خدمات محامي القانون المدني عبدالعزيز حسين عمار المحام بالنقض

نقدم، خدمات محامي القانون المدني، [عبدالعزيز حسين عمار] المحامي [الزقازيق] و [القاهرة]، من خلال خبرات أكثر من 25 عاما، فى قضايا القانون المدني، بحثا وعملا، مع عرض نبذة عن مفهوم وخصائص القانون المدني في مصر.

مفهوم القانون المدني

• يتضمن القانون المدني مجموع المبادئ والقواعد المنظمة لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض ، سواء ما كان من أحوالهم الشخصية  التي تشمل علاقات الأسرة وما يتصل بها من المواريث ، أو ما كان من العلاقات المالية الخاصة .
• بعبارة أخرى، إن القانون المدني هو صاحب الولاية العامة في تنظيم الروابط القانونية المالية الخاصة.

قوانين لا تنفك عن القانون المدني

هناك قوانين أخري لا تنفك عن القانون المدني، بمعنى وجوب الاستعانة بها فى مضمار قضايا القانون المدني، وهي:

قانون المرافعات، لأنه القانون المنظم لاجراءات رفع الدعوي المدنية، وانعقاد الخصومة فيها، والحضور بالجلسات، وكيفية اصدار الحكم فيها، وطرق الطعن عليه.

قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية، وهو القانون الدال على أدلة اثبات ونفي الدعوي المدنية، بالمستندات العرفية والرسمية، والخبرة، والاستجواب، والتحقيق بسماع الشهود،  الطعن بالتزوير  على المستندات المقدمة بها.

كيفية دراسة المحامي للقضية المدني

أولا: يجب علي الأستاذ المحامي، الاستماع جيدا الى العميل بشأن وقائع القضية المدني، دون مقاطعته الا للضرورة.

ثانيا: الاطلاع علي ما بيده من مستندات خاصة بقضيته، وارشاده الى اى مستندات أخري وكيفية ايجادها.

ثالثا: دراسة وقائع القضية جيدا، ثم بحث عدة أمور هامة:

• هل تقادم حق العميل فى رفع دعواه، أم لا
• تحديد النصوص المدني الموضوعية، المنطبقة عى وقائع القضية
• تحديد الخصوم جيدا، وأماكن اقامتهم لتحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي
• تحديد الاختصاص النوعي والقيمي للدعوى، وهذا أمر هام لتدارك الحكم بعدم الاختصاص والاحالة.

رابعا: تجهيز كافة النصوص القانونية المؤيدة للحق، والمستندات، وأحكام النقض المرتبطة، وأرء الفقه القانوني المستقرة

خامسا: احضار الأوراق والقلم، وعمل بحث قانوني شامل حول موضوع القضية متضمنا السند القانوني والأحكام المرتبطة.

سادسا: البدء فى كتابة صحيفة الدعوي القضائية من خلال عرض الوقائع في ايجاز غير مخل، ودون تطويل ممل، ثم عرض السند القانوني للدعوى وربطه بالوقائع والمستندات المؤيدة، والأحكام القضائية والأراء المستقرة، ثم كتابة الطلبات بوضوح .

ما تقدم، اتبعه في عملي عند دراسة أى قضية، ومازلت رغم مرور أكثر من 25 عاما، أتبع ذات الطريق، دون ملل أو كلل.

كذلك، أدون الأبحاث القانونية عن كل قضية جديدة، حتى وان قد سبق تحرير بحث عنها في قضية مماثلة.

ذلك، أن القراءة فيما سبق وفي الجديد، تثقل معلوماتك القانونية.

في الأخير، أقول أن لكل شيخ طريقته، لكن العام لدي أى محام مشتغل في القانون المدني، القراءة دوما، والبحث دائما، متميزا في الكتابة والعرض، وهذا الأمر لا يكون الا بالموظبة على القراءة، فى كافة الكتب، لا سيما كتاب المولي عز وجل.

خدمات محامي مدني [الزقازيق، القاهرة]

يقوم مكتب الأستاذ  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض  بتقديم خبراته القانونية والقضائية فى قضايا ومناوعات القانون المدني بكافة أنواعها.

ومنها على سبيل المثال:

1. دعاوي الحيازة
2. دعاوي الصورية
3. دعوي الشفعة
4. دعوي قسمة التركة المورثة
5. دعاوي فسخ العقود
6. دعوي تسليم العقار المبيع
7. دعوي صحة التعاقد ونفاذ العقد
8. دعواي الطرد للغصب.
9. دعاوي الريع والحساب
10.  دعوي تعيين وفصل الحدود .
11. دعاوي بطلان العقود والتصرفات القانونية
12. دعاوي براءة الذمة من الديون والالتزامات المدنية
13. دعوي عقد المقاولة وحقوق المقاول
14. دعوي الحراسة القضائية على الأملاك والأموال.
15. دعاوي المحو والشطب للعقود المسجلة الباطلة.
16. كافة دعاوي ومنازعات الأموال الشائعة
17. دعوي الفرز والتجنيب للعقارات والمشاع.
18. كافة دعاوي الارتفاق عن الملكية كحق المرور واري والشرب .
19. دعاوي التعويض عن المسئولية العقدية
20. دعاوي التعويضات عن العمل غير المشروع والمسئولية التقصيرية
21. فضلا عن تحرير كافة العقود العرفية والرسمية بأنواعها، مثال ذلك عقد القسمة، عقود البيع، والايجار، الهبة، الوصايا.
22. كتابة  مذكرات طعون النقض المدني   ورفعه أمام محكمة النقض

نماذج دعاوي القانون المدني العملية لمكتبنا

• دعوي  صورية عقود بيع من مورث لبعض الورثة  قضي فيها بالقبول، وصورية أربعة عقود بيع.
• دعوي طرد بنك للغصب، مع التعويض، قضي فيها بالقبول، والتعويض بمبلغ مليون وثمانمائة الف جنيه.
• دعوي الزام البائع بمقابل استحقاق المبيع للغير، قضي فيها بالقبول والالزام بدفع مبلغ مليون وأربعمائة الف للمشتري.
• دعوي  طرد شقيقة زوجة المستأجر  من العين المجرة للغصب، قضي فيها بالطرد.

ما تقدم بعض الأمثلة العملية.

خبرات الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

[عبدالعزيز حسين عمار] المحامي، بالــ [الزقازيق] و [القاهرة]، محامي بالنقض، يعمل فى مجال المحاماة منذ عام 1977، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1977، مقيد فى  نقابة المحامين  المصرية، على درجة النقض والدستورية والادارية العليا.

مارس المهنة على مدار أكثر من ربع قرن فى قضايا القانون المدني، والملكية و الميراث بحثا وعملا.

له أبحاث قانونية منشورة، مثل:

• دعوى ضامن التعرض للمستأجر والمشتري.
• القصور في التسبيب.
•  دعوي طرد الغاصب  بلا سند مشروع.
• صحة العقد رغم بطلانه بنظرية الوضع الظاهر.

والكثير من الأبحاث الأخري.

موضوعات القانون المدني

يجب على محامي القانون المدني، الالمام بنصوص ومواد القانون، لأنه السند الموضوعي لموضوع أى قضية مدنية، فهي سند الحق وكل مادة ونص هي قضايا مدنية،  وهذه الموضوعات هي:

