📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
في قرار قضائي حاسم، أصدرت محكمة النقض المصرية حكما في طعن نقض 21521 لسنة 93 بتاريخ 3 يونيو 2025، نقضت فيه حكم محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق بسبب خطأ إجرائي جسيم في التعامل مع الطلبات الختامية لدعوى تثبيت الملكية بوضع اليد ..
يكشف هذا الحكم عن مشكلة خطيرة تواجه المتقاضين:
كيف يمكن أن يؤدي تعديل الطلبات القضائية بعد انقطاع الخصومة إلى رفض دعواك رغم قوة مستنداتك؟
الحكم يُعالج قضية شائعة في دعاوى تثبيت ملكية المورث حيث اختلط على محكمة الموضوع الفرق بين الطلب الأصلي والطلب المعدل، فقضت برفض الدعوى لعدم توافر شروط التملك في حق الورثة،
بينما كان الطلب الفعلي يتعلق بإثبات اكتساب الملكية بالحيازة في حق المورثين أنفسهم.
هذا الخلط أدى إلى قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وهو عيب قانوني خطير استوجب النقض.
سنتناول في هذا التحليل الشامل المحاور التالية:
- وقائع القضية الكاملة: النزاع العقاري وأطرافه ومساحة العقار المتنازع عليه والمستندات المقدمة.
- رحلة القضية عبر مراحل التقاضي: من محكمة منيا القمح الابتدائية حتى محكمة النقض.
- انقطاع الخصومة ونقطة التحول: كيف أدت وفاة أحد الخصوم لتعديل جوهري في الطلبات.
- الفرق القانوني بين تثبيت ملكية المورث والوارث: متى تطلب كل منهما وآثار كل طلب.
- الخطأ القضائي الذي ارتكبته محكمة الموضوع: لماذا رفضت الدعوى رغم وضوح الطلب المعدل؟
- المبدأ القانوني من حكم النقض: قاعدة الالتزام بالطلبات الختامية وفقاً للمادة 124 مرافعات.
- تحليل حيثيات الحكم: الأسباب الثلاثة التي أدت للنقض والقصور في التسبيب.
- الطلبات العارضة وتعديل الموضوع: متى يحق لك تعديل طلباتك ومتى يُعتبر التعديل صحيحاً؟
- شروط اكتساب الملكية بوضع اليد: كيف أثبت المدعون حيازة مورثهم للعقار منذ 1948؟
- دروس عملية للمتقاضين: كيف تحمي دعواك من الرفض بسبب أخطاء الصياغة القانونية.
- أسئلة شائعة مع إجابات تفصيلية: حول تعديل الطلبات وانقطاع الخصومة وتثبيت ملكية المورثين.
📋 نظرة سريعة: حكم نقض 21521/93 في تثبيت الملكية بوضع اليد
⚖️
القضية باختصار
رفع ورثة دعوى لتثبيت ملكيتهم الشخصية لعقار بالحيازة الطويلة، ثم بعد انقطاع الخصومة عدّلوا طلبهم إلى تثبيت ملكية مورثيهم المتوفين. المحكمة رفضت الدعوى بحجة عدم ثبوت حيازة الورثة بنية التملك، متجاهلة أن الطلب المعدل كان عن المورثين وليس الورثة.
✅
قرار النقض
نقضت محكمة النقض الحكم لمخالفته القانون، مؤكدة أن العبرة بالطلبات الختامية وليس الطلبات الأصلية التي تخلى عنها الخصم. المحكمة كان يجب عليها بحث توافر شروط التقادم المكسب في حق المورثين، وليس الورثة.
💡
الدرس المستفاد
عند تعجيل الدعوى بعد انقطاع الخصومة، احرص على صياغة طلباتك الجديدة بدقة تامة. أي خلط بين تثبيت ملكية المورث وملكيتك الشخصية قد يُضيع حقك رغم قوة أدلتك.
تعرف على الأخطاء في دعاوى تثبيت الملكية من خلال بحثنا: وضع اليد غير المكسب: حالات عدم كسب الملكية مهما طال الزمن .
⚠️ توصية قانونية: استعن بمحامٍ متخصص في قضايا الملكية العقارية لضمان الصياغة الإجرائية الصحيحة.
حكم نقض مدني 21521 لسنة 93: متى يسقط حقك في تثبيت الملكية بسبب تعديل الطلبات؟
من خلال التحليل الشامل لحكم النقض 21521/93 حول تثبيت ملكية العقار بوضع اليد.
اكتشفنا لماذا نقضت المحكمة الحكم وكيف يمكن للمحامي الماهر تجنب الأخطاء في تعديل الطلبات القضائية، كما تبين لنا ان هذا الحكم تناول موضوعين في غاية الأهمية:
- الأول: أخطاء إجرائية في تعديل الطلبات بعد انقطاع الخصومة
- الثاني: العلاقة بين الطلبات الأصلية والختامية في دعاوى تثبيت الملكية
ومن ثم، ننشر نص حكم محكمة النقض محل البحث رقم 21521 لسنة 93 قضائية لأهميته القضائية.
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 3 من يونيو سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي في
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21521 لسنة 93 ق.
” الوقائع “
في يوم 15/7/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ 23/5/2023 في الاستئناف رقم 4600 لسنة 65 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 2/8 /2023، 11/3/ 2025 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 4/3/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 6/5/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم البند ثالثا ومورثي المطعون ضده البند رابعا أقاموا على باقي المطعون ضدهم الدعوى التي صار قيدها برقم 553 لسنة 2018 محكمة منيا القمح الابتدائية بطلب الحكم:
بتثبيت ملكيتهم على العين محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومنع تعرضهم لهم في حيازتهم لتلك العين وإلزام المطعون ضده الأخير بصفته بإجراء التعديلات والتغييرات في بيانات السجل العيني.
وقالوا بيانا لذلك:
إنهم يمتلكون بالميراث الشرعي عن مورثيهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية حيازة هادئة ومستقرة لمساحة 23,5 س 4ط المبينة بصحيفة الدعوى، وقد آلت ملكية مساحة 3 ط لمورثتهم/ نبيهة أحمد مشهور بموجب عقد البيع المؤرخ 20/8/1986 .
وباقي المسطح 23,5 س 1 ط بالشراء من المرحوم حسن حسن عكاشة وأن الملكية ثابتة لهم حيازة للخلف عن السلف حيازة مكسبة للملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية حيازة ظاهرة ومستقرة دون انقطاع.
تم إدخال المطعون ضدهم بالبند الحادي عشر خصوما في الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 28/7/2022 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
وبموجب صحيفة تعجيل من الانقطاع عجل الطاعنون الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكية مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم أولاد عبد الرحمن محمد حسين عكاشة والمرحومة نبيهه أحمد مشهور للعين محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 4600 لسنة 65 ق المنصورة مأمورية الزقازيق .
وبتاريخ 23/5/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقولون:
إنهم عدلوا طلباتهم إلى ثبوت ملكية مورثيهما للعين محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وقد ثبت ذلك من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن أرض التداعي كانت بوضع يد مورثهم عبد الرحمن محمد حسين عكاشة حتى وفاته سنة 1973.
وخلفه ورثته بعد ذلك وضع يد هادئ دون منازعة من أحد وأن منزل التداعي لا زال على الشيوع بين ورثته وورثة نبيهة أحمد مشهور وللذكر ضعف الأنثى وفقا للفريضة الشرعية.
وقدم تدليلا على ذلك:
- إفادة صادرة من الوحدة المحلية تفيد أن عين التداعي ملك ورثة سالفي الذكر .
- واصل كشف رسمي من الضرائب العقارية تفيد ذلك.
- وأصل العقد المؤرخ 20/8/1986 ثابت به شراء مورثتهم سالفة الذكر من المطعون ضده خامسا مساحة 3 ط من عين التداعي
- وصورة من حكم بصحة ونفاذ هذا العقد وأصل شهادة قيود ومطابقة للقطعة الواقع بها عين التداعي
- وأصل العقد المؤرخ 3/1/1948
- وصورة رسمية من حكم بصحة ونفاذ هذا العقد
- وشهادات صادرة من شركة الكهرباء والمياه ومن الشركة المصرية للاتصالات تفيد إقامتهم بعين التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاما.
إلا أنه على الرغم من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر أن الطلبات الواردة بصحيفة التعجيل من انقطاع الخصومة تثبيت ملكية مورثي الطاعنين والمطعون ضدهم من أولا حتى رابعا للعين محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هي طلباتهم الختامية ملتفتا عما عداها من طلبات .
إلا أنه عاد وناقض ما سبق وأن قرره وقضى برفض دعواهم بتثبيت ملكيتهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على سند من أنه لم يطمئن إلى أن وضع يدهم كان لحساب انفسهم بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد.
أو أنه قد اقترن بمجابهتهم للمدعى عليهم بتغيير صفة وضع يدهم باعتبارهم مالكين لها دونهم على نحو لا يترك شبهة الغموض حال أن طلباتهم الختامية الصريحة قد انصبت على تثبيت الملكية لمورثيهم ومورثي المطعون ضدهم من أولا حتى رابعا.
ولم يطلبوا تثبيت الملكية لأنفسهم بما يعد خروجا على طلباتهم في الدعوى وقضاء بما لم يطلبه الخصوم.
وهو ما حجبه عن بحث طلباتهم الختامية بثبوت ملكية مورثيهم المدة الطويلة المكسبة للملكية ومدى توافر شرائطها القانونية في حقهم.
ومدى صحة منازعة المطعون ضده الأول لهم في ذلك وتصرفه بالبيع لشقة بالدور الأول العلوى بعقار النزاع إلى زوجته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
وأنه لما كانت العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التي تخلى عنها الخصم دون طلباته المعدلة التي تعين عليها الالتزام بها، وبعدم الخروج عن نطاقها يعيب حكمها بمخالفة القانون.
ويكون وسيلة تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونا، ولا يعتبر ذلك منها إغفالا للطلبات في حكم المادة 193 من قانون المرافعات .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد افتتحوا دعواهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعين محل التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية.
وإذ ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره، ثم قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى وبموجب صحيفة تعجيل بعد انقطاع الخصومة لزوال صفة أحد المتقاضين.
عجل الطاعنون الدعوى وعدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بتثبيت ملكية مورثيهم والمطعون ضدهم من أولا حتى رابعا لتلك العين.
فإن هذه الطلبات الأخيرة دون غيرها وفي حدود سببها هي المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختامية في الدعوى.
إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى على سند من أنه لم يثبت أن وضع يد الطاعنون كان لحساب انفسهم بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد أو أن وضع يدهم اقترن بمجابهتهم للمدعى عليهم بتغيير صفة وضع يدهم باعتبارهم مالكين لها دونهم على نحو لا يترك شبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.
وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه هذا رغم تخلي الطاعنين عن الطلب الوارد بأصل الصحيفة وهو ما يعتبر من الحكم مخالفة في تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختامية والسبب الذي أقيمت عليه تلك الطلبات.
وليس إغفالا بالمعنى المقصود في حكم المادة 193 من قانون المرافعات.
وإذ كان الذى أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لا يواجه طلب الطاعنين الختامي، ولا يصلح ردا عليه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق”، وألزمت المطعون ضدهم عدا المطعون ضده الثاني عشر بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 21521 لسنة 93 بتاريخ 3 / 6 / 2025
لماذا هذا الحكم مهم لقضيتك؟
الطعن رقم 21521 لسنة 93 ق يجمع بين موضوعين نادراً ما يُناقشا معاً: الأخطاء الإجرائية في تعديل الطلبات بعد انقطاع الخصومة، والعلاقة الحاسمة بين الطلبات الأصلية والختامية في دعاوى تثبيت الملكية بالتقادم المكسب.
📂 وقائع القضية: قصة نزاع عقاري في الزقازيق
بداية النزاع
رفع الطاعنون مع ورثة آخرين دعوى رقم 553 لسنة 2018 أمام محكمة منيا القمح الابتدائية طالبين تثبيت ملكيتهم الشخصية لعقار بمساحة 23 قيراط و5 سهم و4 أسهم من خلال وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. استندوا إلى وراثة العقار عن مورثيهم بحيازة هادئة لعقود.
مستندات الإثبات المقدمة
- عقد بيع 20/8/1986 لـ 3 أسهم باسم نبيهة أحمد مشهور
- عقد بيع 3/1/1948 للمساحة المتبقية
- أحكام قضائية بصحة ونفاذ العقدين
- إفادة الوحدة المحلية + كشف الضرائب العقارية
- شهادات الكهرباء والمياه والاتصالات (>15 سنة)
تعرف على شروط اكتساب الملكية بالحيازة المطلوبة قانوناً
انقطاع الخصومة وتعديل الطلبات
بتاريخ 28/7/2022 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة. عند التعجيل عدّل الطاعنون طلبهم من “تثبيت ملكيتهم الشخصية” إلى “تثبيت ملكية مورثيهم” (عبد الرحمن عكاشة ونبيهة مشهور) وفق المادة 124 مرافعات.
⚖️ المبدأ القانوني من حكم النقض
قاعدة الطلبات الختامية
“العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها”
الطلبات العارضة – المادة 124
تجيز تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة الظروف الجديدة دون رفع دعوى جديدة.
دراسة تفصيلية عن الطلبات العارضة وفقاً للطلبات العارضة في القانون المصري، اقرأ بحثنا الشامل: الطلب العارض والطلب الأصلي وفق المادة 125 مرافعات ونقض 2025 .
أسئلة شائعة حول تعديل الطلبات في دعاوى تثبيت الملكية
هل يمكن تعديل الطلبات بعد انقطاع الخصومة؟
ماذا يحدث إذا قضت المحكمة بغير الطلبات الختامية؟
متى يُعتبر الحكم خارجاً عن طلبات الخصوم؟
كيف أثبت حيازة المورث للعقار؟
هل أطلب تثبيت ملكية المورث أم ملكيتي الشخصية؟
📚 المراجع والمصادر القانونية
المصادر المستخدمة في تحليل حكم النقض رقم 21521 لسنة 93 ق وأحكام محكمة النقض المتعلقة بتثبيت الملكية
حكم محكمة النقض المدني
الطعن رقم 21521 لسنة 93 ق، الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (أ)، جلسة 3 يونيو 2025م (7 ذي الحجة 1446هـ)
أحكام محكمة استئناف المنصورة
الاستئناف رقم 4600 لسنة 65 ق، مأمورية الزقازيق، جلسة 23 مايو 2023
حكم محكمة منيا القمح الابتدائية
الدعوى رقم 553 لسنة 2018، جلسة 28 يوليو 2022 (انقطاع سير الخصومة)
قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة 124: الطلبات العارضة وتعديل الطلب الأصلي
المادة 193: إغفال الطلبات
المبادئ القانونية المستقرة
مبدأ التقيد بالطلبات الختامية، مبدأ عدم القضاء بما لم يُطلب، ضم حيازة السلف للخلف في التقادم المكسب
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم خدمات قانونية متخصصة في الميراث، الملكية، والقضايا المدنية منذ عام 1997، بخبرة أكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية، وفريق متميز في الدفاع عن حقوق العملاء وتحليل الأحكام وتقديم حلول تناسب كل حالة قانونية.
- تقسيم التركات والنزاعات بين الورثة
- إثبات ونفي الملكية والميراث الشرعي
- الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا
- صياغة المذكرات القانونية والدفوع الفنية
- قضايا الإيجارات والعقارات والشركات
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا / هاتف: 01285743047 / واتساب: 01228890370 / البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (835)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (239)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (228)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (162)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (124)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (97)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)
🔗 صفحات مهمة في الموقع
⚖️ أبرز خدماتنا القانونية المتخصصة
- قضايا الميراث وتقسيم التركات وحصر إعلام الورثة
- إثبات الملكية والطعون أمام محكمة النقض
- الدفاع في قضايا الإيجارات، العقارات، الشركات
- صياغة العقود والاتفاقيات حسب القانون المصري
- الاستشارات وخدمات عن بعد وحضور الجلسات القضائية
تعرف على جميع خدماتنا القانونية: الخدمات القانونية الشاملة
تاريخ النشر: 2025-12-19
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/12/نقض-21521-لسنة-93-تثبيت-ملكية-خطأ.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-12-19.
