احترس: المذكرة الختامية سيف ذو حدين

المذكرة الختامية أداة هامة تفهم مفرداتها

في اطار الخصومة القضائية تعتبر المذكرة الختامية سيف ذو حدين فهي أداة هامة بيد الدفاع تمكنه من ترتيب الأدلة وأوجه الدفاع وتقديمها للمحكمة بأسلوب مقنع لكنها في ذات الوقت قد تكون عبئا وسببا في خسارة القضية إن خلت من أوجه الدفاع السابقة سواء بالمذكرات او صحيفة الدعوي أو الطعن وكذلك ان خلت من عبارة التمسك بكافة أوجه الدفاع السابقة ومن ثم في هذا البحث الموجز نناقش ونتفهم ونستوعب ماهية المذكرة الختامية علي ضوء القانون وقضاء النقض.

المذكرة الختامية تحليل قانوني

تعريف المذكرة الختامية:

هي سند قانوني يقدم من طرفي الدعوى للمحكمة قبل صدور الحكم وتلخص المذكرة وقائع القضية وتقدم تحليلا قانونيا لها من خلال ربط الوقائع بالسند القانوني والمستندات مع أوجه الدفاع القانونية وتحدد طلبات الخصوم الختامية محل طلب الحكم .

أهمية المذكرة الختامية:

تعد المذكرة الختامية عنصرا أساسيا في للدفاع  وذلك للأسباب التالية:

• تساعد القاضي على الالمام وفهم وقائع القضية والنزاع .
• تقدم للقاضي وجهة نظر الخصوم  القانونية المربوطة بالواقع ونص القانون بخصوص القضية.
• تساعد القاضي على تكوين عقيدته بشأن النزاع المطروح في القضية.

شروط ومكونات ونصائح كتابة المذكرة الختامية

• الدقة: يجب أن تكون المذكرة دقيقة وواضحة وسلسلة في نقل وقائع القضية والتحليل القانوني لها.
• الوضوح: يجب أن تكون المذكرة واضحة وسهلة الفهم بأسلوب مرتب ومبسط .
• الشمول: يجب أن تغطي المذكرة جميع جوانب القضية من حيث الوقائع وأودجه الدفاع والأسانيد.
• الإقناع: يجب أن تكون المذكرة مقنعة وتقدم حججا قوية لدعم طلبات الخصوم من خلال ربط الطلب بالواقع والمستند والنص القانوني الواجب التطبيق علي النزاع.

مكونات المذكرة الختامية:

1. المقدمة: تقدم فيها فقرة مختصرة تلفت نظر القاضي وتشد انتباهه عن أصل النزاع والحق المطروح .
2. عرض الوقائع: تقدم فيها نبذة مختصرة عن وقائع  القضية والنزاع المطروح فيها مع اجراءات سير التقاضي من بدء رفعها حتى حجزها للحكم .
3. التحليل القانوني: تُقدم فيه وجهة نظر الخصوم بخصوص القوانين المطبقة على القضية والنزاع مع بيان أراء وشروحات كبار فقهاء القانون وربطها مع الواقع المطروح والمستند الدال عليها.
4. الخاتمة: تلخص فيها أهم النقاط الواردة في المذكرة.
5. الطلبات: تحدد فيها طلبات الخصوم من المحكمة.

أخطاء شائعة في كتابة المذكرة الختامية:

• الاعتماد على النسخ واللصق من مصادر أخرى وهذه أفة للأسف ابتلي بها معظم  شباب المحامين  دون التدقيق .
• استخدام لغة معقدة أو غير واضحة.
• عدم تنظيم محتوى المذكرة بشكل جيد.
• عدم تقديم حجج قوية لدعم طلبات الخصوم.

نصائح لكتابة المذكرة الختامية:

• ابدأ بجمع المعلومات الكافية عن القضية.
• ضع خطة لكتابة المذكرة قبل البدء بكتابتها.
• استخدم لغة واضحة ومباشرة.
• نظّم محتوى المذكرة بشكل جيد.
• قدم حججًا قوية لدعم طلبات الخصوم.
• راجع المذكرة بعناية قبل تقديمها للمحكمة.

الأسئلة الشائعة:

ما هي مدة المذكرة الختامية؟

لا يوجد حد محدد لمدى المذكرة الختامية، لكن يجب أن تكون مُوجزة وفعالة.

من يُقدم المذكرة الختامية للمحكمة؟

يُقدمها المحامون نيابة عن موكليهم.

متى يتم تقديم المذكرة الختامية للمحكمة؟

تُقدم المذكرة الختامية قبل صدور الحكم في القضية وتحديدا بالجلسة الأخيرة قبل حجزها للحكم .

أحكام محكمة النقض عن المذكرات الختامية بالدفاع

مذكرتك الختامية قد تكون عليك ، لا لك ، وذلك ان لم تتضمن كافة دفاعك ودفوعك حيث أن اغفال المدعى في مذكرته الختامية الدفوع التي سبق وأن أبداها يعتبر تنازلا ضمنيا عنها ويجب على المحكمة الا تأخذ بالدفوع السابقة طالما لم تبد بالمذكرة الختامية ولا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها .

واذا اغفلت المذكرة الختامية بعض الطلبات التى تم ايرادها في صحيفة افتتاح الدعوى  يعتبر تعديلاً  للطلبات واذا فصلت المحكمة في غير ما حوته المذكرة الختامية وقضت بما جاء بصحيفة الدعوى – يعد قضاء منها بما لم يطلبه الخصوم وأن العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها .

قضت محكمة النقض في هذا الصدد بما يلي:

من المقرر أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت فى مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة ……. على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط فى مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة فى ……. والتي حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعا.

فطلبت رفض الدعوى و سقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير …. دون أن تحيل إلى ما أوردته فى مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوي على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٧١٤ لسنة ٧٩ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

لا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها وأن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها

الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٨٥ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

وقضت ايضا بان:

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها

لما كان ذلك

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بمذكرتها الختامية أمام محكمة ثاني درجة قد قصرت طلباتها على طلب رفض الدعوى المستأنف حكمها لسدادها باقى الثمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك نزول المطعون ضدها ضمنياً عن التمسك بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها الفرعية ومنها طلب  التعويض  بما لازمه أن تلتزم المحكمة بتلك الطلبات المعدلة وعدم الخروج عن نطاقها .

إلا أن المحكمة تعرضت لطلب التعويض فى الدعوى الفرعية وقضت به رغم أنها قد استخلصت فى أسبابها نزول المطعون ضدها عن هذا الطلب الأمر الذى يعد منها خروجاً عن نطاق الطلبات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها.

الطعن رقم ١٣٥٢٧ لسنة ٨١ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها .

فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠ هى الطلبات الختامية والتي يتقيد بها ، وكان ما خلص إليه فى هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فضلاً عن ذلك فإن جميع الطلبات التى أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات ، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتماً رفض باقى الطلبات ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ ق الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . ما هيتها . لا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها . محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص تعديل الطلبات في الدعوى . شرطه .

الطعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٦١ ق الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٤/١٩

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٥٥ ق الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٨

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٦٦ ق الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها :

العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هو بالطلبات الختامية في الدعوى فلا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل أليها في مذكرته الختامية ومن ثم فإن فصل المحكمة في غير ما حوته هذه المذكرة من طلبات وهي مدركة لحقيقة الطلبات يعد قضاء منها بما لم يطلبه الخصوم

الطعن 779 س 56 ق جلسة 15/12/1988

 أهمية الدفوع المقدمة بالمذكرات الختامية

تعتبر  المذكرة الختامية  في أي دعوى قضائية بمثابة الخطوة الأخيرة في رحلة البحث عن العدالة. تلخص هذه المذكرة جميع حجج ومطالب الخصوم وتقدم للقاضي للنظر فيها واتخاذ القرار النهائي بينما تعد صياغة هذه المذكرة بعناية فائقة أمرا بالغ الأهمية فإن إغفال أيّ من العناصر الأساسية، مثل الدفوع قد يترتب عليه نتائج وخيمة على سير القضية.

ما هي الدفوع؟

الدفوع هي عبارة عن حجج قانونية يقدمها الخصوم لدعم موقفهم في الدعوى. تهدف هذه الدفوع إلى إثبات عدم أحقية الطرف الآخر في المطالبة بحقوق معينة، أو إبطال حججه القانونية.

أهمية الدفوع في المرافعات القضائية:

تلعب الدفوع دورًا محوريًا في المرافعات القضائية حيث تُعدّ من أهم الأدوات التي يعتمد عليها القاضي في تكوين حكمه وإليك بعض النقاط التي توضح أهمية الدفوع:

• توضيح موقف الخصوم: تُساعد الدفوع على توضيح موقف الخصوم بشكل دقيق وشامل، مما يُسهّل على القاضي فهم القضية واتخاذ القرار المناسب.
• دعم الحجج القانونية: تُقدم الدفوع الأدلة والبراهين التي تدعم حجج الخصوم القانونية، مما يُعزز من موقفهم في القضية.
• تفنيد حجج الطرف الآخر: تُساعد الدفوع على تفنيد حجج الطرف الآخر وإثبات عدم صحتها، مما يُضعف موقفه في القضية.
• تحديد النقاط القانونية: تُساعد الدفوع على تحديد النقاط القانونية التي يجب على القاضي النظر فيها عند إصدار حكمه.

أثر إغفال الدفوع في المذكرة الختامية:

يمكن أن يُؤدّي إغفال الدفوع في المذكرة الختامية إلى نتائج وخيمة على سير القضية، من أهمها:

• فقدان فرصة إثبات الحقوق: قد يفقد الخصم فرصة إثبات حقوقه إذا لم يُقدم الدفوع اللازمة لدعم موقفه.
• إضعاف موقف الخصم: قد يُؤدّي إغفال الدفوع إلى إضعاف موقف الخصم في القضية، مما قد يُؤثّر على قرار القاضي.
• إصدار حكم غير عادل: قد يُصدر القاضي حكمًا غير عادل إذا لم يُقدم له الخصوم جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح.

نصائح هامة لتجنب إغفال الدفوع في المذكرة الختامية:

• الاستعانة بمحامي مختص: يُنصح بالاستعانة بمحامي مختص لدراسة القضية وتقديم الدفوع اللازمة لدعم موقفك ، ففي الفترة الأخيرة وبعد انتشار المواقع الالكترونية أصبح الموكل وهو غير دارس للقانون يتفلسف ويقوم بكتابة مذكرة بناء علي معلومات جمعها من مواقع المحاماة علي الانترنت وهو أمر خطير لجهله بالمسائل القانونية الموضوعية والشكلية ومدي صحة ما قام بنسخة ولصقه وأثره علي دعواه مما قد يؤدي الى فقد حقوقه .
• مراجعة جميع الأدلة: يجب مراجعة جميع الأدلة المتعلقة بالقضية لتحديد الدفوع التي يمكن تقديمها.
• صياغة الدفوع بدقة: يجب صياغة الدفوع بشكل دقيق وواضح، مع الحرص على استخدام اللغة القانونية الصحيحة.
• التأكد من تضمين جميع الدفوع في المذكرة الختامية: يجب التأكد من تضمين جميع الدفوع في المذكرة الختامية مع مراجعة محتوى المذكرة بدقة قبل تقديمها للقاضي.

الأسئلة الشائعة:

1. ما هي أنواع الدفوع المختلفة؟

هناك أنواع مختلفة من الدفوع، من أهمها:

أنواع الدفوع المختلفة:

1. الدفوع الموضوعية:

• الدفع بانتفاء السبب: يُقدم هذا الدفع لإثبات عدم وجود سبب قانوني لطلبات الطرف الآخر.
• الدفع ببطلان العقد: يُقدم هذا الدفع لإثبات بطلان العقد الذي يُؤسس عليه الطرف الآخر دعواه.
• الدفع بالوفاء: يُقدم هذا الدفع لإثبات أن الخصم قد وفّى بالتزاماته بموجب العقد أو القانون.
• الدفع بالتقادم: يُقدم هذا الدفع لإثبات أن حق الطرف الآخر في المطالبة قد سقط بمرور الزمن.
• الدفع بالمقاصة: يُقدم هذا الدفع لإثبات وجود دين للخصم على الخصم الآخر، يُمكن خصمه من الدين الذي يُطالب به.

2. الدفوع الشكلية:

• الدفع بعدم الاختصاص: يُقدم هذا الدفع لإثبات عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
• الدفع بعدم قبول الدعوى: يُقدم هذا الدفع لإثبات عدم قبول الدعوى لأسباب شكلية، مثل عدم استيفائها لشروط الشكل القانونية.
• الدفع ببطلان الإجراءات: يُقدم هذا الدفع لإثبات بطلان أحد الإجراءات التي اتخذت في الدعوى.

4. الدفوع المستجدة:

• الدفع بالاعتراف: يُقدم هذا الدفع لإثبات اعتراف الطرف الآخر بحق الخصم.
• الدفع باليمين: يُقدم هذا الدفع لإثبات صحة ادعاء الخصم عن طريق حلف اليمين.

نصائح هامة:

1. يجب على الخصوم مراجعة جميع الأدلة المتعلقة بالقضية لتحديد الدفوع التي يمكن تقديمها.
2. يجب صياغة الدفوع بدقة ووضوح، مع الحرص على استخدام اللغة القانونية الصحيحة.
3. يجب التأكد من تضمين جميع الدفوع في المذكرة الختامية، مع مراجعة محتوى المذكرة بدقة قبل تقديمها للقاضي.

مثال : حكم نقض بأهمية تضمن المذكرة الختامية كافة أوجه الدفاع والدفوع:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:

أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى التى صار قيدها برقم ٥٧٨٧ لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسمائة وخمسين ألف جنيه تعويضا وقال بيانا لذلك إنه بموجب  وثيقة التأمين  رقم ٤٢٨٩٤ ر / ١ قام بالتأمين على مصنعه لدى المطعون ضده .

وبتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٢ شب حريق أتى على جميع موجودات المصنع وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٠٣ لسنة ٢٠٠٢ إداري أبو المطامير إلا أن المطعون ضده امتنع عن إعطائه مستحقاته ومن ثم فقد أقام الدعوى بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٨ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ٥٥٩ لسنة ٦٥ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” .

وبتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن:

الشركة المطعون ضدها أغفلت الدفع بشرط التحكيم فى مذكرة دفاعها الختامية المقدمة أمام محكمة أول درجة فى ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ ممّا يعد تنازلًا ضمنيا عن هذا الشرط الذى أبدته فى مذكرة سابقة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله :

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز  النزول عنه صراحة أو ضمنا  ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرًا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيًا عن التمسك به كما أنه من المقرر أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت فى مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٥ / ١ / ٢٠٠٤ على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما ، إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط فى مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة فى ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ والتي حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعا

فطلبت رفض الدعوى وسقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين دون أن تحيل إلى ما أوردته فى مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوي على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 14714 لسنة 79 ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٥

وحيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى لقيام  شرط التحكيم  يتعلق بعمل إجرائى وليس عدم قبول موضوعى ممَّا نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى على ذلك الأساس لا تكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ولم تقل كلمتها فيه ، وإعمالًا لمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وحتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتى التقاضى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .

لــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٥٥٩ لسنة ٦٥ ق الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظر موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .

حق الدفاع في المذكرات حق أصيل

يعتبر حق الدفاع حقا غير قابل للتصرف وأحد الحقوق الأساسية وتنص جميع الدساتير الدولية على حق الدفاع لجميع المدعين، سواء كان شفهيا أو كتابيا أمام جميع السلطات القضائية مكفولا. وهذا حق لا جدال فيه وأحد الحقوق الأساسية وبدون ضمانات، لا يمكن إجراء محاكمة عادلة ويجب أن يكون الدفاع بداية شفوياً، ولكن كما في القضايا المدنية والتجارية، وإذا طلب الدفاع دفاعاً كتابياً، كما في القضايا الجنائية يجوز تقديمه كتابيا عمل مكتبي.

وهناك مبادئ وقواعد لكتابة المذكرات القانونية ويتعين عليك التعرف على مميزاتها وضوابطها والمهارات المطلوبة لكتابتها بالشكل الصحيح. وهذا لا يتأتى إلا باتباع المنهج العلمي الصحيح والتقنيات القانونية المعقدة التي لا تلوثها اللبس والغموض، لتحقيق الهدف المنشود وهو كشف الحقيقة.

لذلك عند إنشاء مذكرة قانونية

كما يقول المستشار أنور العروسي يجب تنسيقها بشكل صحيح ومتوازن، وتوحي بقيمة للقارئ، وتكتب مذكرات، فهناك حاجة…حيث يتم إبراز المواهب الرائعة وتخليدها. وتعتبر هذه أيضًا طريقة دفاع كتابية يستخدمها الخصوم. التقاضي بشكل عام والمنازعات المدنية فيها. وخاصة في الصناعات المختلفة. عند قراءة هذا الموضوع، قد تتبادر إلى ذهن القراء العديد من الأسئلة حول مفهوم المذكرة ومعناها وكيفية إنشائها وكيف تختلف عن الأوراق والمستندات الأخرى.

وتختلف التعريفات خاصة فيما يتعلق بموضوع المذكرات القانونية ومذكرات الدفاع، حيث يعرفها البعض على النحو التالي: سيتم تقديم هذه المذكرة في جلسة استماع عامة بعد  المذكرة  “يحتوي على أفكار تفصيلية يمكن للمحاكم استخدامها عند التداول والنظر في الحقائق والأدلة التي قد تؤدي إلى قرار عادل يعرّف البعض ذلك بأنه “وسيلة لتعزيز البيانات الشفهية”.

ويوضح المستشار العمروسي أن الأهداف التي تحققها هذه المذكرة هي أهداف أساسية. شرح دفاع الطرف الآخر الذي قدم المذكرة سواء عمليا أو قانونيا ونشر الوثيقة ودحض دفاع الطرف الآخر. وإثبات فساده. سواء من الناحية العملية أو القانونية أو غير ذلك… الصلة بالدعوى أو الاحتيال أو عدم الصلة بالنزاع. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن تتضمن المذكرة محتوى جديدًا.

كيفية صياغة المذكرات القضائية بدقة ومهارة

أولاً: الشكل:

العنوان: يجب أن يكون العنوان واضحًا وموجزًا يعكس مضمون المذكرة.

البيانات:

• اسم المحكمة.
• رقم القضية.
• اسم الخصوم (المدعي والمدعى عليه).
• اسم مقدم المذكرة (المحامي أو الطرف).

التاريخ: كتابة التاريخ باليوم والتاريخ والشهر والسنة.

المقدمة:

• عرض مختصر لوقائع القضية.
• موضوع المذكرة.

الموضوع:

• عرض الحجج القانونية والأدلة الداعمة لموقف مقدم المذكرة.
• استخدام لغة قانونية صحيحة.
• الاقتباس من النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة.

الطلبات:

• صياغة الطلبات بشكل واضح وموجز.
• ربط الطلبات بالحجج والأدلة المقدمة.

الخاتمة:

• تلخيص مضمون المذكرة.
• التأكيد على الطلبات المقدمة.

التوقيع:

كتابة اسم مقدم المذكرة وتوقيعه.

ثانياً: المضمون:

• الدقة:

التأكد من صحة المعلومات والبيانات المقدمة.

مراجعة النصوص القانونية بعناية.

• الوضوح:

استخدام لغة واضحة ومباشرة.

تجنب التعبيرات الغامضة أو المعقدة.

• المنطق:

عرض الحجج والأدلة بشكل مترابط ومنطقي.

ربط الطلبات بالحجج والأدلة المقدمة.

• الإقناع:

استخدام لغة قوية ومقنعة.

إبراز نقاط القوة في موقف مقدم المذكرة.

ثالثاً: المهارة:

• التركيز:

التركيز على النقاط الأساسية وتجنب الإسهاب في التفاصيل غير المهمة.

• الترتيب:

ترتيب محتوى المذكرة بشكل منطقي وجذاب.

• التبويب:

استخدام العناوين والفقرات لتنظيم محتوى المذكرة.

• اللغة:

استخدام لغة قانونية صحيحة ومهذبة.

• الاقتباس:

الاقتباس من النصوص القانونية و الأحكام القضائية ذات الصلة بشكل دقيق.

• التدقيق:

مراجعة المذكرة بدقة قبل تقديمها للتأكد من خلوها من الأخطاء.

نصائح إضافية:

• الاستعانة بمحامٍ:

يُنصح بالاستعانة بمحامٍ ذي خبرة لصياغة المذكرات القضائية.

• البحث:

إجراء بحث شامل عن النصوص القانونية و الأحكام القضائية ذات الصلة.

• الممارسة:

الممارسة المستمرة لصياغة المذكرات القضائية لتحسين المهارة.

ملاحظة: هذه بعض المبادئ العامة لصياغة المذكرات القضائية ، وقد تختلف بعض التفاصيل حسب نوع القضية والجهة القضائية المختصة.

الخاتمة

إن كتابة المذكرة الختامية بمهارة وحرفية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مسار القضية ولذلك يجب على المحامين بذل قصارى جهدهم لكتابة مذكرات ختامية قوية ومقنعة ومن ثم تُعدّ الدفوع المقدمة في المذكرة الختامية من أهم أدوات المحامي والتي يعتمد عليها القاضي في تكوين حكمه وإغفال الدفوع قد يُؤدّي إلى نتائج وخيمة على سير القضية لذلك يجب الحرص على صياغة الدفوع بدقة ووضوح مع التأكد من تضمين جميع الدفوع في المذكرة الختامية.

وتعتبر الدفوع من أهم العناصر التي يجب تضمينها في المذكرة الختامية حيث أن إغفال الدفوع  كما تقدم القول قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على سير القضية مثل فقدان فرصة إثبات الحقوق وإضعاف موقف الخصم في القضية لذلك، يجب الحرص على صياغة الدفوع بدقة ووضوح، مع التأكد من تضمين جميع الدفوع في المذكرة الختامية.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض