عقد العمل المحدد المدة: ميعاد انتهاء العقد في القانون والنقض

تعرف على تفاصيل عقد العمل المحدد المدة وفقا لقانون العمل المصري، وكيفية تحديد المدة وميعاد الانتهاء، بالإضافة إلى الشروط القانونية الخاصة بانتهاء العقد وتجديده، طبقًا للمادة 104 و105 و106 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

محتويات البحث

تفاصيل انتهاء عقد العمل المحدد المدة وفقا لقانون العمل المصري

1. طبقًا للمادة 104 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، ما لم يتفق الطرفان على إنهائه قبل موعده عبر إخطار مسبق.

2. أتاح القانون للطرفين تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح، دون أن يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، كما كان الحال في القانون السابق رقم 137 لسنة 1981.

3. في حال استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق على التجديد، يعتبر العقد مجددًا لفترة غير محددة.

4. في القضايا المتعلقة بسقوط حق العامل بالتقادم الحولي، اعتبرت  محكمة النقض  أن كل عقد عمل هو عقد مستقل يخضع لتقادم مستقل عن العقد الآخر، وبالتالي تنتهي فترة التقادم بعد سنة من انتهاء العقد.

5. إذا لم يتضمن عقد العمل بندًا خاصًا بمهلة الإخطار، فلا يحق للعامل المطالبة بمقابل عن مهلة الإخطار بعد انتهاء العقد.

انتهاء عقد العمل المحدد المدة قانونا وقضاء

قضت محكمة النقض عدة احكام حديثه الاصدار، تضمنت عدة مبادئ عن عقد العمل المحدد المدة ومنها:

  • عقد العمل  المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته حتى ولو تم تجديده عدة مرات  دون أن يتحول إلى عقد (دائم) غير محدد المدة
  • يسقط حق العامل  بالتقادم الحولي عن كل عقد على حده لان كل عقد عمل منفصل عن العقد الاخر وان كل تجديد لعقد العمل  هو في حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر
  • 3لا يستحق العامل مهلة الاخطار اذا لم يتضمن عد العمل مهلة الاخطار

انتهاء عقد العمل المحدد المدة

المبدأ الأول انتهاء عقد العمل المحدد المدة بانتهاء مدته

ان النص فى المادة 104 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن:

ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

والنص فى المادة 105 منه على أن:

مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

والنص فى المادة 106 من ذات القانون على أن:

إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.

يدل على، أن  عقد العمل محدد المدة  ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك قبل المدة المتفق عليها.

وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهى العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع فى قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا يمار فيه الطرفان – أن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة يبدأ من 27/ 8/ 2009 حتى تاريخ 15/ 12/ 2012،

وبعد انتهاء هذا العقد قام الطرفان بتجديد هذا العقد فى 16/ 12/ 2012 لمدة سنة أخرى ثم قاما بتجديد هذا العقد مرتين كل منهما لمدة سنة آخرها العقد المؤرخ 15/ 12/ 2014 والذى ينتهى فى 15/ 12/ 2015 .

وقبل انتهاء العقد الأخير قامت الطاعنة بإخطار المطعون ضده بعدم رغبتها فى تجديد العقد الأمر الذى يدل على أن إرادة الطرفين قد اتجهت منذ البداية إلى أن العقود المبرمة بينهما هي عقود محددة المدة ينتهى كل منها بانتهاء مدته.

ومن ثم، فإن إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضده لا يعتبر إنهاء غير مشروع ولا يشوبه أي تعسف …وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر .

واعتبر أن  علاقة العمل  بين الطاعنة والمطعون ضده غير محددة المدة وأن قيامها بإنهائها يعتبر مشوباً بالتعسف.

ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المادى والأدبى ومقابل مهلة الإخطار، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم ۱۸٤۱۹ لسنة ۸٤ ق – جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ۲۱۷۸۱ لسنة ۹۲ ق – جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ۲۳۹٦۲ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲۳
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 13004 لسنة 87 ق – بتاريخ 14 / 3 / 2019
الطعن رقم ۱٤٥۹۱ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۱

المبدأ الثانى سقوط حق العامل  بالتقادم الحولي

يسقط حق العامل  بالتقادم الحولي عن كل عقد على حده لان كل عقد عمل منفصل عن العقد الاخر وان كل تجديد لعقد عمل المدعى  هو في حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر.

جاءات حيثيات محكمة النقض بما هو أت:

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور و التسبيب.

إذ رفض الدفع المبدی منه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على أن عقد العمل فيما بينه و المطعون ضده انتهي بتاريخ 16/ 7/ 2018 و الدعوى أقيمت في 24/ 2/ 2019 حال أنه أی معه بعدة عقود عمل منفصلة كل منها لمدة سنة مما يعيبه و يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك إنه لما كان مفاد النص في المواد ۱۰4، ۱۰5، 106 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ …أن عقد العمل محدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته .

وقد أجاز المشرع لطرفيه تجديد العقد مرة أخرى لمدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك و ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱.

إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة و لكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديد للعقد لمدة غير محددة.

وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 698 من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن قد ارتبط مع المطعون ضده بعدة عقود عمل .

بما مؤداه، أن كل منهما هو في حقيقته عقد عمل ينتهي بانتهاء مدته.

ومن ثم، تخضع الدعاوى الناشئة عنه لتقادم مستقل عن الآخر .

وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في بالتقادم الحولي على أن الدعوى أقيمت قبل مرور سنة على انتهاء آخر  عقد عمل .

و حجبه ذلك عن الوقوف على تاريخ انتهاء كل من تلك العقود.

فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 19224 لسنة 90 ق – بتاريخ 11 / 8 / 2022
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 11239 لسنة 89 ق – بتاريخ 21 / 2 / 2021
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 4849 لسنة 86 ق – بتاريخ 4 / 11 / 2018

المبدأ الثالث بشان مهلة الاخطار في عقد العمل

لا يستحق العامل مهلة الاخطار اذا لم يتضمن عد العمل مهلة الاخطار

قالت محكمة النقض:

متى كان الثابت ان الشركة المطعون ضدها قد ابرمت عقداً جديداً باتفاق صريح على تأقيت العقد بمدة سنة واحدة بعد سريان قواعد قانون العمل الجديد رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳.

ولم يدع الطاعن بوجود بند في العقد بالتجديد التلقائي أو الإخطار قبل نهاية مدة العقد.

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق أن علاقة العمل التي تربط الطاعن بالمطعون ضدها هو عقد العمل المحدد المدة بسنة واحدة وانتهى بانتهاء مدته بتاريخ 20/7/2007 .

ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بالتعويض عن  الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار .

فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .

الطعن رقم ٤۳٥ لسنة ۸٦ ق – جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۱۷
الطعن رقم ۱۸٤۱۹ لسنة ۸٤ ق – جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲٤

وقيل في شرح المادة 106 من قانون العمل المصري:

بالرغم من عدول المشرع عن فكرة العقود الأبدية إلا أنه عاد في المادة (105) وأشار إلى أنه مع مراعاة أحكام المادة (106) فإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة ” .

واستمر طرفاً في تنفيذه اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة “.

فهل يعني ذلك عوده إلى فكرة العقود الأبدية ؟

ولكن إذا تم تفسير هذه الفقرة في إطار مقدمة النص وهي (مع مراعاة أحكام المادة 106).

فإنه لا يؤدي إلى فكرة العقود الأبدية حيث أشارت المادة 106 ” إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدد أخرى”.

وعليه فمن باب أولى ألا يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة كما ورد في المادة 105 إلا باتفاق صريح على تحويله إلى عقد أبدي إلا أن غموض صياغة نص المادة 105 لا يؤدي إلى هذا المعنى إلا في إطار هذا التفسير.

حكم النقض عن انتهاء عقد العمل محدد المدة

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد ٢٦ من صفر سنة ١٤٤٠هـ الموافق ٤ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ م.

الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٤۸٤۹ لسنة ٨٦ قضائية عمال

الوقائع

في يوم ٢٠١٦/٣/٣٠ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية السادس من أكتوبر ” الصادر بتاريخ ۲۰۱۶/۲/۸ في الاستئنافين رقمي ١٣٧٠، ١٤٤٩ لسنة ١٣٢ ق .

