أهمية تقسيم الميراث في الإسلام وصيغ جنح الارث القانونية

بحث أهمية تقسيم الميراث في الإسلام وصيغ جنح الارث القانونية، من الأحكام الشرعية التي تهدف إلى العدل بين الورثة، ومنع النزاعات الأسرية، حيث وضع القرآن الكريم والسنة النبوية.

أهمية تقسيم الميراث في الإسلام وأحكامه القانونية

يوضح المقال، أسس  تقسيم الميراث ، بدءا من أسباب الإرث وأنواع الورثة، وصولا إلى الخطوات العملية لتوزيع التركة وفق الشريعة.

كما يناقش، العقوبات القانونية لعدم الامتثال لأحكام الإرث، وفقًا للقانون المصري، ويستعرض بعض الحالات الخاصة في تقسيم الميراث لتحقيق العدل والمساواة بين الورثة.

وقانونا تقسيم الميراث من الأحكام الشرعية التي نظمها الإسلام بوضوح لمنع النزاعات العائلية. وقد بيّن القرآن الكريم والسنة النبوية القواعد التي تحكم توزيع التركة، سواء كتب المتوفى وصية أم لم يكتب.

أسس تقسيم الميراث في الإسلام

أسباب الميراث:

تشمل القرابة، النكاح، والولاء.

أنواع الورثة:

• أصحاب الفروض: يأخذون نصيبًا مقدرًا شرعًا.
• العصبة: يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض.

مراحل تقسيم التركة:

• سداد الديون.
• تنفيذ الوصية (في حدود الثلث).
• توزيع التركة على الورثة.

خطوات تقسيم الميراث

1. تحديد الورثة المستحقين وغير المستحقين.
2. تحديد أنصبة أصحاب الفروض.
3. حساب أصل المسألة (عدد الأسهم التي تقسم عليها التركة).
4. تحديد نصيب كل وارث وفقًا لأحكام الشريعة.
5. توزيع التركة بناءً على القواعد الشرعية.

الوقت المناسب لتقسيم الميراث

يجب تقسيم الميراث بعد وفاة المورث مباشرة، وبعد  سداد الديون  والوصايا، ولا يجوز تأخير التقسيم عمدًا؛ إذ يُعتبر مغتصبًا لحقوق الورثة.

عقوبة الامتناع عن تقسيم الميراث

يعتبر القانون المصري الامتناع عن تقسيم الميراث جريمة يعاقب عليها قانون المواريث.

العقوبة: الحبس لمدة سنة على الأقل وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه مصري، وفقًا للمادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017.

حالات خاصة في الميراث

• ميراث بنت العم: من ذوي الأرحام، وترث فقط عند عدم وجود ورثة أقرب.
• ميراث المرتد: لا يرث ولا يورث، وتؤول ممتلكاته إلى بيت المال.
• ميراث ولد اللعان وولد الزنا: يرث من أمه وأقاربها فقط، ولا يرث من أبيه.
• ميراث الخنثى: يُعطى أقل النصيبين عند الاشتباه في جنسه.
• ميراث الحمل: يوقف له النصيب الأكبر حتى الولادة، فإذا وُلد حيًا يرث.

ميراث المطلقة:

• الرجعية: ترث زوجها إن توفي أثناء العدة.
• البائن: لا ترث، إلا إذا طلقها الزوج بغير رضاها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث.

حكم تأخير تقسيم الميراث

ورد في الحديث: “من حرم وارثًا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة”.

وبالتالي، ومما تقدم نخلص الى أن تقسيم الميراث في الإسلام يقوم على العدل وفقًا للقرآن والسنة، ويجب تنفيذه فورًا بعد وفاة المورث. الامتناع عنه يُعد جريمة دينية وقانونية تستوجب العقوبة.

تعريف ميراث المتوفى:

الميراث لغةً هو انتقال ملكية الشيء من شخص لآخر، وشرعًا هو علم يحدد المستحقين للتركة ونصيب كل مستحق، ويُعرف أيضًا بعلم  الفرائض  .

الفرائض في الميراث:

تعني التقدير، والقطع، والإنزال، والبيان، والإحلال، وهو علم يهتم بتحديد أنصبة الورثة.

موضوع وغاية علم الفرائض:

يدرس التركات من حيث استحقاقها وتقسيمها، وهدفه إيصال الحقوق لأصحابها.

مصادر علم الفرائض:

يعتمد على القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الأمة، ولا يُستخدم القياس في تقدير المواريث.

الآيات المتعلقة بالميراث:

آيات مجملة: تشير إلى حقوق الورثة دون تفصيل، مثل الآية 7 من سورة النساء.

آيات مفصلة: تحدد  أنصبة الورثة  في سورة النساء (آيات 11، 12، 176).

سبب نزول آيات الميراث:

جاءت بسبب أسئلة الصحابة حول تقسيم الميراث، كقصة جابر بن عبد الله وابنتي سعد بن الربيع.

فضل علم الفرائض:

يُعتبر نصف العلم وفقًا للسنة النبوية، وهو من العلوم التي أمر النبي ﷺ بتعلمها وتعليمها.

التركة وحقوقها:

تعريفها: ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية وغير مالية.

الحقوق المتعلقة بها هي  تجهيز الميت ، قضاء الديون، تنفيذ الوصايا، تقسيم الإرث.

تجهيز الميت:

يشمل الغسل والتكفين والدفن دون إسراف، والكفن يكون ثلاث أثواب للرجل وخمسة للمرأة.

قضاء الديون:

تنقسم إلى ديون لله (كالزكاة والكفارات) وديون للعباد (عينية وشخصية)، وتُسدد حسب أولويتها.

تنفيذ الوصايا:

الوصية مستحبة، وتنفذ في  حدود الثلث  بعد تسديد الحقوق الأخرى، ويمكن أن تكون لوارث أو غير وارث، ولا تنفذ للوارث إلا بموافقة الورثة.

وبهذا، ومما تقدم،  يكون علم الميراث والفرائض أساسًا لتنظيم توزيع التركات بعد الوفاة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

جنحة امتناع عن تسليم ميراث في قانون المواريث المصري 2025

تعريف جنحة امتناع عن تسليم ميراث: جنحة امتناع عن تسليم ميراث هي رفض أحد الورثة تسليم جزء من التركة المستحقة لبعض الورثة بعد وفاة المورث، مما يشكل انتهاكًا قانونيًا يعاقب عليه القانون المصري.

عقوبات جنحة امتناع عن تسليم ميراث

• يعاقب الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 إلى 100,000 جنيه.
• في حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
• يجوز الصلح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

شروط رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث

• وجود ممتلكات تابعة للمتوفي.
• أن يكون أحد الورثة هو المتصرف الوحيد في التركة.
• رفض تسليم نصيب أحد الورثة الشرعيين من التركة.

المستندات المطلوبة لرفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث

• إعلام الوراثة الذي يحدد الورثة الشرعيين.
• المستندات التي تثبت ملكية المتوفي للممتلكات موضوع النزاع.
• مستندات تثبت استحواذ الممتنع على التركة.
• حكم قضائي بالفرز والتجنيب إن وجد.
• تقرير خبير تقييم الممتلكات.
• إثبات امتناع الممتنع عن التسليم عبر إنذار رسمي أو محضر رسمي.

كيفية إثبات الامتناع عن تسليم الميراث

1. إرسال إنذار رسمي للممتنع عن التسليم.
2. الحصول على حكم مدني بالفرز والتجنيب.
3. تقديم محضر رسمي يوثق واقعة الامتناع عن التسليم.

أنواع الجرائم المعاقب عليها في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

• الامتناع العمدي عن تسليم الميراث: ويتحقق القصد الجنائي عند تعمد منع أحد الورثة من نصيبه.
• حجب المستندات التي تثبت نصيب الورثة، مثل عقود الملكية.
• الامتناع عن تسليم المستندات الوراثية بعد طلبها رسميًا.

دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن  عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث  دستورية، إذ لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل تهدف إلى مواجهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الميراث.

صيغة إنذار بتسليم الميراث

يتضمن الإنذار مطالبة الممتنع بتسليم نصيب الوريث خلال 15 يومًا من استلام الإنذار، وإلا سيتم رفع جنحة مباشرة ضده.

إنه في يوم الموافق   /     /

بناء على طلب السيد / ……………………… والقيم ……………………. بناحيه ……………………..

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /………………………… المحامي

أنا محضر محكمة ………………. قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد /………………………. والمقيم ……………………..

مخاطبا مع :

2- السيد /………………………. والمقيم …………………….

مخاطبا مع :

3- السيد /……………………  والمقيم ………………………..

