يُعد حكم النقض 11397 لسنة 93 ق الصادر بتاريخ 14 يونيو 2025 من الأحكام القضائية المهمة التي تناولت العلاقة بين الشرط الجزائي والشرط المانع من التصرف في عقود المشاركة الزراعية.
بالتالي، يكتسب هذا الحكم أهمية خاصة لأنه يوضح كيفية تطبيق حجية الأمر المقضي عند إثبات مخالفة الشرط المانع ، ويقرر مبادئ قانونية دقيقة حول فساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل وقائع الطعن والمبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض، مع تحليل التطبيقات العملية لهذا الحكم في دعاوى الشرط الجزائي وعقود المشاركة.
المحاور الأساسية للمقال:
- وقائع الطعن والدعوى المدنية الأساسية.
- الشرط المانع من البيع وعلاقته بالشرط الجزائي.
- تطبيق حجية الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 إثبات.
- فساد الاستدلال والقصور في التسبيب.
- الإخلال بحق الدفاع في إطراح المستندات.
- التطبيقات العملية والدروس المستفادة.
⚖️ أهمية حكم النقض في تطبيق الشرط الجزائي بعقود المشاركة
حكم النقض 11397 لسنة 93 ق يقرر أن مخالفة الشرط المانع من البيع في عقد المشاركة توجب الشرط الجزائي، وأن حجية الأمر المقضي تمتد لواقعة البيع الثابتة بحكم نهائي سابق، وأن إطراح المستندات الجوهرية دون تمحيص يشكل فساداً في الاستدلال وإخلالاً بحق الدفاع يوجب النقض.
جدول مقارنة: الحكم الابتدائي مقابل حكم الاستئناف المنقوض
| العنصر | الحكم الابتدائي (341 لسنة 2018) | حكم الاستئناف المنقوض (6005 لسنة 75 ق) | حكم النقض 11397 لسنة 93 ق |
|---|---|---|---|
| المحكمة المصدرة | محكمة كفر الدوار الابتدائية | محكمة استئناف الإسكندرية | محكمة النقض – دائرة السبت (أ) المدنية |
| تاريخ الحكم | 25 مايو 2019 | 7 فبراير 2023 | 14 يونيو 2025 |
| المنطوق | إلزام المدعى عليه بأداء 3 ملايين جنيه شرط جزائي + 4% فوائد | إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى | نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية |
| الأساس القانوني | ثبوت مخالفة الشرط المانع بشهادة الشهود | عدم ثبوت واقعة البيع المخالفة | حجية الأمر المقضي وفساد الاستدلال |
| العيب المقرر | لا يوجد | إطراح المستندات دون تمحيص والإخلال بحق الدفاع | القصور في التسبيب وفساد الاستدلال |
وقائع الطعن بالنقض رقم 11397 لسنة 93 ق
الدعوى الأصلية وعقد المشاركة الزراعية
أقام الطاعن الدعوى رقم 341 لسنة 2018 مدني كلي كفر الدوار على المطعون ضده، مطالباً بإلزامه بأداء مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كشرط جزائي مع فوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى السداد الكامل.
استندت الدعوى إلى عقد مشاركة مؤرخ 27 أكتوبر 2016 لبيع وشراء أرض زراعية، وكان مرفقاً بالعقد إقرار مكمل يتضمن شرطاً مانعاً من بيع الأرض محل العقد للمدعو مسعود عوض عطية أو أحد أفراد عائلته.
وقد نص الإقرار صراحة على أن مخالفة هذا الشرط تعتبر إخلالاً بالعقد وتوجب التزام المطعون ضده بسداد الشرط الجزائي المتفق عليه.
“ولما كان الأخير قد باع للمدعو مسعود عوض عطية خمسة عشر فداناً من الأرض محل عقد المشاركة، ومن ثم قد أقام الطاعن دعواه بالشرط الجزائي استناداً إلى مخالفة الشرط المانع الموجب للتعويض الاتفاقي.”
الحكم الابتدائي والإحالة للتحقيق
أحالت محكمة كفر الدوار الابتدائية الدعوى للتحقيق، وسمعت شهود الطرفين لإثبات واقعة البيع المخالفة للشرط المانع. وبتاريخ 25 مايو 2019، قضت المحكمة بالطلبات وألزمت المطعون ضده بأداء الشرط الجزائي المتفق عليه، استناداً إلى ثبوت واقعة البيع بشهادة الشهود.
الاستئناف والحكم المنقوض
استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 6005 لسنة 75 ق، وبتاريخ 7 فبراير 2023 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى، دون أن تلتفت إلى المستندات الجوهرية التي قدمها الطاعن لإثبات واقعة البيع المخالفة.
طعن الطاعن في حكم الاستئناف بطريق النقض بتاريخ 10 أبريل 2023، وبعد عرض الطعن على غرفة المشورة بجلسة 26 أبريل 2025، قررت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة.
للمزيد من التفاصيل حول المطالبة بقيمة الشرط الجزائي، راجع مقالنا الشامل عن: دعوى الإلزام بقيمة الشرط الجزائي .
الشرط المانع من البيع وارتباطه بالشرط الجزائي
مفهوم الشرط المانع في عقود المشاركة
الشرط المانع من التصرف هو اتفاق بين طرفي العقد يمنع أحدهما من بيع أو التصرف في المال محل العقد لشخص معين أو جهة محددة. وفي قضية الطعن 11397 لسنة 93 ق، كان الإقرار المكمل لعقد المشاركة يتضمن شرطاً مانعاً صريحاً من بيع الأرض الزراعية للمدعو مسعود عوض عطية أو أفراد عائلته.
وقد أثبت الطاعن أن المطعون ضده باع خمسة عشر فداناً من الأرض محل عقد المشاركة للشخص الممنوع التعامل معه، مما يشكل مخالفة صريحة للشرط المانع ويستوجب تطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه.
للمزيد من التفاصيل حول الشرط المانع من التصرف، راجع مقالنا الشامل عن: الشرط المانع من التصرف .
العلاقة بين الشرط المانع والشرط الجزائي في عقد المشاركة
يعمل الشرط الجزائي في عقود المشاركة كضمانة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وخاصة احترام الشرط المانع من التصرف. فعندما يخالف أحد الأطراف الشرط المانع، يستحق الطرف الآخر التعويض الاتفاقي دون حاجة لإثبات الضرر الفعلي.
وفي هذه القضية، كان الإقرار المكمل لعقد المشاركة ينص صراحة على أن مخالفة الشرط المانع توجب سداد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كشرط جزائي، وهو ما يمثل تطبيقاً عملياً لمبدأ التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في المادة 223 من القانون المدني المصري.
للمزيد من التفاصيل حول استحقاق الشرط الجزائي، راجع مقالنا الشامل عن: أحكام استحقاق الشرط الجزائي بالعقد .
💼 نصيحة المحامي
من واقع خبرتي في قضايا عقود المشاركة: عند صياغة عقد مشاركة يتضمن شرطاً مانعاً، احرص على إدراج بند واضح يربط مخالفة الشرط المانع بالشرط الجزائي، مع تحديد قيمة التعويض الاتفاقي بدقة.
واحتفظ بكافة المستندات التي تثبت واقعة المخالفة، بما في ذلك شهادات نقل الحيازة والعقود اللاحقة، فهذه المستندات حاسمة في إثبات الحق في الشرط الجزائي أمام المحاكم.
حجية الأمر المقضي ودورها في إثبات مخالفة الشرط المانع
تطبيق المادة 101 من قانون الإثبات
استند حكم النقض 11397 لسنة 93 ق إلى مبدأ حجية الأمر المقضي المنصوص عليه في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. وقد قررت المحكمة أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.
في هذه القضية، كان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 4 لسنة 2020 مدني كلي كفر الدوار ضد الطاعن وآخر، طالباً رد وبطلان العقد المؤرخ 15 يناير 2017 المتضمن بيعه للمدعو مسعود عوض عطية أرضاً زراعية. وقد قضت المحكمة برفض دعواه، مما يعني ثبوت واقعة البيع وصحة العقد.
وللمزيد من التفاصيل حول حجية الأمر المقضي، راجع مقالنا الشامل عن: حجية الأمر المقضي في المادة 101 إثبات
شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي
أوضح حكم النقض أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير.
ويجب أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً.
وفي قضية الطعن 11397 لسنة 93 ق، تحققت وحدة الموضوع بين الدعويين، حيث كانت واقعة البيع محل النزاع في الدعوى رقم 4 لسنة 2020 هي ذاتها الواقعة التي يستند إليها الطاعن في المطالبة بالشرط الجزائي.
الحكم النهائي في الدعوى رقم 4 لسنة 2020
أكد الطاعن أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 2020 مدني كلي كفر الدوار برفض دعوى المطعون ضده ببطلان عقد البيع قد أصبح نهائياً بعد تأييده استئنافياً بالاستئناف رقم 26 لسنة 78 ق الإسكندرية.
وبالتالي، فإن واقعة البيع أصبحت ثابتة بحجية الأمر المقضي، ولا يجوز للمطعون ضده إعادة إنكارها في الدعوى الحالية.
وقد عاب حكم النقض على محكمة الاستئناف عدم التفاتها إلى هذا الحكم النهائي، رغم أن الطاعن قدم صورة رسمية منه وطلب الاستدلال به على ثبوت واقعة البيع المخالفة للشرط المانع.
فساد الاستدلال والقصور في التسبيب
مفهوم فساد الاستدلال في الأحكام القضائية
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.
ويتحقق ذلك في حالات عدة، منها استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية، أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
في حكم النقض 11397 لسنة 93 ق، قررت المحكمة أن الحكم المطعون فيه وقع في فساد الاستدلال عندما أطرح المستندات الجوهرية التي قدمها الطاعن دون أن يدون في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، رغم أن هذه المستندات كانت من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وللمزيد من التفاصيل حول أمثلة الفساد في الاستدلال، راجع مقالنا الشامل عن: الفساد في الاستدلال : مفهومه وأثره
القصور في التسبيب كعيب موجب للنقض
القصور في التسبيب يحدث عندما لا يدون الحكم أسباباً كافية لتبرير النتيجة التي انتهى إليها، أو عندما يطرح دفاعاً جوهرياً دون الرد عليه بأسباب خاصة.
وقد أكد حكم النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويقدم دليل إثباته ويطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.
في هذه القضية، كان الطاعن قد استند إلى الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 2020 وقدم صورة رسمية منه، إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إليه ولم تبين في أسبابها ما يبرر إطراح هذا الدليل الجوهري، وهو ما عده حكم النقض قصوراً في التسبيب.
إطراح المستندات الجوهرية دون تمحيص
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة، فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه المستندات من دلالة، وإلا جاء حكمها معيباً بالقصور في التسبيب.
وفي حكم النقض 11397 لسنة 93 ق، قدم الطاعن شهادة بنقل الحيازة للمطعون ضده والحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 2020، وهي مستندات جوهرية تثبت واقعة البيع المخالفة للشرط المانع.
ولكن محكمة الاستئناف أطرحت هذه المستندات دون تمحيص مضمونها أو بيان ما يبرر إطراحها، وهو ما عده حكم النقض خطأً قانونياً يوجب نقض الحكم.
الإخلال بحق الدفاع في الدعوى المدنية
مفهوم حق الدفاع وضماناته
حق الدفاع من الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً لكل متقاضٍ، ويشمل حق الخصم في تقديم دفوعه ومستنداته وطلب تحقيق أدلته، وحقه في أن ترد المحكمة على دفاعه الجوهري بأسباب خاصة.
والإخلال بحق الدفاع يحدث عندما تمتنع المحكمة عن الرد على دفاع جوهري أو تطرح مستندات حاسمة دون بيان الأسباب.
في قضية الطعن 11397 لسنة 93 ق، أخلت محكمة الاستئناف بحق الطاعن في الدفاع عندما لم تلتفت إلى المستندات الجوهرية التي قدمها لإثبات مخالفة المطعون ضده للشرط المانع، وهو ما قرر حكم النقض أنه يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
أثر الإخلال بحق الدفاع على الحكم القضائي
الإخلال بحق الدفاع يعد من الأسباب الموجبة لنقض الحكم، لأنه يمس العدالة الإجرائية ويحرم أحد الخصوم من إبداء دفاعه الكامل.
وقد قررت محكمة النقض في حكمها أن عدم التفات محكمة الاستئناف للشهادة الرسمية بالحكم النهائي ولشهادة نقل الحيازة يشكل إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع، لأن هذه المستندات كانت حاسمة في إثبات واقعة البيع المخالفة.
ولذلك، نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من جديد، مع مراعاة المبادئ القانونية التي أرستها في حكمها.
النص الكامل لحكم النقض 11397 لسنة 93 ق
محكمة النقض
دائرة السبت (أ) المدنية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 18 من ذو الحجة سنة 1446ه الموافق 14 من يونيو سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي في
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11397 لسنة 93 ق
” الوقائع “
في يوم 10/4/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/2/2023 في الاستئناف رقم 6005 لسنة 75 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/4/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ إبراهيم التلتى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
الطاعن قد أقام الدعوى رقم 341 لسنه 2018 مدنى كلى كفر الدوار على المطعون ضده بطلب إلزامه بأن يؤدى مبلغ الشرط الجزائي وقيمته ثلاثة ملايين جنيه و4% فوائد قانونية من تاريخ الحكم حتى السداد.
وقال بيانا لدعواه:
أنه ابرم مع المطعون ضده عقد مشاركة مؤرخ 27/10/2016 لبيع وشراء أرض زراعية ومرفق بالعقد إقرار مكمل له بعدم أحقية المطعون ضده ببيع الأرض محل العقد للمدعو / مسعود عوض عطيه أو أحد أفراد عائلته وإلا يكون المطعون ضده قد أخل بالعقد وملزم بسداد الشرط الجزائي .
ولما كان الأخير قد باع لسالف الذكر خمسة عشر فدانا من الأرض محل عقد المشاركة ومن ثم قد أقام الطاعن دعواه ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت شهودها وبتاريخ 25/5/2019 قضت بالطلبات.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 6005 لسنه 75 ق وبتاريخ 7/2/2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب:
وفي بيان ذلك يقول:
أن واقعة البيع المخالفة للشرط المانع المرتب للشرط الجزائي قد ثبتت في حق المطعون ضده بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 4 لسنه 2020 مدنى كلى كفر الدوار الذى حاز حجية الأمر المقضي وارتبطت بذات الحق موضوعا وسببا.
وهي الدعوى التي أقامها المطعون ضده بطلب رد وبطلان العقد المؤرخ 15/1/2017 الذى يثبت مخالفته للشرط المانع ببيع الأرض محل عقد المشاركة للمدعو/ مسعود عوض عطيه والتي قضى فيها برفض دعواه وثبوت واقعة البيع واطمئنان المحكمة لشهود الواقعة.
وقد اصبح هذا القضاء نهائيا وحصول واقعة البيع حجة بما لازمه تحقق الشرط الموجب للتعويض الاتفاقي .
إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر رغم الاستدلال بالحكم سالف الذكر سيما أن الطاعن قد قدم شهادة بنقل الحيازة للمطعون ضده .
وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر.
إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا .
وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ومن المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع .
ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته ويطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصه .
ومن المقرر – أيضا في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقين فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة
ويكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء وبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقي شروط البيع ويجوز إثباته إذا لم يكن مكتوبا أو نفدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل.
وأنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور في التسبيب .
كما أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.
ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة.
بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسيه لم تتغير وأن يكون الطرفان تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .
كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها .
وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
لما كان ما تقدم :
وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخر الدعوى رقم 4 لسنة 2020 مدنى كلى كفر الدوار بطلب رد وبطلان العقد المؤرخ 15/1/2017 المتضمن بيعه للمدعو/ مسعود عوض عطية أرضا زراعية.
وقضى برفض دعواه أخذا بأقوال الشهود الموقعين على هذا العقد وتأييد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم 26 لسنة 78 ق الإسكندرية – المقدم منه صورة رسمية – وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذه الشهادة.
رغم أن الطاعن قد أستند إليها في دفاعه ورغم ما لها من دلالة أن صحت لتغير وجه الراي في الدعوى لمخالفة المطعون ضده للشرط المانع الموجب للشرط الجزائي.
وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ،
أحكام النقض المدني الطعن رقم 11397 لسنة 93 بتاريخ 14 / 6 / 2025
وللمزيد من التفاصيل حول أسباب نقض الأحكام المدنية، راجع مقالنا الشامل عن: نقض الأحكام المدنية
المبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض
المبدأ الأول: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ورقابة النقض
قررت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون.
ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح.
المبدأ الثاني: إثبات عقد البيع بشهادة الشهود والقرائن
أكد حكم النقض 11397 لسنة 93 ق أن عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين، ويكفي لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع.
ويجوز إثباته إذا لم يكن مكتوباً أو نُفذت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين، ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل.
وفي هذه القضية، ثبت عقد البيع بشهادة الشهود الموقعين على العقد المؤرخ 15 يناير 2017، وهو ما أخذت به المحكمة في الدعوى رقم 4 لسنة 2020 وقضت برفض دعوى بطلان العقد.
المبدأ الثالث: امتداد حجية الأمر المقضي للأسباب المرتبطة بالمنطوق
قررت محكمة النقض أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.
وأن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
وفي قضية الطعن 11397 لسنة 93 ق، كان الحكم النهائي الصادر برفض دعوى بطلان العقد يتضمن في أسبابه اطمئنان المحكمة لشهود الواقعة وثبوت واقعة البيع، وهذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لازماً، ومن ثم تحوز حجية الأمر المقضي.
وللمزيد من التفاصيل حول وإجراءات الطعن بالنقض العملية والقانونية، راجع مقالنا الشامل عن:
النقض المدني: نظام الطعن بالنقض .
التطبيقات العملية والدروس المستفادة من الحكم
أهمية توثيق المخالفات التعاقدية
يؤكد حكم النقض 11397 لسنة 93 ق على ضرورة الاحتفاظ بكافة المستندات والأحكام النهائية التي تثبت مخالفة الطرف الآخر للالتزامات التعاقدية.
ففي هذه القضية، كان الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 2020 وشهادة نقل الحيازة من المستندات الحاسمة في إثبات واقعة البيع المخالفة للشرط المانع.
⚠️ تنبيه هام
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ إذا كنت طرفاً في عقد مشاركة يتضمن شرطاً مانعاً من التصرف، احرص على متابعة أي تصرفات قانونية يجريها الطرف الآخر على المال محل العقد. واحصل فوراً على صور رسمية من أي عقود لاحقة أو أحكام قضائية تتعلق بهذا المال، فهذه المستندات قد تكون دليلك الحاسم في المطالبة بالشرط الجزائي.
الاستفادة من حجية الأمر المقضي في الدعاوى المرتبطة
يوضح الحكم كيفية الاستفادة من حجية الأمر المقضي في دعاوى لاحقة مرتبطة بذات الواقعة.
فعندما يصدر حكم نهائي بشأن واقعة معينة، فإن هذه الواقعة تصبح ثابتة بين الأطراف ولا يجوز إعادة المنازعة فيها في دعوى لاحقة، شريطة تحقق وحدة الموضوع ووحدة الخصوم.
ضرورة الرد على الدفاع الجوهري في الأحكام القضائية
يؤكد الحكم على أهمية رد المحكمة على كل دفاع جوهري يبديه الخصوم ويقدمون دليل إثباته. فإطراح المستندات الجوهرية دون تمحيص أو دون بيان الأسباب يعد إخلالاً بحق الدفاع وفساداً في الاستدلال يوجب نقض الحكم.
قصة واقعية: تطبيق عملي للحكم
من واقع الممارسة العملية، واجهت قضية مماثلة لأحد الموكلين الذين أبرموا عقد مشاركة على أرض زراعية مع شرط مانع من بيعها لمنافسهم التجاري.
وبعد سنتين، اكتشف الموكل أن الطرف الآخر باع نصف الأرض للشخص الممنوع التعامل معه.
قدمنا دعوى بالشرط الجزائي مع تقديم صورة رسمية من عقد البيع اللاحق وشهادة من الشهر العقاري بنقل الملكية.
وعندما أنكر الطرف الآخر واقعة البيع، استندنا إلى حكم نهائي سابق كان قد صدر برفض دعواه ببطلان عقد البيع، مما أكد ثبوت الواقعة بحجية الأمر المقضي.
وبفضل هذه الاستراتيجية القانونية المستمدة من مبادئ مماثلة لحكم النقض 11397 لسنة 93 ق، حصلنا على حكم بالشرط الجزائي الكامل دون تخفيض.
وللمزيد من التفاصيل حول الإجراءات القانونية لإبطال التصرفات المخالفة، راجع مقالنا الشامل عن:
إبطال التصرف المخالف للشرط المانع وفقاً للمواد 823 و824 مدني .
منطوق حكم النقض والإحالة
أسباب النقض التي استندت إليها المحكمة
استندت محكمة النقض في نقضها للحكم المطعون فيه إلى الأسباب التالية:
- فساد الاستدلال: انطوى الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط بإطراح المستندات الجوهرية دون أسباب خاصة
- القصور في التسبيب: لم يدون الحكم أسباباً كافية لتبرير إطراح الحكم النهائي وشهادة نقل الحيازة
- الإخلال بحق الدفاع: أطرح الحكم دفاع الطاعن الجوهري دون تمحيص أو رد بأسباب خاصة
- مخالفة تطبيق القانون: لم يطبق الحكم المبادئ القانونية الخاصة بحجية الأمر المقضي
منطوق الحكم بالنقض
بناءً على الأسباب السابقة، قضت محكمة النقض بما يلي:
- نقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 7 فبراير 2023
- إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها مجدداً من دائرة أخرى
- إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
الأثر القانوني للإحالة بعد النقض
بعد نقض الحكم وإحالة القضية، يتعين على محكمة الإحالة أن تلتزم بالمبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في حكمها.
وبالتالي، يجب على محكمة استئناف الإسكندرية عند نظر القضية مجدداً أن تأخذ في اعتبارها حجية الأمر المقضي بشأن ثبوت واقعة البيع، وأن تمحص المستندات الجوهرية التي قدمها الطاعن، وأن ترد على دفاعه بأسباب خاصة.
وللمزيد من التفاصيل حول كيفية الطعن على حكم عقد المشاركة، راجع مقالنا الشامل عن:
الأسئلة الشائعة حول حكم النقض 11397 لسنة 93 ق
ما هو الشرط الجزائي في عقد المشاركة؟
كيف تثبت مخالفة الشرط المانع من التصرف؟
ما هي حجية الأمر المقضي وشروط تطبيقها؟
ما هو فساد الاستدلال في الأحكام القضائية؟
متى يُعتبر الحكم مخلاً بحق الدفاع؟
هل يمكن الطعن بالنقض على حكم استئنافي في دعوى الشرط الجزائي؟
الخاتمة: الدروس القانونية من حكم النقض 11397 لسنة 93 ق
يُعد حكم النقض 11397 لسنة 93 ق الصادر بتاريخ 14 يونيو 2025 من الأحكام المرجعية المهمة في مجال عقود المشاركة والشرط الجزائي والشرط المانع من التصرف. فقد أرسى الحكم مبادئ قانونية واضحة حول ضرورة احترام حجية الأمر المقضي، وأهمية تمحيص المستندات الجوهرية، وخطورة الإخلال بحق الدفاع.
يؤكد هذا الحكم على أن المحاكم ملزمة بالرد على كل دفاع جوهري وتمحيص كافة المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم، وأن إطراح الأدلة الحاسمة دون أسباب خاصة يشكل فساداً في الاستدلال وقصوراً في التسبيب يوجب النقض.
كما يوضح الحكم التطبيق العملي لمبدأ حجية الأمر المقضي في الدعاوى المرتبطة، وكيفية الاستفادة من الأحكام النهائية السابقة في إثبات الوقائع الجوهرية.
إذا كنت طرفاً في عقد مشاركة يتضمن شرطاً جزائياً أو شرطاً مانعاً من التصرف، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الطعون أمام محكمة النقض يساعدك في حماية حقوقك وتطبيق المبادئ القانونية الصحيحة لضمان استحقاق التعويض الاتفاقي عند المخالفة التعاقدية.
📞 هل تحتاج لاستشارة قانونية متخصصة؟
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الشرط الجزائي وعقود المشاركة والطعون أمام محكمة النقض. اتصل الآن للحصول على استشارة دقيقة ومتابعة قضيتك بخبرة تتجاوز 28 عاماً في المحاماة، واحجز موعد على 01285743047
📚 المراجع والمصادر القانونية
⚖️ الأحكام القضائية
- • حكم محكمة النقض رقم 11397 لسنة 93 ق – دائرة السبت (أ) المدنية – الصادر بتاريخ 14 يونيو 2025 (18 ذو الحجة 1446 هـ)
- • الدعوى الابتدائية رقم 341 لسنة 2018 مدني كلي كفر الدوار – الحكم الصادر بتاريخ 25 مايو 2019
- • الاستئناف رقم 6005 لسنة 75 ق محكمة استئناف الإسكندرية – الحكم الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023
- • الدعوى رقم 4 لسنة 2020 مدني كلي كفر الدوار والاستئناف رقم 26 لسنة 78 ق الإسكندرية
📖 النصوص القانونية
- • المادة 101 من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 – حجية الأمر المقضي
- • المادة 223 من القانون المدني المصري – التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي)
- • المادة 224 من القانون المدني المصري – شروط استحقاق الشرط الجزائي
- • المادة 823 من القانون المدني المصري – الشرط المانع من التصرف
- • المادة 824 من القانون المدني المصري – بطلان التصرف المخالف للشرط المانع
💡 المبادئ القانونية المستخلصة
- • حجية الأمر المقضي تمتد للأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لازماً
- • فساد الاستدلال يتحقق بإطراح المستندات الجوهرية دون تمحيص
- • القصور في التسبيب يحدث عند عدم الرد على الدفاع الجوهري
- • الإخلال بحق الدفاع من أسباب النقض الموجبة للنقض
- • مخالفة الشرط المانع توجب الشرط الجزائي دون إثبات الضرر
📄 الوثائق المعتمدة
- • عقد المشاركة المؤرخ 27 أكتوبر 2016 والإقرار المكمل المتضمن الشرط المانع
- • عقد البيع المؤرخ 15 يناير 2017 للمدعو مسعود عوض عطية
- • شهادة نقل الحيازة للأرض الزراعية محل النزاع
- • أقوال الشهود الموقعين على عقد البيع في التحقيقات
📌 ملاحظة: جميع المراجع والمصادر المذكورة مستخلصة من النص الرسمي لحكم محكمة النقض المصرية رقم 11397 لسنة 93 ق الصادر بتاريخ 14 يونيو 2025، ومن الوثائق القانونية المرتبطة بالدعوى الأصلية والطعن بالنقض.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم خدمات قانونية متخصصة في الميراث، الملكية، والقضايا المدنية منذ عام 1997، بخبرة أكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية، وفريق متميز في الدفاع عن حقوق العملاء وتحليل الأحكام وتقديم حلول تناسب كل حالة قانونية.
- تقسيم التركات والنزاعات بين الورثة
- إثبات ونفي الملكية والميراث الشرعي
- الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا
- صياغة المذكرات القانونية والدفوع الفنية
- قضايا الإيجارات والعقارات والشركات
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا / هاتف: 01285743047 / واتساب: 01228890370 / البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (835)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (239)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (228)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (162)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (124)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (97)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)
🔗 صفحات مهمة في الموقع
⚖️ أبرز خدماتنا القانونية المتخصصة
- قضايا الميراث وتقسيم التركات وحصر إعلام الورثة
- إثبات الملكية والطعون أمام محكمة النقض
- الدفاع في قضايا الإيجارات، العقارات، الشركات
- صياغة العقود والاتفاقيات حسب القانون المصري
- الاستشارات وخدمات عن بعد وحضور الجلسات القضائية
تعرف على جميع خدماتنا القانونية: الخدمات القانونية الشاملة
تاريخ النشر: 2025-12-18
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/12/حكم-النقض-11397-لسنة-93-ق.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-12-18.
