دعوى القسمة: عدم اختصام بعض الشركاء مشاع لا حجية

اختصام الشركاء مشاع فى دعوى القسمة

للأهمية دراسة أثر عدم اختصام بعض الشركاء مشاع فى دعوى القسمة القضائية، الاجابة القانونية، لا حجية لحكم القسمة علي من لم يختصم دعوى القسمة القضائية.

ذلك أن دعوى القسمة هي الدعوى التي يلجأ إليها الشركاء في حالة وجود شراكة مشاع في عقار أو مال، بهدف إنهاء الشراكة وتقسيمها بصفة نهائية.

ومن ثم فاختصام جميع الشركاء المشاع أو بعضهم في دعوى القسمة من العوامل الأساسية الهامة التي تؤثر على صحة حكم القسمة وتنفيذه.

لذلك عدم اختصام بعضهم قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، مثل عدم صحة حكم القسمة ان تغاضي عن حصص ميراثية لشركاء ، أو كانت الحصص مخالفة للفروض الشرعية ، ذلك أن اختصام جميع الشركاء في الدعوى يضمن توزيع الحقوق والالتزامات على الجميع، وحق دفاع كل منهم بحقوقه.

هذا البحث عن القسمة يتضمن بيان ثلاث حالات:

1. حالة رفع المدعى دعوى القسمة القضائية على بعض الشركاء المشتاعين ، دون البعض الآخر ، ولا يتدارك المدعى ذلك بإدخال من لم يختصم في الدعوى ، تطبيقا للمادة  117 مرافعات .
2. حالة عدم اختصام بعض الشركاء في المال الشائع في دعوى القسمة القضائية ولا يتدخل من لم يختصم من الشركاء في الدعوى تطبيقا للمادة 126 مرافعات .
3.  حالة عدم اختصام بعض الشركاء في المال الشائع ، في دعوى القسمة القضائية ، ولا تتدارك المحكمة الجزئية المختصة – المرفوعة أمامها الدعوى – ذلك الإغفال من تلقاء نفسها ، وأن تأمر بإدخال من لم يختصم من الشركاء في الدعوى ، تطبيقا للمادة 218 مرافعات .

 هذه الحالات الثلاث إذا لم يتم تتجاوز إغفال اختصام بعض الشركاء في المال الشائع في دعوى القسمة القضائية ، فإن الجزاء القانوني الذي يرتبه المشرع على عدم اختصام باقي الشركاء ، هو أن الحكم الذي سيصدر في الدعوى لا يكون حجة عليهم . ( مادة 101 من قانون الإثبات ).

اختصام الشركاء مشاع وحكم القسمة

المادة 840 من القانون المدني تنص علي :

إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا وذلك وفقاً لما يقرره القانون.

مفاد ذلك: فى فى  حالة صدور حكم القسمة وكان بين الشركاء وغائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية تعين تصديق  المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ولما صدر قانون الولاية على المال فى سنة 1952 أى بعد العمل بالتقنين المدنى الجديد

وكان المفروض أن يساير هذا القانون التقنين المدنى وتتسق لأحكام فى كل منهما وقع إتساق يستوقف النظر ذلك ان المادة 840 من قانون الولاية على المال فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها نصت  على ما ياتى:

ففى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الإبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة ألأموال إلى حصص ولهذه المحكمة عند  الإقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم فى جلسة لذلك ,إذا رفضت  التصديق تعين عليها  أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم  ويقوم مقام التصديق  الحكم الذى تصدرة المحكمة بوصفها محكمة إستئنافية بتكوين الحصص

ولا شك فى أن هذا النص صريح أن: الذى تصدق عليه المحكمة ليس هو الحكم بالقسمة وهو فى مرحلته النهائية كما نصت  على ذلك صراحة المادة 840 مدنى بل هو قسمة الأموال إلى حصص أى القسمة فى مراحلها الأولى ويكون قانون الولاية على المال قد عدل بذلك عن مسايرة المادة  840 من التقنين المدنى الجديد إلى مسايرة المادة 456 / 552 من التقنين المدنى السابق.

للمزيد عن حكم القسمة اطلع علي بحث : وجوب تصديق المحكمة على حكم القسمة النهائي للغائب وفاقد الأهلية 

عدم اختصام بعض الشركاء في القسمة بقضاء النقض

قضت  محكمة النقض بأن

وفقا للمادة 843 من القانون المدني ، يترتب على صدور حكم بالقسمة ، أن يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص ، وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين ، الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة ، بما حدده من نصيب لكل منهم .

 (نقض مدني 26/4/1983 مجموعة محكمة النقض 34-1-1051-210)

كما قضت محكمة النقض بأن

جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلات المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء ، في إجراءات  دعوى الفرز والتجنيب   هو بطلان نسبي ، لا يحق التمسك به إلا الشريك الذي لم يكن طرفا فيها .

 (نقض مدني 24/11/1955 مجموعة القواعد القانونية 2-885-12)

وبأنه البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة ، أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر ، هو بطلان نسبي ، لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .

 (نقض مدني 24/2/1966 مجموعة محكمة النقض 17-9-412-58)

لكن لا يجوز للشركاء المشتاعين الذين اختصموا في دعوى القسمة القضائية التحدي بأن الدعوى لم توجه الى باقي الشركاء ، وبالتالي الدفع بعدم قبولها لا يجوز ذلك لأن المقرر قانونا أن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات القسمة هو بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا للشريك الذي لم يختصم (مادة 138 مدني) ، وله الدفع بعدم نفاذ الحكم الصادر بالقسمة في حقه .

• انتهي البحث القانوني (عدم اختصام بعض الشركاء مشاعا في دعوى القسمة : لا حجية ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض