شركات استثمار ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخضع هذه الشركات لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي يوفر لها إطارا قانونيا متينًا ويوضح الأنشطة التي يمكنها ممارستها.

محتويات المقال

وتتنوع هذه الشركات لتشمل عدة أنواع منها شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ولكل منها هيكلها التنظيمي وطبيعة عملها الخاصة.

ويعتبر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أحد أهم التشريعات التي تسعى الدول لسنها لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية داخل الدولة ويقدم هذا القانون مجموعة من الضمانات والحوافز التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة ، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

استثمار : شركات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

تتمتع هذه الشركات بمجموعة من الحوافز والضمانات التي تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية. وتشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح. كما يضمن القانون حماية الاستثمارات من التأميم والمصادرة، ويمنح المستثمرين حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج.

ومن الجدير بالذكر أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ينص على خضوع الشركات العاملة تحت مظلته للتحكيم المصري في حالة نشوء أي نزاعات، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة للمستثمرين.

شركات الاستثمار

عرفت المادة رقم 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار شركات الاستثمار بتحديد نوع النشاط الذي تباشره هذه الشركات ، فتعد شركة استثمار كل شركة – أيا كان نظامها القانوني – تباشر أحد الأنشطة الآتية :

النشاط الخاص باستصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .
النشاط الخاص بالإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .
النشاط الخاص بالصناعة والتعدين .
النشاط الخاص بالفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
النشاط الخاص بالنقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
النشاط الخاص بالنقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
النشاط الخاص بالنقل البحري لأعالي البحار .
النشاط الخاص بالخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
النشاط الخاص بالإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
النشاط الخاص بالبنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات النشاط الخاص بالمستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان .
النشاط الخاص بالتأجير التمويل.
النشاط الخاص بضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية .
النشاط الخاص برأس المال المخاطر.
النشاط الخاص بإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
النشاط الخاص بالمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

ومن ثم تكون شركات الاستثمار في مصر وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه هو ما يلي :

شركات الاستثمار في مصر ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام. فهي تعمل كمحركات حيوية لضخ رؤوس الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، تطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار. تلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال استثماراتها الاستراتيجية وتأثيرها المباشر على المشاريع التنموية.

شركات الاستثمار في مصر: قاطرة التنمية الاقتصادية.

تتنوع أنشطة شركات الاستثمار في مصر لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، السياحة، الزراعة، التكنولوجيا، والخدمات المالية. تستثمر هذه الشركات في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات، مما يسهم في تطوير شبكات النقل وتحسين كفاءة سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تلعب شركات الاستثمار دورًا هامًا في تنمية قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية، مما يعزز أمن الطاقة ويخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.

القطاعات الرئيسية لأنشطة شركات الاستثمار

تتنوع استثمارات شركات الاستثمار في مصر لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وفرص النمو المتاحة.

وفيما يلي نظرة على بعض القطاعات الرئيسية التي تستقطب اهتمام شركات الاستثمار:

**البنية التحتية:** تُعتبر مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات، من أهم مجالات الاستثمار في مصر. تساهم هذه المشاريع في تحسين شبكات النقل، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز الترابط بين المناطق المختلفة.

**الطاقة:** يُعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي تستقطب استثمارات كبيرة في مصر. تشمل الاستثمارات مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة التقليدية، مثل الغاز الطبيعي والنفط.

**الصناعة:** تُعد الصناعة من القطاعات الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي في مصر. تستثمر شركات الاستثمار في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، وصناعات مواد البناء.

**السياحة:** تُعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر. تستثمر شركات الاستثمار في تطوير المنتجعات السياحية، والفنادق، والمشاريع الترفيهية، مما يسهم في جذب المزيد من السياح وتعزيز نمو القطاع السياحي.

**الزراعة:** تُعد الزراعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. تستثمر شركات الاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية، مثل استصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل.

**التكنولوجيا:** يُشهد قطاع التكنولوجيا نموًا ملحوظًا في مصر. تستثمر شركات الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومشاريع البحث والتطوير، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا.

**الخدمات المالية:** يُعتبر قطاع الخدمات المالية من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. تستثمر شركات الاستثمار في البنوك، وشركات التأمين، وشركات التمويل، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية.

أثر أنشطة شركات الاستثمار على الاقتصاد المصري

لأنشطة شركات الاستثمار في مصر آثار إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد المصري، بما في ذلك:

خلق فرص عمل جديدة 📌تُسهم استثمارات شركات الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يُساعد على خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
تطوير البنية التحتية 📌تستثمر شركات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مما يُسهم في تطوير شبكات النقل والاتصالات وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
تحفيز الابتكار 📌تدعم شركات الاستثمار الشركات الناشئة ومشاريع البحث والتطوير، مما يُسهم في تعزيز الابتكار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا.
جذب الاستثمارات الأجنبية 📌تُسهم أنشطة شركات الاستثمار في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز النمو الاقتصادي 📌تُسهم استثمارات شركات الاستثمار في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تحسين مستوى المعيشة 📌تُسهم أنشطة شركات الاستثمار في تحسين مستوى المعيشة من خلال خلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار.

وبفضل أنشطة شركات الاستثمار، يُمكن لمصر تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
التحديات التي تواجه شركات الاستثمار في مصر

وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع الاستثمار في مصر، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه شركات الاستثمار، بما في ذلك:

البيروقراطية والتعقيدات الإدارية قد تواجه شركات الاستثمار بعض التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، مما يُمكن أن يؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع.
نقص العمالة الماهرة قد تواجه شركات الاستثمار صعوبة في العثور على عمالة ماهرة ومؤهلة في بعض القطاعات، مما يُمكن أن يؤثر على كفاءة العمليات.
منافسة الشركات الأجنبية تواجه شركات الاستثمار المحلية منافسة شديدة من الشركات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.
تقلبات أسعار الصرف تُمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الصرف على تكلفة المشاريع وقدرة الشركات على تحقيق أرباح.
التحديات الأمنية تُمكن أن تؤثر التحديات الأمنية في بعض المناطق على استقرار بيئة الاستثمار.

هذا وتعمل الحكومة المصرية على معالجة هذه التحديات من خلال إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة، وتوفير حوافز للاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز أمن البلاد.

الفرص المستقبلية لقطاع الاستثمار في مصر

يتمتع قطاع الاستثمار في مصر بفرص مستقبلية واعدة، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الموارد الطبيعية والبشرية. فيما يلي بعض الفرص المستقبلية:

**مشاريع البنية التحتية الكبرى:** تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الذكية، ومشاريع تطوير الموانئ والمطارات، مما يخلق فرصًا استثمارية هائلة.

**الطاقة المتجددة:** تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، مما يخلق فرصًا استثمارية كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

**التحول الرقمي:** تُركز الحكومة المصرية على تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يخلق فرصًا استثمارية في مجالات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية.

**الصناعات التحويلية:** تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يخلق فرصًا استثمارية في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، والأدوية.

**السياحة المستدامة:** تُركز الحكومة المصرية على تطوير السياحة المستدامة والبيئية، مما يخلق فرصًا استثمارية في تطوير المنتجعات السياحية الصديقة للبيئة، والمشاريع السياحية الثقافية.

**الزراعة الذكية:** تُشجع الحكومة المصرية على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مما يخلق فرصًا استثمارية في مجالات الزراعة الذكية، والري الحديث، وتحسين إنتاجية المحاصيل.

ومن المتوقع أن تستمر مصر في جذب المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة، بفضل هذه الفرص الواعدة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

دور الحكومة في دعم شركات الاستثمار

للحكومة المصرية دورًا حاسمًا في دعم شركات الاستثمار وتعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة، من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات، بما في ذلك:

**الإصلاحات الاقتصادية:** تُنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتخفيض عجز الموازنة، وتحسين مناخ الأعمال، مما يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

**الحوافز الاستثمارية:** تُقدم الحكومة المصرية حوافز استثمارية متنوعة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والتخفيضات الجمركية، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة.

**تطوير البنية التحتية:** تستثمر الحكومة المصرية بكثافة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات النقل والاتصالات والطاقة، مما يُسهم في تحسين كفاءة الأعمال وتقليل التكاليف.

**تبسيط الإجراءات الإدارية:** تعمل الحكومة المصرية على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مما يُسهم في تسهيل عملية الاستثمار.

**تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:** تُركز الحكومة المصرية على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يُسهم في بناء بيئة استثمارية موثوقة وجاذبة.

ومن خلال هذه المبادرات والسياسات، تسعى الحكومة المصرية إلى جعل مصر وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويتبين من هذا المبحث وما تضمنه أن شركات الاستثمار في مصر محركات أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. فهي تلعب دورًا محوريًا في ضخ رؤوس الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، تطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أن الفرص المستقبلية لقطاع الاستثمار في مصر واعدة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الموارد الطبيعية والبشرية. من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يُمكن لمصر تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.

شركات الاستثمار الخاضعة للقانون

تنوعت الشركات التي تخضع لهذا القانون لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا. وتتمتع هذه الشركات بمجموعة من المزايا التي تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص، والحماية من التأميم والمصادرة، وحرية تحويل الأرباح إلى الخارج.

أنواع الحوافز والضمانات

تتنوع الحوافز والضمانات التي تقدمها قوانين الاستثمار لتشمل جوانب متعددة، وذلك بهدف توفير بيئة استثمارية متكاملة ومحفزة للمستثمرين. ومن أهم هذه الحوافز والضمانات:

**الحوافز المالية:**

الإعفاء من ضريبة الدخل لفترة محددة.
الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الآلات والمعدات.
تخفيض ضريبة المبيعات.
منح أراضي بأسعار مخفضة أو مجانية.
تقديم قروض ميسرة.

**الحوافز غير المالية:**

تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.
توفير البنية التحتية اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
تقديم خدمات الدعم والتدريب.
حماية الملكية الفكرية.

**الضمانات:**

عدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب.
الحماية من التأميم والمصادرة.
حرية تحويل الأرباح إلى الخارج.
تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي.

