خصم الإهلاكات والاستهلاكات للشركات

مشكلة خصم الإهلاكات والاستهلاكات لأصول المنشأة وبيان مؤثرات تحديد القيمة القابلة للاستهلاك حيثث يُعد خصم الإهلاكات والاستهلاكات لأصول المنشأة موضوعًا هاما في المحاسبة المالية لأنه يؤثر بشكل مباشر على صافي الربح المعلن للشركة وبالتالي على قيمتها السوقية وقرارات الاستثمار.

محتويات المقال

خصم الاستهلاكات في المادة 25 ضرائب

الحديث عن حساب الإهلاكات لأصول المنشأة يوجب استعراض المادة 25 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م والتي يجري نصها :

يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :-

5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشـاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :-

أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

أساس الإهلاك المادة 26 ضرائب

الحديث عن أساس الإهلاك يوجب التعرض للمادة 26 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م والتي يجري نصها :

يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .

فإذا كان أساس الإهلاك بالسلب ، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه الي الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

والحديث عن شروط الإهلاك لأصول المنشأة يوجب التعرض للمادة 27 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م والتي يجري نصها :

تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة .

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .

مشكلة اعتماد قيمة الإهلاكات

المشكلة المبدئية : كيفية اعتماد قيمة الإهلاكات؟

اشترط قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007م لاعتماد قيمة الإهلاكات شرطين أساسيين هما :-

الشرط الأول لاعتماد قيمة الإهلاكات ان تكون هذه الإهلاكات إهلاكات حقيقية :

وتكون الإهلاكات علي هذا النحو متي حصل نقص فى قيمة الأصل نقصا حقيقياً بسبب الاستخدام أو مضى المدة او التقادم ، كذلك ان يكون الأصل مملوكا للمنشاة وبالتالي لا يسمح للمنشاة باحتساب إهلاك للأصول المستأجرة إلا اذا نص فى عقد الإيجار على مسئولية المنشاة المستأجرة على إعادة هذه الأصول بحالتها بعد نهاية فترة الإيجار بنفس الحالة التى كانت عليها فى بداية تاريخ عقد الإيجار .

أما فى حالة الاستئجار التمويلي لأحد الأصول فيجوز للمستأجر ان يحمل حسابات النتيجة بقيمة إهلاك الأصل بدلا من الإيجار حيث ان الاستئجار التمويلي يترتب عليه تغطية عقد الشراء للجزء الأكبر من عمر الأصل ويكون للمستأجر حق شراء الأصل بعد انتهاء مدة العقد .

الشرط الثانى لاعتماد قيمة الإهلاكات أن يتم تحديد قيمة الإهلاك وفقا للعرف وطبيعة نشاط كل :

ويقصد بذلك أن يراعى عند احتساب قيمة إهلاك الأصول الثابتة المبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها بشان إهلاك هذه الأصول وكما يجب ان يراعى طبيعة النشاط الذى تمارسه المنشاة ومدى تأثيرها فى إهلاك هذه الأصول وبالإضافة الى هذين الشرطين السابقين يجب مراعاة حساب الإهلاك على أساس التكلفة التاريخية للأصل أي قيمة الأصل فى تاريخ للتشريعات الضريبية ومن ثم لا يحق للممول عدم احتسابه يضاف الى ذلك إلزام الممول بتطبيق طريقة القسط الثابت بالنسبة لبعض الأصول وطريقة القسط المتناقص بالنسبة للبعض الآخر .

التساؤل عن كيفية حساب قيمة الإهلاك ؟

تعتمد عملية تحديد وحساب قيمة إهلاك الأصول على عدة عوامل أهمها :-

العامل الأول : تحديد الأصول القابلة للإهلاك :

فتتميز الأصول القابلة للإهلاك بان المنشاة تحصل عليها بغرض استخدامها فى إنتاج السلع او الخدمات او استخدامها فى أغراض إدارية وليس الغرض من شرائها إعادة بيعها للحصول على الأرباح ، كما ان المنشاة تستفيد من هذه الأصول لفترات طويلة نسبيا تزيد عن فترة واحدة وان يكون لها عمر إنتاجي مقدر ؛ وتشمل الأصول القابلة للإهلاك الأصول طويلة الأجل وهذه يتم تقسيمها الى نوعين رئيسيين:

النوع الأول اصول ثابتة مادية ملموسة: ويقصد بها الأصول التى تستخدم فى أنشطة المنشاة ولها كيان ملموس مثل المباني والآلات والسيارات والأثاث والأجهزة وغيرها غير ان هناك اصول ثابتة ملموسة إلا أنها غير قابلة للإهلاك بسبب طبيعتها مثل الأراضي ويترتب على ذلك انه عند احتساب إهلاك المباني يتطلب الفصل بين قيمة الأراضي وقيمة المباني كلا على حدة وذلك فى حالة ما اذا كان للعقار قيمة واحدة

النوع الثاني اصول ثابتة غير ملموسة: ويقصد بها الأصول التى تستخدم فى نشاط المنشاة غير أنها غير مادية وغير ملموسة كما أنها تتميز بخاصية أساسية ان المنشاة تستفيد منها لفترات طويلة ومن أمثلتها العلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسماء التجارية وحقوق النشر والتأليف وشهرة المحل ويتم تقدير العمر الافتراضي لهذه الأصول – فيما عدا شهرة المحل – على أساس مدة الحماية القانونية لها حيث أنها تصبح بـلا قيمة فى نهاية هذه المدة

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل انه يقصد بالأصول المعنوية المشتراة لنص المادة 25 تلك الأصول التى تحصل عليها المنشاة نظير دفع مبلغ من المال وان تحتفظ بها المنشاة للاستخدام فى الإنتاج او لتوريد السلع والخدمات او للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة

اما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشاة فيتم إهلاكها بنسبة 10 % سنويا طبقا للبند 2 من المادة 25 مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقا للمعايير المصرية ، ولا شك ان ذلك يعنى عودة المشرع الى إخضاع الأصول المعنوية للإهلاك سواء كانت مشتراه او منشاة داخليا .

العامل الثاني : أساس الإهلاك :

وقد أوضحت المادة 26 من قانون الضريبة علي الدخل ان أساس الإهلاك يقصد به القيمة الدفترية للأصول كما تظهر فى الميزانية الافتتاحية لدفتر المنشاة او ما يسمى بالتكلفة التاريخية للأصول وتتحدد تكلفة الأصول الملموسة بثمن شرائها مضافا إليه النفقات التى تتكبدها المنشاة من اجل تجهيز الأصل واعداده للاستخدام .

كذلك ألزمت المادة 26 المنشاة باستخدام أساس الإهلاك عند حساب إهلاك الأصول الثابتة المتمثلة فى الحاسبات الآلية والمعدات والسيارات والأثاث وغيرها فيما عدا المباني والأصول غير الملموسـة وأما الأصول الثابتة غير الملموسة فتتمثل تكلفتها التى تخضع للاستهلاك فى جميع المبالغ التى دفعتها المنشاة من اجل الحصول على هذه الأصول.

كما أوضحت المادة 26 من قانون الضريبة علي الدخل التغيرات التى تطرأ على أساس الإهلاك -القيمة الدفترية للأصل فى أول الفترة الضريبية – سواء بالزيادة او النقصان وذلك على الوجه التالي :

يزيد أساس الإهلاك بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة فى الإنتاج والمشتراة خلال الفترة الضريبية ، كذلك يزيد بتكلفة التطوير او التحسين او التجديد او إعادة البناء التى تتحملها المنشاة خلال الفترة الضريبية وذلك على اعتبار ان مثل هذه التكاليف تؤدى الى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الأصول وهذا يجرنا الى الحديث عن المصروفات الإرادية والمصروفات الرأسمالية بصورة موجزة لتحديد عناصر التكاليف او المصروفات التى تنفقها على أصولها ويجب ان يزيد بها أساس الإهلاك أي تضاف على قيمة هذه الأصول .

وتلك التكاليف او المصروفات التى تنفقها ويجب ألا يزيد بها أساس الإهلاك وإنما تعالج كمصروفات عادية تحمل بالكامل على قائمة الدخل فالمصروفات او التكاليف التى تؤدى الى زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل بسبب تطوير او تجديد او تحسين او إعادة بناء هذا الأصل تعتبر مصروفا رأسماليا .

ومن ثم يجب ان يزيد بها أساس الإهلاك ، أما التكاليف او المصروفات التى تؤدى الى المحافظة على الأصل وليس زيادة طاقته الإنتاجية ، فإنها تعتبر مصروفا إدارياً يحمل بالكامل على قائمة الدخل أي يظهر بالجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر ولا تزاد به قيمة أساس الإهلاك .

فعلى سبيل المثال اذا قامت المنشاة بعمل صيانة دورية للمباني عن طريق ترميمها وإعادة دهانها ، فان مثل هذا المصروف يعتبر مصروفا ايراديا يحمل بالكامل على قائمة الدخل ولا تزاد به قيمة أساس الإهلاك ، أما اذا قامت المنشاة ببناء طابق او عدة طوابق جديدة بالمباني فان مثل هذه التكاليف او المصروفات تعتبر مصروفا رأسماليا يجب ان يـزاد به أساس الإهلاك يقل او يخفض أساس الإهلاك بما يوازى الإهلاك السنوي .

كذلك قيمة بيع أي اصل من الاصول خلال الفترة الضريبية ، كذلك بقيمة التعويض الذى تحصل عليه المنشاة بسبب فقد الاصل او اهلاكه كليا او الاستيلاء عليه ويجب مراعاة ان قيمة ما يقل به أساس الإهلاك بسبب الاصل او الحصول على التعويض هو ما يوازى القيمة الدفترية للأصل وليس قيمة البيع او التعويض

حيث ان قيمة البيع او التعويض قد تزيد او تقل عن القيمة الدفترية للأصل المباع او الذى تم اهلاكه لذلك يجب ان يقل أساس الإهلاك بالتكلفة الدفترية وتعالج الزيادة او النقص فى قائمة الدخل كأرباح او خسائر رأسمالية وهذا وفقا للمبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل القواعد الضريبية لنظام أساس إهلاك الاصول كالتالي :-

أ- تحديد القيمة القابلة للإهلاك على أساس رصيد كل مجموعة اصول فى اول الفترة مضافا اليه تكلفة مشتريات الاصول خلال العام وتشمل تكلفة شراء الاصول ثمن الشراء مضافا اليه كافة النفقات التى تكبدها الممول فى سبيل تجهيز الاصل واعداده مثل النقل والتركيب .

كذلك قيمة العمرات التى تؤدى الى اطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوما منه قيمة التصرفات فى الاصول او التعويضات وذلك على عكس المبادئ والقواعد المحاسبية السابق ذكرها ، أي ان قيمة البيع او التعويض تخصم بالكامل للوصول الى اساس الاهلاك فاذا كان الرصيد الناتج سالبا يتم اضافة هذا الرصيد الى ارباح النشاط

اما اذا كان الرصيد موجبا بمبلغ عشرة الاف او قال يحمل بالكامل على قائمة الدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم اما اذا زاد الرصيد عن عشرة آلاف جنيه بحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقا للنسب الواردة بالقانون والسابق ذكرها دون النظر الى مدة استخدام اصول المجموعة على ان يرحل الرصيد المتبقي أيا كانت قيمته الى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك مع مراعاة ان إهلاك الأصول باستخدام أساس الإهلاك يطبق على اصول المنشاة فيما عدا المباني والأصول غير الملموسة وفقا لكل مجموعة على حدة وطبقا لنسب الاهلاك المحددة عن فترة ضريبية كاملة بصرف النظر عن مدة استخدامها .

ب- لا تخضع الاصول المهداة التى تدرج ضمن الاحتياطات للضريبة ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر طبقا لهذا القانون .غير ان هناك اصول ثابتة ملموسة غير قابلة للإهلاك مثل الأراضي والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات وغيرها من الأصول غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك ولعل السبب فى ذلك يرجع الى ان الأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات فغالبا ما تزيد قيمتها بمرور الوقت ولا تنقص .

مؤثرات تحديد القيمة القابلة للاستهلاك

أولا : فوائد الديون والقروض:

ويقصد بها الفوائد التى تدفعها المنشاة بسبب الديون او القروض التى تحصل عليها فى سبيل الحصول على اصول لخدمة عملياتها وهنا تظهر مشكلة المعالجة الضريبية والمحاسبية لهذه الفوائد وهل تحسب ضمن تكلفة هذه الأصول ام لا ؛ ويمكن القول بان يجب التفرقة بين حالتين .

الحالة الأولى : قيام المنشاة بشراء اصول من الغير بالأجل او بالتقسيط:

وفى هذه الحالة تعتبر الفوائد مصروفات إدارية تحمل به نتيجة النشاط ولا يتم إضافته الى قيمة الأصل القابلة للاستهلاك .

الحالة الثانية : قيام المنشاة بالافتراض لإنشاء او إنتاج اصل بمعرفتها لاستخدامه فى عملياتها :

ففي هذه الحالة يتم إضافة قيمة الفوائد التى تحتملها المنشاة ضمن قيمة الاصل القابلة للاستهلاك باعتبارها جزءا من تكلفة هذا الاصل .

ثانياً : الأصول المستهلكة دفتريا :

ويقصد بها الاصول الثابتة التى تم استهلاكها دفتريا بالكامل إلا أنها مازالت صالحة للاستخدام فى عمليات المنشاة ، والأصل انه لا يجوز للمنشاة احتساب قيمة الاستهلاك للأصول التى تم استهلاكها دفتريا بالكامل وإدخال قيمة الاستهلاك ضمن التكاليف الواجبة الخصم غير انه يحدث فى بعض الأحيان وجود خلاف بين المنشاة ، ومصلحة الضرائب فى تحديد معدلات الإهلاك للأصول الثابتة .

فقد تعتمد مصلحة الضرائب معدلات إهلاك اقل من تلك التى تستخدمها المنشاة عند تحديد نتيجة نشاطها ومركزها المالي ، وفى هذه الحالة يطلق على هذه الاصول مستهلكة بالكامل محاسبيا وغير مستهلكةبالكامل ضريبيا وهنا يجوز للمنشاة احتساب استهلاك لهذه الاصول وادخالها ضمن التكاليف الواجبة الخصم على ان يحسب هذا الاستهلاك على اساس التكلفة التاريخية للأصل وبنفس المعدلات التى اعتمدتها مصلحة الضرائب وذلك حتى يتم استهلاك الاصل بالكامل ضريبيا وبعدها لا يجوز احتساب استهلاك لهذا الاصل حتى لو كان صالحا للاستخدام ومازال يستخدم فى أنشطة المنشاة .

ثالثاً : مدة الاستهلاك :

ويقصد بها العمر الافتراضي للأصل الذى يتم اهلاكه ، ويتم تقدير العمر الافتراضي للأصل طبقا لطبيعة كل اصل على حدة والظروف التشغيلية له وطبيعة نشاط المنشاة ، ويتولى الخبراء والفنيين تحديد هذا العمر ويعتبر العمر الافتراضي للأصل بمثابة الفترة التى يتم بمقتضاها توزيع الخدمات المستنفدة من الاصل عليها ، كما انها ضرورية لتحديد معدلات إهلاك هذه الاصول .

رابعاً : طريقة حساب الاستهلاك :

تتعدد طرق احتساب استهلاك الاصول الثابتة خلال عمرها الافتراضي ومنها طريقة القسط الثابت والقسط المتناقض واعادة التقدير وغيرها وتتوقف عملية اختيار المنشاة لاحدي هذه الطرق على طبيعة الاصل القابل للاستهلاك وطبيعة نشاط المنشاةغير ان هذا لا يعنى اختيار المنشاة لطريقة واحدة من طرق احتساب الإهلاك لجميع اصولها وانما يمكن للمنشاة اختيار طريقة لكل مجموعة متجانسة من الاصول ، والشرط الوحيد فى ذلك هو ثبات المنشاة على الطريقة المختـارة لاستهلاك أصولها من سنة لأخرى .

وكما سبق ذكره فان المشرع الضريبي – قانون رقم 91 لسنة 2005 – لم ينص فيه صراحة على الطريقة التى يجب على المشروع تطبيقها عند حساب إهلاكات الأصول الا انه يفهم من نص المادة 26 من هذا القانون ان طريقة الإهلاك التى يجب على المشروع اتباعها عند حساب إهلاك الاصول عن الفترة الضريبية هى طريقة القسط المتناقض فيما عدا المباني والأصول المعنوية حيث ان اساس الاهلاك الذى يحسب عليه الاهلاك عن الفترة الضريبية السابقة اما الاصول الثابتة والمتمثلة فى المباني والأصول المعنوية فان طريقة الاهلاك الخاصة بها هى القسط الثابت وفقا لنص المادة رقم 25 من قانون الضريبة علي الدخل .

ولما كان لبعض الأصول طبيعة خاصة بما يصعب معه تطبيق طريقة القسط المتناقض عند حساب إهلاكها نظرا لطبيعتها وقد أوردت مصلحة الضرائب بعضا منها للاسترشاد بها وهى :-

1- بالنسبة للاستهلاك المفارش والبياضات التى تستخدمها المطاعم والفنادق والمستشفيات تختار المنشاة احدى طريقتين إما اعادة التقدير حيث يمثل الاستهلاك قيمة الفرق بين تكلفة المفارش والبياضات المتاحة خلال الفترة المالية وتكلفة المتبقي منها فى نهاية تلك الفترة وأما الطريقة الثانية فتسمى الاحلال حيث يمثل الاستهلاك تكلفة المشتريات من هذه الاصول خلال الفترة ليحل محل الاصول غير الصالحة للاستعمال منها بشرط الا تزيد المشتريات على نصف الكمية الموجودة اصلا والا تزيد قيمتها عن قيمة الكمية المستهلكة .

2- بالنسبة لاستهلاك المواشي وغيرها من الحيوانات المستخدمة فى الجر والنقل تستخدم طريقة اعادة تقدير قيمتها مع نتاجها على اساس ما تساويه فى نهاية الفترة المالية ثم يكمل حساب الأرباح والخسائر بنتيجة اعادة التقدير فاذا كانت ربحا تخضع للضريبة واذا كانت خسارة تعتبر استهلاكا يحمل كتكلفة واجبة الخصم .

خامساً : معدلات الاهلاك :

تعتبر معدلات استهلاك الاصول الثابتة بمثابة النتيجة المباشرة لتحديد العمر الافتراضي لهذه الاصول ن فمثلا اذا تم تحديد العمر الإنتاجي لاحد الاصول بخمس سنوات على اساس طريقة القسط الثابت فان معدل اهلاكه يكون 20 % سنويا . وعلى ذلك يمكن القول بان معدلات اهلاك الاصول الثابتة تختلف باختلاف طبيعة كل اصل من هذه الاصول وظروف تشغيله .

كما ان هذه المعدلات تختلف من منشاة الى اخرى وفقا لظروف وطبيعة نشاط كل منشاة كما قد تختلف معدلات استهلاك الاصل الواحد داخل المنشاة من فترة مالية لأخرى لاختلاف الظروف التشغيلية لهذا الاصل.

غير ان المشرع الضريبي لأغراض المحاسبة الضريبية أوضح فى المادة 25 من هذا القانون معدلات إهلاك اصول المنشاة وذلك كالتالي :

أولا : 5 %من قيمة الباني والمنشئات والتجهيزات والسفن والطائرات .
ثانيا : 10 % من قيمة الاصول المعنوية المشتراة فقط بما فيها الشهرة .
ثالثا : 50 % من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج واجهزة تخزين البيانات

ولعل السبب فى ارتفاع معدل إهلاك هذه الأصول يرجع الى التطورات السريعة التى تحدث فيها نتيجة لثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي السريع فيها وازدهار التجارة الإليكترونية وتجارة الأنشطة الرقمية (النت) مما يتطلب مواكبة المنشأة لتلك التطورات وسرعة احلال وتجديد اصولها فى هذا المجال خلال فترات قصيرة جدا .

رابعا : 25 % من قيمة جميع اصول المنشأة الاخرى .

ويجب مراعاة ان المشرع الضريبي فى هذا القانون لم ينص على ان معدلات إهلاك الأصول الثابتة سنويا ، وهذا يعنى ان المعدلات المذكورة لا ترتبط بمدة استخدام الاصل خلال السنة الضريبية وانما تحتسب هذه المعدلات بالكامل بصرف النظر عن مدة استخدام الاصل حتى لو كانت اقل من شهر .

كما يتم حساب إهلاك اصول المنشأة بالمعدلات السابقة وفقا لنظامين :

النظام الأول : استخدام طريقة القسط الثابت بالنسبة للأصول الثابتة بالمجموعة الأولى والثانية .
النظام الثانى : استخدام طريقة القسط المتناقض عن طريق حساب أساس الإهلاك بالنسبة للأصول الثابتة بالمجموعة الثانية والرابعة .

خاتمة الاهلاك والاستهلاك للممول

المفهوم:

الإهلاك: هو توزيع تكلفة الأصل الثابت على عمره الإنتاجي، ليعكس استهلاك قيمته مع مرور الوقت.
الاستهلاك: هو استهلاك قيمة الأصول غير الثابتة، مثل المواد الخام، خلال فترة زمنية محددة.

طرق حساب الإهلاك:

الطريقة الخطية: هي أبسط الطرق، وتقوم بتوزيع تكلفة الأصل بالتساوي على عمره الإنتاجي.
طريقة القسط الثابت: تُوزّع هذه الطريقة قيمة الأصل على فترات زمنية متساوية، مع مراعاة قيمة الخردة.
طريقة الإنتاج: تُوزّع هذه الطريقة قيمة الأصل على أساس وحدات الإنتاج المتوقعة خلال عمره الإنتاجي.

طرق حساب الاستهلاك:

طريقة التكلفة الفعلية: تُستخدم هذه الطريقة لتحديد تكلفة المواد الخام المُستهلكة فعليًا خلال فترة زمنية محددة.
طريقة المتوسط المرجح: تُستخدم هذه الطريقة لتحديد متوسط تكلفة المواد الخام المُستهلكة خلال فترة زمنية محددة.
طريقة LIFO: تُستخدم هذه الطريقة لتحديد تكلفة المواد الخام المُستهلكة على أساس تكلفة آخر ما دخل المخزن.

أهمية خصم الإهلاكات والاستهلاكات:

قياس صافي الربح بدقة: يُساعد خصم الإهلاكات والاستهلاكات على قياس صافي الربح بدقة، ليعكس الأداء التشغيلي الحقيقي للشركة.
تحديد قيمة الأصول: يُساعد خصم الإهلاكات والاستهلاكات على تحديد قيمة الأصول بدقة، ليعكس قيمتها السوقية الحالية.
تحسين قرارات الاستثمار: يُساعد خصم الإهلاكات والاستهلاكات على تحسين قرارات الاستثمار، من خلال تقييم الربحية الحقيقية للمشاريع.

التحديات:

تحديد العمر الإنتاجي للأصول: قد يكون من الصعب تحديد العمر الإنتاجي للأصول بدقة، مما قد يؤثر على دقة حساب الإهلاك.
اختيار طريقة الحساب المناسبة: قد يكون من الصعب اختيار طريقة الحساب المناسبة للإهلاك والاستهلاك،
التغيرات في قيمة الأصول: قد تتغير قيمة الأصول مع مرور الوقت، مما قد يؤثر على دقة حساب الإهلاك.

الخلاصة:

يُعد خصم الإهلاكات والاستهلاكات لأصول المنشأة موضوعًا هامًا في المحاسبة المالية حيث يؤثر بشكل مباشر على صافي الربح المُعلن للشركة، وبالتالي على قيمتها السوقية وقرارات الاستثمار.

المصادر:

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع