استشارة
المواطن المصري بين مطرقة الدخل وسندان ارتفاع الأسعار
المواطن المصري وارتفاع الأسعار
يترنح المواطن المصري بين مطرقة الدخل وسندان ارتفاع الأسعار التى لا تنخفض حتى وان اعلن انخفاض الذهب و الدولار وهو ما يدعو للتساؤل ما السبب هل جشع التجار أم كسل رقابي وهل سيكون لمشروع رأس الحكمة دور في تحسين الاقتصاد و الدخل و انخفاض الأسعار
محتويات المقال
المواطن المصري اليوم
يعيش المواطن المصري اليوم في خضم تحديات اقتصادية متلاحقة، أهمها ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، بينما تظل مستويات الدخل ثابتة دون أي زيادة تُذكر. هذا التناقض الصارخ يُثقل كاهل المواطن ويُهدد قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية، مما يدفعه إلى البحث عن حلول للتغلب على هذه الأزمة.
تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن:
يُعاني المواطن المصري من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، مما يُقلل من قدرته على شراء احتياجاته الأساسية. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأخرى مثل المواصلات والكهرباء والماء، مما زاد من عبء المعيشة على المواطن.
الدخل الثابت:
في المقابل، لم تشهد مستويات الدخل أي زيادة تُذكر خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطن. ويُعاني أصحاب الدخول الثابتة، مثل موظفي الحكومة والقطاع الخاص، من صعوبة بالغة في مواكبة ارتفاع الأسعار.
دور رأس الحكمة:
في ظل هذه الظروف الصعبة، يبرز دور رأس الحكمة في إيجاد حلول للتغلب على هذه الأزمة. ويتمثل ذلك في:
ترشيد الاستهلاك:
يجب على المواطن المصري ترشيد استهلاكه وتجنب شراء السلع الكمالية، والتركيز على شراء الاحتياجات الأساسية فقط.
البحث عن مصادر دخل جديدة:
يُمكن للمواطن البحث عن مصادر دخل جديدة لزيادة دخله، مثل العمل الحر أو العمل الإضافي.
التعاون مع المجتمع:
يُمكن للمواطنين التعاون مع بعضهم البعض لتخفيف عبء المعيشة، مثل مشاركة الطعام أو شراء السلع بكميات كبيرة.
الأسئلة الشائعة:
ما هو تأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد المصري؟
ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة التضخم ، مما يُؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
ما هي خطط الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار؟
تُحاول الحكومة المصرية اتخاذ بعض الإجراءات للتعامل مع ارتفاع الأسعار، مثل دعم السلع الأساسية وزيادة رواتب موظفي الحكومة.
ما هي توقعات المستقبل بالنسبة لارتفاع الأسعار؟
من الصعب التنبؤ بالمستقبل، ولكن من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الفترة القادمة.
الدخل الأساسي الشامل شبكة أمان للمستقبل
في عالم يتسارع فيه التغير، يزداد قلقنا حول مستقبل العمل والوظائف. فمع انتشار الأتمتة والذكاء الاصطناعي، يهدد تلاشي العديد من المهن التقليدية معيشة الملايين من الناس. هنا يأتي مفهوم “الدخل الأساسي الشامل” كحل ثوري محتمل للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
ما هو الدخل الأساسي الشامل؟
ببساطة، هو برنامج حكومي يقدم مبلغًا نقديًا محددًا لجميع مواطني الدولة، بغض النظر عن دخلهم أو عملهم. يُنظر إليه كشبكة أمان اجتماعية تضمن مستوى معيشة لائق للجميع، مما يمنحهم الحرية في اختيار مسارهم المهني دون قيود.
مزايا الدخل الأساسي الشامل:
- القضاء على الفقر: يضمن الدخل الأساسي الشامل حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، مما يساهم في الحد من الفقر بشكل كبير.
- تعزيز الإبداع والابتكار: يوفر الدخل الأساسي الشامل للأفراد الأمان المالي الذي يسمح لهم بالتركيز على شغفهم ومشاريعهم الإبداعية، بعيدًا عن ضغوط العمل التقليدي.
- تحفيز الاقتصاد: يُمكن أن يؤدي ضخ الأموال مباشرةً في أيدي المواطنين إلى تحفيز الإنفاق والاستهلاك، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
- تحسين الصحة والرفاهية: تُشير الدراسات إلى أن الدخل الأساسي الشامل يُقلل من مستويات التوتر والقلق، ويُحسّن من الصحة النفسية والجسدية للأفراد.
