سياسة أرباح الأسهم: مسار دقيق نحو تحقيق التوازن

سياسة أرباح الأسهم

في عالم الاستثمار تعد سياسة أرباح الأسهم وتوزيعها أحد أهم العوامل التي تُؤثر على قرارات المستثمرين ورضا المساهمين فهي بمثابة ميزان دقيق يُوازن بين احتياجات الشركة لتمويل خططها التوسعية وتطلّعات المساهمين للحصول على عائدٍ مجزٍ من استثماراتهم.

سياسة المشروع التجاري الربح

من المعروف أن الأهداف الرئيسية لأي مشروع تجاري  هو تحقيق الربح , فمتى تكونت شركة أو مؤسسة و بدأت بالقيام بنشاطها بنجاح فان المتوقع هنا هو تحقيقها للأرباح إذا كان رأس مال هذه المؤسسة ملكا للمساهمين فان إدارة هذه المؤسسة تجد نفسها أمام خيارين يتمثل الأول بالاحتفاظ بهذه الأرباح في المؤسسة لغرض إعادة استثمارها أو توزيعها على المساهمين.

كما يمكن أيضا الاحتفاظ بجزء منها في المؤسسة و توزيع الباقي على المساهمين , و من هنا تظهر أهمية سياسة توزيع أرباح الأسهم ونظرا لأننا يمكن اعتبارها السياسة المحددة لمصير الأرباح المحققة من طرف المؤسسة فالمسير المالي يقوم بتحديد مقدار التوزيعات على المساهمين .

و من ثم إظهار مقدار الأرباح التي سيتم حجزها داخل المؤسسة حيث أن مسالة التصرف في الأرباح تعتبر من المشاكل الجوهرية للتسيير المالي  و بالتالي للمسير المالي .

ولكي تتم هذه العملية بطريقة جيدة يتوجب على الإدارة لا سيما المسؤولين على التسيير المالي وضع خطة لسياسة توزيع الأرباح تعمل على الحفاظ على مصالح المؤسسة و حاملي الأسهم في نفس الوقت و هذا بحجز جزء من الأرباح و التي ستوجه لإعادة الاستثمار , وتوزيع الجزء الباقي .

سياسة توزيع أرباح الأسهم

يجب على هذا التوزيع أن يأخذ بعين الاعتبار ناحيتين مهمتين  :

• الناحية القانونية
• الناحية المالية للمؤسسة .

التوزيع من الناحية القانونية:

نظرا لاختلاف القوانين بين الدول , و كذا اختلاف السياسات الاقتصادية المنتهجة , إلا إن معظم القوانين وضعت بشكل يعمل على المحافظة على المؤسسة كوحدة اقتصادية وطنية من جهة , والمساهمين كدائنين لهذه المؤسسة من جهة أخرى , حيث تنص معظم قوانين الدول خاصة المتقدمة منها على الشروط التالية  :

لا يجوز توزيع الأرباح إذا كانت الشركة في حالة إعسار , أو إذا ترتب على هذا التوزيع إعسار الشركة  ( ويقصد بالإعسار زيادة خصوم الشركة على أصولها ) .

لا يجوز القيام بالتوزيعات إلا إذا كانت قيمة الأصول بعد التوزيع تزيد على مجموع رأس المال القانوني في الشركة   وخصومها , أي بعبارة أخرى لا يجوز الدفع للمساهمين إذا أدى هذا الدفع إلى تخفيض رأس المال القانوني في الشركة ( القيمة الاسمية للأسهم ) .

لا يمكن إجراء التوزيعات إلا من الأرباح الفعلية التي حققتها الشركة دون المساس برأس المال .

التوزيع من الناحية المالية:

بعد الدراسة التي تقوم بها المؤسسة بخصوص التوزيع من الناحية القانونية , يتوجب عليها البحث على سلامة هذه العملية من الناحية المالية والتي يجب أن تهدف كما ذكرنا سابقا للحفاظ على مصالح المؤسسة و حملة أسهمها حيث يظهر هنا دور المكلف بالتسيير المالي فعند رسمه لسياسة التصرف في هذه الأرباح ينبغي عليه الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأمور الهامة التي يمكن تلخيصها فيما يلي  :

• بصفة عامة يجب تجنب التوزيع في حالة عدم تحقيق الشركة للأرباح حتى ولو كان هذا التوزيع جائزا من الناحية القانونية
• يجب الاحتفاظ بنقدية كافية وبمركز سليم لرأس المال العامل .
• ينبغي إتباع سياسة توزيع تعمل على رفع كل من المركز الاستثماري و المركز الانتمائي للشركة .
• يجب بحث الاحتياجات المالية للمؤسسة و التي قد تستلزم إعادة استثمار كل أو معظم أو جزء من الأرباح .
• يجب بحث تأثير الضرائب .

و بالإضافة إلى العوامل أو الاعتبارات الرئيسية السابقة  توجد اعتبارات أخرى مثل التنبؤات الاقتصادية و مقدار الأرباح المحققة , ولكن هذه الاعتبارات الأخيرة اقل أهمية ولا تلعب الدور الرئيسي الذي تلعبه الاعتبارات الأولى .

عند تطرقنا لسياسة التسيير المالي تبين لنا أنها جزء من السياسة العامة للمؤسسة , حيث تتمثل في كل من السياسة الاستثمارية بما فيها جوانب و أهداف و تقديرات للأموال الموجهة للاستثمار و كذا سياسة التمويل التي تخضع لكيفية اختيار طرق التمويل المتبعة بما فيها الداخلية والخارجية و كذا سياسة أرباح الأسهم التي يمنكن أن تكون مصدر تمويل إضافي للمؤسسة .

خلاصة

بعد التطرق إلى سياسة التسيير المالي التي يمكن أن ينتهجها المسير المالي في المؤسسة الاقتصادية و ذلك لتحقيق أهدافها

و ذلك من خلال سياستي الاستثمار و التمويل حيث أن المؤسسة تبحث و تسعى إلى تحقيق الأرباح و بذلك الاستمرارية و النمو  من خلال الاستثمار الذي يتطلب مصادر تمويل داخلية و خارجية و البحث عن المصدر الأقل تكلفة الذي يسمح بتحقيق ارباح  كبيرة

و كما رأينا أن على المؤسسة اختيار الأسلوب الأكثر مرونة و الذي يسمح لها حاجاتها التمويلية ، لان عدم اختيار مصدر  التمويل المناسب يجعل المؤسسة تواجه مشاكل حرجة خاصة إذا كان مبلغ التمويل كبيرا .

و عليه فان المسير المالي عليه القيام بتشخيص جيد للوضعية المالية و دراسة دقيقة و مفصلة لسياستي الاستثمار و التمويل قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار مالي .