تنفيذ الأحكام المدنية واشكالاتها، بمكتب عبدالعزيز حسين عمار

من خدمات مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي، تنفيذ الأحكام المدنية، كذلك رفع اشكالات التنفيذ الموضوعية والوقتية، أمام قاضي التنفيذ المختص، بدءا من كتابة صحيفة الاشكال الموضوعي والوقتي واستئنافه.

تعريف تنفيذ الأحكام المدنية قانونا

تنفيذ الحكم المدني يعني استيفاء الحق المحكوم به المبين بمنطوق الحكم وحيثياته، فهو يعد مرحلة نقل الحكم من الورق الى أرض الواقع.

ذلك أن غاية المحكوم له بالحق، تنفيذه، من خلال ادارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة المختصة.

اختصاصات مكتب عبدالعزيز عمار في تنفيذ الأحكام المدنية واشكالاتها

يقوم مكتب  الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض  باتخاذ كافة اجراءات تنفيذ الأحكام وهي:

ان تم توكيل مكتبنا من المحكوم له:

• إعلان الصيغة التنفيذية للحكم المدني لدي معاوني التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المختصة.
• بعد تمام الاعلان يقوم مكتبنا بتدوين بيانات ملف التنفيذ للحكم سواء كان تنفيذ عينيا أو ماليا، وتقديمه لإدارة تنفيذ الأحكام لتحديد مواعدا للتنفيذ.

ان تم توكيل مكتبنا من المحكوم عليه

1. نقوم بتحرير صحف اشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، ان كان للمحكوم عليه حق ومتابعتها حتى ايقاف التنفيذ ان وجد سببه الجدي سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
2. كذلك رفع اشكالات تنفيذ الأحكام المدنية من الغير وهو الشخص غير الممثل في الحكم محل التنفيذ، ولم يتم اختصامه فيه، لكن له حق واضح وظاهر ينال من الحكم.
3. أيضا نقوم بتحرير ورفع دعوي عدم الاعتداد أمام قاض التنفيذ، ان كانت متعلقة بإجراءات تنفيذ الحكم التى تنال من حق الغير الخارج عن الحكم
4. كما يتولى مكتبنا رفع دعوي استرداد المنقولات المحجوز عليها في التنفيذ المالى كأحكام التعويض والريع، ان كان الحجز تم على منقولات غير مملوكة للمحكوم عليه، ومملوكة للغير.

أنواع تنفيذ الأحكام المدنية

هناك نوعين من التنفيذ:

التنفيذ العيني: ويكون بتنفيذ منطوق الحكم المدني باستلام شقة، أرض، منزل.

التنفيذ المالي: ويكون بتنفيذ منطوق الحكم باستلام مبلغ مالي، كالصادر بتعويض، وريع، ومستحقات عامل.

ملاحظة: التنفيذ العيني يمكن تنفيذ بوكالة قضائية عامة، أما التنفيذ المالي فلا بد من وكالة خاصة متضمنة رقم الحكم والمحكمة ومنطوقه وتنفيذه باستلام المبلغ المحكوم به.

أنواع قضايا تنفيذ الأحكام

يوجد نوعين هما:

منازعة التنفيذ الوقتية: وهي اشكالات التنفيذ المعروفة، وننوه أن  الاشكال  الأول فقط هو الذي يوقف التنفيذ، ويرفع من المنفذ ضده، أو الغير، وبطريقين اما أمام معاون التنفيذ أثناء الشروع في التنفيذ، واما بصحيفة اشكال ترفع بالطريق المعتاد لرفع الدعاوي.

منازعة التنفيذ الموضوعية: وهي دعوي ترفع من المحكوم عليه بشأن بطلان اجراءات التنفيذ، أو تنفيذ الحكم على محل غير المعين بالحكم، وهذه المنازعة الموضوعية ترفع من المحكوم عليه أو الغير لكنها لا توقف التنفيذ.

وتتميز بأنه يحق لقاضي التنفيذ بحث الموضوع بشأن الحق محل التنفيذ، لكن من ناحية اجراءاته وصحة السند التنفيذي وشروطه.

كذلك يحق له ندب خبير واحالة الدعوي للتحقيق وندب الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير على  السند التنفيذي  واعلانه واجراءات التنفيذ ذاتها.

كذلك هناك دعاوي توقف التنفيذ، حتى وان كان المحكوم عليه استشكل، لأنها من الغير كدعوي استرداد المنقولات المحجوز عليها لأنها ليست مملوكة للمنفذ عليه، وهي دعوي موضوعية يحق احالتها للتحقيق.

صفات محامي تنفيذ الأحكام بمكتب عبدالعزيز حسين عمار

خبرات 25 عاما فأكثر في قضايا تنفيذ الأحكام، والالمام بقانون التنفيذ، والمعرفة بالإجراءات التنفيذية.

أمثلة واقعية لقضايا تنفيذ الأحكام بمكتب عبدالعزيز حسين عمار

1. وقف قرار تمكين باستمرار حيازة .
2. وقف تنفيذ حكم نفقة.
3. تنفيذ حكم بطرد الغاصب واستلام الشقة.
4.  عدم اعتداد بحكم  طرد وريع على الغير للمساس بحقوقهم

قانون تنفيذ الأحكام المصري

تنفيذ التنفيذ تم النص عليه في قانون المرافعات، ونخلص من مواده ونصوصه الى القواعد الأتية:

يتم تنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.

ويرأس إدارة التنفيذ قاضً بمحكمة الاستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.

ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم.

ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائياً.

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

ويجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناءً على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ.

فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.

وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.

وتستأنف أحكام قاضي التنفيذ في  المنازعات الوقتية  و الموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية.

ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:

على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.

ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً.

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.

ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

وعلى معاون التنفيذ عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

وإذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.

 ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

ولا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

ويجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه .

وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

ولا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم.

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

تنفيذ الحكم الأجنبي

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.

ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

• (1) إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
• (2) إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
• (3) إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
• (4) إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

وتسري أحكام ما تقدم على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية.

السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية.

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية.

اشكال وقف تنفيذ الحكم

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمعاون التنفيذ أن يُقف التنفيذ. أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة .

ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتّاب يرفق بها  أوراق التنفيذ  والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتّاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.

ولا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.

ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

وإذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

وإذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

أسئلة شائعة عن تنفيذ الأحكام

في الختام، نقدم حدمتانا في  تنفيذ الأحكام المدنية ، من خلال محامين المكتب ذوي الخبرات القانونية والعملية في تنفيذ الحكم ورفع الاشكالات بأنواعها.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تحميل وطباعة البحث