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي ذات اليوم أودع الطاعن مذكره ،شارحه.

وفى ٢٠١٦/٤/١٨ أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ۲۰۱۸/۱۰/۷ للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار القاضي المقرر / وليد عمر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن :

الطاعن أقام الدعوى رقم ٦٨٣ لسنة ۲۰۱۳ عمال محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها – الشركة – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ٤٧ ر ۱۹۸۸۳۹ جنيهاً وفوائد بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.

على سند من القول:

أنه أعير للعمل لديها حتى أحيل إلى المعاش إلا أن المطعون ضدها قامت بالتجديد له حتى صدر قرار بإنهاء خدمته في ۲۰۱۲/۱۱/۰

وحيث أن له  رصيد إجازات  لم يستنفذها بسبب ظروف العمل بلغت ۳۸۸٫۵ يوما ولم يحصل على المقابل النقدي لها فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ ٤٩ر ٩۱۵۹۲ جنيها.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس من أكتوبر بالاستئناف رقم ١٣٧٠ لسنة ١٣٢ ق.

كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١٤٤٩ لسنة ١٣٢ ق.

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ ۲۰۱٦/۲/۸ بإلغاء الحكم المستأنف بسقوط حق الطاعن  بالتقادم الحولي  .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا.

وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وفي بيانهما يقول أن علاقة عمله بالمطعون علاقة عمل متصلة منذ أن أعير إليها بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۱ حتى صدور قرار بإنهاء خدمته بتاريخ ۲۰۱۲/۱۱/۵.

وقد قدم المستندات الدالة على ذلك فضلا عن صدور حكم حائز لحجية الأمر المقضي فيه في الاستئناف رقم ۲۰٦٣ لسنة ۱۳۰ فى القاهرة باعتبار علاقة عمله بالمطعون ضدها خلال تلك الفترة هي علاقة عمل متصلة .

وقد قام برفع دعواه قبل مرور عام من تاريخ انتهاء خدمته مما يجعلها بمنأى عن التقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي تأسيسا على أن تجديد المطعون ضدها عقود عمل المطعون ضده سنوياً اعتبارا من ٢٠٠٤/٦/٤ حتى ۲۰۱۱/۱۱/۱ هي في حقيقتها عقود عمل مؤقته مستقلة عن بعضها ويخضع كل منها لتقادم مستقل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في خصوص الفترة من ۱۹۹۹/۱۲/۱ وحتى ۲۰۱۱/۱۰/۳۰ غیر سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواد 106، ۱۰۵ ، 1/106 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – والمنطبقة على الواقعة – تنص على أن :

ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة .

وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

يدل على، أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته.

وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك،

وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة.

خلافا، لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ .

إلا أنه إذا لم ينفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة.

وكان مفاد نص المادة ٦٩٨ من القانون المدني أن:

الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعير للعمل لدى المطعون ضدها اعتبارا من ۱۹۹۹/۱۲/۱ حتى بلوغه سن المعاش في ٢٠٠٠/٥/٤.

ثم استمر بالعمل لديها وبدءا من ٢٠٠٦/٦/٤ قامت المطعون ضدها بتجديد عقد عمل الطاعن لفترات متتالية ومتتابعة حتى التجديد الأخير في ۲۰۱۱/۱۱/۱ .

ومن ثم، فإن كل تجديد لعقد عمل للطاعن هو في حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر .

وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٤ أي بعد مرور أكثر من عام على تاريخ انتهاء عقد عمله قبل التجديد الأخير سالف البيان.

فإن مطالبته بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته من ۱۹۹۹/۱۲/۱ حتى ۲۰۱۱/۱۰/۳۰ تكون قد سقطت بالتقادم الحولي .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير اساس .

ولا يدان من ذلك ما قرره الطاعن من صدور  حكم حائز لحجية الأمر المقضي  فيه باعتبار أن مدة عمله لدى المطعون ضدها مدة عمل متصلة.

إذ لم يقدم رفقة صحيفة الطعن بالنقض الدليل على ذلك كما أن الصورة الضوئية للحكم الصادر في الاستئناف ٢٠٦٣ لسنة ١٣٠ ق القاهرة خلت مما يشير إلى أنه تعرض لهذه المسألة .