التحديات والاعتراضات:
- الكلفة المالية: يُعدّ تمويل برنامج الدخل الأساسي الشامل تحديًا كبيرًا، حيث يتطلب ضرائب مرتفعة أو خفضًا في الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى.
- التأثير على سوق العمل: قد يُقلّل الدخل الأساسي الشامل من حافز العمل، مما يؤثر على مستويات الإنتاجية في بعض القطاعات.
- التضخم: قد يؤدي ضخ الأموال بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار، مما يُفقد البرنامج فاعليته.
تجربة الدخل الأساسي الشامل:
تمّ تنفيذ برامج تجريبية للدخل الأساسي الشامل في العديد من الدول، مثل فنلندا وكندا والولايات المتحدة. أظهرت بعض النتائج الإيجابية، مثل تحسين الصحة النفسية والرفاهية، بينما لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتقييم تأثيرها على المدى الطويل.
مستقبل الدخل الأساسي الشامل:
لا يزال مفهوم الدخل الأساسي الشامل قيد النقاش والبحث، لكنه يُمثّل حلًا مُحتملًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة. مع تطور التكنولوجيا وازدياد مخاطر البطالة، قد يُصبح الدخل الأساسي الشامل ضرورة لا غنى عنها لضمان مستقبلٍ عادلٍ ومزدهر للجميع.
مميزات الدخل الأساسي الشامل
الدخل الأساسي الشامل، المعروف أيضًا بالدخل الأساسي غير المشروط أو الدخل الأساسي للمواطن، هو مفهوم يهدف إلى التحويل المالي الاجتماعي والسياسي. يتلقى جميع مواطني دولة معينة منحة مالية منصوص عليها قانونًا ومتساوية تدفعها الحكومة دون استطلاع الموارد المالية. يمكن تحقيق الدخل الأساسي على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي.
مزايا الدخل الأساسي الشامل تشمل:
- تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل: يمكن للدخل الأساسي الشامل تحفيز ريادة الأعمال من خلال تزويد الأفراد بشبكة أمان مالية تسمح لهم بتحمل المخاطر ومتابعة مشاريع ريادة الأعمال
- تشجيع الابتكار والإبداع: يمكن للدخل الأساسي الشامل أيضًا تحفيز الابتكار والإبداع من خلال تزويد الأفراد بالحرية المالية لاستكشاف عواطفهم وأفكارهم
- تمكين المجتمعات المحرومة: يمكن أن يكون الدخل الأساسي الشامل وسيلة للتخفيف من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع
الأسئلة الشائعة:
ما هو المبلغ المُقترح للدخل الأساسي الشامل؟
يختلف المبلغ المُقترح من دولة لأخرى، لكنه يُقدر عادةً بـ ما يكفي لتغطية احتياجات المعيشة الأساسية.
كيف يتم تمويل برنامج الدخل الأساسي الشامل؟
يمكن تمويل البرنامج من خلال الضرائب، أو خفض الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى، أو من خلال مصادر جديدة مثل الضرائب على الروبوتات.
هل سيُقلّل الدخل الأساسي الشامل من حافز العمل؟
لا يوجد دليل قاطع على ذلك، بينما تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يُحفز بعض الأشخاص على العمل في وظائف أكثر إبداعًا وإثارةً.
التضخم وارتفاع الأسعار وقلة الدخل
التضخم هو ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد.
ارتفاع الأسعار هو أحد مظاهر التضخم، حيث تصبح السلع والخدمات باهظة الثمن، مما يهدد قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
قلة الدخل تفاقم من مشكلة التضخم، حيث يصبح من الصعب على الأسر مواكبة ارتفاع الأسعار.
تأثير التضخم على الأسر:
- انخفاض مستوى المعيشة
- صعوبة توفير احتياجات الأساسية
- زيادة القروض والديون
- التوتر والقلق
الأسباب الرئيسية للتضخم:
- زيادة كمية النقود في التداول
- ارتفاع تكاليف الإنتاج
- زيادة الطلب على السلع والخدمات
- اضطرابات في سلاسل التوريد
الحلول المقترحة للتعامل مع التضخم:
من قبل الحكومات:
- اتباع سياسة نقدية رشيدة
- دعم الإنتاج المحلي
- مراقبة الأسعار
- توفير الدعم للأسر الفقيرة
من قبل الأفراد:
- ترشيد الاستهلاك
- البحث عن بدائل أرخص
- الاستثمار في الأصول
- البحث عن فرص عمل إضافية
ولكن من خلال الجهود المشتركة من قبل الحكومات والأفراد يمكن التخفيف من تأثير هذه الظاهرة على مستوى المعيشة.
ملاحظة:
التضخم ظاهرة عالمية ولكن تختلف معدلاته من بلد إلى آخر وتختلف تأثيرات التضخم على الأسر اعتمادًا على مستوى الدخل والوضع الاقتصادي.
مشروع رأس الحكمة
ما هو مشروع رأس الحكمة؟
مشروع رأس الحكمة هو مشروع تنموي ضخم يقع على ساحل البحر المتوسط في مصر، على بعد 85 كم غرب مدينة مرسى مطروح. تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 12 ألف فدان، ويضم مجموعة متنوعة من المكونات، بما في ذلك:
- منطقة سياحية متكاملة: تضم فنادق فخمة، ومنتجعات، وقرى سياحية، ومرافق ترفيهية، وملاعب غولف، ومارينا عالمية.
- منطقة صناعية حرة: تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية.
- منطقة سكنية: تضم وحدات سكنية متنوعة، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
- منطقة تجارية: تضم مراكز تسوق، ومحلات تجارية، ومطاعم، ومقاهي.
- منطقة تعليمية: تضم مدارس وجامعات عالمية المستوى.
- منطقة صحية: تضم مستشفيات وعيادات متخصصة.
ما هي أهداف مشروع رأس الحكمة؟
يهدف مشروع رأس الحكمة إلى:
- جذب الاستثمارات الأجنبية: من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز للمستثمرين.
- خلق فرص عمل جديدة: من خلال إقامة مشروعات سياحية وصناعية وتجارية.
- تعزيز الصادرات المصرية: من خلال إنشاء منطقة صناعية حرة.
- رفع مستوى معيشة المواطنين: من خلال توفير خدمات تعليمية وصحية وترفيهية عالية الجودة.
ما هي مراحل تنفيذ مشروع رأس الحكمة؟
ينقسم تنفيذ مشروع رأس الحكمة إلى ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: تشمل تطوير المنطقة السياحية، ومنطقة الصناعات الحرة، والمنطقة السكنية.
- المرحلة الثانية: تشمل تطوير المنطقة التجارية، والمنطقة التعليمية، والمنطقة الصحية.
- المرحلة الثالثة: تشمل تطوير البنية التحتية للمشروع، وتشجير المساحات الخضراء.
ما هي التحديات التي تواجه مشروع رأس الحكمة؟
يواجه مشروع رأس الحكمة بعض التحديات، مثل:
- تمويل المشروع: يتطلب المشروع استثمارات ضخمة، قد يكون من الصعب تأمينها.
- البنية التحتية: تحتاج المنطقة إلى تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والمياه والصرف الصحي.
- الأمن: يجب تأمين المنطقة للحفاظ على سلامة المستثمرين والسياح.
ما هي فرص النجاح لمشروع رأس الحكمة؟
يمتلك مشروع رأس الحكمة العديد من فرص النجاح، مثل:
- موقع المشروع: يتمتع المشروع بموقع متميز على ساحل البحر المتوسط ، مما يجعله وجهة سياحية جذابة.
- دعم الحكومة: تدعم الحكومة المصرية مشروع رأس الحكمة بشكل كبير، وتقدم حوافز للمستثمرين.
- الطلب على المشروع: هناك طلب كبير على المشاريع السياحية والعقارية في مصر.
ما هو التأثير المتوقع لمشروع رأس الحكمة؟
يتوقع أن يكون لمشروع رأس الحكمة تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال:
- جذب الاستثمارات الأجنبية: من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية ضخمة، مما سيساعد على تحسين الاقتصاد المصري.
- خلق فرص عمل جديدة: من المتوقع أن يخلق المشروع مئات الآلاف من فرص العمل، مما سيساعد على خفض معدل البطالة في مصر.
- تعزيز الصادرات المصرية: من المتوقع أن يساعد المشروع على تعزيز الصادرات المصرية، من خلال إنشاء منطقة صناعية حرة.
- رفع مستوى معيشة المواطنين: من المتوقع أن يساعد المشروع على رفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير خدمات تعليمية وصحية وترفيهية عالية الجودة.
طرق رفع معيشة المواطن المصري
الجانب الحكومي:
- الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال تحسين التعليم والصحة، وزيادة فرص التدريب المهني، وخلق بيئة عمل آمنة وصحية.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: من خلال توفير التمويل والتسهيلات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والإداري.
- تحسين البنية التحتية: من خلال تطوير الطرق والمواصلات، والكهرباء، والاتصالات، والمرافق العامة.
- محاربة الفساد: من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطبيق القانون بشكل صارم.
- التنويع الاقتصادي: من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
الجانب الفردي:
- التخطيط المالي: من خلال وضع ميزانية شهرية، وادخار المال، والاستثمار في الأصول.
- التعليم المستمر: من خلال تطوير المهارات والقدرات، واكتساب المعرفة الجديدة.
- المبادرة وروح العمل: من خلال البحث عن فرص عمل جديدة، وخلق مشاريع خاصة.
- المشاركة المجتمعية: من خلال التطوع في الأعمال الخيرية، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
بعض المبادرات التي تعمل على تحسين معيشة المواطن المصري:
- حياة كريمة: تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري من خلال تطوير القرى وتحسين الخدمات المقدمة.
- تكافل وكرامة: تهدف إلى توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والمحتاجة.
- 100 مليون صحة: تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الخلاصة:
رفع معيشة المواطن المصري مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع. من خلال العمل معاً، يمكننا تحقيق حياة أفضل للجميع.
أسباب عدم استقرار الأسعار في مصر 2024
عوامل خارجية:
- الحرب في أوكرانيا: أدت الحرب إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
- ارتفاع أسعار السلع العالمية: ترتبط أسعار السلع في مصر بأسعارها العالمية، مما يعني أن ارتفاعها عالميًا يؤثر على مصر.
- التضخم العالمي: أدت جائحة كورونا إلى زيادة التضخم عالميًا، مما أثر على أسعار السلع في مصر.
عوامل داخلية:
- نقص العملة الأجنبية: تواجه مصر نقصًا في العملة الأجنبية، مما يجعل من الصعب استيراد السلع والخدمات.
- ارتفاع تكلفة الإنتاج: ارتفعت تكلفة الإنتاج في مصر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
- ضعف الرقابة على الأسواق: لا توجد رقابة كافية على الأسواق، مما يسمح للتجار برفع الأسعار بشكل غير معقول.
- سلوكيات المستهلكين: سلوكيات المستهلكين، مثل الشراء بدافع الخوف، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حلول محتملة:
- الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي: يمكن أن يساعد تمويل صندوق النقد الدولي مصر في استيراد السلع والخدمات الأساسية.
- زيادة الإنتاج المحلي: يمكن أن يساعد زيادة الإنتاج المحلي في تقليل الاعتماد على الواردات.
- تحسين الرقابة على الأسواق: يمكن أن تساعد الرقابة على الأسواق في منع التجار من رفع الأسعار بشكل غير معقول.
- نشر الوعي بين المستهلكين: يمكن أن يساعد نشر الوعي بين المستهلكين في تقليل سلوكيات الشراء بدافع الخوف.
ملاحظات:
- من المتوقع أن تستمر أسعار السلع في مصر في الارتفاع خلال عام 2024.
- الحكومة المصرية تتخذ خطوات لمعالجة أسباب عدم استقرار الأسعار.
- من المهم أن يكون المستهلكون على دراية بأسباب ارتفاع الأسعار واتخاذ خطوات للحد من تأثيرها على ميزانياتهم.
أهمية رقابة الحكومة لأسعار التجار
في خضم عالم يزداد تعقيدًا، يزداد شعور المواطنين بضرورة حماية حقوقهم الاقتصادية، وتوفير سبل العيش الكريم. وتبرز أهمية دور الحكومة في هذا السياق من خلال رقابة فعالة على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها التجار.
حماية المستهلكين:
تُعد حماية المستهلكين من أهم أهداف رقابة الحكومة على أسعار التجار. فمن خلال هذه الرقابة، تضمن الحكومة أن الأسعار المعروضة للسلع والخدمات عادلة ومعقولة، ولا تتجاوز حدود قدرة المواطنين على الشراء.
ضمان المنافسة العادلة:
تُشكل الرقابة الحكومية على الأسعار عنصرًا هامًا لضمان المنافسة العادلة بين التجار . فمن خلال هذه الرقابة، تُمنع حالات الاحتكار، ويُحظر على التجار التواطؤ في تحديد أسعار مرتفعة للسلع والخدمات.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي:
تُساهم رقابة الحكومة على الأسعار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الحد من التضخم، وضمان توفر السلع والخدمات بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع:
تُعزز رقابة الحكومة على الأسعار الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتُشعر المواطنين بأن الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بحماية حقوقهم الاقتصادية وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
الحد من ظاهرة الغش والتلاعب:
تُساعد رقابة الحكومة على الأسعار في الحد من ظاهرة الغش والتلاعب في السلع والخدمات، وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.
أمثلة على أدوات الرقابة:
- تحديد أسعار قصوى لبعض السلع الأساسية.
- مراقبة تكاليف الإنتاج والتوزيع للتأكد من معقولية الأسعار.
- فرض عقوبات على التجار المخالفين لقواعد الرقابة.
الأسئلة الشائعة:
ما هي مخاطر عدم رقابة الحكومة على أسعار التجار؟
- ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول.
- انتشار ظاهرة الاحتكار.
- تدهور مستوى معيشة المواطنين.
- زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
ما هي التحديات التي تواجهها الحكومة في رقابة أسعار التجار؟
- صعوبة تحديد الأسعار العادلة للسلع والخدمات.
- نقص الموارد والكوادر البشرية اللازمة للرقابة الفعالة.
- وجود بعض التجار الذين يسعون للتحايل على قوانين الرقابة.
ما هي الحلول المقترحة لتعزيز رقابة الحكومة على أسعار التجار؟
- تطوير أنظمة رقابة إلكترونية متقدمة.
- زيادة عدد المفتشين وتدريبهم بشكل مستمر.
- تشديد العقوبات على التجار المخالفين.
- نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الرقابة على الأسعار.
خاتمة
يواجه المواطن المصري تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها ارتفاع الأسعار. ويجب على المواطن ترشيد استهلاكه والبحث عن مصادر دخل جديدة، كما يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع هذه الأزمة.
ويُقدّم الدخل الأساسي الشامل حلولًا ثورية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. بينما لا تزال هناك تساؤلات حول feasibility وفعالية البرنامج على المدى الطويل، تُبشر التجارب الأولية بمستقبلٍ أكثر عدلاً ورفاهية للجميع.
ولا شك أن رقابة الحكومة على أسعار التجار تلعب دورًا هامًا في حماية حقوق المستهلكين، وضمان المنافسة العادلة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبات من الضروري تعزيز هذه الرقابة من خلال تطوير أدواتها وتقنياتها، وتوفير الموارد اللازمة لضمان فعاليتها.
وفي الختام، يعد الدخل الأساسي الشامل مفهومًا يثير الكثير من المناقشات السياسية والاقتصادية حول مستقبل العمل والابتكار. يمكن أن يكون نقطة انطلاق لاقتصاد قائم على الموارد أو اقتصاد ما بعد الندرة
المراجع:
- ويكيبديا : الدخل الأساسي الشامل
- جريدة الوطن : كيف نتعلم من تجربة فنلندا في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة؟
- البنك المركزي المصري
- ويكيبيديا: التضخم الاقتصادي
- معلومات عن مشروع رأس الحكمة
- العربية: ارتفاع قياسي في أسعار السلع
- اليوم السابع: زيادة منافذ السلع
- ويكيبيديا: منظمة التجارة العالمية
المواطن المصري بين مطرقة الدخل وسندان ارتفاع الأسعار
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
أبحاث قانونية أخري
التحكيم الدولي: متي يكون دوليا في منازعات الاستثمار؟
قانون النقل الجوي للبضائع متعدد الوسائط
الدفوع القانونية في منازعات البورصة وسوق المال ( الاستثمار )
منظمة التجارة العالمية والعولمة الاقتصادية
إعفاء الوحدات غير السكنية من ضريبة القيمة المضافة (2024)
رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية
الأسعار الجديدة للسجائر والبنزين في مصر يوليو
شيك الضمان استعماله خيانة أمانة ( نقض ١٩٨٤ )
شرح المواد 560 – 561 – 562 تجاري ( التفليسة )
عقد ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية 668 مدني
قواعد المنشأ العربية تنمية التبادل التجارى
