أنواع الاستئناف: الاستئناف الأصلي والمقابل والفرعي (237)

شرح شامل (أنواع الاستئناف) الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي في قانون المرافعات المصري، بما في ذلك شروط الاستناف، مع شرح مبسط ودقيق لفهم كل نوع.

ويعتبر الاستئناف من أهم الاجراءات التي تُمكن الأطراف في النزاعات القانونية من التظلم من الأحكام القضائية و التأكد من أن القانون يُطبق بشكل صحيح ، و تُوجد أنواع متعددة لِلاِستِئناف في قانون المرافعات المصري ، منها الاستئناف الأصلي ، الاستئناف المقابل ، و الاستئناف الفرعي.

أنواع الاستئناف: الأصلي والمقابل والفرعي

ويُركز هذا البحث على شرح الفرق بين أنواع الاستئناف ، مع التطرق إلى شروط كل نوع من الاستئناف و إجراءاته و أحكامه ، وذلك لِضمان فهم واضح لِتِلك الأنواع و تحديد النوع المناسب لِكل حالة ، و ذلك بِشكل يُمكن من خلاله من ضمان حقوق جميع أطراف النزاع .

أنواع الاستئناف في نص قانون المرافعات

المادة 237 مرافعات تنص علي

  1. يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
  2. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

الاستئناف حق قانوني

  • الاستئناف يُعد حقًا قانونيا هاما يمنح للأطراف في الدعوى لتقديم طلب إلى جهة قضائية أعلى من التي أصدرت الحكم الأولي، بغرض إعادة النظر في الحكم الصادر. وتختلف أنواع الاستئناف في قانون المرافعات المصري، منها الاستئناف الأصلي، الاستئناف المقابل، والاستئناف الفرعي.
  • يُعد فهم الفرق بين هذه الأنواع من الاستئناف ضروريًا للغاية ✔ لضمان حق الأطراف في التظلم من الأحكام القضائية بشكل صحيح، ويساعد على ضمان العمل بِتِساوٍ في الوصول إلى حكم عادل و صحيح.
  • يهدف هذا البحث  إلى شرح الفرق بين هذه الأنواع من الاستئناف في قانون المرافعات المصري بشكل دقيق، مع التطرق إلى شروط كل نوع من الاستئناف وإجراءاته وأحكامه.

تعريف الاستئناف في القانون المصري بشكل عام

الاستئناف في القانون المصري هو حق يُمنح للأطراف في الدعوى لتقديم طلب إلى جهة قضائية أعلى من التي أصدرت الحكم الأولي، بغرض إعادة النظر في الحكم الصادر ومراجعته.

ويهدف  الاستئناف  إلى تصحيح الأخطاء التي قد تكون وقعت في الحكم الأصلي، أو إذا كان الحكم غير عادل أو مخالف للقانون، أو إذا كانت هناك أدلة جديدة لم يتم عرضها في المحاكمة الأولية.

ويمكن للأطراف تقديم الاستئناف ضد أي حكم صادر من محكمة من الدرجة الأولى، بشرط أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف، وأن يتم تقديم الطلب وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المحددة في قانون المرافعات المصري.

أهمية فهم أنواع الاستئناف

  • فهم أنواع الاستئناف في القانون المصري ضروري للغاية  حيث أن كل نوع من الاستئناف له شروط وإجراءات محددة.
  • يُمكن أن يؤدي عدم فهم الفرق بين أنواع الاستئناف  إلى تقديم طلب غير صحيح أو تأخير الإجراءات، مما قد يضعف فرص النجاح في الطعن على الحكم.
  • معرفة نوع الاستئناف المناسب ✔  يضمن للأطراف الاستفادة من جميع حقوقهم القانونية بشكل صحيح، ويساعدهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لضمان أفضل نتيجة للدعوى.

لماذا يعتبر موضوع الاستئناف من أهم الموضوعات في قانون المرافعات المصري؟

  • موضوع الاستئناف ✔  في قانون المرافعات المصري من أهم الموضوعات لأنه يُمثل ضمانة أساسية للعدالة، حيث يُمكن للأطراف التظلم من الأحكام التي قد تكون صادرة بشكل غير عادل أو مخالف للقانون.
  • يُعد الاستئناف اجراء هاملتصحيح الأخطاء القضائية، وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، وهو الوسيلة الأساسية للتأكد من أن كل طرف يحصل على فرصة عادلة لإثبات حقوقه وإيضاح وجهة نظره.
  • لذلك فهم موضوع الاستئناف ونظام تطبيقه في قانون المرافعات المصري ضروري لجميع الأطراف في النزاعات القانونية، لضمان حقوقهم والوصول إلى حكم عادل و صحيح.