آثار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

يحقق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار آثارًا إيجابية متعددة على الاقتصاد الوطني، ومن أهمها:

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 📌يسهم القانون في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم ميزان المدفوعات.
تحفيز الاستثمار المحلي 📌يشجع القانون المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم القائمة أو إقامة مشاريع جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي.
تنويع الاقتصاد الوطني 📌يساعد القانون على تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع واحد، مما يزيد من قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
خلق فرص عمل جديدة 📌تؤدي المشاريع الاستثمارية الجديدة إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في حل مشكلة البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
نقل التكنولوجيا والمعرفة 📌تسهم الشركات الأجنبية في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الدولة، مما يعزز التنمية الصناعية والتكنولوجية.
تحسين تنافسية الاقتصاد 📌يساعد القانون على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

تحديات تواجه تطبيق القانون

على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تطبيقه، ومن أهمها:

البيروقراطية والفساد قد تعاني بعض الدول من البيروقراطية والفساد، مما يعرقل تطبيق القانون ويقلل من جاذبية البيئة الاستثمارية.
عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يؤثر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي سلبًا على ثقة المستثمرين ويقلل من رغبتهم في الاستثمار.
نقص البنية التحتية قد تعاني بعض الدول من نقص في البنية التحتية، مما يزيد من تكلفة الاستثمار ويقلل من جاذبيته.
نقص العمالة الماهرة قد يؤدي نقص العمالة الماهرة إلى صعوبة تشغيل المشاريع الاستثمارية وتقليل إنتاجيتها.

استراتيجيات لتعزيز فعالية القانون

لتعزيز فعالية قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتحقيق أهدافه، يمكن اتباع مجموعة من الاستراتيجيات، ومن أهمها:

تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.
تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
تطوير التعليم والتدريب لتوفير عمالة ماهرة.
توفير المعلومات والدعم للمستثمرين.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
مراجعة القانون وتحديثه بشكل دوري لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

ومن ثم في ختام هذا المبحث يتبين أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أداة فعالة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. ولتحقيق أقصى استفادة من هذا القانون، يجب على الدول العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، والتصدي للتحديات التي تواجه تطبيقه.

أنواع الشركات مسألة متعلقة بالنظام العام

أنواع الشركات هي مسألة تتعلق بالنظام العام بمعني أنه لا يجوز إنشاء شركة لم يتولى القانون بيان نوعها ونظامها القانوني.

ومن ثم الشركات نوعين :

أولا : شركات الأشخاص :

وهي الصنف الأول من الشركات التجارية ، تتكون من جماعات صغيرة تربط بينهم عادة روابط الدم والقربي والصداقة ، ومن ثم فهي شركات يكون لشخصية الشريك الاعتبار الأول فيها ، ونظراً لهذا الاعتبار يعد هذا الشريك مسئولاً مسئولية شخصية في ذمته المالية وأمواله الخاصة عن مديونيات الشركة إذا منيت بخسائر .

وعن الأشكال القانونية لشركات الأشخاص فهي :

1- شركة التضامن .
2- شركة التوصية البسيطة .
3- شركة المحاصة .

ومن ثم يكون تفصيل الأشكال القانونية لشركات الأشخاص وماهيتها وفقا للقانون فيما يلي :

تُعدّ شركات الأشخاص من الأشكال القانونية الشائعة التي يلجأ إليها الأفراد عند الرغبة في تأسيس مشروع تجاري مشترك. وتتميز هذه الشركات ببساطة تأسيسها ومرونتها في الإدارة، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء وتختلف الأشكال القانونية لشركات الأشخاص باختلاف طبيعة العلاقة بين الشركاء ومدى مسؤوليتهم.

و تعتبر شركة التضامن من أكثر أشكال شركات الأشخاص شيوعًا، حيث يتشارك جميع الشركاء في المسؤولية الكاملة عن ديون والتزامات الشركة. وتعتمد هذه الشركة على الثقة المتبادلة بين الشركاء وقدرتهم على التعاون في إدارة الشركة. ويجب أن يكون جميع الشركاء أفرادًا طبيعيين، ولا يجوز أن يكون من بينهم أشخاص اعتبارية.

أنواع شركات الأشخاص

تتنوع الأشكال القانونية لشركات الأشخاص لتشمل الأنواع التالية:

شركة التضامن
شركة التوصية البسيطة
شركة المحاصة
شركة المسؤولية المحدودة

وتختلف هذه الأنواع في طبيعة العلاقة بين الشركاء ومدى مسؤوليتهم عن ديون والتزامات الشركة. وسوف نستعرض كل نوع بالتفصيل في الفقرات التالية.

شركة التضامن

تُعدّ شركة التضامن من أكثر أشكال شركات الأشخاص شيوعًا، حيث يتشارك جميع الشركاء في المسؤولية الكاملة عن ديون والتزامات الشركة. وتعتمد هذه الشركة على الثقة المتبادلة بين الشركاء وقدرتهم على التعاون في إدارة الشركة. ويجب أن يكون جميع الشركاء أفرادًا طبيعيين، ولا يجوز أن يكون من بينهم أشخاص اعتبارية.

المسؤولية الكاملة للشركاء 📌يتحمل جميع الشركاء في شركة التضامن المسؤولية الكاملة عن ديون والتزامات الشركة، بحيث يمكن للدائنين الرجوع على أموال الشركاء الشخصية لسداد ديون الشركة في حالة عدم كفاية أموال الشركة.
الثقة المتبادلة بين الشركاء 📌تعتمد شركة التضامن على الثقة المتبادلة بين الشركاء، حيث يتعاونون في إدارة الشركة واتخاذ القرارات.
توزيع الأرباح والخسائر 📌يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقًا للنسبة المتفق عليها في عقد الشركة.
سهولة التأسيس 📌تتميز شركة التضامن بسهولة تأسيسها، حيث لا تتطلب إجراءات معقدة.

وتُعدّ شركة التضامن مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الثقة المتبادلة بين الشركاء وقدرتهم على التعاون في إدارة الشركة.

شركة التوصية البسيطة

تتكون شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء:

شركاء متضامنون
وشركاء موصون

ويتحمل الشركاء المتضامنون المسؤولية الكاملة عن ديون والتزامات الشركة، بينما تكون مسؤولية الشركاء الموصون محدودة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة.

الشركاء المتضامنون يتحمل الشركاء المتضامنون المسؤولية الكاملة عن ديون والتزامات الشركة، ويمكن للدائنين الرجوع على أموالهم الشخصية لسداد ديون الشركة.
الشركاء الموصون تكون مسؤولية الشركاء الموصون محدودة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة، ولا يمكن للدائنين الرجوع على أموالهم الشخصية لسداد ديون الشركة.
إدارة الشركة يتولى الشركاء المتضامنون إدارة الشركة، ولا يتدخل الشركاء الموصون في الإدارة.
توزيع الأرباح والخسائر يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقًا للنسبة المتفق عليها في عقد الشركة.

وتُعدّ شركة التوصية البسيطة مناسبة للمشاريع التي يرغب فيها بعض الشركاء في المشاركة في رأس المال دون تحمل المسؤولية الكاملة عن ديون الشركة، بينما يتولى الشركاء المتضامنون إدارة الشركة وتحمل المسؤولية الكاملة.

شركة المحاصة

شركة المحاصة من أشكال شركات الأشخاص غير الظاهرة للغير، حيث لا يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء. وتتميز هذه الشركة بأنها عقد بين الشركاء فقط، ولا يتم تسجيلها في السجل التجاري.

عدم وجود شخصية اعتبارية لا يكون لشركة المحاصة شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء، ولا تتمتع بحقوق والتزامات مستقلة.
عقد بين الشركاء تُعدّ شركة المحاصة عقدًا بين الشركاء فقط، ولا يتم تسجيلها في السجل التجاري.
المسؤولية المشتركة للشركاء يتحمل جميع الشركاء في شركة المحاصة المسؤولية المشتركة عن ديون والتزامات الشركة.
توزيع الأرباح والخسائر يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقًا للنسبة المتفق عليها في عقد الشركة.

تُعدّ شركة المحاصة مناسبة للمشاريع المؤقتة أو المشاريع التي يرغب الشركاء في الحفاظ على سرية مشاركتهم فيها.

شركة المسؤولية المحدودة

تُعدّ شركة المسؤولية المحدودة من أشكال الشركات الهجينة، حيث تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وخصائص شركات الأموال. وتتميز هذه الشركة بأن مسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم في رأس المال، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء.

المسؤولية المحدودة للشركاء تكون مسؤولية الشركاء في شركة المسؤولية المحدودة محدودة بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يمكن للدائنين الرجوع على أموالهم الشخصية لسداد ديون الشركة.
الشخصية الاعتبارية المستقلة تتمتع شركة المسؤولية المحدودة بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء، وتتمتع بحقوق والتزامات مستقلة.
إدارة الشركة يتم إدارة شركة المسؤولية المحدودة من قبل مدير أو مجلس إدارة، ويمكن للشركاء أن يتولوا الإدارة أو يعينوا مديرًا من خارج الشركة.
توزيع الأرباح والخسائر يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقًا للنسبة المتفق عليها في عقد الشركة.

ومن ثم تُعدّ شركة المسؤولية المحدودة مناسبة للمشاريع المتوسطة والكبيرة التي يرغب الشركاء فيها في تحديد مسؤوليتهم بقدر حصصهم في رأس المال، مع الاحتفاظ بمرونة إدارة الشركة.

مقارنة بين الأشكال القانونية لشركات الأشخاص

يختلف كل شكل قانوني من أشكال شركات الأشخاص في مجموعة من العوامل، بما في ذلك المسؤولية عن الديون، وإدارة الشركة، وتوزيع الأرباح والخسائر، وسهولة التأسيس.

وفيما يلي جدول يلخص أهم الفروق بين هذه الأشكال:

الشكل القانوني	المسؤولية عن الديون	إدارة الشركة	توزيع الأرباح والخسائر	سهولة التأسيس
شركة التضامن	كاملة لجميع الشركاء	جميع الشركاء	وفقًا للنسبة المتفق عليها	سهلة
شركة التوصية البسيطة	كاملة للشركاء المتضامنين، محدودة للشركاء الموصون	الشركاء المتضامنون	وفقًا للنسبة المتفق عليها	سهلة
شركة المحاصة	مشتركة بين الشركاء	جميع الشركاء	وفقًا للنسبة المتفق عليها	سهلة جدًا
شركة المسؤولية المحدودة	محدودة لجميع الشركاء	مدير أو مجلس إدارة	وفقًا للنسبة المتفق عليها	متوسطة

ومن ثم ننصح الأفراد الراغبين في تأسيس شركة أشخاص أن :

يختاروا الشكل القانوني الذي يناسب احتياجاتهم وطبيعة مشروعهم. ويمكنهم الاستعانة بمحام متخصص في القانون التجاري لتقديم المشورة القانونية اللازمة.

