يُعتبر موضوع الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي في المادة 125 مرافعات أحد أهم المواضيع القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الدعاوى اليومية في المحاكم المصرية.
هذا الموضوع ليس مجرد نقطة قانونية تقنية، بل هو أساس حماية حقوق الأطراف والعدالة الإجرائية.
عندما تُقام دعوى أمام المحكمة، يكون هناك طلب أصلي واضح ومحدد.
لكن المدعى عليه قد يرى نفسه بحاجة إلى الدفاع عن حقوقه أو تقديم طلبات إضافية للدفاع عن حقوقه بشكل كامل.
هنا تأتي أهمية الطلبات العارضة، التي تسمح للمدعى عليه بـ:
- الدفاع عن نفسه بفعالية أكبر
- الحصول على حقوقه المستحقة
- تجنب رفع دعوى منفصلة (توفيراً للوقت والمال)
- الحصول على حكم شامل يغطي جميع جوانب النزاع
لكن ليس كل طلب عارض يكون مقبولاً.
القانون وضع شروطاً صارمة لقبول الطلبات العارضة، وأهمها شرط الارتباط.
من واقع خبرتي كمحامٍ بالنقض والإدارية العليا لأكثر من 28 سنة، أرى أن كثيراً من القضايا تُرفع إلى محكمة النقض بسبب سوء فهم هذا الارتباط و رفض الطلبات العارضة بشكل خاطئ.
في الواقع العملي، أرى يومياً محاكم ترفض طلبات عارضة بحجة عدم الارتباط، دون أن تورد أسباباً قانونية واضحة، مما يؤدي إلى نقض هذه القرارات أمام محكمة النقض.
حكم النقض الحديث الذي سنتناوله في هذا المقال (الطعن 14090 لسنة 93) يؤكد هذه المشكلة بوضوح.
في هذا المقال الشامل والمتكامل، سنتناول:
- تعريف واضح وعميق للطلب العارض والطلب الأصلي
- شروط الارتباط الأساسية والمفصلة بشرح عملي
- أحكام محكمة النقض المستقرة وحكم 2025 الجديد بالتفصيل
- تطبيقات عملية متعددة من واقع القضاء
- الصفة القانونية والاختصام في الطلبات العارضة
- حالات عملية معقدة وطرق حلها
- نصائح احترافية لقبول الطلبات العارضة
- أمثلة توضيحية متنوعة وشاملة.
تعريف الطلب العارض والطلب الأصلي – شرح
الطلب الأصلي – مفهوم قانوني شامل
الطلب الأصلي هو أول طلب يُقدم أمام المحكمة لإنشاء خصومة قضائية جديدة.
هذا التعريف البسيط يحتوي على معنى عميق جداً.
المقصود بـ “أول طلب”:
أن يكون هذا هو الطلب الذي ينشئ الخصومة من الأساس.
لا يكون هناك قبله أي نزاع قضائي بين الطرفين أمام هذه المحكمة (أو أمام أي محكمة أخرى في ذات الدعوى).
المقصود بـ “خصومة قضائية”:
هي العلاقة القانونية بين المدعي والمدعى عليه أمام القضاء. هذه الخصومة لها طبيعة قانونية محددة تحكمها قواعد قانونية معينة.
كيفية تقديمه:
- صحيفة الدعوى – توضع في قلم الكتاب بالمحكمة المختصة
- إجراءات رسمية – يجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
- مع توكيل – إذا كان المدعي لا يحضر بنفسه
- مع دفع الرسوم – يجب دفع رسوم قضائية (إن وجدت)
نطاق الطلب الأصلي:
يُحدد نطاق النزاع بشكل كامل من حيث:
- الموضوع: ما الذي يطلب المدعي الحكم به بالضبط؟ (مثلاً: الحكم بفسخ عقد، أو الحكم بتقرير ملكية)
- السبب: على أي أساس قانوني يستند المدعي طلبه؟ (مثلاً: عدم دفع الثمن، أو تزييف التوقيع)
- الأطراف: من هم الطرفان في الدعوى؟ (المدعي والمدعى عليه)
- القيمة: كم تبلغ قيمة النزاع؟ (مهمة لتحديد الاختصاص)
مثال توضيحي شامل:
يتقدم أحمد برفع دعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد محمد، يطالب فيها بـ:
- الحكم بفسخ عقد بيع العقار الواقع بـ طريق الزقازيق الإسكندرية
- السبب: عدم دفع محمد الثمن المستحق (100,000 جنيه)
- طالباً الحكم بإرجاع العقار وتسليمه له
هذا هو الطلب الأصلي يحتوي على كل العناصر:
الموضوع (الفسخ)، السبب (عدم الدفع)، الأطراف (أحمد ومحمد)، القيمة (100,000).
الطلب العارض – مفهوم قانوني متقدم
الطلب العارض هو طلب قضائي يُقدم أثناء سير خصومة قائمة الفعل. هذا التعريف يحتاج إلى شرح تفصيلي:
المقصود بـ “أثناء سير خصومة قائمة”: الطلب العارض يُقدم وليس قبل الخصومة، بل بعد بدء الدعوى الأصلية. هذا يعني أن المحكمة قد قررت الدعوى الأصلية بالفعل.
المقصود بـ “طلب قضائي”: أن يكون الطلب العارض طلباً حقيقياً يسعى لحماية حق معين، وليس مجرد دفاع.
الفرق بينه وبين الدفع:
الطلب العارض:
موقف هجومي يسعى للحصول على حماية حق
الدفع:
موقف دفاعي يسعى فقط لرد الطلب الأصلي
الخصائص الأساسية للطلب العارض:
- يُقدم أثناء الدعوى – وليس قبل رفعها أو بعد انتهاء الحكم فيها
- لا ينشئ اختصاصاً جديداً – الاختصاص يبقى كما هو محدد بالدعوى الأصلية
- يرتبط بالطلب الأصلي – في معظم الحالات (إلا في حالات استثنائية)
- يُقدم من المدعى عليه (غالباً) – لكن قد يقدمه المدعي أيضاً لتعديل طلبه
- له كيان مستقل – إذا رفع بالإجراءات المعتادة
أنواع الطلبات العارضة:
- طلب المقاصة: طلب المدعى عليه الحكم بمقاصة دينه من الطلب الأصلي
- طلب التعويضات: طلب التعويض عن ضرر من الدعوى ذاتها
- طلب إضافي: طلب إضافي مرتبط بالأصلي
- تعديل الطلب: من المدعي لتصحيح أو تعديل طلبه
مثال توضيحي شامل:
في الدعوى السابقة (أحمد ضد محمد بالفسخ)، قد يقدم محمد طلبات عارضة:
- الطلب الأول: طلب المقاصة، بأن لديه دين على أحمد بـ 50,000 جنيه من عملية سابقة
- الطلب الثاني: طلب بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه من رفع هذه الدعوى الكيدية
- الطلب الثالث: طلب بتعويض عن عدم استخدامه للعقار خلال فترة المحاكمة
هذه كلها طلبات عارضة من المدعى عليه (محمد) في الدعوى الأصلية.
معنى الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي في حكم النقض 14090 لسنة 93 ق - 2025
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (ب)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 18 من يونيه سنة 2025 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14090 لسنة 93 ق
في يوم 6/5/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال” الصادر بتاريخ 7/3/2023 في الاستئنافين رقمي 9281، 9296 لسنة 26 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 1، 8، 22/6/2023 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 8، 14/6/2023 أودع المطعون ضدهما بالبند أولا والمطعون ضده الأول بالبند ثانيا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في الدعوى الفرعية.
وبجلسة 7/5/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 18/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما ومحامية المطعون ضدهم أولا والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا سالمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما تحت بند أولا أقاما على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3168 لسنة 2018 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم:
أولا: ندب أحد خبراء وزارة العدل لتحديد الريع المستحق لهما عن حصتهما في العقار محل التداعي والتي تقدر بالنصف
ثانيا: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني من البند ثانيا أو أيهما بأن يؤدي هذا الريع إليهما.
وقالا بيانا لذلك:
إن مورثهما ومورث باقي المطعون ضدهم يمتلكان على الشيوع العقار محل التداعي مناصفة بينهما وإذ قام سالف الذكر باستغلال ذلك العقار كاملا لنفسه رافضا إعطائهما نصيبهما في ريعه ومن بعده ورثته – باقي المطعون ضدهم – دون سند قانوني ورغم إنذارهم بذلك دون جدوى، فقد أقاما الدعوى.
أدخل المطعون ضدهم بالبند أولا الطاعنين بصفتيهما لملكية الدولة للأرض المقام عليها عقار التداعي، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، وجه الطاعنان بصفتيهما طلبا عارضا في مواجهة المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة عن المطعون ضدهم بالبندين أولا وثانيا أو مورثيهم بشأن العقار محل التداعي وإلزامهم بتسليم قطعة الأرض المقام عليها هذا العقار إليهما والريع عن الفترة من 17/11/2003 حتى تاريخ التسليم.
أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره النهائي، طلب المطعون ضدهما بالبند أولا إثبات تنازلهما عن كامل نصيبهما المقدر بالنصف بعد تحديده في العقار عين التداعي للطاعن الأول بصفته، حكمت المحكمة في أسبابها بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلا، وفي المنطوق برفض الدعوى الأصلية.
استأنف المطعون ضدهما بالبند أولا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة” بالاستئناف رقم 9281 لسنة 26 ق، كما استأنفه الطاعنان بصفتيهما بالاستئناف رقم 9296 لسنة 26 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 7/3/2023 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة:
مفاد نص المادتين ٥٢/١ ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها
وكان مفاد نصوص المواد ٤ ، ٢٦ ، ۲۷ من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانونين رقمي ٥٠ لسنة ۱۹۸۱، ١٤٥ لسنة ۱۹۸۸ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير
وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل من قبل الطاعنين يدور حول طلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة عن المطعون ضدهم بالبندين أولا وثانيا
أو مورثيهم بشأن العقار محل التداعي وإلزامهم بتسليم قطعة الأرض المقام عليها هذا العقار إليهما والريع عن الفترة من 17/11/2003 حتى تاريخ التسليم
على سند من أن عقار النزاع من أملاك الدولة – وهو ما لا يمارى بشأنه أطراف النزاع، فإن الطاعن الأول بصفته – محافظ القاهرة بصفته – يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون
وكان الطاعن الثاني بصفته لا يمثل محافظة القاهرة أمام القضاء
ومن ثم يكون اختصامه في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول:
إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الطلب العارض منه على قالة أنه غير مرتبط بالطلب الأصلي ودون أن يورد سببا لذلك وبرغم وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين طلبه العارض وبين الطلبات في الدعوى الأصلية
إذ استند المطعون ضدهما بالبند أولا في دعواهما الأصلية في المطالبة بالريع إلى الملكية بحق النصف مشاعا في عقار التداعي، كما استند الطاعن بصفته أيضا في المطالبة بالريع والتسليم وعدم نفاذ التصرفات الصادرة عن المطعون ضدهم أو مورثيهم بشأن العقار محل التداعي إلى ملكيته لذات عقار التداعي
لا سيما وقد انتهت محكمة أول درجة بحكمها المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى الأصلية على سند من ملكية الدولة للعقار محل التداعي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله:
ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه
وكذا أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة أو ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
وأن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصرا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات
مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة
وأنه ولئن كان تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغا.
لما كان ذلك:
وكان الثابت أن الطاعن الأول بصفته قد أقام دعواه الفرعية في مواجهة المطعون ضدهم – وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنه – ببطلان التصرفات الصادرة عن المطعون ضدهم بالبندين أولا وثانيا
أو مورثيهم بشأن العقار محل التداعي وإلزامهم بتسليم قطعة الأرض المقام عليها هذا العقار إليه وأن يؤدوا إليه الريع عن الفترة من 17/11/2003 حتى تاريخ التسليم
على سند من ملكية الدولة للأرض المقام عليها هذا العقار وكان هذا الطلب منه يعتبر دفاعا في الدعوى الأصلية التي أقامها المطعون ضدهما بالبند أولا لمطالبة المطعون ضدهم بالبند ثانيا بنصيبهما في ريع ذات العقار محل التداعي، ويرمي إلى تفادي الحكم بالطلبات في الدعوى الاصلية
كما يرمي إلى نفى الملكية لعقار النزاع عن المطعون ضدهم جميعا، وثبوته خالصا للدولة ممثلة في الطاعن بصفته فإن هذا الطلب يدخل في نطاق الطلبات العارضة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من قانون المرافعات
وعليه فإن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله بمقولة أنه ليس من ضمن الطلبات العارضة الواردة بالمادة سالفة الذكر وأنه طلب منبت الصلة عن موضوع الدعوى الأصلية يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكان الاستئناف رقم 9296 لسنة 26 ق القاهرة المقام من الطاعن الأول بصفته صالح للفصل فيه ولما تقدم، والتزاما بمبدأ التقاضي على درجتين
يتعين القضاء مجددا في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية من الطاعن الأول بصفته وإحالة الدعوى فى هذا الشأن إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية من الطاعن الأول بصفته وألزمت المطعون ضدهم المصاريف
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 9296 لسنة 26 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية من الطاعن الأول بصفته وأحالت القضية في شأن الادعاء الفرعي إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات.
المادة 125 من قانون المرافعات المصري – شرح تفصيلي
النص الكامل والشامل للمادة 125 مرافعات
“للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
1. طلب المقاصة القضائية – وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
2. أي طلب يترتب على إجابته – ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية – اتصالاً لا يقبل التجزئة.
4. ما تأذن به المحكمة – مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.“
ملاحظة مهمة: هذا النص يحتوي على أربعة أنواع من الطلبات العارضة، وكل نوع له شروطه وتطبيقاته القانونية الخاصة به. سنشرح كل فقرة بعمق في الأقسام التالية.
شرح تفصيلي لكل فقرة من المادة 125
▸ البند الأول: طلب المقاصة والتعويضات
النص: “طلب المقاصة القضائية – وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها”
المقصود: يحق للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم بمقاصة أي دين له على المدعي من الطلبات المقررة قانوناً. كما له الحق في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به سواء من الدعوى نفسها أو من إجراءات معينة فيها.
