مدخل علم الطب الشرعي تعريفه واختصاصاته

الطب الشرعي تعريفه واختصاصاته

إن الطب الشرعي Forensic Medicine فرع حديث من أفرع علم الطب البشرى وعلم من العلوم المساعدة لعلم الاجرام الذى يهتم بتسبيب الجريمة عن طريق العلوم الانسانية فهو إذن يربط بين السلطات الاجرائية للدعوى الجنائية وعلم الطب البشرى وهذا ما نكشف عنه تسميته ( طب وشرعي ) وفى مجالات لصيقة بتخصصاتهم عندم تشتد الحاجة اليها كوسيلة من وسائل تفسير الوقائع المادية ودليلا من ادلة الاثبات الجنائي .

الطب الشرعي دليل اثبات جنائي

• حتى تأتى الاحكام الجنائية وهى ترتدى ثوبا علميا ، بدلا من الوسائل التقليدية فى الاستنطاق بما لها من ماض مثقل بالأوزار ، فأصبح علم الطب الشرعي خير خلف لأسوأ سلف لأنه يصل الى الحقيقة المبتغاة دون إهدار لكرامة المتهم وبأسلوب علمي لا ينتابه شك ولا تحيط به شبهة .
• وهذا عين ما تطالب به المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي فى برنامجها عام 1954 الذى يقرر ضرورة منع الجريمة بوسائل اكثر انسانية فى التعامل مع المجرمين واليوم بدأت الدول باحتواء هذا الفرع الوليد فجعلته فرعا مستقلا منهاجا واشخاصا واهدافا وان اختلفت فى تسميته وتبعيته .

( علم طب الجنائي والسموم دكتور عبد الوهاب البطراوي ص 6)

اختصاصات الطب الشرعي

اهمية الطب الشرعي تكمن في التعرف على  مسرح الجريمة  وهو الشاهد الصامت الذى يقع عليه فعل مادى يؤدى الى نتيجة اجرامية يعاقب عليها القانون .

الملاحظ ان الطب الشرعي قد تعددت اختصاصاته  فى الآونة الاخيرة ومن هذه الاختصاصات :

•  أولا: فحص المتهمين والكشف عليهم لبيان حالتهم العقلية وتقدير أعمارهم وذلك فى حالة ادعاء عدم مسئوليتهم الجنائية من افعالهم لأسباب قد ترجع الى عدم البلوغ او الجنون او  العته ان السكر ……. الخ ويستطيع المتخصص التعرف على عمر المتهم في حالة عدم وجود وثائق رسمية الى علامات البلوغ الطبيعية والاسنان

 ( أيمن فوده – الوجيز فى  الطب الشرعي ص 158  وما بعدها)

• ثانيا : فحص المضبوطات من المواد الضارة والآلات والاسلحة النارية والمقذوفات والمواد السامه بهدف مدى علاقتها بالجرائم التى احدثها او يشتبه فى ذلك
• ثالثا : الكشف على المجنى عليهم من المصابين فى القضايا الجنائية لتحديد وسيلة الاصابة ومدى خطورتها على حياة المجنى عليهم وفى بعض الأحيان تحديد عمر الجرح أو الإصابة كما يحدث فى جرائم اغتصاب الاناث والاجهاض .
• رابعا: الحضور امام المحاكم فى حالة استدعاء المحكمة للطبيب الشرعي بناء على طلب الدفاع  أو بناء على طلب المحكمة ذاتها فى حالة الاستفسار من شيئا فى  التقرير الطبي  المودع أمام المحكمة وذلك لإبداء الرأى الطبي .
• خامسا : فحص المشتبه فيهم والكشف عليهم لمعرفة الجناة ومدى علاقتهم بالجريمة من عدمه وذلك يكون عن طريق عدة وسائل منها الاثار المادية التى قد تكون تختلف من ملابسهم او اجسامهم فى مسرح الجريمة او العكس ويرجع اهمية هذا الكشف فى جرائم عديده اهم الجرائم الجنسية كهتك العرض والاغتصاب وجرام الجرح والضرب والقتل ……الخ .
• سادسا: بعد وقوع الجريمة مباشرة يقوم أفراد الطب الشرعي ( المتخصص) بمعانيه مسرح الجريمة Sceny ofcrine  سواء كانت المعاينة مع سلطة الحكم او اعضاء النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي .
• سابعا : تشريح جثث المتوفين اذا كانت اسباب الوفاه جنائية وذلك عن طريق الكشف عن الوسائل المستخدمة فى القتل عن طريق آثارها الظاهرية وقد يؤدى ذلك فى بعض الاحيان الى اخراج تلك الجثث بعد دفنها ولكن لايجوز اخراج هذه الجثث بعد تعفنها لصعوبة الكشف عليها وفحصها الا اذا كان سبب الوفاة يرجع الى العظام .

علم الطب الشرعي:

هذا العلم فرع من الطب يقتطع منه الحقائق العلمية الممكن تسخيرها لاستجلاء الحقيقة فى جريمة وقعت اساليبه التشريح والتحليل الكيماوي ، وتحديد وضع الجاني بالنسبة للمجنى عليه من حيث المسافة والزاوية، وبيان السبب المفضي الى الوفاة والاسلوب الذى اتبع فى إحداثها ….الخ .

علم النفس القضائي:

 هذا العلم يدرس نفسية أطراف الدعوى العمومية والاشخاص الذين يدخلون فى سيرها، ومن ثم يتناول القضاة، والمجنى عليه والشهود……الخ.

ومن أهم مكتشفات هذا العلم إظهار الزيف الممكن ان يشوب شهادة الشاهد ولو كان فى منتهى حسن النية وبيان الدلالة المستفادة من سلوك المتهم اثناء التحقيق واثناء المحاكمة ولهذه الدلالة أهميتها بالنسبة الى تحديد الفئة التى ينتمى اليها المجرم من بين فئات المجرمين فضلا عن تقدير قوة الاثبات الممكن وجودها حقيقة فى التبليغ عن النفس وفى الاعتراف.

علم الامراض العقلية الاجرامية:

هذا العلم ينقطع لدراسة نوع من الامراض العقلية هو بالذات النوع الذى يكون ارتكاب الجريمة عرضا من اعراضه ولا شك فى ضرورة الاستعانة بخبراء ذلك العلم للتحقيق مما اذا كان المتهم مصابا بمرض عقلي من ذلك القبيل كلما قامت شبهة فى انه كان وقت ارتكاب الجريمة مجنونا أو دفع محاميه بذلك ولهذا البحث دون شك اهميته لتحديد الجزاء المناسب للمجرم عن جريمته المرتكبة وإحلال التدبير الوقائي فى شأنه محل العقوبة إن تبين أنه حقيقة مجنون .

البوليس العلمي أو فن التحقيق:

هذا العلم موضوعه تحديد أفعل الوسائل فى الكشف عن مرتكب الجريمة ومن اهم وسائلة تصوير المجرمين وقياس أبعاد وأطوال اجسامهم لإمكان الرجوع الى صورهم وخصائصهم حين يحتمل أن تكون الجريمة الجديدة بحسب الاوصاف المعطاة عن فاعلها راجعة الى كون احد منهم قد عاد الى الاجرام .

فضلا عن تصوير امكنة الجريمة واكتشاف بصمات الاصابع وراحة اليد ، وآثار الاقدام ، والآثار المتخلفة من تنفيذ الجريمة مثل الخدوش الحادثة فى الجاني من مقاومة المجنى عليه او بقع الدماء الملطخة لملابس الجاني الى غير ذلك .

ولقد ثبت علما ان البصمة كوسيلة اثبات لا تضاهيها اية وسيلة اخرى ، لان بصمة الاصبع الخاصة بكل شخص ، لا توجد فى الكون كله بصمي اصبع مطابقة لها عند شخص اخر.

علم العقاب:

يعنى هذا العلم باستنباط خير الاساليب الواجب ان يتم بها تنفيذ الجزاء الجنائي المحكوم به فى سبيل ان يحقق هذا الجزاء الغرض المنشود منه وهو إصلاح المجرم  وعلى هدى ما تنتهى اليه ابحاث علم العقاب ويمكن ادخال الاصلاح على نظام السجون والمؤسسات الجزائية

ومن اهم النتائج العصرية التى تمخض عنها ذلك العلم ،مؤسسة جزائية مستحدثة يطلق عليها اسم المؤسسة المفتوحة وتتميز بأنها سجن بدون سياج وبغير حراس يخصص لاستقبال أنواع معينة من المحكوم عليهم ولا شك فى ان قانون العقوبات مهما كانت قواعده ناضجة ، يصبح تطبيقه عملا عديم الجدوى اذا كان نظام تنفيذ العقوبات مشوبا بالفساد والقصور .

ومن هنا تبدو اهمية علم العقاب فى وضع قواعد التنفيذ ورسم خطته فى كافة تفاصيلها ، وعلى أساس هذه الاهمية يخصص قانون مستقل لنظام السجون يسمى بقانون التنفيذ الجنائي ولما كان التقدم العلمي قد استحدث الى جانب العقوبة صورة اخرى من الجزاء الذى يتبع فى معاملة المجرمين وهى التدبير الوقائي، فقد اقترحنا تمشيا مه هذا التطور تسمية علم العقاب بعلم تقويم المجرمين.

(راجع فى تفصيل هذا التقسيم الدكتور رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي – ص 62 وما بعدها)

دور الطب الشرعي في الجرائم الجنائية

منذ فجر التاريخ سعى الإنسان إلى إحقاق العدالة وكشف غموض الجرائم. ولعب  الطب الشرعي  دورًا محوريًا في هذه المسيرة، حيث يُعد أداة علمية قوية تُستخدم لمساعدة السلطات في التحقيقات الجنائية وكشف ملابسات الجرائم.