أخيرا وبعد طول انتظار صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025! وسوف نحلل بالتفصيل قانون العمل الجديد ونكشف عن أبرز المميزات والعيوب بشأن حقوق العاملين.
قانون العمل الجديد 2025 وإلغاء قانون رقم 12 لسنة 2003
هل تم إلغاء قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003؟ نعم،
هذا المقال يجيب على هذا السؤال ويشرح بالتفصيل التغييرات الجذرية التي أحدثها القانون الجديد في حقوق العامل، واجبات صاحب العمل، عقود العمل، الإجازات، التسويات، وإنهاء الخدمة.
سنستعرض سوياً أهم بنود قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل الجديد ونناقش تأثيرها المباشر على سوق العمل.
اكتشف كيف سيؤثر القانون الجديد على مستقبلك المهني!
في هذا المقال عن قانون العمل الجديد 2025، ستتعرف على:
- أهم التعديلات في قانون العمل الجديد 2025.
- تحليل شامل لـ مميزات وعيوب قانون العمل الجديد.
- كيفية تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع.
- حقوقك وواجباتك بموجب القانون الجديد.
- ما الجديد؟ تعديلات شاملة لعقود العمل وحقوق العاملين.
- من يشمله؟ العاملون بالقطاع الخاص بشكل رئيسي.
- هل هناك عيوب؟ بعض التحديات في التنفيذ والمرونة.
لا تفوت فرصة التعرف على تفاصيل قانون العمل الجديد!
أصدرت مصر قانون العمل الجديد 2025 (رقم 14/2025)، وهو خطوة تشريعية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، مع إلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويتضمن القانون تعديلات جوهرية تؤثر على العاملين بالقطاع الخاص، من عقود العمل إلى الجزاءات التأديبية وإنهاء الخدمة.
لكن، هل يحقق هذا القانون التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
وبالتالي، سوف نستعرض أهم مميزات وعيوب قانون العمل المصري الجديد 2025، والذى بموجبه تم الغاء قانون العمل الحالى 12 لسنة 2003،مع توضيح تأثيره على سوق العمل.
وسوف يتم العمل بهذا القانون الجديد اعتبارا من اول شهر سبتمبر 2025 باعتباره اول الشهر التالى لانقضاء 90 يوما من تاريخ نشره بتاريخ 05 / 05 / 2025 .
كذلك، سوف يتم اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون من قبل وزير العمل خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون اى فى موعد غايته نهاية نوفمبر 2025 على ان يظل العمل ساري بالقرارات و الاحكام التى لا تتعارض مع احكام هذا القانون .
أهم تعديلات قانون العمل الجديد 2025
تعزيز حقوق العاملين
قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص يركز على حماية حقوق العمال من خلال:
- إجازات العامل: زيادة مرونة الإجازات السنوية والمرضية (المادة 173).
- حماية من الفصل التعسفي: اشتراط موافقة المحكمة العمالية لفصل العامل (المادة 148).
- تعويضات محسنة: تعويض بأجر شهرين لكل سنة خدمة في حالة الإنهاء غير المشروع (المادة 165).
مرونة عقود العمل
يتيح قانون العمل الجديد 2025 مرونة أكبر في عقود العمل:
- عقود محددة المدة: إمكانية إنهاء العقد بعد 5 سنوات دون تعويض (المادة 154).
- تسوية الأوضاع: مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاع العمال دون ترخيص مهنة (المادة 6).
إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
أنشأ القانون محاكم عمالية متخصصة (المادة 176) لتسريع الفصل في النزاعات العمالية، مع إعفاء العمال من الرسوم القضائية (المادة 7).
جدول: مقارنة بين قانون العمل الجديد والقديم
| الجوانب | قانون 12/2003 | قانون 14/2025 |
|---|---|---|
| حماية من الفصل | محدودة | موافقة المحكمة مطلوبة |
| تعويض الإنهاء | أجر شهر لكل سنة | أجر شهرين لكل سنة |
| المحاكم العمالية | غير متخصصة | متخصصة وسريعة |
| مرونة العقود | صارمة | أكثر مرونة |
عيوب قانون العمل الجديد 2025
تحديات التنفيذ:
- اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد: قد تتأخر، مما يؤثر على تطبيق القانون (المادة 11).