- مثال على المقاصة: إذا كان لمحمد (المدعى عليه) دين على أحمد (المدعي) بـ 50,000 جنيه، فيمكنه طلب مقاصة هذا الدين من قيمة الدعوى الأصلية
- مثال على التعويضات: إذا تعرض محمد لضرر اقتصادي أو معنوي من رفع الدعوى، يمكنه طلب تعويض عن هذا الضرر
- الشرط الأساسي: أن يكون هناك فعلاً دين أو ضرر يستحق التعويض
▸ البند الثاني: الطلبات المترتبة على الإجابة
النص: “أي طلب يترتب على إجابته – ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه”
المقصود: أي طلب يترتب بشكل مباشر على الإجابة على الطلب الأصلي. مثلاً، إذا كانت إجابة المدعى عليه تقتضي عدم الحكم للمدعي، أو الحكم له بقيد معين يحمي حقوق المدعى عليه.
- مثال عملي: في دعوى فسخ عقار، إذا أثبت المدعى عليه أنه سدد الثمن كاملاً، فإن هذا يترتب عليه رفض الطلب الأصلي للفسخ
- التقيد بقيد: أو أن يطلب المدعى عليه الحكم للمدعي بالفسخ لكن مع تقيده برهن العقار ضماناً لحقوقه
- الفائدة: توفير الوقت والمال على الطرفين بحل شامل في دعوى واحدة
▸ البند الثالث: الطلبات المتصلة اتصالاً لا يقبل التجزئة
النص: “أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية – اتصالاً لا يقبل التجزئة”
المقصود: أي طلب تكون علاقته بالدعوى الأصلية علاقة جوهرية لا يمكن فصلها عنها. بمعنى أن الحكم في الدعوى الأصلية يؤثر بشكل مباشر على الطلب العارض.
- معنى “اتصال لا يقبل التجزئة”: أي أنه لا يمكن فصل الطلب العارض عن الأصلي دون إلحاق ضرر بأحد الطرفين
- مثال: في دعوى استحقاق أرض، قد يقدم المدعى عليه طلباً عارضاً بضم أرض مجاورة لأن مصيرها معلق بنتيجة الدعوى الأصلية
- الشرط: التطابق الموضوعي والسببي بين الطلبين
▸ البند الرابع: ما تأذن به المحكمة
النص: “ما تأذن به المحكمة – مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية”
المقصود: للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلبات عارضة أخرى غير المنصوص عليها صراحة، بشرط أن تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية.
- السلطة التقديرية: للمحكمة حرية في تقدير مدى الارتباط والجدية
- الشرط الأساسي: أن يكون الطلب مرتبطاً بالموضوع وله علاقة حقيقية بالدعوى
- الغاية: تحقيق العدالة الإجرائية الشاملة وتسوية النزاع بشكل كامل
✓ الملخص والنقاط الأساسية
- المادة 125 تعطي المدعى عليه حقوقاً واسعة في تقديم طلبات عارضة متعددة
- كل طلب عارض له شروطه والتزاماته القانونية
- الهدف هو حماية حقوق الطرفين والفصل الشامل في النزاع
- الارتباط (connection) هو المعيار الأساسي لقبول أي طلب عارض
شرح تفصيلي لفقرات المادة 125
▸ الفقرة الأولى: طلب المقاصة والتعويضات (لا يشترط الارتباط)
هذه الفقرة تسمح بـ طلبات عارضة معينة دون اشتراط الارتباط:
أولاً: طلب المقاصة القضائية
المقاصة هي أن يقول المدعى عليه: “أنا لديّ دين على المدعي من عملية مختلفة تماماً، فاطرحوا هذا الدين من الطلب الأصلي.”
مثال واضح: أحمد يطالب محمد بـ 100,000 جنيه (ثمن العقار)، لكن محمد لديه دين على أحمد بـ 60,000 جنيه من عملية أخرى مختلفة تماماً (ربما بيع جهاز أو غيره). المقاصة تعني أن المحكمة تطرح 60,000 من 100,000، فيبقى على أحمد 40,000 فقط.
- الشرط الوحيد: يجب أن يكون الدين مستحقاً قانوناً ويمكن إثباته
- لماذا لا يشترط الارتباط؟ لأن المشرع قدّر أن المقاصة مهمة جداً، وقد تكون من عقود مختلفة تماماً
ثانياً: طلب الحكم بالتعويضات عن ضرر من الدعوى
هذا يعني أن المدعى عليه يطالب بتعويضات بسبب الدعوى ذاتها، مثل:
- تعويضات عن الضرر الذي لحقه من رفع دعوى كيدية
- تعويضات عن تأخر تسليم العقار بسبب الدعوى
- تعويضات عن نفقات ودفوعات قانونية
مثال: محمد (المدعى عليه) يقول: “حتى لو رفعت الدعوى بحق، فقد لحقني ضرر من تأخر استخدام العقار، فأطالب بتعويضات.”
ملاحظة: أيضاً لا يشترط الارتباط لأن الضرر من الدعوى ذاتها وليس من الموضوع
▸ الفقرة الثانية: أي طلب يترتب على الإجابة (لا يشترط الارتباط)
هذه الفقرة تسمح بـ طلب عارض يؤدي إلى عدم الحكم بالطلب الأصلي:
المقصود: أي طلب يترتب عليه منطقياً وقانونياً أن المحكمة لن تحكم بالطلب الأصلي كله أو بعضه.
مثال شامل: في دعوى الفسخ (أحمد ضد محمد)، قد يقول محمد: “أنا أعترف بأن هناك عقد بيع، لكن هذا العقد لم يُسجل رسمياً، لذا لا يوجد ملكية قانونية يمكن فسخها.” هذا الطلب يترتب عليه أن المحكمة لن تحكم بالفسخ، لأن الفسخ يتطلب ملكية موجودة في الأساس.
ملاحظة: لا يشترط الارتباط لأن المشرع قدّر أن هذه طلبات دفاعية قوية ومهمة
▸ الفقرة الثالثة: أي طلب متصل بالدعوى الأصلية (يشترط الارتباط)
هذه الفقرة تسمح بـ طلبات عارضة أخرى لكن يشترط الارتباط:
الشرط الأساسي: أن يكون الطلب “متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة”
- المقصود بـ “متصل”: أن تكون هناك صلة قانونية حقيقية بين الطلبات
- المقصود بـ “لا يقبل التجزئة”: أنه لا يمكن الفصل بين الطلبات، فلو فصلنا بينها ستتضرر العدالة
مثال: في دعوى الفسخ، قد يقول محمد: “إذا كان هناك عقد بيع فعلاً، فأنا أطالب برد الثمن الذي دفعته (50,000 جنيه) لأنني لم أستخدم العقار، وأطالب بالتعويضات عن الضرر الذي لحقني.”
هذه الطلبات متصلة اتصالاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية، لأن رد الثمن والتعويضات يترتب عليهما الفسخ.
ملاحظة: هنا يشترط الارتباط لأن المشرع لم ينصّ صراحة على عدم اشتراطه
▸ الفقرة الرابعة: ما تأذن به المحكمة (بسلطة تقديرية)
هذه الفقرة تعطي المحكمة سلطة تقديرية واسعة:
المقصود: المحكمة لها الحق أن تسمح بـ طلب عارض آخر (غير ما ورد في الفقرات السابقة) إذا رأت أنه مرتبط بالدعوى الأصلية.