عوامل اختيار الشكل القانوني المناسب

عند اختيار الشكل القانوني المناسب لشركة الأشخاص، يجب على الأفراد مراعاة مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

طبيعة المشروع 📌يجب اختيار الشكل القانوني الذي يناسب طبيعة المشروع وحجمه، ومستوى المخاطر المرتبطة به.
عدد الشركاء 📌يجب اختيار الشكل القانوني الذي يتناسب مع عدد الشركاء ومدى رغبتهم في المشاركة في الإدارة وتحمل المسؤولية.
رأس المال 📌يجب اختيار الشكل القانوني الذي يتناسب مع حجم رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة وتشغيلها.
الضرائب 📌يجب اختيار الشكل القانوني الذي يتناسب مع النظام الضريبي في الدولة.
سهولة التأسيس 📌يجب اختيار الشكل القانوني الذي يتميز بسهولة تأسيسه وإجراءاته.

هذا ويجب على الأفراد استشارة محام متخصص في القانون التجاري وقانون الشركات للحصول على المشورة القانونية اللازمة لاختيار الشكل القانوني المناسب لشركة الأشخاص.

مزايا وعيوب شركات الأشخاص

تتمتع شركات الأشخاص بمجموعة من المزايا والعيوب، وفيما يلي أهمها:

مزايا شركات الأشخاص
سهولة التأسيس
مرونة الإدارة
توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء
القدرة على جمع رأس المال من الشركاء
الاستفادة من خبرات الشركاء

عيوب شركات الأشخاص

المسؤولية الشخصية للشركاء في بعض الأشكال
صعوبة نقل الملكية
إمكانية حدوث خلافات بين الشركاء
عدم استمرارية الشركة في حالة وفاة أو انسحاب أحد الشركاء

ومن ثم يجب على الأفراد الموازنة بين مزايا وعيوب شركات الأشخاص قبل اتخاذ قرار تأسيس شركة من هذا النوع.

وفي الأخير بصدد هذا المبحث من البحث ننوه أن شركات الأشخاص من الأشكال القانونية الشائعة التي يلجأ إليها الأفراد عند الرغبة في تأسيس مشروع تجاري مشترك. وتتميز هذه الشركات بسهولة تأسيسها ومرونتها في الإدارة، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء. ويجب على الأفراد اختيار الشكل القانوني الذي يناسب احتياجاتهم وطبيعة مشروعهم، مع مراعاة مزايا وعيوب كل شكل.

وتعتبر شركات الأشخاص خيارًا جيدًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الثقة المتبادلة بين الشركاء وقدرتهم على التعاون في إدارة الشركة. كما تُعدّ مناسبة للمشاريع التي يرغب فيها الشركاء في تحديد مسؤوليتهم بقدر حصصهم في رأس المال، مع الاحتفاظ بمرونة إدارة الشركة.

ثانياً : شركات الأموال :

هي الصنف الثاني من الشركات التجارية ، وتتكون كما يوحي بذلك أسمها من رأس مال ضخم ، وتتماحي أهمية شخصية الشريك ، وبالتالي وكما سيلي تفصيلاً تتحدد مسئوليته فيما قدم من مال .

وعن الأشكال القانونية لشركات الأموال فهي :

شركة المساهمة .
شركة التوصية بالأسهم .
الشركة ذات المسئولية المحدودة .

فتتعلق أشكال الشركات التجارية بالنظام العام وللشركات التجارية في مصر أشكال ست هي :

1- شركة التضامن .
2- شركة التوصية البسيطة .
3- شركة المحاصة .
4- شركة المساهمة .
5- شركة التوصية بالأسهم .
6- الشركة ذات المسئولية المحدودة .

هذا الحصر . وهذا التحديد ، متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن الشركة التي لا تندرج تحت واحد من هذه الأشكال هي شركة باطلة بطلاناً مطلقاً ولكن القول بالبطلان يجب أن يسبقه استبيان الأركان الخاصة بالشركة ، وهي علي نوعيـن ، الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة .

الأشكال القانونية لشركات الأموال والشركات التجارية

يعتبر اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة من أهم القرارات التي يتخذها رواد الأعمال عند بدء مشاريعهم التجارية. فالشكل القانوني يؤثر على العديد من الجوانب، بما في ذلك المسؤولية القانونية، والهيكل التنظيمي، والضرائب، وجمع التمويل. لذا، من الضروري فهم الأنواع المختلفة للأشكال القانونية المتاحة للشركات التجارية وشركات الأموال، واختيار الشكل الذي يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المشروع.

اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة

تتنوع الأشكال القانونية للشركات التجارية وشركات الأموال، ولكل منها خصائصها ومميزاتها وعيوبها. من بين الأشكال الشائعة: الشركات المساهمة ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التضامنية، والشركات التوصية البسيطة، والشركات الفردية. يعتمد اختيار الشكل المناسب على عدة عوامل، مثل حجم الشركة، وعدد الشركاء، ونوع النشاط التجاري، ورأس المال المطلوب، ومستوى المخاطر.

أنواع الأشكال القانونية للشركات

تختلف الأشكال القانونية للشركات التجارية وشركات الأموال في عدة جوانب، بما في ذلك المسؤولية القانونية، والهيكل التنظيمي، والضرائب، وجمع التمويل. لذا، من الضروري فهم خصائص كل شكل قانوني بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن الشكل المناسب للمشروع.

1. الشركات المساهمة:

تعتبر الشركات المساهمة من أكبر وأكثر الأشكال القانونية تعقيدًا. يتم تأسيسها من قبل مجموعة من المساهمين الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة.

وتتمتع الشركات المساهمة بالشخصية الاعتبارية، مما يعني أنها تعتبر كيانًا قانونيًا منفصلاً عن مساهميها. وتتميز الشركات المساهمة بقدرتها على جمع رأس مال كبير من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام.

ومع ذلك، تخضع الشركات المساهمة للعديد من القوانين واللوائح، وتتطلب هيكلًا تنظيميًا معقدًا وإدارة متخصصة.

2. الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

تجمع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بين بعض مزايا الشركات المساهمة والشركات الشخصية. تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مما يحد من مسؤولية الشركاء إلى قيمة حصصهم في رأس المال. تتميز الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمرونتها التنظيمية وبساطة تأسيسها مقارنة بالشركات المساهمة. كما أنها تسمح بجمع رأس مال من خلال حصص الشركاء أو من خلال القروض.

3. الشركات التضامنية:

تتكون الشركات التضامنية من شريكين أو أكثر يتحملون المسؤولية الكاملة والتضامنية عن ديون والتزامات الشركة. تتميز الشركات التضامنية بسهولة تأسيسها ومرونتها التنظيمية. ومع ذلك، فإن المسؤولية الكاملة للشركاء قد تكون عائقًا لبعض رواد الأعمال.

4. الشركات التوصية البسيطة:

تتكون الشركات التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون وشركاء موصون. يتحمل الشركاء المتضامنون المسؤولية الكاملة والتضامنية عن ديون والتزامات الشركة، بينما تقتصر مسؤولية الشركاء الموصون على قيمة حصصهم في رأس المال. تجمع الشركات التوصية البسيطة بين مزايا الشركات التضامنية والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

النظام العام في القانون المصري :

يقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية .

وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة.

والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي تقررهـا للبعض منهم قبل البعض الآخـر ، من ناحية أخري .

هذا ويُعدّ قانون الشركات المصري حجر الزاوية لتنظيم وتأسيس الشركات في مصر، حيث يحدد الإطار القانوني لنشاط الشركات ويحكم العلاقات بين الشركاء و المساهمين والدائنين والجمهور. ومن بين أهم المسائل التي يتناولها قانون الشركات المصري هي تحديد أنواع الشركات المختلفة، والتي تُعتبر مسألة متعلقة بالنظام العام.

أنواع الشركات في قانون الشركات المصري

تعتبر مسألة تحديد أنواع الشركات مسألة متعلقة بالنظام العام نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المساهمين والدائنين.

فاختيار نوع الشركة المناسب يؤثر على مسؤولية الشركاء، طريقة إدارة الشركة، توزيع الأرباح والخسائر، وغيرها من الجوانب الهامة.

لذلك، يهدف قانون الشركات المصري إلى تنظيم هذه المسألة وضمان تأسيس الشركات بطريقة سليمة وشفافة بما يحقق المصلحة العامة.

النظام العام في قانون الشركات

يشير مفهوم النظام العام في القانون إلى مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم المجتمع وتحمي مصالحه العامة. وتتميز قواعد النظام العام بأنها:

قواعد آمرة: لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعطيل أحكامها.
قواعد ملزمة: تطبق على الجميع دون استثناء.
قواعد غير قابلة للتغيير: لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

وتطبيقًا لهذا المفهوم على قانون الشركات المصري، فإن تحديد أنواع الشركات يُعتبر مسألة متعلقة بالنظام العام لضمان تحقيق الأهداف التالية:

حماية حقوق المساهمين والدائنين: يضمن القانون تحديد أنواع الشركات المختلفة بما يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم رأس المال، مما يحمي حقوق المساهمين والدائنين ويحد من المخاطر.

شفافية التعاملات: يساهم تحديد أنواع الشركات في شفافية التعاملات التجارية، حيث يعلم المتعاملون مع الشركة طبيعة كيانها القانوني ومسؤولية الشركاء.

استقرار الاقتصاد: يُسهم تنظيم أنواع الشركات في استقرار الاقتصاد الوطني، حيث يمنع تأسيس شركات وهمية أو غير قانونية.

أنواع الشركات في قانون الشركات المصري

ينص قانون الشركات المصري على عدة أنواع من الشركات، ولكل نوع خصائصه ومميزاته التي تناسب مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية. وتشمل أهم أنواع الشركات في مصر ما يلي:

شركات الأشخاص 📌تعتمد هذه الشركات على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. وتشمل شركات الأشخاص:

شركة التضامن: يتحمل الشركاء فيها مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة.

شركة التوصية البسيطة: تضم نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون وشركاء موصون. يتحمل الشركاء المتضامنون مسؤولية تضامنية وغير محدودة، بينما تقتصر مسؤولية الشركاء الموصون على حصصهم في رأس المال.

شركات الأموال 📌تعتمد هذه الشركات على رأس المال ولا تتأثر بانسحاب الشركاء أو تغييرهم. وتشمل شركات الأموال:

شركة المساهمة: تنقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة، وتقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة الأسهم التي يملكونها.

شركة ذات المسؤولية المحدودة: تتكون من عدد محدود من الشركاء، وتقتصر مسؤوليتهم على حصصهم في رأس المال.

شركات أخرى 📌بالإضافة إلى الأنواع الرئيسية المذكورة أعلاه، ينص قانون الشركات المصري على أنواع أخرى من الشركات مثل:

شركات القطاع العام: شركات مملوكة للدولة وتخضع لرقابة الحكومة.

شركات قطاع الأعمال العام: شركات تمتلك الدولة حصة مسيطرة فيها وتعمل وفقًا لقواعد السوق.

الشركات القابضة: شركات تمتلك أسهماً في شركات أخرى وتتحكم في إدارتها.

هذا ويجب على المؤسسين عند تأسيس شركة في مصر اختيار نوع الشركة المناسب لطبيعة نشاطهم وحجم رأس المال وأهدافهم الاستثمارية.

كما يجب أن يكون اختيار نوع الشركة متوافقًا مع أحكام قانون الشركات المصري لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف.

أثر اختيار نوع الشركة

يؤثر اختيار نوع الشركة على العديد من الجوانب الهامة، بما في ذلك:

مسؤولية الشركاء: تختلف مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة حسب نوع الشركة. ففي شركات الأشخاص، يتحمل الشركاء مسؤولية شخصية وتضامنية، بينما تقتصر مسؤولية الشركاء في شركات الأموال على حصصهم في رأس المال.
إدارة الشركة: تختلف طرق إدارة الشركات حسب نوعها. ففي شركات الأشخاص، عادة ما يشارك جميع الشركاء في الإدارة واتخاذ القرارات، بينما تخضع شركات الأموال لهيكل إداري أكثر تعقيدًا يتضمن مجلس إدارة وجمعية عمومية.
توزيع الأرباح والخسائر: تختلف طرق توزيع الأرباح والخسائر حسب نوع الشركة و ما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
الضرائب: تخضع أنواع الشركات المختلفة لأنظمة ضريبية مختلفة.

دور الهيئات الرقابية

تؤدي الهيئات الرقابية دورًا هامًا في ضمان تطبيق أحكام قانون الشركات المصري فيما يتعلق بتحديد أنواع الشركات. وتشمل أهم الهيئات الرقابية في مصر:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: تتولى الهيئة مسؤولية تأسيس الشركات وتسجيلها والإشراف على نشاطها.
البنك المركزي المصري: يشرف البنك المركزي على الشركات العاملة في القطاع المالي والمصرفي.
الهيئة العامة للرقابة المالية: تشرف الهيئة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتأمين.

وتعمل هذه الهيئات على ضمان التزام الشركات بأحكام قانون الشركات المصري وتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

التحديات المستقبلية

يواجه قانون الشركات المصري بعض التحديات المستقبلية، ومن بينها:

تطوير التشريعات: يتطلب التطور المستمر في عالم الأعمال تحديث وتطوير تشريعات قانون الشركات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
تعزيز الشفافية: يجب تعزيز الشفافية في تعاملات الشركات وحوكمة الشركات لزيادة ثقة المستثمرين.
تبسيط الإجراءات: يجب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وهديا بما تقدم عرضه يكون تحديد أنواع الشركات مسألة متعلقة بالنظام العام في قانون الشركات المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المساهمين والدائنين.

لذلك، يجب على المؤسسين اختيار نوع الشركة المناسب لطبيعة نشاطهم والتزام أحكام قانون الشركات المصري. وتلعب الهيئات الرقابية دورًا هامًا في ضمان تطبيق القانون وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في الشركات المصرية.

ومع تطور بيئة الأعمال والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، يتطلب الأمر تطوير وتحديث تشريعات قانون الشركات لتواكب هذه التغيرات وتضمن استقرار الاقتصاد وحماية حقوق جميع الأطراف.

القاعدة إذن

أنه لا وجود حقيقي لما يسميه البعض بشركات الاستثمار والصحيح هو وجود شركات تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهذه الشركات قد تكون شركة تضامن أو توصية بسيطة أو مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ، المهم هو أن تمارس هذه الشركات – لكي تخضع وبالتالي تستفيد – من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لا بد أن تمارس أحد الأنشطة التي أشار إليها المشرع بالمادة رقم 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

تسوية منازعات الاستثمار

طبقاً لصريح نص المادة رقم 7 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فإنه يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر .

كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخـرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 .

وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994.

كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولي .

ومن ثم يتبين مما سبق أن :

تسوية المنازعات الاستثمارية وفق القانون المصري لها أهمية خاصة اعتني بها المشروع واهتمت بها الدولة ذلك أن الاستثمار يعتبر أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أي دولة، وتسعى مصر جاهدةً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم اقتصادها وتحقيق أهدافها التنموية.

ومن أجل تحقيق ذلك، تسعى الدولة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة وآمنة للمستثمرين، وتشمل هذه البيئة إطارًا قانونيًا متطورًا وآليات فعّالة لتسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين والدولة.

وتهدف آليات تسوية منازعات الاستثمار في مصر إلى توفير حلول عادلة وفعّالة للنزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والدولة، وذلك من خلال توفير خيارات مختلفة لتسوية النزاعات، بما في ذلك الوسائل الودية والقضائية، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحيادية والاستقلالية.

أهمية تسوية منازعات الاستثمار

تُعدّ تسوية منازعات الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر، حيث تساهم في:

جذب الاستثمارات: توفر آليات تسوية المنازعات بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر.

حماية حقوق المستثمرين: تضمن آليات تسوية المنازعات حماية حقوق المستثمرين وتوفير حلول عادلة للنزاعات التي قد تنشأ.
تعزيز التنمية الاقتصادية: تساهم تسوية المنازعات في استقرار بيئة الاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

إطار قانوني لتسوية منازعات الاستثمار

تعتمد مصر على إطار قانوني متطور لتسوية منازعات الاستثمار، ويشمل هذا الإطار:

القانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن الاستثمار: ينظم هذا القانون بيئة الاستثمار في مصر ويحدد الضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، كما يتضمن أحكامًا خاصة بتسوية منازعات الاستثمار .

الاتفاقيات الدولية: تلتزم مصر بعدد من الاتفاقيات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار، مثل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اتفاقية واشنطن) واتفاقيات الاستثمار الثنائية.

آليات تسوية منازعات الاستثمار

توفر مصر خيارات متعددة لتسوية منازعات الاستثمار، وتشمل هذه الآليات:

الوسائل الودية لتسوية المنازعات

تشجع مصر على استخدام الوسائل الودية لتسوية منازعات الاستثمار، مثل:

المفاوضات المباشرة: تتيح هذه الوسيلة للمستثمر والدولة التفاوض بشكل مباشر للتوصل إلى حل ودي للنزاع.

الوساطة: تُعدّ الوساطة وسيلة فعّالة لتسوية المنازعات من خلال وسيط محايد يساعد الأطراف على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

التوفيق: يشبه التوفيق الوساطة، إلا أن المُوَفِّق يقوم بدور أكبر في اقتراح حلول للنزاع.

الوسائل القضائية لتسوية المنازعات

في حالة فشل الوسائل الودية، يمكن للمستثمر اللجوء إلى الوسائل القضائية لتسوية النزاع، وتشمل:

القضاء الوطني: يمكن للمستثمر اللجوء إلى المحاكم المصرية المختصة لتسوية النزاع وفقًا للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية.

التحكيم الدولي: يمكن للمستثمر اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية النزاع وفقًا لقواعد التحكيم المتفق عليها بين الأطراف.

مؤسسات تسوية منازعات الاستثمار في مصر

توجد في مصر عدة مؤسسات متخصصة في تسوية منازعات الاستثمار، من بينها:

مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي: يُعدّ المركز أحد أهم مراكز التحكيم في المنطقة، ويوفر خدمات التحكيم في منازعات الاستثمار والتجارة الدولية.
وحدة منازعات الاستثمار بوزارة العدل: تتولى الوحدة مسؤولية متابعة منازعات الاستثمار وتقديم الدعم القانوني للحكومة المصرية في هذا المجال.

التحديات والحلول

على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير آليات تسوية منازعات الاستثمار في مصر، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا المجال، من بينها:

طول أمد إجراءات التقاضي: قد تستغرق إجراءات التقاضي في المحاكم المصرية وقتًا طويلاً، مما يؤثر على ثقة المستثمرين.
تكلفة التحكيم الدولي: قد تكون تكلفة التحكيم الدولي باهظة، مما يجعله غير متاح لجميع المستثمرين.

ولمواجهة هذه التحديات، تقوم الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها:

تطوير النظام القضائي: تعمل الحكومة على تطوير النظام القضائي وتحديثه لتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز كفاءة القضاء.
تعزيز ثقافة التحكيم: تسعى الحكومة إلى تعزيز ثقافة التحكيم وتشجيع اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات.

ومن ثم تُعدّ تسوية منازعات الاستثمار عنصرًا أساسيًا لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتعتمد مصر على إطار قانوني متطور وآليات فعّالة لتسوية المنازعات، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحيادية والاستقلالية. وعلى الرغم من التحديات القائمة، تسعى الحكومة المصرية جاهدةً لتطوير آليات تسوية المنازعات وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر

سريان قانون التحكيم المصري علي منازعات الاستثمار

طبقاً لصريح نص المادة 1 من قانون التحكيم المصري فإن أحكامه تسري علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر ، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .

حيث أن التحكيم أحد أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، حيث يتيح للأطراف المتنازعة حل نزاعاتهم خارج نطاق المحاكم التقليدية من خلال محكمين يتم اختيارهم من قبلهم.

وقد اكتسب التحكيم أهمية متزايدة في مجال تسوية منازعات الاستثمار، حيث يوفر للمستثمرين والدول آلية فعّالة ومرنة لحل النزاعات بشكل سريع ونزيه. وفي مصر، يخضع التحكيم في منازعات الاستثمار لقانون التحكيم المصري، الذي ينظم إجراءات التحكيم ويحدد نطاق تطبيقه.

ويتناول هذا المبحث سريان قانون التحكيم المصري على منازعات الاستثمار، مع تسليط الضوء على أهم أحكامه وإجراءاته وتأثيره على بيئة الاستثمار في مصر.

قانون التحكيم المصري

يُعدّ قانون التحكيم المصري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 الإطار القانوني الرئيسي الذي يحكم إجراءات التحكيم في مصر، ويشمل هذا القانون أحكامًا شاملة حول:

اتفاق التحكيم: يشترط القانون أن يكون اتفاق التحكيم كتابيًا، ويجوز أن يكون في صورة شرط تحكيم في عقد أو اتفاقية منفصلة.
المحكمون: يحدد القانون شروط تعيين المحكمين وإجراءات ردهم وتحديد أتعابهم.
إجراءات التحكيم: ينظم القانون إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد الإثبات والمداولة وإصدار الحكم.
تنفيذ أحكام التحكيم: ينص القانون على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في مصر أو في الخارج.

