفعة المتبقية لمصر إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، كما فعل مع أوكرانيا في عام 2016.

انهيار الجنيه المصري

وتسبب قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه بن في 3 نوفمبر من العام الماضي في انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 100%، ليصبح الدولار بعد ذلك بقيمة 18 جنيها مصريا بين عشية وضحاها

المقال كاملا

التقرير منشور بتاريخ فبراير 2017 علي المجلة المرجعية حول العالم العربي والإسلامي – Orient XXI –

لقد اطلعنا على نص الاتفاقية المعقودة بين مصر وصندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي. و يبدو أن القرض سيتمكن من تغطية السنة القادمة بأكملها تقريباً، ولكنه لن يغطي السنتين التاليتين، إذ لا تزال مصر في حاجة إلى أكثر من 15 مليار دولار… وهو أمر ليس باليسير في ظل عزوف الولايات المتحدة الأمريكية و أنظمة الخليج الملكية عن الدفع.

لقد نشر صندوق النقد الدولي في السابع عشر من يناير/كانون الثاني 2017 نص الاتفاق الذي توصل إليه مع مصر في أغسطس الماضي، وسط مناخ عام من اللامبالاة. حيث نشرت جريدة الأهرام اليومية الرسمية بالكاد بيانًا صغيرًا حول الاتفاقية، بينما لم تُعرها الصحافة العالمية أي اهتمام تقريبًا،

واكتفت الصحافة الخليجية ببضعة مقالات لا تُذكر. بيد أن الوثائق الخاصة بـ“مذكرة التفاهم حول السياسات الاقتصادية والمالية” كافية للاطلاع على تفاصيل الاتفاق:

يقرض صندوق النقد الدولي مصر أكثر من 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تسدَّد على ست دفعات، على أن تلتزم مصر بالقيام بإصلاحات عميقة في مجال سعر الصرف والسياسات النقدية والمالية والاجتماعية وتلك الخاصة ببيئة الأعمال.

ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يمتنع عن تسليم مصر باقي الدفعات إن أخفقت في تحقيق تلك الشروط، كما حدث مع أوكرانيا في عام 2016.

انهيار الجنيه المصري

أدى قرار تحرير سعر الصرف والذي تمَّ بجرة قلم في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى انخفاض سعر الجنيه بنسبة 100%، بحيث صار الدولا بين عشية وضحاها، يساوي 18 جنيهًا مصريًا، بعد أن كان يساوي 8،8 جنيهًا. “لقد انخفضت قيمة الجنيه أكثر بقليل مما توقعنا بعد تعويم سعر الصرف”.

هذا ما صرح به الاقتصادي البريطاني كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، بعبارات متوارية كعهده، فهو من كان يكتب خطابات دومينيك شتراوس-كان، وقت أن كان هذا الأخير المدير العام لصندوق النقد الدولي .

في انتظار الإجراءات التصحيحية المُرتقبة، من المفترض أن يتلقى البنك المركزي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المؤسسات متعددة الأطراف قروضًا بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الجاري. وممّا يعد مؤشرًا على الأزمة الحالية، لم تساهم الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي من أنظمة الخليج الملكية (باستثناء الإمارات العربية المتحدة) في ذلك القرض، بخلاف العواصم الأوروبية الكبرى.

ولكن إذا كانت حصيلة الاحتياطي النقدي الأجنبي التي جمعها البنك المركزي، أو في طريقه إلى جمعها، تمنح سوق الصرف الأجنبي “الجديد” قبلة الحياة وتوفّر الحماية للجنيه المصري،

فإن الحصول على باقي دفعات القرض في العامين القادمين ليس بالأمر المؤكد، بل هو رهن بمدى احترام الحكومة المصرية للالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، بما يُمَكِّنها من الحصول على القرض كاملاً، دون إغفال الوضع الأمني في المنطقة بالطبع.

أما المستهلك المصري:

فقد تحمل بالكامل كلفة الخسائر التي نتجت عن انهيار عملته الوطنية. تشير آخر إحصائية نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة تقارب الـ 30%، ولا يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات التضخم قبل النصف الثاني من العام الحالي. وبالرغم من رفع الدولة لقيمة المساعدات المالية المخصصة للفقراء والمعاقين المسجَّلين رسميًا لديها.

إلا أن هناك أكثر من 20 مليون مواطن، أي 35% من السكان – هي نسبة الفقر في مصر كما تقول هبة الليثي2 – اضطروا إلى مواجهة موجة الغلاء وحدهم، دون أي تدخل حكومي لإنقاذهم

اللهم إلا إجراء رمزيّ لصالح الفئة القليلة التي تخضع للضرائب على الدخل. كما لم يكن من المنتظر أن تشهد صناعة الدواء ارتفاعًا في الأسعار، حيث كانت الأدوية تخضع للتسعير. إلا أن وزير الصحة اتخذ قرارًا برفع سعر الدواء بنسبة 50% في المتوسط،

خاضعاً بذلك لتهديدات الصيادلة بالإضراب وتلويح شركات الصناعات الدوائية بوقف الاستيراد. علاوةً على ذلك، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 35%، لكن الحكومة مستمرة في دعمها بنسبة 44%، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار موجات ارتفاع أخرى لتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

القطاع الوحيد الذي لا زال يقاوم الارتفاعات المتكررة هو قطاع التعليم العالي، فمن غير المقرَّر أن ترتفع رسوم الجامعات، عدا الجامعات الخاصة بالطبع، كما يأمل العاملون بوزارة التعليم العالي.

عجز الموازنة الآفة الأخرى:

ليس هناك أي مجال للتراخي فيما يخص تقليص العجز في الموازنة، الأزمة الأخرى التي تواجه الاقتصاد المصري، إذا ما كانت الحكومة ترغب في الوفاء بالتزاماتها بخفض العجز للوصول به من 12،1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2015- 20164 ، إلى 4،7% في العام المالي 2020-2021، وبالتالي تراجُع الدين العام من 95% إلى 78% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة نفسها. لبلوغ ذلك الهدف، تتبنى الحكومة حزمة إجراءات تقشفية تتمثل في خفض الأجور وخفض دعم الطاقة والسلع التموينية، بالإضافة إلى رفع الضرائب .

قد يثير تاريخ مصر المالي الشكوك حول وجود إرادة سياسية لـ“ضبط” الحسابات الحكومية، خاصة مع بلوغ معدل فائدة أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لأجَل ثلاثة أِشهر 19%.

لكن، حتى لو كان الحاكم في أيامنا هذه أكثر أمانةً مما كان في الماضي، يظل باب الخروج من الأزمة ضيقًا. يجب على مصر بذل المزيد من الجهد حتى يتسنّى لها الحصول على العملة الصعبة، ليس بالتعويل على القروض الخارجية، ولكن على التصدير والسياحة وإيرادات قناة السويس.

كذلك لن يكون من السهل تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية، والذي تتراوح نسبته بين 6 و7% من إجمالي الناتج المحلي؛ حيث من المتوقع أن يظل العجز التجاري مرتفعًا حتى 2018-2020 على أقل تقدير. “إن عامل السعر ليس هو المتحكِّم الأكبر في عجز ميزان الحساب الجاري في الوقت الحالي.

فالأزمة التي يمر بها قطاع السياحة، والذي كان يمثل 20% من إيرادات الدولة عام 2010، تؤول في أغلبها إلى أسباب أمنية كما ستتأثر إيرادات قناة السويس (9% من إيرادات الدولة) بتقلبات التجارة العالمية العنيفة. ومن غير المتوقع أن يتوقف العجز المتزايد في قطاع الطاقة (3،6 مليار دولار في عام 2016، أي 20% من عجز ميزان المعاملات الجارية،

في مقابل فائض يقدر بـ5 مليار دولار في عام 2010)، إلا بحلول عام 2018، مع دخول حقلي الغاز الطبيعي بـ”ظهر“ودلتا النيل” حيز الإنتاج، بحسب بسكال ديفو من بنك “بي ان بي باريبا”.

تظل الثقة عملة نادرة في المجتمع المصري، حتى بين النخبة. فبعد انتعاشة لم تنقطع منذ صدور قرار التعويم في 3 نوفمبر، شهدت البورصة المصرية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي “خميسًا أسود”، فقد خلاله المضاربون أكثر من مليار دولار في جلسة واحدة، تعيَّن انهاؤها سريعًا.

مصر هي الدولة العربية الخامسة، مع المغرب وتونس والأردن والعراق، التي تبرم اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بقيمة تتعدى 21 مليار دولار، وهو ما يعد مؤشرًا إضافيًا على الأزمة التي تواجهها تلك البلدان بعد مضي ست سنوات على الربيع العربي.

جان بيار سيريني

هو صحفي ومدير سابق لمجلة “لو نوفيل إيكونوميست” Le nouvel Economiste ورئيس تحرير سابق لمجلة “الإكسبريس”. L’Express. له كتب عديدة حول مواضيع مختلفة منها المغرب العربي والخليج والطاقة وأرباب العمل والجمهورية الخامسة

الخاتمة

نأمل من الله حفظ مصر من المؤمرات المحاقة بها ومحاولات النيل مننها واسقاطها فمصر لن تسقط ومع رئيسنا الوطني وحكومتنا قلبا وقالبا فيما يقومون به من اصلاحات لرفع مصر عاليا .

الأزمة الاقتصادية في مصر

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

استشارة

الأزمة الاقتصادية في مصر: انهيار الجنيه وارتفاع الدولار