وحيث إن النعي سديد في خصوص الفترة من ۲۰۱۱/۱۱/۱ وحتى ۲۰۱۲/۱۱/٥

ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن أخر عقد عمل تم تجديده للطاعن كان بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ وانتهى هذا العقد وبما لا يماري فيه طرفي التداعي بتاريخ ۲۰۱۲/۱۱/٥.

وكانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت بتاريخ ۲۰۱۳/۳/۱٤ قبل مرور عام على انتهاء هذا العقد فإن الدعوى عن هذه الفترة تكون بمنأى عن التقادم.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

وقد جره هذا الخطأ لعدم بحث أحقية الطاعن في طلباته عن هذه الفترة .

وهو ما يستوجب نقضه نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه،  نقضا جزئيا  في خصوص قضائه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي عن فترة عمله من ۲۰۱۱/۱۱/۱ وحتى ۲۰۱۲/۱۱/٥ واحالت مأمورية السادس من أكتوبر .

وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم ٤۸٤۹ لسنة ٨٦ قضائية – عمال- جلسة 4/11/2018

خلاصة تاريخ انتهاء عقد العمل محدد المدة

أن عقد العمل المحدد المدة يعد من العقود التي تنتهي تلقائيًا بانقضاء مدتها، وفقًا لما نصت عليه المواد 104 و 105 و 106 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003. وأحكام النقض المذكورة بالبحث.

ورغم إمكانية تجديد العقد باتفاق الطرفين، إلا أنه لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة.

كما أكد المشرع على أن لكل عقد عمل مدة تقادم مستقلة.

وأن حق العامل في المطالبة بالتعويض أو مهلة الإخطار يخضع لشروط محددة، منها ضرورة وجود بند صريح في العقد بهذا الخصوص.

وبذلك، تكون القواعد القانونية قد وضعت إطارا واضحا لحقوق وواجبات الأطراف في عقود العمل المحددة المدة،

صورة حكم نقض عقد العمل محدد المدة الرسمية

أسئلة شائعة

متى ينتهي عقد العمل المحدد المدة وفقًا للقانون المصري؟

ينتهي عقد العمل المحدد المدة تلقائيًا بانقضاء مدته، وذلك وفقًا للمادة 104 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، ما لم يتفق الطرفان على تجديده أو إنهائه بإخطار مسبق.

هل يمكن تحويل عقد العمل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟

نعم، إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اتفاق صريح على التجديد، يُعتبر ذلك عقدًا غير محدد المدة، وفقًا لما ورد في المواد 104 و105 و106 من قانون العمل المصر، لكن الان ووفقا لحكم النقض بالبحث أضحى مجدد المدة .

ما هي الشروط القانونية لتجديد عقد العمل المحدد المدة؟

يجوز تجديد العقد المحدد المدة باتفاق صريح بين الطرفين لمدة واحدة أو أكثر، وينتهي العقد بانتهاء مدة التجديد دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة.

ما هي حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل المحدد المدة؟

تنتهي حقوق العامل بانتهاء العقد، ما لم يتضمن العقد شروطًا خاصة، مثل مهلة الإخطار أو تعويض معين. إذا لم ينص العقد على مهلة الإخطار، فلا يستحق العامل أي مقابل عن ذلك.

ما هو التقادم الحولي بالنسبة لعقد العمل المحدد المدة؟

يسقط حق العامل في المطالبة الناشئة عن عقد العمل المحدد المدة بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد، حيث يعتبر كل عقد عمل مستقلًا بذاته ويخضع لتقادم منفصل.

ماذا يحدث إذا أخل أحد الطرفين بشروط إنهاء العقد أو تجديده؟

في حال إخلال أي طرف بشروط إنهاء العقد أو تجديده، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض أو لرفع دعوى بخصوص هذا الإخلال، مع الالتزام بالنصوص القانونية المتعلقة بالتقادم.

اختصاص المحكمة في نزاعات بيع العقارات

في الختام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة تلقائيا بانقضاء مدته، وفقًا لقانون العمل المصري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. كما يمكن تجديد العقد باتفاق صريح، دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة. ووفقًا للقانون،


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}