- تسوية الأوضاع: مهلة 3 سنوات قد تكون غير كافية للمنشآت الصغيرة (المادة 6).
تأثير على الشركات:
- تكاليف إضافية: زيادة التعويضات والالتزامات المالية قد ترهق الشركات الصغيرة.
- الجزاءات التأديبية: القيود على الفصل قد تقلل من مرونة أصحاب الأعمال (المادة 148).
كيف يؤثر القانون الجديد على العاملين بالقطاع الخاص؟
يوفر قانون العمل للقطاع الخاص 2025 حماية أكبر للعاملين من خلال:
- ضمان أجور عادلة ومكافآت سنوية (المادة 12).
- تنظيم ساعات العمل والراحة لتحسين بيئة العمل (المادة 5).
- حماية من التحرش والتنمر في مكان العمل (المادة 4).
نص قانون العمل الجديد 2025 بالجريدة الرسمية – العدد ۱۸ (تابع) في ٣ مايو سنة ٢٠٢٥
اطلع على النص الكامل لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كما نُشر في الجريدة الرسمية المصرية، العدد 18 بتاريخ 3 مايو. يشمل القانون تعديلات هامة على حقوق العمال، الإجازات، عقود العمل، وتنظيم العمل غير التقليدي.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بإصدار قانون العمل
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه .
وقد أصدرناه
مواد اصدار قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية .
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية :
١- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . ۲- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
( المادة الثانية )
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل،
ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بـــات،
والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (۱٪) لصالح الصندوق،
وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة ، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر مــن تــاريخ العمـــل بهذا القانون
وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداده .
( المادة الثالثة )
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل،
ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون كما يستمر المجلس القومى للأجور ، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح ، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية ، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها
وفقًا لأحكام القانون المرافق وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على
( المادة الخامسة )
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧
المادة السادسة:
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة (۲۷) من القانون المرافق
على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه
واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات
وفي جميع الأحوال ، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون
لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٢٢ ، ٤١) ، ٤١) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه
وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمــل بــه، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل
( المادة السابعة )
الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة جميع بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق
( المادة الثامنة )
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانا مفصلا بعــــدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونــــوعهم ، والأجور التي يتقاضونها
( المادة التاسعة )
مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة،
وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكـــــوم فيـهـا أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون
وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها
( المادة العاشرة )
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون
( المادة الحادية عشرة )
يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تـصـدر هـذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فى هذا الشأن
بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة .
( المادة الثانية عشرة )
يُلغى القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل ، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
( المادة الثالثة عشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يوماً من تاريخ نشره.
ويُعمل به فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق وبختم هذا القانون بشعار الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ ذى القعدة سنة ١٤٤٦ هـ
( الموافق ٣ مايو سنة ٢٠٢٥ م )
عبد الفتاح السيسي
قانون العمل الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة في قانون العمل الجديد
مادة 1:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
١- العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه .
2- المتدرج : كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر
٣- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثـر لقاء أجر
٤ – الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدًا كان أو عينا ويشمل الآتى :
5- الأجر الأساسي : الأجر المنصوص عليه في عقد العمل ، وما يطرأ عليه من علاوات
الأجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص :
- ( أ) العمولة أو النسبة المئوية : مبلغ من المال يُدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
- (ب) العلاوات : مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي .
- (جـ) المنح : ما يُعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية ، أو الجماعية ، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه
- (د) المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به
- (هـ) البدلات : ما يُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فـــــي أداء عمله .
- (و) نصيب العامل في الأرباح : ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقا للقوانين المنظمة لها.
- (ز) الوهبة : المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقا للائحة المنشأة أو العرف السائد
- (ح) مقابل الخدمة : المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين
- (ط) المزايا العينية : ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل
- الأجر التأمينى : أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
٦- العمل المؤقت : العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته ، وينتهي بانتهائه
7- العمل العرضي : العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر
8- العمل الموسمي : العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها .
۹- العامل غير المنتظم: كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أيًا كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين، وموزعي الصحف، وغيرهم.