• القانون والحق.
• تنازع القوانين من حيث الزمان.
• تنازع القوانين من حيث المكان.
• الأشخاص، الطبيعي، والشخص المعنوي الاعتباري.
• تقسيم الأشياء والأموال.
• الإلتزامات أو الحقوق الشخصية
• مصادر الإلتزام، العقد.
• الإرادة المنفردة.
• العمل غير المشروع.
• الأثراء بلا سبب، ودفع غير المستحق، والفضالة
• آثار الإلتزام، التنفيذ العيني، والتنفيذ بالتعويض.
• ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان.
• الأوصاف المعدلة للالتزام، الشرط والأجل.
• محل الإلتزام.
• انتقال الالتزام، حوالة الحق، وحوالة الدين.
• انقضاء الالتزام، باوفاء والمقاصة وبالتجديد والانابة، وبدون الوفاء بالابراء، والتقادم المسقط واستحالة التنفيذ.
• العقود التى تقع على الملكية، عقد البيع، وبعض أنواع البيوع، مثل بيع الوفاء، وبيع ملك الغير، وبيع الحقوق المتنازع عليها، وبيع التركة، والبيع فى مرض الموت، وبيع النائب لنفسه، و المقايضة، والهبة.
• عقود الشركة، والعمل، القرض والدخل الدائم، والصلح.
• العقود الواردة على الانتفاع بالشئ، كعقد الايجار، وإيجار الأراضى الزراعية، والمزارعة، وإيجار الوقف، والعارية، والوديعة،.
• عقد المقاولة، والمقاولة من الباطن. والوكالة، والحراسة، وعقود الغرر، المقامرة والرهان، والمرتب مدي الحياة، وعقد التأمين، وعقد الكفالة.
• الحقوق العينية الأصلية والتبعية، وحق الملكية، وملكية المال المشائع، وحق الانتفاع، والسكني، والاستعمال، وقسمة الأموال المشاع، وتقسيم الميراث.
• أسباب اكتساب الملكية، الاستيلاء، الميراث، الوصية، الالتصاق،  العقد المسجل ، الشفعة، الحيازة،
• الرهن الحيازى والعقاري والرسمي، والاختصاص.

القانون المدني والشريعة الاسلامية

يتضمن  القانون المدني ، أيضا القواعد المنظمة لروابط الأحوال الشخصية .

اللهم إلا أنه في مصر جرى المشرع ، سيرا على التقاليد الراسخة في البلاد ، على إسناد تنظيم روابط الأحوال الشخصية والأوقاف الى الشرائع الدينية المعترف بها في مصر .

مع مراعاة أن تكون الشريعة الإسلامية هى الشريعة العامة في مسائل الأحوال الشخصية ليس فقط بين المسلمين ، بل وبيم مختلفي الديانة أو الملة أو الطائفة .

كذلك فإن، المشرع المصري أصدر عددا من القوانين التي نظمت بعض مسائل الأحوال الشخصية تنظيما موحدا بين جميع المصريين ، بصرف النظر عن الدين الذي ينتمي إليه الشخص .

وقد راعى المشرع أن يستلهم أحكام الشريعة الإسلامية ، في تنظيمه الموحد لبعض مسائل الأحوال الشخصية .

وأن يحيل الى ارجح القوال في المذهب الحنفي فيما لم ينظمه من هذه المسائل .

وهو ما يبدو بوضوح في  قانون المواريث  وقانون الوصية وقانون الولاية على المال .

وتطبيقا لذلك ، فإن المشرع المصري ينص على صدور الأحكام ، في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها .

ويعمل ، فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين ، بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة . هذا هو المبدأ الحاكم لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين الخاضعين للقانون المصري .

لم يستثن منه المشرع إلا صدور الأحكام ، في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، بين المصريين غير المسلمين ، المتحدي الطائفة والملة ، الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة ، حتى 31 ديسمبر  سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

(انظر المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التضامن في مسائل الأحوال الشخصية)

أما العلاقات المالية الخاصة ، فيعتبر القانون المدني صاحب الولاية العامة في تنظيمها ، فيما عدا ما تضمنه فرع آخر من فروع القانون الخاص من قواعد خاصة بأنواع معينة من العلاقات .

ظهرت الحاجة في  بعض نواحيها الى قواعد خاصة بها تختلف عن قواعد القانون المدني ، مع تطبيق القانون المدني في شأنها في كل ما لا توجد بشأنه قاعدة خاصة.

ولا يقتصر المقصود بمصطلح القانون المدني على ما هو وارد من قواعد في صلب التقنين المدني ، بل هو يشمل أيضا ما يكون من قواعد القانون المدني مصدره العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية .

لأن القانون المدني لا يجد مصدره فقط في التشريع ن بل لقواعده مصادر أخرى غير تشريعية . هنا .

ومن ناحية أخرى ، فإنه ليس من الضروري أن ترد جميع قواعد أى فرع من فروع القانون في التقنين الذي يحمل اسمه ، كالتقنين المدني بالنسبة للقانون المدني .

إذ قد ترد بعض قواعده في تشريعات مكملة للتقنين ، وهذا هو شأن التقنين المدني في خصوص  ما يكمل نصوصه من نصوص واردة في  القانون المنظم للشهر العقاري  أو في قانون الإثبات .

والتقنين المدني الذي وردت فيه معظم النصوص التشريعية المدنية في مصر صدر في 16 يوليو سنة 1948 وبدأ العمل به منذ 15 أكتوبر سنة 1949، وأهم الموضوعات التي ينظمها التقنين المدني هى الحقوق المالية.

سواء منها ما كان من قبيل الحقوق العينية كحق الملكية وحق الانتفاع … أو كحق الرهن وحقوق الامتياز … أو ما كان منها من قبيل الحقوق الشخصية التي يكون دائنا بها شخص إزاء مدين ملتزم بها .

ولذا سميت بالالتزامات التي تجد مصادرها في العقود والأعمال الضارة والأعمال النافعة بل وفي وقائع خاصة تضفي عليها بعض النصوص القانونية صلاحية أن تكون مصادر للالتزام .

(انظر الدكتور عصام أنور سليم ص 57 وما بعدها – والدكتور إسماعيل غانم – مرجع سابق – سليمان مرقص )

المقصود بالقانون بصفة عامة

 أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية .

وفي عبارة محكمة النقض قضت بأن

إذا كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أنه من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين .

وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض المقرر لها طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها .

وهو ما يطلق عليه اللائحة أو القرار .

فإنه لا تسري أحكام هذه القرارات الوزارية وتلك اللوائح إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي .

(الطعن رقم 551 لسنة 42 ق جلسة 7/12/1977)

الشروط والقيود المفروضة من السلطة التنفيذية تأخذ حكم لقانون

في عبارة محكمة النقض قضت بأن

إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم تشغليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن – الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة.

وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء .

وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزاري تنفيذا لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصدارها .

والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص وتفتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تملكها لمستأجريها يجعل الملكية لا تمتد الى الأرض المقامة عليها.

وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما يعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم أعمالها .

 (26/1/1994 طعن 2336 لسنة 56 ق)

وقد جاء عن نص المادة الاولي من القانون المدني المصري بمذكرة الأعمال التحضيرية أن

جمع المشروع في هذه المادة ما يعرف في اصطلاح الفقه بمصادر القانون .

وليس يقصد من جمع المصادر على هذا النحو الى مجرد تعدادها بل يراد بوجه خاص بيان تدرجها من حيث الأولوية في التطبيق

ولذلك يخلق بالقاضي أن يلتمس الحكم الذي يطبق على النزاع في نصوص التشريع أولاً ومتى وجد الحكم فيه أو استخلصه منه تعين أن يمضيه .

وامتنع عليه الأخذ بأسباب المرونة لها من تقصي روح النص إما بالرجوع الى مصادره التاريخية أو أعماله التحضيرية وإما باستنباط لوازمه أو الكشف عن حقيقة مفهومه أو دلالته بطرق التفسير المختلفة .

ونقل القانون عن الشريعة الإسلامية طائفة من الأحكام التفصيلية يكفي أن يشار في صددها إلى ما تعلق بمجلس العقد.

وإيجار الوقف والحكر وإيجار الأراضي الزراعية وهلاك الزرع في العين المؤجرة وانقضاء الإيجار بموت المستأجر وفسخه بالعذر.

هذا إلى مسائل أخرى كثيرة سبق أن اقتبس التقنين السابق أحكامها من الشريعة الإسلامية .

وأبقاها المشروع لبيع المريض مرض الموت والغبن وتبعة الهلاك في البيع وغرس الأشجار في العين المؤجرة والعلو والسفل والحائط المشترك .

أما الأهلية والهبة والشفعة والمبدأ الخاص بن  لا تركة إلا بعد سداد الدين  فقد استمد المشروع أحكامها من الشريعة الإسلامية  وهى أحكام لها أهميتها في الحياة العملية.

الأسئلة الشائعة عن محامي المدني

فى الختام، تعرفنا علي  خدمات  محامى القانون المدني، [عبدالعزيز حسين عمار] المحامي [الزقازيق] و [القاهرة]، فى قضايا القانون المدنى، بحثا وعملا، مع عرض نبذة عن مفهوم وخصائص القانون المدنى في مصر.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تحميل وطباعة البحث