مخاطبا مع :

4- السيد /…………………..  والمقيم ……………………….

مخاطبا مع :

5- السيد /……………………والمقيم ………………………….

مخاطبا مع :

وأنذرتهم بالآتي

الطالبين أحد ورثه المرحوم /……….. والمتوفى بتاريخ …… / …/ …….. والذى انحصر إرثه الشرعى فى ورثته وهم كل من       زوجته …… وتستحق ثمن تركته فرضا وأولاده البالغين ……..

ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى طبقا للأعلام الشرعي الصادر من محكمه………. لشئون الآسرة والمقيد بمادة الوارثات رقم ….

وقد ترك ما يورث عنه شرعا ……….. ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليهم مرارا وتكرارا ضرورة تسليمه حصته الميراثي و ونصيبه الميراثي،  المخلف له عن مورثهم.

إلا أنهم رفضوا تسليم هذا النصيب اليه متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاه المورث والمنتفعين به مستغلين فى ذلك أن التركة تحت يدهم دون إعطاء الطالب نصيبه الشرعي فى هذا.

ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليهم يشكل :

الجريمة المنصوص عليها بالقانون ٢١٩ لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون  المواريث  رقم ٧٧ لسنه ١٩٤٣.

حيث نصت المادة رقم 49 علي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة

وحيث ذلك ينطبق علي المعلن إليهم حيث قام السيد / …….. ، بإخفاء عقد المنزل ، الاطيان الزراعية والتنازل الذى قاموا به أشقاء مورثهم متعمد في ذلك إخفاء المستندات لعدم إعطاء أخواته حقهم فى الميراث.

فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك بعد خمسه عشر يوماً من هذا الإنذار رفع الجنحة المباشرة ضد المعلن إليهم بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا .

ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليهم علاوة على كونه مازال محروم من ماله المورث جراء تعنت وتعمد المعلن إليهم فى:

(عدم تسليم  النصيب الميراثي الشرعى  أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث)

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث مقر وإقامة المنذر إليهم وأنذرتهم وسلمت كل منذر إليه صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم والعمل بما جاء به ونفاذ وسريان مفعوله في المدة القانونية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم

صيغة جنحة مباشرة لامتناع عن تسليم ميراث

تشمل الصحيفة تفاصيل الميراث، وطلب تسليمه، والأضرار الناجمة عن الامتناع، مع مطالبة المحكمة بتوقيع العقوبة القانونية على المتهم.

إنه في يوم

بناء على طلب من السيد أو السيدة / ………… المقيم و محله المختار

توجهت أنا المحضر ………………………………. التابع لمحكمة ………………….. لإعلان الآتي أسمائهم:

السيد / ……………………………………. محل إقامته / …………………………………… التابع لمحافظة ………………..

مخاطبًا مع / ………………………

السيد رئيس نيابة / …………………………. بشخصه ومن خلال مقر عمله بالمحكمة الكائنة في

مخاطبًا مع / …………………….

وأعلنتهم بالاتي

قام السيد المتقدم بالطلب والذي يعد من الورثة الشرعيين للمتوفي …. والذي توفي في يوم ……/…../…….. وقد نتج عن ذلك انحصار الإرث على مقدم الطلب و…………………

( يذكر جميع أسماء الورثة للمرحوم )، وترك هذا الشخص الذي توفي تركه مكونة من …  ….

( تذكر كافة  التركة   بالتفصيل التي تركها المتوفي ).

 لذلك قام الشخص المتقدم بالطلب بمطالبة الشخص الموجه إليه الإعلان برغبته في استلام نصيبه الشرعي من الميراث أكثر من مرة وبطريقة ودية،

لكن قوبل طلبه بالرفض وما زال المستفيد الوحيد بهذا الورث نتيجة أنه هو المتحكم في الميراث، لذلك يرفض فصل نصيب الطالب عن باقي الميراث.

وحيث أن الامتناع الذي قام به الشخص الموجه إليه الإعلان يعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث، حيث تنص المادة 77 لسنة 1943 من القانون على العقوبة التي يتعرض لها مرتكب هذه الجريمة.

كما قام المتقدم بالطلب بتوجيه إنذار إلى السيد الموجه إليه الإعلان برغبته في استلام النصيب الشرعي له من الميراث الذي هو تحت تصرفه، أيضًا قام بعمل محضر لإثبات واقعة الامتناع التي يقوم بها هذا الشخص.

لذلك نجد أن ركن جريمة الامتناع موجود وبالتالي يحق للطالب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأن يقوم برفع جنحة عدم تسليم ميراث ضد المعلن إليه.

لذلك نقوم بمطالبة المعلن إليه الثاني في صحيفة الجنحة بصفته الشخص الذي قام بمهمة تحريك الدعوى واتخاذها الشكل القانوني طبقًا لما جاء في نصوص القانون ضد المعلن إليه الأول في الصحيفة.

كما لحق بالمتقدم بالطلب العديد من الأضرار المادية وكذلك المعنوية نتيجة عدم القدرة على الحصول على ميراثه الشرعي.

لذلك قام بمطالبة المعلن إليه بسداد مبلغ مالي قيمته …………… جنيهًا نظير الأضرار التي لحقت به وعلى سبيل التعويض له عن رفض المعلن إليه تسليمه النصيب الشرعي له من الميراث.

بناء على ما تقدم

انتقلت أنا المحضر المذكور في صحيفة الدعوى في تاريخه لإعلان الشخص المقدم ضده الدعوى، وذلك لإعلامه بالحضور في الموعد ذاته أمام المحمة الجزئية …. لكي يستمع بنفسه إلى:

الحكم الصادر ضده ومعاقبته بموجب المادة 77 لسنة 1943، مع الزامه بسداد مبلغ مالي قيمته ………  جنيهًا لتعويضه عن ما لحق به من ضرر .

مع العلم بأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ، كما يتم إلزام المعلن إليه بكافة مصروفات الدعوى والاحتفاظ بحق المدعي.

لأجل العلم

صيغة جنحة إرث مصر

انه في يوم ………. الموافق ………..

بناء علي طلب السيد /…………………….. المقيم …………………… بناحية ……………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………………………….

انتقلت انا محضر محكمه ………….. الجزئية الي حيث اقامة :

1- السيد / ……………………… المقيم /…………………………

مخاطبا مع /……………………………………

2- السيد / رئيس نيابة محكمة ………. الجزئية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته بالمحكمة ومقرها

مخاطبا مع /……………………………….

واعلنته بالاتي

حيث انه بتاريخ توفي المرحوم / …… وانحصر ارثه في ورثته الشرعيون وهم …………… الا ان كامل تركته تحت يد …………….. الذي استحوذ علي كامل التركة.

مستغلا في ذلك مركزه العائلي في السيطرة علي كامل التركة ورفض وامتنع عن تسليم الطالب المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي من التركة.

وهو الذي لجأ للمساعي الودية وتوسيطه أناس من اهل الخير الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وهو الذي ان دل علي شيء دل علي الطمع والجشع الذي ملأ قلب المعلن إليه فقد صور لهم الشيطان سوء اعماله.

مما جعله يأكل نارا في بطنه ويستحل حقوقا ليست له .

ولما أغلقت الأبواب دون وجه المدعي بالحق المدني لجأ الي حمى القانون الذي استحدثه المشرع أخيرا وهو القانون رقم 49 من قانون المواريث المعدل .

والذي جاء نصرة لكل مظلوم سلب حقه منه بالقوة فقد صدر تعديل لبعض احكام قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 بإضافة المادة 49 تحدد عقوبة من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه فقد نص علي الاتي

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وغرامه لا تقل عن عشرين الف ولا تجاوز مائه الف او بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم الميراث لمستحقيه …

ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن 3 اشهر وغرامه لا تقل عن عشره الاف ولا تجاوز خمسين الف كل من حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من الورثة وفي حاله العود تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه.

ذلك فضلا عن العقوبات الربانية التي فرضها الله عز وجل مثل قوله ….” ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ” .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تؤجج افواههم نارا قيل يا رسول الله من هم قال الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما

وحيث ان العلن إليه المشكو في حقه امتنع عن تسليم المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي في ميراثه من تركه مورثه المرحوم /

وأيضا رفض إعطائه أي مستند من  مستندات الملكية  التي تحت يديه والتي استأثر بها دون غيره ومع اصراره علي حرمان المدعي بالحق المدني من نصيبه رغم انذاره له علي يد محضر ورغم محاولاته الودية التي باءت بالفشل ,

ما يجعله مدانا طبقا لنص المادة 49 من قانون المواريث المعدل وبما ان في حرمان المدعي بالحق المدني ابلغ الضرر ماديا ومعنويا حيث انه جعله في حاجه شديده .

وهو الذي لديه الكثير مما تركه له مورثه الا انه لا يستطيع ان يحصل علي شيء منها بسبب طمع وجشع المشكو في حقه مما يلزم بتعويضه بمبلغ ……….. الف جنيه تعويض مؤقت عن التأخير عن تسليمه حقه .

والغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني , هو لتحريك الدعوى الجنائية والمطالبة بتوقيع اقصى عقوبة على المعلن إليه الاول

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صوره من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمه جنح …… الجزئية الكائنة في ……وذلك بجلستها المنعقدة في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم .. الموافق / / لسماع الحكم بطلبات المدعي بالحق المدني وسيادة المعلن إليه الثاني:

بتوقيع اقصى العقوبة ضد المعلن إليه الاول مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ………. ألف جنية على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والأدبية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ماهي إجراءات رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث

اجراءات التي تتبع في حالة رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث هي:

• في البداية لابد أن يثبت الشخص بأن هناك واقعة امتناع تسليم الميراث يتعرض لها بالفعل وذلك عن طريق الآتي:
• يتوجه الشخص إلى محامي مختص لكي يوجه للشخص الممتنع إنذار بالتسليم بواسطة محضر من المحكمة.
• كما يقوم المحامي بعمل محضر ضد الشخص الممتنع ويقوم فيها بتحديد الورث الممتنع عن تسليمه ونصيب الشخص فيها.
• بعد ذلك يتوجه المحامي النائب عن الشخص إلى المحمة لاستخراج إعلام الوراثة لإثبات حق الموكل في الميراث.
• يوجه المحامي للممتنع إنذار رسمي بضرورة تسليم حصة الوريث من الميراث.
• يقوم المحامي أيضًا بعمل صيغة جنحة مباشرة عدم تسليم ميراث وتقديمها في محضر رسمي ضد الممتنع.
• يطالب المحامي الموكل في القضية المباحث بالقيام بالتحريات اللازمة للتأكد من جريمة الامتناع.
• كما يقوم أيضًا بالتوجه إلى مصلحة الضرائب لاستخراج وثيقة رسمية بممتلكات المورث الخاصة.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

يمتنع العديد من الأشخاص المتصرفين في الورث الشرعي بعد وفاة الموروث عن تسليم باقي الورثة النصيب الشرعي لهم من الميراث، مما يدفع الورثة إلى رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث للحصول على حقه في الميراث

وبناءً على ما جاء في المادة 49 من قانون المواريث والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من  الميراث   رضاء أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

هل جنحة امتناع عن تسليم ميراث من جرائم الشكوى؟

جنحة امتناع عن تسليم ميراث ليست من جرائم الشكوى:

جرائم المادة 49 من قانون المواريث ليست من جرائم الشكوى لأن جرائم الشكوى بين الأصول والفروع والأزواج محددة على سبيل الحصر باعتبارها قيد على حريمة النيابة العامة في مباشرتها الدعوى الجنائية.

متى يسقط الحق فى الميراث ؟ وهل جنحة الامتناع عن تسليم ميراث تسقط ؟

المقرر شرعا أن الحقّ في الميراث لا يسقط بتقادم الزمان، وأنّ عدم سماع الدعوى في الإرث بمضي ثلاث وثلاثين سنة مع الإنكار والتمَكُّن وعدم العذر الشرعي ليس مبنيا على سقوط الحق في ذاته،

وإنما هو مجرد منع القضاء من سماع الدعوى مع بقاء الحقّ لصاحبه حتى لو أقرّ به الخصم يلزمُهُ، والمنصوص عليه قانونا أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن الـمدعِي من إقامتها .

وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي، وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة.

أهم أسباب البراءة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث

تصدت المحكمة الدستورية لأحكام البراءة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث، فأحكام البراءة صدرت تأسيسا على عدم رفع دعوى فرز وتجنيب للتركة وقالت بانة جنحة امتناع عن تسليم ميراث تتحقق ولو كانت الحصة شائعة غير مفرزة

فالامتناع، عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث، المؤثم بمقتضى النص المحال جاء فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز،

ذلك أن، كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة،

أما حائز  الحصة الشائعة  فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة،

فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة (826) من القانون المدنى ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال، واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع.

وبذلك، يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب نص جنحة امتناع عن تسليم ميراث ، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التى يكون محلها الامتناع عــن تسليم النصيب المفــرز.

ســواء كان ذلك بموجـب قسمة رضائيـة أو قضائية طبقًا لأحكام القانــون المدنى أو غيرها، التى تمثل أحكام المواريث،

وتصفية التركة وقسمتها جميعها، أيًّا كان موضعها، التنظيم القانونى الحاكم لتحديدها، باعتبارها أحد عناصر الركن المادى  فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث، المنوط بالمحكمة المختصة تحريه، وتفنيد الأدلة المثبتة له، وتكوّن من خلالها عقيدتها.

الأمر الذى يكون معه ما أثاره حكم الإحالة بالنسبة لهذا النص فى الحدود المشار إليها، مرده إلى الخطأ فى تأويل هذا النص، وفهمه على غير معناه الحقيقى.

والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فوق كونه يمثل خوضًــا فى بواعث التشريع، وملاءمته، ومناقشة لدوافعه،

وتدخلاً فى السياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها، والتى لا شأن للمحكمة الدستورية العليا بها، كلما كان تنفيذها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من خلال النصوص القانونية، لا يناقض أحكام الدستور.

مما، لا محل معه لاستنهاض الولاية المقررة للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة (101) من الدستور، لتعديل النص المحال، بإضافة الحكم المشار إليه.

ليضحي الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة، فى غير محله، وغير قائم على أساس سليم، متعينًا رفضه.

فضلا عن، ما يستتبعه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص.

ومن ثم، فإن الخوض فيما يثيره حكم الإحالة بالنسبة له فى الحدود المتقدمة، لا يكون منتجًا فى الدعوى.

الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

طعن النقض المقيد برقم 31 لسنة 42 قضائية

هل يجوز رفع الجنحة مره اخري ام لا يجوز لسابقه الفصل فيها ؟

نعم يجوز رفع جنحه جديده بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه، فقبل صدور حكم الدستورية العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبرء الممتنع عن تسليم حصه ميراثيه فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث .

وتأسس أحكامها على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة  دعوى  فرز وتجنيب  قبل اللجوء للطريق الجنائي.

فهذا القانون لا يجد آلية لتطبيقه أو وجود لائحة تنفيذية او قرار أو منشور ينظم العمل به لذلك تم الطعن عليه بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية،

والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية” الخاصة بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جنحة امتناع عن تسليم ميراث .

وتم تأسيس الحكم على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب – بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية،

واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة.

فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني،

وتتحراها المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي. فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة.

فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

وبذلك، يكون الدفع الخاص بعدم وجود  تقسيم للتركة  الذي كان محلا للبراءة لكل جنحة امتناع عن تسليم ميراث غير ذي محل

التصالح في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

يجوز الصلح في جنحة امتناع عن تسليم ميراث في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.

ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من جنحة امتناع عن تسليم ميراث.

أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث ونزاعات الملكية

الأستاذ  عبدالعزيز حسين عمار ، محامٍ بالنقض ومتخصص في قضايا الميراث، يقدم استشارات قانونية لحماية حقوق الورثة.

يمكن التواصل معه عبر:

📞 01285743047 – 📞 01228890370

📍 العنوان: 29 شارع النقراشي، برج المنار، الدور الخامس، الزقازيق، مصر.

أسئلة شائعة حول تقسيم الميراث في الإسلام وأحكامه القانونية

في الختام، أقول أن تقسيم الميراث في الإسلام نظام شرعي يهدف إلى منع النزاعات الأسرية العائلية، حيث تم تحديد أسس الإرث وفقًا للشريعة الإسلامية لضمان  توزيع التركة بين الورثة  بطريقة عادلة.

كما أن، الالتزام بهذه الأحكام لا يقتصر على الجانب الديني فقط، بل يشمل أيضا البعد القانوني، حيث يعاقب القانون على الامتناع عن تقسيم الميراث أو التلاعب فيه.

ولذلك، فإن الالتزام بالأحكام الشرعية والقوانين المنظمة للميراث يساهم في حفظ الحقوق واستقرار الأسرة والمجتمع.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

?? 01285743047

?? 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#صيغة_جنحة_إرث_مصر
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.