نطاق وشروط سريان قانون التحكيم المصري

يسري قانون التحكيم المصري على منازعات الاستثمار التي تتوفر فيها الشروط التالية:

وجود اتفاق تحكيم: يشترط القانون وجود اتفاق تحكيم صحيح بين الأطراف المتنازعة، وينص على أن يكون هذا الاتفاق كتابيًا.
موضوع النزاع قابل للتحكيم: يجب أن يكون موضوع النزاع من الأمور التي يجوز الفصل فيها عن طريق التحكيم وفقًا للقانون المصري.
أطراف النزاع: يمكن أن يكون أطراف النزاع من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما في ذلك المستثمرين والدول.

مزايا التحكيم في منازعات الاستثمار

يتمتع التحكيم بعدة مزايا تجعله وسيلة فعّالة لتسوية منازعات الاستثمار، من بينها:

السرعة: عادة ما تكون إجراءات التحكيم أسرع من إجراءات التقاضي في المحاكم، مما يوفر الوقت والتكاليف على الأطراف المتنازعة.
المرونة: يتيح التحكيم للأطراف المتنازعة مرونة أكبر في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم، مما يضمن تلبية احتياجاتهم الخاصة.
السرية: تتميز إجراءات التحكيم بالسرية، مما يحمي سمعة الأطراف المتنازعة ويحافظ على سرية معلوماتهم التجارية.
النفاذية: تتمتع أحكام التحكيم بقوة نفاذ في معظم دول العالم، مما يسهل على الأطراف الفائزة تنفيذها.

التحديات والحلول

على الرغم من المزايا التي يتمتع بها التحكيم، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تطبيقه في منازعات الاستثمار، من بينها:

تكلفة التحكيم: قد تكون تكلفة التحكيم باهظة، خاصة في النزاعات المعقدة التي تتطلب خبراء ومحكمين متخصصين.

نقص الخبرة: قد يعاني بعض المحكمين من نقص الخبرة في مجال منازعات الاستثمار، مما قد يؤثر على جودة القرارات التحكيمية.

ولمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة إجراءات، من بينها:

تطوير قدرات المحكمين: يجب توفير برامج تدريبية متخصصة للمحكمين في مجال منازعات الاستثمار لتعزيز خبراتهم ومعرفتهم بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تعزيز الشفافية: يجب تعزيز الشفافية في إجراءات التحكيم ونشر القرارات التحكيمية لزيادة ثقة المستثمرين في نظام التحكيم.

ومن ثم يُعدّ سريان قانون التحكيم المصري على منازعات الاستثمار خطوة هامة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتوفير آلية فعّالة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدولة.

ويتمتع التحكيم بالعديد من المزايا، مثل السرعة والمرونة والسرية والنفاذية، مما يجعله وسيلة فعّالة لتسوية منازعات الاستثمار. ومع تزايد أهمية التحكيم في مجال الاستثمار، يتطلب الأمر تطوير قدرات المحكمين وتعزيز الشفافية في إجراءات التحكيم لضمان توفير حلول عادلة وفعّالة للنزاعات وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر.

ومقتضى ذلك أن أحكام قانون التحكيم المصري تسري في حالتين :

الحالة الأولي : إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر.
الحالة الثانية : إذا كان التحكيم – تحكيما تجارياً دوليا – يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

والملاحظ في مجال سريان أحكام قانون التحكيم المصري :

أولا : احترام المشرع لأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعتها جمهورية مصر العربية

فالنص يقرر صراحة …… مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. وجدير بالذكر أنه بتاريخ 2 -2-1959 انضمت مصر الي اتفاقية نيويورك بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها ، وحاصل ذلك أن هذه الاتفاقية أصبحت قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت أحكامها مع أحكام قانون المرافعات أو التحكيم ، بشرطين :

الأول : ألا يتعارض ذلك مع النظام العام في مصر .

الثاني : ألا تكون المسألة مما لا يجوز فيه التحكيم وفقاً للقانون المصري .

تطبيق الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار حتى ولو تعارضت مع أحكام القوانين المصرية

في عالم الاستثمار الدولي، تؤدي الاتفاقيات الدولية دورًا حاسمًا في تنظيم وحماية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدول المضيفة.

ومن بين أهم الجوانب التي تتناولها هذه الاتفاقيات هي آليات تسوية منازعات الاستثمار، والتي تهدف إلى توفير حلول عادلة وفعّالة للنزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والدول. وفي بعض الأحيان، قد تتعارض أحكام الاتفاقيات الدولية مع أحكام القوانين الوطنية، مثل قانون المرافعات أو قانون التحكيم، مما يثير تساؤلات حول أي القوانين يجب تطبيقها في حالة النزاع.

الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار

تنص المادة 151 من الدستور المصري على أن :

تلتزم الدولة بالاتفاقيات الدولية المنشأة للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، والمعاهدات التي تحفظ حقوق المصريين في الخارج، والتي تكون الدولة طرفًا فيها، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

وبناءً على ذلك، فإن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر لها قوة القانون وتسمو على القوانين الوطنية، بما في ذلك قانون المرافعات وقانون التحكيم.

ومع ذلك ، لا يتم تطبيق الاتفاقيات الدولية بشكل تلقائي في حالة وجود تعارض مع القوانين الوطنية، بل يجب استيفاء شروط معينة لضمان تطبيقها بشكل صحيح.

شروط تطبيق الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار

لكي يتم تطبيق الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار، حتى ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو التحكيم المصري، يجب استيفاء الشروط التالية:

تصديق الدولة على الاتفاقية: يجب أن تكون الدولة طرفًا في الاتفاقية الدولية وأن تكون قد صدقت عليها وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
نشر الاتفاقية: يجب أن تكون الاتفاقية الدولية قد نُشرت في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعلها سارية المفعول وملزمة لجميع أجهزة الدولة والأفراد.
وجود نص صريح في الاتفاقية: يجب أن يتضمن نص الاتفاقية الدولية أحكامًا صريحة تنظم آليات تسوية منازعات الاستثمار، وتحدد نطاق تطبيق هذه الآليات.
توافق النزاع مع نطاق تطبيق الاتفاقية: يجب أن يندرج النزاع محل الخلاف ضمن نطاق تطبيق الاتفاقية الدولية، سواء من حيث موضوع النزاع أو أطرافه.

وفي حالة استيفاء هذه الشروط، يتم تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية على النزاع، حتى ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو التحكيم المصري.

ويرجع ذلك إلى مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، والذي يعد أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام.
أمثلة على الاتفاقيات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار.

وتوجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم آليات تسوية منازعات الاستثمار، ومن بين أهم هذه الاتفاقيات:

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اتفاقية واشنطن): تُعدّ هذه الاتفاقية أحد أهم الاتفاقيات الدولية في مجال تسوية منازعات الاستثمار، وتنص على آليات مختلفة لتسوية النزاعات، بما في ذلك التحكيم الدولي.

اتفاقيات الاستثمار الثنائية: تبرم الدول اتفاقيات استثمار ثنائية مع بعضها البعض لتنظيم وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مواطنيها. وتتضمن هذه الاتفاقيات عادةً أحكامًا خاصة بتسوية منازعات الاستثمار.

وتلتزم مصر بعدد من الاتفاقيات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة للمستثمرين الأجانب.

أثر تطبيق الاتفاقيات الدولية على منازعات الاستثمار في مصر

يؤثر تطبيق الاتفاقيات الدولية على منازعات الاستثمار في مصر بعدة طرق، من بينها:

تعزيز ثقة المستثمرين: يساهم تطبيق الاتفاقيات الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار في مصر، حيث يضمن لهم حماية حقوقهم وتوفير آليات فعّالة لتسوية النزاعات.
تحسين بيئة الاستثمار: يساهم تطبيق الاتفاقيات الدولية في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تطوير النظام القانوني: يدفع تطبيق الاتفاقيات الدولية إلى تطوير النظام القانوني المصري لمواكبة المعايير الدولية في مجال تسوية منازعات الاستثمار.

وبشكل عام، يُعدّ تطبيق الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

التحديات والحلول في هذا الصدد

على الرغم من الفوائد العديدة لتطبيق الاتفاقيات الدولية في منازعات الاستثمار، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا المجال، من بينها:

التعارض المحتمل مع القوانين الوطنية: قد تتعارض أحكام الاتفاقيات الدولية مع أحكام القوانين الوطنية، مما يثير تساؤلات حول أي القوانين يجب تطبيقها في حالة النزاع.
قلة الوعي بالاتفاقيات الدولية: قد يكون هناك نقص في الوعي بالاتفاقيات الدولية وآليات تسوية المنازعات التي تنص عليها، سواء بين المستثمرين أو المسؤولين الحكوميين.
تكلفة التحكيم الدولي: قد تكون تكلفة التحكيم الدولي باهظة، مما يجعله غير متاح لجميع المستثمرين.

ولمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة إجراءات، من بينها:

مراجعة القوانين الوطنية: يمكن مراجعة القوانين الوطنية وتحديثها لضمان توافقها مع أحكام الاتفاقيات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار.
بناء القدرات: يمكن تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لزيادة الوعي بالاتفاقيات الدولية وآليات تسوية المنازعات.
توفير الدعم المالي: يمكن توفير الدعم المالي للمستثمرين الصغار والمتوسطين لتغطية تكاليف التحكيم الدولي.

ومن ثم وهديا علي ما تقدم تُعدّ الاتفاقيات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار أداة هامة لتعزيز بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأجانب.

وعلى الرغم من التحديات القائمة، فإن تطبيق هذه الاتفاقيات بشكل صحيح يمكن أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتطلب مواجهة التحديات تضافر الجهود بين الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الدولية لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية بشكل فعّال وعادل.

وفي ذلك الصدد بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية علي منازعات الاستثمار في مصر قضت محكمة النقض :

خلو اتفاقية نيويورك من النص علي عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي صدر فيها يترتب عليه أنه يتعين علي المحاكم ألا تعمل نص المادة 298 من قانون المرافعات الذي يتطلب ذلك إعمالاً لنص المادة 301 من قانون المرافعات الذي يقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة .

نقض مدني 27 مارس 1996 لسنة 47 ج 1 صفحة 558 ق 107

وفي ذلك قضت محكمة النقض أيضا :

النص فى المادة1- 5 – أ – من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم171 لسنة 1959 الصادر فى2-2-1959وأصبحت تشريعا بها اعتبارا من 8-5-1959 على أنه:

لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان أطراف الاتفاق المنصوص فى المادة الثانية أي اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم .

يدل على

أن الاتفاقية افترضت فى حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه فى دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق ما يطلب تنفيذ الحكم ضده.

وجعلت المرجع فى ذلك ـ عدا الادعاء من انعدام أهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم فى إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار وفقا لقاعدة إسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده ـ دون غيره ـ الاختصاص بحكم الاتفاق التحكمي فى كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية.

الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996

ثانياً : خصوصية الموافقة علي التحكيم في منازعات العقود الإدارية

وفي ذلك أورد المشرع نصاً صريحاً يجري نصه :

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض فى ذلك ، وهذا القيد الخاص بالتحكيم في منازعــات العقود الإدارية أضيف بالقانون 9 لسنة 1997.

العقود الادارية أداة تنفيذ المشروعات العامة

تُعتبر العقود الإدارية أداة أساسية لتنفيذ المشروعات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، وتتميز هذه العقود بخصائص معينة تميزها عن العقود المدنية، ومن بين هذه الخصائص خضوعها للقانون العام واختصاص جهة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ العقد.

وفي حالة نشوء نزاع بين طرفي العقد الإداري، تثار تساؤلات حول إمكانية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية النزاع، وما هي شروط صحة اتفاق التحكيم في العقود الإدارية، خاصة في ظل مبدأ خصوصية الموافقة على التحكيم في هذا النوع من العقود.

مبدأ خصوصية الموافقة على التحكيم

يشير مبدأ خصوصية الموافقة على التحكيم في منازعات العقود الإدارية إلى أن الإدارة العامة، باعتبارها طرفًا في العقد الإداري، تخضع لقواعد خاصة فيما يتعلق بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم. ويرجع ذلك إلى طبيعة العقود الإدارية وارتباطها بالمصلحة العامة، والتي تتطلب حماية حقوق الدولة وضمان حسن سير المرافق العامة.

وبناءً على هذا المبدأ، فإن الموافقة على التحكيم في منازعات العقود الإدارية تتطلب استيفاء شروط معينة، والتي تختلف عن شروط صحة اتفاق التحكيم في العقود المدنية.

شروط صحة اتفاق التحكيم في العقود الإدارية

لكي يكون اتفاق التحكيم في العقد الإداري صحيحًا، يجب استيفاء الشروط التالية:

صدور قانون يجيز التحكيم في المنازعات الإدارية: يجب أن يكون هناك نص قانوني صريح يجيز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

وفي مصر، ينص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على إمكانية التحكيم في المنازعات التي تنشأ عن العقود الإدارية، شريطة أن يكون النزاع متعلقًا بمسائل مالية.

موافقة السلطة المختصة: بالإضافة إلى النص القانوني، يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة في جهة الإدارة على اللجوء إلى التحكيم. وتختلف السلطة المختصة باختلاف الجهة الإدارية ونوع العقد.

تحديد موضوع التحكيم: يجب أن يكون موضوع التحكيم محددًا بشكل واضح في اتفاق التحكيم، وأن يقتصر على المسائل المالية المتعلقة بالعقد الإداري.

اختيار هيئة التحكيم: يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم.

وعند استيفاء هذه الشروط، يعتبر اتفاق التحكيم صحيحًا وملزمًا لطرفي العقد الإداري.

أسباب خصوصية الموافقة على التحكيم في العقود الإدارية

ترجع خصوصية الموافقة على التحكيم في العقود الإدارية إلى عدة أسباب، من بينها:

حماية المال العام: تتمتع جهة الإدارة بسلطات خاصة في إدارة المال العام، والتحكيم قد يؤدي إلى إصدار أحكام تلزم جهة الإدارة بدفع مبالغ مالية، مما يتطلب حماية المال العام من خلال اشتراط موافقة السلطة المختصة.
ضمان حسن سير المرافق العامة: ترتبط العقود الإدارية بتنفيذ المشروعات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، والتحكيم قد يؤثر على حسن سير المرافق العامة، مما يتطلب حماية المصلحة العامة من خلال اشتراط موافقة السلطة المختصة.
حماية حقوق الدولة: تتمتع الدولة بسلطات سيادية، والتحكيم قد يؤدي إلى تقييد هذه السلطات، مما يتطلب حماية حقوق الدولة من خلال اشتراط موافقة السلطة المختصة.

أنواع منازعات العقود الإدارية التي يجوز فيها التحكيم

وفقًا لقانون التحكيم المصري، يجوز التحكيم في منازعات العقود الإدارية التي تتعلق بالمسائل المالية التالية:

تحديد قيمة الأعمال المنفذة أو الخدمات المقدمة.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير في التنفيذ أو عدم التنفيذ.
تفسير شروط العقد.
أي نزاع مالي آخر ينشأ عن العقد الإداري.

ولا يجوز التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمسائل السيادية أو التي تمس النظام العام، مثل المنازعات المتعلقة بإلغاء العقود الإدارية أو سحبها.

إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية

تخضع إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية لقانون التحكيم المصري، وتشمل هذه الإجراءات:

تقديم طلب التحكيم: يجب على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم تقديم طلب تحكيم إلى هيئة التحكيم.
تشكيل هيئة التحكيم: يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم.
جلسات التحكيم: تعقد هيئة التحكيم جلسات استماع للأطراف المتنازعة وتستمع إلى مرافعاتهم وأدلة هم.
إصدار حكم التحكيم: تصدر هيئة التحكيم حكمًا نهائيًا وملزمًا لطرفي النزاع.

وتتميز إجراءات التحكيم بالسرعة والمرونة مقارنة بإجراءات التقاضي في المحاكم، مما يجعلها وسيلة فعّالة لتسوية منازعات العقود الإدارية.

مزايا التحكيم في منازعات العقود الإدارية

يتمتع التحكيم في منازعات العقود الإدارية بعدة مزايا، من بينها:

السرعة: تتميز إجراءات التحكيم بالسرعة مقارنة بإجراءات التقاضي في المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد على طرفي النزاع.
المرونة: تتميز إجراءات التحكيم بالمرونة، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على قواعد وإجراءات التحكيم التي تناسبهم.
السرية: تتميز إجراءات التحكيم بالسرية، حيث لا يتم نشر تفاصيل النزاع أو حكم التحكيم.
الحيادية: يتم اختيار هيئة التحكيم من قبل طرفي النزاع، مما يضمن الحيادية والاستقلالية في إصدار الحكم.
الخبرة: يمكن اختيار محكمين ذوي خبرة في مجال العقود الإدارية، مما يضمن فهمهم لطبيعة النزاع وتطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح.

التحديات والحلول

على الرغم من المزايا العديدة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا المجال، من بينها:

تكلفة التحكيم: قد تكون تكلفة التحكيم باهظة، خاصة في حالة اختيار محكمين ذوي خبرة عالية.
قلة الوعي بالتحكيم: قد يكون هناك نقص في الوعي بالتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات العقود الإدارية، سواء بين المسؤولين الحكوميين أو أصحاب الأعمال.
نقص الخبرة: قد يكون هناك نقص في الخبرة في مجال التحكيم في منازعات العقود الإدارية، خاصة بين المحكمين والمحامين.

ولمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة إجراءات، من بينها:

توفير الدعم المالي: يمكن توفير الدعم المالي لأصحاب الأعمال لتغطية تكاليف التحكيم، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بناء القدرات: يمكن تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للمسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال والمحامين لزيادة الوعي بالتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات العقود الإدارية.

إنشاء مراكز تحكيم متخصصة: يمكن إنشاء مراكز تحكيم متخصصة في منازعات العقود الإدارية، وتزويدها بالخبراء والمحكمين المؤهلين.

ومن ثم يتبين أن التحكيم وسيلة فعّالة لتسوية منازعات العقود الإدارية في مصر، ويتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالتقاضي في المحاكم. ومع ذلك، تتطلب صحة اتفاق التحكيم في العقود الإدارية استيفاء شروط معينة، لا سيما في ظل مبدأ خصوصية الموافقة على التحكيم. ويمكن التغلب على التحديات التي تواجه التحكيم في منازعات العقود الإدارية من خلال توفير الدعم المالي، بناء القدرات، وإنشاء مراكز تحكيم متخصصة.

أثر فتوى عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية علي الاستثمار

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية

بتاريخ 19-2-1997 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى انتهت فيها الي عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية لطابعها الخاص .

وفي محاولة للتوفيق بين الآراء التي ذهبت الي إطلاق التحكيم أيا كانت طبيعة العقد تشجيعاً للاستثمار وبين ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وانتهت إليه مؤخراً فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية إلا بضوابط لما تفتضيه هذه العقود من شروط استثنائية تجعل لجهة الإدارة ( وجه سطوه ونفوذ ) في العلاقات العقدية القائمة مع الطرف الآخر بما يتلائم مع موضوع عقد يتعلق بتسيير المرافق العامة .

تدخل المشرع المصري فأصدر القانون رقم 9 لسنة 1997 بإضافة فقرة ثانية الي المادة الأولي من قانون التحكيم ؛ نصت علي جواز الاتفاق علي التحكيم في منازعات العقود الإدارية بشرط موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتباريـة العامة مع عدم جواز التفويض في ذلك.

تبرير حظر التحكيم في منازعات العقود الإدارية إلا بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه

قضت المحكمة الإدارية العليا :

إن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً و متصلاً بمرفق عام و متضمناً شروطاً غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص ، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإداري بحسب ولايته المحددة . و غنى عن البيان أن الشروط المتقدمة تسرى بالنسبة للعقود الإدارية المسماة فى القانون لاعتبارها كذلك .

فإذا كان العقد المسمى مبرماً لتحقيق مصلحة خاصة و ليس فى نصوصه شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فهو عقد من عقود هذا القانون و تخرج المنازعة بشأنه عن ولاية القضاء الإداري .

و على ضوء هذه المبادئ المستقرة فإنه إذا كانت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي و هى من أشخاص القانون العام قد أبرمت عقداً يقوم الطرف الثاني فيه بتوريد عدد من العجول إليها لخدمة المرفق العام القائمة على إدارته

ذلك أنه تزرع مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للمرفق بنبات البرسيم بقصد إصلاح هذه الأراضي ، و تعذر تصريفه فقد رصدت الهيئة 90000 جنيه فى ميزانيتها على ذمة شراء عجول لاستهلاك هذا النبات و مد الأرض بالسماد العضوي لا بغرض الربح و إنما لتسيير المرفق فى نطاقه العام بالوصول إلى الهدف الذى قام لتحقيقه و هو زيادة رقعة الأرض المنزرعة فيتوافر بذلك الإنتاج الزراعي و الحيواني بما يسد حاجة البلاد المتزايدة

و متى كان الأمر كذلك يكون التعاقد قد انصب على شيء يتعلق باحتياجات المرفق العام و تسييره . و يبين من نصوص العقد و شروطه أن بعضها غير مألوف فى مجال القانون الخاص ، فالنص على حق الهيئة فى توقيع غرامة يومية قدرها جنيه عند الإخلال بأي شرط من شروط العقد إنما هو نص استثنائي غير مألوف فى العقد الخاص.

و لا يعرف القانون المدني سوى الغرامة التهديدية فنص فى المادة (213) على أنه إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة تهديديه إن امتنع عن ذلك و إذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين على الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة .

و ظاهر من هذا النص أن الحكم الذى تناوله مغاير تماماً للنص الوارد فى العقد خاصاً بالغرامة ، كذلك النص فى العقد على حق الإدارة المطلق فى فسخه إذا أخل المورد بأي شرط من الشروط ، لأن مثل هذا الشرط غير مألوف أيضاً فى نطلق القانون الخاص و مغاير لأحكام الفسخ الواردة المبينة فى المواد 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 من القانون المدني و يكفى احتواء العقد على شرط استثنائي واحد لإظهار نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه

هذا إلى أنه واضح من الصورة التى تم على أساسها التعاقد فى 10-12- 1956أن القواعد الخاصة به قد وضعتها الهيئة من قبل و قام المتعاقدان بدفع التأمين فى 8 من ديسمبر سنة 1956 وكل ذلك من مقومات العقد الإداري غير المألوفة فى مجال القانون الخاص و من ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت له العناصر الثلاثة المشار إليها باعتباره عقداً إدارياً مما يختص بنظره القضاء الإداري .

ولا يقدح فى هذا النظر استناد الإدارة فى الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضدهما إلى نصين واردين فى القانون المدني و هما السابق الإشارة إليهما و ذلك أن بعض القواعد و المبادئ العامة فى القانون المدني مما لا تختلف فيه روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص و بالتالي فليس ثمة ما يمنع من نقلها إل نطاق القانون العام و إدماجها فى القواعد الخاصة به.

والنصان اللذان نقلتهما الإدارة من القانون الخاص ليس فيهما أي تعارض مع النظام القانوني الذى تخضع له العقود الإدارية و تطور القانون الإداري و إن اتجه إلى الاستقلال بمبادئه و أحكامـه إلا أن ذلك لا يعنى قطع الصلة من غير مقتض بينه وبين القانون المدني.

كما قضت المحكمة الإدارية العليا :

أن سلطة القاضى فى تبيان الخطأ الذى وقع فى العقد لا يقل عن سلطته فى فسخه أو تعديله فله أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقدين للوقوف على الخطأ الذى شاب هذه الإرادة من واقع الظروف و الملابسات ، فإذا استبان له وجود خطأ قام بتصحيحه بما يتحقق معه التعبير الصحيح للإرادة بحيث يستغل أحدهما ما وقع فى العقد خطأ عند الكتابة .

فإذا كانت ظروف الدعوى تنادى بوقوع خطأ مادى عند تحرير العطاء ، المقدم من الشركة المدعية فى الرقم الذى اتجهت إرادتها إلى وضعه كثمن للكيس رقم 6 فأغفلت عن سهو و خطأ وضع الجنية فى الخانة المعدة له.

وقد ترتب على ذلك الخطأ المادي أو السهو أن دون كتابة بالنظر فقط إلى الثمن المدون خطأ بالرقم وعلى هذه الصورة تسلسل الخطأ بمجرد أن تكشفت الشركة الخطأ عند فتح المظاريف و إعلان الأسعار بادرت فوراً إلى أخطار المصلحة بهذا الخطأ و بينت لها ظروف وقوعه و استحالة التقدم بالسعر المدون فى العطاء .

و قد عرضت هذه الشكوى على لجنة البت فى العطاءات المقدمة فلم تر فيها ما يستحق النظر ، لا لأن الادعاء غير صحيح .

و إنما لأنها قدمت بعد فتح المظاريف و إعلان الأسعار مما يمتنع معه النظر فى شكوى من هذا القبيل بالتطبيق لقانون المناقصات و المزايدات ( المادة 43 من اللائحة )

و لما كانت هذه المحكمة تستخلص من أوراق الطعن و من استعراض دفاع الطرفين و ما ساقه كل منهما من حجج مستندة إلى الواقع أو القانون أن الشركة قد وقعت فى خطأ مادي عند تدوين الرقم الذى قبلت أن تورد الكيس رقم 6 على أساسه فسقط عند التدوين رقم الجنيه و لا يمكن أن ينصرف هذا الخطأ إلى سوء فى تقدير السعر عند وضعه لأن سوء التقدير لا يمكن أن يصل إلى حد إعطاء سعر هو دون التكلفة بكثير و الشركة لا تقوم بصناعة المادة التى تصنع منها الكيس بل تشتريها فهي على علم إذن بثمن التكلفة .

كما و أن سعر هذا الكيس لم يقل فى الماضي عن جنيه و بضعة قروش ، و عادة يكون الأشخاص الذين يدخلون فى مثل هذه العطاءات على بينة من الأسعار السابقة ، و قد لوحظ أن هذه الأسعار فى ازدياد من سنة إلى أخرى ، و مثل هذا الخطأ المادي ليس له من عاصم من واقع القانون لأن الممنوع هو الادعاء بخطأ فى تقدير الثمن أو فى تقدير ظروف التوريد و شروطه أو فى المادة المطلوب توريدها و ذلك بعد إعلان الأسعار.

و أما الخطأ الذى مرده إلى سقطات القلم عند الكتابة فليس فى نصوص القانون ما يمنع تصحيحه ، و كان يجب على لجنة البت أن تقوم هى بالتصحيح قبل تصويب العطاء .

كما يقضى القانون بذلك لأن العطاء على هذه الصورة يحتوى على أخطاء حسابية نتيجة لعم احتساب الجنيه الذى أغفل وضعه خطأ فى الخانة المعدة له ، و بناء على ذلك فإن امتناع لجنة البت عن التصحيح و قبول عطاء الشركة المدعية بوصفه أقل العطاءات المقدمة سعراً لا يغير من الأمر شيئاً بعد التصحيح ، لأن سعرها مع ذلك يظل دون الأسعار الأخرى المقدمة من هذا الصنف من الأكياس ، و الملاحظ أن اللجنة فى هذه المناقصة قد جرت على قاعدة الأخذ بالأسعار الأقل دن أي اعتبار آخر .

التحكيم التجاري في منازعات الاستثمار

تساؤل: متي يكون التحكيم تجاريا في منازعات الاستثمار؟

يكون التحكيم تجاريا – طبقاً لصريح نص المادة الثانية من قانون التحكيم المصري – إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، والواضح أن المشرع استخدم كلمة تحكيم تجاري كمرادف لكلمة تحكيم اقتصادي ، وكان الأولي به أن يستخدم الكلمة الثانية دون الأولي تحوطاً من كل لبس قد يتعلق بالأمر .

ومن ثم لا يمكن القول بوجود معيار محدد لما يعد تجارياً ولما لا يعد كذلك فإن المشرع أورد بالفقرة الثانية من المادة 2 من قانون التحكيم أمثلة لما يعد تحكيماً تجارياً أي اقتصادياً وفق ما أشرنا :

– المنازعات الخاصة بتوريد السلع أو الخدمات .
– المنازعات الخاصة بالوكالات التجارية .
– المنازعات الخاصة بعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية .
– المنازعات الخاصة بمنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها .
– المنازعات الخاصة بنقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية .
– المنازعات الخاصة بعمليات البنوك والتأمين والنقل .
– المنازعات الخاصة بعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط .
– المنازعات الخاصة بشق الطرق والانفاق .
– المنازعات الخاصة باستصلاح الأراضي الزراعية .
– المنازعات الخاصة بحماية البيئة .
– المنازعات الخاصة بإقامة المفاعلات النووية .

وعلي ضوء ما تقدم يتبين أن التحكيم يكون تجاريا في منازعات الاستثمار وفقا لما يلي من تفصيل :

التحكيم هو أحد أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، حيث يتيح للأطراف المتنازعة حل نزاعاتهم خارج نطاق المحاكم التقليدية من خلال محكمين يتم اختيارهم من قبلهم.

ويعتبر التحكيم في منازعات الاستثمار تحكيماً تجارياً في بعض الحالات، بينما يعتبر تحكيماً إدارياً في حالات أخرى، وذلك وفقًا لمعايير محددة.

طبيعة منازعات الاستثمار

تتنوع منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدول، وتشمل مجموعة واسعة من القضايا، مثل:

منازعات تتعلق بتنفيذ العقود الاستثمارية: قد تنشأ نزاعات بين المستثمرين والدول بشأن تفسير أو تنفيذ بنود العقود الاستثمارية، مثل عقود الامتياز أو عقود المشاركة في الإنتاج.
منازعات تتعلق بالإجراءات الحكومية: قد يتخذ المستثمرون إجراءات قانونية ضد الدول بسبب إجراءات حكومية يرون أنها تضر بمصالحهم الاستثمارية، مثل التأميم أو المصادرة أو تغيير التشريعات.
منازعات تتعلق بالتعويض عن الأضرار: قد يطالب المستثمرون بتعويضات من الدول عن الأضرار التي لحقت باستثماراتهم نتيجة لأعمال أو تقصير من جانب الدولة.

التحكيم التجاري والتحكيم الإداري

يتم التمييز بين التحكيم التجاري والتحكيم الإداري بناءً على طبيعة النزاع والأطراف المشاركة فيه.

التحكيم التجاري: يُقصد بالتحكيم التجاري تسوية المنازعات التي تنشأ عن علاقات القانون الخاص، مثل العقود التجارية بين الشركات أو الأفراد.
التحكيم الإداري: يُقصد بالتحكيم الإداري تسوية المنازعات التي تنشأ عن علاقات القانون العام، مثل النزاعات بين الأفراد والدولة أو بين جهات الإدارة المختلفة.

متى يكون التحكيم تجارياً في منازعات الاستثمار؟

يعتبر التحكيم في منازعات الاستثمار تحكيماً تجارياً في الحالات التالية:

عندما يكون النزاع متعلقاً بعقد استثماري: إذا كان النزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ بنود عقد استثماري بين المستثمر والدولة، مثل عقد امتياز أو عقد مشاركة في الإنتاج، فإن التحكيم في هذه الحالة يعتبر تحكيماً تجارياً، حيث ينشأ النزاع عن علاقة تعاقدية بين طرفين من أشخاص القانون الخاص.

عندما يكون النزاع متعلقاً بنشاط تجاري: إذا كان النزاع يتعلق بنشاط تجاري يقوم به المستثمر في الدولة المضيفة، مثل نزاع بشأن بيع أو شراء بضائع أو تقديم خدمات، فإن التحكيم في هذه الحالة يعتبر تحكيماً تجارياً، حيث ينشأ النزاع عن علاقة تجارية بين طرفين.

عندما يتفق الطرفان على اعتبار التحكيم تجارياً: يجوز للمستثمر والدولة الاتفاق صراحةً على اعتبار التحكيم في منازعات الاستثمار تحكيماً تجارياً، حتى ولو كان النزاع يتعلق بإجراءات حكومية أو تعويض عن أضرار.

أثر اعتبار التحكيم تجارياً

يؤثر اعتبار التحكيم في منازعات الاستثمار تحكيماً تجارياً على عدة جوانب، من بينها:

القانون المطبق: يخضع التحكيم التجاري لقانون التحكيم المصري، بينما يخضع التحكيم الإداري لقواعد خاصة، وقد تختلف هذه القواعد فيما يتعلق بإجراءات التحكيم وتعيين المحكمين ونطاق سلطتهم.
اختصاص المحاكم: تختص المحاكم الاقتصادية بنظر طعون الإلغاء في أحكام التحكيم التجاري، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر طعون الإلغاء في أحكام التحكيم الإداري.
إمكانية اللجوء إلى القضاء الوطني: في حالة التحكيم التجاري، لا يجوز اللجوء إلى القضاء الوطني إلا في حالات محددة، مثل بطلان اتفاق التحكيم أو عدم صحة إجراءات التحكيم. بينما في حالة التحكيم الإداري، يجوز اللجوء إلى القضاء الوطني في حالات أوسع، مثل مخالفة حكم التحكيم للنظام العام.

ومن ثم وكما قلنا وأوضحنا مسبقا في طيات هذا البحث يكون التحكيم أداة فعّالة لتسوية منازعات الاستثمار، ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر. و يعتبر التحكيم في منازعات الاستثمار تحكيماً تجارياً في بعض الحالات، بينما يعتبر تحكيماً إدارياً في حالات أخرى، وذلك وفقًا لطبيعة النزاع واتفاق الأطراف. ويؤثر اعتبار التحكيم تجارياً على القانون المطبق واختصاص المحاكم وإمكانية اللجوء إلى القضاء الوطني.

معيار الطابع الاقتصادي معيار خاص يختلف عن المعيار التجاري

أخذ المشرع في هذا النص بمعيار واسع فضفاض لتحديد ما يعد عملاً تجارياً وهو الطابع الاقتصادي للعلاقة القانونية ، حيث ذكر في مطلع المادة 2 أن التحكيم يكون تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي .

فالمشرع قد أورد عبارة ( في حكم هذا القانون ) ليوضح أن معيار العمل التجاري المتمثل في أن يكون للعمل طابعاً اقتصادياً ، هو معيار خاص بقانون التحكيم فقط ، ويخرج به عن المعيار الذي حددته المواد 4 ، 5 ، 6 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالنسبة لما يعد تجارياً .

ومن ثم نفصل معني معيار الطابع الاقتصادي في التحكيم أنه معيار خاص ويختلف عن المعيار التجاري في تحديد العمل التجاري في قانون التجارة علي النحو الآتي:

يُعدّ التحكيم أحد أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية، حيث يتيح للأطراف المتنازعة حل نزاعاتهم خارج نطاق المحاكم التقليدية من خلال محكمين يتم اختيارهم من قبلهم. وفي مصر، يخضع التحكيم في المنازعات التجارية لقانون التحكيم المصري، الذي ينظم إجراءات التحكيم ويحدد نطاق تطبيقه.

وتعتبر مسألة تحديد ما إذا كان النزاع تجارياً أم لا من المسائل الجوهرية التي تؤثر على اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع. وفي هذا السياق، تبرز قاعدة معيار الطابع الاقتصادي كمعيار خاص يختلف عن المعيار التجاري في تحديد العمل التجاري في قانون التجارة المصري.

مفهوم قاعدة معيار الطابع الاقتصادي

تعني قاعدة معيار الطابع الاقتصادي أن المعيار الحاكم لتحديد ما إذا كان النزاع تجارياً أم لا هو طبيعة النزاع وخصائصه الاقتصادية، بغض النظر عن صفة أطراف النزاع سواء كانوا تجاراً أم غير تجار. وتقوم هذه القاعدة على فكرة أن النزاعات التي تنشأ عن أنشطة اقتصادية، حتى ولو لم تكن أعمالاً تجارية بالمعنى الضيق، تتطلب آليات تسوية سريعة ومرنة مثل التحكيم.

الفرق بين معيار الطابع الاقتصادي والمعيار التجاري

يختلف معيار الطابع الاقتصادي عن المعيار التجاري في تحديد العمل التجاري في قانون التجارة المصري في عدة جوانب:

نطاق التطبيق: يقتصر تطبيق المعيار التجاري على الأعمال التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة المصري، بينما يشمل معيار الطابع الاقتصادي جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت تجارية أم غير تجارية.
صفة الأطراف: يشترط المعيار التجاري أن يكون أطراف النزاع تجاراً، بينما لا يشترط معيار الطابع الاقتصادي صفة معينة لأطراف النزاع.
طبيعة النزاع: يركز المعيار التجاري على طبيعة النشاط الذي نشأ عنه النزاع، بينما يركز معيار الطابع الاقتصادي على الخصائص الاقتصادية للنزاع.

تطبيق قاعدة معيار الطابع الاقتصادي في التحكيم

يتم تطبيق قاعدة معيار الطابع الاقتصادي في التحكيم في مصر من خلال:

النصوص القانونية: لم ينص قانون التحكيم المصري صراحةً على معيار الطابع الاقتصادي، إلا أن المادة الأولى من القانون تنص على أن :

تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يتم في مصر أو في الخارج متى اتفق طرفاه كتابةً على إخضاع منازعة معينة للتحكيم، أو اتفقا على إدخال شرط التحكيم في عقد.

وقد فسرت محكمة النقض المصرية هذه المادة على أنها تشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن أنشطة اقتصادية، بغض النظر عن صفة أطراف النزاع.

الفقه والقضاء: أيد الفقه والقضاء المصري تطبيق قاعدة معيار الطابع الاقتصادي في التحكيم، حيث أكدت محكمة النقض في عدة أحكام على أن المعيار الحاكم لتحديد ما إذا كان النزاع تجارياً أم لا هو طبيعة النزاع وخصائصه الاقتصادية.

أمثلة على تطبيق قاعدة معيار الطابع الاقتصادي

تتضمن الأمثلة على تطبيق قاعدة معيار الطابع الاقتصادي في التحكيم ما يلي:

المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار: تعتبر المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار منازعات تجارية تخضع للتحكيم، حتى ولو لم يكن المستثمر تاجراً.
المنازعات الناشئة عن عقود التمويل: تعتبر المنازعات الناشئة عن عقود التمويل، مثل عقود القروض المصرفية، منازعات تجارية تخضع للتحكيم، حتى ولو لم يكن المقترض تاجراً.
المنازعات الناشئة عن عقود الإنشاءات: تعتبر المنازعات الناشئة عن عقود الإنشاءات، مثل عقود المقاولات، منازعات تجارية تخضع للتحكيم، حتى ولو لم يكن صاحب العمل تاجراً.

أهمية قاعدة معيار الطابع الاقتصادي

تكمن أهمية قاعدة معيار الطابع الاقتصادي في التحكيم في أنها:

توسع نطاق تطبيق التحكيم: تساهم هذه القاعدة في توسيع نطاق تطبيق التحكيم ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن أنشطة اقتصادية، مما يتيح للأطراف المتنازعة الاستفادة من مزايا التحكيم في سرعة ومرونة تسوية المنازعات.

تعزز بيئة الاستثمار: تساهم هذه القاعدة في تعزيز بيئة الاستثمار من خلال توفير آلية فعّالة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو بين المستثمرين أنفسهم.

تواكب التطورات الاقتصادية: تتوافق هذه القاعدة مع التطورات الاقتصادية الحديثة، حيث أصبحت الأنشطة الاقتصادية أكثر تعقيدًا وتنوعًا، ولم تعد تقتصر على الأعمال التجارية التقليدية.

وهديا علي ما تقدم بشان هذا المبحث يتبين أن قاعدة معيار الطابع الاقتصادي معيارًا خاصًا يختلف عن المعيار التجاري في تحديد العمل التجاري في قانون التجارة المصري. وتقوم هذه القاعدة على فكرة أن النزاعات التي تنشأ عن أنشطة اقتصادية، حتى ولو لم تكن أعمالاً تجارية بالمعنى الضيق، تتطلب آليات تسوية سريعة ومرنة مثل التحكيم. وقد أيد الفقه والقضاء المصري تطبيق هذه القاعدة، مما ساهم في توسيع نطاق تطبيق التحكيم وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

خاتمة: تكامل الأنظمة لبيئة استثمارية مزدهرة

في الختام، يتضح لنا الترابط الوثيق بين أنواع الشركات التجارية المختلفة وأنشطة شركات الاستثمار، وكيف يشكل هذا التكامل حجر الأساس لبيئة استثمارية مزدهرة.

فمن خلال فهمنا لأنواع الشركات التجارية المتاحة، مثل شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، يمكن للمستثمرين اختيار الشكل القانوني الأمثل لمشروعهم، بما يتناسب مع حجمه ونطاق عمله.

وبالتوازي، لشركات الاستثمار دور حيوي في دعم وتنمية المشاريع التجارية عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل الاكتتابات العامة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والتمويل وتأتي شروط تطبيق التحكيم على منازعات الاستثمار في مصر كضمانة أساسية لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

إن تحقيق التوازن بين المرونة والتنظيم في إطار قانوني واضح ومستقر، يشجع على تدفق الاستثمارات ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

لذا، فإن تعزيز الوعي بأنواع الشركات التجارية وأنشطة شركات الاستثمار، بالتزامن مع توفير آليات فعالة لتسوية المنازعات، يشكل حجر الزاوية لبناء مستقبل اقتصادي واعد في مصر.

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .