العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة أسعار الأسهم

العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم

ما هي العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية حيث تشبه أسواق الأوراق المالية رحلة مثيرة على متن مركب تتأرجح بين أمواج العرض والطلب وتُبحر في محيط من العوامل التي تشكل بوصلة اتجاهها.

العوامل الرئيسية لارتفاع وانخفاض الأسهم

العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الأسهم

من العوامل الرئيسة التي تؤثر في حركة أسعار الأسهم بالانخفاض أو الارتفاع ما يلي:

  1. التوقعات الخاصة بالأرباح والتوزيعات والمكاسب الرأسمالية، فكلما كانت تلك التوقعات متفائلة كلما ارتفعت أسعار الأسهم وكلما كانت تلك التوقعات متشائمة كلما انخفضت أسعار الأسهم.
  2. عوائد الاستثمار في المجالات البديلة وخاصة الاستثمار في الأصول قليلة المخاطر مثل الودائع المصرفية والسندات. فكلما ارتفعت العوائد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الخصم (RATE OF DISCOUNT)، وكلما قل إقبال الناس على شراء الأسهم أدى ذلك إلى انخفاض أسعارها. أما في حالة انخفاض العوائد على الودائع المصرفية والسندات فإن ذلك يؤدي إلى التحول إلى الاستثمار في الأسهم، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
  3. مدى استقرار أو تقلب الأداء الاقتصادي العام وأداء الشركات، ففي الأوضاع التي توجد فيها درجة عالية من التقلب في الأداء ترتفع احتمالات الخسارة ويتردد المستثمرون في شراء الأسهم وفي دفع أسعار عالية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.
  4. حالة الاستقرار والأمن الذي يسود المنطقة، ويعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر بشكل مباشر في حركة أسعار الأسهم، فكلما ساد الدولة أو المنطقة نوع من الأمن والاستقرار أدى ذلك إلى استقرار في حركة أسعار الأسهم، ويحدث العكس فيما لو شهدت المنطقة نوعا من عدم استقرار، حيث تنخفض الأسعار نتيجة خروج المستثمرين.
  5. أما العامل الهام جدا في الارتفاعات العالية والهبوط العالي مثلما شهدنا في السلطنة في العامين 1997 و1998 فهو الحالة النفسية للمستثمرين وانتشار روح التفاؤل والطمع في المكاسب أو العكس بانتشار روح التشاؤم والخوف من الخسائر، فعندما تتملك الناس روح التفاؤل والطمع في المكاسب الرأسمالية تسود المضاربة في سوق الأوراق المالية ويكون الشراء بقصد البيع بسعر أعلى وفي فترة وجيزة هو الأساس.

ويتملك أغلبية المتعاملين في السوق إحساس عام بأن:

الأسعار سوف تواصل الارتفاع وأن كل من يشتري سوف يجد من يبيع له بسعر أعلى. ويؤدي ذلك إلى اشتعال حمى الشراء والبيع ورفع الاسعار إلى مستويات أعلى وأعلى وقد أطلق Alien Greenspan رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على تلك الحالة وصف الحماس غير العقلاني irrational exuberance وحالما يدرك الناس أن الأسعار قد وصلت إلى مستويات عالية لا تتناسب مع الأرباح والتوزيعات المتوقعة تتجه الأسعار للانخفاض ويحاول الكل أن يبيع قبل الآخرين لتفادي الخسارة مما يؤدي إلى انهيار الأسعار.

وهذا هو ما حدث في سوق مسقط للأوراق المالية:

عندما ارتفعت الأسعار  بنسبة 141% خلال العام 1997 ثم انخفضت بنسبة 51% في عام 1998م. وحدث نفس الشيء في أكثر الأسواق تطورا مثل السوق الأميركية حيث أدت حمى المتاجرة في أسهم شركات التكنولوجيا إلى وصول المؤشر العام لسوق ناسداك إلى 2ر2859 نقطة في عام 2001 وهبوطه في نفس العام إلى 2ر1423 نقطة أي هبط بنسبة 50%،

وقد أثبتت تجربة كل أسواق الأوراق المالية أنه لا يوجد علاج لظاهرة ارتفاع وانهيار الأسعار بسبب المضاربة لأنها نتاج لطبيعة البشر وحبهم للمال والطمع في المزيد منه والخوف من الخسائر وقد تساعد بعض الاجراءات مثل التوعية والتحذير وتضييق فرص التمويل المصرفي في الحد من المضاربة ولكنها لا تقضي عليها.

معنى الشفافية والإفصاح

  • الشفافية هي إعلان المعلومات التي تتعلق بتداول الأوراق المالية وخاصة أوامر البيع والشراء بغرض ايجاد تفاعل بين قوى العرض والطلب ، و إعلان المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تبرم فعلا من حيث أحجامها والأسعار التي تبرم بها حتى يعرف المتعاملون اتجاهات السوق .
  • اما الإفصاح فهو إعلان كل المعلومات الهامة عن شركات المساهمة العامة التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات بيع او شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر المناسب وتمكن المستثمر في شركة معينة من الحكم على مدى الجدارة والنزاهة التي تدار بها الشركة التي يستثمر فيها .
  • ويعتبر الإفصاح روح سوق الأوراق المالية المنظمة وركنا اساسيا من اركان قيامها وأساسا لاستمرار نجاحها وتطورها، وركيزة لتدعيم الثقة بها بما يؤدي الى جذب فئات المستثمرين نحو ادواتها.

رحلة عبر العوامل الرئيسية المؤثرة على حركة أسعار الأسهم

في هذا المبحث من المقال نُبحر بكم عبر أهم العوامل الرئيسية التي تُؤثر على حركة أسعار الأسهم، ونُقدم لكم خارطة طريق لفهم ديناميكية هذه الأسواق المُعقدة.

العوامل الرئيسية:

  1. العوامل الاقتصادية:

أ. الناتج المحلي الإجمالي (GDP):

يُعد مقياسًا رئيسيًا لصحة الاقتصاد، فعندما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي، يُشير ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

ب. معدل التضخم:

يُمثل ارتفاع التضخم خطرًا على المستثمرين، حيث يُقلل من قيمة أرباحهم، مما قد يُؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

ج. أسعار الفائدة:

تُؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض، فعندما ترتفع أسعار الفائدة ، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، مما قد يُؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

د. ميزان المدفوعات:

يُشير العجز في ميزان المدفوعات إلى خروج رأس المال من الدولة، مما قد يُؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، وبالتالي انخفاض أسعار الأسهم.

  1. العوامل المالية:

أ. أرباح الشركات:

تُعد الأرباح المحرك الرئيسي لأسعار الأسهم، فعندما تُعلن الشركات عن أرباح قوية، يميل المستثمرون إلى شراء المزيد من أسهمها، مما يُؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ب. القيمة الدفترية للسهم:

تُمثل القيمة الدفترية للسهم القيمة الصافية لأصول الشركة، فعندما تكون القيمة الدفترية للسهم عالية، يُشير ذلك إلى أن السهم قد يكون مُقوّمًا بأقل من قيمته الحقيقية.

ج. مضاعف الربحية:

يُستخدم مضاعف الربحية لتحديد ما إذا كان السهم مُقوّمًا بأعلى أو أقل من قيمته الحقيقية.

د. السيولة:

يُشير انخفاض السيولة إلى صعوبة شراء أو بيع الأسهم، مما قد يُؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعارها.

  1. العوامل النفسية:

أ. توقعات المستثمرين:

تُؤثر توقعات المستثمرين حول المستقبل على سلوكهم في السوق، فعندما يتوقعون ارتفاعًا في أسعار الأسهم، يميلون إلى الشراء، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالفعل.

ب. الأخبار والأحداث:

يمكن أن تُؤثر الأخبار والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل كبير على أسواق الأسهم، فعلى سبيل المثال، قد تُؤدي الأخبار السلبية عن شركة ما إلى انخفاض سعر سهمها.

ج. سلوك القطيع:

يميل بعض المستثمرين  إلى اتباع سلوك الآخرين، مما قد يُؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم.

  1. العوامل الخارجية:

أ. الكوارث الطبيعية:

يمكن أن تُؤدي الكوارث الطبيعية إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما قد يُؤثر على أرباح الشركات وبالتالي على أسعار الأسهم.

ب. الحروب والصراعات:

تُؤدي الحروب والصراعات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي، مما قد يُؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

ج. التغيرات في أسعار السلع الأساسية:

تُؤثر التغيرات في أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والذهب، على تكاليف الإنتاج وأرباح الشركات، وبالتالي على أسعار الأسهم.

أسئلة شائعة:

ما هي أفضل طريقة للتنبؤ بحركة أسعار الأسهم؟

لا توجد طريقة مضمونة للتنبؤ بحركة أسعار الأسهم، لكن يمكن للمستثمرين تحليل العوامل الرئيسية المذكورة في هذا المقال.

الخاتمة

العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الأسهم

تُشكل العوامل الرئيسية التي ذكرناها بوصلة لفهم حركة أسعار الأسهم،

في الختام:
  • تُعد أسواق الأوراق المالية بيئة معقدة تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل.
  • فهم هذه العوامل يُساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
  • لا توجد طريقة مضمونة للتنبؤ بحركة أسعار الأسهم ، لكن تحليل هذه العوامل يُقلل من المخاطر ويُزيد من فرص النجاح.
نصائح للمستثمرين:
  • قم بإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في أي سهم.
  • قم بتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر.
  • استثمر على المدى الطويل لتحقيق أفضل النتائج.
  • استشر خبيرًا ماليًا للحصول على نصائح تناسب احتياجاتك وأهدافك.

ملاحظة:

  • هذا المقال هو لأغراض إعلامية فقط ولا يُشكل نصيحة استثمارية.
  • يُنصح بالاستعانة بخبير مالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري

العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة أسعار الأسهم

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }