أرباح تداول الأسهم القانونية والمالية

موجز عن سياسة أرباح تداول الأسهم القانونية والمالية عبر البورصات و منصات التداول الالكترونية و أسعار الأسهم المتغيرة يوميا وهو أسلوب من أساليب الاستثمار الشائعة

تعريف تداول الاسهم

تساؤل يطرحه العامة ما هو تداول الاسهم وما الفائدة من هذا التداول وكيف يتم وأين وما هي قيمة سعر السهم ؟

• تداول الأسهم يشير إلى عملية شراء وبيع الأسهم في سوق المال يتم تداول الأسهم عبر البورصات أو منصات التداول الإلكترونية.
• و يعتبر تداول الأسهم واحد من الأساليب الشائعة للاستثمار حيث يمكن للمستثمرين شراء أسهم شركات مدرجة في البورصة والاستفادة من الارتفاع في قيمتها وتحقيق أرباح .
• و يتضمن تداول الأسهم أيضا مخاطر محتملة مثل تقلبات السوق وعدم اليقين ومن المهم فهم السوق وتحليل الشركات ومتابعة الأخبار المالية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
• هذا وتتوفر العديد من الاستراتيجيات لتداول الأسهم مثل :

1. التداول اليومي
2. التداول قصير الأجل
3. الاستثمار طويل الأجل

• ويمكن للمستثمرين اختيار الاستراتيجية التي تناسب أهدافهم ومستوى المخاطرة الذي يرغبون في تحمله.
• هذا ويُنصح دائما لمن أراد تداول الأسهم الاطلاع على المصادر الموثوقة والتعامل مع مستشار مالي قبل البدء في تداول الأسهم للحصول على المعلومات والنصائح اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مناسبة.

سياسة أرباح الأسهم

من المعروف أن الأهداف الرئيسية لأي مشروع تجاري هو تحقيق الربح فمتى تكونت شركة أو مؤسسة و بدأت بالقيام بنشاطها بنجاح فان المتوقع هنا هو تحقيقها للأرباح إذا كان رأس مال هذه المؤسسة ملكا للمساهمين فان إدارة هذه المؤسسة تجد نفسها أمام خيارين يتمثل الأول بالاحتفاظ بهذه الأرباح في المؤسسة لغرض إعادة استثمارها أو توزيعها على المساهمين كما يمكن أيضا الاحتفاظ بجزء منها في المؤسسة و توزيع الباقي على المساهمين

توزيع أرباح الأسهم

مما تقدم يتبين أهمية سياسة توزيع أرباح الأسهم ونظرا لأننا يمكن اعتبارها السياسة المحددة لمصير الأرباح المحققة من طرف المؤسسة فالمسير المالي يقوم بتحديد مقدار التوزيعات على المساهمين

و من ثم إظهار مقدار الأرباح التي سيتم حجزها داخل المؤسسة حيث أن مسالة التصرف في الأرباح تعتبر من المشاكل الجوهرية للتسيير المالي و بالتالي للمسير المالي .

ولكي تتم هذه العملية بطريقة جيدة يتوجب على الإدارة لا سيما المسؤولين على التسيير المالي وضع خطة لسياسة توزيع الأرباح تعمل على الحفاظ على مصالح المؤسسة و حاملي الأسهم في نفس الوقت و هذا بحجز جزء من الأرباح و التي ستوجه لإعادة الاستثمار وتوزيع الجزء الباقي

ومن ثم يجب على هذا التوزيع أن يأخذ بعين الاعتبار ناحيتين مهمتين

• الناحية القانونية
• الناحية المالية

التوزيع من الناحية القانونية

نظرا لاختلاف القوانين بين الدول و كذا اختلاف السياسات الاقتصادية المنتهجة , إلا إن معظم القوانين وضعت بشكل يعمل على المحافظة على المؤسسة كوحدة اقتصادية وطنية من جهة , والمساهمين كدائنين لهذه المؤسسة من جهة أخرى حيث تنص معظم قوانين الدول خاصة المتقدمة منها على الشروط التالية  :