١٠- العامل في القطاع غير الرسمى : كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو 1- خارجها بشكل غير رسمى أو مستتر
11- السخرة : كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره
۱۲ – الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
۱۳ – التوجيه المهني : مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته و استعداده وميوله فى ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها
١٤ – التدريب : عملية تُمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب
١٥ – التلمذة الصناعية : شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يُمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة من خلال تدريب منظم مقابل أجر
١٦ – مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنـــــي لاحتياجات القطاع الاقتصادى من العمالة الفنية الماهرة .
۱۷ – وكالات التشغيل الخاصة : شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون
۱۸ – الوكلاء المفوضون : كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل في إدارة المنشأة، أو شاغلو الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل.
۱۹ – المفاوضة الجماعية : الحوار الذى يجرى بين صاحب عمل أو منظمة أصحاب أعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين
٢٠ – المنازعة الجماعية : كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم ، وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل
۲۱ – الشركاء الاجتماعيون : أطراف العملية الإنتاجية (الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية).
۲۲ – المفوض العمالي : أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمى لتمثيلهم أمام صاحب العمل فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها
23- اتفاقية العمل الجماعية : اتفاق مكتوب ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.
٢٤ – التوفيق : وسيلة يلجأ إليها أحد طرفي منازعة العمل الجماعية طالبًا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما
٢٥ – الوساطة : وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفا النزاع على إسناد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث حيادي يدعى وسيط النزاع ، يشتركان فى اختياره من القائمة المعدة لذلك
٢٦ – التحكيم : وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به مُحكم أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك.
۲۷ – شرط التحكيم : اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل على تسوية مــا قــد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم .
۲۸ – مشارطة التحكيم : اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل بعد نشوء.
۲۹ – الإضراب عن العمل : اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية ، فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونا.
۳۰ – إصابة العمل والأمراض المزمنة : التعريفات الواردة لها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
٣١ – التحرش : كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته يُشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة .
بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
۳۲ – التنمر : كل فعل أو سلوك فى مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير .
كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
٣٣ – المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من شخص من أشخاص القانون الخاص أيا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٤٣) من هذا القانون
٣٤ – موقع العمل : هو المكان الذى يمارس فيه العامل العمل المكلف به، أو يُحتمل تواجده فيه بسببه
٣٥ – المهنة أو الحرفة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص
٣٦ – الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون العمل.
۳۷ – الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل.
۳۸ – الجهة الإدارية المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل ومديرياتها وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية .
شاهد فيديو قانون العمل 2025 هل هو نعمة أم نقمة؟
مادة (۲) :
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (٣٦٥ يوماً) ، والشهر ثلاثون يوما ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
الباب الثاني: أحكام عامة
مادة (۳):
يُعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
مادة (٤) :
يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظي أو جسدي أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها .
مادة (٥) :
يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها ، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل
بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
ولا يُعتبر تمييزاً محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله
وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية
مادة (٦) :
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف .
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها
مادة (٧) :
تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التي يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم ، تطبيقا لأحكام هذا القانون
ومع مراعاة حكم المادة (١٨٥) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
مادة (۸) :
يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هـذه المبالغ قبــل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة
ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .
مادة (٩) :
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون ، حل المنشأة أو تصفيتها ، أو إغلاقها ، أو إفلاسها
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك ، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق
ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال
مادة (١٠) :
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون ، أو لوائح المنشأة المعتمدة ، أو اتفاقيات العمل الجماعية ويكون الوكيل المفوض
أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
مادة (۱۱) :
لا يترتب على إدماج المنشأة ، أو تقسيمها ، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني ، أو النزول ، أو الإيجار ، أو غير ذلك مـــن التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة
ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود
مادة (۱۲) :
يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (۳) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه
مادة (۱۳) :.
يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون
مادة (١٤) :
تئول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتطوير أساليب التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة
ويتم توزيعها وتحديد أوجه الصرف بقرار من الوزير المختص، على أن تئول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة .
مادة (١٥) :
يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
