تصنيف متخصص في قضايا القانون المدني المصري يشمل دعاوى الملكية العقارية ونزاعات الميراث وتقسيم التركات وقسمة الإجبار والفرز والتجنيب.
يتناول التصنيف الإجراءات القانونية لرفع الدعاوى المدنية، أحكام محكمة النقض في قضايا الملكية والحيازة، المنازعات بين الورثة، وحقوق المتقاضين وفق القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وقانون المرافعات.
مع شروحات عملية للمواد القانونية المتعلقة بانتقال الملكية والحقوق العينية وتصفية التركات.
أهمية دراسة الحماية الإجرائية للحيازة تتمثل في أنها خط الدفاع الأول عن استقرار المعاملات والأمن في المجتمع، فهي آلية قانونية تحمي وضع اليد على العقار أو الحق العيني بصرف النظر عن ثبوت الملكية، منعًا لتحوّل منازعات الحيازة إلى صراعات وعنف…
أحدث قانون الإيجار 164 لسنة 2025 نقلة نوعية في نظام الأوامر على العرائض بمنح قاضي الأمور الوقتية صلاحيات واسعة لإصدار أوامر سريعة بإخلاء العين المؤجرة في حالات محددة، دون الحاجة لإجراءات التقاضي العادية. يمثل فهم القواعد الحاكمة لنظام الأوامر على…
التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام القضائية النهائية، يُتيح للخصوم فرصة أخيرة لمراجعة الأحكام التي صدرت ضدهم في حالات محددة حصراً بنص القانون. ويُعد تناقض منطوق الحكم أحد أهم حالات التماس إعادة النظر وفقاً للمادة…
عائد المشاركة ومصاريف التشغيل والتعويض عن عقد مشاركة من أهم القضايا القانونية التي تشغل بال الشركات والمستثمرين في مصر. فعندما يتم إبرام عقد مشاركة بين طرفين لاستغلال عقار أو مشروع تجاري، يصبح فهم الحقوق والالتزامات المالية أمرًا حيويًا لتجنب النزاعات…
في حكم قضائي هام وحاسم، عن الطعن بالتزوير دفاع جوهري منتج حيث أصدرت محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية – دائرة الأربعاء ب) حكماً مهماً بتاريخ الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025…
دراسة مدي صحة و بطلان تصرف الأغلبية في المال الشائع وعدم إعلان الأقلية، يُعد المال الشائع من أكثر الموضوعات القانونية إثارة للنزاعات بين الشركاء والورثة في مصر، خاصةً عندما تقرر الأغلبية التصرف في هذا المال دون موافقة كاملة من جميع…
في الحياة العملية، كثيراً ما يلجأ الأفراد إلى عقود المقايضة كبديل عن البيع العادي، خاصة عندما يرغبون في مبادلة عقارات أو ممتلكات بقيم مختلفة. ومن واقع خبرتي القانونية التي تمتد لأكثر من 28 عاماً في مجال المحاماة المدنية والعقارية، أدركت…
مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه» يمثل قاعدة أصيلة وجوهرية من قواعد التقاضي في القانون المصري، تهدف إلى حماية حق الطاعن في الطعن أمام النقض وعدم تسويء مركزه القانوني بسبب استئنافه للحكم الصادر ضده. هذا المبدأ يُطبق بشكل دقيق عندما يستأنف…
إذا واجهت أمرًا ولائيًا بالإخلاء استنادًا إلى زعم ترك العين المؤجرة، فالأصل القانوني لقبول بطلان أمر الإخلاء هو عدم تحقق الترك بشروطه الصارمة في المادة 7 من القانون 164 لسنة 2025 ، مع وجوب تمحيص مرافق الكهرباء والمياه كدليل على…
يُعتبر موضوع الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي في المادة 125 مرافعات أحد أهم المواضيع القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الدعاوى اليومية في المحاكم المصرية. هذا الموضوع ليس مجرد نقطة قانونية تقنية، بل هو أساس حماية حقوق الأطراف…