النقض 15973 لسنة 86 ق: إغفال مقابل الانتفاع ومخالفة الثابت

نص الطعن 15973 لسنة 86 قضائية عن إغفال طلب مقابل الانتفاع ومخالفة الثابت بالأوراق

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (أ)

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 3 من يونيو سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي في

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15973 لسنة 86 ق.

” الوقائع “

في يوم 15/11/2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” الصادر بتاريخ 27/9/2016 في الاستئنافين رقمي 10015 لسنة 130 ق، 6120 لسنة 131 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 8/12/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 15/4/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 3/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح الدين جلال أحمد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٥٣ لسنة ۲۰۱۲ محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة مع تسليمها للطاعن خالية من الأشخاص والشواغل وبما يكون عليها من مبان باعتبارها مستحقة الإزالة مع إلزامه بأن يؤدي مقابل انتفاع عن العين من تاريخ الغصب حتى تاريخ التسليم الفعلي.

على سند من إن العين تقع ضمن وقف ” أحمد علي محمود ” الخيري المملوك للطاعن بصفته وقد استولى المطعون ضده على المساحة موضوع الدعوى وأقام عليها منزلا؛ ومن ثم أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا فأودع تقريره وبتاريخ 26/6/2013حكمت المحكمة بطرد المطعون ضده من عين التداعي والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10015 لسنة ۱۳۰ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” كما استأنفه الطاعن بصفته فرعيا أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٦۱۲۰ لسنة ۱۳۱ ق.

ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأعادت الدعوى للخبير فأودع تقريره، وبتاريخ 27/9/2016 قضت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الراي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:

إذ إنه قد طلب القضاء له باستلام مباني العقار باعتبارها مستحقة الإزالة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بطرد المطعون ضده من أرض التداعي ولم يعرض إلى طلبة بشأن المباني المقامة عليها بما يتعذر معه طرده من الأرض دون المباني مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول:

ذلك بأن النص في المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” .

مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي؛ لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا.

وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته؛ لأن عبارة ” ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل صراحة أو ضمنا.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئناف الطاعن بصفته دونما إشارة في أسبابه أو منطوقة إلى طلب استلام مباني العقار باعتبارها مستحقة الإزالة .

بما لا يكون قد قضي في هذا الطلب صراحة أو ضمنا ويظل الطلب باقيا على حاله ومعلقا أمام محكمة الاستئناف وسبيل الفصل فيه هو الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها وبما يضحي معه النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:

إذ إنه قد طلب تقدير مقابل الانتفاع عن عقار التداعي من تاريخ 4/4/2002 وقد أثبت خبير الدعوى قيمة مقابل الانتفاع من هذا التاريخ كما أقر المطعون ضده بصحيفة استئنافه بوضع يده على عين التداعي منذ عام ۱۹۸۹ وهو تاريخ توصيل المرافق للعقار المقام على أرض التداعي.

بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه بحث مستندات الدعوى للوصول إلى تاريخ الغصب ليتمكن من حساب مقابل الانتفاع المطالب به إلا أنه قضي برفض القضاء له به على قالة أنه لم يقدم ما يفيد تاريخ الغصب حتى تتمكن المحكمة من تقدير مقابل الانتفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد:

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات.

كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون.

بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الطرح وإلا كان حكمها قاصرا .

لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر أعمال خبير الدعوى الأول المؤرخ 24/4/2012 أنه قد ورد بكتاب قسم الأملاك المؤرخ 27/3/2012 أن المطعون ضده قام بتبوير مساحة ۱۳۲ م /۲ والبناء عليها بتاريخ 4/4/2002 .

وجاء بتقرير الخبير الثاني أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لإيصال تأمين عداد كهرباء مؤرخ 31/7/1988.

إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث مستندات الدعوى وصولا إلى تاريخ وضع يد المطعون ضده على عين التداعي، وقضي برفض طلب الطاعن بإلزام سالف الذكر بمقابل الانتفاع .

على قالة أنه لم يقدم ما يفيد تاريخ بداية وضع يد المطعون ضده عليها، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من “رفض طلب مقابل الانتفاع” وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية الجيزة” وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 15973 لسنة 86 بتاريخ 3 / 6 / 2025