1. لا يجوز توزيع الأرباح إذا كانت الشركة في حالة إعسار  أو إذا ترتب على هذا التوزيع إعسار الشركة ( ويقصد بالإعسار زيادة خصوم الشركة على أصولها ) .
2. لا يجوز القيام بالتوزيعات إلا إذا كانت قيمة الأصول بعد التوزيع تزيد على مجموع رأس المال القانوني في الشركة   وخصومها , أي بعبارة أخرى لا يجوز الدفع للمساهمين إذا أدى هذا الدفع إلى تخفيض رأس المال القانوني في الشركة ( القيمة الاسمية للأسهم ) .
3. لا يمكن إجراء التوزيعات إلا من الأرباح الفعلية التي حققتها الشركة دون المساس برأس المال .

التوزيع من الناحية المالية

بعد الدراسة التي تقوم بها المؤسسة بخصوص التوزيع من الناحية القانونية يتوجب عليها البحث على سلامة هذه العملية من الناحية المالية والتي يجب أن تهدف كما ذكرنا سابقا للحفاظ على مصالح المؤسسة و حملة أسهمها حيث يظهر هنا دور المكلف بالتسيير المالي فعند رسمه لسياسة التصرف في هذه الأرباح ينبغي عليه الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأمور الهامة التي يمكن تلخيصها فيما يلي  :

• بصفة عامة يجب تجنب التوزيع في حالة عدم تحقيق الشركة للأرباح حتى ولو كان هذا التوزيع جائزا من الناحية القانونية
• يجب الاحتفاظ بنقدية كافية وبمركز سليم لرأس المال العامل .
• ينبغي إتباع سياسة توزيع تعمل على رفع كل من المركز الاستثماري و المركز الإنتمائي للشركة .
• يجب بحث الاحتياجات المالية للمؤسسة و التي قد تستلزم إعادة استثمار كل أو معظم أو جزء من الأرباح .
• يجب بحث تأثير الضرائب

و بالإضافة إلى العوامل أو الاعتبارات الرئيسية السابقة توجد اعتبارات أخرى مثل التنبؤات الاقتصادية و مقدار الأرباح المحققة ولكن هذه الاعتبارات الأخيرة اقل أهمية ولا تلعب الدور الرئيسي الذي تلعبه الاعتبارات الأولى .

فمن سياسة التسيير المالي تيبين أنها جزء من السياسة العامة للمؤسسة حيث تتمثل في كل من السياسة الاستثمارية بما فيها جوانب و أهداف و تقديرات للأموال الموجهة للاستثمار و كذا سياسة التمويل التي تخضع لكيفية اختيار طرق التمويل المتبعة بما فيها الداخلية والخارجية و كذا سياسة أرباح الأسهم التي يمنكن أن تكون مصدر تمويل إضافي للمؤسسة .

خلاصة التوزيع لأرباح الأسهم

بعد التطرق إلى سياسة التسيير المالي التي يمكن أن ينتهجها المسير المالي في المؤسسة الاقتصادية و ذلك لتحقيق أهدافها و ذلك من خلال سياستي الاستثمار و التمويل حيث أن المؤسسة تبحث و تسعى إلى تحقيق الأرباح

وبذلك الاستمرارية والنمو من خلال الاستثمار الذي يتطلب مصادر تمويل داخلية وخارجية و البحث عن المصدر الأقل تكلفة الذي يسمح بتحقيق ارباح كبيرة

و كما رأينا أن على المؤسسة اختيار الأسلوب الأكثر مرونة و الذي يسمح لها حاجاتها التمويلية ، لان عدم اختيار مصدر  التمويل المناسب يجعل المؤسسة تواجه مشاكل حرجة خاصة إذا كان مبلغ التمويل كبيرا .

و عليه فان المسير المالي عليه القيام بتشخيص جيد للوضعية المالية و دراسة دقيقة و مفصلة لسياستي الاستثمار و التمويل قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار مالي .

كيفية تحديد أسعار الأسهم في أسواق رأس المال

تتحدد أسعار الأسهم في أسواق رأس المال بواسطة صناع السوق ويقصد بصناع السوق أولئك الذين يتعاملون في السهم بيعا وشراءً ، ويحتفظون لديهم بمخزون منه لتلبية طلبات العملاء .

ويعتبر المتخصصون هم صناع السوق داخل البورصات أي الأسواق المنظمة أما في الأسواق غير المنظمة فإن التجار هم صناع السوق داخل البورصات غير المنظمة ويبدي صانع السوق الدائم لبيع الأسهم  التي يرغب  المستثمرون في شرائها كما ويبدي استعداده بنفس الحماس لشراء الأسهم التي يرغب المستثمرون في بيعها .

باختصار يمارس صناع اسوق أي المتخصصين والتجار دور الوسيط بين أولئك الذين يرغبون في الشراء وأولئك الذين يرغبون في البيع . ولكن نظرا لأن الراغبون في الشراء والراغبون في البيع بيع اسهم ما عادة ما يتخذون قرارهم في توقيت مختلف فإن مخزونا كافيا من ذلك السهم لابد أن يكون متاحا لدى صناع السوق لتلبية طلبات العملاء وهذه الخدمة بالطبع  ليست مجانية ذلك أن الاحتفاظ بالمخزون له تكلفة تشمل تكلفة الفرصة البديلة وتكلفة التخزين عائد وإضافي للتعويض عن مخاطر تغير الأسعار

ويطلق على الفرق بين سعر  الشراء وسعر البيع بالهامش أو المدى وإذا كان الهامش أو المدى هو الذي يحدد سعر السهم فهل لصانع السوق حرية كاملة في تقديره .

هذا وتراقب إدارة البورصة تصرفات المتخصصين في شان تحديد المدى وحتى غياب هذه الرقابة ق لا يستطيع  المتخصصين أو التاجر المبالغة في قيمته  ففي ظل المنافسة الشديدة بين صناع السوق تنشأ علاقة تعويضية بين العائد والمخاطر .

فصانع اسوق يمكنه أن يضيق الهامش ويحصل بالتالي  على قدر كبير من الصفقات غير أنه يصبح عرضة للتعرض للخسائر ، وذلك إذا ما ترتب على مخاطر نقص المعلومات شراء كميات كبيرة من الأسهم  بسعر ما ثم انخفضت الأسعار نتيجة لورود معلومات غير مشجعة عن مستقبل المنشاة المصدرة للورقة أما إذا عمد على توسع المدى فإنه سيحصل على صفقات اقل ، لكن سيقل احتمال تعرضه للخسائر

محددات القيمة السوقية للسهم

كما سبقت الإشارة تتحدد المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرارات الاستثمار في الأسهم العادية ، على ضوء العوامل المحددة لقيمتها السوقية وفي هذا الصدد يتفق الأكاديميين والممارسين على أن السعر الذي تباع به الأسهم يتحدد على  ضوء القيمة السوقية للمنشاة والتي تتحدد بدورها على ضوء متغيرين أساسين هما :-

• التدفقات النقدية المتوقع أن تتولد عن عمليتها ( صافي الربح بعد الضريبة  مضافا غليه قيمة قسط الاستهلاك )
• والمعدل الذي تخصم به هذه التدفقات لوصول إلى قيمتها  الحالية التي تعادل  القيمة السوقية للمنشأة

بالنسبة للمتغير الأول أي التدفقات المتوقعة

فإنها تتأثر تأثرا مباشرا بمبيعات المنشأة  وقدرتها على الرقابة على عناصر التكاليف وهذا  وإذ كانت الرقابة على التكاليف تتوقف إلى حد كبير على العوامل من داخل المنشاة ذاتها فعن حجم المبيعات يتأثر بالعوامل الداخلية إضافة إلى العوامل الخارجية ويأتي في بالمقدمة العوامل الخارجية ظروف صناعية  والتي من بينها حدة المنافسة بين المنشآت المكونة لها

ومدى استقرار أو تغير الطلب على منتجاتها كذلك هناك الظروف الاقتصادية لها العامة من كساد أو رواج تضخم وهي بالطبع ظروف تتأثر بها كافة المنشآت وان كان ذلك بدرجات متفاوتة

وأخيرا لا يمكن تجاهل الظروف الدولية والتي قد تكون لها تأثير على اقتصاد الدولة ، وهو تأثير يمتد في النهاية إلى التدفقات النقدية للمنشآت العاملة لها .

أما المتغير الثاني المحدد للقيمة السوقية للمنشاة

وهو معدل خصم التدفقات النقدية فيتمثل في الحد الأدنى لمعدل الذي يطلبه المستثمر الذي يوجه أمواله للاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها  المنشاة المعنية

ويتحدد هذا المعدل على ضوء ثلاثة متغيرات أساسية هي :

•  معدل الفائدة الحقيقي
• ومعدل التضخم
• ومعدل العائد يكفي للتعويض عن مخاطر الاستثمار

ويقصد بمعدل الفائدة الحقيقي

العائد الذي يعوض المستثمر عن مجرد حرمانه من استغلال أمواله لتحقيق حاضرة نتيجة لتوجيه تلك الأموال إلى تلك الأموال إلى مجال الاستثمار ويعتبر هذا العائد في حقيقته تعويضا للمستثمر عن عنصر الزمن طالما أنه يرتبط بتأجيل تحقيق  إشباعه من أموال يملكها .

هذا وتقدر قيمة ذلك التعويض بمعدل العائد الذي كان يمكن أن يحققه المستثمر ولو أنه وجه أمواله إلى مجالات الاستثمار  بالتعرض للمخاطرة بالمرة إن الظروف الاقتصادية العامة للدولة يعد محددا حاسما لمعدل الحقيقي وعدل العائد المطلوب على استثمار بالتبعية .

أما معدل التضخم

فغني عن البيان أن مخاطر التضخم ق تتولد عن ظروف اقتصادية للدولة أو قد نجم عن تأثير الظروف الاقتصادية السائدة في دول أحرى تربطها بالدول المعنية علاقات تجارية

اما عن معدل العائد

وهو الذي يكفي للتعويض عن مخاطر توجيه أموال المستثمر لشراء أسهم المنشاة فيتوقف على حجم مخاطر الأعمال أيضا على حجم المخاطر المالية

المعلومات المؤثرة على القيمة السوقية للسهم

الشئون العالمية

يقصد بالشئون العالمية في هذا  الصدد المعلومات المتاحة عن حروب أو توترات  محتملة في منطقة ما أو تغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية في دول بعينها مثل هذه الأحداث وما شابها عادة ما تترك آثارا على اقتصاد دول أخرى ، ويكون لها بصمات على حركة أسوق رأس المال بها

الظروف الاقتصادية المحلية

إذا كانت الحالة الاقتصادية في الدولة تتأثر بما يجري ي العامل من أحداث فإنها  تتأثر كذلك بمتغيرات من داخل الدولة ذاتها ومن بين الأحداث الداخلية درجة النمو الاقتصادي في الدولة مستوي التضخم و اتجاه سعر الفائدة والدورات الاقتصادية ونسبة البطالة وغير ذلك من أحداث فهناك علاقة واضحة بين الحالة الاقتصادية في الدولة وبين أسعار الأوراق المالية أسواقها

الظروف الصناعية

على الرغم من أن الظروف العامة في الدول تؤثر على كافة الصناعات غلا أن مدى وعمق ذلك التأثير يختلف من صناعة إلى أخرى بل ويمكن القول بأن الصناعات تتفاوت فما بينهما من حيث تأثيرها بالأحداث الاقتصادية بصفة عامة فمثلا صناعة السيارات  وصناعة إنتاج الكهرباء يختلفان تماما من حيث تأثرهما بما يجري من أحداث اقتصادية وصناعة بناء المساكن تعد من أكثر الصناعات تأثرا بالتغيرات في أسعار الفائدة

ظروف المنشاة المصدرة

تتباين المنشآت فما بينهما حتى لو كانت تنتمي لنفس الصناعة ومن بين مجالات التباين والمستوى التكنولوجي للعمليات التنظيم و المركز التنافسي وهيكل التمويل وما شابه ذلك وعادة ما تتفق المنشاة في مجال أو مجالات معينة دون غيرها إذ من الصعب أن توجد المنشاة التي تتفوق على كافة المنشآت في كافة المجالات .