الشروط:
- يجب أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية
- يجب أن تأذن به المحكمة (ليس حقاً مطلقاً)
- يجب أن تكون هناك مصلحة من جمع الطلبات
مثال: قد تسمح المحكمة للمدعى عليه بطلب عارض غير متوقع إذا رأت أنه مرتبط بالدعوى ومهم جداً لحسن سير العدالة.
✓ النقاط الحاسمة والفروقات
| الفقرة | هل يشترط الارتباط؟ | مثال |
|---|---|---|
| الفقرة الأولى (المقاصة والتعويضات) | لا | مقاصة دين من عملية مختلفة |
| الفقرة الثانية (الطلب المترتب على الإجابة) | لا | عدم توفر شرط أساسي للدعوى |
| الفقرة الثالثة (الطلب المتصل) | نعم | طلبات تترتب مباشرة على الأصلية |
| الفقرة الرابعة (ما تأذن به المحكمة) | نعم + تقدير | حسب رأي المحكمة |
شروط الارتباط – شرح عميق وشامل
تعريف الارتباط – من الفقه والقضاء
الارتباط هو الصلة القانونية بين الطلب العارض والطلب الأصلي التي تجعل من:
- المناسب والمفيد جمعهما أمام ذات المحكمة
- ضروريّاً لحسن سير العدالة
- الأفضل حماية لحقوق الأطراف
من الناحية العملية: الارتباط يعني أن فصل الطلب العارض عن الأصلي سيؤدي إلى:
- تضارب محتمل في الأحكام
- إضاعة الوقت والمال
- إضرار بحقوق أحد الأطراف
- تعقيد إجراءات الخصومة
ملاحظة قانونية: الارتباط هو تقدير قانوني تقوم به محكمة الموضوع (وليس محكمة النقض).
الشروط الأساسية للارتباط – شرح تفصيلي
▸ الشرط الأول: الوحدة الموضوعية
التعريف:
تعلق الطلبات بموضوع واحد أو موضوعات مترابطة بشكل وثيق.
المقصود: أن يدور الطلب الأصلي والطلب العارض حول نفس الشيء أساساً.
أمثلة توضيحية:
المثال الأول: دعوى تقرير ملكية عقار + طلب عارض بسند الملكية
- الارتباط: كلاهما يتعلق بـ نفس العقار وملكيته
- التجزئة: مستحيلة – لا يمكن الفصل بينهما
المثال الثاني: دعوى فسخ عقد بيع + طلب عارض برد الثمن
- الارتباط: كلاهما يتعلق بـ نفس العقد
- التجزئة: ضارة – لو حكمنا بالفسخ، يجب أن نحكم برد الثمن
المثال الثالث: دعوى بيع عقار + طلب عارض بالثمار والمحصول
- الارتباط: الثمار هي تابع للعين (العقار)
- التجزئة: غير منطقية – لا يمكن فصل الثمار عن العقار
▸ الشرط الثاني: الوحدة السببية
التعريف:
اشتراك الطلبات في السبب القانوني الذي استند عليه كل طلب.
المقصود: أن يكون السبب القانوني واحداً أو مترابطاً بشكل وثيق.
أمثلة توضيحية:
المثال الأول: دعوى بسبب عدم تسليم عقار + طلب عارض بالتعويضات من نفس عدم التسليم
- السبب الواحد: عدم التسليم
- الارتباط: واضح جداً
المثال الثاني: دعوى بسبب تزييف توقيع + طلب عارض بالتعويضات عن التزييف
- السبب الواحد: التزييف
- الارتباط: سبب واحد
المثال الثالث: دعوى فسخ عقد بسبب عدم دفع الثمن + طلب عارض برد الثمن
- السبب الواحد: عدم الدفع
- الارتباط: كلاهما يستند على نفس السبب
من واقع الخبرة: هذا النوع من الارتباط هو الأسهل إثباتاً أمام المحكمة، لأن السبب واضح وصريح.
▸ الشرط الثالث: الصلة الشخصية (وحدة الخصوم)
التعريف:
اشتراك نفس الأطراف في الطلب الأصلي والطلب العارض.
المقصود: أن تكون الخصومة بين ذات الأشخاص في كلا الطلبات.
القاعدة الأساسية:
- إذا كانت الدعوى بين أحمد وخالد
- فالطلب العارض يجب أن يكون أيضاً بينهما
- لا يمكن إضافة طرف ثالث (مثل محمود) في صيغة طلب عارض
لماذا؟ لأن الخصومة في المحكمة محددة بأطراف معينين. إذا أردنا إضافة طرف جديد، يجب رفع دعوى جديدة منفصلة.
أمثلة توضيحية:
✓ مثال صحيح: دعوى بيع بين أحمد وخالد + طلب عارض من خالد ضد أحمد
- نفس الأطراف: أحمد وخالد
- الارتباط: موجود
✗ مثال خاطئ: دعوى بيع بين أحمد وخالد + طلب عارض ضد محمود
- أطراف مختلفة: محمود ليس طرفاً في الدعوى
- الارتباط: منعدم (يجب رفع دعوى منفصلة)
▸ الشرط الرابع: عدم القابلية للتجزئة
التعريف:
عدم إمكانية الفصل بين الطلبات دون الإضرار بحقوق أحد الخصوم.
المقصود: أن يكون هناك ارتباط عملي حقيقي بحيث إذا فصلنا بينهما، ستحدث مشاكل قانونية.
أمثلة توضيحية:
المثال الأول: دعوى فسخ عقد + طلب برد الثمن والتعويضات
- التجزئة تؤدي لضرر: إذا حكمنا بالفسخ بدون رد الثمن، يكون الحكم ناقصاً
- عدم التجزئة: يجب الحكم في الطلبات معاً
المثال الثاني: دعوى ملكية عقار + طلب بالثمار والإيرادات
- التجزئة تؤدي لضرر: لا يمكن الحكم بالملكية بدون الثمار المستحقة
- عدم التجزئة: يجب الحكم معاً
المثال الثالث: دعوى نفي الملكية + طلب بتسليم العقار
- التجزئة تؤدي لضرر: إذا نفينا الملكية، يجب تسليم العقار فوراً
- عدم التجزئة: يجب الحكم معاً
✓ الملخص الشامل للشروط الأربعة
| الشرط | المقصود | الأهمية |
|---|---|---|
| الوحدة الموضوعية | الطلبات حول موضوع واحد | منع التشتت |
| الوحدة السببية | نفس السبب القانوني | الاتساق |
| الصلة الشخصية | نفس الأطراف | الولاية |
| عدم التجزئة | عدم القابلية للفصل | العدالة |
أحكام محكمة النقض المصرية – شرح معمق
المبادئ المستقرة والمتكررة في أحكام النقض
معلومة أساسية: أقرّت محكمة النقض المصرية عبر سنوات عديدة مبادئ واضحة ومستقرة في شأن الطلبات العارضة والارتباط بينها وبين الطلبات الأصلية.
▸ المبدأ الأول: سلطة محكمة الموضوع
“تقدير توافر الارتباط بين الطلبات العارضة والطلبات الأصلية هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً.”
شرح عميق:
“من سلطة محكمة الموضوع”:
يعني أن المحكمة الابتدائية والاستئنافية لهما الحق الأول في تقدير الارتباط
“متى كان تقديرها سائغاً”:
يعني أن هذا التقدير يجب أن يكون معقولاً ومستنداً إلى أساس قانوني واضح
النتيجة المهمة:
محكمة النقض لا تتدخل في التقدير إلا إذا كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون
من الناحية العملية:
- المحكمة الابتدائية تقيّم الارتباط
- إذا اعترض الخصم، تراجعها محكمة الاستئناف
- إذا لم تُرِ الاستئناف الارتباط، يمكن الطعن بالنقض
- محكمة النقض تفحص ما إذا كان الرفض معقولاً أم لا
من واقع القضاء: معظم الطعون بالنقض في هذا الشأن تنجح لأن المحاكم الدنيا كثيراً لا تورد أسباباً سائغة لرفضها الطلبات العارضة.
▸ المبدأ الثاني: طبيعة الخصومة في الطلب العارض
“الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يكون له كيان مستقل.”
شرح عميق لهذا المبدأ:
الجزء الأول: “الخصومة تابعة وليست مستقلة”
- يعني أن الطلب العارض يتحرك مع الدعوى الأصلية
- لكن هذا لا يعني أنه معتمد كلياً عليها
الجزء الثاني: “لكن إذا رفع بالإجراءات المعتادة…”
هذا شرط مهم جداً: إذا قدّم الطلب العارض بصحيفة رسمية (مثل الدعوى الأصلية)
- فإن له استقلالية كاملة
- وليس مجرد ملحق بالدعوى الأصلية
النتائج العملية لهذا المبدأ:
| الحالة | النتيجة |
|---|---|
| إذا بطلت الدعوى الأصلية | الطلب العارض قد يبقى قائماً إذا كان مرفوعاً بصحيفة رسمية |
| إذا تم قبول الدعوى الأصلية | الطلب العارض ينظر مستقلاً |
| إذا رفعت الدعوى بدون إجراءات رسمية | الطلب العارض يسقط معها |
من واقع القضاء:
هذا المبدأ مهم جداً في حالات رفض الدعوى الأصلية: هل يسقط الطلب العارض؟ الإجابة: إذا كان مرفوعاً بصحيفة رسمية → لا، يبقى قائماً ويمكن نظره بشكل مستقل.
▸ المبدأ الثالث: الاستقرار والسياق التاريخي
الحقيقة الأساسية:
محكمة النقض كررت المبادئ السابقة والتالية في عشرات القضايا على مدى سنوات، مما يؤكد استقرار هذه المبادئ وعدم تغيرها.
أهمية هذا الاستقرار:
- يعطي اليقين للمحامين والخصوم بشأن القانون
- يقلل من التنقضات والتغييرات غير المتوقعة
- يسمح بالاعتماد على السوابق القضائية
- يعكس احترام محكمة النقض لذاتها والقانون
الخلاصة: هذه المبادئ الثلاثة هي أساس القانون الحالي للطلبات العارضة في مصر، وعليها يتم الاعتماد في جميع القضايا المشابهة.
✓ الملخص الشامل للمبادئ الثلاثة
حكم محكمة النقض الحديث 2025 – شرح تفصيلي عميق
معلومات القضية الكاملة والشاملة
وقائع القضية بشكل مفصّل وشامل
▸ أولاً: الدعوى الأصلية والمطالب
رقم الدعوى: 3168 لسنة 2018 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
المطالب الأساسية:
- المطلب الأول: تحديد الريع المستحق عن حصتهما في العقار
- القيمة المطلوبة: الريع عن نصف العقار (50% من قيمة الإيجار)
- الفترة: من تاريخ محدد إلى تاريخ الحكم
- الطلب الفني: ندب خبير لتحديد قيمة الريع الفعلية
أساس الدعوى (الحجج القانونية):
- المطعون ضدهما يدّعيان أنهما مالكا العقار بالشيوع (مناصفة) مع المطعون ضدهم
- المطعون ضدهم لم يدفعوا لهما أي ريع للفترة المطالب بها
- بدون أي سند قانوني صحيح
- رغم وجود إنذار يمني توجيهه لهم مسبقاً
الأطراف الأساسيون:
| المدعيان | شخصان طبيعيان (المطعون ضدهما الآن) |
| المدعى عليهما | شخصان آخران (المطعون ضدهم الآن) يستخدمان العقار بدون دفع |
▸ ثانياً: الإجراء المهم جداً – إدخال طرف جديد
أدخل المطعون ضدهم (المدعى عليهم الأصليون) طرفاً جديداً في الدعوى: الدولة ممثلة في محافظ محافظة القاهرة.
السبب من إدخال الدولة:
الادعاء الرئيسي: ادّعى المطعون ضدهم أن العقار ليس ملكاً خاصاً، بل هو من أملاك الدولة العامة.
الأهمية القانونية: هذا الإدخال مهم جداً لأنه يغيّر كليّاً طبيعة النزاع. إذا كان العقار من أملاك الدولة، فلا يمكن للمطعون ضدهما المطالبة بالريع كما لو كانوا مالكين بالشيوع. هنا يبدأ النقاش حول شروط قبول هذا الطلب العارض (إدخال الدولة).
السؤال القانوني: هل كان إدخال الدولة طلباً عارضاً مرتبطاً بالدعوى الأصلية؟ أم أنه فصل غير مرتبط؟ هذا هو جوهر الحكم الذي سنناقشه.
✓ النقطة الأساسية من الوقائع:
القضية تدور حول طلب عارض قدمه المدعى عليم الأصليون: إدخال الدولة كطرف في الدعوى، بحجة أن العقار من أملاك الدولة. السؤال: هل هذا الطلب مرتبط بالدعوى الأصلية أم لا؟ الحكم سيجيب على هذا السؤال.
❝ الارتباط هو الصلة القانونية بين الطلب العارض والطلب الأصلي، بحيث لا يمكن الفصل بينهما دون الإضرار بحقوق أحد الخصوم ❞
من واقع خبرة محام بالنقض والإدارية العليا لأكثر من 28 سنة
تطبيقات عملية متقدمة وحالات معقدة
تطبيق أول: دعوى بيع عقار مع مضاعفات
الوقائع المعقدة:
- أحمد يرفع دعوى على محمد بـ فسخ عقد بيع عقار
- السبب: محمد دفع فقط 50,000 جنيه من 100,000 (50% من الثمن)
- المطالبة: فسخ العقد + إرجاع العقار + دفع الثمن الكامل
- التعقيد: محمد بنى على العقار بناءً قيمته 20,000 جنيه
الطلبات العارضة من محمد:
الطلب الأول: المقاصة
“أنا دفعت 50,000 جنيه، فاطرحوها من الدعوى”
الحكم: ✅ يُقبل (لا يشترط الارتباط)
الطلب الثاني: تعويضات عن التحسينات
“أنا بنيت على العقار بقيمة 20,000، فأطالب بتعويضات”
التحليل: هذا طلب لا يرتبط مباشرة بالثمن، لكن يرتبط بـ الدعوى الأصلية (فسخ العقد)
الحكم: ✅ يُقبل (إذا كان مرتبطاً اتصالاً لا يقبل التجزئة)
الطلب الثالث: طلب المقابلة بدعوى جديدة
محمد يرفع طلباً عارضاً برفع دعوى جديدة مستقلة ضد أحمد بـ تعويضات شاملة
الحكم: ❌ يُرفض (لا يمكن رفع دعوى جديدة من خلال طلب عارض)
تطبيق ثاني: دعوى بتزييف توقيع مع طلبات متعددة
الوقائع:
- أحمد يرفع دعوى على محمد بـ إبطال توكيل بدعوى تزييف التوقيع
- المدعى: أن محمد زيّف توقيع أحمد على عقد التوكيل
- المطالبة: إبطال التوكيل كاملاً
الطلبات العارضة من محمد:
1. طلب المقاصة: “لديّ دين على أحمد بـ 30,000 من عملية مختلفة”
الحكم: ✅ يُقبل (لا يشترط الارتباط – المادة 125/1)
2. تعويضات من الدعوى الكيدية: “رفعت دعوى كيدية، فأطالب بتعويضات”
الحكم: ✅ يُقبل (المادة 125/1 – تعويضات عن ضرر الدعوى)
3. إثبات التوقيع: محمد يقدم دليلاً على أن التوقيع ليس مزيفاً
الحكم: ✅ يُقبل (هذا دفاع وليس طلب عارض)
4. دعوى عكسية: “أنت زيّفت توقيعي أيضاً، فأطالب بإبطال العقد”
التحليل: مرتبط لأنه يتعلق بنفس عقد التوكيل + السبب واحد (التزييف) + الأطراف نفسها
الحكم: ✅ يُقبل (إذا توفرت شروط الارتباط)
الصفة القانونية والاختصام – شرح عملي معمق
تعريف الصفة القانونية وأهميتها
التعريف الشامل:
الصفة القانونية هي المركز القانوني الذي يخول الشخص حق التقاضي.
معنى بسيط: أن تكون الشخص المناسب لرفع أو الدفاع عن الدعوى.
الأهمية القانونية:
- شرط من شروط قبول الدعوى: دون صفة، الدعوى ترفع شكلاً
- حماية الحقوق: فقط صاحب الحق يمكنه رفع الدعوى
- سلطة المحكمة: يجب أن تبحث الصفة تلقائياً
أمثلة توضيحية:
✅ صحيح: أحمد يرفع دعوى على ماله → له صفة
❌ خطأ: محمد يرفع دعوى على مال أحمد → لا صفة له
❌ خطأ: وكيل يرفع دعوى بدون توكيل → لا صفة له
الأشخاص الاعتباريون والتمثيل
من هم الأشخاص الاعتباريون؟ (من المادة 52/1 من القانون المدني)
- 🏛️ الدولة (ممثلة في الحكومة)
- 🏥 الهيئات والمؤسسات العامة (المستشفيات الحكومية، الجامعات)
- 📍 المديريات والمحافظات (بما فيها محافظة القاهرة)
- 🏢 الشركات (ذات الصفة القانونية)
- 👥 الجمعيات (المسجلة قانوناً)
خصائص الشخص الاعتباري:
- حق التقاضي: له حق رفع دعاوى والدفاع عنها
- الذمة المالية المستقلة: مال خاص منفصل عن أعضائه
- المسؤولية: يُسأل عن تصرفاته بالقانون
- التمثيل: يتمثل عبر شخص طبيعي محدد
قانون الإدارة المحلية – شرح دقيق للمحافظ
من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979:
المادة 4: “المحافظ هو الرئيس الأعلى لجميع الأجهزة والمرافق في المحافظة”
الشرح العميق:
- المحافظ هو الممثل الشرعي للمحافظة
- له سلطات واسعة في إدارة شؤون المحافظة
- مسؤول أمام الحكومة عن أداء المحافظة
المادة 26: “يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير”
الشرح العملي:
- لا يمكن لأي شخص آخر أن يمثل المحافظة أمام المحاكم
- إلا بـ تفويض من المحافظ
- في الحالة الحالية: محافظ القاهرة هو الممثل الوحيد
الاختصام غير الصحيح – حالات عملية
حالة أولى: عدم تمثيل صحيح للدولة
الواقعة:
شخص يرفع دعوى باسمه الشخصي بدعوى أنه يمثل الدولة، لكن لا يملك تفويضاً أو موقفاً قانونياً
النتيجة:
- ❌ الاختصام غير صحيح
- ❌ الطعن يرفع من غير ذي صفة
- ❌ عدم قبول الطعن شكلاً
حالة ثانية: من القضية الحالية
الواقعة:
- الطاعن الأول: محافظ القاهرة → له صفة ✅
- الطاعن الثاني: موظف بالمحافظة → بدون صفة ❌
النتيجة:
- ✅ الطاعن الأول: يُقبل طعنه
- ❌ الطاعن الثاني: لا يُقبل طعنه شكلاً (غير ذي صفة)
من حكم النقض: “الطاعن الثاني بصفته لم يكن ذا صفة” لأنه ليس الممثل الشرعي للمحافظة.
خلاصة شاملة ونصائح نهائية
ملخص النقاط الأساسية الكاملة
الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي هو عمود فقري في القانون الإجرائي المصري.
ما تعلمناه في هذا المقال الشامل:
- ✅ الطلب العارض محدود: يجب أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية (إلا في استثناءات المادة 125)
- ✅ الارتباط له أشكال متعددة: موضوعي وسببي وشخصي وكل منها له معايير واضحة
- ✅ محكمة الموضوع لها سلطة واسعة: لكن يجب أن تكون سائغة وليست تعسفية
- ✅ أحكام النقض مستقرة وقوية: حكم 2025 أكد ضرورة إيراد أسباب واضحة
- ✅ الخطأ في التطبيق يؤدي للنقض: خاصة إذا لم تُورِ المحكمة أسباباً سائغة
- ✅ الصفة القانونية مهمة جداً: يجب أن يكون الخصم ذا صفة قانونية
- ✅ التوقيت حاسم: الطلب يجب أن يُقدم قبل إقفال باب المرافعة
- ✅ الإجراءات تؤثر على الاستقلالية: الطلب المرفوع بصحيفة رسمية له كيان مستقل
نصائح هامة من محامٍ بالنقض
للمدعى عليه – نصائح ذهبية
إذا كنت المدعى عليه وتريد تقديم طلب عارض:
الخطوة 1️⃣: التقييم الأولي
- اسأل نفسك: “هل طلبي مرتبط بالدعوى الأصلية؟”
- ادرس الموضوع والسبب والأطراف
- استشر محامياً متخصصاً إن لم تتأكد
الخطوة 2️⃣: حدد نوع الطلب
- هل هو مقاصة؟ (لا يحتاج ارتباطاً)
- أم تعويضات من الدعوى؟ (لا يحتاج ارتباطاً)
- أم طلب مرتبط آخر؟ (يحتاج ارتباطاً)
الخطوة 3️⃣: اجمع المستندات
- احرص على وجود مستندات تثبت الارتباط
- احتفظ بنسخ من كل شيء
- وثّق التسلسل الزمني للأحداث
الخطوة 4️⃣: قدمه بالطريقة الصحيحة
- قدّمه بـ صحيفة رسمية (حتى لا تُفقد استقلاليته)
- قبل إقفال باب المرافعة (مهم جداً)
- مع شرح واضح للارتباط في الصحيفة
الخطوة 5️⃣: اتابع بنشاط
- اطلب من محاميك متابعة الدعوى
- تأكد من قيد الطلب في كشف الدعوى
- احضر جلسات الموضوع
للمحاكم – نصائح قانونية ملزمة
كما أكد حكم النقض 2025:
1. إيراد الأسباب الواضحة:
- ❌ لا يكفي القول “الطلب غير مرتبط”
- ✅ يجب شرح “لماذا” لا يوجد ارتباط
- ✅ يجب استناد الحكم إلى أساس قانوني معقول
2. تحليل كامل:
- حلّل الموضوع بعناية
- حلّل السبب بعناية
- حلّل الأطراف بعناية
- تأكد من عدم التجزئة
3. تطبيق المبادئ المستقرة:
- استند إلى مبادئ محكمة النقض
- لا تخرج عن المسار المستقر
- اجتنب التقديرات التعسفية
4. التعليل الكافي:
- اكتب حكماً مفصلاً
- اشرح كل نقطة بعناية
- تجنب الاختصار الضار
نصائح للاستئناف والنقض
إذا رفضت المحكمة طلبك العارض:
أولاً: ادرس الحكم
- اقرأ الحكم كاملاً
- افهم السبب الفعلي للرفض
- تحقق إن كان التعليل كافياً
ثانياً: قيّم فرص الاستئناف
- 🔴 إذا كان الرفض بدون تعليل → فرص عالية جداً
- 🟠 إذا كان الرفض بحجة غير صحيحة → فرص عالية
- 🟡 إذا كان الرفض معقولاً → فرص متوسطة
ثالثاً: استئنف بقوة
- اكتب مذكرة استئناف قوية
- استشهد بأحكام النقض المشابهة
- أبرز نقاط الخلل في حكم أول درجة
رابعاً: إذا استمر الرفض
- لا تتردد في الطعن بالنقض
- استشهد بحكم النقض 2025 الجديد
- إن أجابوا بلا أسباب → النقض مضمون
استشارة قانونية متخصصة
هل تواجه مشكلة قانونية حقيقية تتعلق بطلب عارض أو دعوى قضائية معقدة؟
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا بخبرة تزيد على 28 سنة في القضايا المدنية والملكية والقضايا المعقدة والحساسة.
خدماتي:
- ✅ صياغة طلبات عارضة قوية وفعّالة – بناءً على أحكام النقض الحديثة
- ✅ الترافع المتخصص أمام المحاكم – سواء أول درجة أو استئناف
- ✅ الطعن الاستراتيجي بالنقض – مع التركيز على أخطاء القانون
- ✅ استشارات قانونية دقيقة – تحليل شامل لقضيتك
- ✅ تحليل أحكام النقض الحديثة – لتطبيقها على قضيتك
- ✅ صياغة مذكرات قانونية مقنعة – تثير النقاط المهمة
📞 احجز استشارتك القانونية الآن!
| 📱 الهاتف: | 01285743047 |
| 💬 واتساب: | 01228890370 |
| 📧 البريد: | azizamar90@gmail.com |
| 📍 العنوان: | 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – الشرقية |
⚖️ خبرة 28 سنة في خدمتك | نجاح مضمون في الطعون بالنقض
⚖️ العدالة تبدأ بالمعرفة القانونية الصحيحة ⚖️
❓ الأسئلة الشائعة حول الطلبات العارضة
❶ ما هو الطلب العارض في قانون المرافعات المصري؟
الطلب العارض هو طلب يُقدم أثناء سير الدعوى الأصلية من أحد الخصوم (سواء المدعي أو المدعى عليه) ويكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
يهدف الطلب العارض إلى توسيع نطاق النزاع أو إضافة طلبات جديدة دون الحاجة لرفع دعوى مستقلة، وذلك لتوفير الوقت والجهد والنفقات وتحقيق حسن سير العدالة.
❷ ما هي شروط قبول الطلب العارض؟
الشروط الأساسية لقبول الطلب العارض:
- الارتباط بالدعوى الأصلية: يجب أن يكون متصلاً بها اتصالاً لا يقبل التجزئة (إلا في استثناءات المادة 125)
- تقديمه في الميعاد: قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى
- الصفة والمصلحة: يجب أن يكون لمقدم الطلب صفة ومصلحة قانونية
- وحدة الخصوم: أن يكون بين نفس أطراف الدعوى الأصلية (إلا في حالات محددة)
❸ ما الفرق بين المقاصة القضائية والطلبات الأخرى؟
المقاصة القضائية (المادة 125/1) لا تشترط الارتباط بالدعوى الأصلية. يمكن للمدعى عليه المطالبة بمقاصة دين له على المدعي من عملية مختلفة تماماً.
مثال: إذا طالبك شخص بـ 100,000 جنيه ثمن عقار، وأنت لك دين عليه بـ 60,000 جنيه من عملية أخرى، يمكنك طلب المقاصة فيبقى 40,000 فقط.
بينما الطلبات العارضة الأخرى (الفقرة 3 من المادة 125) تحتاج لارتباط لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية.
❹ متى يجب تقديم الطلب العارض؟
يجب تقديم الطلب العارض قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية. هذا هو الموعد النهائي القانوني.
الطريقة المثلى: تقديمه بصحيفة رسمية (مثل الدعوى الأصلية) حتى يكون له كيان مستقل. هذا يحمي الطلب في حالة بطلان الدعوى الأصلية.
نصيحة مهمة: لا تنتظر حتى آخر لحظة. قدم الطلب العارض في أقرب وقت بعد معرفتك بالحاجة إليه.
❺ ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة الطلب العارض بدون أسباب؟
حسب حكم محكمة النقض المصرية لسنة 2025، إذا رفضت المحكمة الطلب العارض دون إيراد أسباب سائغة وواضحة، فإن هذا يُعتبر نقصاً في التعليل ويُعرّض الحكم للنقض.
المطلوب من المحكمة: يجب أن توضح لماذا لا يوجد ارتباط، وما هي الشروط التي لم تتوافر، ولماذا الطلب غير مقبول.
خطوتك التالية: الاستئناف مع الاستشهاد بحكم النقض 2025، وإذا استمر الرفض، الطعن بالنقض مع فرص نجاح عالية جداً.
❻ هل يمكن للمدعى عليه تقديم أكثر من طلب عارض واحد؟
نعم، يمكن ذلك تماماً. المدعى عليه يستطيع تقديم عدة طلبات عارضة في نفس الدعوى، بشرط أن تتوفر في كل طلب شروطه الخاصة.
مثال عملي: يمكن تقديم:
- طلب المقاصة (لا يحتاج ارتباطاً)
- طلب التعويضات من الدعوى (لا يحتاج ارتباطاً)
- طلب مرتبط آخر (يحتاج ارتباطاً)
المهم: كل طلب يُقيّم على حدة، ويجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة لقبوله.
🎯 الخاتمة والخطوة التالية
الطلب العارض ليس مجرد إجراء قانوني عابر، بل هو أداة قوية في يد الخصم لحماية حقوقه بفعالية أمام المحاكم. من خلال هذا المقال الشامل، تعرّفنا على كل جوانب هذا الموضوع المهم:
- ✅ تعريف الطلب العارض وأنواعه وشروط قبوله
- ✅ شروط الارتباط الأربعة: الموضوعية والسببية والشخصية وعدم التجزئة
- ✅ أحكام محكمة النقض المستقرة والمبادئ التي تحكم الطلبات العارضة
- ✅ حكم محكمة النقض الحديث 2025 وأهميته في تشديد معايير التعليل
- ✅ تطبيقات عملية واقعية من الحالات المعقدة
- ✅ نصائح استراتيجية للمدعى عليه والمحاكم والمحامين
🔑 النقاط الحاسمة التي يجب تذكرها:
- ⚖️ حكم 2025: يجب على المحاكم إيراد أسباب واضحة وسائغة، ولا يكفي مجرد القول بعدم الارتباط
- 📅 التوقيت: قدم طلبك قبل إقفال باب المرافعة، ويفضل بصحيفة رسمية
- 📋 التوثيق: احتفظ بجميع المستندات التي تثبت الارتباط والصفة والمصلحة
- 🎯 الاستراتيجية: حدد نوع طلبك: مقاصة (لا ارتباط)، أم تعويضات (لا ارتباط)، أم طلب مرتبط (يحتاج ارتباط)
- ⚠️ الاستئناف: إذا رُفض طلبك بدون تعليل، فلك فرص عالية جداً في الاستئناف والنقض
💼 هل تحتاج إلى مساعدة متخصصة؟
إذا كنت تواجه قضية معقدة تتعلق بطلب عارض أو دعوى قضائية حساسة، فأنت لست وحدك. مكتب المحامي عبدالعزيز حسين عمار – المتخصص بالنقض والإدارية العليا – يقدم لك الحل القانوني الذي تحتاج إليه.
✨ خدماتنا المتخصصة:
- ✅ صياغة طلبات عارضة قوية ومقنعة
- ✅ الترافع الاحترافي أمام جميع درجات القضاء
- ✅ مذكرات قانونية مدعومة بأحكام النقض الحديثة
- ✅ استشارات قانونية شاملة وتحليل حالتك
- ✅ طعون استراتيجية بالنقض بفرص نجاح عالية
📞 تواصل معنا الآن
☎️ الهاتف المباشر:
01285743047
💬 واتساب / تليجرام:
01228890370
📧 البريد الإلكتروني:
info@azizavocate.com
⏰ مواعيد العمل: السبت – الأربعاء (8:00 مساءً – 10:00 مساءً)
⚠️ يُشترط الحجز المسبق
🚀 احجز استشارتك القانونية المجانية الآن
اضغط هنا للتواصل المباشر عبر صفحة الاتصال الخاصة بنا
📍 عنوان المكتب
الزقازيق – شارع النقراشي
برج المنار – الدور الخامس
قسم النحال – جوار شوادر الخشب
✨ 28 سنة من الخبرة | متخصص في قضايا النقض والإدارية العليا
📚 مصادر المقال وأساسياته القانونية
هذا المقال الشامل مبني على أساس قانوني متين من التشريعات المصرية وأحكام محكمة النقض المستقرة والمراجع القانونية الموثوقة.
📖 المصادر القانونية الأساسية
1️⃣ قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968
- المادة 125: المصدر الرئيسي للطلبات العارضة وشروطها (النصوص المتعلقة بـ الطلبات العارضة والمقاصة والتعويضات)
- المادة 124: التعريفات الإجرائية والمبادئ الأساسية للخصومة
- المادة 61: شروط قبول الدعوى والشروط الموضوعية والشكلية
- المادة 4: الاختصاص القضائي والصفة والمصلحة
- المواد 160-165: الطعن بالاستئناف والإجراءات المتعلقة به
✓ المرجع الرسمي: الجريدة الرسمية – جمهورية مصر العربية
⚖️ أحكام محكمة النقض المصرية
2️⃣ الأحكام المستقرة والحديثة
- حكم النقض رقم 14090 لسنة 93 ق (18 يونيه 2025): الحكم الحديث المشار إليه بالتفصيل في المقال – تقدير توافر الارتباط والأسباب الواجب إيرادها
- أحكام النقض المستقرة: مبادئ الارتباط وعدم القابلية للتجزئة والصلة الشخصية (عشرات الأحكام المتكررة عبر السنوات)
- مبدأ سلطة محكمة الموضوع: تقدير الارتباط وعدم تدخل محكمة النقض إلا في حالات التعسف
- معايير الارتباط العملية: أحكام النقض المتكررة حول معيار الضرر من الفصل
✓ المرجع الرسمي: الأرشيف الرقمي لمحكمة النقض المصرية
🔗 مقالات مرتبطة من موقع المحامي عبدالعزيز حسين عمار
3️⃣ الروابط الداخلية ذات الصلة
📄 القانون المدني والقضايا المدنية
شرح تفصيلي لقواعد القانون المدني المصري وتطبيقاتها
📄 قانون الميراث والتركات
شرح تفصيلي لقوانين الميراث والتقسيم والمنازعات
📄 قانون الملكية العقارية
شرح حقوق الملكية والتصرفات القانونية والمنازعات العقارية
📄 الطعون بالنقض والطعون القانونية
شرح إجراءات الطعن والطعون بالنقض وأسباب النقض
📄 الإجراءات القانونية والدعاوى
شرح الإجراءات القانونية وكيفية رفع الدعاوى وشروط قبولها
📄 الاستشارات والآراء القانونية
استشارات قانونية متخصصة وآراء في القضايا المعقدة
✓ جميع الروابط الداخلية تؤدي إلى مقالات متخصصة من موقع azizavocate.com
🌐 المصادر الخارجية الموثوقة
4️⃣ المراجع والمواقع القانونية الموثوقة
🏛️ الهيئة العامة للإعلام (SIS)
المصدر الرسمي للتشريعات والقوانين المصرية
⚖️ موقع محكمة النقض المصرية
أحكام ومبادئ محكمة النقض المصرية
📚 مجلة القانون والاقتصاد
مراجع قانونية أكاديمية متخصصة
📖 منصة مناصة القانونية
أحكام القضاء والمبادئ القانونية المستقرة
⚖️ جمعية المحامين المصريين
آراء ومبادئ قانونية من الجسم المهني
✓ جميع الروابط الخارجية موثوقة وعالية الجودة ومتوافقة مع معايير SEO
ℹ️ ملاحظات مهمة حول المصادر
- ✓ الموثوقية: جميع المصادر المذكورة هنا موثوقة ومعترف بها قانونياً في مصر
- ✓ التحديث المستمر: المصادر تتم مراجعتها بانتظام لضمان دقتها وحداثتها
- ✓ الاستشهاد: عند الاستشهاد بهذا المقال في أي مكان، يرجى ذكر المصادر المذكورة أعلاه
- ✓ الاستشارة المتخصصة: هذا المقال معلوماتي وليس بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة
- ✓ حقوق الطبع: المحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر – جميع الحقوق محفوظة لمكتب المحامي عبدالعزيز حسين عمار
- ✓ تاريخ آخر تحديث: 31 أكتوبر 2025 (أحدث المعلومات والأحكام)
📋 جدول موجز للمصادر
| نوع المصدر | عدد المراجع | الوصف |
|---|---|---|
| 📖 قانوني | 5+ | قانون المرافعات والقانون المدني |
| ⚖️ أحكام نقض | 10+ | أحكام محكمة النقض المستقرة وحديثة |
| 🔗 روابط داخلية | 6 | مقالات من azizavocate.com |
| 🌐 مصادر خارجية | 5+ | مواقع حكومية وأكاديمية |
✓ هل لديك أسئلة حول هذا الموضوع؟
تواصل معنا على 01285743047 للحصول على استشارة قانونية متخصصة
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (837)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (237)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (227)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (125)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (112)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (98)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (75)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر: 2025-11-01
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/11/الطلب-العارض-والطلب-الأصلي-المادة-125.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-11-01.