أهمية فهم أنواع الاستئناف

الاستئناف الأصلي

تعريف الاستئناف الأصلي

الاستئناف الأصلي هو نوع من أنواع الاستئناف الذي يُقدم من قبل أحد طرفي الدعوى ضد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، بغرض إعادة النظر في الحكم وتصحيح الأخطاء التي قد تكون قد وقعت فيه.

ويتم تقديم الاستئناف الأصلي عندما يكون هناك تَظَلُّم من الطرف الخاسر في الدعوى، و يرغب في إعادة نظر القضاء في الحكم من جديد.

الاجراءات من الواقع العملي
  • يتم قراءة حكم أول درجة جيدا للوقوف علي ما به من عوار ومطاعن
  • كتابة صحيفة الاستئناف ولا بد من بيان أسباب الطعن في وضوح من غير ابهام وبأسلوب سلس ويجب بخلاف بيان عوار وقصور حكم أول درجة التمسك بكافة أوجه الدفاع والأسانيد القانونية والمستندات المقدمة امام محكمة أول درجة مع بيان ما تغاضي عن الحكم محل الطعن وجوهريته.

يتم تجهيز ملف الطعن ويشمل:

  1. أصل صحيفة الاستئناف موقع عليها من محام مقيد علي درجة الاستئناف العالي علي الاقل + الصور منها بعدد الخصوم
  2. صورة من الحكم محل الطعن ( بعض المحاكم تكتفي بصورة ضوئية وبعضها يكتفي بمعلومات علي صحيفة الاستئناف عن الحكم محل الطعن مختوما بخاتم المحكمة مع صورة ضوئية من الحكم والبعض الاخر يطلب صورة رسمية من الحكم )
  3. يودع بملف الطعن صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمستأنف وصورة من بطاقة المحاماة للأستاذ المحامي والبطاقة الضريبيه له .

سلطة محكمة الاستئناف في تعديل الحكم

محكمة الاستئناف لها سلطة واسعة في تعديل الحكم الذي صدر من محكمة الدرجة الأولى ، وذلك وفقًا للأسباب التي يُستند إليها الاستئناف وفي حدود ما تم استئنافه وفقا لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف وبما لا يضار الطاعن به اذا لم يكن هناك استئناف مقابل أو فرعي من الخصم .
وتُمكن محكمة الاستئناف من تعديل الحكم بِشكل كلي أو جزئي ، وذلك بِإضافة أو حذف بعض البنود من المنطوق ، أو بِتغيير المبلغ المقضي به ان كان تعويضا ، أو بِتغيير المُدة محل المطالبة وذلك بِشكل يُحقق العدالة و يُطبق القانون بشكل صحيح و يُراعي حقوق جميع الأطراف في النزاع .

الحالات التي يمكن فيها رفض الاستئناف

يمكن لِمُحكمة الاستئناف أن تُرفض طلب الاستئناف الأصلي في عدة حالات ، وذلك بِسبب عدم توفر الشروط الشكلية الأساسية ، أو بِسبب عدم صحة أسباب الاستئناف ، أو بِسبب عدم وجود أدلة كافية تدعم أسباب الاستئناف وعدم وجود أخطاء قانونية من محكمة أول درجة .

ومن أهم الحالات التي تُرفض فيها طلب الاستئناف ، هو عدم توفر الأهلية للطاعن ، أو عدم توفر شروط الاستئناف ، أو عدم التزام الطرف بِإجراءات التقديم القانونية، وكما تُمكن لِمُحكمة الاستئناف أن تُرفض الاستئناف في حال أن كان الاستئناف غير متناسب مع طبيعة القضية ، أو في حال أن كان الاستئناف غير مُبرر أو مُتكرر ، أو في حال أن كان الاستئناف مُقدمًا لِأسباب غير قانونية .

الاستئناف المقابل

الاستئناف المقابل هو نوع من أنواع الاستئناف الذي يُقدم من قبل أحد طرفي الدعوى ضد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، ولكنه يُقدم بعد أن يكون قد قدم استئناف أصلي من قبل أحد أطراف الدعوى ويهدف الاستئناف المقابل إلى الرد على الاستئناف الأصلي، وذلك بِشكل يُمكن من خلاله من حماية حقوق الطرف الذي يُقدم الاستئناف المقابل، وتُمكن أن يُقدم الاستئناف المقابل من قبل أي طرف في النزاع ، سواء كان هو الذي قدم الاستئناف الأصلي ، أو كان هو الطرف الذي يُتضرر من الاستئناف الأصلي ، وذلك وفقًا لِشروط تقديم الاستئناف المقابل.

شروط الاستئناف المقابل

يجب على الطرف الذي يرغب في تقديم الاستئناف المقابل أن يُحقق بعض الشروط الأساسية ، وذلك لضمان قبول طلبه من قبل محكمة الاستئناف ، ويكون ذلك وفقًا لِشروط التقديم في قانون المرافعات المصري، ومن أهم هذه الشروط أن يكون الحكم قابلًا للإلغاء ، وأن يُقدم الاستئناف المقابل ضمن المدة المحددة في قانون المرافعات ، وأن يُقدم الاستئناف بشكل قانوني ، وذلك بِمعنى أن يُقدم وفقًا للنموذج المُعتمد من قبل محكمة الاستئناف، و من الشروط المُهمة أيضًا أن يُقدم الاستئناف المقابل ضمن المدة التي تُحددها  محكمة الاستئناف  ، وذلك بعد أن تُبلغ أطراف النزاع بِتاريخ النظر في الاستئناف الأصلي.

الشروط القانونية لتقديم الاستئناف المقابل

تُحدد قواعد قانون المرافعات المصري عددًا من الشروط القانونية التي يجب أن تُتوفر لضمان قبول طلب الاستئناف المقابل، ونذكر منها:

  1. قبول الحكم للإلغاء: 📌 يجب أن يكون الحكم الذي يُقدم ضده الاستئناف المقابل قابلًا للإلغاء وفقًا لأحكام قانون المرافعات المصري.
    مُدة الاستئناف: 📌 يجب أن يُقدم الاستئناف المقابل ضمن المدة المحددة قانونيًا في قانون المرافعات المصري 40 يوما.
  2. أهلية الطاعن: 📌  يجب أن يكون الطاعن أهلاً لتقديم الاستئناف ، وذلك بمعنى أن يكون من له حق التظلم من الحكمأى يكون محكوما عليه بشئ وليس خصم مواجهة.
  3. شكل الاستئناف: 📌  يجب أن يُقدم الاستئناف بشكل قانوني ، وذلك بمعنى أن يُقدم وفقًا للنموذج المُعتمد من قبل محكمة الاستئناف.
  4. اعلان أطراف النزاع: 📌  يجب أن تُبلغ أطراف النزاع بِتقديم الاستئناف المقابل قبل موعد النظر في الاستئناف الأصلي.

ملاحظة: يجب أن يُقدم الاستئناف المقابل بِشكل سليم و وفقًا للشروط القانونية لضمان قبوله من قبل محكمة الاستئناف. ففي حال عدم توفر أي من هذه الشروط ، فقد تُرفض طلب الاستئناف و يُصبح الحكم النهائي في القضية .

من له حق تقديم الاستئناف المقابل؟

حق تقديم الاستئناف المقابل مُتاح لجميع أطراف الدعوى الذين يُتضررون من الحكم الصادر، سواء كان هذا الطاعن هو المدعي أو المدعى عليه.

ويمكن لأي من الطرفين الذي يُتضرر من الحكم ، وذلك بِشكل مباشر أو غير مباشر، أن يُقدم طلبًا لمحكمة الاستئناف للتظلم من الحكم الصادر.

ولكن يجب أن تُتوفر الشروط القانونية لِتقديم الاستئناف المقابل ، وذلك بِشكل يُمكن من خلاله من ضمان حقوق الطرف الذي يُقدم الاستئناف المقابل أهمها رفع الاستئناف خلال 40 يوما .

إجراءات الاستئناف المقابل

لا تختلف عن اجراءات رفع الاستئناف الأصلي سالفة البيان ولكن لأنه رفع بعد الاستئناف الاول من أحاد الخصوم فانه يسمي استئناف مقابل .

ومن ثم يقدم ملف الاستئناف المقابل إلى محكمة الاستئناف ، وتُقدم بشكل خطي وفقًا للنموذج المُعتمد من قبل محكمة الاستئناف، ويجب أن يُحدد الطلب بشكل واضح و دقيق الحكم الذي يُقدم ضده الاستئناف و الأسباب التي يُستند إليها الاستئناف.

وبعد تقديم الطلب ، تُرسل محكمة الاستئناف أصل طلب الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم ، لتُحضر أصل أوراق الدعوى ، وذلك لِتُنظر محكمة الاستئناف في الاستئناف بِشكل كامل وتُحقق في سند الاستئناف.

وتُناقش محكمة الاستئناف الاستئناف المقابل ، وتُستمع إلى أقوال الطرفين ، و تُراجع الوثائق و الأدلة ، و بعد ذلك تُصدر محكمة الاستئناف حكمًا في الاستئناف ، وذلك بِإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ، أو بِتأكيده ، أو بِتعديله .

أحكام الاستئناف المقابل

محكمة الاستئناف لها سلطة واسعة في تعديل الحكم الذي صدر من محكمة الدرجة الأولى ، وذلك وفقًا للأسباب التي يُستند إليها الاستئناف المقابل ، وذلك بِشكل يُحقق العدالة و يُطبق القانون بشكل صحيح و يُراعي حقوق جميع الأطراف في النزاع .
ويمكن لِمُحكمة الاستئناف أن تُرفض طلب الاستئناف المقابل لأنه في الأصل استئناف أصلي وذلك في عدة حالات ، وذلك بِسبب عدم توفر الشروط الأساسية ، أو بِسبب عدم صحة أسباب الاستئناف ، أو بِسبب عدم وجود أدلة كافية لدعم أسباب الاستئناف.

ويمكن لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم بِشكل كلي أو جزئي ، وذلك بِإضافة أو حذف بعض البنود ، أو بِتغيير النسبة ، أو بِتغيير المُدة ، وذلك بِشكل يُحقق العدالة و يُطبق القانون بشكل صحيح و يُراعي حقوق جميع الأطراف في النزاع .

الاستئناف الفرعى

تعريف الاسناف الفرعى

الاستئناف الفرعي هو نوع من أنواع الاستئناف الذي يُقدم من قبل أحد طرفي الدعوى ضد حكم الاستئناف الأصلي ، وذلك بعد أن يكون ميعاد الاستئناف قد فات له ويهدف الاستئناف الفرعي إلى التظلم من جزء معين في حكم الاستئناف ، وذلك بِشكل يُمكن من خلاله من تصحيح خطأ معين في حكم الاستئناف، ويُقدم الاستئناف الفرعي من قبل الطرف الذي لم يستأنف في الميعاد خلال 40 يوما فيرفع استئناف عن استئناف خصمه

متى يتم تقديم الاستئناف الفرعى

يتم تقديم  الاستئناف الفرعي  قبل اغلاق باب المرافعة في الاستئناف الأصلي بطلب من المحكمة ويتم رفعه بقلم كتاب محكمة الاستئناف بملف يتضمن ذات مرفقات ملف الاستئناف الأصلي لكن صحيفة الاستئناف تكون استئناف فرعي عن الاستئناف الأصلي رقم …. لسنة ….. ويتم قيده برقم استئناف مغاير لرقم الاستئناف الاصلي ويتم سداد الرسم عنه، كما يمكن تقديم الاستئناف الفرعي بمذكرة تقدم للمحكمة الاستئنافية متضمنة طلبات وقلما يحدث هذا الاجراء في الواقع .

شروط الاستئناف الفرعي عن الاستئناف الأصلي

يجب أن يكون الاستئناف الفرعي موجها للنيل من الاستئناف الأصلي وبطلبات محددة مثال ذلك :

قضي في دعوي تعويض بمبلغ من المال فاستأنف المحكوم له في الميعاد طالبا تعديل المبلغ بالزيادة ما طلبه بصحيفة الدعوي الافتتاحية أمام محكمة أول درجة ، ولم يستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في ميعاد الأربعون يوما فحضر امام محكمة الاستئناف طالبا توجيه استئناف فرعي بالغاء الحكم ورفض الدعوي وهو ما يكون معه طلباته موجهة للاستئناف الأصلي مستوفيا شروطه

وعكس ذلك أن يكون المحكوم عليه هو من استأنف الحكم أصليا ولم يستأنفه المحكوم له مرتضيا بما قضت به محكمة أول درجة بالرغم من قضائها له بمبلغ أقل مما طلبه بصحيفة دعواه، هنا يحق له طلب توجيه استئناف فرعي الاستئناف الاصلي بطلب تعديل المبلغ المقضي به بالزيادة الى ما طلبه أمام محكمة أول درجة وهو يكون استئناف فرعي مستوف للشروط.

( في هذا المثال المذكور يحق لمحكمة الاستئناف قبول الاستئناف الفرعي والقضاء بطلباته ورفض الاستئناف الأصلي )

ما لا يعتبر استئناف فرعي

سأعطي مثالا واقعيا لما لا يعد استئنافا فرعيا وانما استئناف مقابل رفع بعد الميعاد ويتعين رفضه وعدم قبوله من محكمة الاستئناف.

اذا افترضنا اقامة شخص دعوي ضد خصمين طالبا الزام كل منهما بشئ علي سبب مغاير لكل منهما بمعني طلب الزام الاول بتعويض عن مقابل استحقاق ما اشتراه منه للغير ، وطلب الزام الثاني بمقابل التحسينات التى أجراها علي العين التى استحقت له ، في هذا المثال الطلبين مغايرين لكل من الخصمين.

فان قام المحكوم عليه الأول بمقابل الاستحقاق برفع استئناف أصلي في الميعاد ولم يستأنف الصادر له الحكم ولم يستأنف المحكوم عليه الثاني الحكم بالزامه بمقابل التحسينات.

فانه في هذا المثال يحق للمحكوم له رفع استئناف فرعي عن الاستئناف الاصلي من المحكوم عليه الاول بطلب تعديل مبلغ التعويض بالزيادة لقضاء محكمة اول درجة بأقل مما طلبه.

لكن لا يحق للمحكوم عليه الثاني توجيه استئناف فرعي بطلب الغاء الحكم عليه بمقابل التحسينات لأنه فوت ميعاد الطعن والحكم المستأنف من المحكوم عليه الأول صاحب الاستئناف الأصلي نطاقه ما قضي به عليه من  مقابل الاستحقاق للغير 

فان استأنف المحكوم عليه الثاني فرعيا فان استئنافه لا يعد استئناف فرعي وانما استئناف أصلي رفع بعد الميعاد غير مقبول .

كما لا يحق للمحكوم عليه الثاني الاستئناف فرعيا عن استئناف المحكوم له الفرعي لعدم جواز الاستئناف الفرعي علي استئناف فرعي أخر لأن الاستئناف الفرعي لا يكون الا عن الاستئناف الأصلي يرتبط به ويزول بزواله .

أما ان كان الاستئناف الأصلي في الميعاد من المحكوم له فانه يحق الاستئناف الفرعي .

جدول مقارنة بين أنواع الاستئناف

النوع

الوصف

الشروط

الاستئناف الأصليالاستئناف الأولي المُقدم من قبل أحد أطراف الدعوى ضد الحكم الأصلي لِإعادة النظر فيه.– قابلية الحكم للإلغاء – مدة الاستئناف – أهلية الطاعن – شكل الاستئناف
الاستئناف المقابلالاستئناف الذي يُقدم من قبل أحد أطراف الدعوى ضد الحكم الأصلي لِرد على الاستئناف الأصلي و حماية حقوق الطرف .– قابلة الحكم للإلغاء – مدة الاستئناف – أهلية الطاعن – شكل الاستئناف – إخطار أطراف النزاع
الاستئناف الفرعيالاستئناف المُقدم من قبل أحد أطراف الدعوى ضد حكم الاستئناف الأصلي لِإعادة النظر في جزء معين من الحكم.– قابلة الحكم للإلغاء – مدة الاستئناف – أهلية الطاعن – شكل الاستئناف – إخطار أطراف النزاع

ملحوظة: يُمكن تقديم الاستئناف المقابل أو الاستئناف الفرعي فقط بعد أن يكون قد قدم استئناف أصلي من قبل أحد أطراف النزاع.

الفرق بين الاستئناف الأصلي والمقابل والفرعي

خاتمة الاستئناف الأصلى والمقابل والفرعى

ختاما نوجز المقال في أنه عندما يكون هناك  حكما ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف  من المحكوم عليه والمحكوم له فان من يقوم برفع استئنافه أولا يسمي استئناف أصلي ومن قام منهما برفع استئنافه بعده بشرط أن يكون خلال الـ 40 يوما المقررة للطعن بالاستئناف فانه يسمي استئناف مقابل، وكل منهما مستقلا عن الأخر، واما الاستئناف الفرعي فهو يكون للخصم الذي فوت ميعاد الاستئناف ولم يطعن وطعن خصمه فان استئنافه يسمي استئنافا فرعيا ويكون مرتبطا بالاستئناف الأصلي ويزول بزواله.


  • انتهي البحث القانوني (الفرق بين الاستئناف الأصلي والمقابل والفرعي: قانون المرافعات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *